به گزارش مشرق، حسن روحانی روز گذشته (دوشنبه) در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر گفته است تولید و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اولویت دولت خواهد بود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مصرف کنندگان نباید هزینه سودجویی عده ای را بپردازند، بیان کرده است: سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند.
اظهارات رئیس جمهور در باب برخورد با سودجویان و عده‌ای موج سوار در نوسانات اخیر ارزی، بازار طلا، خودرو و حتی اقلام خوراکی و معیشتی مردم بسیار امیدوارکننده تلقی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
مجازات اخلال‌گران دانه‌درشت اولین گام برای حل مشکلات اقتصادی
با این حساب باید دقت و تامل داشت دستگاه‌های مجری و نظارتی به خصوص سازمان مالیاتی که مورد اشاره آقای روحانی است تا چه میزان از ابزار لازم برای برخورد با سودجویان اقتصادی را در اختیار دارد.
یقینا برای برخورد قاطع در هر سطحی با سودجویان در نظام اقتصادی باید ابزار و پارامترهای شفافیت زا را دنبال کرد و از آن در جهت عدالت و برقراری رقابت سود جست. یکی از این فاکتورها، بهره‌مندی و دسترسی به حساب‌های بانکی به صورت شفاف در تمامی سطوح است زیرا بانک بستری برای تمامی تبادلات مالی و پولی است و حتی با رصد آن، دیگر دارایی‌ها نیز به طور نسبی شفاف خواهد شد.
از آنجایی که رئیس جمهور به برخورد قاطع مالیاتی با سودجویان اقتصادی سخن به میان آورده است باید دید آیا سازمان مالیاتی توان چنین برخوردی را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال نگاهی به قانون مالیات‌های مستقیم و اظهارات مسئولان خواهیم داشت.
قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۱۶۹ مکرر به طور خاص به ایجاد پایگاه‌های منسجم، متمرکز و شفاف از نظام فعالیت‌های اقتصادی تاکید دارد و مصادیق آن را نیز به صراحت تعیین کرده است که از قضا حساب‌های بانکی در دل اطلاعات بخش پولی پیش بینی شده است.
هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر اینکه طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیات موظف به ایجاد پایگاه اطلاعات مالی و پولی از فعالان اقتصادی است که یکی از مباحث آن به حساب‌های بانکی بازمی‌گردد در این زمینه چه اقدامی صورت گرفته است، گفت: گزارشی که گرفته‌اند خوشبختانه 80 درصد نظام بانکی اطلاعات را داده‌اند؛ با توافقی که با بانک مرکزی انجام شده این اطلاعات را رصد کرده و به ما می‌دهد و امروز می‌توانم بگویم 80 درصد اطلاعات نظام بانکی در حال وصل شدن است و برخی از مؤسسات پولی هنوز اقدام نکرده‌اند که در دستور کار ما قرار دارد و از مکانیزم‌های نظارتی و کنترلی حتماً دنبال می‌کنیم تا سامانه به طور کامل کار خود را اجرایی کند.
اظهارات وزیر ناظر به گزارشی است که به او داده‌اند و شفاف نشد که این اطلاعات در پرونده مودیان مالیاتی کارکرد خواهد داشت و یا منجر به مقابله با سودجویان و مفسدان می‌شود یا خیر.
تاخیر یک و نیم سال برای اخذ اطلاعات حساب‌های بانکی به منظور پیشگیری و برخورد با مفسدان اقتصادی و فراریان مالیاتی در حالی مطرح است طبق آخرین اخبار در حد یک تفاهم نامه بوده و به قول وزیر اقتصاد در حال وصل شدن اطلاعات نظام بانکی است و هنوز خبری از بهره‌برداری و دسترسی‌ها وفق قانون وجود ندارد.
در همین باره نیز محمدقاسم پناهی قائم مقام سازمان مالیاتی که پیشتر قائم مقام طرح جامع مالیاتی بوده به فعالیت‌های زیرزمینی اقتصادی و فرار مالیاتی اشاره کرده و معتقد است: مطابق پژوهش‌های اخیر حدود ۲۰ درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی تخمین زده شده است که این مقدار در نهایت منجر به فرار مالیاتی، ناکارآمدی قوانین و غیره می‌شود.
وی تلویحا و بدون آنکه به داشتن اطلاعات نظام اقتصادی و بانکی توسط سازمان امور مالیاتی اشاره کند تصریح کرد: با همبستگی دستگاه‌های اجرایی می‌توان شفافیت اقتصادی را در تمام بخش‌های اقتصاد جامعه به وجود آورد و به این طریق نظم و انضباط مالی در تمام امور حاکم می‌شود و فساد مالی دیگر رخ نمی‌دهد.
این ادبیات و سخنان نشان می‌دهد این مقام مسئول مالیاتی ضمن تایید فرار مالیاتی و فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی که سازمان مالیاتی از پیدا کردن آنها و محل اخفای حساب بانکیشان عاجز است، برای شفافیت اقتصادی همبستگی و اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی را برای انضباط مالی می‌طلبد. بنابراین بیراه نیست که مدیران میانی سازمان مالیاتی نیز به نداشتن اطلاعات از نظام بانکی و دیگر دستگاه‌ها اشاره کنند و منتقد وضع موجود باشند.
علاوه بر این عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی نیز به تفاهم نامه سازمان مالیاتی با بانک‌ها برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی سخن گفته است. با این حال اما خبری از زمانبندی عملیاتی شدن و استفاده مطلوب از این موضوع در دست نیست و مسئولان این سازمان پاسخگو نیستند که آیا دریافت این اطلاعات به بررسی اظهارنامه‌های عملکرد مالیاتی سال ۹۶ می‌رسد یا خیر.
اگر اظهارات رئیس جمهور را برای سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد یک ماموریت جدید فرض کنیم، این سازمان چگونه و با کدام پایگاه داده و اطلاعات می خواهد با آن پاسخ مثبت دهد؟ در چنین شرایطی و بدون تولید و استفاده از داده‌های شفاف و دقیق همان‌گونه که تاکنون با مفسدان، فراریان مالیاتی و موج‌سواران نوسانات اقتصادی برخورد شده از این به بعد هم خواهد شد.
پیشتر نیز سعید توتونچی ملکی مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور گفته بود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن سازمان امور مالیاتی باید اطلاعات مالی و هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد، چرا که ذات مبارزه با فرار مالیاتی، عملی ممیزی محسوب می‌شود. از این‌رو بدون وجود این اختیارات، امکان مبارزه با مفسدان مالیاتی میسر نخواهد شد.
زمانی که اظهارات غیرشفاف و کلی‌گویی‌های مسئولان سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد مانند یک پازل کنار هم چیده می‌شود به وضوح مشخص است که همچنان این مجموعه از نبود اطلاعات و پایگاه‌های اطلاعاتی واقعی مبتنی بر فعالیت‌های اقتصادی در بازار رنج می‌برد و در حال حاضر براساس کوهی از سوابق و داشته‌های مبتنی بر خوداظهاری ناشی از معاملات فصلی و اندک اطلاعاتی که با پروسه پیچیده اداری بدست می‌آید نمی‌توان توقع داشت نظام مالیاتی با ابزارهای موجود نقشی خارق العاده و بازدارنده در عرصه اقتصادی ایفا کند.
شواهد بدست آمده نشان می‌دهد کماکان اطلاعات حساب‌های بانکی برابر آنچه در قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت عنوان شده از سوی بانک‌ها و یا بانک مرکزی بدست سازمان امور مالیاتی نرسیده است. اگرچه چگونگی استفاده و بهره‌برداری از اطلاعات با سامانه‌های موجود نظام مالیاتی نیز داستان مفصلی دارد. بنابراین ماموریت رئیس جمهور به نظام مالیات ستانی با ابزارهای موجود، ماموریتی ممکن تلقی نمی‌شود. اگرچه همین که مسئولان برای ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی به سراغ ابزار مهم مالیات رفته‌اند خود اتفاق مبارکی است.
