به گزارش مشرق، عزت‌الله يوسفيان ملا در گفت‌وگو با فارس ، اظهار داشت: طبق قانون مصوب مجلس آزادسازي قيمت بايد در پنج سال صورت گيرد و دولت اجازه دارد با شيب پنج ساله قيمت بنزين را متناسب با قيمت فوب خليج‌فارس به مردم عرضه کند.وي با بيان اينکه سرعت تورم با آزادسازي قيمت رابطه متقابل دارد، افزود: هر چه آزادسازي قيمت‌ها با سرعت بيشتري اجرا شود تورم بيشتري به وجود مي‌آيد و فشار بيشتري به جامعه وارد مي‌شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينکه آزادسازي قيمت‌ها بايد بسيار آرام حرکت کند،بهتر است قيمت بنزين نيز که يک کالاي اساسي است و نقش زيادي در زندگي مردم دارد به تدريج و با وجود طرح سهميه‌بندي آزاد شود.
نماينده مردم آمل در مجلس گفت: وجود طرح سهميه‌بندي بنزين براي سال اول اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها لازم است و دولت در سال اول هدفمندي يارانه‌ها طرح سهميه‌بندي را حذف نخواهد کرد و بنزين با وجود کارت‌هاي هوشمند سوخت به مردم عرضه خواهد شد.
يوسفيان ملا با بيان اينکه آزادسازي کامل قيمت بنزين و يا حامل‌هاي انرژي در سال اول هدفمندي مطابق با قانون نيست، افزود: آزادسازي يک باره قيمت‌ها خصوصا قيمت بنزين که يک کالاي مهم و تاثيرگذار در اقتصاد و جامعه است شوک تورمي بالايي به اقتصاد کشور وارد مي‌کند و بهتر است دولت در اين زمينه با احتياط کامل عمل کند.
وي افزود: نحوه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به دولت واگذار شده و اين مجوز را از مجلس دريافت کرده است که در نيمه دوم سال اجرا کند، دولت مي‌تواند در يکي از ماه‌هاي نيم‌سال دوم هدفمندي را اجرا کند و ظرف زماني براي اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها نيم سال دوم است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اساس و پايه هدفمند کردن يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي است، اگر قيمت حامل‌هاي انرژي زياد افزايش پيدا کند، قيمت ساير کالا و خدمات نيز افزايش پيدا مي‌کند و معتقدم دولت در خصوص آزادسازي قيمت بنزين بسيار با احتياط عمل مي‌کند.
نماينده مردم آمل در مجلس طرح سهميه‌بندي بنزين را يک تجربه موفق در کشور دانست و افزود: دولت تدابير ويژه‌اي براي جلوگيري از تورم حاصل از آزادسازي قيمت‌ها خصوصا قيمت بنزين دارد.
وي ادامه داد: يکي از اقدامات دولت براي جلوگيري از تورم حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها سلب اختيار قيمت‌گذاري از وزارتخانه‌ها بود، قبلا وزارتخانه نرخ کالاي مربوط به خودشان را تعيين مي‌کردند که اين اختيار از وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها گرفته شد و فقط وزارت رفاه و دولت قيمت‌گذاري کالا و خدمات را تعيين مي‌کنند که اين اقدام دولت از افزايش بي‌رويه قيمت جلوگيري مي‌کند و مانع از وجود تورم مي‌شود.
