به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر افزایش قیمت ها در هفته های اخیر غیرقانونی است پس چرا قیمت ها به قبل برنمی گردد؟ اظهار داشت: اختیارات کنونی سازمان تعزیرات برای شرایط عادی جواب می دهد و تا یکی دو سال پیش ضرورت افزایش اختیارات تعزیرات حس نمی شد چون عمده بحث برخورد در بازار به اتحادیه ها و اصناف سپرده شده بود.
وی گفت: در گرانی های اخیر از اصناف و نهادهای مسئول قیمت گذاری انتظار بیشتری می رفت که با تعزیرات همکاری داشته باشند.
وزیر دادگستری افزود: آنچه که سازمان تعزیرات می توانست انجام دهد توسعه گشت های مشترک و حضور فعال تر در بازار و استفاده از ظرفیت های قانونی اش بود که در این مدت همه این کارها را به درستی انجام داد.
بیشتر بخوانید:
ارسال پرونده قاتل ماموران ناجا و بنیتا به اجرای احکام
آوایی گفت: قطعا تعزیرات مسئول برگرداندن نرخ ها به قیمت سابق نیست و این وظیفه نهادهای دیگر است، اما با توجه به جلساتی که در سطح عالی در روزهای اخیر برگزار شد فکر می کنم اتفاقاتی رخ دهد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه قدر گرانی های اخیر به کارشکنی ها و پیمان شکنی های آقای ترامپ در موضوع برجام ارتباط دارد؟ افزود: این درست نیست که همه چیز را به خارج نسبت دهیم و نمی توانیم بگوییم که اصلا سوء تدبیر و غفلت نداشته ایم.
وی گفت: در این چند سال و به ویژه در چهار سال گذشته ثبات قیمت ها را داشتیم و در خصوص تورم و قیمت ارز هم وضع خوبی برقرار بود و می توان بخشی از علل اتفاقات اخیر را روانی توصیف کرد و بخشی هم به مسایل اقتصادی مربوط می شود.
آوایی تصریح کرد: البته این یک حقیقت غیرقابل کتمان است که وقتی کشوری با این دشمنی ها مواجه می شود و جنگ اقتصادی علیه آن به راه می افتد نمی توان گفت روی معیشت مردم به هیچ وجه اثر نمی گذارد و این حرف واقع بینانه ای نیست، اما با توجه به مودت و همدلی که میان همه مسئولان در بحث اصلاح مشکلات اقتصادی ایجاد شده است امیدواریم مسایل حل شود.
