به گزارش مشرق، حسین مدرس‌خیابانی در گفتگو با مهر گفت: قبل از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع، تمام سیاست‌های تنظیم بازار متکی بر حمایت از ظرفیتهای تولید داخلی بوده و مصداق‌های متعددی در این زمینه وجود دارد، همچنین در عین حال وجود وزارتخانه‌ای به نام جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرح‌های متعدد خرید داخلی را به عهده دارد و اجرا می‌کند.
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای طرح خرید تضمینی خرما در سالهای گذشته افزود: مسئولیت ستاد خرمای کشور با وزارت بازرگانی سابق بوده و طبیعی است که در این حوزه، محور اصلی حمایت‌ها به تولید داخلی اختصاص داده شده است؛ به نحوی که سالانه علاوه بر اینکه از این محل، تولیدکننده داخلی مورد حمایت قرار می‌گیرد، صادرات نیز تقویت می‌شود، این درحالی است که علاوه بر خرید تضمینی خرما، در کارگروهی که به این منظور تشکیل شده است، نمایندگان اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان خرما نیز حضور دارند.
خرید تضمینی 70 هزار تن برنج
وی تصریح کرد: بخش عظیمی از خرید برنج خرید تضمینی پرمحصول داخلی نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد و بر این اساس هر سال قبل از آغاز فصل خرید تضمینی، مراکز خرید برنج در کشور برپا می‌شود. در سال جاری نیز بالغ بر 70 هزار تن برنج با مکانیزم خرید تضمینی، از کشاورزان خریداری شده است که این عدد در مقابل دو میلیون تن تولید داخلی برنج، عددی نیست؛ ولی آلارم وجود نگاهی حمایتی را از کشاورزان را از سوی وزارت صنعت نشان می‌دهد و این امر را تصویر می‌کند که کشاورزان اطمینان خاطر داشته باشند که در هر صورت برنج تولیدی آنها خریدار دارد.
مدرس‌خیابانی گفت: سیاستی از سالهای گذشته در کشور از سوی وزارت بازرگانی سابق و اکنون نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا شده و می‌شود که بر مبنای آن، در فصل برداشت، هیچ کالابرگ برنجی توزیع و اعلام نمی‌شود و در کنار آن هم، خرید تضمینی برنج صورت می‌گیرد.
وی اظهار داشت: حتی در فصل برداشت نیز، توزیع سهمیه‌های خاص برنج نیز متوقف می‌شود و هم اکنون بالاترین نرخ تعرفه در میان محصولات کشاورزی، با 90 درصد مربوط به برنج است. جالب است اینکه نرخ برنج داخلی ما بیش از دو برابر نرخ برنج‌های خارجی است و وزارت صنعت، بخشی از کالاهای کالابرگی را از محل خرید تضمینی برنج داخلی تامین می‌کند و پرداخت یارانه بیشتر را به جان می‌خرد تا حمایت بیشتری از تولیدکنندگان انجام دهد.
جزئیات قیمت و تنظیم بازار میوه شب عید
مدرس‌خیابانی با اشاره به موضوع ذخیرهسازی میوه شب عید سال 91 گفت: سالهای سال است که موضوع خرید و ذخیرهسازی میوه شب عید در دستور کار وزارت بازرگانی سابق قرار داشته است و بر اساس آن، تکیه‌گاه اصلی تنظیم‌بازار شب عید هرسال و ایام پیش رو، خرید پرتقال و سیب از تولیدات داخل است و حتی سال 89 که با کاهش قابل توجه 40 درصدی تولید سیب در داخل مواجه بودیم، اما برای تنظیم بازار شب عید به سراغ واردات نرفتیم و با تکیه بر توان تولید داخلی، این امر صورت گرفت.
وی اظهار داشت: خرید و ذخیرهسازی میوه شب عید معمولا از شهریورماه هر سال کلید می‌خورد که امسال نیز در شهریورماه، کمیسیون تنظیم بازار جلسه‌ای تشکیل داد و بعد از آن، دستورالعمل خرید و ذخیرهسازی میوه بدون بار یارانه‌ای به استان‌ها ابلاغ شده است.
مدرس‌خیابانی گفت: مشابه سال قبل، امسال نیز استانهای مازندران به صورت پررنگ و استان فارس نیز به صورت کمتر، درگیر تامین پرتقال مورد نیاز شب عید هستند و علاوه بر آن، 5 استان آذربایجان‌غربی، آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی و اصفهان در حوزه تامین سیب فعال هستند. طبیعی است که در بحث خرید و ذخیرهسازی هر سال شب عید، این کار از تولیدات داخلی و از طریق مباشران بخش‌خصوصی انجام خواهد شد.
به گفته وی، اصل خرید و ذخیرهسازی میوه شب عید از تولید داخلی است و این ذخیرهسازی با دو منظور صورت می‌گیرد که اولین آن برای تنظیم بازار شب عید و پاسخگویی به تقاضاهای این ایام است، اما منظور اصلی از این اقدام، جنبه حمایت از تولید است و وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرای طرح خرید و ذخیرهسازی میوه شب عید، بخش عمده‌ای از زیرساختهای مربوط به تولید، فرآوری، نگهداری و حمل میوه و مرکبات را تقویت کرده است.
مدرس‌خیابانی، تصریح کرد: گزارشات متعددی از مازندران در دست است که حکایت از شکل‌گیری کارخانجات و واحدهای بسته‌بندی، سورتینگ، واک‌زنی، سردخانه‌ها و محل‌های نگهداری برای پرتقال و حتی شکل‌گیری شبکه‌های منظم ناوگان حمل و نقل دارد؛ چراکه یکی از گلوگاههای طرح ذخیرهسازی و خرید مرکبات این است که ظرف 15 روز باید تمام مرکبات ذخیرهسازی شده از 6 استان مذکور، به سراسر کشور و 31 استان برود. البته شرایط برای توزیع سیب به مراتب بهتر از پرتقال است.
وی با اشاره به فسادپذیری اقلام توزیعی شب عید اظهار داشت: قیمت‌های فروش نیز مشخص است و آنچه که در قالب کمیسیون تنظیم بازار ابلاغ شده نیز، از کشاورزان خرید می‌شود. بر این اساس به ازای هر کیلوگرم پرتقال 1000 تومان و به ازای هر کیلوگرم سیب، 1200 تومان به کشاورزان پرداخت می‌شود. البته استانهای مازندران و تهران تقاضا کرده‌اند که 10 تا 15 درصد بالاتر از این ارقام، به کشاورزان پرداخت شود که این موضوع، از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دست بررسی است.
به گفته قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمده ابزار در حوزه ذخیرهسازی، استفاده ازتسهیلات بانکی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و سیاستگذاری، طرح خرید و ذخیرهسازی را برای شب عید انجام می‌دهد.
وی از تمامی اتحادیه‌ها و باغداران شمال و حتی سازمان تعاون روستایی که در تولید پرتقال و سیب فعال هستند تقاضا کرد که محصولات خود را در چارچوب ضوابط کمی و کیفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بفروشند.
مدرس‌خیابانی با تاکید بر اینکه ذخیرهسازی میوه شب عید از تولیدات داخلی خواهد بود، گفت: همه ساله به صورت سنتی از 15 بهمن‌ماه هر سال، تعرفه واردات سیب و پرتقال کاهش می‌یابد، اما امسال ممنوعیت واردات اعلام شده و طبیعی است که تکیه تنظیم بازار شب عید با تولیدات داخلی خواهد بود و ما بر روی تولیدات داخلی حساب باز کرده‌ایم.
وی در خصوص وضعیت تولید سیب در کشور اظهار داشت: در حالیکه سالانه بر اساس برنامه وزارت جهاد کشاورزی بالغ بر 3 میلیون تن تولید سیب در کشور صورت می‌گیرد، از این رقم حدود 300 هزار تن صادر می‌شود؛ این درحالی است که کل واردات سیب کشور در سال 89، معادل 17 هزار تن بوده است که این عدد، بیش از سه برابر آنچیزی است که سال 88 به کشور وارد شده است.
به گفته مدرس‌خیابانی، سال 88 معادل 7 هزار تن سیب وارد کشور شده است که این رقم به نسبت میزان تولید، 0.005 است.
وی همچنین در خصوص واردات میوه‌های گرمسیری نیز گفت: واردات میوه‌های گرمسیری مثل موز، آناناس و انبه به دلیل این است که کشور تولید داخلی ندارد و خود وزارت جهاد کشاورزی نیز زمانیکه بخشنامه‌های مربوط به واردات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است، واردات این میوه‌ها را استثناء کرده و با تعرفه 4 درصد مجاز دانسته است.
4 شیوه حمایتی از تولید مرغ
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت تولید و خرید مرغ از مرغداران گفت: کل واردات مرغ منجمد در سال 89 حدود 44 هزار تن بوده است که البته به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخش اعظمی از آن مربوط به اجرای طرح ذخیرهسازی کالاهای اساسی بوده است.
وی در مورد خرید توافقی مرغ گفت: هم اکنون طرح ذخیرهسازی مرغ مطرح شده است و طی سالهای گذشته در اوج عرضه که خارج از پیک مصرف است، کار ذخیرهسازی و خرید از مرغداران در دستور کار قرار گرفته است، هم اکنون نیز بازار مرغ در آرامش قرار دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اوج عرضه، این کالا را از مرغداران خریداری می‌کند و در ایام پرتقاضا به فروش می‌رساند.
مدرس‌خیابانی گفت: خرید گوشت تولید داخلی نیز از استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است و شرکت پشتیبانی امور دام، ظرف دو سال گذشته با کشتارگاهها و اتحادیه دامداران استان سیستان و بلوچستان و حتی استانهای غربی کشور توافقنامه‌ای به امضا رسانده است و سیاست تنظیم بازار نیز در عید قربان، فقط و فقط استفاده از ظرفیت تولید داخلی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به 4 روش، از تولید مرغ کشور حمایت می‌کند که متعاقب آن نیزف تعهدنامه دو طرفه میان این وزارتخانه و تولیدکنندگان مرغ به منظور استفاده از ظرفیتهای حداکثری مرغداران کشور به امضا رسیده است. اولین روش حمایتی، خرید و ذخیرهسازی مرغ است که بر اساس آن، این اطمینان به مرغداران داده شده است که مرغ‌های تولیدی آنها، بازار دارند و از آنها خریداری می‌شود و هیچ مرغی روی دست تولیبدکنندگان باقی نخواهند ماند.
قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دومین روش حمایتی، تامین نهاده‌ها است که شرکت پشتیبیانی امور دام، ذرت و جو مورد نیاز همه مرغداران را به نرخ تعادلی تامین می‌کند.
وی افزود: سومین نکته بحث صادرات است که مصوبه خوبی از دولت اخذ شده که با تامین اعتبارات مورد نیاز صادرات از محل گندم دامی، تامین اعتبار صورت گیرد. در این میان، کارگروه ویژه‌ای، در سازمان توسعه تجارت شکل گرفته و اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی مامور شده است که تولیدکنندگان مرغ را که صادرات نیز انجام می‌دهند، شناسایی کند.
مدرس‌خیابانی گفت: حمایت چهارم ممنوعیت واردات مرغ است که با وزارت جهاد کشاروزی توافقی صورت گرفته که در این ایام که خرید مرغ از مرغداران در حال انجام است، واردات مرغ صورت نگیرد. اما اگر در این وسط اتفاقی افتد یا واردات مرغ شکل گیرد، خارج از اصول حمایتی و بدون اطلاع وزارت صنعت و معدن انجام شده است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در شرایطی که بازار مرغ، یک بازار تعادلی است و این افزایش تولید سبب شده که حتی در مقاطع اوج تقاضا مثل ایام ماه رمضان یا محرم و صفر، نیازی به واردات مرغ وجود نداشته باشد، اگر مجموعه‌ای این مجوز را ارایه کند، باید پاسخگو باشد و مسئولیت آسیب رساندن و عدم حمایت از تولید داخلی را نیز بپذیرد.
ایران هاب منطقه‌ای گندم می‌شود
وی در مورد خرید تضمینی گندم در سال جاری نیز گفت: شاه‌بیت خریدهای سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، خرید تضمینی سالانه ده میلیون تن است که این حجم عظیم خرید از سوی هیچ دستگاه دولتی، سابقه ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق شرکت‌های غله و بازرگانی استانهای خود، نسبت به خرید اقدام می‌کند.
مدرس‌خیابانی این خرید را مصداق بارز حمایت از تولید داخلی دانست و تصریح کرد: حتی در سوابق خریدهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، سابقه خرید تضمینی شیر خام نیز وجود دارد، در حالیکه فیزیک شرایط کالای شیر، به نحوی است که خرید تضمینی توجیه ندارد؛ این در حالی است که قانون خرید تضمینی و اعتبارات آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.
وی اظهار گفت: حتی در ایام هدفمندسازی یارانه‌ها نیز، خرید تضمینی حبوبات از کرمانشاه و لرستان نیز صورت گرفته است، ضمن اینکه هم اکنون سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و تقویت ظرفیتهای تولیدی کشور، با موضوع ادغام شدیدتر شده است، چراکه بخش عمده‌ای از ماموریت‌های جدید وزارتخانه جدید با الحاق وظایف و ماموریت‌های وزارت صنایع سابق، به سمت حمایت از ظرفیت تولید داخلی سوق یافته است و بنابراین، هیچ وصله‌ای مبنی بر تشویق و ترویج واردات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به این وزارتخانه نمی‌چسبد.
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت بازرگانی در حوزه تنظیم‌بازار بر روی واردات کوچکترین حسابی باز نکرده است؛ لذا مطرح کردن حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از بحث واردات، اهداف دیگری را دنبال می‌کند.
وی در مورد واردات گوشت و مرغ گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، در سه نقطه از واردات باخبر می‌شود. اولین نقطه سازمان دامپزشکی است که در محل تولید ناظر بهداشتی دارد. نقطه دوم در زمان صدور مجوز واردات گوشت و نقطه سوم مکان ترخیص و مصرف مواد پروتئینی است؛ چراکه توزیع مواد پروتئینی به لحاظ سلامت و بهداشت باید با مجوز سازمان دامپزشکی صورت می‌گیرد.
مدرس خیابانی گفت: این درحالی است که این وزارتخانه، با درک صحیح و واقعی از میزان تولید در کشور و برای همراهی با طرح هدفمندی یارانه‌ها، مجوزهای واردات مواد پروتئینی در سال 89 را صادر کرده است که این آمار وارداتی نسبت به سال 88 رقم قابل توجهی بوده است، چراکه این وزارتخانه نمی‌خواسته که کوچکترین خلل و وقفه‌ای در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوجود آید.
مدرس‌خیابانی ادامه داد: در این راستا به نظر می‌رسد که بیان موضوع پشتیبانی از واردات از سوی وزارت صنعت، یک حرف انحرافی است و مصداق‌های متعددی از آن نیز اعلام شده است؛ چراکه زمانی که گفته می‌شود که وزارتخانه‌ای واردات را پشتیبانی می‌کند، باید ردپاهای حمایت از واردات را در آن وزارتخانه دید؛ در حالیکه این ردپاها در وزارت صنعت، ممعدن و تجارت دیده نمی‌شود.
تولید یک میلیون و 150 هزار تنی شکر در سال 90
وی با اشاره به حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید روغن و قند و شکر نیز گفت: در عمده کالاهای تنظیم‌بازاری همچون روغن و شکر، بسیاری از پروژه‌ها و طرح؟ها ناظر بر حمایت از تولید داخلی است و وزارت بازرگانی سابق مسئول کارگروه قند و شکر بوده است که به استناد ماموریت آن کارگروه، وظیفه این وزارتخانه تامین نقدینگی و تسهیلات مورد نیاز کارخانجات برای خرید تضمینی چغندرقند است.
مدرس‌خیابانی گفت: در عملکرد دولت نهم سابقه نداشته که کالابرگ شکر از طریق شکر وارداتی تامین شود، یعنی سالهای گذشته هرگونه کوپنی که برای شکر اعلام شده است، از طریق واردات تامین شده؛ در حالیکه در دولت نهم کل کالابرگهای شکر توزیع شده، از طریق خرید توافقی شکر از کارخانجات تامین شده است و اگرچه این خریدها گرانتر از خریدهای وارداتی است، اما دولت برای توزیع کوپن با شکر تولید داخلی، بار یارانه بیشتری را متحمل شده است تا حمایت از تولید داخلی شکل گیرد.
وی اظهار داشت: همین سیاست خرید شکر از تولیدات داخلی برای توزیع در شبکه کالابرگی و اطمینان کارخانجات از پشتیبانی دولت از تولیدات آنها، باعث شده که در دو سال اخیر، جهش قابل ملاحظه‌ای در تولید شکر داخلی صورت گیرد و شاهد مثال این است که تولید شکر در سال 88 از 500 هزار تن به یک میلیون و 50 هزار تن در سال 89 و به یک میلیون و 150 هزار تن در سال زراعی 90 بالغ شود.
مدرس‌خیابانی گفت: در مورد روغن نیز این گونه است؛ اگرچه متاسفانه با همه برنامه‌ریزی انجام شده، بالغ بر 85 درصد نرخ وابستگی تامین روغن کشور است و باید 85 درصد نیاز داخلی را به صورت وغن خام وارد کشور کنیم و تنها 15 درصد روغن مورد نیاز کشور، از طریق کارخانجات روغن‌کشی و از محل تولید دانه‌های روغنی تولید داخلی تامین می‌شود. اما با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها طرح افزایش تعرفه کنجاله را با هدف حمایت از تولید دانه‌های روغنی که وزارت جهاد کشاورزی متولی آن است، ارایه کرده است تا واردات کنجاله به صرفه نباشد و تولید دانه‌های روغنی شکل گیرد و کارخانجات روغن‌کشی تقویت شوند.
وی خواستار عدم شکل‌گیری برداشت‌های ناصحیح از آمارهای پیش‌بینی شده و واقعی تولید داخلی شد و گفت: متاسفانه گاهی اختلافات فاحش بین عملکردهای واقعی و برآوردهای ارایه شده از دستگاه متولی مشاهده می‌شود؛ به نحوی که تا قبل از اتفاق افتادن عملکرد واقعی، برآوردها به گونه‌ای است که حتی ممکن است به صدور بخشنامه‌های ممنوعیت و تعرفه‌های نامتعارف شود؛ این در حالی است که به مرور زمان، تولید واقعی خود را نشان می‌دهد و وزارت جهاد کشاورزی با درک کسری و عدم پاسخگویی به نیاز داخلی، دستورالعمل را اصلاح می‌کند.
به اعتقاد مدرس‌خیابانی، تکیه کردن بر یک دستورالعمل مشخص در یک تاریخ مشخص، ما را به بیراهه می‌برد؛ چراکه آن دستورالعمل و آیین‌نامه متعلق به زمانی بوده است که برآورد اولیه از میزان تولید یک محصول وجود داشته ولی وقتی که زمان می‌گذرد و برآوردها به واقعیت نمی‌رسد، فاصله فاحشی بین تولید و نیاز داخلی بوجود می‌آید و آنگاه دستورالعمل‌های قبلی تغییر می‌کند که بر این اساس، دستورالعمل‌های متعدد باعث می‌شود که مسئولان، سوءبرداشت داشته و همدیگر را متهم کنند.
وی اظهار داشت: در این میان توصیه این است که به جای اینکه فضای رسانه‌ای در اختلاف‌نظرهای غیرواقعی بیشتر حاکم باشد باید بر این نکته تاکید شود که وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت دغدغه تولید داخلی دارند؛ چراکه تولید داخلی به خصوص از جنس تولید داخلی مواد غذایی، بسیار مهم است و امنیت مواد غذایی برای وزارت صنعت، از دو منظر علمی و عرف جهانی و استراتژی عمومی کشورهای دنیا و نیز فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث حمایت ازتولید داخلی به خصوص محصولات کشاورزی، مهم است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد .
تنظیم بازار با تکیه صرف بر واردات، شکننده است
مدرس‌خیابانی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مصادیق متعددی برای اثبات دغدغه حمایت از تولید داخلی دارد؛ حتی در زمانیکه واردات محدود و تحریم برای کشور نبوده است، واردات را یک موضوع شکننده می‌دید و به هیچ وجه، بر روی آن حساب باز نکرده است به خصوص اینکه امروز واردات شکننده‌تر از هر زمان دیگری است و هیچ عقل سلیمی برای اجرای طرح‌های تنظیم بازار و کنترل بازار و نیاز کشور، بر روی واردات حساب باز نمی‌کنند و ما حساب ویژه‌ای بر روی تولید داخلی باز کرده‌ایم.
وی اظهار داشت: اختلاف‌نظرهای احتمالی بر روی محصولات کشاورزی باید در محافل تخصصی و ویژه مثل کارگروه کنترل بازار و کمیسیون تنظیم بازار مطرح شود و آن دو کمیسیون اصلی، جای حل مسائل کارشناسی است. به این معنا که یکی از سیاست‌های وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی این است که انتقادات و مسائل را در محافل کارشناسی مطرح کنند و هیچ جلسه، شورا و کمیته تصمیم‌گیری‌ای تشکیل نمی‌شود مگر با حضور نماینده تشکل‌ها، انجمن‌های تولیدی و در آن، به صورت پایدار اعضا و نمایندگان حضور دارند.
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در چند کالا ضریب وابستگی کشور بسیار زیاد و ضریب خودکفایی کم است که اولی بحث روغن است. به نظر می‌رسد که بعد از اجرای موفق طرح خودکفایی گندم، باید خودکفایی روغن، برنج و شکر نیز اجرایی شود، این درحالی است که راجع به روغن و همچنین نهاده‌ها مثل ذرت که از 4.5 میلیون تن ذرت مورد نیاز کشور، حدود 3 میلیون تن از خارج تامین می‌شود باید برنامه‌ریزی صورت گیرد تا در کشت دانه‌های روغنی و جو نیز به سمت خودکفایی برویم.
وی اظهار داشت: وزارت جهاد قوانین و ابزارهای خوبی در اختیار دارد که نمونه آن، ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی است که مواد متعددی وجود دارد که این وزارتخانه می‌تواند ابزارها و امکانات را برای بهره‌وری محصولات کشاورزی و خودکفایی آن بسیج کند. در واقع، قانون بهره‌وری کشاورزی، بهترین فرصت برای وزارت جهاد کشاورزی است که باید تمام برنامه‌های خود را به سمت خودکفایی گسیل کند و فرمایشات مقام معظم رهبری را تحقق بدهد تا بتوان در یک دورنما و برنامه میان‌مدت، شاهد خودکفایی این محصولات استراتژیک کشاورزی مثل نهاده‌های دامی و طیور باشیم.
وزارت صنعت، مخالف واردات میوه
وی اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها اعلام کرده است که نه تنها مخالف واردات میوه است، بلکه در سنوات گذشته حتی یک کیلوگرم میوه نیز وارد نکرده است؛ حتی در مورد تنظیم بازار شب عید، اگر وزارت جهاد کشاورزی این اطمینان را بدهد که تامین میوه شب عید را با تولیدات داخلی تامین می‌کند، ما موافق واردات میوه نیستیم؛ ولی یادمان نرود که قیمت‌های تمام‌شده محصولات تولید داخلی به گونه‌ای است که حتی حرف زدن از واردات می‌تواند آن را تهدید کند. بر این اساس باید محصولات کشاورزی را با نرخ رقابتی در کشور تولید کرد؛ به نحوی که حتی اگر تمام درهای کشور باز شود، واردات صرفه نداشته و تهدیدی برای تولید داخلی نباشد.
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مادامی که نرخ‌های تولید داخلی غیررقابتی است که البته دلایل خاص خود را دارد، تهدید همواره وجود دارد، بنابراین باید به لحاظ اصلاح نژاد، عملکرد در هکتار، نرخ مالی و تسهیلاتی که در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، اقداماتی انجام شود، چراکه به لحاظ ضایعات بسیار بالا و نداشتن صنایع فرآوری، نگهداری و فرهنگ مصرف، قیمت محصولات غیررقابتی است و وزارت جهاد باید در آن سمت حرکت کند که از تکنولوژی نوین، ابزارهای بهره‌وری و زیرساختهای تولیدی حمایت کند.
وی در خصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات میوه صورت داده است، گفت: این برداشت اشتباهی از کارکرد وزارت بازرگانی سابق است که در دوره‌های خاصی از زمان، به دلایلی همچون شرایط جنگ، واردکننده برخی کالاها بوده است، درحالیکه هم اکنون این وزارتخانه حتی یک کیلوگرم کالا نیز وارد نمی‌کند، این درحالی است که شاید این سوءتفاهم به این دلیل باشد که در ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی آمده است که وزارت بازرگانی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید برای واردات کالاها و محصولات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی،مجوز اخذ کنند، در حالیکه این وزارتخانه اصولا واردکننده نیست.
مدرس‌خیابانی اظهار داشت:این نگاه به کارکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارکردی منسوخ شده است؛ چراکه این وزارتخانه فعل واردات انجام نمی‌دهد و بالاتر از این اساسا ابزاری برای واردات در دست ندارد، چراکه تنها ابزار برای واردات این وزارتخانه در سالهای گذشته شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده است که این شرکت چند سالی است که فعل واردات انجام نمی‌دهد و حتی کالاهای اساسی و استراتژیک را نیز وارد نمی‌کند.
وی ادامه داد: نباید به وزارت صنعت، معدن و تجارت به چشم یک بنگاه تجاری نگاه کرد، بلکه این وزارتخانه دستگاهی سیاستگذار و ناظر است طرح مباحثی از این قبیل منبعث از این نگاه اشتباه است که در متن ابتدایی ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی وجود دارد، در حالیکه اگر به ثبت سفارش واردات نیز نگاهی انداخته شود به وضوح مشاهده می‌شود که وزارت صنعت، حتی یک کیلوگرم جنس نیز وارد نکرده است.
مدرس‌خیابانی گفت: درعین حال، پایبندترین دستگاه به اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نحوه ابلاغ نامه‌های وزارت جهاد کشاورزی به گمرک و سازمان توسعه تجارت موید این است.
وی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی دو- سه دستگاه عریض و طویل در اختیار دارد که انتظار می‌رود زیرساختها را فراهم کند تا خودکفایی بر روی بسیاری از محصولات کشاورزی صورت گیرد و نیازی به واردات نباشد. یکی از این دستگاهها سازمان تعاون روستایی است که در اقصی نقاط کشور اعم از شهر، روستا، بخش و استان نمایندگی دارد و بودجه خرید تضمینی و تسهیلات صندوق حمایت از کشاورزان و صندوقهای متعدد بخش کشاورزی را نیز در اختیار دارد. بنابراین باید به دنبال خودکفایی محصولات برویم، چراکه شایسته نیست کشور با این اقلیم و امکانات، تخم‌مرغ وارداتی سر سفره مردم بگذارد آن هم از کشورهایی که تا چندسال پیش، خود واردکنندگان بزرگ این کالا بوده‌اند.
مدرس‌خیابانی گفت: البته ایران سالها تولید تخم‌مرغ مازاد بر نیاز داشته که امسال با بیماری مرغداران، متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی مجبور شد برای تامین نیاز داخلی، مجوز واردات صادر کند، طبیعی است؛ همچنین باید تقویت نظام جمع‌آوری و سازماندهی آمار و اطلاعات بخش کشاورزی را صورت داد و وزارت جهاد کشاورزی نیز با استفاده از سیستم الکترونیکی و فناوری نوین، ابزارهای آماری را باید به کار بندد.
به اعتقاد وی، مادامی که این آمار و اطلاعات با عملکرد واقعی فاصله دارد، بخشنامه‌ها عمر کوتاهی دارند و به دلیل تعدد بخشنامه‌ها و ناپایداری دستورالعمل‌ها، نه کشاورز ، نه دامدار تکلیف خود را می‌دانند و نه دستگاههای سیاستگذار و مردم به خوبی تصمیم می‌گیرند،
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر انتزاع تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: تجربه نشان داده است که تدوین سیاست‌های تجاری و بازرگانی کشور در تمام دنیا باید همراه با خاصیت یکپارچگی باشد؛ چراکه کالاها به هم وابسته هستند و جدا کردن حوزه سیاستگذاری محصولات کشاورزی و صنعتی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که این محصولات با هم دارند، صحیح نیست.
وی اظهار داشت: بخش عمده‌ای از کارخانجات صنعتی، مواد اولیه مورد نیاز خود را از محصولات کشاورزی می‌گیرند؛ بنابراین طبیعی است که باید انسجام در سیاستگذاری‌ها وجود داشته باشد که در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت با تجارب مفید و عدیده‌ای که در حوزه سیاستگذاری تجاری دارد، می‌تواند از عهده این موضوع به خوبی برآید.
مدرس‌خیابانی گفت: تشکیل کارگروه کنترل بازار و کمیسیون تنظیم بازار به صورت مرتب و حضور مداوم نمایندگان دستگاهها این پیغام را می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های تجاری با حضور نمایندگان بخش‌های تولیدی و تجاری صورت می‌گیرد و این سیاستگذاری‌ها با در نظر گرفتن همه ابعاد و زوایای موضوع و از همه مهمتر بعد حمایت از تولید و اشتغال صورت می‌گیرد.
وی اظهار داشت: در سیاستگذاری برای تنظیم بازار، مهمترین مساله توجه به بعد اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص داخلی است که شاخص‌های اقتصاد کشور را تقویت می‌کند؛ بنابراین امسال در تمام رویکردها و سیاست‌های تولید داخلی، نه به خاطر تنظیم بازار؛ بلکه به خاطر اشتغالزایی بیش از پیش مورد حمایت واقع می‌شود.
مدرس‌خیابانی همچنین از صدور بخشنامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید داخلی و حفظ حاشیه امنیت تولید داخلی و ظرفیتهای اشتغال خبرداد و گفت: به این جهت، نظرسنجی از تمامی ذی‌نفعان برای تعیین تعرفه و سود بازرگانی در حال انجام است که در این میان، حفظ حاشیه محصولات کشاورزی و دامی از درجه مهمی برخوردار است.
