به گزارش  مشرق به نقل از ايسنا منابع بلندپايه ليبيايي در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط عنوان داشتند كه محمود جبريل، رئيس سابق دفتر اجرايي شوراي ملي انتقالي ليبي به بغداد رفت تا در خصوص اسنادي كه انقلابيون از ساختمان سازمان اطلاعات رژيم معمر قذافي در اين زمينه به دست‌آورده‌اند، با نوري المالكي، نخست‌وزير عراق گقتگو كند.

انقلابيون ليبي با ورود به ساختمان سازمان اطلاعات در طرابلس توانستند اين اسناد را به دست آورند.

منابع آگاه ليبيايي همچنين تاكيد كردند: جبريل كميته‌اي را براي بررسي تمام اين اسناد تشكيل داده تا شايد اسناد بيشتري در اين زمينه به دست آيد، چراكه اسناد فوق از ميان هزاران سند ديگر كشف شده است.

اين اسناد نشان مي‌دهد كه قذافي تلاش داشته با اقدامي در عراق طرح‌هاي آمريكا و كشورهاي غربي عليه خود را از بين ببرد.

اين منابع در ادامه افزودند: كميته مذكور اسنادي را به محمود جبريل تحويل داد كه نشان مي‌دهد، رابطه محكمي ميان سازمان اطلاعات ليبي با رهبران سابق حزب بعث عراق و فرماندهان سابق ارتش اين كشور وجود داشته است.

منابع آگاه همچنين تاكيد كردند: جبريل سريعا با المالكي تماس گرفت تا در خصوص سفر خود به عراق براي بررسي اين اسناد با وي رايزني كند. بررسي اين اطلاعا مهم از بيم شنود از طريق تلفن امكان نداشت.

محمود جبريل در راس هياتي 7 اكتبر وارد بغداد شد و اعلام كرد هدف از اين سفر استفاده از كارشناسان عراقي براي بازسازي ليبي است.

يكي از همراهان جبريل در اين سفر عنوان داشت: محمود جبريل قصد داشت به المالكي بگويد كه تصميم دولت عراق براي عدم اعطاي مجوز به جنگنده‌هاي قطري براي استفاده از حريم هوايي عراق با هدف مشاركت در عمليات نظامي در ليبي عليه نيروهاي قذافي اشتباه بود.

وي در ادامه افزود: گويي جبريل مي‌خواست به المالكي بگويد كه نظام قذافي چنين نقشه‌اي براي كشور شما داشته و شما مانع عمليات نظامي عليه وي شده‌ايد.

جبريل اسناد مربوط به وجود روابط مشكوك ميان نظام قذافي و مسئولان سابق حزب بعث را به المالكي نشان داد و گفت كه اين مساله دليل محكمي بر اقدامات بد و خصمانه نظام قذافي در سراسر كره زمين به شمار مي‌آيد.

به دنبال انتشار اين اسناد، مسئولان عراقي 200 تن از كساني را كه نام آنها در اسناد مذكور آمده بود، دستگير كردند.

دولت عراق بعدها اعلام كرد كه اين دستگيري‌ها به دنبال انتشار اسنادي از سوي دولت ملي انتقالي ليبي در خصوص ارتباط قذافي با افراد مسلح در عراق براي كودتاي نظامي در اين كشور بوده است.

مسئولان ليبيايي نيز اعلام كردند كه تلاش قذافي براي انجام اين اقدام عليه دولت مالكي تنها براي انحراف افكار عمومي از ليبي به سمت عراق نبوده است، بلكه قذافي دوست داشت دولت عراق را به نوعي ادب كند، چراكه دولت اين كشور با انجام تحقيقات مورد نظر ليبي در خصوص اعدام صدام مخالف بود.

يك مسئول ديگر در شوراي ملي انتقالي ليبي نيز عنوان داشت:‌ اسناد به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد كه عبدالله السنوسي، رئيس سازمان اطلاعات قذافي تلاش داشته تا با استفاده از افسران و نظاميان سابق ارتش عراق انقلاب مردمي در ليبي را سركوب كند و آنها را در نيروهاي نظامي و گردان‌هاي امنيتي هوادار قذافي به كار گيرد.