سرمقاله

الحمدلله دفاع حقیقتا مقدس ما، هم «شهید» دارد و هم «شاهد»! و رضا برجی از تبار همین شاهدان است! او با دوربین خود، حماسه‌هایی را ثبت کرد که الی‌الابد مایه افتخار هر ایرانی باشد!

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*****************

خط مقدم جنگ کجاست؟

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

دشمن در چند جبهه با ما درگیر است؛ تحریم اقتصادی و جنگ ارزی، فشار علیه برنامه موشکی، ایجاد درگیری نظامی پس از نابودی حکومت تروریست‌های اجاره‌ای در عراق و سوریه، جنگ روانی در فضای مجازی، و سرانجام، ایجاد حالت تعلیق و انتظار درباره اینکه آیا سه هفته دیگر، ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید می‌کند تا اجرای کج دار و مریز آن برای 4 ماه دیگر تمدید شود یا برجام را ملغی اعلام می‌کند؟


1- میدان جنگ، جای دیگری است. مسئله مهم این نیست که آمریکا در برجام می‌ماند یا خارج می‌شود. آمریکا کی در برجام بوده که حالا بخواهد خارج شود؟! در عین حال 27 ماه است از مزایای یکطرفه آن بهره می‌گیرد. برجام فقط دست و پای دولت را بسته و حریف را جسور ساخته است. امتیازهایی که داده‌ایم یک طرف؛ اتفاق بدتر این است که برخی مدیران را در فضای متوهم «بنشین و هیچ واکنشی نشان‌ نده»، منقبض و منجمد کرده است. تا این انجماد نشکند، رفتار دولت انفعالی خواهد بود. البته به لطف حکمت و شجاعت رهبر انقلاب و رزمندگان جبهه مقاومت، پیروزی‌های منطقه‌ای در برابر آمریکا و متحدانش تداوم یافته است.


2- یک سؤال مهم همین است: چرا در رویارویی مستقیم با دشمن در جنگ جهانی سوم، توانسته‌ایم کمر او را بشکنیم اما در جنگ ارزی و اقتصادی، همین قدر موفق نبوده‌ایم. تولید موشک دوربرد قدرتمند و نقطه‌زن - با وجود تحریم‌ها- سخت‌تر است یا مثلا تولید خودروی ملی و بستن در واردات؟ چرا نوابغ پارسا و بی‌ادعای حوزه فناوری موشکی در لیست تحریم‌ها و فهرست سیاه سیا و موساد و ام آی سیکس قرار می‌گیرند اما آمریکا و انگلیس، بی‌سر و صدا به فلان مدیر بانکی و نفتی و اقتصادی «تابعیت» می‌دهد؟ مگر نه اینکه افراد برای اخذ تابعیت سوگند یاد می‌کنند تا با کشورهایی که دشمن تلقی می‌شوند، بجنگند و مگر نه اینکه آمریکا و انگلیس، در وضعیت تخاصم با ما هستند؟ چرا بنابر اعلام برخی نمایندگان، همچنان 200 مدیر دوتابعیتی داریم؟


3- اگر برنامه موشکی کشور رشد کرد و به جایی رسید که دشمن جرئت نمی‌کند نگاه چپ بکند، مدیون فداکاری پاکباختگانی مانند شهید طهرانی مقدم است که نه حقوق نجومی می‌گیرند، نه تابعیت (از) بیگانه دارند و نه زن و فرزندشان، فلان کشور متخاصم غربی را به عنوان «وطن» خود اختیار کرده‌اند؟ با بی‌وطن‌ها و چندوطنی‌ها نمی‌شود روی پای خود ایستاد، قدرت‌افزایی کرد و حربه تهدید و فشار را از دست دشمن درآورد؛ فقط می‌شود به نیت گدایی گردن کج کرد و سواری داد. نهایت چنین توسعه‌ای می‌شود، سران پهلوی، و بن سلمان سعودی که رسما برند «خر شیرده»!! در دنیا شده است.


4- دوتابعیتی و چند تابعیتی (چندملیتی)‌هایی هم هستند که بدون اخذ تابعیت، کارچاق‌کن اجنبی‌اند؛ این اجنبی می‌تواند شرکت انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و اتریشی و ایتالیایی باشد یا کره‌ای و چینی و ژاپنی و فیلیپینی! فهرست واردات و قاچاق اقلام مصرفی لوکس یا دارای مشابه داخلی را ببینید و قضاوت کنید که دختر و پسر فلان وزیر و نزدیکان فلان مدیر، در حال جنگ با دشمن هستند یا خشاب گذاری سلاح وی؟ اصلا شلیک دشمن نمی‌خواهد، وقتی کسانی با شمایل خودی، مجال پیدا کنند بمب ویرانگر واردات و قاچاق را زیر پای تولید داخل کار بگذارند. غیرت سفیر ما در فلان کشور جنوب شرق آسیا کجا بود، وقتی به شرکت‌های این کشور گفت «بازار لوازم آرایشی ایران بسیار پرسود است. شما می‌توانید صادرات را از همین بازار شروع کنید»؟!


5- مشکل برخی مدیران ما بی‌تعارف این است که مدیریت در تراز طهرانی مقدم و دکتر مجید شهریاری (مردی که با تولید سوخت 20 درصد، حیثیت قدرت‌های زورگو را به خاک مالید و جان خود را پای این افتخار گذاشت) را باور نکرده‌اند. نیروهای غیور کاربلد کم نیستند، اما بعضا اهتمامی برای به کار گرفتن یا مجال دادن به آنها وجود ندارد. در برخی موارد، نسبت روحیات برخی مدیران با این روحیه جهادی، حکایت جن و بسم الله است. به راستی اگر مثلا جای درّی اصفهانی دوتابعیتی، فردی با روحیات حسن طهرانی مقدم یا مجید شهریاری، عضو تیم مذاکره‌کننده بود و درباره منافذ مالی و تحریمی برجام سخت می‌گرفت، آیا کلاه سر دولت و ملت ما می‌رفت؟ یا مثلا فلان مدیر حسابداری شرکت نفت که‌ گرین کارت کانادا داشت، می‌توانست 100 میلیارد تومان بدزدد و بگریزد؟ یا قراردادهای پرخسارت کرسنت و استات اویل و برخی قراردادهای خودرویی امضا می‌شد؟


6- سازندگان افکار عمومی و فکر و محاسبه مدیران اهمیت جداگانه دارند. متاسفانه اینجا نیز مرزبندی و هوشیاری به هم خورده و منافذ نفوذی را گشوده است. کسانی که شیطان بزرگ را بزک کردند، آنها که جانبداری از داعش را بر ایستادن کنار ملت ایران ترجیح دادند و کسانی که زبان ارعاب و یاس‌آفرینی دشمن در هر عملیات روانی شدند، حالا هم نفوذی‌های خیانتکار را «نخبه» می‌خوانند. این همان خطی است که برای مه‌آفرید خسروی (مفسد 3هزار میلیاردی) و شهرام جزایری، چهره افراد نخبه و نابغه و کارآفرین در تراز استیو جابز ترسیم کردند! آخرین سیاهکاری این طیف درباره معاون فراری سازمان محیط زیست (سرپل نفوذ به سیستم مدیریتی و اجرایی) است.


7- «فرار نخبگان» خواندن فرار این سرپل نفوذ، در حالی است که کاوه مدنی از متهمان اصلی پرونده مربوط به شبکه نفوذ و جاسوسی در پوشش محیط زیست است. به واسطه حضور مدیریتی او، شبکه نفوذ و جاسوسی وابسته به موساد و سیا توانست در برخی مراکز مهم نفوذ کند، ارتباط بگیرد و در پوشش محیط زیست، سراغ جاسوسی از برنامه‌های نظامی کشور برود و نسخه‌های برنامه‌ریزی ضد محیط زیستی و ضدامنیتی برای کوچاندن از روستاها و نابودی منابع آبی بپیچد. این جاسوس که رشد خود را مدیون انگلیس و شبکه رسانه‌ای آن است، به واسطه برخی فشارها از بازداشت رهایی یافت و از کشور ‌گریخت. او عضو ارشد همان شبکه کارکشته‌ای است که کاووس سید امامی جزو آن بود و پس از مواجهه با برخی اسناد و مدارک خیانت خویش، خودکشی را بر ماندن و لو دادن اعضا و عملکرد شبکه ترجیح داد.


8- کاوه مدنی، دری اصفهانی، کاووس سید امامی، سیامک و باقر نمازی، نزار زکا، جیسون رضائیان و... تنها چند نمونه از جاسوسان ماهر بودند که در تیم مذاکره‌کننده، وزارت ارتباطات، نفت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، محیط زیست و... نفوذ کردند. مسئله مهم، شاهراه نفوذی است که دشمن از طریق سرپل‌های خود به برخی مراکز مهم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز می‌زند. این اتفاق، از نفوذ جریانی حکایت می‌کند. آیا مشکوک نیست در بحبوحه بر ملا شدن برخی از سرنخ‌های نفوذ و در شرایط تشدید خباثت دشمن، چند نماینده مجلس دنبال ایراد گرفتن از دستشویی آستان قدس رضوی یا ماله کشیدن به فرار جاسوس نفوذی در معاونت سازمان محیط زیست هستند؟ یا مثلا چرا باید ماجرای ترجمه‌ غلط و مغایرت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با متن اصلی کنوانسیون را شورای نگهبان – و نه خود نمایندگان مجلس- متوجه شود و ایراد بگیرد؟! چرا باید به گفته رئیس‌کمیسیون قضایی مجلس، متنی که به عنوان لایحه، ترجمه و تقدیم شده، دارای غلط‌های فراوان و فاحش باشد؟ آیا از همین منفذ، در برجام ضربه نخوردیم که هنوز هم تاوان آن را می‌پردازیم؟


9- اتفاقاتی مانند خرابکاری دربازار ارز، بدعهدی‌های آمریکا، و دست یازیدن گروهک‌های وابسته به عملیات خرابکاری و تولید ناامنی از دو مسیر برجام و تلگرام، فرصتی برای تنبه و بازبینی و اصلاح مسیر حرکت است. همین هفته گذشته، چند مقام دولتی گفتند مشکل منابع ارزی نداریم و تلگرام و شبکه‌های مجازی بازار ارز را به هم ریختند. سؤال مهم این است: چه قدر دیگر باید هزینه بدهیم و خسارت ببینیم تا عبرت بگیریم و منافذ نفوذ دشمن را ببندیم؟ برخی مدیران ما چنان از برجام و تلگرام سرخوش بودند که همه مدیریت‌ها بر منابع کمیاب ارزی را با گشاده دستی تمام برداشتند. خیال می‌کردند با آمریکا و اروپا پسرخاله شده‌ایم. لابد اگر چند ماه دیگر به همین روال پیش می‌رفت، پول تلگرامی با سرمنشأ مدیریت خارجی، تمام بازار و اقتصاد ما را در خواب شیرین برخی مدیران تسخیر می‌کرد. اکنون اما گویا که خواب از سر برخی مدیران پریده باشد، پشت سر هم می‌گویند «دشمن مشغول جنگ ارزی است و از مبداء دوبی و استانبول و اربیل فعالند و این تلگرام و فضای مجازی بود که بازار ارز ما را متلاطم کرد و گرنه هیچ مشکلی نبود».


10- چند سال بود منتقدان مطلع و دلسوز، همین‌ها را می‌گفتند که دشمن هست و جنگ واقعیت دارد و برجام تله است و تلگرام ابزار جنگ و عملیات روانی دشمن برای ایجاد بی‌ثباتی است. بعدش هم که در ماجرای تحریکات خشونت‌آمیز و تروریستی دی ماه و سپس، جنایت خیابان پاسداران بیشتر معلوم شد. چرا اکنون برخی مدیران ارشد دولت در بستن راه شبیخون دشمن تعلل می‌کنند؟ حالا هم دیر نشده؛ اگر کسی نمی‌خواهد دوباره بخوابد، صادقانه تکلیفش را با دو تله تلگرام (نظام‌مندی و نظارت‌پذیری فضای مجازی در برابر نفوذ مخرب دشمن) و برجام روشن کند. چه قدر باید هزینه بدهیم تا آزموده‌ها را دوباره بیازماییم و درس عبرت بگیریم؟! این تعبیر حکیمانه از امیرمومنان علیه‌السلام در «غررالحکم و دررالکلم» نقل شده که «من نام عن عدوّه، انبهته المکاید. هر کس نسبت به دشمن خواب باشد، نقشه‌ها و نیرنگ‌ها او را بیدار می‌کند».


11- خواب بودیم و شبیخون خوردیم و خسارت دیدیم. اما اگر همین، مقدمه بیداری و جبران باشد، سود بزرگ ملی است. اکنون که سخنان برخی مدیران، بوی تنبه و بیداری می‌دهد، به لوازم این سخنان متعهد می‌مانند یا به همان عصبیت جاهلی قبلی برمی‌گردند؟ این یک ملاک مهم برای داوری است. ما نه از سلاح نظامی دشمن می‌ترسیم و نه از حربه اقتصادی و جنگ ارزی او؛ چرا که بارها بر همه این حربه‌ها غلبه کرده‌ایم؛ اما نسبت به خط نفوذی که جاسوس را فعال مدنی و مدیر برتر و نخبه علمی و اقتصادی و مدیریت جا می‌زند، هم باید حساس بود و هم با قوت و قاطعیت با این خط برخورد کرد و پای هزینه‌اش ایستاد.


12- ما پیروز مصاف بزرگ با استکبار هستیم. تقلای جبهه منهزم دشمن نباید ما را بترساند. اگر بزرگ و قدرتمند نبودیم و از عهده چهل سال توطئه پیوسته برنیامده بودیم، دشمن نیازی به جنگ‌های جدید و بعضا آزموده شده نداشت. این خود، بشارت است. در عین حال باید منافذ رخنه و شبیخون دشمن را با قاطعیت بست. باخت و سردرگمی‌های آمریکا یکی دو تا نیست. به حمله موشکی علیه سوریه نگاه کنید. این حمله، فاقد کمترین دستاورد ارزیابی می‌شود. این اقدام، آن هم درست در ایام پاکسازی حومه دمشق، اعتراف به سهیم بودن در شکست گروه‌های تروریستی است. اکنون با این حمله موشکی، برجام موشکی نیز هوا شده است. آمریکا، عربستان را خواهد دوشید اما حماقتی راهبردی مرتکب شده است. پیام فریبکارانه آنها در توافق هسته‌ای و سپس پیشنهاد برجام موشکی این بود که روزگار، دوران مذاکره برد-برد است و ایران با کنار گذاشتن قدرت نظامی می‌تواند از عواید همکاری بهره‌مند شود. اما اکنون مردم ما می‌پرسند اگر سوریه به اندازه کافی، موشک بازدارنده داشت، آیا آمریکا جرئت عقده‌گشایی پیدا می‌کرد؟

 

درس هایی از 2 سال «تصمیم گریزی» ارزی دولت

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

کاهش ارزش پول ملی، در کنار معایب و تبعاتی که برای اقتصاد دارد، منافعی نیز ایجاد می کند. اما ادعا این است که بی تصمیمی و بلاتکلیفی دوساله دولت در این باره، شرایطی را رقم زده است که معایب و تبعات حداکثر و منافع حداقل شده است؛ یعنی موضوعی که با مدیریت می توانست کمکی جدی به رشد اقتصادی و به خصوص تحریک تقاضای خارجی (طبق توصیه دو سال قبل مشاوران اقتصادی دولت) در روزهای رکود طرف تقاضای اقتصاد بکند، در اثر تصمیم گریزی و تکدر خاطر بی پایه نسبت به تصمیمات کارشناسی، به یک بازی باخت باخت برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. بازخوانی برخی مسائل مبرهن علمی در کنار تاریخچه دو سال مناقشه بی حاصل در دولت درباره نرخ ارز، امروز، درس های روشنی برای فردایمان دارد.

در جست وجوی نقطه بهینه

ارزش پول ملی، مانند هر متغیر اقتصادی دیگر، یک نقطه (یا بازه) بهینه دارد. به بیان دیگر افزایش ارزش پول ملی، آثاری مثبت و منفی دارد که در آن نقطه بهینه، آثار مثبت حداکثر و آثار منفی حداقل است. همه وظیفه دولت و بانک مرکزی و البته پژوهشگران و اهالی علم اقتصاد، یافتن این نقطه بهینه با توجه به واقعیت های موجود و سیاست گذاری برای نیل به آن است. اما، اصولا، بحث درباره نرخ بهینه (یا تعادلی) ارز در کشور، کار آسانی نیست. نظر غالب (از جمله قانون رسمی کشور) بر لزوم تعدیل نرخ ارز با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تاکید می کند اما برخی دیگر می گویند که در کشورهای نفتی که نوعی انحصار در عرضه ارز توسط دولت وجود دارد و همچنین در نبود تجارت آزاد، استفاده از این فرمول دقیق نیست. برخی نیز درباره نحوه انتخاب سال پایه بحث می کنند و این نظر را از این منظر موردنقد قرار می دهند. اما، فارغ از مسئله تعادل بازار ارز و فرمول فوق، که موضوعی اختلافی است، در این موضوع اختلاف نظری وجود ندارد و برای حفظ رقابت پذیری تولید داخل در برابر کالاهای خارجی، تعدیل نرخ ارز با توجه به تفاوت تورم داخلی و خارجی، اجتناب ناپذیر است.

بدون تصمیم، هیچ نقطه بهینه ای وجود ندارد

در این جا نمی خواهیم موضوعات فنی و مجادلات علمی را باز کنیم. بلکه هدف اصلی، طرح این ادعاست که صحبت درباره نقطه بهینه نرخ ارز یا به بیان دیگر، نقطه غلبه آثار مثبت کاهش ارزش پول ملی بر آثار منفی آن، در نبود تصمیماتِ مکمل، پشتیبان و هدایت گر سیاست گذار پولی، مالی و صنعتی (دولت و بانک مرکزی) عبث است. به بیان دیگر، اگر دولت ضمن یک سیاست گذاری روشن و پایدار، سیگنال های صریح و قابل اتکایی به فعالان بخش خصوصی ندهد، اقتصاد کشور، حداقل منافع را از تغییرات ارزش پول ملی خواهد برد و عملا بدون چنین تصمیمی، نقطه بهینه ای وجود ندارد! برای روشن شدن موضوع، کافی است سیاست های کشوری چون چین را مرور کنید که آگاهانه، جهت پیشبرد صادرات، ارزش پول خود را پایین نگه می دارد  یا ترکیه که با سیاست گذاری شفاف در حوزه گردشگری، از هر بار کاهش ارزش پول ملی، به نفع این صنعت و همچنین چند صنعت صادراتی دیگر استفاده می کند. در این شرایط، نه تنها کاهش ارزش پول ملی یک تهدید و آسیب نیست بلکه یک ابزار و حتی یک تهدید برای رقبا و دشمنان خواهد بود. چنان چه ترامپ بازی چین و روسیه با پول ملی و کاهش عمدی ارزش آن را یک تهدید برای خود و اقتصاد کشورش می داند.

البته شاید گفته شود که ساختار اقتصاد ایران با چین و روسیه و ترکیه متفاوت است و به خصوص غلبه آثار روانی نرخ ارز در کشور نسبت به این کشورها، شرایط را کاملا متفاوت می کند. پاسخ روشن است؛ بله قطعا همین طور است! اصولا ارائه یک نسخه کلی و بدون جزئیات و جهان شمول، کاری نیست که یک فرد آشنا به پیچیدگی های اقتصاد انجام دهد. در این جا مقصود نه ارائه پیشنهاد بلکه، صرفا نشان دادن اثر سیاست گذاری و تصمیم آگاهانه دولت برای منفعت بردن اقتصاد از جنبه های مثبت کاهش ارزش پول ملی است. ضمنا همان طور که در قسمت قبل بحث شد، کاهش ارزش پول ملی با توجه به تفاوت همیشگی نرخ تورم داخلی و خارجی، اجتناب ناپذیر است. البته درباره نسبت، روند و جزئیات این تعدیل نمی توان تجویزی عمومی ارائه کرد. اما انکار این واقعیت و تصمیم گریزی دولت در سال های گذشته، باعث شده است امروز در عین تحمیل تبعات منفی تلاطمات ارزی بر کشور، امیدی به بهره برداری حداکثری از منافع آن نباشد.

رنج هایی که از یک "تکدر بی مورد" به جای یک "تصمیم عالمانه" می کشیم!

سرکوب نرخ ارز را کم هشدار نداده بودیم. کارشناسان هم علنا بارها سیاست ارزی دولت را به باد انتقاد گرفتند. موضوع به دولت هم رسید. حداقل از سال 95 جلساتی در برخی زیرمجموعه های دولت برای تصمیم گیری درباره تعدیل منطقی نرخ ارز گرفته شد. اما نیمی دیگر از دولت به مقابله برخاست و موضوع منتفی شد. همان موقع اخبار به بیرون درز کرد و تلاطماتی در این سال در بازار ارز ایجاد کرد اما با توجه به عزم آن نیمه دولت و به خصوص نزدیکی انتخابات، همه چیز مصنوعا آرام شد. در سال 96 اختلافات آشکارتر شد و حتی خبر از نامه نگاری رسمی برخی مقامات اقتصادی برای تعدیل منطقی نرخ ارز به گوش رسید. موضوعی که باز هم با مقابله همراه شد و موجب تکدر خاطر رئیس جمهور هم شد! این در حالی است که نه تنها، شرایط داخلی بازار ارز متعادل نبود بلکه، مشکلات و فشارهای بین المللی از حدود یک سال قبل، آشکارا، افزایش یافته بود.

خلاصه آن که باز هم سیاست گذاران اقتصادی کشور، به "تصمیم" نرسیدند و همه چیز را به آینده موکول کردند، تا چه پیش آید! تکدر خاطر بی مورد و گریز از تصمیم و اجماع در دولت، کشور را به شرایط فروردین 97 رساند؛ جایی که سیاست گذار، بعد از تحمیلِ تلاطمات و فشارهای اقتصادی و روانی به جامعه، مجبور به تصمیم شد؛ تصمیمی که اگر زودتر گرفته می شد، تبعات را کمتر می کرد و منافعی هم برای کشور به بار می آورد.

مثلا فرض کنید که فعالان اقتصادی، می دانستند که نرخ ارز، در مجموع، بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی ( یا ضریبی از آن) تعدیل خواهد شد. در این صورت قطعا برنامه ریزی برای تولید صادراتی و همچنین تولید برای رقابت با واردات و قاچاق، به صورت بالقوه ممکن بود. اما اکنون، نه تنها هیچ مبنایی برای پیش بینی، سیاست گذاری و تصمیم گیری وجود ندارد، بلکه تلاطمات بسیار، ریسک تولید را افزایش و سفته بازی و گسیل سرمایه به دارایی های غیرمولد اما امن را ترویج داده است.

سخن آخر این که، اولا تصمیم اخیر اگرچه دیر و منفعلانه بود اما همین که تیم اقتصادی دولت به یک "تصمیم" درباره بازار ارز و به خصوص تک نرخی شدن آن رسید، قابل تقدیر است. ثانیا، این تصمیم، با عبور از شرایط تلاطم، باید تعدیل و به گونه ای قابل پیش بینی و البته خودمتعادل پیگیری شود. ثالثا، برای منفعت بردن از منافع تحولات بازار ارز ( اعم از کاهش یا ارزش پول ملی) باید تصمیمات گرفته شده توسط مجموعه ای از سیاست گذاری های پولی، مالی و به خصوص صنعتی (اعم از دخالت های افقی و عمودی و توسعه صنایع منتخب) پشتیبانی شود. تجربه سه سال گذشته ( و البته دولت دهم) روشن است و سخت پندآموز؛ امید است که به جای لجاجت، درس بگیریم.

عکس‌هایی هست که هنوز نگرفته‌ای!

حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:

عجیب طرفه حکایتی است؛ درست در روزهایی که آمریکا و انگلیس و فرانسه، در مضحک‌ترین نمایش تمام تاریخ، علمدار مبارزه با سلاح شیمیایی شده‌اند، جماعتی از جوانان انقلابی، پای پاسداشت هنرمندی نشستند که از قضا، زخم‌خورده امواج همین گازهای بی‌رحم حضرات غربی است که هبه شد به صدام تکفیری تا رضا برجی را آنقدر موج بگیرد که بمیرد اما رضا برجی زنده است و اگر چه گاه با خس‌خس، لیکن هنوز نفس می‌کشد! آری! خداوند می‌خواست گرامیداشت او مصادف با خیمه‌شب‌بازی شیاطین عالم باشد تا ما مستند به سرفه‌های هر از چند گاه این هنرمند دردکشیده، بیش از پیش بی‌آبرو کنیم بمب‌های شیمیایی برند غرب را! اگر عکس‌های جبهه و جنگ رضا برجی، سند حقانیت رزمندگان ما در دوران سراسر افتخار دفاع مقدس است، بستری شدن‌های مدام او در این و آن بیمارستان، آن ‌هم در روزگار بعد از جنگ تحمیلی، سند مظلومیت فرزندان انقلاب اسلامی است و صدالبته سندی مستند برای رسوایی ناتمام همین کشورهایی که امروز، وقیحانه دم از مبارزه با سلاح‌های شیمیایی می‌زنند! 

الحمدلله دفاع حقیقتا مقدس ما، هم «شهید» دارد و هم «شاهد»! و رضا برجی از تبار همین شاهدان است! او با دوربین خود، حماسه‌هایی را ثبت کرد که الی‌الابد مایه افتخار هر ایرانی باشد! عکاسی در جنگ، خودش یعنی دیده‌بانی! دیده‌بانی آینده! دیده‌بانی همین امروز که زمان جنگ، البته حکم فردا داشت و خدا تا امروز نگه داشت رضا برجی را بلکه ما سخن با سند بگوییم! بله که ما افتخار می‌کنیم به رضا برجی! هنرمند ما، وقتی جنگ شد، روی خودش را نکرد آن‌طرف! و هنرمند مکتب انقلاب، اتفاقا وقت خطر، خودش را بهتر نشان می‌دهد! بدا به حال کسانی که عافیت‌نشینان را هنرمند می‌خوانند، لیکن هنرمند ما در خاکریز شلمچه و سه‌راهی شهادت و جزیره مجنون، متبلور کرد هنر خود را! این کجا و دله جایزه اجنبی شدن کجا؟!

جایزه گرفتن از جوانان انقلابی، با همه سادگی و خلوصش، صدها شرف دارد به اینکه جایزه تو را، بخواهند سران جنایتکار کشورهای غربی بدهند! این را دشمن بداند؛ موج اصل کاری، نه توسط گازهای خردل اهدایی از اروپایی‌ها، بلکه با ایمان و تعهد امثال رضا برجی به پا می‌شود! گفت: «ما زنده به‌آنیم که آرام نگیریم؛ موجیم که آسودگی ما عدم ماست!» حقا که خودش یک موج بلند است، آقا رضای دوست‌داشتنی که به روایتی، جز خیبر و بدر صدر اسلام، در همه جنگ‌ها عکاسی کرده! من اما گمانم لنز دوربین رضا برجی، ثبت حماسه رهایی قدس شریف را کم دارد! پس دشمن منتظر بماند! عکس‌هایی هست که هنوز رضا برجی نگرفته! و ان‌شاءالله می‌گیرد! کار دارد هنوز خدا با لنز دوربین هنرمند ما! صبر کن!

کوچ عزتمندانه

عباس حاجی نجاری در جوان نوشت:

موضوع انتقال به پیام‌رسان‌های داخلی این روزها به گفتمانی عمومی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. پیش از این اگرچه کارکرد منفی برخی از این شبکه‌ها در نادیده گرفتن حقوق عمومی و سوءاستفاده از آنها برای برهم‌زدن امنیت اجتماعی به اثبات رسیده بود اما کارکرد این شبکه‌ها در بر هم زدن وضعیت اقتصادی کشور و اوج‌گیری نرخ ارز و پیامدهای ارزهای مجازی در ایجاد بحران اقتصادی، آنگونه که دبیر شورای عالی فضای مجازی بر آن تأکید و از آن به عنوان «غارت بزرگ تلگرام» یاد می‌کند، اهمیت این کوچ عاقلانه را ضروری‌تر می‌نمایاند. آقای فیروزآبادی در نشست مشترک کمیسیون اقتصاد و کمیسیون امنیت ملی مجلس در این خصوص می‌گوید: «در مرکز فضای مجازی، الزامات شبکه ملی و خدمات پایه شبکه ملی مورد بررسی قرار گرفت. شبکه ملی پیام‌رسان تعیین کننده مرزهای ملی ماست، مرزهای ملی روی سکوهای فضای مجازی شکل می‌گیرد. این سکوها اثرگذاری ملی و وسیع دارد و مانند زیرساخت‌های حیاتی کشور است.»

این روزها عضویت در شبکه‌های مجازی و بهره‌گیری از آنها برای فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و اقتصادی و سرگرمی، به بخشی از زندگی اجتماعی و فردی مردم تبدیل شده است و به دلیل قابلیت‌ها و نفوذ این شبکه‌ها روزبه‌روز این وابستگی بیشتر می‌شود و به همین دلیل است که ضرورت سلامت و مدیریت آنها نیز همچون دیگر عرصه‌ها به دغدغه اصلی کاربران، خانواده‌ها و طبعاً مدیران و مسئولان کشور تبدیل شده است و هشدارهای دبیر شورای عالی مجازی را اگر چه دیرهنگام است اما باید به فال نیک گرفت و طبعاً انتظار این است که هشدارها به راهبرد عملی مسئولان اجرایی کشور در تأمین زیرساخت‌های شبکه ملی و پیام‌رسان‌های داخلی تبدیل شود تا مردم فارغ از سوءاستفاده‌ها و یا اقدامات برنامه‌ریزی‌شده و هدایت‌شده بیگانگان و فرصت‌طلبان در این عرصه بتوانند به درستی از آن بهره‌برداری کنند.

هفته گذشته وقتی که مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس‌بوک با حضور در جلسه استماع کنگره امریکا به دنبال رسوایی‌های اخیر در سوءاستفاده از اطلاعات کاربران فیس‌بوک مجبور به عذرخواهی شد، ابعاد دیگری از این نگرانی‌ها حتی در جامعه امریکا آشکار شد. او اذعان کرد که کوتاهی‌های صورت گرفته منجر به انتشار اخبار جعلی، دخالت خارجی در انتخابات، نفرت‌پراکنی و سوءاستفاده‌های برخی توسعه‌دهندگان و نقض‌کنندگان حریم خصوصی شده است و این در شرایطی است که مدیران و اداره‌کنندگان و مرکزیت این شبکه در درون امریکاست و حال برای ما ایرانیان که به مدیریت و سرورهای این شبکه‌ها دسترسی نداریم و مدیر آن نیز حتی حاضر به پاسخگویی به سؤال‌های اولیه مدیران اصلی کشور در این عرصه نیست، بدیهی است که باید بسیار بیش از اینها نگران بود و این در حالی است که صراحت دشمنان نظام بر بهره‌گیری از این شبکه‌ها برای دامن زدن به اغتشاشات و بحران‌های اجتماعی (آنگونه که در پیام نوروزی ترامپ و سخنان اخیر دیگر مسئولان کاخ سفید بر آن تأکید شده است) نشان از برنامه‌ریزی آنها برای استفاده ابزاری از این شبکه‌ها علیه مردم ایران دارد.

مواجهه با این میدان و مدیریت آن بر عهده مسئولان ذی‌ربط است که اولاً در ایجاد شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترانت ملی، برای توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی در ایران عمل کنند که در تبصره 2 ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1389 مصوب شده و دیگر کمک به طراحی و تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی است. تصمیم درست کاربران هم انتقال و جابه‌جایی از شبکه‌های بیرونی به شبکه‌های داخلی است.

در زمینه ایجاد شبکه ملی اطلاعات اگرچه اقداماتی صورت گرفته ولی به دلایلی چند که در این مقال فرصت پرداخت به آن نیست، این امر تا کنون تحقق نیافته، اما در مورد پیام‌رسان‌های داخلی اقدامات خوب و در خور توجهی در بخش خصوصی داخلی و برخی نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صورت گرفته که این مهم تنها با همکاری و کوچ مردم از پیام‌رسان‌های بیگانه به آنها محقق خواهد شد. این کوچ عاقلانه و داوطلبانه هم باعث رشد قابلیت‌های پیام‌رسان‌های داخلی و رفع ضعف‌ها و آسیب‌های آنها خواهد شد و هم مردم قادر خواهند بود در محیطی امن نیازمندی‌های مختلف، آموزشی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و سرگرمی خود را تأمین و هم نسبت به سوءاستفاده‌های احتمالی و حتی تهدید منافع عمومی مردم در تبدیل این شبکه‌ها به عرصه‌ای برای توزیع مواد مخدر، اقدامات تروریستی و هتک عفت عمومی و فردی فارغ باشند.



اما نکته مهم دیگر در این عرصه، این است که این نقل و انتقال فرصتی برای تحقق شعار سال خواهد بود، چرا که حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، حمایت از کالای ایرانی است و همچون عرصه هسته‌ای که دانشمندان ایران اسلامی توانستند قابلیت‌های خود را به جهانیان اثبات کنند و کشور را در مرزهای ناگشوده در آن عرصه برسانند، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی نیز فرصت مشابهی را برای کشور ایجاد می‌کند تا در زمانی که یکی از عرصه‌های تهدید کشور جنگ‌های سایبری طراحی شده دشمنان برای از بین بردن زیرساخت‌های سایبری کشور یا ایجاد محدودیت برای آن است، حمایت و مراجعه مردمی در عین ایجاد زمینه برای رفع اشکالات پیام‌رسان‌های داخلی، قدرت رقابت این پیام‌رسان‌ها را افزایش داده و زمینه‌ای برای تقویت اقتصاد ملی خواهد بود.

بدیهی است این عرصه نیز همچون عرصه هسته‌ای مخالفانی در داخل و بیرون دارد. بیرونی‌ها قابلیت دانشمندان و متخصصین ایرانی را به هیچ انگاشته و به دلیل کوتاه شدن دستشان از اثرگذاری بر تحولات درونی کشور نگرانند و با القای امکان دستیابی مراکز اطلاعاتی به اطلاعات مردم سعی در شبهه افکنی برای عدم مراجعه مردم به شبکه‌های داخلی دارند و در داخل نیز برخی به همین دلایل و همچنین بزرگنمایی برخی از ضعف‌های شبکه‌های داخلی نسبت به آنها ایجاد تردید می‌کنند و این در حالی است که هنگامی‌که برخی از این پیام‌رسان‌ها نظیر تلگرام فعالیت خود را آغاز کردند، قابلیت‌های کنونی را نداشتند و ضعف‌های متعددی داشتند که به مرور و با عضویت کاربران و کاربرد آنها کاهش یافته است و بدیهی است که این فرصت نیز برای پیام‌رسان‌های داخلی با مراجعه و البته صبر و تحمل مردم ایجاد خواهد شد، مضافاً بر اینکه هم امکان اشتغال بیشتر متخصصان کشور فراهم خواهد شد و ارز کشور برای استفاده از شبکه‌های بیرونی خارج نخواهد شد و امکان اخلال در اقتصاد کشور و خروج دهها میلیارد دلار ارز از کشور نیز از بین خواهد رفت. مردم ایران نشان داده‌اند که آنگاه که پای عزت ملی و اعتلای نام ایران و حفظ امنیت در میان باشد، چیزی برای کشورشان کم نخواهند گذاشت.

نقدینگی به کدام سمت می‌رود؟

بهاءالدین حسینی هاشمی در ایران نوشت:

95 درصد از نقدینگی موجود در کشور، به‌صورت حساب‌های بانکی و 5 درصد دیگر به شکل مسکوکات است. تقریباً این روند ثابت است و تغییراتی هم که صورت می‌گیرد، میان حساب‌های بانکی جابه‌جا می‌شود. به این ترتیب جای نقدینگی مشخص است. اما مسأله این است که در شرایط کنونی با وضعیتی که برای بازار ارز وجود دارد، مردم چه رفتاری خواهند کرد؟ نخستین راه این است که اگر سود بانکی جاذبه داشته باشد، قطعاً سعی می‌کنند در حساب‌های کوتاه مدت و میان مدت وارد شوند.

اما حالا جاذبه سپرده‌ها نیز کاهش یافته و به‌نظر حتی بخشی از مشکلات کنونی، می‌تواند به‌خاطر دستکاری در سیاست‌های سود بانکی باشد. به‌صورت دستوری، نرخ سپرده‌ها 10 درصد پایین آمد و همین باعث شد که سوداگرها فرصت پیدا کردند و روی موج کوچک‌ترین ناآرامی‌ها سوار شدند و اوضاع بازار را متلاطم کردند. اگر سود بانکی صحیح مدیریت می‌شد، بازار ارز هم نابسامان نمی‌شد. اما حالا که امکانات بانکی وجود ندارد، یک راه ورود افراد به بازار سکه است. در حال حاضر با پیش فروش سکه، چند نوع رفتار شکل می‌گیرد. سکه دارها، سکه‌هایشان را در بازار اصلی گران‌تر می‌فروشند و بعد پیش خرید می‌کنند، به این ترتیب بازار هم کنترل می‌شود و خوب است. به فرض تصور کنید، کسی که 4 سکه دارد در بازار با قیمت بالا می‌فروشد و بعد با قیمت پایین‌تر برای یک سال دیگر 5 سکه پیش خرید می‌کند و به این ترتیب به اندازه یک سکه سود کرده است. این سیاست می‌تواند به بخشی از نیازهای کنونی جواب دهد. در بازارهای دیگر مانند مسکن نیز گمان نمی‌کنم که به سادگی نقدینگی جریان یابد. پس‌اندازهای خرد به سمت بازار مسکن نمی‌روند و بیشتر به بازار ارز، طلا و سکه می‌آیند. مگر افرادی که پس‌اندازهای کلان دارند و در آن صورت ممکن است که به‌جای سودای خرید ارز، به فکر خرید مسکن بیفتند.


ولی باید توجه داشت که تمام صف‌های دلار، ناشی از نیازهای کاذب نبود. در بخشی از بازار ارز نیاز واقعی وجود دارد. دانشجو، بیمار، کسانی که تعهدات ارزی دارند و... درست است که برای تمام آنها راهکار در نظر گرفته شده، اما ممکن است که افراد به ارز بیشتری نیاز داشته باشند. با روندی که حالا برای شرایط احراز ارز طی می‌شود، خیلی‌ها ممکن است که براحتی و بزودی به ارز مورد نیازشان نرسند. در این شرایط چه می‌شود؟ بازار غیر رسمی و سیاه شکل می‌گیرد. مگر موادمخدر ممنوع نیست، پس چطور معامله می‌شود؟ ارز هم به سمت کالای قاچاق شدن می‌رود. چرا که صرافی‌ها و دلالان به‌صورت حضوری از معامله منع شده‌اند اما تلفن‌هایشان که کار می‌کند! آدم‌هایی که کارت داده‌اند و تبلیغ کرده‌اند، معاملات زیرزمینی ارز را شروع می‌کنند. ممکن است بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت بازار سکه و طلا و... برود اما برای نیازهای واقعی مبادلاتی، باید ساز و کار دیگری در نظر گرفته شود. همه چیز باید به عهده منطق بازار گذاشته شود. باید به سبک کشورهایی مثل ترکیه، روسیه، برزیل، آرژانتین و شیلی و... کار به عهده بازار گذاشته شود، آنگاه بازار مدیریت شود؛ نه قیمت.

مرتضوی به سرنوشت خاوری بنگرد

نعمت احمدی در شرق نوشت:

اجرای احکام کیفری با اجرای احکام مدنی متفاوت است. برابر ماده ٤٨٤ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و در دادستانی معاونتی با عنوان - معاونت اجرای احکام کیفری- تحت ریاست دادستان مسئولیت اجرای احکام کیفری را برعهده دارد؛ بنابراین اجرای حکم زندان سعید مرتضوی که خود زمانی دادستان عمومی و انقلاب تهران بود، برعهده جانشین اوست. معاونت اجرای احکام کیفری دارای واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی نیز هست که با ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را برعهده دارد. معاونت اجرای احکام کیفری از همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استفاده می‌کند. شیوه رسیدگی در امور کیفری به شرح زیر است: حسب ماده ٦٤ قانون آیین دادرسی کیفری جهات قانونی شروع به تعقیب با شکایت شاکی خصوصی، یا اعلام و اخبار ضابطان دادگستری یا مقامات رسمی یا وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس و اظهار و اقرار متهم و به‌هرحال، اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر می‌باشد.

در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی باشد، موضوع به دادستانی اطلاع و رسیدگی شروع می‌شود. شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس هم منوط به ارجاع دادستان است. برابر قانون به جهت دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، قرار مقتضی صادر می‌کند. یکی از قرارهای تأمین اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول است.

در قضیه قاضی مرتضوی که مورد تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران واقع شد و در واقع در همان ساختمانی مورد تعقیب قرار گرفت که در طبقه اول آن سال‌ها به‌عنوان دادستان تهران حضور می‌یافت، تا جایی که به خاطر دارم در یکی از نوبت‌های رسیدگی قرار وثیقه‌ای به مبلغ پنج ‌میلیارد تومان برای ایشان صادر شد که در همان روز صدور قرار وثیقه، املاکی را که مدعی بود متعلق به همسرش است و سال‌ها قبل خریداری کرده، به‌عنوان وثیقه به مرجع قضائی معرفی کردند. صدور قرار پنج‌میلیاردی و قبول و تودیع آن در همان روز در زمانه خود مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت زیرا آقای مرتضوی نسبت به متهمان خود هیچ‌گاه با روشی که با او برخورد می‌شد، عمل نمی‌کرد. متهمان بعد از صدور قرار، آمادگی خود را برای تودیع وثیقه اعلام می‌کردند اما ایشان به روش‌های مختلف از پذیرش وثیقه و قبول قرار که قانونا مکلف به پذیرش آن بود، خودداری می‌کرد.

وثیقه‌گذار در دو مرحله وظیفه و تکلیف دارد که متهم یا محکوم را به مرجع قضائی معرفی کند؛ نخست برابر ماده ٢٣٠ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که برای او قرار تأمین صادر و وثیقه از اموال خودش باشد، درصورتی‌که حضورش لازم باشد بدوا احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین‌شده به دستور دادستان اخذ یا از وثیقه سپرده‌شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود، اما اگر شخص دیگری غیر از متهم وثیقه را تودیع کرده باشد، به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی و عدم تحویل متهم به دستور دادستان، معادل وجه قرار از مال مورد وثیقه ضبط می‌شود؛ در مورد دوم زمانی است که حکم قطعی صادر شده است. 

گفتیم دادستان اجرای احکام کیفری را برعهده دارد و می‌تواند معاونت اجرای احکام کیفری را تشکیل دهد و در این صورت وظیفه اجرای احکام کیفری برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است. برابر ماده ٥٠٠ قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا محکوم‌علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند؛ البته قانون‌گذار به قاضی اجرای احکام کیفری اجازه داده است به‌طور هم‌زمان دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند و حتی در صورتی که بیم فرار یا مخفی‌شدن محکوم‌علیه باشد، قاضی اجرای احکام می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، ابتدا دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند. یکی دیگر از اختیارات قاضی اجرای احکام برابر ماده ٥٠٩ قانون آیین دادرسی کیفری این است... هرگاه اقدامات وی منتهی به دسترسی به محکوم‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ بعد از قطعیت حکم و شروع اقدامات دادستان یا معاونت اجرای احکام کیفری بدوا به محکوم اخطار می‌شود که برای اجرای حکم به اجرای احکام مراجعه کند.


در صورت عدم مراجعه همانند موردی که در مرحله تحقیق مقدماتی به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف یک ماه مکفول خود را معرفی کند. در این مورد نیز به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا در موعد قانون مکفول خود را معرفی کند. هرچند نمی‌توان به اخبار که در فضای مجازی پخش می‌شود و از ناحیه مقامات ذی‌ربط تأیید شده است اعتبار داد، اما اخباری مبنی‌بر خروج اعضای خانواده مرتضوی به خارج از کشور پخش شده است که تاکنون مراجع قانونی آن را تأیید نکرده‌اند. اما آنچه از ناحیه آقای حسام‌الدین آشنا منتشر شد که دلواپسی خود را از خروج یا خارج‌کردن مرتضوی بیان داشته، لابد اطلاعات خاصی دراین‌باره دارد و همین مطلب باعث گمانه‌زنی‌هایی شده است. شیوه قانونی و رویه قضائی پرونده‌هایی از این دست این است که به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف یک ماه مکفول خود را به اجرای احکام معرفی کند درصورتی‌که این دستور قضائی اجرائی نشود، برابر قانون وثیقه ضبط و با فروش آن میزان قرار صادره به نفع دولت ضبط می‌شود اما ضبظ وثیقه تأثیری در میزان حکم زندانی ندارد و محکوم هر زمان که دستگیر شود باید مجازات تعیینی را تحمل کند، پرونده آقای مرتضوی از آن دست پرونده‌هایی است که در سطح جامعه حساسیت خاص خود را دارد.

سعید مرتضوی جنجالی‌ترین قاضی سال‌های گذشته است. سعید مرتضوی با حضور در دادگاه مطبوعات که بعضا از صداوسیما پخش می‌شد در ابتدا با لهجه شیرین یزدی مورد توجه قرار گرفت و سپس اعمال و اقداماتی که در برخورد با متهمان خصوصا متهمان سیاسی و مطبوعاتی و فعالان سیاسی و اجتماعی انجام می‌داد، نام و آوازه‌ای یافت. دوره اصلاحات و عصر طلایی و بهار مطبوعات بعد از دوم خرداد سال ٧٦ رویکرد مردم به مطبوعات که تیراژ روزنامه‌ها را افزایش داد جایگاه قاضی مطبوعات را در ادبیات سیاسی باز کرد. نگارنده هم به‌عنوان متهم شعبه مرتضوی هم به‌عنوان وکیل ده‌ها روزنامه و روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، بیشترین خاطرات را از دادگاه او و نحوه قضاوتش دارم. در یکی از محاکمات مطبوعاتی وقتی به‌دفعات به قانون ارجاع دادم در کمال خونسردی گفت این‌همه قانون قانون نکن حرفت را بزن!!؟؟ پاسخ دادم من ابزاری جز قانون ندارم و در این جایگاه باید از قانون یاد کنم اگر به قانون استناد نکنم پس آواز بخوانم یا... ؟ بیان این مطلب را برهم‌زدن نظم دادگاه تلقی کرد چون تماشاچیان خندیدند. دستور داد تا مأمور انتظامات بیاید و نگارنده را به زندان ببرد. چون با گفتن اینکه– اگر قانون قانون نگویم پس چه کار کنم– نظم دادگاه را به‌هم زدم. اگر نبود حضور مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی به‌عنوان عضو هیئت منصفه در دادگاه به‌جد اصرار داشت که مرا بازداشت کند. مواردی از این دست فراوان است و ظاهرا قصه پرغصه قاضی مرتضوی پایانی ندارد؛ فردی که چشم‌های زیادی را گریان کرد و خانواده‌هایی را به غم نشاند. وقتی نگارنده را به اتهام واهی روانه زندان کرد، به او گفتم زمانی که تو را محاکمه می‌کنند مجانی وکالتت را برعهده خواهم گرفت.


با تمسخر گفت به همین خیال باش تا انقلاب وجود دارد من هم سرباز انقلاب هستم. در پاسخ به او گفتم انقلاب علیه بی‌عدالتی و خودرأیی برپا شد شما با عملکردت به انقلاب و نیروهای انقلابی لطمه می‌زنی. حال هم همین باور را دارم اگر این نوشته را مرتضوی می‌خواند از او تقاضا دارم بیش از این برای انقلاب به گفته خودش و به تعبیر من برای قوه قضائیه دردسر درست نکند؛ فردی که نزدیک به دو دهه قدرتمندترین عضو قضائی دستگاه قضائی بود و همه می‌گفتند همه اعمال و اقدامات مرتضوی خلاف قانون است و به دستگاه قضائی آسیب می‌رساند و او باور و قبول نداشت. حال حداقل اجازه ندهد آخرین برگ دفتر قضائی زندگی او در همین دستگاه قضائی به حرمت و اقتدار و اعتبار سیستم قضائی کشور لطمه وارد آورد و با مخفی یا فرار و پنهان‌شدن به اعتبار مجموعه‌ای که همه نام و آوازه‌اش از آن است خدشه وارد نیاورد.

زمانی که محمودرضا خاوری، رئیس بانک ملی ایران، فراری شد به اعتبار اینکه در دانشکده حقوق هم‌کلاسی و هم‌دوره‌ای بودم. در مطلبی نوشتم به ایران برگرد و به قانون کشوری که در آن زندگی کردی و از نردبان ترقی بالا رفتی و نام و آوازه‌ات را از آن داری احترام بگذار. وقتی نباشی هر اتهامی را به تو وارد می‌کنند و مردم هم می‌پذیرند از طرفی زندگی پنهانی از این دست لطف و ملاحتی ندارد گیرم که آب رفته به جوی بازآید با آبروی رفته چه باید کرد؟ اگر قاضی مرتضوی لحظه‌ای درنگ کند و با معرفی خود پذیرای قانون و اعمال و اجرای آن باشد، همه این دو سال را پشت میله‌ها نخواهد بود، بلکه می‌تواند از کمک‌های قانونی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی استفاده کند اما اگر به قانون اعتنا نکند سرنوشتی بهتر از محمودرضا خاوری نخواهد داشت و در هیچ گوشه‌ای از جهان زندگی آرامی نخواهد داشت.

دخالت نظامی

در سرمقاله "صبح نو" آمده است:

عربستان سعودی در تلاش برای توسعه موقعیت منطقه‌ای خود اعلام کرده است که می‌خواهد به سوریه لشکرکشی کند؛ این اتفاق در موقعیت کنونی هیچ دور از ذهن نیست. چرا که جلوی چشمان سازمان‌های بین‌المللی، آمریکا و شرکای اروپایی‌اش، سوریه را بمباران کردند، فرانسه به مالی حمله نظامی کرد و سعودی به یمن. یعنی نظام سلطه؛ قواعد بین‌المللی را به هیچ انگاشته است. طبعاً سعودی که گاو شیرده ترامپ است، فکر می‌کند حالا که توانسته دوسال‌ونیم به صنعا بتازد و کسی متعرض او نشده، کشورگشایی تازه‌ای را انجام دهد، چه اینکه پیش از سعودی، ترکیه در عفرین به خاک سوریه دست‌درازی کرده است.

این دست‌درازی‌های نظامی، ریشه در دکترین حمله پیش‌دستانه اسرائیلی‌ها دارد که آن را در قبال اعراب در 60 سال گذشته به اجرا گذاشته‌اند و حالا همین نحوه عمل را به رفقای سعودی خویش منتقل کرده‌اند. سعودی که خود تأمین‌کننده مالی داعش و جبهه النصره بود و در مذاکرات مختلف پیرامون حل مشکل سوریه، اصرار داشت تا از گروه‌های تروریستی حامی‌اش در نشست‌ها نمایندگانی حضور داشته باشند، حالا می‌خواهد خود را در جایگاه منجی قرار دهد و درحالی‌که سلطه داعش بر منطقه محدود شده، بعد از هشت سال زیر عنوان مبارزه با این گروه، نیروهای نظامی‌اش را به کشور دیگر بفرستد. زهی خیال باطل که سوریه باتلاق دیگری است برای سعودی.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس