به گزارش مشرق، زهرا کاویانی در تحلیلی در سایت برهان با اشاره به مبحث تعطیلات در کشور نوشت:
در سال (۱۳۸۵) به عنوان اولین سال از آغاز به کار دولت جدید، تعطیلی عید فطر به سه روز افزایش پیدا کرد. پس از آن نیز در سال‌های گذشته شاهد تعطیلی‌های مختلف به بهانه‌هایی مانند آلودگی هوا، بین التعطیلین و غیره بودیم که نشان از نگرش دولت به موضوع کار و تعطیلی‌ها دارد. اقدام‌های دیگری مانند کاهش ساعت کار اداره‌های دولتی، کاهش ساعت کار در ماه رمضان و ... را نیز می‌توان در همین راستا قلمداد کرد.
اما سؤالی که در این جا مطرح می‌شود آن است که آیا افزایش تعطیلات به نفع اقتصاد کشور است؟ این سؤال باید با استفاده از یک مطالعه‌ی کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و به طور حتم دولت در اتخاذ هرگونه تصمیم برای افزایش تعطیلات باید نتایج این مطالعه را مدنظر داشته باشد.
در حال حاضر تعطیلات رسمی در کشور به جز تعطیلات عید نوروز، به طور پراکنده در تقویم سال پخش شده‌اند. این تعطیلات به علت آن که غالباً با تقویم قمری تنظیم شده‌اند در تقویم شمسی ثبات نداشته و بعضاً مشکلاتی را به وجود می‌آورند که مهم‌ترین آن معضل بین التعطیلین است. بنابراین هدفمندی تعطیلات کشور به طوری که جای ثابتی در تقویم رسمی کشور داشته باشند و یا پشت سر هم قرار نگیرند امری مثبت قلمداد می‌شود زیرا امکان برنامه‌ریزی برای سفر را بهتر فرآهم می‌سازد و از طرف دیگر از تعطیلی‌های زاید بین التعطیلین نیز می‌کاهد، هم‌چنین عدم قطعیت در مورد تعطیلی را از بین می‌برد.
زیرا در برخی موارد مشاهده شده است که در روزهای تعطیل به طور ناگهانی اعلام می‌شود که هیأت دولت بین التعطیلین را نیز تعطیل کرده که این موضوع سردرگمی کارمندان بخش خصوص و به خصوص نهادهای عمومی غیردولتی را به همراه دارد. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که نگاه دولت‌مردان بر افزایش تعطیلات و نه هدفمندی آن‌هاست. از این رو این مقاله نیز به جنبه‌های مختلف چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص افزایش تعطیلات می‌پردازد.
همان‌طور که اشاره شد، هرگونه تصمیم برای افزایش و یا حتی کاهش تعطیلات باید بر اساس مطالعات کارشناسی اتخاذ شود. در حال حاضر در صورتی که تصمیم دولت برای افزایش تعطیلات بر اساس مطالعات کارشناسی صورت گرفته باشد، مسؤولین محترم باید به طور مشخص با یک تحلیل هزینه- فایده، چنین تصمیماتی را اتخاذ کنند. در این مطالعه باید به روشنی مشخص باشد که هزینه‌های تعطیلی و فواید آن چه می‌تواند، باشد.
اصلی‌ترین هزینه‌ی تعطیلی و یا کاهش ساعت کاری، میزان درآمدی است که به ازای کار نکردن از دست می‌رود. این درآمد با تقسیم کل درآمد کشور بر کل ساعات کاری می‌تواند به دست بیاید.به عنوان مثال، دکتر «مسعود نیلی» این مطالعه را برای سال (۱۳۸۵) انجام داده و نشان داده است[۱] که تنها در فعالیت‌های صنعتی، خدماتی که شاغلان آن از نظام رسمی کاری کشور پیروی می‌کنند (به جز بخش‌های خدمات بازرگانی، رستوران، هتل‌داری، خدمات خانگی، کشاورزی، ساختمان و نفت) سالیانه ۹۵۰ هزار میلیارد ریال درآمد ایجاد می‌شود که محاسبه‌ی درآمد هر روز کاری (به ازای ۲۳۰ روز کاری) برابر با ۴۱۰۰ میلیارد ریال می‌شود.
بنابراین هر روز تعطیلی در سال (۱۳۸۵) در مرحله‌ی اول به اندازه‌ی ۴۱۰۰ میلیارد ریال هزینه ایجاد می‌کند که در صورت در اختیار داشتن آمار مربوط به درآمد کشور در سال (۱۳۹۰) نیز می‌توان به تخمین‌های بهتری دست یافت. این هزینه تنها هزینه‌ی تعطیلات رسمی کشور است که در تقویم رسمی ثبت شده‌اند، این در حالی است که در صورتی که تصمیم برای تعطیلی به صورت آنی لحاظ شود، مانند بین التعطیلین، آلودگی هوا و یا عید فطر، باید هزینه‌های احتمالی ناشی از این تصمیم آنی مانند برهم خوردن قراردادهای کاری، سردرگمی کارمندان بخش خصوصی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا غیره را نیز به هزینه‌های یاد شده اضافه کرد.
اما در مقابل هزینه‌های افزایش یک روز تعطیلی، منافع آن قرار دارد که برای انجام یک تحلیل هزینه- فایده، باید این منافع را نیز در نظر گرفت. به طور کلی می‌توان عنوان داشت که اصلی‌ترین منفعت افزایش یک روز تعطیلی صرفه جویی در هزینه‌هایی مانند آب، برق، گاز، هزینه‌ی غذا و ... کارمندان است که با تعطیلی یک روز کاری، صرفه جویی می‌شود.
با این حال، منافعی مانند تجدید قوای کارمندان به واسطه‌ی یک روز استراحت، شادابی و نشاط کاری در روز پس از تعطیلات را نیز نباید از نظر دور داشت. اما از آن جایی که این منافع به صورت کمی قابل محاسبه نیستند (مانند هزینه‌ی سردرگمی کارمندان بخش خصوصی که در بالا به آن اشاره شد) چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند. بنابراین با مشخص شدن هزینه‌ها و فایده‌های افزایش یک روز تعطیلی، سه حالت را می‌توان در خصوص اتخاذ تصمیم برای افزایش تعطیلی‌ها متصور بود.
حالت اول: در حالت اول می‌توان متصور بود که تصمیم‌های اتخاذ شده بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و فایده‌ها صورت گرفته و اصولاً تنها سلایق شخصی در آن دخیل بوده است، یعنی سلیقه‌ی شخصی عده‌ای از مسؤولان، موجب تعطیلی کل کشور می‌گردد. در صورتی که چنین باشد، اصل موضوع زیر سؤال رفته و سایر مسؤولان و تصمیم گیران کشور باید هرچه سریع‌تر با این اقدام مبارزه کنند. زیرا کوچک‌ترین تصمیم اقتصادی نیز باید بر اساس مطالعات کارشناسی صورت گیرد، چه رسد به تصمیماتی با این ابعاد که کل کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
حالت دوم: حالت دوم در شرایطی است که بر اساس تحلیل هزینه - فایده، هزینه‌ی هر روز تعطیلی بیش از فایده‌ی آن باشد، در این صورت واضح است که هیچ‌گونه تصمیمی برای افزایش تعطیلات نباید اتخاذ شود و اتفاقاً باید سیاست کاهش تعطیلات نیز تا مرز رسیدن به تعداد بهینه‌ی تعطیلات در پیش گرفته شود که این سیاست نیز باید با هدفمند کردن تعطیلات همراه باشد زیرا چند روز تعطیلی هدفمند هر چند کم بهتر از تعطیلات زیاد اما غیرهدفمند است.
حالت سوم: حالت سوم نیز زمانی رخ می‌دهد که تحلیل هزینه - فایده نشان از پیشی گرفتن فایده‌های تعطیلی از هزینه‌های آن داشته باشد. در این صورت و در زمانی که نتایج مطالعات کارشناسی نشان دهد که تعطیلی یک روز کاری بیش از عدم تعطیلی آن دارای فواید است باید فکری اساسی به حال وضعیت اقتصادی کشور کرد. در این خصوص نباید فراموش کنیم که تعطیلات برای هر کشوری لازم است و به طور مشخص فوایدی مانند افزایش نشاط کاری می‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای در بهره‌وری کارمندان داشته باشد.
اما در حال حاضر سیاست افزایش تعطیلات برای کشوری مطرح شده است که جزو کشورهای دارای بیش‌ترین تعطیلات رسمی است. در این صورت با افزایش تعطیلات می‌توان شرایط اقتصادی کشور را به گونه‌ای تصور کرد که تنها نفت صادر کرده و درآمدهای آن را مصرف می‌کنیم، زیرا ساعات کار مفید در اداره‌های دولتی به قدری پایین و بهره‌وری در این اداره‌ها تا جایی کاهش یافته است که فایده‌ی تعطیلات بیش از هزینه‌ی آن است. در صورتی که چنین باشد، دولت باید هرچه سریع‌تر با ارایه‌ی یک گزارش کارشناسی در این زمینه و با کمک کارشناسان اقتصادی، چاره‌ای برای وضع موجود بیاندیشد و به طور حتم افزایش تعطیلات چاره‌ی آن نخواهد بود.
در یک جمع بندی کلی می‌توان عنوان داشت که آن چه در این مقاله توضیح داده شده، لزوم ارایه‌ی یک تحلیل هزینه- فایده را برای هرگونه تصمیم در خصوص افزایش تعطیلی‌ها نشان می‌دهد. واضح است که اتخاذ تصمیم در این زمینه بدون در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی آن، تا چه حد می‌تواند زیانبار باشد. این در شرایطی است که کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه باید تلاش کند تا با افزایش بهره‌وری نیروی کار و سیاست‌های اقتصادی مکمل آن در راه رشد اقتصادی گام بردارد
شواهد و سوابق موجود نشان می‌دهد که موضوع افزایش تعطیلی‌ها یک پدیده‌ی موردی نبوده و به ظاهر ناشی از نگاه دولت به امر تعطیلی‌هاست زیرا این اولین بار نیست که موضوع افزایش تعطیلی‌ها مطرح می‌شود و از ابتدای آغاز به کار دولت نهم، شاهد روند افزایش تعطیلی‌ها بوده‌ایم.
