به گزارش مشرق، مشکلات اقتصادی چند ماه اخیر کشور و ناکامی سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در این مدت اجراشده، کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی را به این اجماع رسانده که ریشه این مشکلات در تصمیم‌گیری‌های نادرستی است که توسط دستگاه‌های مسئول اتخاذشده است.

* آرمان

-   انبار خالی تولیدکنندگان لوازم خانگی

روزنامه آرمان نوشته است: بعد از نوسانات ارزی مسئولان اعلام کردند که کسی حق ندارد به این بهانه کالای خود را گران‌تر بفروشد، چراکه دلار ۴۲۰۰تومانی برای همه نیازمندان واقعی تامین شده و از این پس نیز هیچ‌ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. اما لوازم خانگی با افزایش قیمت مواجه شد، این در حالی است که طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت در این بخش تخلف است.

بر اساس گزارشات منتشرشده از بازار لوازم خانگی که یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، اجاق‌گاز، جاروبرقی، آبمیوه‌گیری، چرخ گوشت، مایکروفر و سرخ‌کن از جمله اصلی‌ترین کالاهای آن به حساب می‌آیند، از نرخ‌های افزایش یافته‌شان کاسته نشده است. میانگین قیمت این کالاها در بازار بدین شرح است: اجاق گاز رنج قیمتی از حدود ۷۰۰‌هزار تا شش‌میلیون تومان دارد، ماشین لباسشویی نیز از حدود ۸۵۰‌هزار تا هشت‌میلیون تومان عرضه می‌شود، انواع چرخ گوشت رنج قیمتی بین۳۵۰هزار تا دومیلیون تومان در بازار لوازم خانگی دارد، آبمیوه‌گیری با رنج قیمتی ۱۷۰‌هزار تا دومیلیون تومان فروخته می‌شود، یخچال و فریزر نیز در مدل‌های گوناگون از حدود یک‌میلیون تومان آغاز و تا حدود ۲۰‌میلیون تومان در بازار لوازم خانگی مشاهده می‌شود، جاروبرقی نیز در انواع مختلف از حدود ۲۳۰‌هزار تومان تا سه‌میلیون تومان در بازار لوازم خانگی عرضه می‌شود، البته این قیمت‌ها کلیت نرخ‌هایی است که در بورس فروش لوازم خانگی مشاهده شده و قیمت‌های کف و سقفی که برای هریک از لوازم خانگی عنوان شده می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد.

همچنین در این‌باره مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید ۱۰۲‌میلیون و ۳۰۰‌هزار دستگاه لوازم خانگی منتخب در سال گذشته خبر داده و گفته: حقوق ورودی این محصول از ۴۰ به ۵۵‌درصد افزایش یافته است. به گزارش «آرمان» به‌نقل از صداوسیما، مدیرکل ‌صنایع فلزی وزارت صنعت، با اشاره به اینکه آمار تولید لوازم خانگی منتخب سال گذشته، ۱۰۲میلیون و ۳۰۰ دستگاه در کشور است، گفت: آمار سال ۹۶ با توجه به قدرت خرید مردم، وضعیت بازار و مشکلات واحدهای تولیدی، یک‌میلیون و ۱۰۰ دستگاه در سال ۹۶ بوده است. عباس هاشمی افزود: لباسشویی یک‌میلیون و ۹۰۰‌هزار دستگاه ظرفیت تولید داشتیم که از این مقدار ۹۰۰ دستگاه تولید شد و همچنین کولر آبی دومیلیون و ۳۰۰ دستگاه که ۸۰۰ دستگاه تولید داشتیم.

شرط افزایش بیش از 6/ 9‌درصدی قیمت‌ها

افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی به‌عنوان مواد اولیه تامین‌کننده تولید لوازم خانگی از نیمه دوم سال گذشته رخ داد. پس از آن به مرور زمان در راستای افزایش قیمت این محصولات، برندهای مختلف تخفیف‌های موجود روی محصولات را کم کردند و در مسیر صفرشدن آن گام برداشتند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت لوازم‌خانگی بیش از 6/9‌درصد را مشروط به ارائه مستندات توسط تولیدکنندگان کرد. به گزارش ایسنا، اوایل اردیبهشت بود که در پی درخواست اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی برای افزایش ۱۰‌درصدی قیمت این کالاها و اعمال این افزایش نرخ از اردیبهشت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از عدم صدور مجوز افزایش قیمت برای لوازم خانگی خبر داد و تاکید کرد که بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات ممنوع است.

در نهایت اما بازار لوازم‌خانگی با وجود تاکیدهای مکرر مبنی بر عدم افزایش قیمت پس از نوسانات ارزی اخیر، با افزایش هفت تا بعضا ۱۲‌درصدی قیمت همراه شد و درحالی که طبق اعلام معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس اتاق اصناف و سازمان حمایت این گرانی غیرقانونی و تخلف اعلام شد اما تغییری در عمل رخ نداد و بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت‌ها تغییری نکرده است. پس از چالش‌های به وجود آمده اما در نهایت قرار بر این شده است که افزایش قیمت لوازم خانگی به میزان تورم 6/9‌درصدی در دستور کار قرار گیرد و در صورت ارائه مستندات به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر افزایش قیمت مواد اولیه فولاد و پتروشیمی بیش از رقم مذکور، تولیدکنندگان مجوز افزایش قیمت بیش از 6/9‌درصد و به میزان افزایش قیمت مواد اولیه را داشته باشند. دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در این‌باره گفت: سازمان حمایت پس از شرایط به وجود آمده در بازار لوازم خانگی نسبت به حل برخی موضوعات وارد عمل شد و نظرشان بر این بود که میزان افزایش قیمت لوازم خانگی در سال جاری بالاتر از تورم 6/9‌درصدی در نقطه پایانی سال گذشته نباشد.

حمیدرضا غزنوی ادامه داد: تولیدکنندگان نیز در این رابطه همکاری‌های لازم را مدنظر قرار داده‌اند تا افزایش قیمت‌ها بالاتر از تورم نشود، اما قرار بر این شد که در صورت ارائه مدارک و مستندات لازم مبنی بر افزایش قیمت مواد اولیه بیش از رقم 6/9‌درصدی مربوط به تورم، افزایش قیمت‌ها معادل افزایش قیمت مواد اولیه باشد. دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان این‌که افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از افزایش قیمت فولاد و مواد اولیه پتروشیمی از جمله ورق ABS است، گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به منظور کنترل شرایط افسارگسیخته بازار ورود کرد و تولیدکنندگان لوازم خانگی تصمیم گرفتند همراهی و همکاری لازم را در دستور کار قرار دهند تا از این طریق دولت و تولیدکنندگان در یک مسیر کار خود را ادامه دهند. در نهایت به‌دلیل غیرقانونی‌بودن افزایش قیمت‌ها براساس مصوبه هیات دولت تا فروردین سال جاری، بازار لوازم خانگی نیز تا این زمان افزایش قیمتی نداشت و با آغاز دومین ماه قیمت لوازم خانگی تولید داخل بین پنج تا هشت‌درصد و قیمت لوازم خانگی خارجی در برندهای مختلف بیش از ۱۲‌درصد افزایش یافت.

انبار خالی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه بانک‌ها سرمایه در گردش واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی را کاهش داده‌اند، گفت: کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی موجب شده انبار تولیدکنندگان لوازم خانگی خالی شود. به گزارش ایسنا، محمدرضا دیانی با اشاره به وضعیت تولید لوازم خانگی، اظهار کرد: در حال حاضر انبار تولیدکنندگان لوازم خانگی خالی است و علت این مساله نبود سرمایه در گردش است. تولیدکنندگان با ظرفیت خالی مواجه هستند و به‌رغم تقاضای موجود در بازار مشکل نقدینگی به منظور تولید دارند. تولیدکننده برای تولید نیازمند سرمایه در گردش است و اگر این منابع مالی وجود نداشته باشد، با کاهش تولید و بالارفتن قیمت مواجه می‌شویم. او ادامه داد: سابقه نداشته که از سال ۱۳۹۰ تاکنون انبار تولیدکنندگان لوازم خانگی تا این میزان خالی باشد و علت این مساله نبود سرمایه در گردش است.

حتی می‌توان تحریم‌ها را مساله ثانویه دانست چراکه تولیدکنندگان داخلی می‌توانند مواد اولیه خود را با شیوه‌های مختلف تامین کنند. رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه افزایش تولید نیازمند سرمایه در گردش است و بانک‌ها سرمایه در گردش واحدهای تولیدکننده را در سال جاری کاهش داده‌اند، گفت: اگر مشکل بازار داخلی و سرمایه در گردش حل شود، به‌رغم وجود محدودیت‌ها در راستای تولید مواد اولیه می‌توان بازار لوازم خانگی را کنترل کرد. دیانی درباره اینکه برخی معتقدند تولیدکنندگان لوازم خانگی محصولات خود را جهت فروش عرضه نمی‌کنند، اظهار کرد: تولیدکنندگان اینگونه نیستند. آنها هر ساعت نیازمند نقدینگی هستند و باید کالای خود را به فروش برسانند. این احتکارکنندگان و سفته‌بازان هستند که باید با آنها برخورد و مبارزه شود. برخی از تولیدکنندگان روزانه یک‌میلیارد تومان هزینه دستمزد و تولید می‌دهند و به‌دلیل داشتن هزینه‌های ثابت و نقدینگی ناچار به فروش کالاهای خود هستند و نمی‌توانند محصولاتشان را نفروشند.

* تعادل

- تورم ماهانه رکورد 6ساله زد

روزنامه اصلاح طلب تعادل از تورم گزارش داده است:  نرخ تورم ماهانه خرداد رکورد 6 سال گذشته را زد. مطابق گزارش بانک مرکزی تنها در فاصله یک ماه (خرداد) قیمت یک سبد منتخب از خدمات و کالاهای معمول مصرفی مردم به‌طور متوسط 4.3 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این رقم افزایش قیمت در 74 ماه گذشته یعنی از بهمن ماه سال 91 که نرخ تورم ماهانه به 5.3 درصد رسید، بی‌سابقه بوده است؛ همان سال‌هایی که به التهابات ارزی و تورمی شهره یافته و در آن نرخ تورم سالانه به 30.5 درصد رسید

نکته دیگر اینکه بانک مرکزی علت افزایش نرخ تورم ماهانه خرداد را التهابات ارزی اعلام کرده است، آن‌گونه که جزئیات تورم نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها اگر هم ناشی از التهابات ارزی باشد به سمت گروه‌های خوراکی و حمل ونقل سوق پیدا کرده است. به این ترتیب که گروه خوراکی 8.8 درصد و حمل و نقل به میزان 6.7 درصد رشد ماهانه راثبت کرده‌اند.

به گزارش «تعادل» بانک مرکزی شاخص بهای مصرف‌کننده (نرخ تورم) را منتشر کرد. بر اساس این گزارش نرخ تورم ماهانه به 4.3درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه در واقع همان درصد رشد قیمت‌ها طی یک ماه (هر ماه نسبت به ماه قبلی) را نشان می‌دهد. این امر نشان می‌دهد که سرعت افزایش قیمت‌ها در طول این یک ماه جهشی چند برابری داشته است. نبض حرکت تورم ماهانه در ماه اردیبهشت 1.6 و در فروردین 0.8 درصد بود.

بانک مرکزی دلیل افزایش نرخ تورم در خردادماه را التهابات ارزی اعلام کرده و توضیح داده است که شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تحت تاثیر التهابات اخیر ارزی به 4.3درصد رسیده است. افزایش نرخ تورم در هر سه بخش برای خردادماه قابل پیش‌بینی بود و البته کارشناسان انتظار داشتند که زودتر از این ماه رشد تورم اتفاق بیفتد، چرا که از اواخر سال گذشته با شدت گرفتن رشد قیمت در بازار ارز و التهابات ارزی قیمت دلار از حدود ۳۸۰۰ تومان در شهریورماه تا ۵۰۰۰ تومان تا پایان سال قبل پیش رفت و در فروردین‌ماه از ۶۰۰۰ تومان عبور کرد.

تشدید نوسانات در بازار ارز ادامه این روند را در ماه تیر قابل پیش‌بینی می‌کند و با این وجود اگر نرخ تورم ماهانه 4درصدی تا چند ماه دیگر ادامه یابد شاهد یک ابرتورم خواهیم بود.

دلار اکنون در بازار آزاد بیش از۸۰۰۰ تومان معامله می‌شود هرچند که در سوی دیگر و در نتیجه اجرای سیاست ارزی دولت از فروردین‌ماه برای واردات کالا دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا می‌کند، اما به هر صورت اختلاف قیمت نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد موضوعی بود که کارشناسان نسبت به پیامدهای تورمی آن هشدار داده بودند.

برای اینکه درکی بهتر از تورم ماهانه داشته باشیم، کافی است بدانیم که رقم افزایش 4.3درصدی در 6 سال گذشته رکورد زده است. به‌طور کلی بالاترین نرخ ماهانه تورم در سال 96 مربوط به آذر ماه این سال می‌شد که به رقم 1.9درصدی رسید. در اسفند ماه سال 1395 هم اوج گرفت و عدد 2درصدی را ثبت کرد و در خرداد سال 94 معادل 1.7 درصد رشد کرد. در سال‌های 93 و 92 نیز به ترتیب ماه‌های خرداد و فروردین با رقم‌های 1.7 و 3.4درصد بالاترین رشد قیمتی را تجربه کرده بودند. اما تجربه مشابه بالای 4 درصدی را اقتصاد ایران در یک دهه اخیر فقط در سال 91 داشته است؛ سالی که تجربه گرانی‌های شبانه‌ آن سالی پر التهاب در خاطره‌ها به یادگاری گذاشت.  در این سال نرخ‌های ماهانه از 2.3درصد فروردین شروع شد و در شهریور به 2.7درصد رسید.

در مهر ماه جهش‌های افسارگسیخته به اوج رسید و با 4.9 درصد رکورددار شد و در ماه آبان ماه به 4.6 درصد تداوم یافت. از این ماه تا اواسط زمستان نرخ‌های 2.3 و 1.8 درصدی نمایان شد ولی در بهمن ماه به اوج خود یعنی رقم 5.3 درصد رسید. تورم‌های ماهانه جهشی این ماه‌ها موجب شد که سال 91 نرخ تورم متوسط به رقم 30.5درصد و در سال 92 به 34.7درصد بالغ شود. گرچه در سال 92 تورم‌های ماهانه پایین‌تری از سال91 تجربه شد ولی مجموع این تورم‌های ماهانه که کاهش یافته بود خود را در تورم سال 1393 نشان داد.

در واقع نرخ تورم ماهانه به دلیل دامنه 30 روزه آن نسبت به دو شاخص دیگر (نقطه به نقطه و سالانه) از حساسیت بیشتری برخوردار است، بدین معنی که تغییرات را زودتر نشان می‌دهد. در حالی که شاخص نقطه به نقطه یک فاصله 12ماهه (ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل) و شاخص سالانه دامنه‌یی 24 ماهه (12ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل) را در درون خود دارند و به همین دلیل تغییرات قیمتی را دیرتر در خود نمایان می‌کنند. همین موضوع باعث شده است که نرخ تورم سالانه در خرداد ماه سال جاری نیز هنوز تک رقمی بماند. همچنانکه مطابق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه به 9.4 درصد رسیده که نسبت به نرخ ثبت شده در اردیبهشت‌ماه (۹.۱ درصد) حدود 0.3درصد رشد دارد. اما تورم نقطه به نقطه (تغییرات شاخص در خردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) به 13.7درصد رسیده که بیانگر دو رقمی شدن تورم در این بخش است. تورم نقطه به نقطه در خردادماه نسبت به نرخ 9.7درصدی خردادماه 4 درصد افزایش دارد.

اکنون باید به نکته دیگری از آمارهای بانک مرکزی بپردازیم و آن جزئیات تغییرات قیمتی است، اینکه رشد 4.3درصدی بیشتر به‌خاطر نوسان در کدام گروه‌های کالایی بوده است. همان‌طور که می‌دانیم شاخص قیمت مصرف‌کننده معدلی از تغییرات قیمتی یک سبد کالایی منتخب است. بنابراین هر یک از این کالاها ممکن است از این معدل یا میانگین بیشتر و برخی کمتر از آن باشند. گزارش‌های بانک مرکزی از این شاخص شامل 12 گروه کالایی می‌شود که تقریبا همه انواع مصارف روزمره، ماهانه و سالانه خانوارها را پوشش می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که در خرداد ماه بیشترین جهش قیمتی‌ای که باعث افزایش تورم شده از سوی گروه خوراکی‌ها بوده است. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه به میزان 8.8 درصد رشد قیمتی داشته‌اند. نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه 16.8درصد بوده است. از آنجایی که سهم این گروه کالایی در سبد مصرفی خانوارهای فقیر نسبت به دیگر گروه‌ها بیشتر است به همین دلیل تجربه تورم در ماه خرداد برای دهک‌های پایین بسیار بالاتر بوده است. بعد از این گروه، حمل ونقل با 6.7 و دخانیات با 5.4 درصد بالاترین جهش‌های قیمتی را در این ماه داشته‌اند.

همه این گروه‌های کالایی (به استثنای برخی سیگارها) به‌طور کامل در داخل تولید می‌شوند و برعکس آن چیزی که کارشناسان بانک مرکزی از تاثیر التهابات ارزی بر افزایش قیمت‌های این ماه ابراز کرده‌اند، نباید به نرخ ارز ارتباط مستقیمی داشته باشند.

- وزارت اقتصاد قربانی زلزله اقتصادی؟

روزنامه تعادل درباره استیضاح وزیر اقتصاد گزارش داده است: مجلس با 50 امضا، ‌استیضاح مسعود کرباسیان را کلید زده است. این استیضاح به دنبال بحران‌های اخیر حاکم بر اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته. بحران‌هایی که به زعم کارشناسان اقتصادی نمی‌توان فقط یک دستگاه و یک وزارتخانه را مسوول آن دانست، ‌گرچه نقش تک تک دستگاه‌ها در آن قابل بررسی است. آنچه امروز بر اقتصاد ایران آمده، ریشه در تصمیم‌گیری‌های در وهله اول کل تیم اقتصاد و دولت و در نهایت مجموع ارکان نظام سیاسی دارد ضمن اینکه نقش تحولات سیاسی نظام بین‌الملل را نباید نادیده گرفت.

به گزارش تعادل، در پایان 4ساله دولت یازدهم، وقتی نوبت به بررسی کارنامه تیم اقتصادی آن دولت رسید، موضوعی که بیش از همه موارد عامل کاستی‌ها عنوان شد، «ناهماهنگی‌ میان اعضای تیم اقتصادی دولت» بود. ناهماهنگی‌هایی که بعضا علنی شده و حتی رد آن در میان سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های تیم اقتصادی دولت پیدا بود.

اختلافاتی درباره بعضی سیاست‌گذاری‌های کلیدی اعم از نحوه اصلاح نظام بانکی، وضع یا عدم وضع مالیات از سود سپرده بانکی، نحوه مدیریت ادامه پرداخت یارانه‌ها، نحوه استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق، وضعیت سود بانکی و حتی نظام بودجه‌نویسی کشور و...

 اختلافاتی ‌که به حوزه‌های مدیریتی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران متعدد مربوط بود. اعم از ولی‌الله سیف رییس بانک مرکزی، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌وبودجه، مسعود نیلی مشاور رییس‌جمهور و ‌اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و...

مساله اینجا بود که در بعضی موارد سیاست‌گذاران اقتصادی با وارد آوردن انتقاداتی نسبت به عملکرد سایر حوزه‌ها، ناکامی‌های بخش متبوع خود را به مواردی خارج از حوزه خود مرتبط می‌دانستند. به هر حال خط‌مشی آنها هم با هم هماهنگ نبود در نتیجه عملکرد بخش‌ها مکمل یکدیگر عمل نمی‌کرد.

 تصمیم مهم رییس ‌جمهور

یکی از پر اختلافات‌ترین دستگاه‌های دولت یازدهم، وزارت اقتصاد بود. این وزارتخانه غالبا با بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و بودجه اختلاف دارد و همان‌گونه هم که مطرح شد، زمانی که قرار بر چینش کابینه دولت دوازدهم بود، وزیر اقتصاد آن دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه در دولت بعد خواهد ماند یا خیر؟ مطرح کرد: در صورتی در دولت بعد خواهد ماند که دو دستگاه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با وزارتخانه‌اش هماهنگ باشند. موضوعی که به زعم بسیاری بیانگر این بود که وزیر اقتصاد به صورت ضمنی ماندگاری‌اش در دولت را منوط بر ایجاد تغییر در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی کرده است.

موضوعی که تصمیم‌گیری آن به رییس‌جمهور واگذار شده بود. رییس‌جمهور نیز در نهایت تصمیم گرفت میان نگه ‌داشتن وزیر اقتصاد و همراه کردن دو دستگاه سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌گذار بودجه‌یی با وی و تغییر وزیر اقتصاد با حفظ مقامات مسوول بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه که هر دو مستقیما توسط رییس‌جمهور منصوب می‌شوند و نیازی به گرفتن رای اعتماد از مجلس ندارند، ‌دومی را انتخاب کند. به این ترتیب علی طیب‌نیا کنار رفت تا مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک دولت یازدهم به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم به مجلس معرفی شود.

بنابراین از موج درخواست ایجاد تغییرات در تیم اقتصادی دولت تنها تغییر ایجاد شده در وزارت اقتصاد صورت گرفت. البته تغییر دیگری هم بود و آن هم ایجاد دستگاهی تازه تحت عنوان «معاونت اقتصادی» رییس‌جمهور بود. معاونت اقتصادی در نهایت به «محمد نهاوندیان» رسید که گفته می‌شد پیش‌تر قرار بود به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود ولی آنگونه که برخی منابع خبر می‌دادند در نهایت به دلیل مخالفت مجلسی‌ها به مرحله اجرا نرسید.

با این حال با ایجاد معاونت اقتصادی، نهاوندیان به تیم اقتصادی دولت راه یافت و بر صدر مسند دستگاهی نشست که به گفته رییس‌جمهور ایجاد شده تا مسوولیت هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی کشور را به عهده بگیرد. این دستگاه نوظهور از همان ابتدای تولد با انتقاداتی همراه بود عمدتا ناظر بر اینکه ایجاد دستگاه تازه تعدد تصمیم‌گیران دولتی را بیشتر می‌کند. ضمن اینکه ایجاد چنین دستگاهی مسبوق به سابقه بود و بسیاری با اشاره به عملکرد این دستگاه در زمان مرحوم نوربخش این نکته را مطرح می‌کردند که با توجه به نتیجه عملکرد این دستگاه، ‌دولت باید توضیح دهد که احیای دوباره آن چه توجیهی دارد؟

 نتیجه تصمیم

کمتر از یک سال پیش مسعود کرباسیان به وزارت اقتصاد رفت تا سکانداری این وزارتخانه عریض و طویل را به عهده بگیرد. وزارتخانه‌یی که هم متولی امور گمرکی است، هم امور مالیاتی. هم امور مربوط به خزانه و هم امور مربوط به جذب سرمایه‌گذاری. در کنار آن بازار سرمایه، نظام بیمه‌یی، ‌بانک‌های دولتی هم زیر متبوع آن هستند. مسوولیت‌های متعددی که امروز هر یک از آنها به «بندی» برای استیضاح وزیر اقتصاد دولت دوازدهم تبدیل شده!

آن طور که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده مجلس به ایسنا خبر داده روز گذشته ۵۰ نماینده مجلس طرح استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد را در ۱۶محور کلید زده‌اند. برخی از مهم‌ترین محورهای این استیضاح چنین عنوان شده: عدم توانایی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور، عدم اعمال تکالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانکی، عدم توجه به اقتصاد مقاومتی، عدم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب در حمایت از تولید داخلی، عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی، عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور، عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌توجهی به آن و...

وقتی کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد معرفی می‌شد. نظرهای متعددی درباره حضور وی از سوی محافل کارشناسی مطرح شد. چهره‌هایی مانند فرشاد مومنی ابراز نگرانی کردند که چرا وزارت اقتصاد که به شکل سنتی توسط یک اقتصاددان اداره می‌شد به یک غیراقتصاددان سپرده شده؟ سنتی که حتی در دوران محمود احمدی‌نژاد با حضور شمس‌الدین حسینی و داوود دانش‌جعفری از آن عدول نشد. مساله اقتصاددان بودن وزیر اقتصاد از آن جهت بیشتر مورد بحث بود که وی متولی سیاست‌گذاری‌های مالیاتی، ‌عضو شورای پول و اعتبار، متولی اجرای برخی اسناد بالادستی ازجمله برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است و درنتیجه باید بر الزامات سیاست‌گذاری پولی و مالی در هر شرایط اقتصادی کشور مسلط باشد.

 کارنامه کرباسیان

کمتر از یک سال از حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد گذشته. بررسی کارنامه وی نسبت به برنامه‌یی که هنگام معرفی به مجلس به‌عنوان وزیر اقتصاد مطرح شد، نشان می‌دهد که وی تحول خاصی در هیچ‌یک از حوزه‌های متبوع خود ایجاد نکرده و عمدتا برنامه‌هایی که در دولت قبل کلید زده شده بود را اجرا و از آن رونمایی کرده است. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به طرح خزانه الکترونیک، نظام جامعه مالیاتی (که هنوز اطلاعات شفافی درباره کارایی آن وجود ندارد و اعتراضات نسبت به برقرار نشدن ‌عدالت و پیچیدگی و طولانی بودن پروسه‌های بروکراتیک مالیاتی ادامه دارد)، تکمیل فعالیت‌های دفتر بدهی‌های دولت و... همچنین سامانه‌هایی مانند سامانه یاور، دادگر و... اشاره کرد. نکته اینجاست که اکنون بسیاری از سوالات درباره عملکرد کرباسیان و آنچه در وزارت اقتصاد می‌گذرد بی‌پاسخ مانده چراکه وی از هنگامی که بر وزارت اقتصاد ورود کرده آن‌گونه که نیازمند شفاف‌سازی درباره عملکرد وزارتخانه‌یی چون وزارت اقتصاد بوده پاسخگوی رسانه‌ها نبوده است. با این حال آن‌گونه که از ظواهر امر پیداست وزیر اقتصاد دولت دوازدهم از وزیر اقتصاد دولت یازدهم با تیم اقتصادی هماهنگ‌تر است. همچنان‌که نه دیگر خبری از جلسات پربحث و جدل شورای پول و اعتبار به گوش می‌رسد و نه کشاکش‌هایی میان نحوه استفاده از منابع واگذاری اوراق و... با این حال هر چه هست این هماهنگی هم حال اقتصاد ایران را خوب نکرده چراکه آن‌گونه که شاخص‌ها می‌گویند وضعیت اقتصاد ایران امروز از سال گذشته مناسب‌تر نیست.

 وضعیت شاخص‌ها

تورمی که از اواسط دولت یازدهم تک‌رقمی شد. اکنون با ثبت آمار نگران‌کننده افزایش 4درصدی تورم خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه (بانک مرکزی) و آن‌گونه که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند می‌رود به سمت تورم دو رقمی. از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز از 8درصد سال 1395 به 3درصد سال 96 رسید. در کنار این رتبه‌یی مانند کسب و کار نیز (مستقیما متولی آن معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد است)، ‌از 120 سال 1395 به 124 سال 1396 رسید. رتبه فساد اقتصادی همچنان 130 است و تعلیق ایران از لیست‌سیاه FATF که در سال 1395 با مذاکرات وزارت اقتصاد محقق شود طبق پیش‌بینی‌ها و آنچه مذاکره‌کنندگان ایران خبر می‌دهند به‌زودی لغو خواهد شد.

با این حال عوامل مربوط به نزول شاخص‌ها که روند آن در دولت دوازدهم و پس از بهبود نسبی در دولت یازدهم آغاز شد مواردی نیست که آن را بتوان مستقیما در عملکرد وزیر اقتصاد دولت دوازدهم جست‌وجو کرد. هر چند درباره عملکرد مسعود کرباسیان انتقاداتی مطرح می‌شود ولی همزمان نباید از نقش دو سیاست‌گذار پولی (رییس بانک مرکزی)، و سیاست‌گذار بودجه‌یی (رییس سازمان برنامه و بودجه) غافل ماند. آن‌گونه که بسیاری از کارشناسان در دولت یازدهم نیز نقد می‌کردند دولت همواره مشکلاتی درباره ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، رشد نقدینگی، ‌نحوه اعطای تسهیلات بانکی، تعیین نرخ سود بانکی و... داشته است که متولی آن به‌طور مستقیم رییس بانک مرکزی است و در عین حال انتقاداتی هم همواره درباره عملکرد بودجه کشور مطرح بوده.

عمدتا ناظر بر اینکه هنوز یارانه‌ها به طیف وسیعی از افراد جامعه که نیازمند دریافت یارانه نیستند، پرداخت می‌شود و منابع کشور از بین می‌رود، ‌بودجه کشور هنوز مبتنی بر عملکرد نیست و به بسیاری از دستگاه‌ها بودجه مازاد پرداخت می‌شود درحالی که هزینه فرصت آن درنظر گرفته نشده و این پول می‌توانست صرف فعالیت‌های مولد شود و همچنین برخی امور کشور ازجمله نظام حقوق و دستمزد نامتناسب است که متولی این بخش نیز رییس سازمان برنامه و بودجه است.

 آنچه بر اقتصاد ایران می‌گذرد

طبق آنچه کارشناسان اقتصادی می‌گویند فارغ از تمامی ناکارایی‌های بخش اقتصادی که بهتر بود رییس‌جمهور هنگام چینش کابینه درباره آنها تصمیم می‌گرفت، آنچه امروز بر اقتصاد ایران می‌گذرد و برخی از آن به عنوان رویارویی با یک «بحران»، یاد می‌کنند ترکش‌هایی از دنیای سیاست است. به هر حال ترامپ از برجام خارج شده و با اعلام برگرداندن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و خروج یک به یک شرکت‌هایی که در پسابرجام به ایران ورود کرده بودند موج نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی کشور در فضای اقتصاد ایران به جریان افتاده. در حالی که سال‌های گذشته بسیاری امیدوار بودند در سایه برجام فصل جدیدی از روابط اقتصادی بین‌المللی شکل گرفته و با افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد اقتصادی متناسب حاصل شده و همچنین با گسترش مبادلات بین‌المللی ارز فراوانی به کشور وارد شود اکنون دیگر امیدها به بیم تبدیل شده و انتظارات جامعه را به سمت تورم هدایت کرده است. افقی که برای روشن‌تر شدن آن نه صرفا یک وزارتخانه و نه حتی کل دولت بلکه مجموعه نظام سیاسی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند.

 

* جام جم

- بیدارباش به تیم اقتصادی دولت

جام جم نوشته است:‌ مشکلات اقتصادی چند ماه اخیر کشور و ناکامی سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در این مدت اجراشده، کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی را به این اجماع رسانده که ریشه این مشکلات در تصمیم‌گیری‌های نادرستی است که توسط دستگاه‌های مسئول اتخاذشده است.

التهاب ادامه‌دار در بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن، در کنار نابسامانی در توزیع کالاها و گرانی ارزاق عمومی، مسائلی است که این روزها به اوج خود رسیده، اما تصمیم‌گیران اقتصادی در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و وزارت راه و شهرسازی یا بر درست بودن سیاست‌های خود اصرار دارند یا این‌که کلا خود را از بحران اقتصادی کنار کشیده‌اند.

نمونه مشخص گریز از مسئولیت‌پذیری در دستگاه‌های تصمیم‌گیر اقتصادی، وزارت راه و شهرسازی است که هیچ مسئولیتی در برابر افزایش 40-30 درصدی قیمت مسکن و اجاره‌بها نمی‌پذیرد و بروز و ظهور رسانه‌ای عباس آخوندی، وزیر راه نیز در توصیه به سایر دستگاه‌ها یا حمایت از برجام بوده است.

از سوی دیگر، دیروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در یک نشست خبری شرکت کردند و ضمن دفاع از تصمیمات اقتصادی دستگاه‌های تابعه خود، تمامی مشکلات اخیر را به فشارهای آمریکا ربط دادند.

مواضع این روزهای مسئولان دولتی یادآور فرافکنی‌های محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم در سال 1391 است که مشکلات اقتصادی کشور را به تحریم‌ها ربط می‌داد؛ اما آن روزها کارشناسان مختلف که از قضا مسئولان دولت فعلی نیز در میان آنها به چشم می‌خورند، اعتقاد داشتند که ریشه مشکلات اقتصادی کشور، تصمیمات نادرست دولت است؛ نه تحریم‌ها و فشارهای خارجی.

برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اقتصادی دخیل در مشکلات اخیر با کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی مانند بابک افقهی، مهرداد بائوج‌لاهوتی، ساسان شاه ویسی، امرا... امینی، مرتضی افقه، ابوالقاسم حکیمی‌پور، اسدا... عسگراولادی و مهدی پازوکی گفت‌وگو کرده‌ایم که به طور خلاصه نظرات آنها در ادامه آمده است.

بانک مرکزی؛ سیاستگذاری در تعلیق

اسدا... عسگراولادی: بانک مرکزی در کنار وزارتخانه‌های اقتصاد، راه و شهرسازی و صنعت همچنین سازمان برنامه و بودجه وظایفی در زمینه موضوعات اقتصادی بر عهده دارند که در چند وقت اخیر اقداماتی هم انجام داده‌اند اما در حوزه مسئولیت خویش، موفقیت نداشتند.

مرتضی افقه: علت آغاز مشکلات اقتصادی کنونی از مهرماه سال گذشته و مربوط به حرکت اشتباه بانک مرکزی یعنی کاهش سپرده‌های بانکی بود، مشکل دیگر بانک مرکزی این بود که در سیاست ارزی جدید، سپرده‌گذاری را دوباره زنده کرد در حالی که این اقدام زودهنگام بود چراکه چنین تحولاتی مربوط به دوره جنگ می‌شود.

مهدی پازوکی: در حوزه سیاست‌های پولی مشکل اصلی مربوط به حجم بدهی‌های معوق در سیستم بانکی است، این در حالی است که باید در این سیستم رشوه‌دهنده و گیرنده مجازات شوند در غیر این صورت دیگران نیز اقدام به این کار می‌کنند.

امرا... امینی: بانک مرکزی نبض تپنده بانکداری و سیستم پولی در یک کشور است اما متاسفانه در سال‌های گذشته نقش خودش را درست اجرا نکرد. ناکامی در زمینه ساماندهی مؤسسات پولی و مالی و همچنین رشد بخش بانکداری کشور و به تبع آن رشدنقدینگی از جمله اقدامات نادرست بانک مرکزی است. سیستم بانکی و پولی باید متناسب با تولید رشد کند اما اکنون چند برابر تولید، بانک داریم.

ابوالقاسم حکیمی‌پور: همه بانک مرکزی را به عنوان یک بخش مهم سیاستگذار در زمینه پولی و ارزی می‌دانند اما کاهش ارزش پول ملی، نرخ ارز و رشد فزاینده نقدینگی گوینده همه موفقیت‌ها و ناکامی‌های بانک مرکزی در کشور است.

بابک افقهی: بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی در حوزه پول و ارز کوتاهی‌های زیادی کرده است. حرکات رفت و برگشتی این نهاد پولی باعث بی اعتمادی مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت شد. به عنوان مثال نرخ سود بانکی را کاهش دادند اما برای تنظیم بازار ارز دوباره آن را افزایش دادند و در برابر دلال‌ها کوتاه آمدند.

ساسان شاه‌ویسی: بانک مرکزی به عنوان نهاد تصمیم‌گیر بخش پولی نتوانسته عملکرد مثبتی از خود به جای بگذارد. نقدینگی پاشنه‌آشیل اقتصاد محسوب می‌شود اما بانک مرکزی به این موضوع بی‌توجه است و نقدینگی کشور به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رسیده که هر بازاری را تهدید می‌کند. بانک مرکزی اکنون در همه بخش‌های اقتصادی سهم دارد اما نقشی ایفا نمی‌کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ نقطه امید

بابک افقهی: وزارت صنعت، معدن و تجارت عملکرد مناسبی در بخش ثبت سفارش‌ها نداشت و با باز و بسته کردن سامانه و همچنین ممنوعیت واردات، بی‌اعتمادی را برای تجار رقم زد. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی سازمان توسعه تجارت می‌تواند نقش اساسی ایفا کند و رفتار حرفه‌ای در این زمینه داشته باشد اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

ساسان شاه‌ویسی: با توجه به این‌که آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت سابقه بازرگانی دارد اما توانسته حداقل‌ها را برای بخش صنعت فراهم کند. آقای شریعتمداری وزیری است که برای راه‌اندازی و بازسازی کارخانه‌ها در برخی جلسات داد و بیداد می‌کند تا بخشی از مشکل اشتغال حل شود. به نظر می‌رسد در تیم اقتصادی دولت بهترین عملکرد در دولت دوازدهم متوجه وزارت صنعت است.

امرا... امینی: آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت کارهای مهمی را در زمینه تولید کشور انجام داده و کارهای مهمتری را در پیش دارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ منفعل

مرتضی افقه: درمجموع در طول چند ماه اخیر انتقادات بسیاری به تیم اقتصادی دولت داشته‌ام چراکه اطلاعات کافی از اقتصاد ندارند، اخیرا نیز کلیپی از وزیر اقتصاد پخش شده که وی شرایط را خوب توصیف می‌کند، این در حالی است که مسئولان باید حتی در مصاحبه کردن به موضوع روانشناختی مردم اهمیت دهند.

مهدی پازوکی: در حوزه مسئولیت‌های وزارت اقتصاد،‌ باید سیستم اقتصادی شفافی داشته باشیم و مالیات منبع اصلی درآمدها باشد. نهادهایی مانند بنیاد شهید حق کارخانه‌داری ندارند چرا به این‌گونه نهادها نیروگاه ارائه می‌شود؟ وزارت اقتصاد باید مقابل این‌گونه اقدامات را گرفته و آن را کنترل کند.

ابوالقاسم حکیمی‌پور: به نظر می‌رسد رفتار وزارت اقتصاد در مقابل مشکلات بسیار منفعلانه است و نتوانسته از ظرفیت‌های خود بدرستی استفاده کند.

امرا... امینی: از نظر همه کارشناسان اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی عملکرد خوبی نداشته و همه این موضوعات به شخص وزیر بازمی‌گردد که تخصص اقتصادی ندارد و اقتصاد نخوانده است. به نظر من علی طیب‌نیا یکی از بهترین وزرای اقتصادی ایران بود.

ساسان شاه‌ویسی: وزارت امور اقتصادی و دارایی یک نهاد سیاستگذار برای همه بخش‌های اقتصادی کشور است؛ اما عملکرد آقای مسعود کرباسیان در این حوزه نشان داده از تخصص کافی برای انجام این امور برخوردار نیست.

مهرداد لاهوتی: برای برون‌رفت از وضعیت کنونی باید دو برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیری شود. در طرح بلندمدت باید دولت شرایطی را فراهم کند که افراد پول‌های خود را به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهند. در برنامه کوتاه‌مدت هم پیشنهاد می‌شود که افراد تشویق شوند که سپرده‌گذاری‌های خود در بانک‌ها را افزایش دهند و سودهای مناسبی هم برای این سپرده‌گذاری در نظر گرفته شود.

وزارت راه و شهرسازی؛ در انتظار جبران کمبودها

امرا... امینی: وزارت راه و شهرسازی در زمینه تولید مسکن کوتاهی کرده و این هم به دلیل آمارهای اشتباهی است که در اختیار وزیر قرار می‌گیرد. به طور نسبی کارهایی در این وزارتخانه انجام شده اما آنقدر این وزارتخانه وسیع است که وزیر نمی‌تواند به همه امور رسیدگی کند. اگر تولید مسکن را در برنامه بگذارد عملکرد وزارت راه و شهرسازی قابل قبول خواهد بود.

ساسان شاه‌ویسی: یکی از راه‌های رونق بخش اقتصادی تولید مسکن است که متاسفانه آقای آخوندی به عنوان وزیر اقدام جدی در این حوزه انجام نداده است. البته ناگفته نماند که در بخش‌های راه و ریل اقدامات قابل قبولی صورت گرفته اما همچنان کمبودهایی وجود دارد که رفع خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه؛ ضعف در اجرا

ابوالقاسم حکیمی‌پور: سازمان برنامه و بودجه که قصد اجرای سیاست‌های اقتصاد لیبرال را آن هم بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم دارد، نمی‌تواند برای کشور ارمغانی داشته باشد.

امرا... امینی: این سازمان باید مرکز سیاستگذاری اقتصادی باشد و به رئیس‌جمهور هشدار دهد و خطرها را گزارش کند اما چون رئیس این سازمان سخنگوی دولت هم است آمار گل و بلبل شنیده می‌شود.

مهدی پازوکی: در حوزه برنامه و بودجه، نیاز به اصلاح در برخی حوزه‌های اقتصادی از جمله یارانه‌ها، حامل‌های انرژی و نظام اداری داریم. چراکه این حجم از یارانه بگیران را در هیچ کشوری نداریم. در ضمن نظام اداری کشورمان از فشل‌ترین نظام‌های خاورمیانه است.

بابک افقهی: عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور معطوف به بخش قانون و لوایح بودجه است و اساسا نقشی در سیاستگذاری‌های اقتصادی به صورت مستقیم ندارد؛ اما نحوه درآمد و هزینه و همچنین تخصیص بودجه به بخش‌های مختلف مورد انتقاد است که نتوانسته پیش‌بینی درستی از درآمد داشته باشد تا هزینه‌ها پوشش داده شود.

ساسان شاه‌ویسی: سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان یک بخش مهم اقتصادی که نقش تهیه بودجه و پیش‌بینی درآمد و هزینه کشور را برعهده دارد نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به وظایف خود در این حوزه عمل کند.

*دنیای خودرو

درخواست مهلت «رنو» و «پژو» برای ارائه بسته جدید همکاری

در شرایطی که به تحریم‏های آمریکا علیه ایران به‎ویژه صنعت خودرو نزدیک می‏شویم، حضور یا عدم حضور خودروسازان و شرکای قدیمی صنعت خودرو در کشورمان اهمیت بیشتری پیدا می‏کند؛ برای خودروسازانی مانند پژو و رنو نیز که سهم بسیار بالایی در بازار ما دارند و در سال‏های اخیر به واسطه فروش خوب توانسته‏اند ارزش سهام خود را در بازارهای جهانی بالا ببرند، حضور در ایران بسیار مهم است. صحبت‏های کارلوس‏ گون، مدیر اجرایی گروه خودروسازی رنو، میتسوبیشی و نیسان در خصوص چانه‏زنی با آمریکایی‏ها برای ادامه حضور در کشورمان، نشان‎دهنده علاقه این خودروسازان به ادامه همکاری با ایران است. شاید همواره به شرکتی مانند پژو برای ترک کشورمان در مواقع تحریم‏ها انتقاداتی وجود داشته باشد اما به هرحال هر کشور و هر شرکتی به فکر منافع خودش است و قاعدتا حاضر نیست این منافع را به خطر بیندازد. اما نباید از نظر دور داشت که در زمان تحریم‏های قبلی شرکت پژو بازهم به طور کامل قطع ارتباط نکرده و کمک‏های خودش را به ایران‏خودرو ادامه داده‏ بود. سعید مدنی، مشاور عالی مدیرعامل سایپا در این خصوص به روزنامه «دنیای خودرو» می‏گوید: «این امیدواری وجود دارد که خودروسازان اروپایی به کار خود در ایران ادامه دهند. کما این‎که آن‏ها هیچ وقت ایران را ترک نکردند. شرکت پژو هم ایران را ترک نکرد و کمک‏هایش را از طریق چین به ایران ادامه داد. رنو هم سطح همکاری‏هایش را پایین آورد اما به طور کامل از ایران نرفت.» وی می‏افزاید: «شرکت‏های بزرگ خارجی زیر ذره‏بین هستند. به همین‏ دلیل کار کردن با آن‏ها این دشواری‏ها را دارد. از این رو، ما باید روی پلت‏فرم‏های داخلی جدی‎تر کار کنیم تا در مواقعی مانند تحریم‏ها تحت فشار قرار نگیریم.»

 جوینت‎ونچرها تشکیل و سرمایه‎ها به ایران آورده شده است

ادامه همکاری و یاری‎رساندن شرکت‏های خودروساز خارجی به کشورمان با انگیزه حفظ منافع آتی آن‎ها، پیش از این نیز سابقه داشته و  به شکل‏های مختلف انجام می‎شده است. حالا نیز معاون امور صنایع وزیر صنعت‏، معدن و تجارت از ارائه بسته‌ای‏ برای ادامه همکاری خارجی‎ها با خودروسازان کشورمان خبر داده است. محسن‏صالحی‏نیا در این زمینه می‏گوید: «پژو-سیتروئن و رنو در هر یک از بخش‏های صنعت خودرو با تامین‎کنندگان مختلفی کار می‏کنند. بنابراین این نگرانی وجود دارد تصمیماتی که از سوی آمریکا گرفته شده است، در آینده بر همکاری شرکت‎های خارجی با سایر شرکای آن‎ها اثرگذار باشد. بنابراین از وزارت صنعت، وقت خواسته‎اند تا بیشتر بررسی کنند که چه بسته‌هایی را می‎توانند برای ادامه همکاری به ایران معرفی کنند.»
معاون وزیر صنعت می‎افزاید: «تا جایی که می‏دانم رنو مهلتی خواسته بود تا ظرف روزهای آینده نتیجه نهایی بررسی‏های خود را به وزارت صمت اعلام کرده و مشخص کند که با چه بسته‌ای در ایران حضور خواهد داشت.
در خصوص پژو-سیتروئن هم روال همین‏گونه است. بر این اساس، در خصوص وضعیت همکاری با آن‎ها قدری بیشتر تامل خواهیم کرد تا آخرین بسته خود را ارائه دهند. زیرا از دیدگاه ما جوینت‎ونچر تشکیل و سرمایه آورده شده است؛ هرچند سرمایه‏ای که این شرکت‎ها می‎خواستند به ایران بیاورند، قرار بود ظرف دو سال به عدد تعیین‏شده برسد، اما بخش اول آن به ایران آورده شده است. امید است این بسته‌ها بتواند از وقوع مشکلاتی که دو خودروساز بزرگ کشورمان در سال‏های 90 تا 92 با آن مواجه شدند،
جلوگیری کند.»

 پژو چین، ساپکو و رنوپارس به میدان خواهند آمد

سعید مدنی در این رابطه می‏گوید: «به نظر می‏رسد این بسته می‏تواند به صورت ارتباط دادن خودروسازان کشورمان با کشورهای ثالث باشد، مثلا به این صورت که سیتروئن چین یا پژو چین با خودروسازان کشورمان همکاری کنند. نمی‏توان اسم دور زدن تحریم‏ را روی این مورد گذاشت اما دریافت مجوزهای لازم از شرکت مادر برای کمک به ایران از طریق چین هم احتمال دیگری در این زمینه است. در خصوص پژو هم احتمالا یک سری قطعات به صورت مستقیم از طریق ساپکو خریداری خواهد شد.»

وی در خصوص وضعیت رنو نیز می‏گوید: «در شرایط این‌چنینی رنو دست بازتری نسبت به دیگر خودروسازان داشت و به شرکت رنوپارس برای تامین قطعات کمک می‏کرد.»

مدنی درخصوص تحریم‏های قبلی صنعت خودرو اظهار می‏کند: «در دوره پیشین که صنعت خودرو موردتحریم‏ قرارگرفت، پژو چین و قطعه‏سازان چینی که با پژو همکاری می‏کردند بسیاری از قطعات را برای ایران‏خودرو تامین کردند.» مدیرعامل سابق سایپا با بیان اینکه به احتمال فراوان در آن زمان پژو مجوز‏های لازم را به چینی‏ها جهت تامین قطعات ایران‏خودرو داده بود، می‏گوید: «شاید اگر سیتروئن هم آن زمان در کشور ما حضور داشت، این کار را
انجام می‏داد.»

کوچ واردکنندگان به حوزه خدمات پس از فروش

آشفته بازار خودرو این روزها اتفاقات ناخوشایندی را به خود می‌بیند که هرکدام زخمی به پیکره شرکت‌های واردکننده و حتی تولیدکننده خودرو می‌زند. بسته شدن 6‌ماهه سایت ثبتارش در سال گذشته، آغازگر اتفاقات اخیر بود که با باز شدن و افزایش تعرفه واردات خودرو، همچنین اعمال محدودیت‌های جدید اعم از ممنوعیت واردات خودروهای با قیمت بالای 40‌هزار دلار، موج افزایش قیمت‌ها در بازار به راه افتاد. اما این‌ها سرانجام کار نبود و با اعلام ممنوعیت واردات خودرو، تیر خلاصی به پیکر بی‌جان تجارت خودرو زده شد. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که آیا شرکت‌های واردکننده خودرو و تولیدکنندگان باید در این وضعیت، به فعالیت خود خاتمه دهند یا برای ادامه حیات و فعالیتشان، دست به اقدامات جدید و ارائه خدمات نوین بزنند؟ از آنجایی‌که آمار تولید خودرو در ایران سالانه حدود یک‌میلیون و 500 هزار دستگاه است و از طرفی طبق آمار اعلام‌شده، 6درصد از این میزان به خودروهای وارداتی اختصاص دارد، می‌توان گفت تا پیش از این سالانه به‌طور میانگین 80 تا 100 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد می‌شد که این خودروها، اکنون در حال تردد در سطح کشور هستند. بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که شرکت‌های واردکننده ناچار برای ادامه حیات خود، تنها به ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای موجود در کشور خواهند پرداخت. از طرفی خرید و فروش خودروهای کارکرده، اقدام دیگری است که احتمالا این شرکت‌ها برای ادامه بقا به آن روی می‌آورند. اما مساله دیگری که ادامه روند فعالیت واردکنندگان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، انجام تعهداتشان به مشتریان است، زیرا هم‌اکنون با ممنوعیت پیش‌فروش خودروهای وارداتی و همچنین عدم ثبت‌سفارش جدید، شرکت‌های واردکننده ناچار خواهند بود باتوجه به موجودی انبارهای خود، تعهدات قبلی خود را پوشش دهند و علاوه‌بر آن خودروهایی که پیش از اعلام ممنوعیت، ثبت‌سفارش شده و مراحل پرداخت ارز را طی کرده‌اند، ترخیص کنند و به مشتریان تحویل دهند. در غیر این‌صورت بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها موظفند مبلغ دریافتی از مشتریان را به انضمام سود مشارکت آن، در مدت 20 تا 30 روز به مشتریان پرداخت کنند. اما همین موضوع باتوجه به وضعیت نامساعد بسیاری از شرکت‌ها و بدحسابی و بدعهدی در تحویل خودروها، سبب نگرانی خریداران خودروهای وارداتی شده است. حال باید دید مدیران شرکت‌ها برای بقا در این آشفته بازار چه تدابیری می‌اندیشند.

خروج صنعت موتورسیکلت از کمای سه‌ماهه

پس از توقف سه‌ماهه شماره‌گذاری موتورسیکلت در کشور، ‌سرانجام با تصویب هیات‌دولت،‌ موتورهای یورو3 تا پایان سال پلاک می‌شوند. سه‌ماه توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت در کشور از جایی آغاز شد که دولتی‌ها در سال93 در  مصوبه‌ای تنها تا پایان سال گذشته به تولیدکنندگان موتورسیکلت فرصت دادند محصولاتی با استاندارد یورو3 تولید کنند. براساس این مصوبه، تولیدکنندگان موتورسیکلت باید با آغاز سال 97 استانداردهای خود را به استاندارد یورو4 یا استاندارد روز اروپا ارتقا می‌دادند. برهمین‌اساس، شماره‌گذاری موتورسیکلت از ابتدای سال جاری یک‌باره متوقف شد تا این صنعت در شوک بزرگی فروبرود.تصمیم دولت برای برچیده شدن موتورهای کاربراتوری و جایگزینی آنها با موتورهای انژکتوری از یک سو و بازار راکد موتورسیکلت از سوی دیگر، باعث شد تولیدکنندگان نتوانند به سرعت خود را با شرایط استاندارد جدید وفق دهند و به‌همین دلیل با آغاز سال97،‌ امکان رعایت استانداردهای یورو4 برای تمام تولیدکنندگان فراهم نشد.

از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان که تا پیش‌از این، موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو4تولید می‌کردند نیز به‌دلیل عدم تجهیز آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد نتوانستند گواهینامه یورو 4را دریافت کنند.حال اما پس از رفت‌وآمدهای فراوان اعضای انجمن تولیدکنندگان موتورسیلکت، ‌بین سازمان‌های تصمیم‌گیرنده دولتی، ‌درنهایت هیات‌دولت در مصوبه سوم تیرماه، شماره‌گذاری موتورسیکلت با استاندارد یورو3 را آزاد اعلام کرد و به‌این‌ترتیب اجرای استانداردهای یورو 4 به ابتدای سال آینده موکول شد. بر اساس این مصوبه که روزگذشته از سوی هیات‌دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، ‌حداقل حد مجاز آلایندگی برای موتورسیکلت‌های تولیدی در سال 97منطبق بر استانداردهای یورو3 تعیین شد. دولتی‌ها در این مصوبه که به پیشنهاد وزارت صنعت‌،معدن‌وتجارت آماده و تصویب شده است، اجرای استانداردهای یورو4را به ابتدای سال 98موکول کرده‌اند تا موتورسیکلت‌سازان داخلی در یک فرصت 9ماهه تکنولوژی تولید خود را به سطح اول دنیا ارتقا دهند.

ازسوی دیگر تولیدکنندگان  ایرانی باید از سال 1400به بعد تمام محصولات خود را با استاندارد روز اروپا تولید و روانه مراکز شماره‌گذاری کنند. در این مصوبه دو تبصره جدید به قانون قبلی کاهش آلایندگی هوا اضافه شده است. نخستین مورد، تاکید بر رعایت ساختار ویژه در تولید موتورسیکلت‌های بنزینی-‌انژکتوری است. تولیدکنندگان از ابتدای سال 98باید موتورسیکلت بنزینی-انژکتوری را تولیدکنند که دارای پمپ سوخت و انژکتور جداگانه باشند و علاوه‌بر آن از سامانه کنترل موتور و کاتالیست در  اگزوز نیز بهره ببرد. تصمیم دیگری که هیات‌وزیران برای صنعت موتورسیکلت گرفته‌اند که البته سهم بسزایی هم در کاهش آلایندگی هوا دارد،‌ ممنوعیت واحدهای تولیدی به استفاده از باتری‌های اسید-سرب در تولید موتورسیکلت‌های برقی با توان کمتر از یک‌کیلو وات است. بهمن ضیامقدم، دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت درخصوص مصوبه جدید دولت که به از سرگیری شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های یورو3 و بازگشت به‌کار بیش‌از 16هزار کارگر بیکار شده انجامید،‌ به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: آغاز شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های یورو3 باعث بازگشت رونق به کسب‌وکار کارخانه‌های تولیدکننده موتورسیکلت شد. اما نکته قابل‌تامل در این مصوبه که به امضای معاون‌اول رئیس‌جمهور رسیده،‌ فرصت دوساله‌ای است که برای به‌روز شدن استانداردها براساس قوانین اروپا شده است. بنابراین باتوجه به اینکه تولیدکنندگان اطلاعی از استانداردهای روز اروپا در سال 1400 و بعد از آن ندارند، رعایت استانداردهای روز اروپا کمی مشکل می‌شود. چراکه شرکت‌های تولیدی باید از قبل نسبت‌به این موضوع اطلاع داشته باشند و خود را برای تولید محصول با استانداردهای جدید آماده کنند.

* جهان صنعت

- فرافکنی آقای رئیس‌جمهور

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت از اظهارات روحانی انتقاد کرده است:‌   ساز ناکوک اقتصادی‌مان عجیب بد می‌نوازد؛ کسی را دیگر یارای مقابله با این هجمه‌های سنگین و نابهنگام اقتصادی نیست و دیگر حتی رمقی برای این اقتصاد از نفس افتاده باقی نمانده است‌. اقتصاد در گرداب سیاست‌های نافرجام دولتمردان گرفتار آمده و هرچه بر سر راهش باشد را با خود همراه می‌کند.

پنج سال پیش را به یاد آوریم‌. اقتصاد گرفتار در تورم‌های لجام گسیخته بود؛ قیمت‌ها به شکلی نجومی رشد می‌کرد و مردم از گرانی‌های هر روز بازار به ستوه آمده بودند. اما دولت تدبیر و امید آمد که به جنگ قیمت‌ها برود و تورم 40 درصدی را به زیر 10 درصد برساند.

اما گویا مهار قیمت‌ها چنگی به دل نزد. تازه یک سال از عمر دولت دوازدهم نگذشته که تورم باز هم دورقمی شده است؛ ریل تورمی مسیرش را تغییر داده و در نرخ‌های بالاتر از 10 درصد جا خوش کرده است‌.

بانک مرکزی گزارش داده که میانگین افزایش قیمت‌ها در سومین ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل از خودش 3/0 درصد رشد داشته است‌. در همین یک ماه پیش تورم نقطه به نقطه نسبت به مدت مشابه‌اش در سال 96 به 7/9 درصد رسیده بود، امروز اما باید از تورم نقطه به نقطه دو رقمی در خرداد ماه خبر دهیم‌. بر اساس آماری که بانک مرکزی داده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه 1397 به عدد 6/122 رسید که نسبت به ماه قبل 3/4 واحد افزایش یافت‌. شاخص مذکور نشان می‌دهد که در خردادماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 7/13 درصد افزایش داشته است‌. به نظر می‌رسد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تحت تاثیر التهابات اخیر ارزی، افزایش 3/4 واحدی را در خردادماه سال‌جاری در مقایسه با ماه قبل تجربه کرده است‌. تورم نقطه به نقطه طی یک ماه 7/9 درصدی اردیبهشت 2/41 درصد رشد را ثبت کرده است که در پنج سال اخیر بی‌سابقه است‌.

به نظر می‌رسد با همین یک محاسبه ساده، تمام دستاوردهای تورمی دولت به باد رفته است دلیلش را می‌توان در سیاست‌های دستوری دولت دید؛ دولت گویی عادت کرده تنها به اقتصاد دستور دهد که چه زمانی قیمت‌ها را بالا ببرد و چه زمانی خودش را با شرایط تطبیق دهد. اما اقتصاد هم یک ظرفیتی دارد؛ دیگر تحمیل سیاست‌های دولت برای اقتصاد نان و آب نمی‌شود. کار از کار گذشته و دیگر این اقتصاد به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شود.

نفس اقتصاد به شماره افتاد

آن زمان که دولت کمر همت بست و گفت قیمت‌ها را پایین می‌کشم، باید فکر این را هم می‌کرد که با سیاست‌های دستوری کاهش قیمت فقط تا یک جایی تاب می‌آورد. امروز همان زمانی است که نفس اقتصاد به شماره افتاده؛ تورم در حال پیشروی به سمت نرخ‌های بالاست و در آینده‌ای نه چندان نزدیک، میانگین تورم هم وارد کانال دورقمی خواهد شد. هرچند دیگر الان با تورم نقطه به نقطه 7/13 درصدی رسما می‌توان اعلام کرد که تورم اقتصادی امروز ما دورقمی است؛ واضح است تاثیری که تورم نقطه به نقطه بر اقتصاد دارد بسیار ملموس‌تر از نرخی است که بر اساس میانگین تغییرات همان یک ماه محاسبه می‌شود.

اما روی حرف ما امروز چیز دیگری است‌. این سوال ما هنوز بی‌جواب مانده که در این شرایط که هجمه‌های سنگین افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها معیشت قریب به یقین مردم را نشانه گرفته، دولت باز هم سکوت اختیار کرده و همین که تقی به توقی می‌خورد از دستاورد تاریخی‌اش برای به زیر کشاندن تورم 40 درصدی سخن می‌راند؟

در این شرایط رییس دولت تدبیر و امید به جای اینکه بخواهد در مقابل مشکلات سینه سپر کند و همگام با این افزایش قیمت‌ها راه‌حل‌های امیدوارانه بیابد، از افزایش 50 درصدی منابع دولت در سه ماهه امسال نسبت به سه ماهه سال قبل و از افزایش 44 درصدی مخارجش در همین مدت خبر می‌دهد.

اینجا باید از رییس‌جمهور یک جامعه 88 میلیونی بپرسیم که چرا دولت کاری نمی‌کند که مردم از درآمدها و هزینه‌های دولت آگاه باشند و مخارج و منابع دولت برای مردم شفاف‌سازی نمی‌شود؟ در این شرایط باید چه کسی پاسخگوی این میزان بی‌تدبیری در دولتی باشد که تنها اسم تدبیر و امید را یدک می‌کشد؟

اگر امروز مردم انتظارات تورمی‌شان اوج گرفته، آن اقتصاددانی که بیاید و این انتظارات را کنترل کند چرا در پشت پستوهای دولت پنهان شده و توانی برای پاسخگویی ندارد؟ مگر این انتظارات ریشه در بی‌اعتمادی‌های مردم نسبت به دولت ندارد؟ پس چه می‌شود که رییس یک ملت حتی نمی‌تواند انتظارات تورمی را به گونه‌ای درست تعبیر کند و آن را سیاه‌نمایی اقتصاددانان می‌نامد؟ آیا بهتر نیست در چنین شرایطی آقای رییس‌جمهور از اقتصاددانان کمک بگیرد تا اقتصاد ایران را از بحران نجات دهد.

اگر رییس‌جمهور یک کشور نتواند انتظارات تورمی اقتصاد را کنترل کند و با لفظ سیاه‌نمایی بخواهد عملکردش را توجیه کند، شاید بهتر باشد که فاتحه آن اقتصاد را بخوانیم!

موضوع سختی نیست که بدانیم این تورم نیست که عامل گرانی باشد، بلکه این افزایش قیمت‌های بازار است که به تورم در اقتصاد آلارم می‌دهد که نرخش را بر چه اساسی تنظیم کند؛ جالب است که آلارم رشد تورم در اقتصاد ما از مدت‌ها پیش نواخته شده بود و می‌دانستیم که به زودی قرار است افزایش قیمت‌ها نرخ تورم را نشانه بگیرد و نرخش را رفته رفته بالا بکشد؛ اما دولت باز هم کوتاهی کرد و سیاستی اتخاذ نکرد که بتواند جلوی تشدید بحران را بگیرد.

سیاست‌های تکراری و اشتباه غلط امروز چنان تشدید شده که دیگر اعتمادی بین مردم و مسوولان دیده نمی‌شود. درواقع بی‌اعتمادی را خود دولتمردان دامن‌گیر جامعه اقتصادی‌مان کرده‌اند، نه سیاست‌های کشورهایی همچون آمریکا!

اکنون که قیمت‌ها در حال پیش‌روی هستند؛ باید اعلام کنیم که افزایش نرخ تورم در هر سه بخش برای خردادماه قابل پیش‌بینی بود و کارشناسان حتی انتظار داشتند که زودتر از این ماه رشد تورم اتفاق بیفتد، چراکه از اواخر سال گذشته با شدت گرفتن رشد قیمت در بازار ارز و التهابات ارزی قیمت دلار از حدود ۳۸۰۰ تومان در شهریورماه تا ۵۰۰۰ تومان تا پایان سال قبل پیش رفت و در فروردین‌ماه از ۶۰۰۰ تومان عبور کرد.

دلار اما امروز در بازار آزاد بیش از۸۰۰۰ تومان معامله می‌شود هرچند که در سوی دیگر و در نتیجه اجرای سیاست ارزی دولت از فروردین‌ماه برای واردات کالا دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا می‌کند اما به هر صورت اختلاف قیمت نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد موضوعی بود که کارشناسان نسبت به پیامدهای تورمی آن هشدار داده بودند.

اما جالب است که سخن روحانی این‌گونه استدلال می‌کند که دولت کمبودی از جنس ارز ندارد؛ این در حالی است که از مدت‌ها پیش ارز کالای لوکس و کمیابی شده که همین توقف عرضه‌های دولتی موجب آن شده است‌. اگر کمبود ارز نداریم، پس چه چیز قیمت دلار را امروز از 3800 تومان به 8 هزار و 300 تومان در بازار غیررسمی رسانده است؟ از طرفی دولت دلارهای با نرخ دولتی را در این شرایط تنها در اختیار عده‌ای قرار می‌دهد و کام رانت‌خواران را شیرین می‌کند.

افزایش قیمت‌ها کمر مردم را خم کرده؛ مردم هر روزی که می‌گذرد به وضوح می‌بینند که تا چه میزان از قدرت خرید و از میزان ارزش پس‌اندازشان کم شده اما رییس دولت با صراحت و با لحنی جدی اعلام می‌کند که چه می‌شود مردم در این چند ماه نگران آینده اقتصادی‌شان هستند؟ آیا این چیزی غیر از توهین به شعور یک جامعه 88 میلیونی نیست؟

اما دولت با وجود این حجم از نارضایتی و گرانی‌هایی که معیشت مردم را نشانه گرفته، از سیاست‌های دستوری‌اش در بازار کوتاه نمی‌آید و هر بار به دفاع از برنامه‌های اقتصادی‌اش برمی‌خیزد. دولت حتی هنوز نتوانسته واقعیت دلارهای هشت هزار و 300 تومان هزار تومانی را بپذیرد و هنوز بر این باور است که ارزی که وجود دارد 4200 و 3800 تومان نرخ دارد و اختصاص آن به تجار کشور می‌تواند بحران‌های ارزی را هم برطرف کند.

این در حالی است که تا زمانی که دولت نتواند خود را با واقعیت بازار تطبیق دهد و بخواهد تنها به قیمت‌های 4200 در بازار تکیه کند، تنها فعالیت‌های رانت‌خواری را در بازار گسترش می‌دهد و درآمدهای کلانی برای آنهایی به بار می‌آورد که از این سیاست‌های دولت بهره می‌برند.

چاره کار، بازار آزاد ارز است

در همین حال یک اقتصاددان طرفدار دولت روحانی و از مشاوران غیررسمی دولت‌های یازدهم و دوازدهم با انتقاد از وضعیت ارزی کشور در کانال تلگرامی خود نوشت: در خبرها آمده است که دولت پذیرفته صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت توافقی ارز مبادله کنند یعنی هنوز حاضر نیستند دست از ارز ۴٢٠٠ یا ٣٨٠٠ تومانی بردارند به بهانه کالاهای ضروری! در صورتی که باز هم بر همگان روشن است که ارز هر قیمتی باشد واردکنندگان ترجیحی، کالای وارداتی را بر اساس ارز آزاد و مازاد بر آن ارزش‌گذاری می‌کنند و اختلاف قیمت رسمی و آزاد می‌شود رانت در کیسه‌های از قبل انباشته شده‌.

آن‌طور که محمد طبیبیان می‌گوید، چاره کار هم ایجاد بازار ارز است‌. این امر سبب کاهش قیمت ارز نمی‌شود، سبب رفع موانع تحریم نمی‌شود، اما رانت‌ها را حذف، خزانه دولت را تقویت و در جهت کاهش فشار نقدینگی عمل خواهد کرد و با تنوع‌بخشی به تجارت خارجی راه‌های بیشتری برای کاهش فشار تحریم‌ها توسط صادرکنندگان و واردکنندگان متعدد جست‌وجو می‌شد. علامت‌دهی قیمتی در بازار شفاف شده و خریدار و فروشنده از این سردرگمی نجات می‌یابند.

اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ

اما یک استاد دانشگاه با بیان اینکه کالاهای اساسی باید به صورت کالابرگ در اختیار آحاد جامعه قرار گیرد، گفت: با توجه به شرایط اضطرار و شرایط جنگی کشور باید سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ اتخاذ شود و تمرکز دولت در تخصیص منابع ارزی برای فعالیت‌های حیاتی باشد همان‌طور که در دوران جنگ شاهد آن بوده‌ایم‌.

حسین راغفر به ایلنا گفت: در سال 56 کل درآمدهای ارزی کشور شش میلیارد دلار بود که سه میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شد تا جامعه دچار مشکلاتی مانند قحطی و بیماری‌های اپیدمی نشود و این کالاهای اساسی هم باید به صورت کالابرگ در اختیار آحاد جامعه قرار گیرد.

استاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: شاهد هستیم که برخی گروه‌ها به دنبال القای اندیشه تغییر رییس‌جمهور و انتخابات زودرس هستند که این اندیشه ریشه در خارج از کشور دارد و همسو با تلاش‌های آمریکا و اسراییل برای ایجاد بی‌ثباتی‌های زنجیره‌ای است‌.

راغفر در مورد اعتراضات اخیر بازاریان تهران گفت: زمانی که به تاریخچه اعتصابات در کشورهای مشابه که دارای شرایط امروز ایران بودند، نگاه می‌کنیم، شاهد دخالت دولت آمریکا و ایجاد بستر اعتصابات در صنوف مختلف برای تضعیف اقتصاد هدف و براندازی آن هستیم‌.

وی تصریح کرد: اعتصابات امروز کاملا قابل درک است و واکنشی به نوسانات شدید در اقتصاد ایران است‌.

راغفر یادآور شد: در سال گذشته از کل تولید ناخالص داخلی نزدیک به 25 درصد آن به مصرف بخش خصوصی و 15 درصد آن توسط دولت مصرف شد و جالب آنکه 60 درصد آن به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم در انبارها ذخیره شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر گفت: متاسفانه ادامه این شرایط و افزایش قیمت طلا و ارز موجب ایجاد اضطراب و هراس در بین آحاد مردم و فعالان اقتصادی شده و زمینه انتقال پس‌اندازها به بازارهای دیگر را فراهم کرده است و از سویی این نوسانات باعث شده تا تولیدکننده از فروش تولیدات خود نیز خودداری کند و موجب افزایش قیمت شود.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت که در تورم‌های لجام‌گسیخته مانند آنچه در دو ماه اخیر شاهد آن هستیم تقریبا همه اعم از تولیدکننده، فروشنده و مصرف‌کننده متضرر می‌شوند و در بلندمدت آسیب‌های جدی به ساختار سیاسی کشور وارد خواهد شد.

وی در مورد راهکار مقابله با این شرایط گفت: با توجه به اینکه تهران و شهرستان‌های دیگر و حتی دوردست، ظرفیت بالقوه‌ای در شکل‌گیری این اعتراضات دارند، دولت باید تصمیمات عاجل را اتخاذ کند.

افزایش شکاف طبقاتی

یک اقتصاددان دیگر هم معتقد است تشدید شکاف طبقاتی چالش مهم امنیتی، اجتماعی و ملی را دربر خواهد داشت که بعدها می‌تواند به اعتراضات و شورش‌های اجتماعی مبدل شود و نظام را زیر سوال ببرد و طبقات مرفه را هم مورد خطر قرار دهد.

محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: اقتصاد تک‌عاملی نیست که تنها به دنبال یک عامل برای این موضوع باشیم، مسلما افزایش نرخ‌ها ظاهر و ماهیت بدی دارند اما اگر می‌دانستیم تقاضایی که در بخش سکه و طلا ایجاد شده منطقی است نگرش‌ها متفاوت بود.

وی افزود: این در حالی است که در هیچ جای دنیا سکه، طلا و ارز کالا نیستند که این‌گونه مانند کشور ما برای خرید به آن هجوم می‌برند اما این دولت و دولت قبل با نگرش غلط خود به دلیل اینکه درآمد ارزی‌شان از خام‌فروشی نفت بود منابع حاصل از آن را به کالا تبدیل کردند تا آن را گران‌تر بفروشند و ریال بیشتری را به دست آورند.

وی با بیان اینکه دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جامعه است و بیشترین ضربه را خواهد خورد، گفت: در خانواده بزرگ دولت، آموزش وپرورش، ادارات و سایر حقوق‌بگیران همه از مصرف‌کنندگان بزرگ جامعه هستند و دولت هم نمی‌تواند بودجه آنها را پرداخت کند و در نهایت این مشکلات به وجود می‌آید.

وی ادامه داد: در مدیریت کلان اقتصادی گاهی این‌گونه می‌اندیشند که این افزایش بهای طلا و سکه، ریال بیشتری را نصیب دولت می‌کند و می‌تواند توزیع پول به همراه داشته باشد و به لحاظ سیاسی و انتخاباتی هم برایشان مفید است این در حالی است که این نگرش غلط است اما هنوز به چالش کشیده نشده است‌.

خوش‌چهره ادامه داد: خریدهای عمده‌ای صورت گرفته که در برخی موارد به چند ده هزار سکه رسیده و از سوی افراد معدودی هم در حال خرید و فروش است و این فرصت طلایی تنها به خاطر غفلت و جهل بوده که منجر به این افزایش قیمت‌ها شده است‌.

وی گفت: اگر دولت مسوولیت‌پذیری بر سر کار بود این افزایش نرخ‌ها که ثروت ثروتمندان را افزایش داده و فقر فقیر را گسترش داده و فشار طبقاتی گسترده‌ای را به وجود آورده هم‌اکنون به دنبال روش‌های کنترلی است‌. این اقتصاددان افزود: امروز شاهد آنیم که آثار شوم این جریانات باعث تشدید شکاف طبقاتی شده که این موضوع چالش مهم امنیتی، اجتماعی و ملی را در بر خواهد داشت که بعدها می‌تواند به اعتراضات و شورش‌های اجتماعی مبدل شود و نظام را زیر سوال ببرد و طبقات مرفه را هم مورد خطر قرار دهد.

وی تصریح کرد: با این افزایش‌ها دولت باید با روش‌های کنترلی ذخایر طلا را به سمت خود برگرداند و قیمت آن را پایین آورد و افراد سودجو که ثروت‌های زیادی دارند را شناسایی کند.

* دنیای اقتصاد

- دولت همچنان به دنبال کنترل دستوری نرخ ارز است

دنیای‌اقتصاد از سیاستهای ارزی جدید دولت انتقاد کرده است: جلسه یکشنبه «هیات دولت» در نهایت به پرده‌برداری از تصمیم جدید دولت برای ساماندهی به بازار ارز ختم شد. بر مبنای این تصمیم اظهارنامه دلار صادرکنندگان غیر نفتی بهادار شده و در بازار سرمایه معامله خواهد شد. تصمیمی که با استقبال کارشناسان همراه شد و متغیر چموش ارزی را طی روز گذشته به کانال‌های قیمتی پایین‌تر سوق داد. اگرچه ابلاغیه منتشرشده از سوی هیات دولت نشان می‌دهد که معاملات در بستر طراحی شده احتمالا بر مبنای قیمت توافقی صورت خواهد گرفت؛ اما این خطر وجود دارد که سیاست‌گذار در طراحی این بازار سناریوی ناخوشایندی را دنبال کند.

در چنین سناریویی سیاست‌گذار تلاش خواهد کرد که به منظور در دست گرفتن افسار متغیر ارزی «قیمت» و «محدوده نوسانات» این بازار جدید را کنترل کند. سناریویی که به عقیده کارشناسان در نهایت به یک «بیراهه ارزی» ختم خواهد شد. تجربه نشان داده‌است که سیاست‌های کنترل قیمت و محدود کردن دامنه نوسان در یک بازه زمانی مشخص، در شرایط فعلی ارزی کشور نه تنها کمکی به کاهش دامنه نوسانات نخواهد کرد، بلکه خود می‌تواند به عاملی برای عصیان بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز تبدیل شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش راه و بیراهه ساماندهی به بازار ارز را در دو سناریو بررسی کرده است.

دو سناریوی بازار دوم ارز

هیات دولت در آخرین تصمیم‌ ارزی خود اعلام کرد که قصد راه‌اندازی بازار دوم ارز را دارد و به‌زودی اظهارنامه دلار صادراتی قابلیت معامله در بازار سهام را خواهد داشت. بر مبنای ابلاغیه هیات دولت به‌نظر می‌رسد که قیمت‌ها در این بازار جدید از برخورد عرضه و تقاضا حاصل خواهند شد. وضعیتی که در صورت تحقق ضمن افزایش عمق و شفافیت در بازار ارز، ابزار جدیدی برای مدیریت ارزی در اختیار سیاست‌گذار خواهد گذاشت. با این وجود یکی از هشدارهای کارشناسان درباره بازار دوم ارز سناریوی ناخوشایندی است که درآن سیاست‌گذار به‌دنبال قیمت‌گذاری و کنترل محدوده نوسانات قیمت در بازار دوم ارز است. سیاستی که چه بر مبنای تجربه و چه بر مبنای منطق اقتصادی نه‌تنها به مدیریت‌پذیر کردن شرایط کمکی نخواهد کرد، بلکه در نهایت خود می‌تواند منجر به افزایش التهابات در بازار ارز شود. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش خط داستان دو سناریوی محتمل برای بازار دوم ارز را ردیابی می‌کند.

دو سناریوی اصلاح بازار ارز

از نیمه دوم سال گذشته بود که در نتیجه برآیند سیاست‌های سیاست‌گذار در دوره‌های قبل و ناملایمات بانکی، نرخ ارز وارد ریل صعودی با سرعت قابل ملاحظه شد. از آن زمان تاکنون، سیاست‌گذار بارها به‌منظور اصلاح بازار و برگرداندن آرامش، سیاست‌های مختلفی را در پیش گرفته است. در گام اول، در اواسط زمستان سال گذشته، بسته ضد التهاب ارزی را در پیش گرفت. بسته‌ای که مهم‌ترین هدف آن کاهش سوداگری در بازار ارز و سوق دادن نقدینگی سیال در بازار به سمت بازار سپرده بانکی بود. ابزار این بسته نیز پیشنهاد سپرده‌های ارزی و ریالی با نرخ سود جذاب و همچنین پیش‌فروش سکه بود که در مقطعی کوتاه حدود یک ماهه بازار را آرام کرد؛ اما بعد از تعطیلات نوروز دوباره بازار شاهد آشفتگی و افزایش نرخ ارز با سرعتی بیشتر از قبل بود. به همین دلیل سیاست‌گذار در نیمه دوم فروردین دومین نسخه اصلاح بازار ارز را پیچید.

نسخه‌ای که هدف آن حذف سوداگری از بازار و تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی سیاست‌گذار بود. به‌علاوه، دو هدف مهم «تک‌نرخی شدن ارز» و «مدیریت بازار با رژیم شناور» از سوی سیاست‌گذار در پی ابلاغ مصوبه‌های این سیاست اعلام شد. بازار برای مدتی محدود بسته شد و تا حدودی التهابات بازار خوابید. با این حال، بعد از مدتی نیروهای بازار بر سیاست دستوری سیاست‌گذار چیره شد و دلار نه‌تنها تک نرخی نماند، بلکه نرخ این دارایی در بازار رسمی شکاف دو برابری را نسبت به نرخ مورد هدف سیاست‌گذار نیز پر کرد. در این بازه زمانی سیاست‌گذار نسخه‌های متعددی که محدودیت در عرضه و تقاضای ارز برای کالاهای مختلف را روایت می‌کردند، پیچید. به عنوان مثال در آخرین مصوبه به‌منظور حمایت از ذخایر ارزی، واردات بسیاری از کالاها ممنوع اعلام شد یا به واردات کالاهای اساسی یارانه تعلق می‌گرفت. اما آخرین نسخه سیاست‌گذار به‌منظور اصلاح بازار ارز، مکانیزم او درخصوص تهیه ارز برای واردات کالاهای عادی بود که در روزهای اخیر به‌طور رسمی اعلام شده است.

کالاهای عادی کالاهایی است که نه مشمول سوبسید ارزی و ارز ۴۲۰۰ تومانی شده و نه در زمره گروه واردات ممنوع قرار گرفته‌اند. هدف سیاست‌گذار شکل‌گیری بازاری جدا برای تعیین مقدار و نرخ ارز مورد نیاز بازیگران بازار برای واردات این کالاها بوده است. اگرچه به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار رویه «توافق تقاضاکننده و عرضه کننده» به‌منظور تعیین مقدار و نرخ ارز در این بازار را در پیش گرفته است؛ اما سناریوی دومی نیز گمانه‌زنی می‌شود. سناریویی که محتوای آن تعیین دستوری نرخ ارز در این بازار با دامنه نوسان محدود است. ازآنجاکه دو سناریوی محتمل مذکور (یعنی توافق و دستوری) نتیجه رفاهی متفاوتی برای بازار دارد، بررسی مزایا و معایب این دو سناریو از سوی سیاست‌گذار اجتناب‌ناپذیر است.

سناریوی ارزی مطلوب

از ابلاغیه‌ای که پس از جلسه هیات دولت به انتشار رسید چنین به‌نظر می‌رسد که معاملات ارزی در بازار طراحی شده از سوی سیاست‌گذار بر مبنای قیمت حاصل از برخورد عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت. خبری که طی روز گذشته باعث حرکت دلار در دوربرگردان قیمتی و بازگشت قیمت این متغیر ارزی به کانال قیمتی پایین‌تر شد. عدم دخالت در قیمت‌گذاری نرخ ارز و اجازه ملاقات آزادانه عرضه و تقاضا ضمن بسترسازی برای کشف قیمت متغیر ارزی مانع از شکل‌گیری تقاضای مازادی خواهد شد که به‌دنبال سهم از رانت توزیع شده در شکاف قیمتی است. اگرچه برخی عقیده دارند معاملات آزادانه ارزی به واسطه اثر فزاینده‌ای که بر نرخ تورم خواهد داشت ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها شود، اما به‌نظر می‌رسد که این اثر تفاوت معناداری با قشار تورمی حاصل از اثر التهابات اخیر بر ذهنیت عمومی نداشته باشد. 

تجربیات جهانی بسیاری نیز ثابت کرده است که تحدید قیمت ارز با ملاحظات تورمی نه‌تنها اثر چندانی بر مهار تورم نخواهد داشت، بلکه در نهایت سیاست‌گذار را در مقابل تورم شدید به موجودیتی بی‌سلاح تقدیم خواهد کرد.  افزون بر این از آنجا که در بازار معاملات بورس این عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند، به‌نظر می‌رسد که تحقق اهداف سیاست‌گذار در بازارسازی بورسی برای متغیر ارزی بدون آزادسازی قیمت محقق نخواهد شد. در نبود چنین شرایطی انگیزه صادرکنندگان برای عرضه دلار حاصل از صادرات افزایش خواهد یافت و مکانیزمی شفاف برای کشف قیمت ارز محقق خواهد شد.

مکانیزمی که ضمن مدیریت‌پذیر کردن شرایط بازار ارز برای سیاست‌گذار می‌تواند بسترساز تامین نیازهای ارزی بنگاه‌های کشور در محیط بازار غیرنقدی را فراهم کند و به عمق بازار ارز در کشور بیفزاید. وضعیتی که در نهایت ضمن تسهیل شرایط تامین ارز برای متقاضیان، دامنه دیاپازون ارزی را تا حدود زیادی کاهش خواهد داد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که دستیابی به اهداف سیاست‌گذارانه ذکر شده در بازار ارز تنها با به رسمیت شناختن نرخ ارز شناور در بازار شکل‌گرفته محقق خواهد شد.

سناریوی دوم

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که سناریوی دوم سیاست‌گذار به‌منظور مدیریت این بازار نیز محتمل است. مکانیزمی که هدف آن تعیین دستوری سیاست‌گذار در دو بعد «قیمت» و «دامنه نوسان» ارز است. به این معنی که سیاست‌گذار یک نرخ پایه ارز با دامنه تغییر مشخص معرفی کرده و عوامل بازار منوط به رعایت این دو محدودیت هستند. اگر چه در روزهای اخیر به‌دنبال اعلام سیاست مذکور، دمای نوسان در بازار پایین آمده و ارز وارد روند نزولی شد، اما به‌نظر می‌رسد مکانیزم دستوری دو بعدی سیاست‌گذار درخصوص مدیریت این بازار، نه درمان دائمی بلکه یک مسکن موقت برای التهابات ارز خواهد بود. بررسی تجربه‌های تاریخی اقتصاد ایران در بازارهای مختلف به‌ویژه بازار بورس و ارز حکایت از آن دارد که هر دو محدودیت مدنظر سیاست‌گذار نه‌تنها بازار را به نقطه آرامش پایدار نزدیک نمی‌کند؛ بلکه خود زمینه ساز التهابات ارزی جدید خواهد بود. تجربه‌های تلخ تکراری در مدیریت بازار ارز در دهه‌های اخیر گواه هزینه‌زا بودن تعیین دستوری قیمت بوده و تجربه مدیریت بازار بورس و شکل‌گیری صف تقاضا و عرضه نیز گواه ناکارآیی تعیین دامنه نوسان از سوی سیاست‌گذار در فرایند قیمت گذاری است.

تعیین قیمت دستوری برای این بازار به وضوح «نقض غرض» سیاست‌گذار درخصوص مدیریت بازار ارز است؛ به‌طوری‌که از یک طرف سیاست‌گذار در تلاش است تا شکاف قیمتی و التهابات بازار ارز را کاهش دهد و از طرف دیگر در تلاش است تا با تعیین دستوری قیمت ارز، زمینه را برای چندنرخی شدن و رسوخ عدم‌شفافیت در بازار فراهم کند؛ بنابراین اگر سیاست‌گذار مکانیزم توافقی را رها کرده و به نسخه دستوری روی آورد، شکل‌گیری نرخ سوم در بازار باعث ایجاد فضایی ملتهب‌تر در این بازار خواهد شد. به تعبیری دیگر، در بازاری که جهت حرکت نرخ آن را نیروی ارزش‌گذاری ذهنی سرمایه‌گذاران تعیین می‌کند، پی‌ریزی سیاست برون‌زا و دستوری، در آتش التهابات می‌دمد. به تفسیری روشن‌تر، اگر سیاست‌گذار به اصل عرضه و تقاضا در این بازار باور نداشته باشد و مکانیزم تعیین قیمت دستوری را دنبال کند، فساد و رانتی که در یک بازار با دو نرخ صورت می‌گرفت، از این پس در بازاری با سه نرخ و پتانسیل بیشتری برای ناکارآیی شکل خواهد گرفت.

بعد دوم ناکارآیی این سناریو نیز تعیین دستوری دامنه نوسان مجاز است که تجربه‌های تلخ آن در دوره‌های گذشته در بازارهای مختلف به‌ویژه در بازار بورس مشاهده شده است. بررسی‌ها در بازارهای مختلف مالی حاکی از این است که با محدود کردن بازار نه‌تنها از شدت هیجانات کاسته نمی‌شود بلکه این موضوع را تشدید می‌کند. الزام قیمت‌ها به نوسان در دامنه محدود باعث می‌شود که با نزدیک شدن قیمت‌ به کف و سقف بازه، هراس از قفل شدن معاملات شدت هیجانات را افزایش دهد. این موضوع با عنوان خاصیت مغناطیسی کف یا سقف بازه معرفی می‌شود که هجوم معامله‌گران برای تشکیل صف‌های طویل خرید یا فروش را به‌دنبال دارد. در نتیجه ناظر نه‌تنها هیجانات بازار را کنترل نکرده است بلکه در شرایط جدید باید به‌دنبال چاره‌ای برای تسهیل دوباره معاملات باشد؛ بنابراین لازم است سیاست‌گذار در تقابل با فشارهای بیرونی سناریوی تعیین توافقی را در پیش گرفته و تجربه‌های تلخ شکست قبلی را تکرار نکند. به‌طوری‌که انتخاب بین دو سناریوی مذکور انتخاب بین «کارآیی و اصلاح نسبی بازار ارز» و «ناکارآیی و دمیدن در آتش التهابات ارزی» است.

اگر سیاست‌گذار نسخه مدیریت توافقی بازار را در پیش گرفته، خروجی آن «تخصیص بهینه ارز»، «تعیین متعارف قیمت ارز»، «کاهش شکاف نرخ‌ها»، «ممانعت از التهابات مقطعی»، «تقویت تجارت»، «زدودن عدم شفافیت در معاملات» و «جلوگیری از شکل‌گیری توافق‌های غیررسمی» در بازار ارز خواهد بود. در طرف مقابل اگر سیاست‌گذار مکانیزم دستوری قیمت و دامنه نوسان را در پیش بگیرد خروجی آن «التهابات مقطعی»، «بر هم خوردن موازنه تجاری»، «شکل‌گیری بازار غیررسمی»، «تخصیص غیربهینه ارز» و «کنترل سخت‌تر سیاست‌گذار بر بازار ارز» خواهد بود.

تجربه ارزی کشور در میانه دهه ۷۰ به‌روشنی نشان می‌دهد که کاهش درجه آزادی قیمت در بازار ارز با تحمیل قیمت ازسوی سیاست‌گذار در نهایت خود را به‌صورت اثر سو بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور نشان خواهد داد. همانطور که در دهه ۷۰ منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور از ۱/ ۷ درصد در برنامه توسعه اول به حدود ۸/ ۳ درصد در برنامه دوم توسعه شد. نتیجه دیگر کنترل قیمت نیز پیدایش نرخ‌های متعدد و اختلال‌زا در میانه دهه ۷۰ بود. به‌گونه‌ای‌که ایجاد گروهی از ذی‌نفعان حول هریک از این نرخ‌ها در نهایت باعث ایجاد اصطکاک شدیدی در مسیر تک‌نرخی شدن ارز در ایران شد.

- طرح «بازآفرینی شهری» هم به طور کامل شکست خورد

دنیای اقتصاد درباره طرح جدید دولت در مسکن گزارش داده است: عملکرد سه ماهه طرح نوسازی متفاوت بافت فرسوده مردود شد. بررسی کارنامه عملکرد دولت و شهرداری برای اجرای طرح مشترک نوسازی هسته قدیمی شهرها که بنا بود از بافت فرسوده شهر تهران کلید زده شود نشان می‌دهد: سه پروژه الگو برای آغاز طرح بازآفرینی شهری در پایتخت، به لحاظ میزان پیشرفت فیزیکی و استارت عملیات اجرایی ساخت در نقطه صفر قرار دارند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» اواخر بهمن ماه سال گذشته با فرمان رئیس‌جمهوری شکل جدیدی از نوسازی بافت قدیمی و فرسوده شهرها با عنوان برنامه ملی بازآفرینی شهر در دستور کار مشترک دولت و شهرداری قرار گرفت. در قالب اهداف این برنامه احیای ۱۳۳۴ محله فرسوده طی ۵ سال در دو قالب «ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی» و «افزایش سرانه‌های خدماتی» برنامه‌ریزی شد. به این معنا که برخلاف مدل‌های نوسازی تجربه‌شده در سال‌های گذشته هر یک به دلیلی دچار انحراف و عدم موفقیت کامل شد، در این برنامه علاوه بر نوسازی کالبدی، افزایش سرانه‌های خدماتی و رفاهی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در این محلات نیز هدف قرار گرفت. در این راستا با توجه به قرارگیری ۳ هزار و ۲۶۸ هکتار معادل ۵درصد مساحت شهر تهران و سکونت ۲۰ درصد خانوارهای پایتخت در محدوده بافت فرسوده شهر، شهر تهران به‌عنوان پیشرو در اجرای این برنامه ملی شناخته شد.

از این رو نوسازی ۵۵ هزار واحد مسکونی فرسوده در پایتخت با اولویت ۵ منطقه فرسوده شهر تهران(مناطق ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶ و ۱۷) تعریف شد. اجرای این طرح، از طریق اعلام و افتتاح سه پروژه الگو در «محله سیروس از سوی دولت»، «محله تختی از سوی شهرداری» و «واگذاری ۱۵ قطعه زمین به‌صورت مشترک از سوی دولت و شهرداری» کلید خورد با این حال گذشت سه ماه (از ابتدای سال جاری به دلیل درنظر گرفتن آماده شدن مراحل مقدماتی در ماه‌های پایانی سال گذشته) از زمانی که طرح‌ها باید به‌صورت نهایی به فاز اجرایی وارد می‌شد نشان می‌دهد: کارنامه اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری در پایتخت در فاز اول(پروژه‌های الگو) مردود است و این سه پروژه به لحاظ پیشرفت فیزیکی و کلنگ‌زنی‌ واقعی هنوز در وضعیت روبه جلو امیدوارکننده‌ای قرار ندارند. به‌طوری که بررسی میدانی از وضعیت این سه پروژه حاکی از آن است که پروژه واگذاری ۱۵ قطعه در مرحله توقف، پروژه محله سیروس در مرحله تعلیق و پروژه نوسازی ۵۰ پلاک تجمیعی در محله تختی با تاخیر در اجرا مواجه است.

عملیات کلنگ‌زنی پروژه سیروس در نیمه دی ماه سال گذشته برای ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی در زمینی به مساحت ۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع آغاز شد. در این پروژه زمین بر اساس فرمول صفر واگذار می‌شود. به این معنا که فرمول واگذاری این اراضی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ‌این صورت است که در ابتدا هزینه‌ای بابت زمین از سرمایه‌گذار دریافت نمی‌شود و توسعه‌گر دوبرابر منازل فرسوده یک محل خانه می‌سازد که ۵۰ درصد آن را در اختیار مردم همان محل قرار می‌دهد و ۵۰درصد باقی‌مانده هم به خود توسعه‌گر تعلق دارد و دولت فروش سریع آن را با قیمت عاقلانه تضمین می‌کند. مطابق بررسی‌های اولیه در این برنامه کسب سود ۱۸ درصد تضمین می‌شود و نیمی از واحدهای ساخته‌شده برای دولت و نیمی دیگر به سازنده‌ها تعلق می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد: این پروژه در مرحله عقد قرارداد با شرکت سازنده معلق مانده است و هیچ عملیات اجرایی در این پروژه آغاز نشده است. در عین حال در پروژه تختی که شهرداری تهران بنا داشت از طریق یک مدل مشارکت ۱۰۰ درصدی با تجمیع ۵۰ پلاک در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۳۵۰ مترمربع، ۱۳۵ واحد جدید بسازد، با گذشت بیش از ۵ ماه از افتتاح اولیه، مطابق با اعلام دفاتر نوسازی محله همچنان در مرحله اخذ جواز و آغاز گودبرداری قرار دارد.  این در حالی است که مدیریت شهری طی تمامی ماه‌های گذشته با اشاره به پروسه طولانی و فرسایشی اخذ پروانه ساخت وعده کاهش زمان این فرآیند به ویژه درخصوص پروژه‌های نوسازی را داده بود.

سومین پروژه الگو نیز که بنا بود از طریق واگذاری ۱۵ قطعه زمین در محلات مختلف فرسوده شهر تهران و بر مبنای مدل زمین صفر اجرا شود، به دلیل نبود هماهنگی میان دولت و شهرداری در مرحله واگذاری زمین با مشکلات جدی مواجه شده است. از دیدگاه کارشناسان مردودی کارنامه عملکرد پروژه‌های پیشرو در طرح ملی بازآفرینی شهری تاکنون، تجربه تلخ پرونده طرح مسکن مهر را در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۰ یادآوری می‌کند. طرح مسکن مهر که در تبصره بودجه ۸۶ دولت به تصویب رسیده بود به سه علت مشخص نتوانست تا اواخر دهه۸۰ به‌صورت واقعی کلنگ بخورد. فراهم نشدن مقدمات اجرای طرح به لحاظ هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، هم‌جهت نشدن اضلاع مختلف دولتی به لحاظ فکری و همچنین عدم تامین منابع و اعتبارات موردنیاز برای اجرای طرح سبب شد تا طرح با تعلیق حداقل سه ساله مواجه شود. هم‌اکنون نیز طرح ملی بازآفرینی شهری اگرچه از زمستان سال گذشته با دستور رئیس‌جمهوری آغاز شده اما از ابتدای دولت یازدهم پیش‌بینی و ایده اجرای آن مطرح شده است. با این حال بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بروز چند دسته مشکل پیشبرد اهداف این طرح را دشوار کرده است.

تحقیقات میدانی از دفاتر خدمات نوسازی محلات فرسوده عنوان می‌کنند این طرح بدون در نظر گرفتن ملاحظات مختلف و آماده‌سازی مراحل آغازین افتتاح شد. همچنین دفاتر نوسازی عنوان می‌کنند بخش زیادی از زمین‌های درنظر گرفته شده و محلات فرسوده شهر، مشکلات مالکیتی، معارض و سندی دارند که کار اجرایی را دشوار می‌کند. در این زمینه از دید آنها نیاز به مساعدت وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری زمین‌ها و رفع مشکلات حقوقی آنها هست که تاکنون به این فاز وارد نشده است. نکته مهمی که زبان دفاتر نوسازی برای پیشبرد این پروژه عنوان می‌شود آن است که هنوز ابلاغیه و قراردادی از سوی دولت یا شهرداری‌های مناطق اعلام نشده تا پس از آن کار به فاز اجرایی وارد شود. به گفته آنها به جز پروژه ۵۰ پلاک تجمیعی که کار تسهیل‌گری آن آغاز شده بود، باقی پروژه‌ها در محلات، سیروس و... نیازمند آغاز کار تسهیل‌گری، مذاکره و جلب رضایت ساکنان برای نوسازی است. به گفته کارشناسان نوسازی فرآیند جلب نظر مالکان املاک فرسوده برای ورود به طرح بازآفرینی شهری از مهم‌ترین مقدمات الزامی برای پیشبرد طرح‌های نوسازی شهری است.

در عین حال از میان ۱۵ زمین عنوان شده برای جذب سرمایه‌گذار، فقط چهار زمین که مالکیت آن متعلق به مدیریت شهری است برای اجرای طرح بازآفرینی آماده است و باقی زمین‌ها در مرحله واگذاری با مشکل مواجه شده‌اند. به‌طوری که چندین زمین متعلق به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی بوده که همکاری برای واگذاری این زمین‌ها صورت نگرفته است. بنابراین این پروژه که بنا بود از سوی سازمان نوسازی شهر تهران استارت زده شود و فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه در ۱۵ زمین انجام شد کار همچنان در مرحله صفر است. در این پروژه در مرحله تحویل‌گیری زمین‌ها مشکلاتی به وجود آمده است. فقط از میان ۴۷ سرمایه‌گذار ثبت نامی، ۲۰ شرکت واجد شرایط شناخته شده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد در پی تغییر مدیر عامل سازمان نوسازی و بلاتکلیفی در حوزه اجرایی، پیشبرد این طرح با اشکالاتی همراه شده است.

در این میان آنچه از دیدگاه کارشناسان سازمان نوسازی برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در این فراخوان واجد شرایط شناخته شده‌اند می‌تواند مانع محسوب شود، انتظارات تورمی و تحولات جدید در اقتصاد کلان کشور همچون تغییر ارزش دلار است. به گفته آنها ممکن است با توجه به قرارگرفتن اقتصاد کشور در وضعیت جدید، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حتی با وجود در نظر گرفته شدن امتیازات متعدد برای حضور در این طرح، با تردید همراه شوند، چراکه این وضعیت می‌تواند شرایط را برای حضور در چنین طرح‌هایی با دشواری بیشتری مواجه کند. در عین حال یکی دیگر از مشکلات مهم بر سر راه ورود سرمایه‌گذاران به طرح بازآفرینی شهری تعیین تکلیف نشدن نرخ سود وام بدون سپرده نوسازی است که می‌تواند یکی از عوامل کاهش ترغیب سرمایه‌گذاران به ساخت وساز در بافت فرسوده باشد. مجموع این عوامل موجب شده است تا علاوه بر آنکه کارنامه عملکرد سه ماه گذشته پروژه‌های پیشرو برای نوسازی متفاوت بافت فرسوده مردود باشد؛ چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای برای پیشرفت طرح‌ها مشاهده نشود.

* شرق

- سایه دلار بر سبد غذای مردم

روزنامه شرق از گرانی‌ها گزارش داده است: دولت بالاخره بعد از حدود سه ماه توصیه‌های کارشناسان را پذیرفت و ارز توافقی را به رسمیت شناخت. با این تصمیم دولت، دیگر نه قاچاق ارز، بلکه اختلاف قیمت نرخ رسمی و آزاد مسئله است؛ آیا نرخ هشت‌هزارتومانی بازار پایین‌تر خواهد آمد یا دولت برای نزدیک‌شدن دو نرخ، مجبور به افزایش قیمت دلار چهارهزارو 200تومانی است؟ کارشناسان پایین‌آمدن نرخ آزاد را با توجه به تجربه‌های تاریخی کارنامه اقتصادی ایران امری بعید دانسته و از طرفی افزایش قیمت ارز دولتی را هم خطری جدی برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی که مشمول ارز دولتی هستند، می‌دانند. دو کارشناس حوزه اقتصاد در گفت‌وگو با «شرق» پیش‌بینی می‌کنند افزایش صددرصدی نرخ ارز طبق منطق اقتصادی، افزایش 20درصدی تورم را به دنبال دارد و این دولت است که باید با نظارت و کنترل خود، مانع کاهش قدرت خرید و امنیت غذایی مردم بشود.

 تیمور رحمانی دراین‌باره می‌گوید: دولت در سال‌های اخیر سیستم توزیع فروش خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و حالا با وجود تفاوت قیمت چهارهزارتومانی بین ارز دولتی و آزاد، نمی‌تواند از آن انتظار داشته باشد دست از منطق سود حداکثری در کوتاه‌مدت (که ماهیت اصلی این بخش را شکل می‌دهد) بکشد و قیمت کالای وارداتی خود را با همان قیمت ارز دولتی بفروشد؛ مگر اینکه دولت با مداخله در بازار الگوی توزیع فروش را به نفع تأمین امنیت غذایی تغییر دهد.

تراکنش‌های بانکی سهم‌بران ارزی را رصد کنید

سیدهادی موسوی‌نیک، کارشناس اقتصادی، معتقد است تصمیم دولت برای ایجاد بازار ثانویه، تصمیم درست و به‌جایی است. به گفته او، زمانی که بازار موازی ارز در حال فعالیت است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد، تنها کارکردش دامن‌زدن به فساد است و التهاب ارزی گسترده‌ای ایجاد می‌کند؛ درحالی‌که به‌رسمیت‌شناختن آن می‌تواند دست دولت را برای نظارت و کنترل بازتر کند. او توضیح داد: در مدت اخیر، برخی صادرکنندگان ملزم به ارائه ارز به قیمت رسمی بودند و از طرف دیگر، متقاضیان ارز حاضر بودند پول بیشتری پرداخت کنند، اما ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. این اختلاف قیمت باعث شده واردکنندگان با ثبت سفارش و تحویل ارز چهارهزارو200تومانی و در مقابل فروش کالا با نرخ ارز بازار، سوءاستفاده کرده و فساد گسترده‌ای را ایجاد کنند.

موسوی‌نیک مهم‌ترین فاکتور در این شرایط را اشراف بانک مرکزی بر فعالیت در بازار ارز می‌داند. او بیان می‌کند: معاون‌اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بخشی از ارز مازاد بازار به‌جز ارز صادرکنندگان پتروشیمی باید در بورس عرضه شود و بنابراین شاید بورس بتواند به شفافیت بازار کمک کند.

کشف قیمت بدون ارزانی

به گفته این کارشناس اقتصادی، این اقدامات برای ثبات بازار ارز کافی نیست؛ دولت باید تراکنش‌های بانکی بالاتر از یک سقف مشخص را رصد کند و اجازه ندهد واردکننده با بهره‌برداری از ارز دولتی، به گرانی‌های بیشتر و فساد دامن بزند. یکی دیگر از مواردی که دولت می‌تواند به‌ نفع خود از آن استفاده کند، تعارض منافع صادرکننده و واردکننده است؛ به این صورت که واردکننده تمایل دارد به پشتوانه ارز دولتی از گرانی قیمت کالاها سود کند و صادرکننده می‌خواهد ارز خود را با نرخ بازار بفروشد. در این وضعیت، کنترل و نظارت جدی بر نرخ بازار می‌تواند بخشی از این اختلاف قیمت را اصلاح و دو نرخ رسمی و آزاد را به هم نزدیک کند.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که نرخ رسمی و آزاد ارز در چه کانال قیمتی باید به هم نزدیک شوند، آیا باید منتظر بود نرخ ارز دولتی به سمت قیمت ارز بازار متمایل شود، توضیح می‌دهد: اکنون که دولت بازار ثانویه را به رسمیت شناخته، با کشف قیمت می‌توان امید داشت بخشی از التهابات فروکش کند. آنچه واقعیت دارد، این است که نرخ دلار هشت‌هزارتومانی نرخ اقتصاد ایران نیست و انتظارات باید تعدیل شود، اما بسیار بعید است که نرخ بازار از قیمت‌های کنونی پایین‌تر برود؛ بنابراین این دولت است که باید نرخ خود را به نرخ بازار نزدیک کند.

موسوی‌نیک، دو گزینه را پیش‌روی دولت می‌بیند که در شرایط فعلی باید به ‌کار گیرد؛ یا نرخ دلار چهارهزارو 200تومانی را تدریجی افزایش دهد یا اینکه سهم کالاهای مشمول نرخ ارز دولتی را کاهش دهد.

با توجه به اینکه کاهش فهرست کالاهای اساسی مشمول نرخ ارز دولتی ضربه مستقیمی به امنیت غذایی و سبد مصرفی خانوارها می‌زند، دولت باید با احتیاط خیلی زیادی در این زمینه اقدام کند. این را هم باید در نظر گرفت که طبق محاسبات اقتصادی و قانون عام اقتصاد افزایش صددرصدی نرخ ارز همواره افزایش 20درصدی تورم را به دنبال دارد.

بنابراین دولت باید در سیاست‌های پولی خود این را لحاظ کند که هرچند در سه ماه آتی شاید این تغییرات آثار خود را روی تورم 12ماهه نشان ندهد؛ اما ما برای امسال احتمال افزایش تورم آن‌هم در کانال 30، 40‌درصدی را خواهیم داشت و سال بعد این روند صعودی خواهد بود؛ چراکه ممکن است همه آثار تورمی نرخ ارز امسال بر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی تخلیه نشود.

موسوی‌نیک دو گزینه سیاستی برای ثبات‌بخشی به بازار را افزایش نرخ ارز رسمی و خروج برخی کالاها از فهرست مشمولان کالاهای اساسی با نرخ چهارهزارو 200 تومان می‌داند؛ اما تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، معتقد است افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار هر دو منشأ یکسانی دارند و آن افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی است که در سه سال اخیر اتفاق افتاده و در بانک‌ها به شکل انجمادی و غیرگردشی مسدود مانده است.

او نفس تصمیم دولت برای ایجاد بازار ثانویه را مثبت می‌داند و معتقد است دولت تاکنون هم اشتباه کرده بود که از فرصت مبادلات ارزی با نرخ شناور خود را محروم کرده بود. او توضیح می‌دهد: اما آیا نرخ ارز رسمی و آزاد می‌تواند به هم نزدیک شود؟ این بستگی به انعطاف دولت دارد که تا چه حد بخواهد نرخ ارز رسمی را تغییر بدهد. با توجه به جهش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر انتظار نداریم نرخ ارز بازار آزاد سقوط کرده و به قیمت ارز دولتی نزدیک شود. بنابراین دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه نرخ چهارهزارو 200تومانی خود را تدریجی افزایش دهد و اگر می‌خواهد برای کالاهای اساسی و حیاتی این نرخ را همچنان تخصیص دهد تا به اقشار کم‌درآمد فشار نیاید، باید بتواند سازوکارهای نظارتی خود را افزایش دهد؛ چراکه ما اکنون شاهد هستیم که قیمت فروش کالاهای اساسی به مردم از قیمت ارز دولتی تبعیت نمی‌کند و به قیمت دلار هشت هزارتومانی در بازار به فروش می‌رسد.

دولت غیرذی‌نفعان را برای تصمیم‌گیری فرابخواند

به گفته تیمور رحمانی باید بپذیریم نرخ ارز کنونی به‌هیچ‌وجه عجیب نیست و نمی‌توان آن را حباب و حاصل یک جو روانی به حساب آورد، نرخ ارز کنونی خروجی یک معادله اقتصادی عمومی است؛ حجم نقدینگی بالا تورم‌زاست و باعث افزایش قیمت ارز و کالاها و خدمات می‌شود.

جهش قیمتی فعلی یک خروجی منطقی از حجم نقدینگی ‌هزارو 500 هزار میلیاردتومانی نقدینگی است که حجم بالایی از آن به دلیل بحران نظام بانکی به حالت قفل‌شدگی و غیرقابل گردش درآمده است. به گفته تیمور رحمانی احتمال بازگشت به تورم‌های بالای 40درصدی در اقتصاد ایران جدی است و تنها کاری که می‌توان کرد، این است که جلوی شدت آن را گرفت؛ وگرنه افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است.

 اینکه دولت همچنان معتقد باشد به کالاهای اساسی ارز دولتی تعلق گیرد تا جلوی افزایش قیمت این کالاها در بازار گرفته شود، تفکر اشتباهی است؛ چراکه سیستم توزیع فروش (حداقل در حوزه خُرد) را سال‌هاست دولت به بخش خصوصی واگذار کرده و اکنون نمی‌تواند تک به تک به همه خرده‌فروشان و عمده‌فروشان اشراف پیدا کند و قیمت کالاهای آنها را رصد کند. بخش خصوصی نه از نرخ دولت بلکه طبق منطق حداکثر سود در کوتاه‌مدت، از قیمت ارز بازار آزاد تبعیت می‌کند؛ بنابراین ما در چنین شرایطی نباید انتظار داشته باشیم سیستم کنترلی نتیجه‌بخش باشد. تنها کارکرد مثبت دولت در شرایط فعلی می‌تواند پیشگیری از ایجاد تورم افسارگسیخته و جیره‌بندی مواد غذایی باشد که با اقدامات اخیر و استفاده از نظرات کارشناسی کسانی که ذی‌نفع نیستند، می‌توان امید به بهبود اوضاع داشت.

* قانون

- بحران ارزی دامن بازار را گرفت

روزنامه قانون به بررسی وضعیت بازارهای مختلف در شرایط فعلی اقتصادی با توجه به التهاب بازار ارز پرداخته است:‌ جهت‌گیری اقتصاد کشور در شرایط فعلی نامشخص است و اقتصاد حالت سرگردانی در پیش گرفته است. قابلیت پیش‌بینی وضعیت اقتصادی و حتی در کل اقتصاد و تصمیم‌گیری در آن سخت شده است. این در حالی است که در سال 95 و نیمه اول سال 96 شرایط خوبی را به جهت آرامش وضعیت و همچنین پایداری تصمیمات و توان اتخاذ تصمیمات میان‌مدت براساس ثبات اقتصادی شاهد بودیم. اگر بازگردیم به وضعیت اقتصاد می‌بینیم که بیشترین سرگردانی را وضعیت نرخ ارز داشته است. در بحث ارز عوامل مختلفی را داشتیم که تاثیرگذار بودند، این عوامل شامل عوامل ساختاری اقتصاد، عوامل سیاسی و جنگ روانی که از برجام گرفته تا مسائل منطقه‌ای در آن تاثیرگذار بودند، می‌شود. از طرفی بحث رقبای دولت مطرح بود و از سوی دیگر تصمیمات یک شبه که شاید بشود گفت تصمیمات مناسبی نبود و همچنین بحث مسائل فرهنگی، اجتماعی و پیشینه ذهنی هم از عواملی بود که بر این نوسانات دامن زد.

بیماری اقتصاد

در حال حاضر در خصوص ساختارهای اقتصادی با بیماری‌های مختلف اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنیم. ابرچالش‌های مختلف اقتصادی را در نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب و سایر حوزه‌ها مشاهده می‌کنیم. بدهی کلان دولت به صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی و بحث مربوط به نقدینگی بیش از 1500 هزار میلیارد تومانی که این‌ها بستر لرزانی را تشکیل داده‌اند که با کوچک‌ترین مسائل روانی و تکان‌های سیاسی، اقتصادی می‌توانند به مسائل بسیار دردآوری برای اقتصاد کشور تبدیل شوند. حسین محمودی اصل، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با این مقدمه در خصوص بحران‌های ایجاد شده در اقتصاد کشور در گفت‌وگو با «قانون» می‌گوید: در این میان بحث برجام و تاثیر آن در اقتصاد کشور و خروج آمریکا از برجام به عنوان عامل سیاسی تاثیرگذار در این مساله به شمار می‌رود. البته توطئه‌های دشمنان پس از خروج آمریکا از برجام و انسجامی که این دشمنان با منابع مالی کلان با هم ایجاد کردند نیز بی‌تاثیر نبوده است. این‌ها زمینه جنگ روانی را همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، ایجاد کردند. شاهد هستیم که هر روز با اخبار و توطئه‌های مختلف جنگ روانی ایجاد می‌شود؛ برخی هم به اشتباه یا به جهت اینکه منافع‌شان در این راستاست به این مسائل دامن می‌زنند و اقتصاد کشور را دچار التهابات سنگین و فراوانی می‌کنند.

البته نمی‌شود عملکرد دولت را نیز خوب ارزیابی کرد؛ متاسفانه تصمیم‌ تک‌نرخی شدن ارز رویدادی بود که کشور به هیچ وجه آمادگی آن را نداشت. در چند سال گذشته که کشور دارای ثبات نسبی بود، باید این اتفاقات می‌افتاد که متاسفانه با تصمیم یک‌شبه عملی شد و کارشناسان نیز با این مساله موافق نبودند و همان طور که از ابتدا نیز معلوم بود، ارز آزاد ملاک تصمیم‌گیری بازار خواهد بود و متاسفانه چنین شد و با اینکه می‌دانستیم چنین می‌شود، ما بر ارز تک‌نرخی اصرار داشتیم و در همان زمان اعلام شد که به همه کالاها تخصیص پیدا می‌کند، به‌گونه‌ای که اشتیاق واردات با ارز 4200 به‌قدری بالا بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر افزایش در ثبت سفارش واردات داشتیم؛ حدود24 میلیارد و این یعنی فاجعه. به هر حال دولت مجبور شد اعلام کند که به کالاهای غیرضروری ارزی داده نخواهد شد و این دوباره شوکی به بازار آزاد بود.

متاسفانه این سیاست باعث کاهش میزان صادر کشور شد. طبیعی است وقتی قیمت کالاها بر پایه ارز آزاد تطبیق داده می‌شود، یک صادرکننده نمی‌تواند کالا را که با قیمت ارز آزاد تطبیق شده، صادر کند و بر اساس 4200 تومان تسویه کند. این باعث شده که در بسیاری از مواد و کالاها شاهد کاهش شدید صادرات باشیم؛ در حالی که اگر از ابتدا ارز حاصل از صادرات این امکان را داشت که با وارد کننده توافق شود، می‌توانست بسیاری از مشکلات را حل کند. این تصمیمات درحالی گرفته شده که ما در ضرب‌الاجل هستیم. فرصت سه ماهه و 6 ماهه ما در حال پایان یافتن است و با یک تصمیم اشتباه متاسفانه مجاری صادرات خودمان را بستیم. ما فرصت‌های طلایی را از دست دادیم و پس از اتمام دوره سه ماهه و 6 ماهه نقل و انتقال مالی حتی با وجود افزایش صادرات بسیار سخت خواهد بود.

ماهیگیری سودجویان از آب گل‌آلود

محمودی اصل در ادامه بیان می‌کند: البته رقبای دولت نیز در این جریان تاثیر داشتند. زمینه ذهنی گذشته مربوط به دولت قبل این ذهنیت را در میان مردم و حتی بازار ایجاد کرده بود که در شرایط تحریم نرخ ارز به شدت افزایش خواهد یافت. این در حالی است که شرایط اقتصادی و منطقه‌ای ما با آن زمان قابل مقایسه نیست و این ارزیابی، ارزیابی درست و ملاک درستی نیست. اما عده‌ای از این اوضاع استفاده کردند تا ظرفیت موجود در بازار را که افزایشی بود، توجیه کنند و سرعت را بالا ببرند و منافع خودشان را در آن تامین کنند. یکی از بزرگ‌ترین عوامل این بی‌ثباتی‌ها و التهابات افزایش نقدینگی بود، نقدینگی برای اولین بار از تولید ناخالص داخلی بالاتر رفت و بیش از 1530هزار میلیارد تثبیت شد که این رقم روز به روز در حال افزایش است و بیش از 600 میلیارد تومان سود سپرده‌ها در روز ملاحظه و به حساب سپرده‌گذاران ثبت می‌شود. این غول وحشتناک نقدینگی وقتی بیدار می‌شود، طبیعی است که چنین آثاری را در پی خواهد داشت؛ فقط منتظر کددهی‌ها و مسائل روانی است و این اتفاقات متاسفانه در کشور افتاده است.

زمانی که بحث پرداخت پول موسسات مالی در کشور مطرح بود، دولت در فاز اول هفده و نیم میلیارد تومان به این موسسات پرداخت کرد و به قولی سپرده‌های مردم را پرداخت کرد، طبیعی بود صاحبان این پول‌ها جایی جز بازارها را برای خود لحاظ نمی‌کردند؛ چراکه از بانک لطمه خورده بودند. بنابراین این پول‌ها به بانک‌ها بازنمی‌گشت. ضمن اینکه صاحبان این پول‌ها افراد قانعی نبوده و دنبال نرخ سودهای بالایی بودند و با نرخ سودهای فعلی راضی نمی شدند؛ بنابراین باید پیش‌بینی می‌شد که این پول‌ها به کدامین بازارها خواهند رفت و شاید تدابیر بهتری در این خصوص باید اندیشیده می‌شد. در آذر سال 96 با پرداخت موجودی سپرده این موسسات در یک روز در بازار عادی 320 هزار معامله را شاهد بودیم و در بازار آتی سکه و این زنگ خطری بود که دیده نشد و این اواخرهم اعلام شد که سپرده‌های بالای 100 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان پرداخت می‌شود.

این یعنی هشت هزار میلیارد نقدینگی که به سمت بازارها گسیل خواهد شد و تکان‌های اولش را دیدیم. به هر حال شرایط بازار و اقتصاد به گونه‌ای است که همه تصمیمات باید کارشناسی باشد حتی صحبت‌ها و انتخاب کلمات مسئولان بسیار تاثیرگذار است. تیم‌های رسانه‌ای و کارشناسی باید قبل از صحبت این مسئولان کنارشان باشند که افرادی که دنبال سوء‌استفاده از واژه‌های دو پهلو هستند به اهداف خود نرسند. اگر به مسائل سیاسی هم توجه کنیم برجام تاثیرگذار بود و شرایط بازار از اخبار مختلف تاثیر می‌گرفت؛ از سوی دیگر افزایش سهمیه اوپک که مقدمات پر کردن جای خالی نفت ایران را مهیا می‌کند،نگران کننده است و ممکن است بر التهابات بازار بیفزاید.

عوامل موثر بر التهاب بازار مسکن

یکی از بحث‌های مهم دیگر در فضای فعلی کشور ما بحث موضوعات اجتماعی و فرهنگی است، این کارشناس اقتصادی در این باره تصریح می‌کند: زمانی که قیمت‌ها در کشور افزایشی است، هجوم مردم به بازارها بسیار بیشتر می‌شود و زمانی که قیمت‌ها کاهشی است، فروشنده‌ها زیاد می‌شوند؛ این باعث می‌شود وقتی شرایط روانی بازار مهیا باشد، التهابات ایجاد شود. متاسفانه شاهد ورود قشر جدیدی از مردم به بازار ارز و سکه هستیم، این قشر وقتی روند افزایش قیمت‌ها را پایدار می‌بینند پس از مدتی تصمیم می‌گیرند به بازارها ورودکنند و این باعث شده که در بازار آتی سکه و بازار سکه و ارز شاهد چنین شوک‌هایی باشیم. شوک‌هایی که برای اقتصادمان بسیار مضر است و باعث شده که پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شوند.

شاید عده‌ای از این وضعیت شادند، وضعیتی که باعث شده افرادی که دارایی‌هایی دارند بسیار منتفع شوند. اگر بخواهیم بازارها را با هم مقایسه کنیم، باید بگوییم که بازار مسکن نیز از تبعات بازار ارز ملتهب شد و روند سال 91 را تکرار کرد؛ البته افرادی که در حوزه مسکن فعالیت داشتند و جزو سرمایه‌گذاران بسیار کلان بودند، توانستند به بازار جهت دهند، جو روانی ایجاد کنند و معاملات صوری انجام دهند و بعضی از فایل‌های فروش را به صورت هماهنگ از بنگاه‌ها بیرون بکشند. این عوامل باعث ایجاد تورم در بخش مسکن شد که در تهران بالاتر از شهرستان‌ها بود و این در حالی است که ما مازاد واحدهای مسکونی داریم و فروش‌ها به تاخیر افتاده و با توجه به نظر اکثر کارشناسان رکود سهمگین بخش مسکن از تابستان و حداکثر از اوایل پاییز شروع خواهد شد.

خبری که برای کلیت اقتصاد و بخش مسکن و ساختمان خبر خوبی نیست. اما برای آن‌هایی که بازار را داغ کردند تا املاک نجومی خود را بفروشند، خبر خوبی است. به نظر می رسد داغ کردن بخش مسکن بیشتر بحث خروج از بازار برای عده بسیاری از سرمایه‌گذاران کلان بوده که این نشان می‌دهد سرمایه گذاران کلان و اشخاص یا هلدینگ‌هایی که تعداد املاک بسیار بالایی داشتند به این شرایط دامن زدند تا املاک خود را بفروشند. این باید مورد توجه متقاضیان واقعی مسکن باشد. البته در این شرایط متقاضیان واقعی مسکن از گردونه خرید با این قیمت‌ها خارج شدند و تقاضای واقعی در بازار حداقل شده و افزایش قیمت ناشی از حذف فایل‌های فروش و معاملات صوری بود.

هجوم سرمایه‌گذاران به بازار سکه

در حوزه سکه به دلیل محدودیتی که برای خرید و فروش ارز لحاظ شد، هجوم به بازار سکه افزایش پیدا کرد. محمودی اصل فضای حاکم بر بازار سکه را این‌گونه توصیف می‌کند: خرید ارز به اندازه پول‌های بسیار محدود امکان‌پذیر است اما برای پول‌های کلان و متوسط این امکان وجود ندارد و سرمایه‌گذاران در این بخش به سکه روی آوردند که قیمت آن از طریق قیمت جهانی که بر مبنای ارز صورت می‌گیرد، تعیین می‌شود؛ بنابراین باعث شد که فشار مضاعفی بر بازار سکه به وجود بیاید. بازاری که پس از فروش هفت میلیونی سکه از سوی دولت باز هم تشنه و تشنه‌تر بود و بسیاری از سوداگران به راحتی توانستند در این بازار حضور پیدا کنند، قیمت‌ها را افزایش دهند، بازارسازی کنند، سودهای هزاران میلیاردی را به جیب بزنند و مردم را بدبخت‌تر کنند. متاسفانه اقتصاد اکنون حول محور تصمیمات و تحرکات دلالان کلان و سوداگران ارزی می‌چرخد. البته توصیه‌های مختلفی از ماه‌ها پیش صورت گرفته اما متاسفانه گوش شنوایی نیست و شاهدیم که راه‌هایی که طی می‌شود، راه‌های مناسبی نیست.

ماه‌ها پیش زنگ خطر خروج سرمایه‌ها، بحران ارزی و بحث مبادلات ارزی و نقل و انتقالات مالی در امارات را مطرح کردیم و معلوم بود که از اینجا تمام دروازه‌ها قرار است بسته شود، بسیار کند جابه‌جایی مرکز نقل و انتقال مالی صورت گرفت و باید زودتر از این به سمت عمان و قطر می‌رفتیم. این تاخیر باعث شده که نقل و انتقال مالی بسیاری از شرکت‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. البته راهکارهای مختلفی وجود داشت. یکی از این راهکارها هدایت نقدینگی به سمت بورس بود. بورسی که در سال‌های گذشته فقط از طریق شاخص‌سازی عملکرد خود را توجیه می‌کرد. درحالی که این عملکرد واقعی نبود به هر حال برای کوچ سرمایه‌ها به سمت بورس هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته است. بورس تنها بازاری است که نسبت به تورم وضعیت کاهنده دارد؛ هر چقدر پول‌های بیشتری به سمت بورس برود، تورم ما کاهش بیشتری خواهد یافت و از سوی دیگر شرکت‌های مالی می‌توانند به تامین مالی از طریق افزایش سرمایه یا انتشار اوراق مشارکت و سکوت و مرابحه اقدام کنند.

لزوم ایجاد انضباط مالی

این استاد دانشگاه می‌افزاید: بخش دیگری نیز می‌توانست به تنها راه نجات اقتصاد یعنی تولید نشر پیدا کند. متاسفانه تولید همچنان مظلوم و مغفول است و شعارها جامه عمل پیدا نکرد و فقط شکل غیرعملیاتی دارد. بخش تولید نیز 9 درصد ارزش افزوده می‌دهد و رقمی نزدیک به20درصد و بالاتر از آن نرخ سود تسهیلات می‌دهد. پنج درصدتا 10 درصد برای اخذ تسهیلات و خدمات به دلالان و به امضاهای طلایی پرداخت می‌کند و ما همچنان برق در خرمن تولید مشاهده می‌کنیم. با این شرایط منتظریم که تولید به داد ما برسد؛ در حالی که ما به داد تولید نرسیده‌ایم. راه نجات اقتصاد کشور توجه به تولید و ایجاد انضباط مالی است و این حلقه مفقوده‌ای است که روز به روز از آن فاصله می‌گیریم. با توجه به نوسانات ارزی وقتی افراد از بازار سکه و ارز می‌توانند به راحتی سودهای کلان کسب کنند، عقل و تصمیم اقتصادی توجیهی برای بخش تولید فراهم نمی‌کند و این بخش همیشه مغفول خواهد ماند. تورم واقعی بیش از چیزی است که اعلام می‌شود و شاید در ماه‌های آتی تاثیر آن را ببینیم. اما واقعیت این است که آنچه که در آمار مطرح می‌شود، کل اجناس چه ایرانی چه داخلی چه آن‌هایی که با ارز 4200 واردات انجام دادند، بر پایه ارز آزاد تطبیق شدند و این چیزی بود که از ابتدا همه ما می‌دانستیم اما متاسفانه تصمیمی که اتخاذ شد، بسیار خوش‌بینانه بود و مسیر به سمتی که این مشکلات به وجود بیاید، حرکت کرد. وقتی محدودیت برای فروش ارز صادراتی ایجاد شد یا باید صادرات انجام نگیرد یا از طریق شرکت‌های صوری این اتفاقات رخ دهد تا از بازگشت ارز 4200 تومانی جلوگیری شود و شرکت‌های گمنام ایجاد شوند.

با توجه به جذابیتی نیز که ثبت سفارشات جدید داشت، برای ثبت 24 میلیارد دلار ثبت سفارشات شاهد این بودیم که میزان صدور کارت‌های بازرگانی 68 درصد افزایش پیدا کردکه برای بخش حقیقی و حقوقی ما 90 درصد افزایش دریافت کارت بازرگانی به همراه دارد، این نشان می‌دهد که با اشتباه خودمان دوباره محلی را برای سوداگران ایجاد کردیم تا از طریق اخذ ارز 4200 تومانی و واردات بر مبنای 4200 تومان و فروش بر مبنای ارز آزاد بتوانند جولان دهند و سودهای بسیار کلانی را تصاحب کنند. به نظر می‌رسد که برای گذر از این شرایط سخت باید هم دولتمردان بسیار به هوش باشند و هم اینکه نسبت به تعامل ملی اقدام کنند و به دنبال راهکارها و افراد مختلفی باشند که در این حوزه صاحب‌نظر هستند. گروه‌های مختلفی را دعوت کنند و حداقل از طریق افزایش اتحاد ملی و کاهش تنازعات داخلی بشود در مقابل توطئه‌های دشمنان مقاومت و اقتصاد مقاومتی را پایه‌ریزی کرد.