به گزارش مشرق،  متاسفانه برخی مسئولان استانی محیط زیست، راهی برای دور زدن قانون و سوء استفاده از آسیب‌های وارده به محیط زیست پیدا کرده‌اند. بدین ترتیب، خسارات دریافت‌شده از مقصران خسارت‌های محیط زیستی، به جای واریز شدن به خزانه "ردیف درآمدی جرایم و خسارات زیست محیطی" و هزینه شدن در جهت جبران خسارات وارده، به حساب‌های شخصی‌ مسئولان پمپاژ می‌شود.

این سوء استفاده بدین شکل صورت می‌گیرد که پس از وقوع خسارات محیط زیستی از قبیل ترکیدگی و نشت خطوط انتقال نفت که به ورود حجمی از آلودگی به  عرصه‌های محیط زیست منجر می‌شود، مسئولانی که قصد سوء استفاده دارند، با حضور در محل و امضای صورت‌جلسه مربوطه، زمینه‌سازی‌های لازم را انجام می‌دهند تا مبلغ خسارت به جای واریز شدن به شماره حساب جرایم و خسارات زیست محیطی به شماره حساب شکار و صید واریز شود.

اما تفاوت این دو شماره حساب چیست؟

مبالغ خسارات واریز شده به حساب شکار و صید، که در نتیجه خسارات به جانواران پرداخت می‌شوند مشمول 70‌ درصد حق‌الکشف شده و این 70 ‌درصد به مسئولانی که صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند پرداخت می‌شود. یعنی در صورتی که مسئولان محیط زیست، متخلفی را پس از شکار یکی از گونه‌های حیات وحش دستگیر کنند، خسارت وارده به حیات وحش از سوی متخلف به حساب شکار و صید پرداخت شده و 70‌درصد از آن به عنوان حق‌الکشف به مسئولان مربوطه پرداخت می‌شود. در حالی که مبالغ خسارات وارد شده به محیط زیست که شامل شکار و صید نمی‌شوند باید به حساب جرایم و خسارات محیط زیستی واریز شده و صددرصد به جبران خسارت‌های وارده اختصاص یابند.

اما حالا این حق‌الکشف 70‌درصدی که به مذاق برخی مسئولان خوش آمده سبب شده، مبالغ خسارات محیط زیستیِ نامرتبط با شکار و صید را هم به سوی حساب شکار و صید روانه کنند تا 70‌درصد حق‌الکشف مذکور شامل حالشان شود.

وقوع این تخلف در ادارات کل محیط زیست را، مرتضی فرید، مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست، با ابلاغ نامه‌ای در تیرماه سال جاری به ادارات کل محیط زیست هشدار داده و مسئولیت هرگونه تخطی از محتویات نامه را متوجه مدیران کل محیط زیست عنوان می‌کند.
 

با این حال، شواهد حکایت از بی‌توجهی برخی مدیران کل استانی محیط زیست به این هشدار و بی‌تفاوتی آنها به این تخلفات مالی دارد. این را نامه‌ جمعی از کارشناسان محیط زیست استان لرستان که اخیرا برای مدیرکل بازرسی استانداری ارسال شده گواهی می‌کند.

در این نامه به دو مورد آسیب محیط زیستی رخ‌داده در استان لرستان اشاره شده است: یکی واژگونی واگن‌های حامل سود سوزآور و ورود این مواد به رودخانه سزار، که علاوه بر آسیب جدی به محیط زیست منطقه دستکم 120هزار قطعه ماهی تلف شده‌اند و دیگری،  بی‌احتیاطی راننده ماشین سنگین اداره راه و شهرسازی، تیغه بلدوزر به لوله انتقال نفت برخورد کرده و با سرازیر مواد نفتی به داخل رودخانه کشکان آب و خاک منطقه را آلوده کرده و خسارت بسیاری متوجه آبزیان منطقه کرده است.

برای این دو آسیب وارده به محیط زیست استان لرستان، جمعا خسارتی به مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان اختصاص یافته که در کمال ناباوری به جای واریز شدن به حساب جرایم و خسارات زیست محیطی، به حساب شکار و صید واریز شده تا حق‌الکشف 70‌درصدی کاذب را عاید مسئولانی کند که کشفی انجام نداده‌اند. مبلغی که حق محیط زیست استان لرستان است و باید برای جبران خسارات وارده به محیط زیست این استان هزینه شود اما ...