بر اساس گزارش خبرانلاین ، در بخشی از فصل «راهبرد امریکایی: کنترل جهان از طریق کنترل اینترنت» می خوانیم: «در سال 2009، بر اساس ارزیابی امنیت شبکه که اوباما اعلام کرد، تهدید نسبت به اینترنت، به یکی از جدید‌ترین تهدیدهای اقتصادی و نظامی تبدیل شده بود که امریکا با آنها رویاروی بود. در نتیجه، اوباما دو تصمیم مهم گرفت: اولین تصمیم، کاهش تولید سلاح‌های متعارف از جمله جنگنده‌های اف 22 بود، در حالی که تصمیم دوم، ایجاد فرماندهی‌های شبکه و افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری در زمینه سلاح‌های تهاجمی شبکه بود. تاکنون راهبرد امنیت شبکه دولت اوباما «بر حمله و ارزیابی همراه با بازدارندگی متمرکز بوده است».

در حال حاضر، پنج حوزه اصلی ساختار اینترنت در انحصار غول‌های فن‌آوری اطلاعاتی امریکا قرار دارد، از جمله: رایانه‌های دارای عملکرد عظیم، سیستم‌های عامل، فن‌آوری‌های پایگاه‌های اطلاعاتی، فن‌آوری‌های سوئیچ شبکه و کتاب‌خانه‌های حاوی منابع اطلاعات.

در سراسر جهان، حدود 3/92 درصد رایانه‌های شخصی و 4/80 درصد رایانه‌های عظیم از تراشه‌های اینتل استفاده می‌کنند، در حالی که 8/91 درصد رایانه‌های شخصی از سیستم‌های عامل مایکروسافت استفاده می‌کنند و 98 درصد فن‌آوری‌های سرور مرکزی، در دست‌ «آی بی‌ام» و «هولت ـ پکارد» قرار دارد. 7/89 درصد از نرم‌افزارهای پایگاه اطلاعاتی در کنترل «اوراکل» و «مایکروسافت» و 5/93 درصد از فن‌آوری سوئیچ شبکه در انحصار شرکت‌های امریکایی قرار دارد.

ایالات متحده بعد از کنترل زیرساخت‌ها، سخت‌افزارها و سیستم‌های نرم‌افزاری اینترنت، در حال روی آوردن به محتوای اینترنت است. [برای نمونه،] در می سال 2009، مایکروسافت در وب سایت خود اعلام کرد که این شرکت در راستای اجرای قانونی در این باره و هماهنگی با مقررات وضع شده در این حوزه، سرویس «ویندوز لایو مسنجر» را برای کشورهای کوبا، سوریه، ایران، سودان و کره شمالی مسدود خواهد کرد. همچنین «گوگل»، شرکتی که مالک بزرگ‌ترین منابع اطلاعاتی اینترنتی است، در ژانویه 2010، اعلام کرد که به منظور ایجاد یک محیط اینترنتی بازتر، باید از بازار چین خارج شود.

 نکته نگران‌کننده‌تر این است که سناتور جوزف لیبرمن، رئیس کمیته امنیت داخلی امریکا اخیراً لایحه‌ای را به کنگره امریکا ارائه کرده است که «حفاظت از فضای سایبری به مثابه یک دارایی ملی» است. بر اساس این پیشنهاد، در صورت رخ دادن شرایط اضطراری در ایالات متحده، رئیس جمهوری می‌تواند دستور دهد شرکت‌های گوگل، یاهو و دیگر موتورهای جست‌وجو، خدمات اینترنتی خود را به حالت تعلیق درآورند. در صورت وقوع «شرایط اضطراری اینترنتی»، دیگر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی مستقر در امریکا نیز می‌توانند در کنترل رئیس جمهوری قرار گیرند.»

 همچنین در بخش «چه کسانی شما را زیر نظر دارند؟» با اشاره به چند گروه از سازمان‌هایی که به ترتیب، اطلاعات تعداد بیشتری از مردم را ردگیری می‌کنند، به بانک ها، بیمه های عمر، کازینوها، شرکت های تلفن همراه و...اشاره شده است. در بخشی از این فصل آمده است: «هر جست‌وجویی که شما در موتور جست‌وجوی «گوگل» انجام می‌دهید، به پایگاه اطلاعاتی این غول اینترنتی منتقل می‌شود و آنها از این اطلاعات برای ایجاد یک پرونده از عادت‌ها و علاقه‌مندی‌های شما استفاده می‌کنند. به علاوه، این موتور جست‌وجو به صورت مداوم، پیوندهایی را که در طول وبگردی‌هایتان روی آنها کلیک می‌کنید و آگهی‌هایی را که تماشا می‌کنید، ردگیری می‌کند. گوگل از این پرونده، علاقه‌مندی‌ها و تاریخچه جست‌وجوهای شما، برای هدف قرار دادن مرورگر شما با آگهی‌های هدف‌گیری شده استفاده می‌کند. شاید آزاردهنده‌ترین نکته این باشد که گوگل از سرویس جی‌میل خود نیز برای نظارت بر محتوای ایمیل‌های شما برای قرار دادن آگهی‌های هدف‌گیری شده در حساب ایمیل‌تان استفاده می‌کند.