به گزارش مشرق، «محمدابراهیم کریمی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
در علم روش تحقیق میان متغیر وابسته (Dependent Variable) و متغیر مستقل(independent variable) ارتباط معناداری وجود دارد. در یک تعریف ساده، متغیر مستقل، دقیقا همان متغیر محرک درون‌داد است. این متغیر توسط پژوهشگر دستکاری می‌شود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشخص شود، بنابراین متغیر مستقل پیش‌فرض متغیر وابسته است. در یک عبارت کلی‌تر، متغیر مستقل حکم مقدمه و متغیر وابسته حکم نتیجه را دارد. در علم روش تحقیق، متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل پیش‌بینی شده و مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد.
۱۷ آذرماه سال ۹۴، رهبر انقلاب اسلامی در نامه‌ای ضمن بیان شروط نه‌گانه در قبال تصویب برجام به نکته مهمی در خصوص معادلات اقتصادی کشور در دوران پسابرجام اشاره فرمودند: «گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدی گرفتن و پیگیری همه‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسر نخواهد شـد. امید است مراقبت شود این مقصود با جدیت تمام دنبال شود و بخصوص به تقویت تولید ملی، توجه ویژه صورت گیرد».
یکی از تفاوت‌های بنیادین «اقتصاد مقاومتی» و «اقتصاد وابسته به تحریم»، در نوع متغیر بودن آنهاست. اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه متغیری وابسته به عوامل خارجی باشد، متغیری مستقل محسوب می‌شود که ریشه در توانایی داخلی و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل موجود در عرصه اقتصاد دارد. با این حال «اقتصاد وابسته به تحریم» متغیری وابسته به اخم و لبخند دیگر بازیگران اقتصادی و سیاسی دنیا محسوب می‌شود.
محصول تکیه بر «اقتصاد وابسته به تحریم»، پذیرش غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد کشور است. سوال اصلی اینجاست: آیا در دوران پسابرجام، رویکرد دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی کشور، مبتنی بر «اقتصاد مقاومتی» بوده یا «اقتصاد وابسته به تحریم»؟
به عبارت بهتر، اقتصاد ایران طی ۲ سال گذشته متغیری مستقل و تاثیرگذار بوده یا متغیری وابسته و تاثیرپذیر از عوامل بیرونی؟ از آنجا که پاسخ‌دهی به این سوال مجال مفصلی را می‌طلبد، در اینجا صرفا به ذکر یک نمونه یعنی نحوه مواجهه وزارت نفت و شخص آقای زنگنه با شرکت توتال اکتفا می‌کنیم. در این باره لازم است نکات زیر را مدنظر قرار دهیم.
یک- تیرماه امسال، شاهد انعقاد قرارداد وزارت نفت با شرکت فرانسوی «توتال» بودیم. بر این اساس، شرکت فرانسوی توتال سهمی ۱/۵۰ درصدی در این کنسرسیوم دارد و شرکت‌های CNPC چین و پتروپارس ایران هم به ترتیب سهمی ۳۰ و ۹/۱۹ درصدی در آن دارند. ارزش این قرارداد، ۴/۸ میلیارد دلار و مدت زمان آن ۲۰ ساله است. قرارداد با توتال، نخستین قراردادی بود که با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) در کشورمان منعقد شد. کارنامه غیرقابل دفاع شرکت توتال که نمونه بارز آن، خروج از صنعت نفت و گاز ایران در سال ۸۷ [به بهانه ریسک‌پذیری بالای سرمایه‌گذاری در ایران] بود، در کنار انتقادات جدی و مستندی که درباره نحوه عملکرد فنی این شرکت فرانسوی در توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی مطرح است، جای هیچ‌گونه دفاعی را در این باره برای وزارت نفت باقی نگذاشت اما مقامات وزارت نفت و شخص آقای زنگنه، همچنان از «توتال» به عنوان اسم رمز «گذار به دوران اقتصادی جدید» یاد می‌کردند.
دو- طی هفته‌های اخیر در حالی که کمتر از ۴ ماه از انعقاد قرارداد با توتال گذشته است، مواضع قابل تاملی از سوی مسؤولان این شرکت فرانسوی بیان شده است! «پاتریک پویان» مدیرعامل شرکت توتال بتازگی دفتری در واشنگتن برای هماهنگی بیشتر با سیاست‌های تحریمی آمریکا در قبال دیگر کشورها، از جمله ایران تاسیس کرده است. مدیرعامل شرکت توتال چندی پیش در بحبوحه خط و نشان کشیدن‌های ترامپ و مقامات کاخ سفید علیه برجام اعلام کرد: «توتال از هر گونه تحریمی که مانع فعالیت این شرکت در تهران شود، تبعیت می‌کند. تهران می‌داند اگر ما نتوانیم کار را ادامه دهیم، این به دلیل تصمیم دولت آمریکاست».
با این حال اظهارات اخیر مقامات شرکت توتال مبنی بر اینکه «حتی در صورت اعمال تحریم یکجانبه آمریکا از ایران خارج نخواهند شد» با استقبال مقامات وزارت نفت همراه شد و به عنوان نماد و نشانه‌ای دال بر تعهدپذیری توتال مورد ارزیابی قرار گرفت.
سه- متاسفانه مواضع اخیر وزارت نفت، شخص آقای زنگنه و رسانه‌های دولتی نشان می‌دهد در معامله اقتصادی شکل‌گرفته، «توتال» به متغیری مستقل و وزارت نفت ما به متغیری وابسته تبدیل شده‌است. به عبارت بهتر، طی ۴ ماه اخیر، این مدیرعامل توتال بوده که قواعد بازی و حتی شرایط ماندن یا خروج از ایران را برای ما تعیین کرده است. واقعا جای بسی سوال است که چگونه در این شرایط، آقای زنگنه از قرارداد با توتال به عنوان قراردادی امنیت‌زا(!) یاد می‌کند.
طی ۴ ماه اخیر، مقامات توتال ۲ بار سخن از احتمال ترک ایران به میان آورده‌اند. با این حال «توتالیزه شدن» آقای وزیر و همراهان ایشان مانع از آن می‌شود که قواعد بازی توتال را «وزارت نفت» به عنوان متغیری مستقل تعیین کند. تبدیل شدن مقامات وزارت نفت کشورمان به متغیری وابسته به مواضع رسمی توتال، نه‌تنها با اصول اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی سازگاری ندارد، بل راه را برای عهدشکنی‌های این شرکت فرانسوی در آینده باز خواهد کرد. آیا زمان آن نرسیده است که آقای زنگنه، مشی خود را در این باره اصلاح کند؟
