به گزارش مشرق به نقل از مهر، قانون افزايش بهره وري محصولات کشاورزي ابلاغ و در حالي واردات بسياري از اقلام کشاورزي به کشور براي اجراي تنها يک بند از اين قانون، ممنوع اعلام شد که برخي کارشناسان، روند ممنوعيت اين واردات را عجولانه ارزيابي مي کنند و معتقدند که تبعات ناشي از اين تصميم که گراني کالا در بازار را هدف قرار داده است، متوجه مردم مي شود. اما اينکه وزارت بازرگاني تنظيم کننده بازار و وزارت جهاد کشاورزي تامين و توليدکننده اقلام است، ممکن است سبب شود در صورت وقوع کمبود در بازار، هر يک از دو وزارتخانه مذکور به راحتي توپ را در زمين طرف مقابل انداخته و بازار با چالش مواجه شود.
در اين ميان، نکته قابل توجه اين است که نه قانون افزايش بهره وري محصولات کشاورزي تنها همين يک بند است و نه مبحث مديريت واردات که مدنظر مقامات ارشد نظام است، تنها به جلوگيري از ورود يک کالا به کشور محدود مي شود؛ بلکه اين قانون داراي بندهايي است که بايد بر مبناي آن، بهره وري توليد محصولات نيز افزايش يابد و با افزايش بهره وري، توليد ارتقا يابد و نياز داخلي، از محصولات توليد داخل تامين شود، آن گاه است که مي توان واردات به کشور را ممنوع اعلام کرد؛ ضمن اينکه محصولات با افزايش بهره وري، بايد کيفيت بهتري پيدا کنند.
اين در حالي است که مسئولان معتقدند که مديريت واردات به معناي ايجاد محدوديت در واردات نيست؛ بلکه مديريت در توليد نيز بايد در کنار مديريت واردات صورت گيرد. يعني اگر توليد در کشور به اندازه نياز نيست، نبايد اجازه داد بازار دچار تنش شود و عده اي سوداگر، قيمت ها را به دليل کمبود عرضه به حد دلخواه خود رسانند و از مردم سوءاستفاده کنند.در واقع، ممنوعيت واردات بايد حلقه آخر در مديريت باشد.
گوشت نيز از اقلامي محسوب مي شود که هم اکنون درگير اين برداشت ناصحيح از اجراي قانون افزايش بهره وري کشاورزي شده است، قانوني که بر مبناي آن واردات اين کالا به کشور ممنوع اعلام شد و همين امر، جو رواني در بازار ايجاد کرد که هنوز مدت زمان اندکي از اجراي قانون نگذشته، بازار دچار تلاطم شده است.
در واقع، همواره تامين و توليد گوشت از مسئوليتهاي وزارت جهاد کشاورزي محسوب مي شده و مسئوليت تنظيم بازار آن، به عهده وزارت بازرگاني قرار داشته، اين درحالي است که از ابتداي سال تاکنون، نوسانات قيمتي بازار اين محصول ، مصرف کننده را تحت الشعاع قرار داده تا جاييکه افزايش قيمت گوشت منجر به خروج آن از سبد مصرفي بسياري از خانوارها شده است.
اگرچه بازار گوشت به صورت موقتي در هفته هاي گذشته کنترل شد و قيمت به حالتي نسبتا عادي بازگشت، اما با اعلام ممنوعيت واردات آن ، قيمت گوشت دوباره روند افزايشي را در پيش گرفت.
در اين ميان دولت نيز تصميم گرفت که شرکت پشتيباني امور دام را به وزارت بازرگاني بسپارد تا شايد بخشي از مشکلات حل شود و وزارت بازرگاني تنها مسئوليت تنظيم بازار را در اختيار نداشته باشد و بخش توليد را نيز زير بال و پر خود گيرد تا اندکي از مشکلات بازار اين کالا، حل و فصل شود.
يدالله صادقي، مديرکل تامين و توزيع کالاي وزارت بازرگاني مي گويد: گوشت کالايي است که متاسفانه به دليل شرايط آب و هوايي کشور در سال گذشته، قيمت آن رو به افزايش نهاد، چراکه عرضه و توليد اين محصول در کشور، با ميزان تقاضاي آن همخواني نداشت. خصوصا اينکه کشور با کمبود شديد دام زنده سبک مواجه شد.
وي تصريح کرد: با تدابير اتخاذ شده وزارتخانه هاي بازرگاني و جهادکشاورزي براي تنظيم بازار با واردات ، مقاديري گوشت گوسفندي وارد کشور شد و واردات همچنان ادامه دارد.
صادقي با تاکيد بر اينکه بازار گوشت با واردات محصولاتي که قبل از اجراي قانون بهره وري کشاورزي ثبت سفارش شده اند، متعادل تر مي شود، افزايش قيمت گوشت را به دليل جو رواني بازار دانست.
وي ادامه داد: تغييرات بوجود آمده ناشي از اجراي قانون بهره وري در بخش کشاورزي است که با توجه به اختيارات وزارت جهادکشاورزي، نسبت به ثبت سفارش برخي از اقلام نظير گوشت، محدوديتهايي اعمال شده است.
مديرکل تامين و توزيع کالاي وزارت بازرگاني ادامه داد: البته ثبت سفارش اين کالا به اندازه نياز تامين بازار انجام شده و ثبت سفارش گوشت هم اکنون متوقف شده است و به طور قطع، واردات گوشت به کشور در اين مقطع کسري بازار را جبران مي کند؛ اما در مقاطع ديگر، ارزيابي صورت خواهد گرفت و اگر نياز باشد، مجدد ثبت سفارش گوشت و دام زنده، آزاد خواهد شد.
به هرحال به نظر مي رسد نبايد در ميان هياهوي حمايت از توليد، صداي مصرف کننده به گوش کسي نرسد و به نوعي، مصرف کنندگان، تاوان نبود بهره وري در توليد، نبود آمارها در دستگاه متولي توليد در کشور و تصميمات عجولانه اي را بدهند
