به گزارش مشرق، محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود درباره انتشار کلیپ حیوان آزاری در روزهای اخیر گفت: واقعاً نمیدانم درباره این دسته افراد چه بگویم. اگر منظورتان کلیپ آزار قوچ است که روزهای اخیر منتشر شده، یکی از آن افراد در همین پرونده موسوم به محیط زیست دستگیر شده است.
وی ادامه داد: معتقدیم راه چاره فقط تشدید مجازات نیست بلکه باید فرهنگسازی شود و صرف تشدید مجازات، الزاماً موجب بازدارندگی نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اژهای: کاوه مدنی با درخواست معاون وزیر اطلاعات رفع ممنوع الخروجی شد
اژهای گفت: برخی اوقات مجازاتها خیلی سنگین و اعدام است، اما آیا با وجود اعدام حتما دیگر آن جرم تکرار نمیشود؟ مجازاتهای فعلی در خصوص حیوان آزاری، نتوانسته این موضوع را به صفر برساند اما راه چاره فقط تشدید مجازات نیست.
خبرنگاری خطاب به محسنی اژهای گفت احمدی نژاد در راستای تخریب قوه قضاییه یک سری مسایلی را مطرح کرده و اینکه آیا برخورد نکردن با احمدی نژاد موجب ایجاد شائبه در خصوص صحبت های وی نمی شود و اینکه آیا صدور حکم ارتداد مشایی صحت دارد یا خیر گفت: چنین چیزی اصلاً صحت ندارد.
وی ادامه داد: در خصوص اینکه این صحبت ها شائبه ایجاد میکند بعله حتما این طور است و ضرر دارد و اینکه چرا تحت تعقیب قرار نمی گیرد، عرض قبلی بنده است که ان شاءالله در آینده روشن می شود.
محسنی اژهای در خصوص دوتابعیتی ها و اینکه آیا این افراد تعیین تکلیف شده اند یا خیر گفت: اینکه یک دو تابعیتی بیاید و تابعیت های خود را مخفی کند واگر در جایی استخدام شد، از این حیث که این فرد موظف به اعلام بوده است، در این حد قابل تعقیب است.
وی افزود: اما نفس دو تابعیتی بودن ضعف قانون است. یکی از مسایلی که توسط هیات تحقیق و تفحص مجلس پیشنهاد شده است همین موضوع است و گفته شده است که دو تابعیتی نمی تواند مستخدم دولت شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی با جهل قانون و یا دور زدن به عنوان مشاور یک دو تابعیتی را استخدام میکنند که این مسیله هم ضعف قانونی است.
وی افزود: چه فرقی می کند یکدو تابعیتی با عنوان مشاور جایی کار کند با با سایر عناوین؟
محسنی اژهای ادامه داد: بارها اطلاعات گفته که ما مدیر دوتابعیتی نداریم. نکته اینجاست که حتما نباید مدیر باشد. بعید است اطلاعات بداند و کاری نکند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخلاف گفته وزارت اطلاعات، گزارش تحقیق و تفحص به این نکته رسیده است که دوتابعیتی وجود دارد. در برخی موارد خلا قانونی داریم. آن کسی که به کار گرفته بگوید از قانون اطلاع نداشته آیا باید با او برخورد کرد؟ اینها همان خلا های قانونی است.