به گزارش مشرق به شرق، از اتحاديه واردكنندگان دارو خبر مي‌رسد، اين اتحاديه به همراه سازمان غذا و داروي كشور «كميته بحران دارو» را در وزارت بهداشت و درمان كشور ايجاد كرده‌اند.وضعيت بحراني واردات دارو در شرايطي است كه نوسانات و افزايش بي‌سابقه بهاي ارز در كشور به شدت واردكنندگان دارو را در شرايط بحراني قرار داده و قدرت خريد و سرمايه‌گذاري آنها براي واردات دارو را تا حدي كاهش داده است كه دكتر علي سبحانيان، رييس اتحاديه واردكنندگان دارو هشدار داده است كه «در صورت تداوم شرايط كنوني و مشكلات موجود در زمينه خريد مواد اوليه در دو، سه هفته آينده با كمبود برخي داروهاي وارداتي مواجه مي‌شويم.»
همچنين افزايش قيمت دارو در كشور در سه مقطع مختلف در سال 90 نيز از تبعات افزايش قيمت ارز در كشور، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست كه اين بار شرايط به شكلي به مرز بحران رسيده است كه انگار افزايش قيمت جبراني بر خسارات و شرايط بحراني واردكنندگان و توليد‌كنندگان دارو نيست و اين بار سخن از كمبود برخي داروهاي وارداتي به ميان آمده است.
از اين رو سبحانيان، رييس اتحاديه واردكنندگان دارو با اشاره به جلسه هفته گذشته فعالان صنعت دارو با رييس سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، به ايسنا مي‌گويد: در جلسه قرار شد رييس سازمان غذا و دارو چهار، پنج نفر از مديران دارويي شركت‌هاي توليد كننده، وارد‌كننده و تهيه‌كننده مواد اوليه دارو را به‌عنوان اعضاي كميته بحران منصوب كند تا جلسات اين كميته ماهي دو بار تشكيل شود.
رييس اتحاديه واردكنندگان دارو مي‌افزايد: بانك‌ها يا ارز دولتي به واردكنندگان دارو نمي‌دهند يا اين كار را بسيار سخت و زمانبر انجام مي‌دهند و برخي از آنها درباره وجود تسهيلات براي واردكنندگان دارو در زمينه دسترسي به ارز دولتي اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند؛ در نتيجه واردكنندگان دارو دچار سردرگمي شده‌اند. اين در حالي است كه دارو بايد در اسرع وقت خريداري، حمل و ترخيص شود؛ از سوي ديگر در صورت دسترسي واردكنندگان دارو به ارز، آنان نمي‌توانند ارز را به بانك‌هاي اروپايي ارسال كنند.
او با تاكيد براينكه در صورت تداوم شرايط كنوني و مشكلات موجود در زمينه خريد مواد اوليه، در دو،سه هفته آينده با كمبود برخي داروهاي وارداتي مواجه مي‌شويم، پيشنهاد مي‌دهد: در اين جلسه تمام شركت‌‌كنندگان پيشنهاد دادند كه بانك مركزي يا دفتر رياست‌جمهوري دستور بدهند تا ريال با سود ويژه در اختيار واردكنندگان قرار گيرد تا آنان بتوانند ارز تهيه و حواله كنند، در غير اين صورت اين مساله باعث افزايش هزينه‌هاي درمان مي‌شود.
تحقق خواسته واردكنندگان دارو از دولت مبني بر دريافت ريال با سود ويژه درحالي بعيد به نظر مي‌رسد كه دولت هنوز گامي در جهت پرداخت مطالبات وزارت بهداشت و سهم 10درصدي از درآمد‌هاي حاصل از هدفمندي برنداشته است.
از سوي ديگر تحريم بانكي و عدم دريافت ال‌سي‌هاي داخلي توسط طرف‌هاي خارجي صادر‌كننده دارو به كشور مشكلات واردكنندگان دارو را دوچندان كرده است. به‌طوري‌كه واردكنندگان مجبور به خريد نقدي دارو از كشور‌هاي توليد‌كننده برخي اقلام دارويي شده‌اند و در اين آشفته‌بازار قيمت ارز در كشور،شرايط‌شان به مرز بحران رسيده است.
