به گزارش مشرق، بنزین به‌عنوان یکی از کالاهای استراتژیک در اکثر کشورهای جهان حتی در کشورهای نفت خیز قیمتی معقول دارد. برای مثال در کشور روسیه که قدرت خرید مردم آن 3 پله از ایران پایین‌تر است، هر لیتر بنزین حدود 2هزار و 500 تومان در جایگاه‌ها عرضه می‌شود و این قیمت در هر روز بر اساس قیمت‌های جهانی تغییر می‌کند. آن هم در شرایطی که این کشور روزانه بیش از 11 میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کند. چرا که کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده‌اند که دادن یارانه به حامل‌های سوخت نه تنها به نفع غالب مردم نیست بلکه به ضرر قشر آسیب‌پذیر است.
* کیهان
- رانت 32هزار میلیارد تومانی بودجه 97 برای بانک‌های خصوصی
کیهان نوشته است: حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران معتقد است لایحه بودجه سال آینده یک رانت 32400 میلیارد تومانی برای بانک‌های خصوصی ایجاد می‌کند.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «نامه‌ای برای ایران - 4» با تشریح مشکلات ساختاری بودجه کشور نوشت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی تحت عنوان دروغین و جعلی هدفمند کردن یارانه‌ها،که همواره در دولت‌های گذشته از آن صحبت می‌شد و بالاخره در دولت نهم از طریق افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی عملیاتی شد ، هم در ایجاد رکود در اقتصاد ایران تأثیرگذار شد و هم مستمسکی به‌دست دولت‌های بعدی داد تا به بهانه تحصیل درآمد برای از بین بردن رکود حاصله و ایجاد اشتغال، به‌طور مستمر بر بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی اهتمام داشته باشند و در این ارتباط به نوعی از استدلال تمسک کنند که به موجب آن ، نه تنها در قبال مردم شرمنده چگونگی مدیریت اقتصادی خویش نباشند بلکه طلبکار هم باشند. آنها در خارج از محدوده بودجه و مباحث آن ، با دامن زدن به لزوم و ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز ، موتور افزایش نرخ دلار را روشن می‌کنند و آن‌گاه می‌گویند که قیمت هر لیتر بنزین و یا گازوئیل و یا... در منطقه و یا در کشورهای دیگر مثلاً یک دلار است. اما دولت در داخل کشور آن را 1000 تومان می‌فروشد درحالی‌که قیمت دلار مثلا به بیش از 4000 تومان بالغ شده است (این همان قیمت هدف برای برندگان افزایش نرخ دلار است که منفک از بودجه در اقتصاد سیاسی رقم خورده است) بنابراین یک لیتر بنزین 4000 تومان ارزش دارد. استدلال دولت و گهگاه مجلس چنین است که اگر دولت بخواهد قیمت را از لیتری 1000 تومان به 1500 تومان برساند باز هم هر لیتر بنزین را تا قیمت واقعی‌اش 2500 تومان ارزان‌تر فروخته است. یعنی درحالی‌که بر قیمت 50 درصد اضافه می‌شود اما دولت با این استدلال که هنوز هم 37/5 درصد قیمت واقعی بنزین را می‌گیرد (همان قیمتی که با دستکاری در سازوکار نرخ ارز به‌وجود آورده شده است) عملا معادل دریافت نکردن 62/5 درصد از قیمت، بر مردم منت هم می‌گذارد !؟ مسئولان دولتی هم خیلی صریح اعلام می‌کنند ما کالائی و یا خدمتی را گران نمی‌کنیم فقط آن را به قیمت واقعی‌اش نزدیک می‌کنیم!!
بخش عمده‌ای از درآمدهای ناشی از این افزایش،که صرفا دستکاری در ارزش نرخ ارز است، در اختیار شرکت‌های ذیربط قرار می‌گیرد تا آنها از محل سرمایه‌گذاری‌هایی که با ثروت ملت در صنعت، ایجاد کرده‌اند رانت‌های ناموجهی را در ترازهای مالی خود ثبت کنند که اصولاً ناقض اهداف ملت از سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز محسوب می‌شود.
حسن سبحانی در ادامه نامه خود بااشاره به برنامه‌اشتغال در لایحه بودجه سال 1397و به تبع آن گرانی قیمت سوخت افزود: دولت می‌خواهد 17400 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و معادل 15000 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی را در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد تا آنها معادل این دو مبلغ یعنی 32400 میلیارد تومان ، به طرح‌های توسعه تولید واشتغال تسهیلات اعطاء نمایند (موضوع تبصره 18 لایحه بودجه سال 1397).
وی ادامه می‌دهد :به این ترتیب ، بانک‌های عامل که عمدتاً خصوصی هستند از مهم‌ترین نهادهایی تلقی شده‌اند که از طریق بودجه عمومی دولت مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرند. آنها از رانت بانک بودن استفاده می‌کنند و دولت و در صورت تصویب لایحه، مجلس آنها را بهره‌مند از رانتی می‌نمایند که هیچ بخش دیگری از طبقات و اصناف این ملت حتی نمی‌تواند تصور بهره‌مندی از آن را برای خویش نماید. تزریق 32400 میلیارد تومان پول به منابع بانک‌های خصوصی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان طرح‌های تولیدی واشتغال‌زا به این معنی است که دولت به بانک‌ها سرمایه می‌دهد تا با نرخ‌های سود بانکی که به اذعان مقامات مسئول، بعضاً ازمقررات بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند به گروه‌های متقاضی سرمایه‌گذاری تسهیلات بدهند و سود خود را هم تضمین شده از محل دریافتی از سرمایه‌گذاران و همان وجوه مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی (وجوه داده شده) دریافت دارند. آیا شما رانتی از این بهتر و عمده‌تر و سهل‌ترسراغ دارید؟ گویی بین بانک‌های عامل و لایحه بودجه کل کشور توافقی به زیان مردم، همانند سال‌های گذشته شکل می‌گیرد. سال‌هایی که تجربه موفقی از آنها نداریم و سرنوشت بسیاری از وجوه اداره شده در پایان هر سال بودجه ، مبهم و بلاتکلیف مانده است. در حقیقت به جای اینکه لایحه بودجه، بانک مرکزی را ملزم نماید تا با اعطای تسهیلات غیرصوری از طریق موجودی بانک‌های عامل به ایجاداشتغال مساعدت نمایند. 32400 میلیارد تومان از منابع خود را به بانک‌های عمدتاً خصوصی می‌دهد تا احتمالاً در مسیر اهداف لایحه بودجه تسهیلات بدهند. گوئی لایحه بودجه متعهد است چرخ بانک‌های خصوصی کشور را هم راه‌اندازی کند. به‌راستی از حیث اقتصاد سیاسی اینگونه اقدامات در نظام مالی دولت با کدام تفاسیر معانی قابل فهم و محاسبه است؟
البته تبصره 18 برای اینکه تصور رانت جوئی پیش نیاید از یک طرف صحبت از ترکیب این منابع با منابع نظام بانکی می‌کند (بند الف (1) تبصره 18) و از طرف دیگر در بند (الف (2) تبصره 18) بانک مرکزی را مجاز می‌داند تا فقط معادل منابع مذکور در سطور پیشین را از طریق بانک‌های عامل مصروف اعطای تسهیلات نماید. از آن گذشته ، این حکم تا اندازه زیادی منعطف و غیر الزامی است زیرا می‌گوید بانک مرکزی اجازه دارد چنین کند. فرض حقوقی این گزاره آن است که بانک مرکزی اگر 32400 میلیارد تومان را مصروف اعطای تسهیلات نکرد چون مجاز بوده که چنین کند در واقع خلافی مرتکب نشده است!
حسن سبحانی در پایان یادداشت خود نوشت:آنچه آمد تبیینی از کارکرد اقتصاد سیاسی ایران در چرخه نظام مالی یعنی «بودجه» بود. این اقتصاد سیاسی با کلیدی مفروض گرفتن نرخ دلار به‌طور مستمر ارزش آن را بالا می‌برد تا از طریق آن، تجار و دولت منتفع و تولیدکنندگان کالاها متضرر شوند. در پی‌آمد این تصمیم غیرمتناسب، رکود در تولید گسترده می‌شود و بیکاری از اولین عوارض این بی‌رونقی در اقتصاد است که آثار اجتماعی وسیعی به بار آورده است. به‌نحوی که لایحه بودجه سال 1397، 450 میلیارد تومان را برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی و البته چندین ده هزار میلیارد تومان را برای انواع حمایت از تهیدستان در نظر گرفته است اما این اعتبارات مشکلی را حل نمی‌کنند زیرا رانت‌های شش‌گانه‌ای که دولت از طریق آنها هزینه‌های رو به تزاید خود را تأمین مالی می‌کند به همراه رانت‌های متوجه بخش‌های بانکی و... در دوره‌های دیگری از زمان ، بر ضعف بخش خصوصی و اعتیاد آن به دریافت سودهای غیرواقعی و رانتی بانکی بابت پس‌اندازهای خود می‌افزاید و رکود را دامن زده و آسیب‌های اجتماعی را افزون‌تر می‌کند.
همان طور که بیان شد طی دهه‌های گذشته نظام مالی کشور ، در مواجهه با این مشکل مبادرت به تقویت کارکرد موتور اصلی مولد مشکل ، یعنی افزایش نرخ ارز به بهانه یکسان سازی آن نموده است. لذا در گرداب افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌ها و تلاش برای تأمین آنها، بی‌رونقی تولید و توسعه بیکاری و بالاخره آسیب‌های اجتماعی گرفتار آمده است.
-دولت در مقابل گران شدن ارز دیگر مکدر و ناراحت نیست؟!
کیهان درباره گرانی دلار نوشته است: درحالی‌که طی چند ماه گذشته بالغ بر 600 تومان بر قیمت دلار افزوده شده، رئیس بانک مرکزی می‌گوید نرخ ارز ثبات مناسبی دارد.
سیف در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت خاطرنشان کرد: نرخ ارز ثبات نسبی مناسبی در مقایسه با گذشته داشته است و بانک مرکزی تلاش می‌کند، این نوسانات را به حداقل برساند.
وی گفت: از سال 92 تاکنون نرخ ریال نسبت به دلار 31 درصد تضعیف شده، این درحالی است که تضعیف روبل روسیه در برابر دلار، حدود 75 درصد، لیر ترکیه 95 درصد و یورو 12 درصد است.
سیف توضیح نداده که دلار چقدر دیگر گران شود، غیرطبیعی است؟! طبیعی خواندن گران شدن چندباره ارز و دلار از سوی رئیس بانک مرکزی درحالی است که سخنگوی دولت اواخر آذرماه درباره افزایش نرخ دلار تا 4200 تومان گفته بود: در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهور داشتیم، ایشان از این موضوع بسیار ناراحت و مکدر است. آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان، افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد. باید قیمت ارز کنترل شود و برای این کار، دولت باید در بازار مداخله کند.
اکنون که دلار به 4400 تومان رسیده، سخنگوی دولت سکوت اختیار کرده و دیگر از تکدر خاطر روحانی حرف نمی‌زند. درعوض رئیس‌جمهور مشغول سخنرانی و تئوری‌پردازی درباره آزاد بودن نقد پیغمبر(ص) و امام معصوم(ع) است یا اینکه تصویری گل و بلبل از عملکرد اقتصادی دولت به نمایش می‌گذارد.
* فرهیختگان
- اگر به مسکن مهر هجمه نشده بود، مشکل اشتغال حل می‌شد
فرهیختگان درباره رکود مسکن گزارش داده است: این روزها که سود سپرده‌های بانکی کاهش یافته و سایر عرصه‌های اقتصادی و تولیدی نیز حال و روز خوشی ندارند، بازهم بحث بر سر سرمایه‌گذاری در بازار مسکن داغ شده است. هرچند این بازار مدت‌های طولانی است که در رکود نسبی به سر می‌برد، هنوز هم عده‌ای امید دارند با ورود به این بازار و انباشت سرمایه در بازار مسکن، در آینده‌ای نزدیک به سود برسند، اما آیا خروج از بحران رکود در بازار مسکن به‌زودی میسر می‌شود؟ این سوالی است که با سید محمود فاطمی عقدا، معاون وزیر سابق راه و شهرسازی، رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و استاد دانشگاه در میان گذاشتیم که می‌گوید: مهم‌ترین علت رکود مسکن در این دوره، رکود اقتصادی در کشور است. بازار سرمایه تقریبا در سرگردانی به سر می‌برد، به همین دلیل به‌رغم ساخت‌وسازهایی که وجود دارد، همچنان در رکود قرار گرفته است. از سوی دیگر بازار مسکن تابع نرخ سود بانکی در کشور است، اگر با یک حساب سرانگشتی نرخ فعلی بانک سود بانکی را حساب کنیم کمتر از ۱۸ تا ۱۹ درصد بهره نخواهد داشت. حالا در مسیر گرفتن وام، به این رقم چند درصد هم اضافه می‌شود، یعنی گاهی بالغ بر ۲۱ تا ۲۲ درصد بهره می‌شود، همین نرخ بهره تاثیر مستقیمی نیز بر بازار مسکن و بازارهای وابسته به این بنگاه بزرگ اقتصادی می‌گذارد. باید بپذیریم پول ایران گران است و یک تومان در نظام بانکی یک تومان حقیقی نیست.
خروج از رکود مسکن به دلیل ماهیت کاری‌اش و عوامل متعدد تاثیرگذار در این حوزه به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. پاسخ به این سوال به‌روشنی مشخص نیست و جواب آن به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد، باید اعتماد بازار سرمایه به بخش مسکن جلب شود و بعید می‌دانم که این اتفاق به سرعت اتفاق بیفتد.
کاری که باید دولت انجام می‌داد حمایت جدی از بازار سرمایه و بازار مسکن بود، زیرا این بازار هم اشتغالزاست و هم همچنان نیاز کشور به تهیه مسکن وجود دارد، اما متاسفانه سیاست دولت، حمایت جدی از این بازار نیست؛ لذا تا وقتی دولت به این نتیجه نرسد که از این بازار در حال رکود حمایت کند، اتفاقی در این حوزه نمی‌افتد و در کنار آن بیکاری و مشکلات دیگر نیز افزایش می‌یابد، زیرا تمام بازارهای وسیع محصولات و مصالح ساختمانی وابسته به بازار مسکن است. رکود در بازار مسکن باعث بیکاری زیادی شده است و اصنافی که لوازم ساختمانی و مرتبط با مسکن‌سازی را تولید می‌کردند تعطیل شده‌اند و سیاستگذاران مسکن به صراحت اعلام می‌کنند که رفع مشکلات موجود زمانبر است.
در این شرایط به نظر می‌رسد بهتر است دولت، بازار تولید و عرضه را تقویت و سطح تقاضا را متعادل کند. در حال حاضر دو راه پیش روی دولت قرار دارد از یک سو باید کفه تولید تقویت شود و از سوی دیگر سیاستی اعمال شود تا قیمت تمام شده مسکن بهینه شود، این دو اقدام یقینا می‌توانند به پایین آمدن قیمت کمک کنند. اگر این هجمه‌ای که به بازار مسکن مهر شد اتفاق نمی‌افتاد، روند کار ساخت خانه‌های مهر متوقف نمی‌شد و همچنین اگر دولت از این طرح ملی حمایت می‌کرد تا به ثمر برسد، بحث اشتغال در حوزه مسکن ادامه داشت. شاید یکی از دلایل رکود فعلی مسکن همین توقف طرح‌های مسکن مهر بود که به دلیل دخالت دولت در بازار مسکن اتفاق افتاد.
گاهی پیش می‌آید که سرمایه به صورت اتفاقی از بازار کاری خارج می‌شود اما مواردی هم هست که افزایش یا کاهش سرمایه به دلیل دخالت دولت اتفاق می‌افتد. مثل اتفاقی که برای مسکن تا قبل از دولت دهم رخ داد؛ در دوره دهم دولت دخالت کرد و باعث رونق بازار مسکن شد. همچنین در دوره بعدی با دخالت دولت این حرکت گسترده ساخت کشور متوقف شد و همین توقف که بر اساس دخالت دولت شکل گرفت، حالا باعث بی‌اعتمادی مردم و سرمایه‌گذاران شده است.
اکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران به بازار مسکن با شک و تردید نگاه می‌کنند؛ هرچقدر ساخت‌وساز کمتر شود تعداد مستاجران بیشتر خواهد شد و به‌طور قطع ما با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهیم شد. از طرف دیگر در حال حاضر خانه‌های خالی‌ای وجود دارد که نه فروش می‌رود، نه اجاره داده می‌شود. سرمایه‌گذار در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده اما سرمایه‌اش برگشت نکرده است، بنابراین نه در بازار رهن و اجاره وارد می‌شود و نه سرمایه‌اش را با سود اندک یا زیان می‌فروشد، بلکه آنها را نگه می‌دارد.
- تبعات گرانی بنزین برای مردم
فرهیختگان نوشته است: «موضوع گران شدن بنزین» آنقدر تکان‌دهنده و حیاتی است که به‌رغم اما و اگرهای پیش آمده در باب اجرای آن همچنان واکنش‌های بسیاری را به همراه دارد؛ واکنش‌هایی که عمده آنها نسبت به این افزایش منفی بود و همین موضوع باعث شد، تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 که در آن 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده بود گویا مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. موضوعی که البته چندان از کم و کیف و جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. تاکنون پیرامون پیامدهای این امر سخنان متعددی گفته شده و اغلب کارشناسان مدعی شده‌اند که گرانی بنزین برابر با افزایش تورم و حتی نرخ بیکاری است و باعث می‌شود مردم با تنگناهای شدید مالی مواجه شوند. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی پیش به‌صراحت اعلام کرد گرانی سوخت ۴۸۰ هزار نفر را بیکار می‌کند و این بیکاری یعنی تولید ضربه می‌خورد و باید شاهد تبعات ناخوشایند آن در ابعاد مختلف اقتصاد ملی باشیم.
اغلب تحلیلگران عرصه اقتصاد هم تبعات گرانی بنزین را در چند کلید واژه مشخص تعریف می‌کنند، اینکه «رشد و توسعه را در پی ندارد»، «امری غیرکارشناسی» است و «ویرانی‌های بیشتری برای اقتصاد به دنبال دارد». به‌تازگی برخی کارشناسان اقتصادی به بیان این مساله پرداخته‌اند که «گرانی بنزین و گازوئیل در لایحه بودجه 97 سیاست‌های تجویزشده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه بوده است؛ سیاست‌هایی که سال‌هاست در ایران اجرایی شده و گویا قرار است در سال 97 نیز به طرز وحشتناکی تداوم یابد.»
برای واکاوی و تحلیل بهتر این مسائل سراغ وحید محمودی، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران رفته و با وی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
محمودی به «فرهیختگان» می‌گوید: «گرانی بنزین ارتباطی به نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول ندارد و مدت‌هاست هر کشوری بر اساس اقتضائات خاص خودش تصمیم می‌گیرد. ضمن اینکه نهادهای بین‌المللی از قدرت و جایگاه چندانی که بتوانند برای اقتصادهای در حال توسعه تعیین‌تکلیف کنند برخوردار نیستند.
در ابتدا باید این مساله را در نظر گرفت که بنزین به‌عنوان یک کالای ضروری در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی نسبت به قیمت حساسیت چندان بالایی ندارد. به عبارتی در تجربه قبلی، یعنی در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و آن افزایش شدید را به دنبال داشت، یکی از مسائل مبنایی این بود که ما از طریق اصلاح نسبی قیمت‌ها، بتوانیم الگوی مصرف را اصلاح کنیم. استدلال ما این بود که اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کند، مصرف بی‌رویه بنزین نیز کاهش می‌یابد اما بعدها داده‌ها نشان داد مساله این گونه نیست و مصرف بنزین نسبت به قیمت، حساسیت کمی دارد. در حال حاضر هم پیش‌بینی من این است که همین‌طور باشد، اگرچه به هر حال افزایش یکباره قیمت بنزین مثلا از 1000 تومان به 1500 تومان تا حدی اثر خود را می‌گذارد، اما اگر به این موضوع بر اساس مفهوم کشش در اقتصاد خرد نگاه کنیم، چنانچه این کالا یک کالای کشش‌پذیر باشد با افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، انتظار بر این است که بیش از 50 درصد مصرف بنزین کاهش پیدا کند، اما به دلیل محدودیت‌های نهادی و کشش‌پذیری پایین بنزین نسبت به قیمت و محدودیت‌هایی که به هر حال روی واردات خودروهای لوکس وجود دارد در کنار مصرف کمی که این خودروها نسبت به خودروهای داخلی دارند، می‌توان گفت تقریبا خودروهای خارجی نصف خودروهای داخلی مصرف بنزین دارند، لذا انتظار بر این است که اثر چندان مشهودی بر کاهش مصرف بنزین نداشته و این کار صرفا دارای اثرات جانبی روی قیمت کالاهای دیگر باشد. به عبارت دیگر افزایش قیمت بنزین آثار تورمی خاص خودش را به همراه خواهد داشت لذا می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که به محض افزایش قیمت بنزین؛ شاهد آثار روانی و مستقیم آن روی کالاها اعم از کالاهای خوراکی و غیرخوراکی باشیم.
همان‌طور که پیش از این اشاره کردم افزایش نرخ بنزین، هم دارای اثر مستقیم و هم غیرمستقیم است. اثر مستقیم آن که باید آن را مدنظر قرار داد این است که بالاخره بخشی از بنگاه‌های اقتصادی ما همچنان به قیمت سوخت وابسته‌اند و بنزین و گازوئیل مصرف می‌کنند. طبیعتا این افزایش قیمت می‌تواند روی هزینه‌های تولید این بنگاه‌ها اثرگذار باشد. از سوی دیگر این مساله روی بخش حمل‌ونقل نیز تاثیرگذار است. به‌طوری که اگر هزینه‌های حمل‌ونقل گران شود، باز هم بخش‌های تولیدی از این موضوع تاثیر می‌پذیرند. از سوی دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث می‌شود برخی بنگاه‌های تولیدی هزینه‌هایشان به‌قدری افزایش پیدا کند که وارد ناحیه زیان شوند و نتوانند این ضرر و زیان را تحمل کنند، لذا مجبور به تغییر سیاست‌های تولیدی خودشان شده و عملا میزان تولیدشان را کاهش دهند و حتی مراکز تولیدی و بنگاه‌های خود را تعطیل کنند؛ بنابراین افزایش قیمت می‌تواند این آثار را به دنبال داشته باشد. نکته دیگری که در اینجا حائز اهمیت بوده و باید به آن توجه شود این است که وقتی قیمت حامل‌های انرژی بالا می‌رود، از نظر منطقی باید به تولیدکننده علامت داد تا با تغییر تکنولوژی میزان مصرف خود از حامل‌های انرژی را کاهش دهند. منتها نباید فراموش کرد که به دلیل محدودیت‌های نهادی، تحریم و پایین بودن ظرفیت تحقیق و توسعه و سایر مباحث دیگر عملا اصلاح تکنولوژی در ایران صورت نمی‌گیرد، اما واقعیت امر این است که با اصلاح تکنولوژی‌های قدیمی، می‌توان انرژی‌هایی را که مصرف بسیاری دارند از رده خارج کرد و انرژی‌ها و تکنولوژی‌های جدید را که مصرف حامل‌های انرژی در آنها کمتر است، جایگزین کرد. طبیعتا از آن جا که این اصلاح صورت نمی‌گیرد، فشارهای مضاعفی به بخش تولید وارد شده و هزینه‌های تولیدکننده از وجوه مختلف افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط این احتمال وجود دارد که بخشی از ظرفیت‌های رشد و اشتغال تحت تاثیر قرار گیرد ولی اگر به لحاظ فضای کسب‌وکار دارای یک اقتصاد روان، رقابتی و اقتصادی بودیم که تعامل و ارتباط پیوسته‌ای با دنیای بین‌الملل و اقتصاد جهانی داشت، کمتر تحت تاثیر این تکانه‌های قیمتی قرار می‌گرفتیم؛ یعنی مجموعه این محدودیت‌هاست که این مشکلات را ایجاد می‌کند، بنابراین اگر این محدودیت‌های نهادی وجود نداشت سیاست‌های قیمتی هم در سطح و جایگاه خودش می‌توانست اثر مثبتش را در اقتصاد به‌جا بگذارد. اما با توجه به مسائلی که مطرح شد، ما اکنون دارای شرایط دیگری هستیم و این مقوله اثر منفی خود را در بخش تولیدی کشور به جا می‌گذارد. بنابراین باید همه این موضوعات را در کنار هم دید، آن وقت به نتایج و دستاوردهای بهتری دست پیدا خواهیم کرد.
اول از همه باید به این مبحث توجه کنیم که بنزین نیز مانند سایر کالاها به هر حال یک کالاست و بالاخره هر کالایی باید بر اساس هزینه تمام‌شده آن به فروش برسد. طبیعتا همه این امر را قبول دارند، لذا قیمت بنزین از نظر منطق کالایی باید افزایش پیدا کند و این مقوله تحت هر شرایطی قطعی و مسلم است. ضمن اینکه ما باید بدانیم در اقتصاد انتظار این است که هر کالایی با هزینه تمام شده به علاوه یک حاشیه سود به فروش برسد. موضوع دیگری که دارای اهمیت است و باید در اینجا به آن اشاره کنم این است که قیمت بنزین بالاخره یک روز در کشور باید آزاد شود. لذا از منظر تئوری نقد و انتقادی بر موضوع افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، ولی بنا به ساختار ویژه اقتصاد ما و محدودیت‌هایی که وجود دارد، این نگرانی یا به تعبیر دیگر این مشکل وجود دارد که افزایش نرخ بنزین نتواند موثر واقع شده و میزان آثار منفی‌اش آنقدر زیاد باشد که آثار مثبتش را تحت‌الشعاع قرار دهد. اینها مسائلی است که باید مدنظر قرار داد و به آن توجه کرد. به هر حال ساختار و شاکله اقتصاد ما به‌گونه‌ای است که ممکن است به خاطر افزایش قیمت بنزین با یک‌سری مسائل روبه‌رو شویم، درنتیجه این اقدامات باید با نگاهی دقیق و کارشناسی اجرایی شود.
همان‌طور که رئیس‌جمهور اعلام کرد قیمت بنزین در ایران نسبت به خلیج فارس بسیار پایین و این امر قابل قبول است. اکنون بحث این است که از یک سو قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهیم ولی نگرانی این است که به خاطر محدودیت‌های نهادی این اقدام اثر مفیدی بر اقتصاد نداشته باشد. لذا دولت باید به این مساله اهتمام داشته باشد که تغییر در قیمت حامل‌های انرژی باید به صورت یک بسته دیده شود تا بتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر دولت باید بداند افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواه یا ناخواه روی بخش تولید، قدرت خرید و میزان مصرف مردم تاثیر داشته و آثار تورمی دارد که این آثار تورمی قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش داده و این کاهش قدرت خرید به معنای کاهش رفاه مردم است، لذا دولت باید این مسائل را به صورت جدی مدنظر قرار داده و به آنها توجه ویژه کند.
* شرق
- علی مطهری می‌داند چرا انتشارات مطهری مالیات نمی دهد؟
در پی انتشار گزارشی در روزنامه «شرق» به تاریخ٢٣ دی ١٣٩٦، با عنوان «نایب‌رئیس مجلس: معنی ندارد بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است»، تولیت آستان قدس جوابیه‌ای به این روزنامه ارسال کرده است: با سلام و احترام، پیرو درج مطلبی به نقل از آقای علی مطهری، نایب‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، با عنوان «آستان قدس نباید از مالیات معاف باشد» در روزنامه مورخ ٢٣ دی‌ماه ١٣٩٦ که به‌عنوان تیتر اول آن روزنامه نیز انتخاب شده، مستدعی است دستور دهید وفق قانون مطبوعات این پاسخ در همان صفحه و با همان اولویت منتشر شود.
در ادامه طرح شبهات بی‌مبنا و فاقد پایه قانونی و شرعی علیه آستان قدس رضوی، آقای علی مطهری نیز طی اظهاراتی متأسفانه بدون علم به قانون و اطلاع دقیق و درست از اجرای قوانین، نکاتی را درباره پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی بیان کرده که حقیقتا طرح آن از سوی فردی که منتسب به بیت یک فقیه و مجتهد بلندآوازه و صاحب‌نام است و از سوی دیگر عنوان مدرس دانشکده الهیات را یدک می‌کشد، بعید و عجیب به نظر می‌رسد. وی در بخشی از اظهارات خود می‌گوید: «... مسئله دیگر تعیین‌تکلیف نهادهای زیرمجموعه رهبری از قبیل ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان است که اینها بعد از سرنگونی حکومت شاه برای تعیین‌تکلیف اموال به‌طور موقت ایجاد شدند، اما امروز بخشی از اقتصاد کشور در دست اینهاست و باید اصلاح شوند؛ جز این راه، راه دیگری نداریم. هرکسی، یا هر نهادی که درآمدی دارد، باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است». امید است در این جمله آقای علی مطهری دچار سهو لسان شده باشد؛ وگرنه هر دانش‌آموز ابتدایی می‌داند که قراردادن نام آستان قدس رضوی در ردیف نهادهای محترمی که بعد از سرنگونی رژیم طاغوت و با دستور حضرت امام خمینی(ره) تأسیس شده‌اند، یک خطای فاحش تاریخی است. هرچند ادعای آقای مطهری درخصوص موقتی‌بودن همان نهادها نیز نادرست و بی‌پایه است. آستان قدس رضوی، نه نهادی تازه‌تأسیس و نه موقتی است؛ بلکه سابقه‌ای دیرین به طول ارادت مسلمانان و شیعیان جهان و ایران به مضجع نورانی و بارگاه ملکوتی حضرت ثامن‌الحجج(ع) دارد. از منظر حقوقی نیز منشأ اموال و املاک آستان قدس، وقف و نذر است که قواعد فقهی و حقوقی خاص خود را داشته و در طول قرون و اعصار حتی حکام جور نیز به واسطه ملاحظه اعتقادات دینی مردم، به این قواعد احترام گذاشته و رعایت حرمت این بارگاه و موقوفات آن را کرده‌اند.
اما درخصوص این اظهارنظر آقای مطهری که گفته است «نباید آستان قدس از مالیات معاف باشد»، به نظر می‌رسد ایشان حتی زحمت مطالعه سوابق قانونی این موضوع را به خود نداده و اطلاعات درستی هم از وضعیت کنونی پرداخت‌های مالیاتی آستان قدس ندارد. فلذا جهت یادآوری ایشان و تنویر اذهان مخاطبان محترمی که اظهارات وی را ملاحظه کرده‌اند، خاطرنشان می‌کنیم:
الف) در بخش‌های مختلف آستان قدس رضوی همانند همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، «مالیات تکلیفی» و «مالیات بر ارزش افزوده» حسب دستور مقام معظم رهبری مطابق قواعد قانونی پرداخت می‌شود. آیت‌الله رئیسی، تولیت محترم آستان، بیشترین تأکید را بر ضرورت شفافیت مالی در همه بخش‌های آستان داشته‌اند و اسناد این پرداخت‌های مالیاتی کاملا شفاف و در دسترس است.
ب) درخصوص نذورات و موقوفات آستان قدس، مطابق نص صریح قانون، موقوفات، نذورات و هدایای نقدی و غیرنقدی اهدایی به همه عتبات مقدسه، مساجد، تکایا و... مشمول معافیت مالیاتی هستند. اصولا اموال اهدایی به مؤسسات خیریه و فرهنگی در بسیاری از کشورهای جهان مشمول مالیات نمی‌شود و در کشور ما نیز براساس بند الف ماده ١٣٩ قانون مالیات‌های مستقیم «موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی(ع)، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)، آستانه حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمدابن‌موسی(ع) (شاه‌چراغ)، آستان مقدس امام خمینی(ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد». گفتنی است براساس سایر بندهای ماده ١٣٩، کمک‌های اهدایی به هلال‌احمر، صندوق‌های بازنشستگی، مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، مطبوعات و مؤسسات فرهنگی و... نیز از پرداخت مالیات معاف‌اند. بر همین اساس، احتمالا جناب آقای مطهری خوب می‌دانند که چرا بابت مؤسسات فرهنگی و انتشاراتی که مدیریت آنها را برعهده دارند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند!
ج) درخصوص شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس، از آنجا که قاطبه آنها ریشه وقفی دارند، طبق نظر امام (ره) معاف از مالیات هستند. در اواسط دهه ٦٠ حضرت امام خمینی (ره) شفاها به نخست‌وزیر وقت دستور داده بودند که نباید از آستان قدس مالیات گرفته شود. در ٢٠ فروردین ١٣٦٨ نیز حضرت امام در پاسخ به نامه تولیت فقید مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی درخصوص معافیت مالیات آستان قدس، اینگونه دستور دادند:
«بسمه تعالی
جناب آقای موسوی، نخست‌وزیر محترم
همان‌طور که قبلا گفته‌ام آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف می‌باشند. نظر این‌جانب را به مقامات ذیربط ابلاغ نمایید.
۲۰/۱/۶۸ روح‌الله الموسوی‌الخمینی».
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود دستور حضرت امام(ره) در این زمینه کاملا شفاف و روشن است و جای هیچ‌گونه تفسیر و تأویلی ندارد. در سال ١٣٩٥ نیز آیت‌الله رئیسی تولیت محترم آستان طی نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری درخصوص ادامه معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های آستان قدس از ایشان استعلام کردند که معظم‌له در پاسخ مرقوم فرمودند:
«درخصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته، نظر همان است که قبلا نیز گفته شده، نظر مبارک حضرت امام راحل(ره) نیز بر همین منهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از هرگونه مالیات معاف می‌باشند. البته این حکم شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود». ایشان در ادامه همین دستور تصریح کردند: «لکن چون فعالیت‌های اقتصادی باید شفاف و رقابت‌پذیر باشد، توصیه می‌شود که مالیات شرکت‌ها و مؤسسات، برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عینا به آستان برگشت داده شود». در راستای عمل به توصیه حکیمانه مقام معظم رهبری در جهت شفافیت و رقابت‌پذیری و نیز ارتقای بهره‌وری، آستان قدس رضوی با همکاری سازمان امور مالیاتی، تدوین شیوه‌نامه‌ای اجرائی را در دستور کار قرار داد و کلیه شرکت‌ها موظف شدند تا ضمن تکمیل به‌موقع اظهارنامه مالیاتی، اقدام به پرداخت مالیات متعلقه به صورت جمعی خرجی نمایند. رقم برآوردی مالیات عملکرد سال ١٣٩٦ شرکت‌های آستان قدس نیز در آبان‌ماه امسال طی نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و به حساب مربوطه واریز شده تا در بودجه سال ٩٧ به صورت جمعی خرجی لحاظ شده و مطابق «نیت واقف» هزینه شود. گفتنی است آستان قدس رضوی علاوه‌بر پرداخت‌های مذکور، بر اساس بند ٢ و ٣ حکم رهبر معظم انقلاب در انتصاب آیت‌الله رئیسی به‌عنوان تولیت آستان، طی دو سال اخیر بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود را به محرومیت‌زدایی در سراسر کشور اختصاص داده و با تشکیل معاونت امداد مستضعفین و بنیاد کرامت، چندین‌برابر مالیات محاسبه‌شده را صرف کمک به اقشار محروم و مستضعف جامعه و بهبود شرایط زندگی آنان می‌کند.
براین‌اساس همان‌گونه که بیان شد، آستان قدس رضوی برخلاف شبهه‌افکنی‌هایی که یا از روی عدم آگاهی و یا از روی غرض‌ورزی است، در پرداخت مالیات به تکالیف قانونی خود عمل کرده و عملکرد آن دراین‌باره کاملا شفاف است. مگر آنکه عده‌ای بخواهند چشم خود را بر روی واقعیت بسته و یا قوانین موضوعه کشور را قبول نداشته باشند که آن موضوع دیگری است.
- توکلی: ریشه اعتراضات مردم، بی‌اعتنایی دولت به انتقادات بود
دکتر احمد توکلی به شرق گفته است: این اشتباه بزرگی است که مسائل ملی را در سطح روابط جناحی تقلیل دهید. اعتراضات مشهد برخلاف آشوب روزهای بعد، کاملا مردمی و نتیجه بی‌اعتنایی دولت به این انتقادات و اعتراضات بود. اینکه برخی مدعی شدند این اعتراضات را جناح مقابل راه انداخته است، ظلم به اعتراض بحق مردمی است. ضمن اینکه هیچ دلیل روشن و قانع‌کننده‌ای نیز برای این ادعا نداشتند. البته طبیعی است که منتقدان سیاسی دولت از اعتراض مردم استقبال کنند.
قانون جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد کسی مرگ بر رئیس‌جمهور یا شخصیت‌های طراز اول بدهد. زمانی که آقای خاتمی سال ٧٧ در دانشگاه تهران در سالگرد دوم خرداد سخنرانی داشت، عده‌ای علیه قوه قضائیه شعار دادند و گفتند مرگ بر یزدی اما آقای خاتمی حاضر نشد که برائت‌جویی کند بلکه صرفا گفت که دوست ندارم از مرگ سخن گفته شود. می‌خواهم بگویم این مرگ‌برگفتن‌های سیاسی سابقه‌دار است و البته همان زمان هم غیرقانونی و غیراخلاقی بود.
شعار مرگ بر فلان غلط است، علیه هرکسی گفته شود هم اشتباه است. بنده عرض کردم حتی اگر عده‌ای درخواست استعفا داشته باشند؛ خلاف قانون نکرده‌اند و ارتباط آشوب‌های خیابانی به این درخواست به مزاح شبیه است و شما نمی‌توانید از این مطالبه شروع اعتراضات خیابانی را نتیجه بگیرید. یا اینکه گفته‌اند صحبت‌های آقای علم‌الهدی باعث شده مردم تحریک شوند، این‌هم کاملا اشتباه است. آقای علم‌الهدی گفته‌اند مردم مشکلات اقتصادی پیدا کرده‌اند و گرفتاری مالی دارند یا اینکه گفتند به داد مردم مال‌باخته برسید؛ از کجای این صحبت استفاده می‌شود که ایشان از گفتن مرگ بر فلان حمایت کرده است؟ از کجای این حرف استنباط می‌شود که شروع اعتراضات با تحریک ایشان باشد؟ با چنین ادعایی، دیگر هیچ‌کس نباید انتقاد کند.
ترامپ را که به‌صراحت آمده و حمایت کرده است شما تحرکات دشمن تلقی نمی‌کنید؟ چطور دشمنی آنها را نمی‌بینید؟ اما دشمنی خارجی‌ها ربطی به دلیل اولیه اعتراضات ندارد. این دو با هم متفاوت است. اینکه ریشه اعتراضات، داخلی است حرف درستی است. شروع اعتراضات ناشی از عملکرد اقتصادی دولت و بی‌اعتنایی‌اش به پاسخ‌گویی است، اما طبیعی است که این قبیل تحریکات به‌سرعت بستر دشمنی دشمن را فراهم می‌کند، دشمن بر آن مسلط می‌شود و سوءاستفاده می‌کند. برای همین است که جنس اعتراضات مشهد آن‌هم ساعات اولیه‌اش با اعتراض روزهای بعد کاملا متفاوت است.
اولا بخشی از مشکلات گذشته نیز در این دولت تلنبار شده و به‌مرور برای مردم محسوس شده است. دوم اینکه حجم مشکلات از نرخ تورم و برخی دیگر از شاخص‌های اقتصادی نیز فراتر رفت و به شاخص‌های سیاسی و اجتماعی رسید. شما اثر حقوق‌های نجومی بر عصبانیت مردم را دست کم نگیرید. شما نمی‌توانید بی‌اعتنایی دولت به مشکلات مردم را بی‌اثر بدانید. دولت حتی حاضر نیست با مردم درباره مشکلاتشان حرف بزند. همین ماجرای مال‌باختگان را ببینید. من خودم بین تجمع آنها در خیابان رفتم. با آنها صحبت کردم. مدام با من تماس داشتند. به بانک مرکزی فشار آوردم که به آنها وقت دهید، به نفع مردم است. نامه نوشتم و بیانیه منتشر کردم. مردم عصبانی بودند. مردم از بی‌اعتنایی مسئولان ناراضی بودند و حق هم داشتند. مردم رفتند جلوی ساختمان مجلس، ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه و مسئولان را مخاطب قرار دادند؛ اما مسئولان دولتی نرفتند سراغشان که مشکل شما چیست؟ ضمن اینکه حرف‌هایی زدند که تازه نمک روی زخمشان بود. مقایسه نرخ تورم این دولت و دولت گذشته تصویر درستی از اغتشاشات ارائه نمی‌دهد و ساده‌سازی ماجراست.
الان قدرت دست دولت است. دولت فعلی، هم به جهت سیاست‌گذاری مقصر است و هم در بی‌اعتنایی به خواست مردم و عصبانیت آنها سهم دارد.
به نظر شما مردم مشکل معیشتی ندارند؟ ممکن است دولت در برخی موارد توضیح موجه داشته باشد. مردم حق دارند بگویند و دولت هم حق دارد بیاید توضیح بدهد. من درباره تورم توضیح دادم. تحلیل آقای عبدی و مثال آب جوش به نظرم اشتباه است. اگر یک هالتریست بخواهد رکورد بزند، ابتدا از اوزان کم شروع می‌کند و کم‌کم بالاتر می‌برد، ولی یکباره آن را زمین می‌گذارد. آستانه تحمل مردم هم یکباره تمام می‌شود. مردم به دنبال تورم طولانی از سال ٨٦، ٨٧ ،٨٨ به این سو توان مالی‌شان کم و کمتر شده است و حالا دیگر آب ٣٥ درجه هم می‌سوزاندشان.
در بودجه هم این دولت مثل بقیه دولت‌ها عمل می‌کند. بودجه ناشفاف می‌دهد. آنجا که خرج می‌شود، مشخص نیست کجا خرج می‌شود. من نمی‌گویم می‌خورند، ولی حیف‌ومیل می‌شود و بیشتر آن هدر می‌رود. شما می‌گویید پنج درصد، سؤال این است که آیا آقای روحانی نمی‌دانست که پنج درصد اقتصاد بیشتر در دستش نیست و نامزد شد؟ اگر می‌دانست، مسئول است که با همان پنج درصد کار انجام دهد. اگر نمی‌دانست که یک مصیبت دیگر است. اگر می‌دانست و وعده داد یک مصیبت است، اگر نمی‌دانست و وعده داد، باز یک مصیبت مضاعف است.
* دنیای اقتصاد
- حذف ارز مبادله‌ای قطعه‌سازان
دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که هزینه‌های تولید خودرو در کشور طی این سال‌ها همواره افزایشی بوده، حالا خبر می‌رسد ارز مبادله‌ای برای واردات مواد اولیه قطعه‌سازان نیز حذف شده و این موضوع بر قیمت تمام شده قطعات، اثری افزایشی خواهد داشت.
آن طور که رضا رضایی، عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: در حال حاضر تنها حدود ۲ درصد از مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان، با ارز مبادله‌ای تامین و برای واردات ۹۸ درصد باقیمانده، از ارز آزاد استفاده می‌شود. وی با بیان اینکه روند حذف ارز مبادله‌ای از پروسه واردات مواد اولیه قطعه‌سازان، از سال گذشته آغاز شده است، گفت: طی دو سه ماه گذشته، این موضوع به اوج خود رسید، تا جایی که در حال حاضر تقریبا تمام مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان از محل ارز آزاد تامین می‌شود. رضایی تاکید کرد: با توجه به حذف ارز مبادله‌ای از پروسه تامین مواد اولیه، حداقل ۲۰ درصد به هزینه‌های تولید قطعه‌سازان اضافه خواهد شد؛ هرچند این رقم ممکن است تا ۳۰ درصد هم بالا برود. به گفته عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، شرکت‌های خودروساز کشور معمولا زیر بار این هزینه‌ها نرفته و عنوان می‌کنند که خود نیز بابت بالا رفتن هزینه‌های تولید تحت‌فشار هستند. این گفته رضایی البته در شرایطی است که با وجود مقاومت نسبی خودروسازان در پذیرش هزینه‌های اضافه شده به قطعه‌سازان، به هر حال قیمت خودروهای داخلی نیز کم و بیش از ناحیه بالا رفتن این هزینه‌ها افزایش خواهد یافت و گریزی از آن نیست.
اما ارز مبادله‌ای واردات مواد اولیه قطعات در حالی حذف شده که از آن سو تعرفه واردات قطعات کامل همچنان در مقایسه با تعرفه واردات خودرو، پایین بوده و این موضوع سبب گرایش برخی قطعه‌سازان به واردات قطعه طی چند سال گذشته شده است. در واقع چون در مواردی واردات قطعه کم‌هزینه‌تر و کم‌دردسرتر از تولید بوده، برخی قطعه‌سازان قید تولید را زده و روی به واردات آورده‌اند. حالا نیز با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید قطعه‌سازان از ناحیه حذف ارز مبادله‌ای و در صورت عدم افزایش تعرفه واردات قطعات، احتمالا میل و انگیزه برای واردات قطعه بیشتر خواهد شد و این موضوع قطعا به‌نفع قطعه‌سازی و خودروسازی کشور نخواهد بود. در این شرایط به‌نظر می‌رسد اگر تعرفه قطعات افزایش یابد، می‌توان تا حد قابل‌توجهی از انگیزه قطعه‌سازان برای واردات کاست و آنها را به سمت تولید بیشتر سوق داد.
- وضعیت ثبات شغلی در خطر جدی است
دنیای اقتصاد به بررسی ماندگاری شغلی در بازار کار پرداخته است: آمارها حاکی از ماندگاری پایین مشاغل در بازار کار است. براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از هر ۱۰ شاغل، تقریبا ۷ شاغل کمتر از ۱۵ سال سابقه کار دارند و مدت اشتغال بیش از یک‌پنجم شاغلان کشور به ۳ سال نمی‌رسد. این آمار در درجه اول یادآور بی‌ثباتی مشاغل و کوچ نیروی کار از شاخه‌ای به شاخه دیگر است. آنچه در این بین ضربه می‌بیند، مهارت نیروی کار و تبحر آنها است. در نهایت این توالی به یک دومینو تبدیل می‌شود و شانس کاریابی نیروی کار کم‌مهارت را تقلیل می‌دهد. هشدار دوم این آمار، احتمال ناپایداری بسترهای اشتغالزایی است. درواقع با حذف برخی شغل‌ها، نیروهای کار ناچار به مهاجرت کاری می‌شوند. هشدار دوم را می‌توان از لابه‌لای آمارهای مربوط به بخش خدمات و صنعت مشاهده کرد. در این دو بخش بیش از ۵۵ درصد شاغلان هنوز دهه اول شغلی خود را به پایان نرسانده‌اند. نکته‌ای که می‌تواند گویای کم‌عمر بودن مشاغل در این دو بخش باشد. علاوه‌بر این، وضعیت پایداری شغلی بین مردان و زنان یکسان نیست؛ به‌طوری‌که میانگین مدت اشتغال زنان کشور تقریبا یک سال و نیم از مردان کمتر است. نامناسب‌ترین اوضاع برای زنان در بخش صنعت است که تقریبا یک‌سوم شاغلان زن، سابقه کاری کمتر از ۳ سال را تجربه کرده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد بیشتر فعالان بازار کار، دهه اول شغلی خود را تجربه نکرده‌اند. بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، از هر ۵ فعال بازار کار، یک نفر سابقه کاری کمتر از ۳ سال دارد. همچنین تقریبا از هر ۱۴ نفر شاغل کشور، تنها یک نفر به دهه چهارم شغلی خود رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد بخش کشاورزی وضعیت ایمن‌تری برای فعالان این بخش، نسبت به بخش‌های خدمات و صنعت دارد. میانگین ماندگاری شغلی در بخش کشاورزی نزدیک به ۱۹ سال است، در حالی که این عدد برای کل کشور ۲/ ۱۲ سال گزارش شده است.
میانگین مدت اشتغال
هر شخص در بازار کار ایران، پس از ۳۰ سال می‌تواند بازنشسته شود. اما این ۳۰ سال در وضعیت فعلی بازار کار به شکل مستمر ایجاد نمی‌شود و در واقع شخصی که مثلا از سن ۲۵سالگی وارد بازار کار شده، لزوما در سن ۵۵ سالگی به بازنشستگی نمی‌رسد و نوسانات شغلی طی این سال‌ها، مانع اشتغال دائم افراد می‌شود. آمارهای مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نیز موید همین نکته است. بررسی‌های میدانی این مرکز در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان کشور، کمتر از ۱۰سال است. در سال گذشته میزان شاغلان کشور، حدود ۶/ ۲۲ میلیون نفر بوده است. در نتیجه بیش از نیمی از آنها، دهه اول اشتغال را تجربه نکرده‌اند. تعبیر دیگر این است که بیش از ۵۰ درصد شاغلان کشور، سابقه کاری کمتر از ۱۰ سال دارند. آمارهای دیگر مرکز مطالعات وزارت کار نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد شاغلان کشور سابقه کاری کمتر از ۱۵ سال دارند. تمامی آمار و ارقام حاکی از آن است که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال بسیار جوان است. به‌طور کلی میانگین طول مدت اشتغال در کشور حدود ۲/ ۱۲ سال برآورد می‌شود. این شاخص برای زنان بیش از یک سال کمتر است. در مقابل میزان متوسط اشتغال مردان بالای میانگین کشور و ۵/ ۱۲ سال گزارش شده است. البته این می‌تواند به دلیل برخی مسائل اجتماعی مانند ازدواج، داشتن فرزند و... نیز باشد. کمترین فراوانی شاغلان در بازه مدت اشتغال ۲۵ تا ۳۰ سال قرار دارد. در واقع تنها حدود ۵ درصد از شاغلان بازار کار ایران، مدت اشتغالی بین ۲۵ تا ۳۰ سال دارند.
تفکیک بخشی
کشاورزی: بررسی‌های میدانی این مرکز نشان می‌دهد در سال گذشته، حدود ۴ میلیون نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. در این بخش، ماندگاری شغلی از میانگین کشور بیشتر بود. طوری که ۲۴ درصد از شاغلان کشاورزی، بیش از ۳۰ سال از مدت اشتغالشان می‌گذشت. میانگین طول مدت اشتغال نیز برای فعالان این بخش ۸/ ۱۸ سال برآورد شده که بیش از ۶ سال از میانگین کشوری بالاتر است. البته در این بخش نیز کم‌سابقه بودن نیروی کار جدی است. چرا که در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۶ درصد شاغلان این بخش به دهه اول شغلی خود نرسیده بودند.
صنعت: بخش صنعت در سال گذشته، ۲/ ۷میلیون نفر از شاغلان کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارها، ناپایداری شغلی در این بخش، بیش از کل کشور است. حدود ۵۶ درصد از شاغلان این بخش مدت اشتغالشان کمتر از ۱۰ سال است. بدتر آنکه حدود ۲۳ درصد از شاغلان صنعتی سابقه کاری کمتر از ۳ سال دارند. یعنی از هر ۵ نفری که در صنعت ایران مشغول به کار است، یک نفر کمتر از ۳ سال سابقه کاری دارد. پژوهشگران در دومین کنفرانس اقتصاد ایران نشان دادند که بازار کار ایران در سال‌های اخیر نتوانسته نیاز متقاضیان را برآورده کند و معمولا شغل‌های بی‌کیفیت و بدون نیاز به نیروی کار متخصص تولید شده است. طوری که شانس کاریابی بیکاران ۸۰ درصد و شانس کاریابی افراد تحصیلکرده حدود ۵۰ درصد است. حال آمار و ارقام وزارت کار نیز تایید دیگری بر این ادعا است. با توجه به تعداد بالای مهندس در کشور، بخش صنعت باید پاسخگوی اصلی افراد متخصص باشد. اما بر اساس آمارهای منتشر شده، میزان ماندگاری شغلی در این بخش قابل قبول نیست و امنیت شغلی مورد تهدید جدی است. وضعیت این بخش نیز برای زنان بغرنج‌تر است. چرا که یک سوم زنان شاغل در صنعت سابقه کاری کمتر از ۳سال دارند. میانگین طول مدت اشتغال در صنعت کشور ۲/ ۱۱ سال برآورد شده است.
خدمات: بیشتر نیروی کار کشور در سال ۱۳۹۵ در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند. بر اساس اطلاعات اعلام شده، ۳/ ۱۱ میلیون نفر از شاغلان کشور در بخش‌های خدماتی فعال هستند. اما نکته اینجاست که ناپایداری شغلی در این بخش شدیدتر از بخش‌های کشاورزی و صنعت است. در واقع بیشتر شاغلان کشور که در بخش‌های خدماتی هستند، امنیت شغلی‌شان در معرض تهدید است. طوری که مدت اشتغال حدود ۵۹ درصد از افراد شاغل در بخش خدمات، کمتر از ۱۰ سال است. نیروی کار کشور در بخش خدمات، از نظر طول مدت اشتغال در وضعیت بسیار جوانی به سر می‌برد؛ طوری که ۵/ ۷۳ درصد از شاغلان این بخش سابقه کاری کمتر از ۱۵ سال دارند. میانگین طول مدت اشتغال در بخش خدمات نیز المان دیگری است که نشان می‌دهد وضعیت شغلی در بخش خدمات به ناپایداری گرایش دارد. طبق گزارش وزارت کار این عدد در بخش خدمات ۶/ ۱۰ سال است که کمترین میزان در بین بخش‌های مختلف اقتصادی است. در قیاس با بخش‌های صنعت و کشاورزی، کمترین فراوانی جمعیتی افراد با بیش از ۳۰ سال سابقه کار در بخش خدمات وجود دارد. این آمار و ارقام نشان می‌دهد بخش خدمات نمی‌تواند نسبت به کشاورزی و صنعت، شغل‌های پایداری را ایجاد کند. در حالی که بیشتر شغل‌های ایجاد شده در سال‌های اخیر در این بخش بوده است. به نظر برای ایجاد شغل‌های پایدارتر، سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی و صنعتی می‌تواند دارای توجیه بیشتری باشد.
پیام هشدارآمیز
با توجه به میزان بالای شاغلان با کمتر از ۳ سال مدت اشتغال، باید گفت که وضعیت ثبات شغلی در خطر جدی قرار دارد. این بی‌ثباتی موجب می‌شود تا انباشت تجربه در مهارت‌های گوناگون صورت نگیرد. در نتیجه میزان تبحر نیروی کار و درجه مهارت آنها در یک روند نزولی در حال حرکت است. این رفتار می‌تواند جلوه‌ای از مهاجرت زودرس نیروی کار از شاخه‌ای به شاخه دیگر و عدم تمرکز بر شاخه‌ای خاص باشد. اما نکته دوم و مهم‌تر این است که در دو بخش خدمات و صنعت، ورود و خروج سریع نیروی کار به چشم می‌خورد. این مساله نشان می‌دهد که زمینه‌های اشتغالزایی در بخش‌های صنعتی و خدماتی در حال از بین رفتن است. از آمار و ارقام این دو بخش می‌توان استنتاج کرد که شغل‌های خدماتی و صنعتی دچار مرگ زودرس شده‌اند.
* جهان صنعت
- بازگشت تلاطم به اقتصاد
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: رکود حاکم بر اقتصاد همچون کلاف سردرگمی شده که پایه‌های اساسی اقتصاد یعنی واحدهای تولیدی را به دور خود پیچیده است و همانند ترمزی مانع از حرکت رو به جلوی آنها شده است. در همین خصوص نرخ سود بانکی همچون سایه‌ای بر سر فعالیت واحدهای تولیدی سنگینی می‌کند و پاشنه آشیل اقتصاد کشور یعنی تولید را از جا کنده است.
مبحث نرخ سود بانکی طی سالیان اخیر با بازخوردهای متفاوتی از سوی دولتمردان مواجه بوده است اما بعد از کشمکش‌های فراوان و تلاش‌های گسترده مقامات برای به ثمر رساندن برنامه کاهش نرخ سودهای بانکی، در شهریورماه سال‌جاری با ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها کاهش سه درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی را به‌طور رسمی تجربه کردند. بانک مرکزی اما ابلاغیه کاهش نرخ سود را با هدف کاهش حجم نقدینگی در بانک‌ها و کنترل روند فزاینده اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی، در دستور کار خود قرار داد. اگر بخواهیم با نگاهی مثبت به قضیه نگاه کنیم می‌توانیم شاهد این موضوع باشیم که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به تزریق سپرده‌های خود در بازار ترغیب کند تا فعالیت‌های تولیدی را در بازار گسترش دهند اما این هدف زمانی می‌تواند تحقق یابد که شرایط بازار برای تزریق منابع مالی و سپرده‌های سرمایه‌گذاران به بازار فراهم باشد به این معنی که اقتصاد به حداقلی از ثبات رسیده باشد تا ریسک سرمایه‌گذاری در بازار کنترل شود و بتواند سرمایه‌گذاران را به خود جذب کند.
نوسانات بازار ارز
در صورتی که بتوان ادعا کرد چنین شرایطی برای فعالیت واحدهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد فراهم است، می‌توان گفت این اقدام بانک مرکزی بجا بوده و توانسته گامی در جهت پاک کردن غبار رکود از چهره اقتصاد کشور باشد. اما آیا در واقعیت می‌توان شاهد این تبعات مثبت در اقتصاد بود؟ پاسخ را می‌توان در عملکرد بازار و فضای اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. با نگاهی به شرایط اقتصادی کشور می‌توان گفت اجرای این برنامه بانک مرکزی بیشتر از آنکه بار مثبت اقتصادی به همراه داشته باشد، می‌تواند بی‌ثباتی در اقتصاد را افزایش دهد. برای مثال در همین اثنای اعلام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نه‌تنها پول‌ها و سپرده‌ها با هدف رونق‌بخشی به واحدهای تولیدی به سمت بازار سرازیر نشد که چشم طمع سرمایه‌گذاران به بازارهای غیررسمی دوخته شد. بنابراین همین مباحث باعث شد سرمایه‌گذاران سپرده‌های خود را به بازارهای غیررسمی همچون ارز و طلا و مسکن سرازیر کنند. اقتصاد کشور دقیقا از زمان اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با این موضوع همراه شد و حباب در بازار ارز و سکه را تجربه کرد. در شهریورماه و پس از عملی شدن کاهش نرخ سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها، سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را به بازار ارز و طلا تزریق کردند و به حباب گسترده‌ای در آن دامن زدند به‌طوری‌که در پاییز امسال حباب بی‌سابقه حدود 260 هزار تومانی سکه در بازار شکل گرفت. به دنبال آن بانک مرکزی اقدام به حراج سکه در بازار کرد تا مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود اما این تدبیر بانک مرکزی برای اقتصاد بی‌تدبیر ایران دوام چندانی نیاورد و تنها یک ماه پس از آن باز هم قیمت‌ها در بازار اوج گرفت و حباب جدیدی را در بازار شکل دادند. این بار هم بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌ها دست به دامان عرضه‌های جدید در بازار شد تا از افزایش بیشتر نرخ‌ها جلوگیری کند و بتواند کنترل بازار را در دست گیرد که این اقدام نیز نتوانست نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد.
به موضوع سرمایه‌گذاری در اقتصاد بازمی‌گردیم در رابطه با چرایی عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای انجام فعالیت‌های تولیدی باید به این نکته توجه کرد که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تنهایی نمی‌تواند سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را به سمت فعالیت در بازار متمایل کند چراکه تولیدکنندگان از نرخ سود تسهیلات بانکی تاثیر می‌پذیرند بنابراین تا زمانی که تصمیم به کاهش نرخ سود تسهیلات به مرحله اجرایی نرسد نمی‌توان این انتظار را داشت که تولیدکنندگان بتوانند رونق را به بازار بازگردانند. دلیل آن نیز واضح است؛ زمانی تولیدکننده به فعالیت در بازار تمایل دارد که منابع مالی لازم را برای آن در اختیار داشته باشد. این منابع مالی هم از سوی بانک‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده می‌شود بنابراین بالا بودن نرخ سود تسهیلات باعث می‌شود اجرای فعالیت‌های تولیدی از سوی سرمایه‌گذاران صرفه اقتصادی نداشته باشد. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد رونق گیرد. این دو مبحث بالا را اگر در کنار هم قرار دهیم می‌توانیم به این قضیه بپردازیم که تولیدکننده به سمت بازاری متمایل می‌شود که با کمترین ریسک، بیشترین بازدهی را برایش به ارمغان آورد و سرمایه‌گذاران ما این بازدهی را به جای اینکه در بازارهای رسمی کشور جست‌وجو کنند، در بازارهای موازی کشور می‌بینند و به همین دلیل است که هر وقت اقتصاد دچار بی‌ثباتی می‌شود، بهترین گزینه برای فرار از اقتصاد آسیب‌دیده، هجوم به سمت بازارهای موازی است. با نگاهی دقیق‌تر به این موضوع باید گفت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در واقعیت باعث پول‌پاشی‌های گسترده در بازار شده و نقدینگی سرگردان در اقتصاد را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. بر اساس قوانین اقتصادی زمانی که نقدینگی افزایش می‌یابد، تقاضا در بازار اوج می‌گیرد که این مهم زمینه را برای افزایش نرخ تورم فراهم می‌کند. با این نتیجه‌ای که برای اقتصاد به راحتی قابل پیش‌بینی است دستاورد مثبت دولت یازدهم برای کاهش و کنترل نرخ تورم زیر سوال می‌رود.
اقتصاد در سراشیبی
البته با برنامه‌هایی که دولت بر اساس لایحه بودجه 97 برای سال آینده در دست اجرا دارد، به نظر می‌رسد رویکرد دولت از تمرکز بر کنترل نرخ ارز به سمت رونق واحدهای تولیدی متمایل شده است و برنامه‌ای برای ثبات نرخ تورم همانند سال‌های گذشته ندارد. بنابراین حتی اگر از نرخ تورم نیز بگذریم و آن را به دست نیروهای عرضه و تقاضا در بازار بسپاریم، باید ببینیم راه چاره برای به راه انداختن چرخ واحدهای تولیدی در اقتصاد چیست و دولت چه برنامه‌ای برای آن در ذهن می‌پروراند. اگر واقع‌بینانه بخواهیم به موضوع نگاه کنیم باید بگوییم حال واحدهای تولیدی در اقتصاد به اندازه‌ای خراب است که تصمیمات یک‌شبه از سوی مقامات دولتی نمی‌تواند درمان‌بخش باشد. اما قضیه به اینجا ختم نمی‌شود؛ موضوع آن است که چشم طمع دولت برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید در اقتصاد به منابع مالی بانک‌ها دوخته شده است. این در حالی است که از سویی منابع مالی بانک‌ها محدود است و از سوی دیگر بالا بودن نرخ سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران نوید انجام فعالیت‌های تولیدی با استفاده از منابع بانکی را نمی‌دهد نتیجه این ماجرا را می‌توان سیکل معیوبی عنوان کرد که به دور خود می‌چرخد و سایر بخش‌های اقتصادی را نیز با خود همراه می‌سازد. بنابراین باز هم تنها توصیه‌ای که می‌توان به دولت دوازدهم داشت، این است که اگر دولت در پی شکل دادن اقتصادی مولد است تا بتواند رکود حاکم بر اقتصاد کشور را پاک کند، باید دست به اصلاحات اساسی بزند و به درمان زیرساخت‌های اقتصادی بپردازد چراکه درمان موقت ظواهر اقتصادی نمی‌تواند حال خراب اقتصاد را بهبود بخشد و در صورتی که چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود این چرخه معیوب همچنان به راه خود ادامه می‌دهد به‌طوری‌که شاید در آینده‌ای نزدیک شاهد حرکت اقتصاد کشور در سراشیبی سقوط باشیم. کاهش نرخ سود بانکی با رویدادهای سیاسی و اقتصادی گوناگونی همراه شد که منجر به هجوم نقدینگی به بازارهای موازی شد و نوسانات بازار ارز را هم به دنبال داشت. در شرایطی که شرایط اقتصادی نرمال نباشد و ثبات بر بازار حاکم نباشد نمی‌توان انتظار داشت نقدینگی سرگردان به بخش‌های مولد اقتصادی برود. واقعیت این است که در چنین فضایی هم صاحبان پول‌های خرد و هم صاحبان پول‌های کلان ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را در بازارهایی سرمایه‌گذاری کنند که بیشترین بازدهی را برای آنها داشته باشد. همین موضوع باعث می‌شود مردم به جای اینکه منابع خود را به سمت بازار تولید ببرند، به سمت بازارهای موازی ببرند. اتفاقی هم که در بانک‌ها افتاد این بود که برخی بانک‌ها انجام پروژه‌هایی را با عنوان سودهای بالاتر در تابلوهای تبلیغاتی خود اعلام کردند که همین موضوع باعث شد باز هم منابع مالی و نقدینگی‌ها به سمت بازار تولید نرود. از طرفی بانک‌هایی که اقدام به چنین تبلیغاتی می‌کردند، بانک‌هایی بودند که مردم با اطمینان از دستیابی به سودهای بالاتر منابع مالی خود را در آنها سرمایه‌گذاری می‌کردند. بنابراین وجود بازارهای موازی و اعلام چنین پروژه‌هایی از سوی بانک‌ها و حتی تصمیماتی که از سوی برخی بانک‌های خصوصی گرفته می‌شود، مسبب این شدند که منابع به سمت بازار تولید نرود. از طرفی مباحثی مثل مالیات‌های بر ارزش‌افزوده که در واحدهای تولیدی وجود دارد نیز باعث می‌شود میل حضور در بازارهای تولیدی کاهش یابد. بنابراین تا زمانی که واحدهای تولیدی ما بهبود پیدا نکنند نباید این انتظار را داشته باشیم که مردم منابع مالی خود را در بازارهای تولیدی تزریق کنند. از طرفی در رابطه با کالاها و مواد اولیه وارداتی که واحدهای تولیدی استفاده می‌کنند، نرخ تورم تابعی از نرخ ارز است و باعث می‌شود با افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی افزایش یابد. این موضوع نیز خود می‌تواند مانعی در حرکت منابع مالی به سمت بازارهای تولیدی باشد. بنابراین اگر به سمت ثبات اقتصادی حرکت نکنیم شاهد تورم ناخواسته‌ای نیز در این بخش‌ها خواهیم بود. همه این عوامل به تجربه روانی در اقتصاد ما مربوط می‌شود به‌طوری‌که زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود بازگشت نرخ‌ها به مقدار اولیه عملا غیرممکن خواهد بود به عبارتی به دلیل اینکه فضای اقتصادی ما تابعی از عوامل سیاسی و روانی است، حرکت همگام با این فضای روانی باعث می‌شود در نهایت اقتصاد ما با اتلاف منابع روبه‌رو شود. با این اوصاف سیاستگذاری‌های دولت باید به‌گونه‌ای باشد که به جای تمرکز بر نوسان قیمت در بازار، قابلیت پیش‌بینی خود را توسعه دهد تا تولیدکننده بتواند با توجه به چشم‌انداز بازارها حضور خود در بازارهای تولیدی را تثبیت کند.
* جوان
- زمانی برای بازگشت جدی به اقتصاد مقاومتی
روزنامه جوان نوشته است: با در نظر گرفتن شرایط ویژه در خصوص برجام به نظر می‌رسد دولت باید تخم‌مرغ‌های برجام را از سبد اداره کشور بردارد.
تمام تخم‌مرغ را در یک سبد نچینید. این ضرب‌المثلی قدیمی است که بارها و بارها در مورد تمرکز بر یک راه حل برای از میان بردن مشکلات به کار می‌رود. حالا و در آستانه دو سالگی اجرای برجام این توافقنامه چند جانبه و شرایطی که از آن حاصل شده با ریسک‌های فراوانی رو به‌رو است. شرط‌های جدیدی در خصوص تمدید تعلیق تحریم‌ها از سوی ترامپ مطرح شده و هیچ کس نمی‌داند که در نهایت اختلافات بین اروپا و امریکا به کدام سمت حرکت می‌کند. حالا نکته اساسی اینجاست که می‌توان تمام شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را روی شرایط پر نوسان فعلی استوار کرد و یا حداقل به سراغ برنامه‌هایی برای مواقعی رفت که دیگر برجامی وجود نداشته باشد. البته ممکن است برخی مطرح کردن علنی این ماجرا را ایجاد هراس در فضای عمومی جامعه بنامند و معتقد به مطرح کردن این سناریو درمحافلی غیررسمی باشند، اما در کنار آن باید به این نکته هم توجه کرد که اجرای هر برنامه‌ای به خصوص در شرایط سخت باید با نوعی اجماع ملی همراه باشد و در گام اول برای این اجماع باید مردم را با شرایط پیش رو آشنا کرد.
نکته اساسی اینجاست که در سال‌های گذشته اقدامات فراوانی بود که می‌توانست فشار بر کشور را در چنین شرایطی به شدت کاهش دهد.
به عنوان مثل پیمان دو جانبه پولی، انتقال لنگر ارزی از دبی، تقویت روابط پولی با چین و هند و روسیه برای تنوع بخشی کانال‌های ارزی که تصادفا هیچ کدام انجام نشد. کارهای دیگری بود که ابدا نباید انجام می‌شد مانند رها کردن بحران بانکی برای پنج سال و اتکای بی اندازه به قول‌های اروپایی‌ها برای رونق اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاری‌هایی که هیچ گاه روی واقعیت را به خود ندید. بگذریم از اینکه در طول یک سال گذشته امریکایی‌ها از هیچ تلاشی برای ضربه وارد کردن به اقتصاد ایران دست برنداشتند.
به عنوان مثال امریکایی‌ها در تلاش هستند تا با گسترده کردن فهرست تحریمی خود روند نقل و انتقال ارز را در ایران محدود کنند و این نکته‌ای بود که خود ترامپ هم به آن اذعان کرده است.
تشدید فشار بر شبکه بانکی درامارات متحده عربی، جایگزینی نفت ایران در کره و هند با نفت امریکایی، فشار بر چین و یا همراهی چین برای تعیین اصالت منبع نقل و انتقالات ارزی ایران که به لحاظ فنی معادل عدم امکان تخصیص ارز به مصرف کنندگان ایران بود، بخشی از این چرخه است.
مطرح شدن برنامه‌های جایگزین تنها مختص به دوران فعلی نیست و در زمان جنگ تحمیلی نیز بارها و بارها در نظر گرفتن پلان B برای اداره کشور در شرایط ویژه مطرح شده است.
مسعود روغنی زنجانی رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه وقت به این نکته اشاره می‌کند که سه برنامه برای اداره کشور در شرایطی که با سقوط صادرات نفت و قطع راه‌های مواصلاتی بین‌المللی روبه رو می‌شدیم، پیش بینی شده بود تا امکان حفظ جبهه‌های نبرد حق علیه باطل فراهم باشد. البته این شرایط اضطراری هیچ گاه به وجود نیامد و در شرایط سخت جنگی و با تلاش تمام دستگاه‌ها جریان صادرات نفت و ورود کالا حفظ شد. حالا و در شرایط فعلی امکانات کشور دهها برابر شرایط زمان جنگ است. برنامه ریزی در شرایط فعلی برای مقامات دولتی سهل‌تر است و تجربیات سال‌های 89 تا 94 می‌تواند چراغ راهی در مقابل مسئولان و دولتمردان باشد.
البته تمام اینها به شرطی است که اراده‌ای برای این نقشه راه وجود داشته باشد و مانند گذشته تمام تلاش بر استفاده از شرایط بین‌المللی متمرکز نباشد.
البته تأکید بر اداره کشور مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی نکته‌ای نیست که بار اول مطرح شده باشد. مقام معظم رهبری در سخنان خود بارها و بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند.
مسئله‌ای که با شدت یافتن تحریم‌های غیرانسانی و یکجانبه غرب علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شدتی دو چندان یافته است. ایشان در دیدار کارآفرینان کشور در سال 1389 به این نکته اشاره و تصریح کردند: وظیفه همه ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیرقابل نفوذ، غیرقابل تأثیر از سوی دشمن، حفظ کنیم و نگه داریم؛ این یکی از اقتضائات «اقتصاد مقاومتی» است که ما مطرح کردیم.
در اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.
نکته جالب اینجاست که این سخنان زمانی بیان شده بود که هنوز از افزایش تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران خبری نبود. در آن زمان مقام معظم رهبری با آینده‌نگری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده و خواستار توجه محافل اقتصادی به این نکته حیاتی شدند.
حالا به نظر می‌رسد که دولت باید به سرعت امکان فروپاشی برجام را به شکل یک گزینه جدی در نظر گرفته و هر چه زودتر به سراغ یافتن نکات جایگزین برای مقابله بافشارهای غرب باشد.
شاید مناسب ترین زمان برای ایجاد چنین راهی در شرایط فعلی است که بودجه سال 97 در حال تصویب در مجلش شورای اسلامی است. به طور حتم نکات فراوانی است که می‌توان در بودجه اعمال کرد تا زمینه برای اداره کشور بدون تکیه بر برجام فراهم شود. اگرچه به نظر می‌رسد بودجه سال 97 کمتر واجد این خصوصیات است، اما اصلاح آن در مجلس می‌تواند کمکی به خود دولت نیز باشد. نکته دیگری که دولت به صورت جدی باید آن را مورد توجه قرار دهد، تقویت رابطه با طرف‌هایی است که می‌توانند فشارهای موجود بر کشور را کاهش دهد.
بار سنگین این مسئله به شدت روی وزارت امورخارجه سنگینی می‌کند تا از تمرکز صرف روی اروپا دست بردارد و به سایر طرف‌ها نیز توجه کند. شاید چند ماه باقیمانده فرصت خوبی برای وزارت امورخارجه باشد.
البته در دوران کنونی این نکته‌ها بارها و بارها از سوی دلسوزان به دولت یادآوری شد. با این حال بنا به دلایل سیاسی و رقابت‌های درونی اغلب این توصیه‌ها شنیده نشد. حالا به نظر می‌رسد که دولت باید بدبینانه ترین انتقادات را نیز در محاسبات خود دخیل و خود را برای یک نقشه جایگزین آماده کند.
* ایران
- گران شدن بنزین به نفع مردم است!
روزنامه رسمی دولت نوشته است: بنزین به‌عنوان یکی از کالاهای استراتژیک در اکثر کشورهای جهان حتی در کشورهای نفت خیز قیمتی معقول دارد. برای مثال در کشور روسیه که قدرت خرید مردم آن 3 پله از ایران پایین‌تر است، هر لیتر بنزین حدود 2هزار و 500 تومان در جایگاه‌ها عرضه می‌شود و این قیمت در هر روز بر اساس قیمت‌های جهانی تغییر می‌کند. آن هم در شرایطی که این کشور روزانه بیش از 11 میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کند. چرا که کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده‌اند که دادن یارانه به حامل‌های سوخت نه تنها به نفع غالب مردم نیست بلکه به ضرر قشر آسیب‌پذیر است.
اما متأسفانه در ایران شرایط با تمام کشورهای جهان فرق می‌کند و مردم نیز با این شرایط سازگار شده‌اند. حتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم گمان می‌کنند که اگر رأی به ثبات قیمت بنزین بدهند به نفع اقشار کم‌درآمد جامعه کار کرده‌اند و درمجموع به کشور خدمت کرده‌اند. در حالی که برای اقشار آسیب پذیر کشورمان منافع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از ثبات آن به مراتب بیشتر است. این موضوع را بارها کارشناسان اقتصادی و انرژی عنوان کرده‌اند. برای مثال علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران می‌گوید: پاک کردن صورت مسأله توسط مجلسیان محترم از جمله گرانی کالاهای عمومی مانند بنزین قابل درک است اما قابل پذیرش نیست. اینکه چرا یارانه غنی و فقیر و بیکار و شاغل به طورمساوی تقسیم می‌شود؟ در شرایطی که دهک‌های ثروتمند جامعه بیشترین میزان مصرف انرژی را دارند.
با این حال، طیفی از نمایندگان مجلس معتقدند اگر در وضعیت کنونی قیمت حامل‌های انرژی به هر نوعی افزایش یابد، مردم حاضر به قبول آن نخواهند بود. می‌گویند دولت توپ را به زمین مجلس انداخته. اما اگر همین نمایندگان مردم برای همشهری‌های خود توضیح دهند که اصلاح قیمت حامل‌های سوخت و ایجاد اشتغال از منابع حاصل از آن به نفع شان است، قطعاً مردم نیز همراه خواهند شد. به نظر می‌رسد که این درک نکردن از ضعف گفت‌وگو میان دولت، مجلس و مردم به وجود آمده اما تا زمانی که لایحه بودجه سال آتی در صحن علنی به تصویب نرسیده، امکان جلوگیری از ضرر وجود دارد.
واریز یارانه به جیب پولدارها
در ایران به اتومبیل‌های وارداتی باموتورهای حجم بالای 1500 سی‌سی و با قیمت‌های چند میلیارد تومانی برای هرکیلومتر پیمایش چندین برابر اتومبیل‌های مورد استفاده طبقه متوسط به پایین یارانه سوخت می‌دهند. در حالی که بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه حتی از وسایل نقلیه بی‌بهره‌اند. مفهوم این عبارت آن است که دهک‌های پایین جامعه از یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند و این یارانه که در اصل مختص این بخش است به دست ثروتمندان می‌رسد. در حالی که قرار بود جامعه هدف یارانه‌های نقدی دهک‌های پایین جامعه باشند. متأسفانه نمایندگان مجلس با اصلاح قیمت‌ها به هر طریقی مخالفند و به جای حل مسأله، می‌خواهند حتی صورت آن را هم پاک کنند و به تخصیص منابع عمومی به شکل ناعادلانه ادامه دهند.
هدف دولت اشتغالزایی است
حرکت به سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و منطقی شدن قیمت‌ها از نکات کلیدی لایحه بودجه 97 است. تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 هم اشاره مستقیم به قیمت حامل‌های انرژی دارد. تبصره‌ای که تا این لحظه با مخالفت دو کمیسیون انرژی و تلفیق مجلس مواجه شده است. نمایندگان مجلس می‌گویند برای حفظ منافع مردم و جلوگیری از اعمال فشار اقتصادی به جامعه موافق نیستند. اما دولت عقیده دارد افزایش قیمت حامل‌های سوخت مطابق با تبصره 18 لایحه بودجه 97 فقط 1.5 تا 2 درصد نرخ تورم را افزایش خواهد داد و از این بابت فشاری به مردم وارد نخواهد شد.
ضمن آنکه در این تبصره آمده است «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال 1396 را تا سقف یکصد و 74 هزار میلیارد ریال در اختیار استان‌ها قرار دهد.» مفهوم این تبصره ایجاد اشتغال برای جوانان و اقشار ضعیف جامعه است. شمس اردکانی در این باره به «ایران» گفت: «معادله ساده این است که، باید سالانه حداقل 800 هزار شغل پایدار ایجاد کنیم و برای زندگی 80میلیون نفر زیر ساخت مناسب شأن ملت ایران هم درسطح کره جنوبی، مالزی، ترکیه و عربستان فراهم آوریم. برای ایجاد هر شغل پایدار به طور متوسط باید معادل 70 هزار دلار سرمایه گذاری کرد. پس محاسبه حل مشکل کاملاً آشکار است.یعنی سالانه نیازبه 28 میلیارد دلار. این جانب از سال 1341 تاکنون دانشجوی اقتصاد بوده ام، هر چه بودجه پیشنهادی دولت محترم را بالا و پایین کردم اثری از نیاز به این مقدار انباشت سرمایه ندیدم. گویا بودجه نویسان آنقدر نگران دیوانسالاری خویشند که وظایف خود درپیشگاه صاحبخانه، یعنی عموم ملت را فراموش کرده‌اند.» او ادامه داد: «بودجه به‌جای آنکه برآورنده نیاز جوانان بیکار و رقابت اقتصادی ایران با کشورهای دیگر و هم راستا با دستور رهبر معظم انقلاب، برای تأمین اشتغال و تولید، باشد فقط رضایت بخش غیر تولیدی است، به تعبیر استادم مرحوم پروفسور نورث، دارنده جایزه نوبل اقتصاد1993، یعنی بخش پارازیت جامعه را در نظر گرفته‌اند. چندان که حتی نتوانستند پرداخت یارانه نقدی ماهانه به افراد نیمه مرفه جامعه را قطع کنند.»
اصلاح قیمت بنزین و مصرف
قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه داخلی آن هر روز ایران را از خودکفایی بنزین دورتر می‌کند. هر چه دولت در زمینه تولید فعالیت می‌کند، مصرف چند قدم جلوتر در حال دویدن است. یکی از علت‌های اصلی آن هم ثابت نگه داشتن قیمت بنزین در نرخ هزار تومان برای هر لیتر است. حتی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و همین‌طور قیمت 45 سنتی هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس. این موضوع منجربه قاچاق سوخت هم شده است. به طوری که ناصر رئیسی‌فرد رئیس کانون جایگاه داران سوخت در این باره عنوان کرد:«بر آورد می‌شودکه روزانه 20 میلیون لیتر فرآورده بنزین قاچاق می‌شود. روزی 20 میلیون لیتر با دلار 4 هزار و 300 تومان را حساب کنید و ببینید چه رقمی می‌شود. بنزین در پاکستان 2 هزار و 500 تومان است و در افغانستان 2 هزار و 200 تومان است.» همچنین بیژن صفوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در این باره می‌گوید: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در لایحه امسال در ظاهر برای ایجاد منابع مالی اشتغالزایی در نظر گرفته شده است اما دربرگیرنده تأثیرات غیرمستقیم بر جامعه است. از جمله بهینه‌سازی مصرف سوخت که در ایران تبدیل به یک معضل شده است.
