به گزارش مشرق، با دستور دولت برای عدم افزایش قیمت ها و بازگشت قیمت‌های افزایش یافته به حالت قبل، اکنون بسیاری از کارخانجات دچار مشکل شده و بازار وضعیت نابسامانی را تجربه می‌کند؛ به خصوص اینکه افزایش قیمت تمام شده، تاب بسیاری از تولیدکنندگان را گرفته و آنها را مجبور کرده تا علیرغم این دستور دولت، موضوع را نادیده بگیرند و کار را به روال سابق پیش برند.

در این میان، کارخانجات لبنی که بعد از مدتها مجوز افزایش قیمت ده درصدی از دولت را گرفته بودند، به موازات مکلف شده بودند که شیر خام را هم ۸ درصد گرانتر از دامداران بخرند، اما حال که قرار بر بازگشت قیمتها به روال قبل است، بسیاری از کارخانجات به دلیل گرانفروشی به تعزیرات معرفی شده و پرونده های سنگینی را برای آنها تعیین کرده اند.

ماجرا از کجا شروع شد؟

رایزنی صنایع لبنی طی دو سه سال گذشته با دولت برای افزایش قیمت، هیچگاه به نتیجه نرسیده و افزایش هزینه‌ها، آنها را مجبور کرده است که قیمت خود را بدون دریافت مجوز رسمی از دولت افزایش دهند و در مقابل، این افزایش را در سامانه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ثبت نکنند. بالاخره رایزنی‌ها به جایی رسید که دولت در سال گذشته چراغ سبز افزایش ده درصدی قیمت را برای کارخانجات تولیدکننده محصولات لبنی نشان داد.

البته دولت در مقابل موافقت با افزایش ده درصدی قیمت محصولات لبنی، کارخانجات را مکلف کرد تا شیر را هم ۸ درصد گرانتر، از دامداران بخرند؛ البته حمایت‌های لازم برای این اتفاق، از سوی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گرفت، موضوعی که این روزها کمتر در وزارت صنعت، دیده می‌شود. البته این موضوع مورد حمایت و پیگیری وزیر جهاد کشاورزی هم قرار داشت و کارخانجات لبنی را هم مکلف کرد تا با دامداران، تفاهم‌نامه‌ای برای افزایش هشت درصدی قیمت خرید شیر منعقد کنند. 

حال اما موضوع وارد مرحله جدیدی شده است، به این معنا که دولت اعلام کرده که هر گونه افزایش قیمتی فعلا و حداقل تا پایان فروردین ممنوع است و همه قیمتها باید به حالت قبل برگردد؛ بنابراین کارخانجات دوباره با چالشی مواجه شدند که مشکل را دوچندان کرده است، چراکه اگرچه آنها مکلف به بازگشت قیمتها به نرخ‌های سابق هستند، اما دولت زیر بار نمی‌رود که هشت درصد افزایش قیمت خرید شیر از دامداران نیز به حالت قبل برگردد و بنابراین مشکل دوباره سربرآورده است.

اکنون حتی تعدادی از کارخانجات همچنان قیمت خود را به حالت قبل برنگردانده‌اند و بنابراین دولت تصمیم گرفته تا با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی، جریمه تمام روزهایی را که کارخانجات بدون هماهنگی دولت، قیمت را بالا برده بودند، از آنها بگیرد. بر این اساس بسیاری از کارخانجات تولیدکننده محصولات لبنی، اکنون با مشکلات عدیده مواجه شده اندو حتی حسابهای آنها نیز مسدود و توقیف شده است و پرونده آنها نیز به تعزیرات معرفی شده است.

جزئیات نامه‌نگاری رئیس اتاق تهران با رئیس جمهور

با رایزنی‌های صورت گرفته کارخانجات با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران انتهای بهمن ماه با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور خواستار رسیدگی به این وضعت و دستور مساعد برای توقف اجرای حکم‌های تعزیراتی شده است. در نامه خوانساری خطاب به رئیس جمهور آمده است: 

خاطر جنابعالی را مستحضر می‌سازد که مستند به مصوبه شماره ۳۷۰۲۵ به تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ ستاد هدفمندی یارانه ها در خصوص افزایش قیمت خرید شیر خام، شرکت های تولیدی در حوزه صنعت شیر و لبنیات با پذیرش مصوبه ستاد مذکور، قیمت خرید شیر خام از دارمداران را افزایش دادند. بدیهی است افزایش قیمت نهاده ها و مواد خام مستقیما اسباب افزایش قیمت محصول نهایی را مسبب می شود که متاسفانه علیرغم منطق ساده تعدیل قیمت محصول متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه، گزارشات تنظیمی توسط سازمان حمایت با عدم توجه به متعلق پیش گفته مبادرت به افتتاح تعدادی پرونده قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی علیه تعدادی از شرکت های تولیدی نمودند که ادامه پیگیری سازمان مذکور، تنبیهات غیرعادلانه برای شرکت های لبنی از جمله لبنیات کاله با ۱۸ هزار نفر شاغل و پرداخت حقوق ماهانه معادل ۵۵ میلیارد تومان، معادل ۱۶۵ میلیارد تومان جریمه، شرکت میهن با ۱۲ هزار نفر شاغل و پرداخت حقوق ماهانه معادل ۲۰ میلیارد تومان معادل ۱۰.۶ میلیارد تومان جریمه و شرکت لبنیات پاک با ۴ هزار نفر شاغل و پرداخت حقوق ماهانه ۱۲ میلیارد تومان معادل ۱۱.۶ میلیارد تومان جریمه و در تعاقب آن انسداد حسابهای بانکی و پیگیری جزایی در ایام پایان سال ۱۳۹۶ را که زمان بروز فشارهای مالی برای پرداخت های سال نو می باشد را فراهم آورده است. با ذکر این خلاصه و ضمن تقدیم تصویر صورتجلسه ۱۰۵۴-۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ حاوی توافق تشکل صنفی تولیدکنندگان شیر و تشکل صنایع لبنی، مستدعی دستورات لازم را جهت عمل به درخواست های زیر را امر به ابلاغ فرمایید.

۱- با توجه به تداخل اقدامات قضایی با ایام پایانی سال ۱۳۹۶، با دستور جنابعالی خطاب به وزیر دادگستری کلیه اقدامات حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی معلق گردند.

۲- با انتخاب گروهی از کارشناسان حسابرسی بیطرف، قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات شرکت های لبنی محاسبه و اظهار نظر ایشان در چارچوب ضوابط و مدل قیمت گذاری سازمان حمایت (در صورت اثبات موضوع گرانفروشی)مبنای اقدامات قضایی واقع شود. در غیر این صورت پرونده های قضایی مفتوحه در سازمان مذکور مختومه گردد.

۳- مطابق با توافقات تشکل های مرتبط با تولیدکنندگان شیر و محصولات لبنی، ستاد تنظیم بازار مصوبات لازم در این خصوص را صادر و ابلاغ نماید.

دستور رئیس جمهور برای بررسی صادر شد

پس از نامه نگاری رئیس اتاق بازرگانی تهران با رئیس جمهور، حسن روحانی در دستوری به محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور درخواست بررسی این موضوع را کرد. بر این اساس واعظی با ارسال نامه ای به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخواست بررسی موضوع را داده است. متن کامل نامه نگاری واعظی با محمود حجتی و محمد شریعتمداری به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس حجتی، وزیر محترم جهاد کشاورزی

جنای آقای شریعتمداری، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

سلام علیکم

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۵۸۲۲/۹۶ الف ت مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص«درخواست صدور مصوبات لازم توسط ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از اقدامات قضایی سازمان تعزیرات حکومتی بر علیه شرکت های تولیدی در حوزه صنعت شیر و لبنیات، به دلیل افزایش قیمت خرید شیر خام توسط آن شرکتها بر اساس مصوبه شماره ۳۷۰۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ ستاد هدفمندی یارانه ها» برای دستور بررسی، اقدام لازم و اعلام نتیجه ارسال می شود.

محمود واعظی

  پس از این نامه نگاری، گزارشی محرمانه از سوی وزارت صنعت به دفتر رئیس جمهور ارسال شده است