پيشنهاد ما صرفاً بودجه‌ريزي بر مبناي صفر نبود. آن پيشنهاد، بسته پيشنهادي جامعي بود كه هم دولت را در چارچوب قانون برنامه قرار مي‌داد هم اختيارات نمايندگان مجلس را براي اعمال سليقه‌هاي فراقانوني و كشيدن بودجه بطرف استان و حوزه انتخابيه خود منع مي‌كرد. از طرفي انضباط مالي را بر اجراي بودجه در دولت و قواي ديگر حاكم مي‌كرد.
آن بسته پيشنهادي چون بر اساس آسيب شناسي نظام بودجه‌ريزي و با مشورت و حضور اكثر صاحبنظران بودجه تهيه شده است، پيشنهادي جامع و كامل است و به نظرم هر وقت هر دولتي بخواهد نظام بودجه‌ريزي را اصلاح كند، شايد بهترين راه اين است كه به آن بسته پيشنهادي عمل كند. در اين باره تحقيقي به دست استاد مجرب در امر بودجه ريزي، مرحوم آقاي دكتر شبيري نژاد و با نظارت علمي بنده انجام شده است كه نتيجه آن در كتابي با عنوان « بودجه ريزي در ايران ، حقوق قوه مقننه در بررسي و راي به بودجه » منتشر شده كه مباني نظري و الگوي پيشنهادي را ارائه مي‌كند. متن اين كتاب در سايت مركز پژوهش‌ها به صورت pdf  قابل دسترسي است.

يكي از مهمترين اشكالات برنامه پنجم اين است كه اصولاًهدف كمي ندارد و فقط جهت گيري‌ها را تعيين و دولت را براي رسيدن به آن حتي مكلف هم نكرده است. در اين شرايط، نمي‌توان دولت را براي تحقق‌ يا عدم تحقق اهداف خاصي نظير رشد يا اشتغال  نقد و ارزيابي كرد.

پيش بيني ما اين است كه سال 90 با اين وضع اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با كسري بودجه بزرگي روبرو خواهيم بود. همچنان كه در همين سال 89هم روبرو بوديم ولي دولت با تمهيدات خاصي بر اين مشكل غلبه كرد و يا بهتر بگويم بروز عوارض مشكل را به تاخير انداخت.

اين هم يكي از ويژگي‌هاي ناهنجار دولت است كه بايد تا حد توان آنرا تحمل كنيم و با آن كنار بياييم. مهم اين است كه دولت توان خدمت رساني و انجام وظايف‌اش را از دست ندهد و دود  اختلاف دولت  با مجلس به چشم مردم نرود. اگر چنين باشد كه هست، يعني دعواي سياسي، مردم را ناراحت مي‌كند و باعث زحمتشان مي‌شود، از دعوا پرهيز مي‌كنيم و دندان روي جگر مي‌گذاريم. البته اگر شرايط داخل مجلس و كلان كشور مقتضي بود، حتماً رئيس جمهور كه طبق اصل 126 قانون اساسي مستقيم بودجه كشور است بايد به طور جدي مواخذه مي‌شد. ضعف مجلس مانع انجام اين وظيفه است .

همانطور كه قبلاً بارها گفته‌ام، اولاً شيب را بايد كم كند كه البته در اجراي گام اول- به اين نكته  بي توجهي شد بعد با سهميه 400  توماني بنزين و عقب نشيني از گازوئيل 350 توماني اين بي توجهي اندكي جبران شد ولي هنوز تركيب قيمت‌ها بالاست. ثانياً يارانه نقدي به افراد كمتر ولي مستحق‌تري پرداخت شود و ثروتمندان را از دريافت يارانه محروم كند اما به دهكهاي پايين يارانه بيشتري بپردازد.