به گزارش مشرق، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه ( 30 خردادماه 97) پارلمان در جریان بررسی یک فوریت طرح الحاق بند (ز) به بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر ارتقای شفافیت صورت های مالی نهادهای عمومی غیردولتی و در مخالفت با یک فوریت این طرح، اظهار داشت: این طرح مغایر آیین نامه داخلی است چرا که از نظر شکلی در مقدمه طرح توجیه و دلایل فوریت مطرح نشده است.

بیشتر بخوانید

کمک ۷ هزار و ۶۰۰ میلیاردی بانک مرکزی به ثروتمندان

وی افزود: از سوی دیگر در این طرح اشاره ای به دلایل توجیهی توسط پیشنهاد دهنده طرح نشده است،.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: براساس ماده 142 آیین نامه داخلی نیز، طرح یا لوایح باید دارای یک موضوع باشد که درخصوص طرح مذکور این موضوع رعایت نشده است.

وی افزود: این در حالی است که از شفافیت در سایر قوانین و قراردادها نیز به نحوه چشمگیر استفاده نمی شود.

سلیمی همچنین انتقاد کرد که در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای شفافیت به ثبت حقوق و دستمزد و مزایای مدیران و مقامات در سامانه ای تاکید شده که هنوز این سامانه راه اندازی نشده است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: از در اختیار قرار دادن قراردادهایی چون توتال یا خرید هواپیما به نمایندگان به دلیل محرمانه بودن خودداری می شود که این نیز خلاف شفافیت است.

این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در خاتمه عنوان کرد: در وضعیت کنونی شاهد رانت 110 هزار میلیاردی در بازار ارز هستیم که این نیز مغایر شفافیت است، بنابراین بهتر است پیش از این طرح به شفافیت در سایر قراردادها و قوانین پرداخته شود.