به گزارش مشرق، «وحید حاجی پور» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

سوم آبان هنگامی که خبر انعقاد قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی هملا منتشر شد رسانه‌های دولتی از ورود ایران به بازار ال‌ان‌جی و افزایش صادرات گاز ایران تیتر زدند، چندی بعد اما انتقادات از سوی کارشناسان به ابعاد مختلف این قرارداد آغاز شد، به طوری که به عقیده کارشناسان این قرارداد نه تنها ورود ایران به بازار ال ان جی نبود بلکه موجب خراب شدن فرصت‌های دیگر ایران در بازار گاز نیز بود.

این رسانه نیز در چندین مطلب به بیان انتقادات به این قرارداد پرداخت و حتی در چند مورد از ابعاد پنهان این قرارداد پرده برداشت. 

پس از انتشار گزارش‌های فراوانی درباره ماجرای فروش گاز به یک شرکت نروژی که برای خالی نبودن عریضه، صندوق بازنشستگی نفت را در کنار خود می‌دید، تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی خواستار بازنگری در این قرارداد شدند که هم از نظر قانونی و هم از از نظر فرمول قیمت‌گذاری محل چالش شد.

نهادهای دیگر که غالباً «تم» بازرسی و محاسباتی بودند نیز سؤالاتی را به طور محرمانه از وزارت نفت پرسیدند که با پاسخ‌های این وزارتخانه همراه شد و وزیر نفت هم در حاشیه یکی از دیدارهای خارجی‌اش به آن اشاراتی کرد. فراگیر شدن انتقادات به این قرارداد موجب شد زنگنه از احتمال بازنگری در این قرارداد بگوید و آن را متوقف شده بداند.

گرچه همراهی وزیر نفت برای اصلاح این قرارداد خبری خوش برای منتقدان بود ولی اتفاقاتی که در پشت پرده افتاده کمی حساسیت‌برانگیز شده است. 

وزیر نفت روی اصلاح قیمت تأکید دارد که گرچه اتفاق مهمی است ولی نگرانی آنجاست که وزارت نفت ممکن است تنها یکی از چندین اشکال موجود را اصلاح کند؛ اصلاحی که اگر چه کمی قیمت این قرارداد را بهبود می‌بخشد ولی همچنان ایرادات اصلی فنی و حقوقی آن را رفع نخواهد کرد.

زنگنه به تغییر شیوه این قرارداد از فروش گاز به حق‌العمل کاری خبر داد اما نکته‌ای که بعد از آن هیچ حرفی در رابطه با آن زده نشد، میزان این حق‌العمل کاری و شیوه پرداخت آن بود. از طرف دیگر نیز ایرادات حقوقی و فنی این قراداد همچنان باقی است، از جمله این موضوع قرارداد گاز شیرین پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به جای گازهای فلر دریایی است؛ گازهایی که وزیر نفت در برنامه وزارت خود قول کاهش آن و صفر شدنش را داده بود. وضعیت حقوقی این قرارداد نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام است، به طوری که شرایط عمومی این قرارداد به تصویب هیئت وزیران نرسیده و شرکت نفت با انتشار جوابیه‌ای خبر از انعقاد این قرارداد و تنفیذ نشدن آن می‌دهد! 

نگاهی به روند پاسخ‌دهی وزارت نفت هم در نوع خود جالب است؛ ابتدا شرکت ملی نفت با انتشار جوابیه‌ای خبر از تنفیذ نشدن قرارداد می‌دهد تا حجم انتقادات را کاهش دهد، سپس به مجلس وعده توقف قرارداد داده می‌شود تا این موضوع از دستور کار پیگیری مجلس نیز خارج شود و سپس با اعلام تغییر کوچکی در قرارداد توسط وزیر نفت همه چیز بایکوت بماند.

آنطور که برخی منابع می‌گویند همه چیز به قوت خود باقی است مگر همین تغییر فرمول فروش گاز و حق‌العمل کاری که تنها یکی از چند خواسته نهادهای بازرسی است که امید است وزارت نفت با هوشمندی و توجه ویژه به منافع ملی، سایر اشکالات وارده به این قرارداد را هم برطرف کند. در این زمینه فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم گفته است این قرارداد فعلاً متوقف شده است تا نقایص آن برطرف شود. حال باید ببینیم که وزارت نفت چه استراتژی‌ای را به کار خواهد بست.