به گزارش مشرق، سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع یکی از پنج متهم پرونده دکل نفتی اظهار کرد: قرار است سوم آذر ماه امسال در شعبه 1063 مجتمع امور اقتصادی به‌ریاست قاضی فضلعلی، جلسه رسیدگی به پرونده متهمان برگزار شود.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: از پنج متهمی که در این پرونده برایشان کیفرخواست صادر شده، چهار نفر با وثیقه آزاد هستند و یکی دیگر از متهمان نیز در خارج از کشور به سر می‌برد و متواری است.
علیزاده طباطبایی درباره متهم فراری این پرونده توضیح داد: خانم «ن.ف» متهم فراری پرونده دکل نفتی و از خویشاوندان دو تن از متهمان این پرونده است که هم اکنون در کشور سوئد به سر می‌برد و پول‌ها نیز به حساب او واریز شده است و به صورت غیابی محاکمه می‌شود.
وی که وکالت محسن مهاجرانی را نیز در این پرونده بر عهده دارد گفت: برای آقای مهاجرانی هنوز کیفرخواستی صادر نشده و اخیراً نیز بازپرس پرونده، بار دیگر مبلغ وثیقه موکل را از 500 میلیون تومان به 100 میلیون تومان کاهش داده است در حالی که مبلغ اولیه وثیقه وی، 5 میلیارد تومان بود.
موضوع گم شدن دکل 78 میلیون دلاری فورچونا پس از آن به‌طور رسمی رسانه‌ای شد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد.
پس از اعلام این موضوع توسط یکی از نماینده‌های مجلس، اوایل تیر سال 94 یکی از خبرنگاران موضوع دکل گمشده را این‌گونه از بیژن زنگنه وزیر نفت پرسید، که «آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟»، وزیر نفت هم جواب داد: «موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است».
بر اساس آنچه در خبرها آمده است، این دکل توسط شرکت تأسیسات دریایی ایران خریداری شده بود و بر همین اساس کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. پس از آن بود که رستم قاسمی وزیر سابق نفت با بیان اینکه دکل حفاری خودکار نیست که گم شود، گفته بود: «این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد و اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تأسیسات دریایی تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسیدگی کند».
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در اظهارنظری با بیان اینکه «اصل موضوع گم‌شدن 87 میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد»، گفته بود: «افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتماً به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون 8 گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن امروز تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد.»
