به گزارش مشرق، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در صدوبیست‌وپنجمین نشست خبری خود در پاسخ به این سئوال که اخیراً 35 میلیون متر مربع از اراضی حاشیه آزاد راه تهران شمال به بنیاد مستضعفان به عنوان پیمانکار واگذار شده است اظهار کرد: اگر از اموال منابع طبیعی است، باید دید چگونه است و باید دید به چه مناسبتی داده شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سئوال که شب گذشته ماموران مانع حضور رییس دولت اصلاحات در سالگرد تاسیس کتابخانه ملی شدند و اینکه آیا محدودیت جدیدی وضع شده است گفت: این مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و من اطلاع ندارم.

وی ادامه داد: علی القاعده احکامی که داده می‌شد، تمدید می شود اما از این موضوعی که می گویید یا تمدید حکم اطلاع ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند، حساب‌های قوه قضاییه نظارت پذیر شود گفت: اصلا حساب ها شخصی نبوده و از قبل نظارت پذیر بوده است. هیچ کدام از حساب ها شخصی نبوده و کاملاً همه چیز آن روشن است و نمایندگان هم کاملا در جریان قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید:

اژه‌ای: نفوذی‌ها پوششی معقول و مورد پذیرش مردم و حکومت را دارند

معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اختلاس 100 میلیاردی در وزارت نفت و دو تابعیتی بودن این فرد گفت: در این پرونده واقعا باید از چند دستگاه سئوال جدی شود. حراست تا الان کجا بوده، حسابرس‌ها و بازرس‌ها کجا بودند؟ می گویند ظرف چندین سال افتاق افتاه، چطور متوجه نشدند؟

وی ادامه داد: چطور وزارت نفت و قسمت مربوطه مطلع نشدند. 12 نفر تا الان تحت تعقیب قرار گرفتند و تفهیم اتهام شدند. 3 نفر از مدیران الان بازداشت هستند. چیزی حدود 70 میلیارد تومان از اموال فردی که فرار کرده، شناسایی شده که شامل 14 آپارتمان و 25 قطعه زمین و 9 دستگاه اتومبیل و موتورهای لوکس است.

اژه‌ای گفت: مجموع اینها را می گویند حدود 70 میلیارد تومان است. از سیستم اطلاعاتی و خود نفت کمک گرفته شده تا جایی که ممکن است اموال وی شناسایی شود و یک نشانه هایی از اموال این فرد در خارج است که پیگیری می شود.

وی افزود: امیدواریم با اقدامات حقوقی این متهم را برگردانیم من هم شنیدم که ایشان دو تابعیتی است ولی تحقیق نکردم که اسناد و مدارش درست هست یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه برخی بگویند ما دوتابعیتی نداریم صحیح نیست زیرا برخی افراد دو تابعیتی وجود دارند. دو تابعیتی‌ها اجازه ندارند در هیچ یک از دستگاه های دولتی فعالیت کنند. یک استفاده‌ای که برخی‌ها می‌کنند این است که یک فرد دو تابعیتی را به عنوان مشاور به کار می گیرند که این خلاف فلسفه قانون است.

وی ادامه داد: دری اصفهانی قطعا دو تابعیتی بوده و با دستگاه های امنیتی کار می‌کرد اما دو تابعیتی بودن خود را کتمان می‌کرد.

اژه‌ای گفت: در همین سال‌های اخیر ایشان را به عنوان مشاور به کار گرفته بودند اما به همه اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشت.