به گزارش مشرق، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز پنج شنبه 10 آذر 1390 (اول دسامبر 2011) خود نام 180 فرد حقیقی و حقوقی ایرانی را به فهرست پیشین تحریم های خود افزودند.

این اقدام در حالی انجام شد که پیش از این اسراییل و فرانسه تلاش های فراوانی برای تحریم خرید نفت و بانک مرکزی ایران از سوی اروپا به عمل آورده بودند ولی این امر با مخالفت کشورهای متعدد اروپایی مواجه شد و نهایتا اتحادیه به تحریم چند فرد و شرکت ایرانی که عملا اقدامی سمبلیک محسوب می شود بسنده کرد.

در همین حال، گزارش های دریافتی «ایران هسته ای» جزئیات این تحریم ها را مشخص کرده است.

بنابراین گزارش ها، تحریم های جدید شماری از وزرا، ‌بانک ها،‌ پژوهشگران،‌ صنایع کشتیرانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در بر می گیرد. 143 شخصیت حقوقی و 37 فرد حقیقی در ایت فهرست وجود دارد.

دست کم 22 تن از شخصیت های حقیقی که ادعا شده در فعالیت های مربوط به موشک های پیشرفته و بالستیک (که اتحادیه اروپا همگام به گزارش اخیر آمانو آن را «موشک های هسته ای» خوانده است) دست داشته اند از جمله کامران دانشجو، وزیر علوم و 11 تن دیگر از روسای بانکی در ایران با ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی هایشان در کشورهای اتحادیه اروپا مواجه شده اند.

 اتحادیه اروپا 26 شخصیت حقوقی دیگر را نیز به دلایل مذکور از نظر اقتصادی تحریم کرده است.

اتحادیه اروپا همچنین یکی از این شخصیت های حقوقی را به تهیه و انتقال مهمات از ایران به کشوری ثالث از طریق نیجریه متهم کرده است.

 همچنین اتحادیه اروپا 3 شخصیت حقیقی دیگر را به قاچاق اسلحه متهم کرده است.

این در حالی است که یک شخصیت حقوقی نیز به سبب همکاری با سپاه پاسداران انقلاب در فهرست تحریم قرار گرفته است.

128 شخصیت حقیقی و حقوقی باقی مانده نیز به سبب ارتباطشان با خطوط کشتیرانی دولتی جمهوری اسلامی ایران هدف این تحریم ها قرار گرفته اند. 

«ایران هسته ای» به زودی اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.