به گزارش مشرق، بر اساس لایحه ساماندهی سهام عدالت که روز دوشنبه ۱۸ دی ماه از سوی معاون امور مجلس رئیس جمهور برای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شد، مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شده است.

این لایحه آخرین بار با روی کار آمدن دولت یازدهم و رویکرد جدید آن به خصوصی سازی به بهانه آنچه که ضرورت بررسی دوباره چالش‌های آزاد سازی سهام عدالت عنوان شد، با توقف ۵ ساله مواجه و میان مجلس و دولت در رفت و آمد بود.

در نهایت ارسال این لایحه به مجلس نیز منوط به نظر رهبری در مورد پیشنهادها و چالش های موجود در آن از جمله نحوه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله سهام عدالت و موضوع مالکیت سهام شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده است که نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش بینی شده، ناکارآمدی شیوه ساماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیش بینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع ابهامات قانونی که سازمان‌های ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

در ماده ۳۴ اصلاحی آمده است: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوارها و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری، دولت مجاز است تا ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام شرکت‌های قابل واگذاری مشمول گروه های ۱ و ۲ ماده ۲ این قانون را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید.

در یکی از تبصره‌های این ماده  آمده است: افراد کم درآمد با اولویت مستمری بگیران نهادهای حمایتی و روستانشینان فاقد شغل و حداکثر به میزان دو دهک جمعیتی کشور در زمان تصویب این قانون، از تخفیف ۵۰درصدی در قیمت سهام واگذاری و تقسیط ۱۰ ساله پرداخت ارزش سهام، بدون احتساب سود فروش اقساطی، برخوردار خواهند بود.

بر اساس تبصره دیگری، چهار دهک بعدی جمعیتی صرفا از تقسیط تا ۱۰ سال، بدون احتساب سود فروش اقساطی برخوردار خواهند بود.

ماده ۳۵ اصلاحی نیز به نحوه تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری سهام عدالت و نحوه اداره آنها از جمله هیات امنا و هیات مدیره صندوق‌ها اختصاص دارد.

همچنین ماده ۳۶ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در این لایحه به شرح زیر است: واگذاری‌های صورت گرفته به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با همان قیمت و شرایط و معاف از هرگونه مالیات، کارمزد و هزینه، بر اساس قراردادهای جدید بین سازمان خصوصی سازی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت به این صندوق‌ها منتقل می‌شود.

در ماده ۳۷ اصلاحی نیز آمده است: دولت با دریافت معادل اقساط باقی مانده سهام عدالت به صورت نقدی از مشمولان یا از محل سود سهام شرکت‌های واگذار شده، متناسباً نسبت به آزاد سازی سهام شرکت‌های واگذار شده به منظور امکان معامله این سهام از سوی صندوق ها، اقدام می‌نماید. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ها در مالکیت دولت باقی خواهد ماند که در چارچوب این قانون و آیین نامه اجرایی این فصل توسط دولت واگذار خواهد شد.

بر اساس ماده ۳۸ اصلاحی نیز اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی ایفای نقش شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی های شهرستانی سهام عدالت در تحقق اهداف این فصل برعهده هیات وزیران گذاشته شده است.