به گزارش مشرق، وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه‌ای در خصوص قتل یک قاضی شیعی در منطقه قطیف عربستان سعودی، به جزئیات این حادثه پرداخت.

به نوشته روزنامه الریاض عربستان، این فرد در تاریخ 14 ربیع الاول سال گذشته (24 آذر 1395) در مقابل خانه‌اش ربوده شده و سپس در خارج از شهر به قتل رسیده و بدن وی سوزانده شده است.

وزارت کشور سعودی همچنین مدعی شد که «زکی محمد سلمان الفرج» و «سلمان بن علی سلمان الفرج» در این قتل دست داشته‌اند که «زکی محمد سلمان الفرج» دستگیر و «سلمان بن علی سلمان الفرج» با تیراندازی مأموران امنیتی کشته شده است. همچنین یکی نیروهای امنیتی سعودی درجریان تلاش برای دستگیری «سلمان بن علی سلمان الفرج» در مقابل منزل وی کشته شده است.

در این بیانیه از مردم خواسته شده است تا اگر اطلاعاتی از «محمد حسین علی آل عمار»، «میثم علی محمد القدیحی» و «علی بلال سعود الحمد» که از عاملان این قتل معرفی شده‌اند؛ دارند به نیروهای امنیتی اطلاع دهند.

بنا بر این بیانیه  پس از کشف جسد این قاضی در طی آزمایش‌های پزشکی قانونی مشخص شده که وی بر اثر شلیک گلوله به قتل رسیده است. ربایندگان وی ابتدا دست و پای او را بسته و سپس داخل حفره‌ای انداخته و به او شلیک کرده‌اند.

در همین حال به گزارش شبکه العربیه، وزارت کشور عربستان مدعی شده است: ما با یک گروه تروریستی مواجه هستیم که روابطی با ایران دارد!

ادعایی که معارضان به آن تردید دارند

ادعای وزارت کشور عربستان از دست داشتن جوانانی از قطیف در قتل این قاضی شیعی، در حالی است که معارضان سعودی به این گونه روایات اعتمادی ندارند؛ چونان که پیش از این، روایت وزارت کشور سعودی از کشته شدن دو نیروی امنیتی در قطیف با درز مدارکی به رسوایی کشیده شده بود.

در تیرماه سال جاری ویدئو و تصاویری منتشر شده که نشان می‌داد، ادعای وزارت کشور عربستان در ماجرای کشته شدن «هاشم الزهرانی» و «عبدالله الدلبجی» در قطیف دروغ است و این دو نیروی امنیتی به دست دیگر نیروهای سعودی و در جریان شرکت در یک پارتی مختلط کشته شده‌اند.