به گزارش مشرق به نقل از همشهری، ظرفیت هر کدام از این هشت طرح فولادی 800هزار تن پیش‌بینی شده که تا یک‌میلیون تن نیز قابل افزایش است. این هشت طرح فولادی در میانه، قائنات، چهارمحال و بختیاری، تبریز، شادگان خوزستان، سبزوار، بافق و بافت واقع شده‌اند.
به گفته مسئولان، مدت زمان اجرای این طرحها 36ماه در نظر گرفته شده بود و حتی قرار بود اولین طرح در مدت 24ماه به بهره‌برداری برسد اما وجود برخی موانع از جمله مشکل تامین فاینانس طرحها، اجرای این پروژه‌ها را با تاخیر روبه‌رو کرده است.
متوسط هزینه لازم برای اجرای هر کدام از طرح‌های هشت‌گانه فولاد استانی حدود 430میلیارد تومان است که این رقم 15 تا 20درصد بالاتر از نرخ‌های توجیه‌پذیر است. طرح فولاد قائنات و بافت از جمله هشت‌طرح فولادی‌اند که به‌دلیل مشکلات موجود در زمینه تامین آب و برق و همچنین مشکل تامین نیروی انسانی متخصص به‌دلیل قرار گرفتن در موقعیت نامناسب جغرافیایی، اجرای آن با موانعی روبه‌روست.
طرح فولاد بافق با مشکل تامین آب و برق روبه‌روست. طرح فولاد میانه نیز به‌دلیل دوری از معادن و مواد اولیه با مشکلاتی در اجرا روبه‌روست ولی از نظر تامین آب و برق در شرایط بهتری نسبت به طرح‌های دیگر قرار دارد.
آبان ماه 86 زمان کلنگ‌زنی اولین طرح از هشت طرح فولادی کشور بود. این هشت طرح در استان‌های آذربایجان‌شرقی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کرمان، یزد، خراسان‌جنوبی و خراسان‌رضوی واقع شده‌اند.
در آن زمان علی‌اکبر محرابیان که میراث‌دار این طرحها شده بود در مراسم کلنگ‌زنی یکی از این طرحها گفت: «عدالت گستری ابعاد مختلفی دارد؛ اما آن‌چه از عدالت نمود‌یافته و امکان تحقق دارد، برخورداری از امکانات و تسهیلات به‌صورت مساوی و براساس میزان نیازها و محدودیت‌ها در سراسر کشور است».
وی که در آن زمان در کسوت سرپرستی وزارت صنایع و معادن سخن می‌گفت، از تامین منابع مورد نیاز این طرحها از محل صندوق ذخیره ارزی خبر داده بود. قبل از این سخن محرابیان، حدود چهار سال پیش، قرار بود طرح فولاد بافت کرمان براساس مصوبات از محل منابع فاینانس تامین مالی شود اما به‌دلیل وجود این طرح در منطقه محروم و طولانی بودن پروسه دریافت وام که حداقل یکی، دوسال به طول می‌انجامید، صندوق ذخیره ارزی منبع تامین اعتبار شد.
از محل حساب ذخیره ارزی هم چیزی عاید این هشت‌طرح نشد تا سرانجام خود محرابیان که حالا دیگر وزیر شده بود تصمیم گرفت بی‌خیال اجرای آن‌ها شود و پای بخش خصوصی را به اجرا و تکمیل آن‌ها باز کند.
اما در نهایت این راهکار هم راه به جایی نبرد تا این‌که وزارت صنایع به انتشار اوراق مشارکت پناه برد تا بلکه بتواند از شر این هشت‌طرح عدالت‌محور نجات یابد. این راهکار هم بی‌نتیجه ماند تا جایی‌که مسئولان ایمیدرو و وزارت صنایع و معادن سابق به فاینانس چینی روی آوردند تا پس از بررسی و تصویب در شورای پول و اعتبار مشکل بر‌طرف شود اما جای تعجب نیست که حکایت همچنان باقی است.
اختلاف حتی در میزان پیشرفت فیزیکی این طرحها هم وجود دارد به‌طوری‌که ایمیدرو در تازه‌ترین اخبار از 50 تا 70درصد پیشرفت فیزیکی این طرحها خبر داده در حالی‌که خود شرکت ملی فولاد دراین‌باره آماری منتشر نکرده است.
به گفته کارشناسان وجود برخی مشکلات در اجرای هشت طرح فولادی به‌ویژه موقعیت‌‌یابی نامناسب احداث کارخانه‌ها، هزینه تمام شده اجرای هر کدام از این هشت طرح حدود 430میلیارد تومان برآورد شده که 15 تا 20درصد گران‌تر از رقم معمول برای انجام این‌گونه پروژه‌هاست.
یکی از منابع مطلع در انجمن تولیدکنندگان فولاد می‌گوید: «اجرای این طرحها که با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق محروم در دولت نهم صورت گرفت اما اصلا به نتایجی که برای آن در نظر گرفته شد نرسید». این منبع آگاه می‌افزاید: «این طرحها مشکلات فراوانی دارند. ظرفیت هر کدام از این طرحها به طور متوسط 800هزار تن در نظر گرفته شده که برای یک طرح فولادی بسیار اندک است. این طرحها نیاز به آب، برق، گاز و حمل‌ونقل درست دارند که با این ظرفیت‌ها توجیه اقتصادی ندارد.
مکان‌یابی این طرحها هم به درستی صورت نگرفته است. مشکلات حمل‌ونقل در این طرحها هزینه تمام شده محصول را بسیار بالاتر از حد استاندارد خواهد برد. تامین منابع مالی این طرحها هم در طول این سال‌ها قطره‌چکانی بوده است که خود مزید بر علت شده است».
در حالی این منبع آگاه از ظرفیت پایین این طرحها می‌گوید که بنا به اظهار نظر کارشناسان حداقل ظرفیت برای اجرای یک طرح فولادی باید حدود 1.5میلیون تن باشد. هر چند تکنولوژی به کار رفته در این کارخانه‌ها هم بسیار مهم است.
این منبع آگاه هم پیشرفت فیزیکی این طرحها را بسیار پایین‌تر از آن‌چه دولت اعلام می‌کند می‌داند و می‌گوید: «این طرحها زمانی باید به اجرا در می‌آمدند که واردات شمش فولادی 2.5میلیون تن بود اما اکنون واردات شمش از پنج‌میلیون تن گذشته و این طرحها دردی را دوا نمی‌کند».
در همین حال به منظور انجام مکان‌یابی مناسب برای اجرای طرح‌های اقتصادی، تدوین طرح آمایش سرزمین جزو تکالیف برنامه چهارم توسعه قرار گرفت که این برنامه محقق نشد و به این ترتیب یکی از الزامات مکان‌یابی صحیح اجرای طرحها نیز فراهم نشد. در نهایت برای اجرا و مدیریت این طرحها 2 روش مدنظر قرار گرفت: یکی واگذاری پروژه در حال ساخت و دیگری واگذاری کارخانه تکمیل شده به بخش خصوصی.
کارخانه فولاد بافق یکی از این طرح‌هاست که اوایل امسال به بخش خصوصی واگذار شد. اما یکی از مدیران ارشد این شرکت (که نخواست نامش ذکر شود) عنوان کرد: تاکنون این شرکت نقش نگهبان طرح را بازی کرده است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری اقتصاد با انتقاد تند از سیاست دولت در این واگذاری‌ها و ابراز تاسف شدید از خرید این طرح می‌گوید: نحوه واگذاری ایراد دارد، مطمئن باشید بخش خصوصی اگر سرنوشت ما را ببیند هرگز طرف این طرحها نخواهد آمد چرا که واگذاری ایراد دارد.
وی که گفته‌های خود را به توبه‌نامه تعبیر می‌کند و می‌گوید با این‌که به ظاهر ما خریداریم اما ما تنها نگهبان این طرحیم چرا که نه زمین طرح واگذار شده و نه قرارداد پیمانکاران. هفت‌ماه است که در راه‌پله‌های وزارت صنایع و ایمیدرو به‌دنبال حل مشکلمان هستیم اما هیچ‌کدام از مسئولان کاری در این زمینه صورت نمی‌دهند.
روز اول به ما گفتند طرح، پیشرفت 25درصدی دارد اما بعد از پرداخت پول متوجه شدیم این طرح حتی 12درصد هم پیشرفت فیزیکی نداشته است. طرح کاملا بین پیمانکارها متوقف شده و به علت مشکلاتی که برایشان توجیه اقتصادی ندارد، کار را انجام نمی‌دهند؛ این پیمانکارها به طرح بدهکارند.
از جمله پیمانکارهایی که بازی در‌می‌آورند و نمی‌‌خواهند کار پیش رود ایران‌خودرو و یکی، دو پیمانکار دیگر است. مشخص است دست‌هایی در کار است تا بخش خصوصی دست از این طرحها بکشد و انگیزه‌ای برای حضور در این طرحها نداشته باشد.
این منبع آگاه در اثبات گفته‌های خود به مشکلاتی که این طرحها دارند، اشاره کرده و در ادامه می‌افزاید: چهار طرح از هشت طرح در تاریخ 90/2/10 به مزایده گذاشته شد اما هیچ سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی این ریسک را قبول نکرد.
وی با اشاره به این موضوع که اعضای کمیسیون اصل90 از جمله حمیدرضا فولادگر و سید حسین‌هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جریان این مسئله هستند اظهار می‌کند: روز اول به جای این‌که اجرای این طرحها را به یک مشاور سرمایه‌گذاری بدهند و یک مناقصه برگزار کنند هر هشت طرح را به‌صورت مجزا به مشاوران گوناگون داده‌اند که باعث شده قیمت‌ها بسیار بالا رود. در صورتی که اگر یک مشاور عهده‌دار کار می‌شد هزینه ممکن بود تا حتی 50درصد کاهش یابد.
وی معتقد است بدنه دولت از جمله شرکت ملی فولاد اعتقادی به واگذاری این طرحها ندارد و به‌دنبال آن است که آن‌ها را برای خود نگه دارد. 25میلیارد تومان خسارت در این مدت به ما وارد شده اما هیچ کدام از مدیر‌های ایمیدرو و شرکت ملی فولاد پاسخگوی ما نیستند. حتی با آقای نامجو وزیر نیرو در‌خصوص وضعیت آب و برق این طرح صحبت کردم اما گفت که نمی‌تواند کاری بکند.
با این حال نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد هم در رابطه با عدم‌استقبال بخش خصوصی از هشت طرح فولادی گفت: این طرحها به‌دلیل آن‌که مجری ساخت و احداث آن‌ها دولت بوده است، هزینه تمام شده و قیمت فروش‌شان نسبت به قیمت‌های مرسوم مقداری بالاتر است.
حمیدرضا طاهری‌زاده گفته که عدم‌استقبال بخش خصوصی از هشت طرح فولادی به این دلیل است که درحال‌حاضر و در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری در حوزه آهن اسفنجی و ذوب برای بخش خصوصی کشور سنگین است.
واحدهای بخش خصوصی از نظر سرمایه‌گذاری و میزان نقدینگی توان ورود مستقیم و خرید طرح‌های مذکور از دولت را ندارند اما برخلاف گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هشت طرح فولادی از توجیه اقتصادی برخوردار هستند.
نایب رئیس انجمن فولاد در ادامه اظهار داشت: اخیرا یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی به همراه بانک ملت برای خرید و شرکت در یکی از هشت طرح فولادی اعلام آمادگی کرده است. پیش‌بینی هم بر آن است که فروش این طرحها به‌صورت مشترک با بخش‌هایی نظیر بانک‌ها صورت گیرد که این بهترین روش موجود است.
اسرافیل احمدیه، مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران درباره آخرین وضعیت واگذاری هشت طرح فولادی اظهار بی‌اطلاعی کرده و رئیس ایمیدرو را مسئول پاسخگویی در این زمینه کرده است. هر چند مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت از توافق با برخی بانک‌ها برای خرید این طرحها خبر داده بود اما تاکنون این اقدام نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته چرا که بعید به نظر می‌رسد با سرنوشتی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این طرحها با آن مواجه هستند، بانک‌ها تمایلی به جمع کردن دست گل دولت نهم داشته باشند.
جالب است بدانید بحث غیراقتصادی بودن هشت طرح فولادی در حالی مطرح است که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش قیمت تمام شده، تولید شده که می‌توان گفت هزینه تمام شده این طرحها هم به‌دلیل آن‌که در مسیرهای توسعه‌یافته قرار ندارند چند برابر خواهد بود. به گفته مسئولان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت تولید فولاد را در واحدهای دولتی تا 12درصد و در واحدهای خصوصی تا 20درصد افزایش خواهد داد.
هر چند مدیرعامل پیشین شرکت ملی فولاد ایران گفته بود: در راه‌اندازی طرح‌های فولادی اثرات اجرای طرح تحول لحاظ و از سوی دیگر پیش‌بینی شده در صورت تحریم و جواب منفی طرف‌های خارجی از کشورهایی مانند چین، کره و اروپای‌شرقی استفاده کنیم اما بنابر آن‌چه کارشناسان بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و انرژی اثرات مخربی بر بازده و سودآوری این طرحها دارد.
