به گزارش مشرق به نقل از فارس، کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: طبق لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اگر فردی متوجه وقوع جرم علیه کودکان شود و از اعلام آن امتناع کند به حبس و مجازات نقدی محکوم می‌شود.

سمیه پارسی راد درخصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در هیئت دولت تصویب شده است، اظهار داشت: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موارد بسیاری جرم انگاری شده است که از جمله آنها می‌توان به ممانعت از ادامه تحصیل کودک یا نوجوان اشاره کرد.

وی افزود: ترغیب یا آموزش روش‌های خودکشی، آموزش مضامین مستهجن و ترغیب کودکان به ترک تحصیل یا فرار جرم محسوب شده و برای آن مجازات نیز تعیین شده است.

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان با بیان اینکه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان انجام اعمال منافی عفت توسط والدین و تهدید سلامت روانی کودک جرم محسوب می‌شود، گفت: مجبور کردن کودک به اجرای اعمال منافی عفت و قاچاق اعضای بدن او نیز جزء مواردی است که برای آن جرم انگاری شده است.

* تعیین نهادی در قوه قضائیه برای حمایت مستقیم از کودکان و نوجوانان

پارسی راد ادامه داد: در این لایحه پیش بینی شده است تا دفتری در قوه قضائیه به منظور حمایت از کودکان و نوجوانان ایجاد شود و این دفتر موظف است تا فعالیت‌های منسجمی را در رابطه با حمایت از کودکان و نوجوانان انجام دهد همچنین حمایت از کودکان و نوجوان بزه دیده باید مستمر باشد تا آنها مجدد به این شرایط بازنگردند.

 وی با اشاره به اینکه معاونت امور اجتماعی شهرداری موظف به حمایت از کودکان آسیب دیده است، عنوان کرد: طبق لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نهادهای مختلف مانند آموزش و پرورش، سازمان زندان‌ها، سازمان بهزیستی، شهرداری و صدا و سیما به منظور حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده وظایفی را بر عهده دارند.

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان افزود: طبق لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اگر فردی متوجه وقوع جرم علیه کودکان شد و از اعلام آن در شرایطی که آسیبی او را تهدید نمی‌کرد، امتناع کند به حبس و مجازات نقدی محکوم می‌شود همچنین اگر مسئولان نهادهای دولتی نسبت به وقوع جرم علیه کودکان بی توجه باشند به ممنوعیت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.