پس از 6 سال از اعتراض سراسري دانشجويي به طرح دانشجوي پولي در برنامه چهارم توسعه، در يک اقدام بهت آور و در يک بي‌ توجهي آشکار به مطالبات به حق جنبش دانشجويي و مردم، به همت معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري و رياست کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس (آقاي دکتر عباسپور)، به دانشگاه ها و موسسات اموزش عالي اجازه داده شده "تا از ظرفيت مازاد خود بر اساس قيمت تمام شده يا توافقي در مقاطع مختلف پذيرش دانشجو نمايند".
به گزارش مشرق، جهان نوشت: طبقاتي شدن نظام آموزشي کشور اينبار به اسم عدالت ورزي در پيش نويس بند الف و ب ماده 24 الحاقي برنامه پنجم توسعه که در کميسيون تلفيق مجلس به تصويب رسيد تا آنجا که به دانشگاه ها و موسسات اموزش عالي اجازه داده شده تا در ازاي دريافت وجه، مدرک تحصيلي بفروشند.اين در حالي است که مشکلات ناشي از بند ب ماده 50 برنامه چهارم توسعه مبني بر ارائه مجوز به دانشگاههاي دولتي جهت پذيرش دانشجوي پولي چه افتضاحي در دانشگاههاي معتبر کشور به بار آورد؟ تا آنجا که دانشجوياني با رتبه هاي بالاي چهل هزار فقط بخاطر پرداخت مبالغي از حدود 30 تا 70 ميليون تومان توانستند در بهترين دانشگاههاي کشور نظير دانشگاه شريف، اميرکبير، تهران، صنعتي اصفهان و.... مدارج عاليه را تنها با تکيه بر پول پدر طي نمايند.

در همين رابطه لازم است مشکلات ناشي از تصويب اين قانون مجددا بررسي شود. انتظار اين است که نمايندگان مجلس از تصويب اين پيش نويس در صحن علني مجلس جلوگيري بعمل آورند.
گزارش خلاصه شوراي هماهنگي کشوري در رابطه با مبارزه با پولي شدن دانشگاه هاي دولتي در ادامه مي آيد:
1- نقش مدرک در امرار معاش در ايران: عوامل گوناگوني دست به دست هم داده اند تا در حال حاضر و در کشور ما، مدرک مهمترين و تنها عامل کم و بيش قابل اتکا در امرار معاش براي گروه وسيعي از مردم باشد، دقيقاً به همين دليل قبولي در کنکور براي جوان ايراني حکم مرگ و زندگي را پيدا کرده (براي اثبات مي توان به رابطه بين مدرک‏، نوع شغل و کل درآمد مستخدمين دولت رجوع کرد). اين طرح آناني را به موفقيت رهنمون مي سازد، که ثروتمندند و ابزار امرار معاش را به دست اقليت جامعه مي سپارد. تبعات مسأله، خاصه از منظر نظام معيشتي و تأثير آن بر تقسيم فرصتهاي شغلي مستقيماً حداقل تا يک نسل و به طور غير مستقيم الي الابد دامنگير جامعه ما خواهد بود.
2- طبقاتي شدن آموزش عالي در ايران: لازم به توضيح نيست که از سال 1368 هزينه آموزش در همه سطوح رو به افزايش نهاده است. با دشوار شدن ورود به مدارس و دانشگاههاي خوب به علت هزينه بالا، هرچند که هنوز قشر متوسط، کم و بيش راه هايي براي تأمين هزينه آموزش فرزندان خود در مدارس گران قيمت مي بيند، اما در فرآيند مسابقه ي مادي ناشي از توسعه، با بالا رفتن هزينه ي مدارس و دانشگاهها، در آينده به تدريج، فقط افراد ثروتمند مي توانند آموزش مناسب براي فرزندان خود تأمين نمايند. با توجه به ناعادلانه بودن توزيع درآمد در ايران و فراگيري فقر نسبي بويژه در شهرستان هاي کوچک و روستاها، اين پرسش را پيش پاي برنامه ريزان محترم اين طرح مي گذاريم که چند درصد از مردم کشور ما قادر به تأمين هزينه هاي چند ده ميليوني خواهند بود. لازم به تأکيد نيست که تمامي دلايل موافقين طرح به فرض صحت، در مقايسه با ابعاد هولناک مسأله ي فوق از اهميتي برخوردار نيستند. اگر چه مستنداً به نقل و نقد دلايل مطروحه خواهيم پرداخت.
3- نقش دانشگاه هادر تعادل طبقاتي در ايران: دانشگاه ها در ايران، از ديرباز مهملي براي پيشرفت انسانهاي با استعداد از اقشار پايين دست جامعه و صعود آنها به لحاظ پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي بوده اند. اکثريت رجال علمي و مسؤولين سياسي کشور در حال حاضر، شاهد گوياي اين مسأله اند. في الجمله تسهيل مجاري تنفس طبقاتي، از مهمترين (وشايد مهمترين) کارکردهاي دانشگاه طي سه دهه اخير در کشور ما بوده است که اساتيد رشته جامعه شناسي اهميت آن را گوشزد نموده اند و اينک شاهد بدعتي ناسنجيده در اين عرصه هستيم.
4- بررسي نسبت ميان توسعه يافتگي و تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهي: مسؤولين محترم وزارت علوم، شالوده دفاعيات خود را از طرح مزبور بر اين مبنا استوار کرده اند‏ که افزايش تعداد افراد داراي مدارک عاليه از پارامترهاي توسعه يافتگي محسوب مي شود. فرض مزبور در حالتي مي تواند درست باشد که کشور قابليت استفاده مفيد از نيروهاي متخصص را داشته باشد. اگر کشورهايي از قبيل کشورهاي اروپايي و کانادا، اين موضوع را از پارامترهاي توسعه يافتگي خود مي دانند، توان جذب و استفاده ي بهينه از همه ي نيروهاي متخصص خود را دارند، و حتي فراتر از اين، کشورهاي فوق الذکر هرساله تعداد زيادي نيروي متخصص از بقيه ي کشورهاي جهان را جذب مراکز تحقيقاتي خود مي کنند. مثال ما به مانند شخصي بي سوادي است که تعداد زياد کتابهاي موجود در کتابخانه شخصي خود را دليلي بر بالا بودن سطح فرهنگ و معلومات خود بداند.
5- تبعات ناشي از وجود فارغ التحصيل بيکار (اجتماعي و شخصي ـ رواني): مسأله اي به نام فارغ التحصيل بيکار، از قصه هاي هميشگي تاريخ پرغصه ي آموزش عالي در کشور ماست. تبعات چنين طرحي در دو بعد اجتماعي و شخصي ـ رواني در خور تأمل فراوان است؛ در بعد اجتماعي، براي کشور ما که بودجه مهمترين مشکل ايجاد اشتغال است، افزايش بي قيد و شرط تعداد نيروهاي متخصص در حکم سم مهلک است، زيرا مي دانيم که هزينه-ي ايجاد اشتغال براي نيروهاي متخصص دهها برابر هزينه ي لازم براي نيروهاي غيرمتخصص است. در بعد شخصي ـ رواني نيز، بديهي است که کسي که چندين سال از عمر خود را در هيبت يک شخص آکادميک ظاهر شده، درصورت نيافتن شغل متناسب قادر نيست که به کار يدي بپردازد و يا به شغلهايي رو آورد که در ديده ي اجتماع، با منزلت علمي وي تناسب ندارند. تبعات اين مسأله، البته در خور تحقيق بيشتر و تأمل فراوان خواهد بود.
بيکاري دانش آموختگان به علت عدم ارتبط بين بازار کار و دانشگاه‏، کارکرد اقتصادي ـ اجتماعي دانشگاه را تغيير مي دهد، که نشانه ي اوليه ي آن ترکيب جنسيتي ورودي هاي دانشگاه است.
6- نسبت مقوله فرار مغزها و تبعات طرح فوق: بررسي مسأله اي به نام فرار مغزها و راه هاي مقابله با آن از مهمترين دغدغه هاي مسؤولين بلندپايه ي کشورمان در طي سالهاي اخير بوده است. مهمترين انگيزه ي مهاجرين فوق الذکر را مي توان دست يافتن به امنيت شغلي، حقوق بالاتر و رفاه بيشتر ذکر کرد. افزايش تعداد افراد داراي مدارک عاليه از دو منظر به تشديد رقابت شغلي و تحريض افراد براي يافتن شغل در خارج از مرزهاي کشور مي انجامد.
اول: از آنجاييکه تعداد فرصت هاي شغلي مناسب به شدت محدود است، افزايش تعداد فارغ التحصيلان به معناي افزايش تعداد بيکاران خواهد بود.