به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
مسئولان و علما همچنان بر رفع مشکلات اقتصادی تأکید دارند و از دولت می‌خواهند تا موانع و مشکلات اقتصادی را ساماندهی کند. در این میان مجلس نیز این روزها بیشترین همراهی را در تصویب بودجه ۹۷ از خود نشان می‌دهد و برخلاف مسیر گذشته یک به یک خواسته‌های درآمدی دولت را تصویب می‌کند، لذا می‌توان امیدوار بود که منابع در اختیار برای انجام ایده‌ها، اصلاحات و طرح‌های مدنظر دولت برای سال بعد فراهم‌تر از امسال و چهار سال گذشته باشد.
به این ترتیب آنچه مهم و کلیدی است، تخصیص بهینه منابع برای تحرک واقعی اقتصاد و درون‌زا کردن آن از روش‌های عنوان شده از سوی دولت است. در این میان بدیهی است علاوه بر موارد فوق شرایط به گونه‌ای جدید برای مردم رقم خواهد خورد که نه با انکار و دروغ که با اطلاع‌رسانی درست تحمل آن برای مردم راحت‌تر خواهد بود.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه غیر نیازمندان منابع قابل تأملی را تخصیص خواهد داد که نباید به روش‌های غلط قبلی به اقتصاد و مردم تزریق شود بلکه اثرگذاری و پایش مداوم نحوه تخصیص منابع و گزارش صحیح و به موقع به مردم از اوجب واجبات است.
در این میان و به موازات این اقدامات باید قبول کرد که نقش مقابله با فساد و جلوگیری از رانت‌های ناحق ایجاد شده و کنترل شرایط حاکم بر وضعیت موجود اقتصاد در بهبود شرایط فعلی و اثر گذاری طرح‌های سال آتی دولت در بخش اقتصاد حایز اهمیت است.
امروز باید قبول کنیم که به اذعان اقتصاددانان مشاور و فعال در دولت، مردم از یک سو با کوچک شدن سبد هزینه‌ای خود مواجه هستند و از سوی دیگر با بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی، فشارهای خارجی و با عملکرد ضعیف برخی مدیران تحملشان کم شده و بیکاری جوانان دغدغه بزرگی برای خانواده ها، مردم و مسئولان است، لذا بازگشت اعتماد تنها در سایه اصول مسلم اقتصادی اعم از تخصیص بهینه منابع، مقابله با فساد، جلوگیری از رانت‌های بی‌مورد و بهبود شرایط کسب و کار و خروج از رکود میسر می‌شود.
نکته مهم دیگری که این روزها باید به طور جدی دولت به آن ورود کند مهار بی‌محابا و بی‌دلیل قیمت دلار است، زیرا وقتی دلار در طول روز و ساعت به ساعت بالا می‌رود تأثیر آن دیگر نه فقط بر محصولات صادرات‌محور( که عمدتاً به دولت و شرکت‌های دولتی وصل هستند) اثرگذار است بلکه افزایش قیمت دلار باعث گرایش مردم به سمت سرمایه گذاری کالاها و بازارهایی می‌رود که ضریب نقدشوندگی آنها بالا باشد، لذا گرانی دلار از این طریق بر رکود دامن خواهد زد ولو آنکه هدف از افزایش قیمت تأمین بودجه و منابع هزینه‌ای آخر سال باشد!
اما این تمام ماجرا نیست زیرا با ناتوانی در کنترل قیمت ارز فشارهای قیمتی بالافاصله روی کالاهای داخلی نمود یافته است آنچنان که قیمت تیرآهن هر کیلو ۱۰۰تومان و قیمت قیر و آسفالت و... افزایش یافته و دومینووار به همه کالاها اثر خواهد گذاشت.
به عبارت بهتر افزایش قیمت‌ها و موج جدید گرانی همزمان با تصمیمات عجیب دولت مانند افزایش تعرفه‌های خودرو و دخالت نکردن در بازار ارز بهانه را برای گرانی بیشتر همه کالاها فراهم کرده است.
این نوع گرانی نیز با کوچک‌کردن سبد هزینه‌های مردم خود عامل دیگری برای رکود خواهد شد؛ رکودی که اثرگذاری‌اش حتی طرح‌های اشتغالزایی در سال آینده را تحت‌الشعاع قرار دهد، به خصوص طرح‌های روستایی مولدی که متکی بر تقاضا و مصرف داخلی است. دولت به هوش باشد!
