به گزارش مشرق، «کنوانسیون پالرمو مربوط به دهه هشتاد است و ربطی به این دولت ندارد»! این جمله واکنش محمد باقر نوبخت به سوالی در مورد غلط تایپی و ترجمه‌ای مورد ایراد در کنوانسیون پالرمو بود.
در دهمین روز از دومین ماه سال 97 در نشست خبری سخنگوی دولت با خبرنگاران «نوبخت» به عنوان سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه غلط تایپی و املایی مورد ایراد شورای نگهبان که در لایحه پالرمو آمده، از سوی دولت بوده است یا خیر؟ گفت: «کنوانسیون پالرمو مربوط به دهه هشتاد است و ربطی به این دولت ندارد».
بیشتر بخوانید:
اتفاق عجیب در مجلس درباره یک لایحه
اما در ادامه همین نشست خبری زمانی که خبرنگاری سوال مربوطه را کامل و می‌گوید کنوانسیون پالرمو در سال 92 از سوی دولت به مجلس رفته و نهایتا در سال 95 از سوی مجلس تصویب شده است، سخنگوی دولت به مدیر کل روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه دستور می‌دهد گزارش دولت را در این مورد آماده کند و همزمان در نشست خبری بعدی نیز گزارشی را آماده شد اما در نشست بعدی خبری از گزارش دولت نبود.
حال که بعد از دو هفته هنوز خبری از گزارش دولت نشده و به نظر می‌رسد سخنگوی دولت اشراف کامل را به این کنوانسیون و لایحه حقوقی ندارد گزارش از ماجرای غلط تایپی و بطور کل این لایحه بحث بر انگیز منتشر می‌کند.
شنبه 8 اردیبهشت 1397 لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص شبهات پیش‌آمده در مورد ترجمه کنوانسیون پالرمو، مدعی شد ایرادات شورای نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیون، در متن لایحه ارسالی از سوی آقای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و متن ارسالی دولت متضمن یک ترجمه دقیق و صحیح از زبان اصلی به زبان فارسی است. لذا این اشکالات در فرآیندهای بعدی و پس از خروج لایحه از حوزه مسئولیت دولت (یعنی مجلس) به وجود آمده است. با این وصف، اشکالات به سادگی و از طریق تعامل کارشناسی قابل حل است و جنبه سیاسی دادن به موضوع با توجه به اینکه بسیاری از موارد احتمالاً در مرحله تایپ مجدد بوجود آمده، موجه نیست.
همچنین حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در مورد اینکه بالاخره اشتباه تایپی در لایحه پالرمو از سوی دولت بوده یا مجلس،گفت: «راجع به این موضوع قبلاً توضیحاتی داده شده است. پالرمو کنوانسیونی است که ما در سیاست‌های داخلی‌مان به آن نیاز داریم و قبلاً هم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود که تنها یک اشکال تایپی در خصوص موضوع پیش آمده بود.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در مورد اینکه این ایراد از سوی دولت بوده یا مجلس، تصریح کرد: «من نمی‌خواهم فرافکنی کنم که اشتباه تایپی در لایحه پالرمو از سوی مجلس بوده یا دولت این هیچ سود منطقی و عقلانی برای مان ندارد منتهی آقای رضایی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در این خصوص توضیح داده‌اند.آقای لاریجانی نیز در جلسه علنی مجلس در مورد پالرمو اشاراتی کرده‌اند اینکه این اشتباه تایپی از کجا بوده برای ما خیلی مهم نیست مهم نیاز شدید به این کنوانسیون است.»
این مساله مطرح می‌شود که علی رغم اصرار تلویحی دولت بر این مورد که غلط‌های تایپی و املایی لایحه پالرمو در فرآیندهای بعدی یعنی مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد این اشکالات دقیقا در متن ترجمه‌ای دولت صورت گرفته است.
اگر دولت مردان تاکید دارند که غلط تایپی و املایی در متن ترجمه‌ای لایحه پالرمو از سوی دولت انجام نشده و مجلس عامل آن است چرا هیچ اعتراضی نسبت به این اشتباه بزرگ نمی‌کنند و تنها با چند مصاحبه سعی در لاپوشانی این موضوع دارند اما به نظر این رویه پیشتر نیز از سوی دولت دنبال شده بود.
مساله غلط تایپی و املایی در ترجمه قبلا نیز در رویکرد دولت دیده شده است آنجا که مارس 2017 «وندی شرمن» مذاکره کننده ارشد هسته‌ای دولت اوباما در اندیشکده وودروویلسون با لحن تمسخرآمیز گفت:«LIFT لغتی است که در زبان انگلیسی به معنی معلق نگاه داشتن و یا موقتا متوقف کردن است، اما طرف ایرانی LIFT را به معنای پایان دادن و خاتمه دادن - REMOVE - تلقی می کرد».
اوایل بهمن ماه سال گذشته، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس رسید. این در حالی بود که تصویب لایحه مذکور این خطر را برای کشورمان به همراه داشت که از لحاظ الزام به جرم انگاری فعالیت های تروریستی، در تشخیص مصادیق تروریسم دچار اشکال شود و موارد تروریستی مدنظر قدرت های استکباری را بپذیرد. اواخر اسفندماه 96، شورای نگهبان به خاطر اختلافات فراوان ترجمه ارسالی دولت با متن اصلی آن و برخی دلایل دیگر، به این لایحه دولت ایراد وارد کرد و آن را به مجلس برگرداند.
اما آنچه بیشتر این نکته را برجسته می‌کند حضور گروهی از افراد در پست‌های تصمیم ساز و اصرار بر انجام تمام خواسته‌های غرب و آمریکا با عناوین مختلف در ایران هستند. به نظر دولت تصمیم خود را گرفته است که به هر شکل ممکن کنوانسیون پالرمو و سه لایحه دیگر در مجلس شورای اسلامی قبل از ضرب الاجل گروه ویژه مالی FATF در تیرماه تصویب شود.
