به گزارش مشرق، روزنامه دنیای اقتصاد درباره  گزارش کیفی خودروهای داخلی اینطور نوشته است: با وجود گذشت سه هفته از آبان‌ماه، هنوز نتایج ارزیابی کیفی خودروهای داخلی اعلام نشده و این در حالی است طی چند ماه گذشته، گزارش مربوطه به‌طور مرتب طی یکی دو هفته ابتدایی هر ماه منتشر می‌شد.

* همشهری

-   رؤیای ناکام بهبود محیط کسب و کار

همشهری از وضعیت نامطلوب محیط کسب و کار گزارش داده است:‌  ‌بخش خصوصی از محقق نشدن رؤیای بهبود محیط کسب و کار گلایه‌مند است و ناکامی سیاست‌های نجات‌بخش اقتصادی برای گذاشتن نام ایران در ردیف کشورهای توسعه‌یافته را به چالش می‌کشد.

به گزارش همشهری، براساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در محیط کسب‌وکار ۴ پله تنزل داشته و از ۱۲۰ به ۱۲۴ رسیده است که دیروز گلایه از این وضعیت، یکی از بحث‌های اصلی نشست هیأت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی بود. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران معتقد است:

با وجود همه تلاش‌هایی که قوه مجریه برای بهبود محیط کسب‌وکار داشته‌، بدنه اجرایی دولت علاقه‌ای به اجرای قانون ندارد؛ چراکه از ویژگی‌های این قانون، اعتبار دادن به بخش خصوصی است و این عملا به‌معنای محدود شدن اختیارات دولت است که البته بدنه آن، تمایلی به این وضعیت ندارد. شافعی به‌عنوان نمونه به بخشنامه رسمی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرای بند 2و 3قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره می‌کند که به همه دستگاه‌های اجرایی ارسال شده اما بیش از 90درصد از سازمان‌ها آن‌ را اجرا نمی‌کنند.

    دوره نسخه‌پیچی‌ جزیره‌ای گذشته

اقتصاد کشور در حال گذراندن دومین سال پس از برجام و نخستین سال دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی است و رئیس اتاق ایران آن ‌را به غریقی تشبیه می‌کند که در تلاش است خود را روی آب نگه دارد و نیازمند همیاری است. شافعی می‌گوید: در وضعیت فعلی اقتصاد کشور باید با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شراکت همگانی، شرایطی فراهم کرد که این غریق خسته بتواند در برابر موج‌های قدرتمند تاب بیاورد و خود را از آب بیرون بکشد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه سال‌ها برای هر یک از حوزه‌های مختلف جامعه ایرانی به‌صورت جداگانه و جزیره‌ای نسخه پیچیدیم، می‌افزاید: امروز زمان آن رسیده که نگاهی جامع و علت و معلولی به مسائل و مشکلات کلان کشور داشته باشیم و روند و سلسله‌مراتب این معضلات را به‌صورت ریشه‌ای درک کنیم تا بتوانیم راه‌حل مؤثر و درخوری را برای خروج از آنها ارائه دهیم. از سوی دیگر، شافعی به توسعه‌نیافتگی کشور با وجود هزینه‌کرد منابع هنگفت اشاره و اظهار می‌کند:

توسعه‌نیافتگی کشور را نمی‌توان به نبود منابع مرتبط دانست، بلکه این مسئله حاصل عدم‌به‌کارگیری شیوه‌های درست در تخصیص منابع و ایجاد فضای سالم و به دور از رانت و فساد برای ظهور کارآفرینان در عرصه‌های مختلف به‌خصوص بخش مولد کشور است.

    مقصران توسعه‌نیافتگی

شافعی با بیان اینکه همه فکر و ذکر ما جمع‌آوری منابع مالی شده است بی‌آنکه بخواهیم برنامه بلندمدتی برای تخصیص این منابع در بخش‌های توسعه‌آفرین در کشور داشته باشیم، اظهار می‌کند: کمبود منابع نبوده که کشور را به اینجا رسانده، بلکه مشکل امروز اقتصاد ایران نبود برنامه و عدم‌درک درست از تخصیص این منابع در فعالیت‌هایی است که بتواند این اهداف را برای ما تأمین کند. به عقیده او، رشد اقتصاد پایدار و توسعه یافتگی زمانی حاصل می‌شود که همراه با توزیع بهتر درآمدها باشد و توزیع درآمدها خود حاصل اشتغال پایدار و اشتغال پایدار نیز حاصل انباشت سرمایه است و نه حاصل تزریق پول به اقتصاد.

رئیس اتاق ایران همچنین می‌افزاید: انباشت سرمایه نیازمند افزایش بهره‌وری تولید است و در مقابل کاهش نرخ تشکیل سرمایه منجر به کاهش بازدهی می‌شود و عملا زمینه استفاده از رانت‌های مخرب از سوی برخی افراد را فراهم می‌کند. این در حالی است که رانت‌خواری‌ها مانع اصلاح ساختار می‌شوند و به‌دلیل وجود رقابت‌های سیاسی عملا نهادهای نظارتی ایجادشده هم قادر به عملکرد مثبت و مشارکت فعال نیستند.

    5پیشنهاد برای برون‌رفت از وضعیت فعلی

رئیس اتاق ایران معتقد است: راه برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصاد، بسته نیست و 5پیشنهاد برای خروج از این وضعیت ارائه می‌کند. او در پیشنهاد اول خواستار مشارکت‌ بخش‌خصوصی در تصمیمات حوزه‌های غیرحاکمیتی است و در پیشنهاد دوم از متولیان صنعت کشور می‌خواهد که دغدغه اصلی آنها تمرکز بر ایجاد صنایع با تکنولوژی مدرن باشد.

رئیس اتاق ایران در سومین پیشنهاد، توصیه می‌کند که برنامه توسعه اقتصاد با تمرکز بر چند بخش مشخص آغاز شود و نحوه انتخاب این بخش‌ها به‌گونه‌ای باشد که بیشترین اشتغال‌زایی، بیشترین اثرگذاری بر بخش‌های دیگر و بیشترین تحرک در سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های بعدی را ایجاد کند.

تعیین مفهوم رقابت به‌طور کاملا مشخص و غیرقابل تفسیر و تعبیر، چهارمین پیشنهاد شافعی است و در پنجمین پیشنهاد نیز می‌گوید که باید مردم را بدون اغراق، از وضعیت واقعی اقتصاد کشور آگاه کرد و براساس همین واقعیت‌ها به چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات پرداخت چراکه مبالغه‌گویی مخرب ممکن است سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را به بیراهه بکشاند و موجب تشدید و تعمیق بحران‌ها شود.

- نان 15 درصد گران می‌شود

همشهری از موج جدید گرانیها خبر داده است:‌ بر اساس مصوبه هفته گذشته کارگروه ستاد تنظیم بازار کشور، کارگروه‌های استانی تنظیم بازار و شوراهای آرد و نان مجاز خواهند بود تا از ابتدای آذرماه امسال و متناسب با شرایط اجتماعی و الگوی مصرف نان در استان‌های مختلف ، حداکثر تا سقف ۱۵درصد نسبت به تعدیل و افزایش قیمت انواع نان سنتی اقدام کنند.

این ستاد همچنین برای حمایت از چغندرکاران و جبران هزینه تمام شده تولید شکر، با افزایش 8درصدی نرخ این محصول موافقت کرد. دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به نشست هفته گذشته کارگروه ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت از اتخاذ دو تصمیم مهم در خصوص اقلام معیشتی مردم خبر داد و گفت: محور نخست این تصمیم‌گیری اصلاح نرخ نان بود که بر اساس آن کارگروه تنظیم بازار به کارگروه‌های استانی تنظیم بازار و شوراهای آرد و نان سراسر کشور که به ریاست استانداران تشکیل می‌شود، اجازه داد تا قیمت انواع نان سنتی شامل لواش، بربری ، سنگک و تافتون را متناسب با شرایط اجتماعی و الگو و ذائقه مصرف شهرهای استان‌ها (توجه به این نکته که در هر شهری ممکن است مصرف یک یا چند نوع نان بیشتر باشد)، حداکثر تا سقف 15 درصد اصلاح و تعدیل کنند.

محسن بهرامی ارض‌اقدس افزود: نرخ‌های مصوب نان طی 3سال گذشته ثابت مانده و از سوی دیگر هزینه‌های سربار و جاری نانوایان برای تولید نان از قبیل نرخ دستمزد، حامل‌های انرژی، خدمات حمل‌ونقل، بیمه و ... افزایش داشته که در قیمت تمام شده تولید انواع نان اثرگذار بوده است. وی تاکید کرد: متأسفانه اکنون شاهد کاهش کیفیت و وزن چانه‌های خمیر در سراسر کشور هستیم و از سوی دیگر عرضه چندنرخی نان و اعمال‌ نرخ‌های غیرمصوب توسط نانوایان در تهران و برخی دیگر از کلانشهرها رواج یافته است.

    اصلاح کمی، کیفی و قیمت نان

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور افزود: با توجه به شرایط مذکور مقرر شد تا برای ساماندهی وضعیت ناهنجار حاکم بر چرخه تولید و عرضه نان، استانداران که ریاست کارگروه گندم آرد و نان و کارگروه‌های تنظیم بازار در سراسر کشور را عهده‌دار هستند و به شرایط اجتماعی استان اشراف دارند، از ابتدای آذرماه امسال و حداکثر تا سقف 15درصد بر اساس نوع نان و با توجه به الگو و ذائقه مصرف نان مردم در استان‌ها و شهرهای مختلف نسبت به افزایش نرخ نان اقدام کنند.

به گفته بهرامی ارض‌اقدس، با اعمال نرخ‌های جدید باید وزن چانه‌های خمیر نان نیز اصلاح و متناسب با استانداردی که توسط پژوهشگاه غله و نان و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود، تا قبل از یکم آذرماه96 مورد بازنگری قرار گیرد.

    افزایش 8 درصدی قیمت شکر

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور همچنین از افزایش 8 درصدی قیمت شکر خبر داد و افزود: امسال ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت خرید تضمینی چغندر قند را برای حمایت از کشاورزان چغندرکار 5.5درصد افزایش داده و کارخانه‌های قند و شکر را ملزم کرد تا چغندر قند تحویلی از کشاورزان را نسبت به سال گذشته با افزایش نرخ 5.5درصدی خریداری کنند. بهرامی ارض‌اقدس گفت: سایر هزینه‌های تولید نیز مانند افزایش 14.5 درصدی نرخ دستمزد و حقوق کارگران کارخانه‌ها، رشد داشته است، بنابراین قیمت تمام شده تولید شکر نسبت به سال گذشته افزایش یافته که با موافقت ریاست محترم جمهوری مقرر شد تا نرخ شکر نسبت به سال گذشته حداکثر تا 8درصد افزایش یابد.

به گفته وی همچنین مقرر شده تا مابه‌التفاوت مربوط به قیمت تمام شده شکر و سود متعارف کارخانه‌های قند و شکر تا نرخ مصوب، همانند سال‌های گذشته درقالب یارانه به این کارخانه‌ها پرداخت شود و با این اقدام در واقع دولت اجازه نداد قیمت شکر بیشتر از 8 درصد که پایین‌تر از نرخ تورم است، افزایش یابد. بهرامی ارض‌اقدس در مورد زمان پرداخت یارانه تولید شکر به کارخانه‌ها اظهار داشت:

مقرر شده تا محاسبات قیمت تمام شده تولید شکر در کارخانه‌های قند و شکر توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام و با توجه به قیمت افزایش یافته جدید، مابه‌التفات هزینه تمام شده تولید و قیمت فروش در قالب یارانه و متناسب با میزان تولید به کارخانه‌های قند و شکر پرداخت شود.

    قیمت لبنیات در ستاد تنظیم بازار

افزایش خودسرانه و خزنده قیمت برخی انواع اقلام لبنی پرمصرف مشمول قیمت‌گذاری دولتی مانند شیر ، ماست و اقلام کم‌مصرف طی چند هفته اخیر نیز در حالی است که دبیر انجمن صنایع لبنی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام کرد: مطابق روال هر ساله شرکت‌های لبنی اسناد و دفاتر مالی سال95 خود را برای بررسی میزان افزایش هزینه تمام شده تولید و با در نظر گرفتن میزان اثربخشی نرخ تورم امسال به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای جبران هزینه تمام شده تولید محصولات خود ارائه کرده‌اند. رضا باکری با بیان اینکه سازمان حمایت بررسی‌هایی روی اسناد و دفاتر قانونی شرکت‌های لبنی انجام داده و نامه‌ای را به ستاد تنظیم بازار کشور ارسال کرده است، افزود:شرکت‌های لبنی برای اعمال قیمت‌های جدید و مصوب محصولات خود منتظر پاسخ ستاد تنظیم بازار کشور هستند ولی هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است اما میزان رشد هزینه تمام شده تولید با در نظر گرفتن سود قانونی و متعارف 17 درصدی شرکت‌های تولید کننده فرآورده‌های لبنی و مطابق با دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل توسط این سازمان تعیین و به ستاد تنظیم بازار اعلام شده است. به گفته وی این دستورالعمل تنها ملاک قانونی تعیین قیمت اقلام کالایی مشمول قیمت‌گذاری است و تا جایی که اطلاع دارم این اطلاعات اکنون به ستاد تنظیم بازار ارائه شده است.

همچنین براساس این دفاتر نرخ خرید هزارو 320 تومانی خرید شیر خام توسط کارخانه‌های لبنی ملاک محاسبه هزینه تمام شده قرار گرفته است. در صورتی که شرایط عرضه و تقاضای شیر خام به گونه‌ای شود که نرخ خرید شیر خام توسط کارخانه‌های لبنی افزایش یابد، باید این میزان افزایش قیمت در هزینه تمام شده تولید فرآورده‌های لبنی نیز لحاظ شود.

    سرنوشت یارانه نان تا یک ماه آینده

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور، در مورد پرداخت یارانه گندم، آرد و نان گفت: کارگروه ستاد در نشست هفته گذشته خود با تعیین ضرب‌الاجلی مصوب کرد تا طرح جامع گندم ، آرد و نان حداکثر طی مدت یک ماه آینده آماده و برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارائه شود.

بهرامی ارض‌اقدس با انتقاد از نحوه پرداخت یارانه گندم، آرد و نان افزود: متأسفانه ارقام پرداختی یارانه گندم، آرد و نان بسیار بالاست و بر این اساس در طرح جامع گندم، آرد و نان، سناریوهای مختلفی برای یارانه این اقلام پیش‌بینی شده است اما از آنجا که هنوز به تصویب نهایی دولت نرسیده نمی‌توان در مورد کم و کیف پرداخت یارانه به این محصولات اظهارنظر کرد. به گفته وی اگر قرار باشد تغییری در پرداخت یارانه نان صورت گیرد، قاعدتا باید این موضوع در ستاد هدفمندی یارانه‌ها و در نهایت دولت به تصویب نهایی برسد.

* کیهان

- مسکن مهر جلوی افزایش قیمت بیش از حد مسکن را گرفت

کیهان درباره مسکن مهر نوشته است:‌   عضو هیئت ‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با حمایت از مسکن مهر گفت: مسکن مهر جلوی افزایش قیمت بیش از حد مسکن را گرفت.

مصطفی‌قلی خسروی در نشست چالش‌های رکود مسکن در کلان‌شهرها به‌ویژه تهران و دغدغه‌های مشاوران املاک با تأکید بر اینکه باید سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج و به سمت تولید هدایت شود، گفت: ‌قطعاً با خروج سرمایه از بانک‌ها و هدایت آنها به سمت تولید به‌ویژه تولید مسکن که به طور مستقیم 300 شغل را رونق می‌دهد، می‌تواند موجب رونق اقتصادی شود و اقتصاد را شکوفا کند.

وی با اشاره به اظهارات برخی مسئولان که مدام از وجود خانه‌های خالی از سکنه انتقاد می‌کنند، گفت: در کشور چین علی‌رغم وجود خانه‌های خالی از سکنه، بازهم تولید مسکن انجام می‌شود و وقتی از مسئولان آن پرسیده می‌شود، چرا باوجود این میزان واحد خالی از سکنه تولید مسکن انجام می‌شود، اعلام می‌کنند که این واحدهای ساخته شده برای نسل آینده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: تولید مسکن باید افزایش یابد و ساخت مسکن باید به حدی برسد که تقاضا از عرضه عقب نماند، هرچند باید اذعان شود مشکل مسکن در هیچ جای دنیا به طور کامل رفع نشده است.

وی افزود: متأسفانه با گفتن رکود، رکود ایجاد می‌شود، اما آمارها از میزان معاملات نشان می‌دهد که رکود از بازار مسکن خارج شده و رونق وارد بازار شده است؛ چراکه 97 هزار معامله مسکن در کشور در ماه گذشته گزارش شده است که این حاکی از رشد میزان معاملات است.

خسروی با تأکید بر اینکه حدود 30 سال است در اتحادیه مشاوران املاک حضور دارد و 14 سال را رئیس‌اتحادیه بوده است، تصریح کرد: ما معتقدیم که کد رهگیری امنیت معاملات را افزایش می‌دهد، نه میزان تشخیص مالیات، پس باید اداره ثبت با مشاوران املاک تعامل بیشتری کند؛ چراکه مشاوران املاک هستند که نان را به سردفترها می‌رسانند، پس یعنی بله‌برون مسکن توسط مشاوران املاک انجام می‌شود و سردفترها عقد را انجام می‌دهند.عضو هیئت ‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه سردفتران به اسناد و پلاک ثبتی اشراف دارند، اما مشاوران املاک از این موضوع محروم هستند، گفت:‌ سال‌ها تلاش کرده‌ایم که کد رهگیری که با هدف شفاف‌سازی معاملات انجام می‌شود، توسط پلاک ثبتی باشد، نه کد پستی، اما به جایی نرسید پس باید اتحادیه مشاوران املاک به این سمت حرکت کنند که دریافت کد رهگیری از طریق پلاک ثبتی باشد.

وی بابیان اینکه مشاوران املاک وقتی اعلام کنند قیمت مسکن گران شده، قیمت ملک گران‌تر خواهد شد، گفت: اینکه می‌گویند مشاوران قیمت ملک را بالا می‌برند، بی‌انصافی است، پس باید تأکید کنم مشاوران املاک جادوگر نیستند.

به گفته وی دلال باید با دلالت و صداقت کار کند و قیمت ملک را پایین یا بالاتر از قیمت واقعی اظهار نکند.

خسروی در پاسخ به این سؤال فارس که پرسید انتقادی که از آخوندی وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن دارید، گفت: وزیر راه و شهرسازی در چند سال‌ گذشته بارها اعلام کرده که مسکن اجتماعی را کلید خواهد زد اما هنوز این وعده عملی نشده است.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: از نظر جانمایی سیاسی و اقتصادی در مورد پروژه مسکن مهر اظهارنظر ندارم، اما باید اذعان شود که مسکن مهر جلوی افزایش قیمت بیش از حد مسکن را گرفت.

وی ادامه داد: سه بار در سال‌های 68، 86 و 91 جهش قیمت مسکن را تجربه کردیم و جهش قیمت در سال 86 و 91 به دلیل وجود بانک‌های خصوصی که اقدام به اعطای وام بدون برنامه می‌کردند، صورت گرفت.خسروی در پاسخ به این سؤال که پرسید اتفاقاً وزیر راه و شهرسازی معتقد است قیمت مسکن در سال‌های 85 تا 91 با وجود آغاز پروژه مسکن مهر 500 درصد افزایش داشت، گفت: اگر پروژه مسکن مهر نبود، قیمت مسکن بیش از این افزایش می‌یافت.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: به‌هرحال ما منتظر مسکن اجتماعی آخوندی وزیر راه و شهرسازی هستیم؛ چراکه می‌خواهیم ایراداتی که مسکن مهر داشت، مسکن اجتماعی نداشته باشد.

- وعده ۱۰۰ روزه هم پایان یافت مردم همچنان با مشکلات مواجهند

کیهان درباره وعده 100 روزه دولت نوشته است:  در حالی حسن روحانی برای دومین بار وعده صد روزه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور را داد که با اتمام مدت زمان این وعده در 20 آبان ماه جاری، باز هم تغییری در معیشت مردم و اقتصاد کشور به وجود نیامده است.

چهار سال از زمانی که حسن روحانی وعده داده بود طی 100 روز نخست کاری دولتش، کشور را با تحولی اقتصادی مواجه کند، گذشته است؛ وعده‌ای که نامحتمل بودنش از ابتدا مشخص بود و با پایان مهلت مذکور هم دولت با فراری رو به جلو به تببین مشکلات اقتصادی کشور پرداخت! و به جای سخن از تحول اقتصادی، از توافق هسته‌ای خود (توافق ژنو) سخن گفت!

جالب اینجاست که با این وجود؛ در اردیبهشت ماه امسال هم حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود مجددا وعده صد روزه دیگری داد.

روحانی که برای ضبط برنامه تبلیغات انتخاباتی خود به ساختمان سازمان صداوسیما رفته بود در پاسخ به سؤالی در خصوص برنامه‌های خود در صورت انتخاب گفت: «برنامه مدون چهار ساله‌ای برای بهبود وضع تولید واشتغال و حل مشکل رکود [وجود] دارد و در عین حال در خصوص رونق اقتصادی نیز در این برنامه وجود دارد، در عین حال بازهم یک برنامه ۱۰۰ روزه خواهم داشت.»

فارغ از اینکه رئیس‌جمهور در سخن خود، تلویحا تداوم رکود اقتصادی را تایید کرده، باید گفت 100 روز مورد نظر آقای روحانی در بیستم آبان ماه جاری تمام شده و حالا موعد بررسی عملکرد دولت درباره برنامه صد روزه‌اش می‌باشد.

با این وجود آنچه از وضعیت اقتصادی کشور برداشت می‌شود، این است که نه تغییری در روند کلی اقتصاد کشور رخ داده و نه حتی دولتمردان در این باره گزارشی می‌دهند؛ انگار از ابتدا مشخص بودکه این وعده‌ها صرفا جنبه‌های انتخاباتی داشته و حالا که انتخابات به پایان رسیده و رقابت‌ها تمام شده، به مصداق این ضرب‌المثل که «خرشان از پل گذشت» دیگر لزومی در ارائه عملکرد خود نمی‌بینند. 

نگاهی به آخرین آمار بانک مرکزی درباره «متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران» که در هفته منتهی به 12 آبان امسال بررسی شده؛ نشان می‌دهد گروه‌هایی از مواد غذایی مانند گوشت، میوه تازه، سبزی تازه و تخم مرغ به ترتیب با افزایش‌های 15/6 درصد، 23/5 درصد، 30/9 درصد و 45 درصدی نسبت به هفته مشابه سال قبل مواجه شده‌اند.

هرچند نرخ تورم در حدود 10 درصد تثبیت شده اما چنانچه آمارهای بالا نشان می‌دهد، شاهد تغییر خاصی در عرصه بهبود وضع معیشت مردم نیستیم.

ضمن اینکه نرخ بیکاری هم با اینکه به رقم 11/7 درصد کاهش پیدا کرده اما بررسی جزئیات آن، مانند بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله؛ نشان می‌دهد در بین این افراد نرخ بیکاری 24/4 درصد بوده و برای جمعیت 15 تا 24 ساله (جوان‌ترین بازه زمانی اعلام شده) این نرخ معادل 27/3 درصد می‌باشد.

به عبارت دیگر، بیکاری جوانان تقریبا دو برابر میانگین بیکاری کل کشور است که نشان می‌دهد بیکاری جوانان در مقایسه با بیکاری کل کشور به میزان فاجعه باری رسیده است.

مشکلاتی که قبل از این صد روز وجود داشت و بعد از این صد روز هم همچنان وجود دارد، فراوان است، چرا که تحولی در عرصه مدیریت اقتصاد کشور به وجود نیامده که انتظار تغییر خاصی را داشته باشیم. لذا با تداوم شرایط قبلی حاکم بر اقتصاد، مردم نیز همچنان با مشکلات معیشتی پیشین خود دست و پنجه نرم می‌کنند.

البته نباید از خاطر برد که اصولا وعده تحول اقتصادی در 100 روز غیر ممکن است ولی وقتی خود دولت (شخص رئیس‌جمهور) در هر دوره از تبلیغات انتخاباتی خود از برنامه صد روزه اقتصادی سخن می‌گوید! عاقلانه است؟

شاید بهترین جمع بندی از دادن وعده صد روزه را خود رئیس‌جمهور کرده باشد که چند ماه پیش گفت: «مگر کسی عقل نداشته باشد که بگوید ۱۰۰ روزه مشکلات را حل می‌کنم.»

* قانون

- مرگ صنعت لوازم خانگی

این روزنامه حامی دولت از اوضاع وخیم صنعت لوازم خانگی کشور گزارش داده است:‌   «چند درصد از لوازم خانگی خانه شما، شامل اجناس ایرانی می‌شود؟» این سوالی است که بر مبنای آن می‌توان تشخیص داد که این صنعت تا چه میزان موفق بوده است. البته برندهای معروف ایرانی پیشتر بر سر زبان بوده و حداقل 40 درصد لوازم خانگی در هر خانواده ایرانی را دربرمی‌گرفت اما در حال حاضر به دلیل رکود حاکم بر صنایع کشور، اثری از این کارخانه‌ها دیده نمی‌شود. چراغ دو کارخانه ارج و آزمایش این روزها خاموش است و خبری از رونق آن‌ها به گوش نمی‌رسد. از طرفی با ورود قطعات لوازم خانگی و سرهم‌بندی این قطعات در داخل کشور، این صنعت در آینده نه چندان دور دیگر هویتی نخواهد داشت. به اعتقاد مسئولان اکنون مونتاژ، صنعت لوازم خانگی را فلج کرده و تولید لوازم خانگی به زیرپله‌ها منتقل شده و به این ترتیب این روزها بازار لوازم خانگی از رونق همیشگی خود افتاده است. زمانی که به میان فعالان بازار می‌رویم و از آن‌ها می‌پرسیم که چرا چرخ بازار نمی‌چرخد؟ می‌گویند چرخ‌های بازار را خیلی وقت است که درآوردند و به چینی‌ها تقدیم کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان، در این وضعیت برای رونق اقتصادی و صنعتی دو محرکه لازم است: اول کیفیت و دوم قیمت که هر دوی این‌ها در ایران بسیار ضعیف عمل کرده است.

محصول بی هویت ایرانی!

در دومین ماه از فصل پاییز، بازار لوازم خانگی به پیشواز زمستان رفته و در خواب زمستانی به سر می‌برد. فروردین امسال زمانی که به فروشگاه‌های لوازم خانگی سرمی‌زدیم، فروشندگان از وضعیت فروش شب عید نیز رضایت نداشتند و با خود می‌گفتند: «سالی که نکوست از بهارش پیداست». آن‌ها با اظهار ناامیدی معتقد بودند که امسال کسادی بازار ادامه خواهد داشت. البته با وجود سرهم‌بندی قطعات وارداتی در شرایطی نامناسب، وضعیت از این بهتر نیز نمی‌شود. گفتنی است این مساله مربوط به کالاهایی است که با اسم تولید داخل به بازار وارد می‌شود اما در حقیقت هویت مشخصی ندارد.

تولید بالا اما بی کیفیت

تولید انبوه، یکی از موضوعات اساسی در توسعه صنعت لوازم خانگی به شمار می‌آید. در حال حاضر اگرچه تعداد تولیدکنندگان لوازم خانگی بسیار زیاد است اما گویا کیفیت در این میان جایگاهی ندارد.مسئولان می‌گویند که عدم رونق فروشگاه‌های سطح شهر به معنای رکود در تولید و توزیع در این بخش نیست و اگر تولیدکنندگانی هستند که تولید آن‌ها در بازار با اقبال مواجه نمی‌شود، باید به بهبود کیفیت کالای تولیدی خود بیندیشند. برخی تولیدکنندگان کالای کیفی و با خدمات مناسب پس از فروش، ارائه نمی‌دهند اما باید بدانند رمز ماندگاری در بازار بهبود کیفیت تولید است. در حال حاضر برخی کارخانه‌ها نیز با افزایش حدود ۵۰ درصدی در تولید مواجه شده‌اند و به طور میانگین تولید کارخانه‌های لوازم خانگی با افزایش ۱۰ درصدی مواجه شده است اما تمامی کالاهای تولید شده در این کارخانه‌ها از کیفیت خوبی برخوردار نیستند. از سوی دیگر برخی در خصوص وضعیت تولیدات لوازم خانگی در داخل کشور می‌گویند: آماردقیقی از میزان فروش در دسترس نیست اما می‌توان گفت بازار، بیشترین رکود را در چند سال اخیر تجربه کرده است. اکنون علاوه بر کسادی بازار داخلی، صادرات لوازم خانگی نیز به صفر رسیده است. این موضوع به دلیل موانعی بوده که سر راه صنعت لوازم خانگی سبز شده است؛ از مهم‌ترین موانع موجود سر راه صادرات لوازم خانگی و اداری، مشکلات نقدینگی واحدهای تولید این صنعت، قیمت تمام شده رقابتی و بالا بودن تعرفه واردات در برخی کشورها از جمله روسیه است.

مشکلات این صنعت

از جمله مشکلات دیگر در این صنعت، تولیدات زیرپله‌ای ارزان و بی‌کیفیت در برخی شهرهاست. بنابراین عدم وجود راهبرد مشخص صادراتی، عدم ثبات در قیمت‌گذاری کالا، عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی، بالابودن نرخ تعرفه‌های ترجیحی در برخی کشورها، ناهماهنگی بازاریابی ناشی از تجارت پیله‌وری توسط دلالان و قاچاق و عدم مدیریت واردات محصولات مشابه خارجی از جمله مشکلات صنعت لوازم خانگی کشور هستند.

کالای بی‌کیفیت در بازار جایی ندارد

امروز صنعت لوازم خانگی کشور، توانمندی بالایی در تولید محصولات با کیفیت دارد؛ به نحوی که به غیر از کمپرسور یخچال و فریزر 75 درصد انواع لوازم خانگی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود. اما در این میان کالاهای بی‌کیفیت نیز تولید می‌شوند که به اعتقاد برخی دولتمردان، این کالاها اجازه توزیع در بازار را ندارند. اگرچه در استانداردهای ملی بحث ایمنی و بهداشت کالاها مدنظر است اما نکته اساسی، کیفیت کالاست که باید توجه جدی به آن شود. به گفته مسئولان، ایران بیشترین تغییر تعرفه را در لوازم‌خانگی در طول سال دارد که به عنوان یک آفت محسوب می‌شود. در مورد برخی برندهای یخچال تعرفه وارداتی ۷۴ درصد است اما وقتی به صورت منفصله قطعه وارد می‌شود، تعرفه آن هفت درصد مدنظر قرار می‌گیرد که موجب مونتاژ شده و این پدیده صنعت لوازم خانگی را فلج می‌کند. از سوی دیگر بحث تولیدات زیرپله‌ای نیز، این روزها مطرح می‌شود و به اذعان برخی، این یکی از مسائل شرم‌آور در اقتصاد ما به شمار می‌آید و باید واحدهایی که مجوز تولید ندارند، از بین بروند و حتی در صورت اخذ مجوز نیز،باید به کیفیت و تولید بهینه آن‌ها توجه ویژه‌ای شود. به گفته برخی مسئولان، مجوزهایی توسط بعضی اتحادیه‌های مرتبط با صنعت لوازم خانگی صادر می‌شود که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و این مساله موجب شده تا محصولات بی‌کیفیت در بازار تولید شود.

جای خالی حمایت دولت

در حال حاضر نرخ‌های بالای سود سپرده‌های بانکی، مانع فعالیت تولیدی است. سال‌هاست که تولیدکنندگان و فعالان این بخش از بانک مرکزی می‌خواهند تا یک خط اعتباری حمایت از تولید داخل ایجاد شود اما هنوز این صحبت‌ها نتیجه‌ نداده است. با این حال، با اقداماتی می‌توان این بخش را رونق داد. از جمله این موارد اعطای تسهیلات با نرخ بهره منطقی به تولیدکنندگان جهت تامین نقدینگی مورد نیاز، ساماندهی و اعزام هیات‌های تجاری، بازاریابی و سرمایه‌گذاری به منظور معرفی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی کشور در صنعت لوازم خانگی و اداری در کشورهای هدف، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور انتقال تکنولوژی و دانش فنی، توسعه صادرات به کشورهای ثالث، ارتقای کیفی محصولات، ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی و صادراتی به برندسازی و حضور مستمر در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی در کشورهای هدف است که می‌توان با آن‌ها بخش لوازم خانگی کشور را توسعه داد تا هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی، جایگاه مناسبی را به دست آوریم.

لابی‌گری برای حذف کارت اعتباری

اکنون اقداماتی که برای حمایت از کالای ایرانی صورت می‌گیرد، ناامید کننده است؛ برای مثال بحث کارت‌های اعتباری برای خرید کالای ایرانی برای دومین بار مطرح شده و سرنوشت آن به نوعی نامعلوم است. این طرح قرار بود تولید لوازم خانگی ایرانی را از رکود جانکاه نجات دهد. در همین حال بسیاری از فعالان صنفی و تولیدکنندگان لوازم خانگی براین باورند که سرنوشت این طرح از الان مشخص است؛ به این دلیل که بانک‌ها و برخی لابی‌های قدرتمند درحال به حاشیه راندن آن هستند و در صورتی که این روند اصلاح نشود، به طور حتم دوباره باید شاهد شکست این طرح مانند دوره قبل باشیم.

امید به بازگشت ارج و آزمایش

با این وجود، مسئولان هنوز به بازگشت ارج و آزمایش به عرصه تولید امیدوارند اما متاسفانه از سوی دولت، حمایتی صورت نمی‌گیرد. به گفته حبیب‌ا... انصاری، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی با سابقه دیرینه‌ای که این دو برند دارند، با جذب سرمایه‌گذار خارجی و ایجاد تغییرات در فضای ماشین‌آلات امیدواریم دوباره بتوانیم این دو کارخانه را فعال کنیم.

در حال حاضر بیش از 100 برند و کارخانه لوازم خانگی داریم اما از این تعداد می‌توان 8 تا 10 برند با کیفیت را نام برد. این روزها بحث بر سر تولیدات زیرپله‌ای زیاد است. تولیداتی که در کارگاه‌های کوچک صورت می‌گیرد. در حوزه لوازم خانگی برخی کالاها مانند اجاق گاز یا آبگرم‌کن ایستاده که احتیاج به دانش و تکنولوژی زیادی ندارد، در این کارگاه‌ها تولید می‌شود و تولیدکنندگان آن‌ها نیز بسیار زیاد هستند. این افراد لوازم و ابزار آن را در بازار تهیه می‌کنند. این کالاها خدمات پس از فروش ندارد، کیفیت آن‌ها مناسب نیست و قیمت بالایی دارند.

این موضوع به تولیدات داخلی ما ضربه سنگینی می‌زند. اگرچه مسئولان شعار حمایت از تولید داخل را سر می‌دهند اما در حقیقت اقدامی به چشم نمی‌خورد. برخی تولیدات داخلی، فعالیت بسیار خوبی دارند. در این کارخانه‌ها، بیکاری و رکود وجود ندارد و کیفیت کالاها فوق‌العاده است. در حالی که ما اعتقاد داریم سطح تولیدات بهبود پیدا کرده است اما زمانی که مصرف‌کننده این کالاهای زیرپله‌ای را می‌خرد، نظرش درباره کالای ایرانی به طور کلی تغییر پیدا می‌کند و فکر می‌کند اجناس ایرانی مناسب و با کیفیت نیستند؛ در صورتی که ما چنین موضوعی را قبول نداریم. اکنون لوازم خانگی با کیفیتی مانند یخچال فریزر و تلویزیون در کشور تولید می‌شود. برای مثال کولر آبی که احتیاج به تکنولوژی بالایی ندارد، در 150 کارگاه کوچک تولید می‌شود که برخی آن را زیرپله‌ای می‌نامند. این مساله‌ای مهم است که لطمه آن را تولیدکنندگان مطرح در داخل کشور می‌خورند. به این ترتیب اگر می‌بینیم همچون گذشته مردم نگاه‌شان به تولید داخلی مثبت نیست و نظرشان تغییر کرده، به‌دلیل وجود این نوع کارگاه‌هاست که البته از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارنداما مزاحم تولیدات اصلی و باکیفیت کشور هستند.

ارج و آزمایش، کارخانه‌های 12 سال پیش بودند. در کنار این کارخانه‌ها 10 تا 12 کارخانه خوب در کشور پا گرفتند؛ به‌گونه‌ای که اگر اکنون ارج و آزمایش شروع به فعالیت کنند، توانایی رقابت با برندهای مطرح فعلی را نخواهند داشت. این به حمایت دولت ربطی ندارد؛ صاحب آزمایش از دنیا رفت و وزارت صنعت، مدیرانی را جایگزین کرد که استحقاق مدیریت نداشتند. از سوی دیگر مهندس ارجمند، مدیر کارخانه ارج نیز به خارج رفت. ارج حتی پیش از انقلاب از ال‌جی پیشتاز بود اما به دلیل بدهی‌هایی که به بانک داشت، امور آن به بانک ملی و وزارت صنعت سپرده شد و وزارت صنعت، مدیرانی را انتخاب کرد که نتوانستند عملکرد درستی داشته باشند. برای مثال در ارتباط با یخچال‌سازی، مدیر لاستیک‌سازی گذاشته بودند و این انتصاب‌های نابجا ارج را ورشکست کرد. بنابراین ارج، آزمایش و پارس الکتریک به‌دلیل سوء مدیریت و کارنابلدی مدیران به نابودی کشیده شدند.

* دنیای اقتصاد

- حرکت لاک‌پشتی صدور کارت‌های اعتباری در ایران

این روزنامه حامی دولت از روند صدور کارت‌های اعتباری انتقاد کرده است:    ظاهر آن یک کارت پلاستیکی است که روی آن نام صاحب کارت و شماره‌ای چندرقمی ثبت شده است.در انگلیسیCredit card و در فارسی کارت اعتباری نامیده می‌شود. اما همین یک قطعه‌کارت، تاریخچه‌ای نزدیک به یکصد سال دارد و با اطمینان می‌توان گفت بعد از «پول» مهم‌ترین اختراع بشر در مبادلات پولی است. کارت اعتباری از دهه ۱۹۲۰ با تلاش شرکت‌های خصوصی آمریکایی به بازار آمد. سادگی استفاده از این ابزار اعتباری پس از دو دهه، بعدی جهانی به آن داد و امروزه با زندگی روزمره بسیاری از افراد در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای پیشرفته گره خورده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» خرید آنلاین در فضایی امن، جایگزینی مطمئن برای ارز در سفرهای خارجی، اطمینان از تقلبی نبودن پول و مهم‌تر از همه دریافت تسهیلات خرد با سازوکار اعتبارسنجی و فارغ از دردسرهای دریافت وام از بانک‌ها، بخشی از مزایای این ابزار مدرن پرداخت است. امروزه در بسیاری از کشورها اعتبارات خرد با سازوکار کارت اعتباری صورت می‌گیرد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، استفاده گسترده از کارت‌های اعتباری می‌تواند موجب افزایش تقاضا در بازار شود و به نسبت سهم خود از نقدینگی در گردش، چرخ‌های اقتصاد را به‌ویژه در شرایط رکودی به حرکت درآورد. با توجه به آمارهای جهانی و گسترش روزافزون استفاده کارت اعتباری، نادیده گرفتن یا بی‌توجهی به آن، محروم کردن جامعه از مزایای بی‌شمار آن است.کارت اعتباری در آئینه آمار: یک منبع آماری بانک مرکزی آمریکا، تعداد کارت‌های اعتباری در این کشور را در سال ۲۰۱۵ میلادی بیش از یک میلیارد عدد برآورد کرده است. براساس این آمار، آمریکایی‌ها در این سال نزدیک به ۳۴ میلیارد تراکنش کارت اعتباری به ارزش ۳ هزار میلیارد دلار انجام داده‌اند.

همچنین این آمارها نشان می‌دهد میزان بدهی (وام) آمریکایی‌ها بیش از ۱۲ هزار میلیارد دلار بوده که ۷۳۳ میلیارد آن ناشی از کارت‌های اعتباری است. آمارهای بانک مرکزی اروپا هم حاکی است در سال ۲۰۱۵ میلادی، اروپایی‌ها ۷۸۱ میلیون کارت داشته‌اند که تعداد تراکنش‌های انجام شده به‌وسیله کارت اعتباری به ۵۳ میلیارد فقره با ارزش ۶/ ۲ هزار میلیارد یورو رسیده است. در سال یادشده پرداخت‌های کارت اعتباری ۴۷ درصد کل تراکنش‌ها را در اروپا شامل می‌شود. آمار ترکیه در همسایگی ما نیز آمار قابل‌توجهی است. بنابر آمارهای رسمی در سال ۲۰۱۵ تعداد کل کارت‌های بدهی (debitcard) به ۱۱۲ میلیون و کارت‌های اعتباری به ۵۸ میلیون مورد افزایش یافته است. در این سال کارت‌های اعتباری عمدتا ازسوی مصرف‌کنندگان برای خریدهای خرد صورت گرفته و استفاده از آن بیشتر از دریافت پول نقد از دستگاه‌های خودپرداز بوده است. در ترکیه مبادلات آنلاین در ۹۰ درصد اوقات با کارت اعتباری انجام می‌شود. میزان بدهی کارت‌های اعتباری در ترکیه در سال ۲۰۱۵ میلادی به بیش از ۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.

افت و خیز صدور کارت اعتباری در ایران: اگرچه در چند دهه گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در بانکداری کشور صورت گرفته و جایگاه ایران در بانکداری مدرن در منطقه ارتقا یافته است، اما در زمینه استفاده گسترده از کارت اعتباری اقدام چندانی صورت نگرفته است. نگاهی به سهم تراکنش‌های کارت‌های اعتباری نسبت به کل تراکنش‌های بانکی در ایران و جهان موید این ادعا است. در حال حاضر سهم تراکنش‌های کارت‌های اعتباری در کشورهای پیشرفته به بیش از یک سوم کل تراکنش‌های بانکی می‌رسد؛ درحالی‌که این آمار در کشور ما کمتر از نیم درصد است. در واقع می‌توان گفت درایران برخلاف سایر کشورها، پایه و اساس کارت‌های بانکی به جای کارت اعتباری بر پایه کارت‌های بدهی (Debit Card) گذاشته شده است.

برای نخستین بار در دهه ۷۰، کارتی با ویژگی‌های کارت اعتباری به نام «ثمین‌کارت» به بازار عرضه شد، اما به دلایل مختلف و از جمله مخالفت‌های مقامات بانک مرکزی وقت عمر چندانی نیافت. در دهه ۸۰ با ورود بانک‌های خصوصی به بازار پول، تلاش‌هایی برای صدور کارت‌های اعتباری صورت گرفت که مهم‌ترین آن تلاش بانک خصوصی پارسیان بود. رقابت بانک‌ها برای کاهش کارمزد خدمات بانکی و عدم استقبال فروشندگان از این کارت‌ها موجب پانگرفتن استفاده از کارت‌های اعتباری در این دوره شد.در دهه ۹۰ با تعیین عقد مرابحه برای استفاده از کارت‌های اعتباری، شبهه غیرشرعی بودن بهره‌برداری از این ابزار اعتباری به‌طور کامل برطرف شد، اما در عمل تغییری در نسبت صدور کارت‌های اعتباری نسبت به کل کارت‌های بانکی ایجاد نشد. در نیمه اول سال ۹۵ تعداد دستورالعمل‌های بانک مرکزی برای صدور کارت‌های اعتباری به ۳۸ دستورالعمل رسید، اما سهم کارت‌های اعتباری از کل کارت‌های بانکی نه تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش هم یافت.

مجید شکوهی، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا که مسوولیت راه‌اندازی و توسعه کارت‌های اعتباری بانک ملی را دارد درباره علت استقبال سرد مردم و بانک‌ها از کارت اعتباری می‌گوید: براساس استانداردهای بین‌المللی برای کارت اعتباری در دوره یک‌ماهه خرید سودی تعلق نمی‌گیرد، بلکه کارمزدی تعیین شده که هنگام خرید از فروشگاه کسر می‌شود، اما در کارت‌های اعتباری ایران، مشتری باید سود را به بانک بدهد و فروشگاه هیچ سهمی به بانک صادرکننده نمی‌دهد. شاید بتوان گفت در سال‌های اخیر جدی‌ترین تلاشی که برای توسعه و گسترش کارت‌های اعتباری صورت گرفته از طرف بانک ملی و شرکت تحت پوشش آن بوده که فعالیت این شرکت هم ماه‌هاست به بهانه‌هایی از جمله کمبود منابع اعتباری و تخصیص بیش از حد اعتبار متوقف شده است که با توقف ایجاد شده و با توجه به عمر یکساله کارت‌های اعتباری این سهم اکنون به صفر درصد نزدیک شده است. فعالیت‌های این شرکت در سال ۹۵ موجب شد تا بانک ملی در حوزه کارت اعتباری، سهم خود را از بازار کارت اعتباری کشور از حدود ۱۰ درصد به بیش از ۷۰ درصد افزایش دهد؛ اما توقف موقت فعالیت آن در سال یاد شده موجب کاهش سهم این بانک در صدور کارت‌های اعتباری شده است. بااین حال در سال گذشته بانک ملی همچنان ۴۹ درصد بازار کارت‌های اعتباری را در اختیار داشته است. با وجود تاکید مقامات بانک مرکزی بر ترویج و توسعه استفاده از خدمات کارت‌های اعتباری، گسترش آن در ایران به‌دلیل دلبستگی مدیران بانکی به روش‌های سنتی تخصیص اعتبار و محافظه‌کاری‌های نهادینه شده،همچنان با روندی کند و با افت و خیز همراه است. از مهرماه سال گذشته با بخشنامه بانک مرکزی،صدور کارت اعتباری بر مبنای عقد مرابحه در سه سطح ۱۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ میلیون ریالی و از محل منابع بانک‌ها در شبکه بانکی کلید خورده است تا به‌تدریج جایگزین تسهیلات خرد شود و مسیر نفسگیر دریافت وام‌های ضروری را برای خیل عظیم متقاضیان کوتاه کند. باید منتظر ماند و دید آیا این شیوه مدرن اعتباردهی در ایران رونق خواهد گرفت یا همچنان نظام بانکی ما به روش‌های سنتی دل بسته است.

- تاخیر دوباره در اعلام گزارش کیفی خودروهای داخلی

دنیای اقتصاد درباره  گزارش کیفی خودروهای داخلی اینطور نوشته است: با وجود گذشت سه هفته از آبان‌ماه، هنوز نتایج ارزیابی کیفی خودروهای داخلی اعلام نشده و این در حالی است طی چند ماه گذشته، گزارش مربوطه به‌طور مرتب طی یکی دو هفته ابتدایی هر ماه منتشر می‌شد.

 در حال حاضر مرجع انتشار گزارش کیفی خودروهای داخلی، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است که با ارزیابی محصولات تولیدی در معیارهای نه‌گانه، نتایج نهایی را هر ماه اعلام می‌کند. البته انتشار گزارش منوط به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به‌نحوی‌که اگر این وزارتخانه موافق اعلام نتایج ارزیابی کیفی خودروها نباشد، شرکت بازرسی نیز آن را منتشر نخواهد کرد. اتفاقا همین دو سال پیش بود که به‌دلیل مخالفت وزارت صنعت، اعلام گزارش کیفی با تاخیر زیاد مواجه شد و ظاهرا این موضوع به نتایج ضعیف کیفیت خودروهای داخلی (با توجه به تغییر استانداردهای تولید در آن مقطع) مربوط می‌شد. در حال حاضر نیز ظاهرا انتشار گزارش کیفی خودروها در انتظار تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما مشخص نیست این وزارتخانه به چه دلیل فعلا اجازه اعلام گزارش مربوطه را نمی‌دهد.

 این در حالی است که مدت‌هاست گزارش کیفی خودروها با شکل و شمایلی جدید منتشر و در آن اشاره‌ای به ریز جزئیات (نقاط ضعف و قوت خودروهای داخلی در معیارهای نه‌گانه) نمی‌شود و در این شرایط معلوم نیست وزارت صنعت روی چه مساله‌ای حساس شده که نتایج ارزیابی کیفی خودروها را مسکوت نگه داشته است.

* فرهیختگان

- ایران به واردات کیوی نیاز ندارد

فرهیختگان به واردات کیوی پرداخته است:  فیل هوگان، کمیسیونر کشاورزی اروپا که دو روز پیش در راس یک هیات بلندپایه ۷۰ نفره اروپایی به تهران آمده بود برنامه ایران برای واردات کیوی را قطعی خواند و گفت در این باره توافقنامه‌ای امضا شده است.  هوگان در پاسخ به این سوال که آیا از واردات کیوی توسط ایران از نیوزیلند اطمینان دارید، گفت: «ایران برای واردات کیوی از نیوزیلند با این کشور توافقنامه امضا کرده است.»

این مقام اروپایی که توافقنامه مذکور را محمل مناسبی برای واردات میوه توسط ایران از اتحادیه اروپا می‌داند، گفت: «البته این به آن معنا نیست که ما در اتحادیه اروپا فقط بخواهیم کیوی به ایران صادر کنیم، بلکه به دنبال فرصتی هستیم در فصولی که میوه تازه در ایران وجود ندارد، میوه تازه به ایران صادر کنیم.»  هوگان در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه توافقنامه بین ایران و نیوزیلند درباره واردات کیوی چه زمانی امضا شده است، گفت: «این توافقنامه فوریه سال گذشته بین دو کشور منعقد شده است.»

  توافقنامه با نیوزیلند و اروپا با چه توجیهی؟

این توافقنامه در حالی برای واردات کیوی از نیوزیلند امضا شده که بر اساس ماده ۱۶ «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، واردات تمام میوه‌ها به کشور به استثنای موز، انبه، نارگیل و آناناس ممنوع است. البته خرداد امسال آووکادو هم به لیست میوه‌های مجاز برای واردات افزوده شد.

  ایران سالانه ۳۰۰ هزار تن کیوی تولید می‌کند

ایران با تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن کیوی، بعد از نیوزیلند، استرالیا و ایتالیا، چهارمین تولیدکننده بزرگ این میوه گرمسیری در جهان است و مشخص نیست امضای توافقنامه مذکور با نیوزیلند و اتحادیه اروپا با چه توجیه و هدفی انجام شده است.

امضای این توافقنامه آنجا عجیب‌تر می‌شود که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از مدافعان سرسخت حمایت از تولید داخلی و خودکفایی است و تلاش‌های وی طی سال‌های گذشته با تکیه بر توان کشاورزان موجب شد ایران در تولید گندم به خودکفایی برسد.

  از هیچ کشوری کیوی وارد نمی‌کنیم!

حسین صفایی، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در واکنش به انتشار برخی اخبار درباره واردات کیوی به «فرهیختگان» گفت: «ایران هیچ‌وقت واردکننده کیوی نبوده و تا حالا کیوی وارد کشور نشده است.»

وی افزود: «بحث واردات کیوی از نیوزیلند مطرح نیست ، بلکه شرکتی نیوزیلندی اعلام آمادگی کرده است که کیوی ایران را به بازارهایی که در دست دارد در فصولی که خودشان کیوی ندارند، صادر کند.»

  کیوی ایران ارزان‌ترین و باکیفیت‌ترین کیوی جهان

عنایت‌ا... بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز نیز با بیان اینکه کیوی ایران با کیفیت‌ترین و ارزان‌ترین کیوی دنیاست و نمی‌توان با آن رقابت کرد به «فرهیختگان» گفت: «یک شرکت نیوزیلندی اعلام آمادگی کرده که با سرمایه‌گذاری در ایران، کیوی را بخرد و فروش آن را انجام دهد. بهترین کیوی را در زمانی به دنیا می‌دهیم که دنیا با کمبود کیوی مواجه است، فصل برداشت کیوی ایران بسیار مناسب است تا به بازارهای اروپا عرضه شود.»

وی مزیت کیوی ایرانی را کیفیت برتر آن دانست و گفت: «از کیوی ایران در دنیا استقبال بسیار خوبی می‌شود چون مرغوبیت خوبی دارد. کیوی ایرانی نه سمپاشی می‌شود و نه نیاز به کود شیمیایی دارد.»

قائم‌مقام خانه کشاورز در پاسخ به این سوال که چرا فیل هوگان، کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا خبر توافق با نیوزیلندی‌ها را اعلام کرد، گفت: «هیات‌های تجاری- کشاورزی خارجی که به ایران می‌آیند، می‌خواهند محصولات خود را عرضه کنند، ولی فاکتور تعیین‌کننده قیمت است و با قیمتی که با کیوی ایرانی دارد به هیچ‌وجه نمی‌توانند رقابت کنند. هیات‌های تجاری و کشاورزی موردی بحث نمی‌کنند و برای یک‌سری محصول توافق می‌شود. ممکن است کیوی با کیفیت ایران را در جایی دیگر عرضه کنند و برای بازار ایران کیوی با کیفیت پایین‌تر وارد کنند. همچنین ممکن است نیوزیلندی‌ها کیوی ایرانی را در اروپا توزیع کنند.»

وی درباره آمار تولید کیوی نیز گفت: «کیوی جزء محصولاتی است که برای کشاورز مزیت اقتصادی دارد. در سال گذشته حدود 170 تا 180 هزار تن کیوی تولید شد که البته با موج سرما و سیاست غلط وزارت کشاورزی یعنی خرید کیوی و عرضه آن برای آب‌گیری که با موفقیت همراه نبود، مقداری از آنها از بین رفت.»

  واردات کیوی، انحرافی است

بهاءالدین نجفی، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» وجود توافق ایران و اتحادیه اروپا برای واردات کیوی را بی‌دلیل دانست و گفت:‌ «ما نیازی به واردات کیوی برای مصرف داخلی نداریم، چون آن‌گونه که بنده اطلاع دارم در این حوزه، تولید قابل‌توجه و پتانسیل صادراتی هم داریم.» وی افزود: «همچنین کیوی جزء کالاهای اساسی هم نیست که برای واردات آن توافق امضا کنیم، لذا به نظر بحث واردات کیوی از نیوزیلند یا اتحادیه اروپا یک بحث انحرافی است.»

  کیوی ایران خیلی ارزان‌تر از سایر جاهاست

بنی‌حبیب، کارشناس ارشد کشاورزی نیز درباره واردات کیوی به «فرهیختگان» گفت: «به دلیل ارزانی کیوی واردات دارای صرفه اقتصادی نیست.» وی همچنین افزود: «اگر محصول راهبردی و آب‌بر باشد می‌توان آن کالا را وارد کرد، چون باعث واردات آب مجازی می‌شود. ولی کیوی داخلی هم ارزان است و هم خلأ تولید وجود ندارد. ضمن اینکه محصول مهمی هم نیست. به نظر می‌رسد این توافقنامه حتی بعد از نهایی شدن نیز به جایی نرسد.»

- گشایش ال سی ها صرف واردات کالاهایی مثل خودرو شد

«علیرضا طهماسبی»، وزیر صنایع دولت نهم به فرهیختگان گفته است:‌ دلایل متعددی برای این عدم حصول به اهداف صادراتی وجود دارد. اولین دلیل به وجود موانع و مشکلات بانکی برمی‌گردد؛ مشکلاتی که بانک‌ها و سیستم بانکی ما در ارتباط با نظام مالی، پولی و بانکی بین‌المللی دارند و به‌رغم قول‌هایی که در زمان مذاکرات و امضای برجام داده شد، ولی باز هم این مشکلات و موانع وجود دارند. این مشکلات باعث شده تا صادرکنندگان ما نتوانند از پشتیبانی نظام بانکی جهانی برای فروش محصولات خود در خارج از کشور که اکثرا به صورت گشایش اعتبار است، برخوردار باشند. البته همان‌طور که اشاره شد، دلایل دیگری هم در این بین وجود دارد مانند وجود تورم مزمن و عدم بهره‌وری مناسب در نظام تولیدی کشور که تولید و قیمت تمام‌شده کالا را در کشور گران می‌کند، ولی مهم‌ترین دلیل به نظر بنده ضعف و نداشتن نظام و سیاست‌های صادراتی درست و مدون است که نظام و ساختار تولید در کشور باید براساس سیاست تولید برای صادرات باشد. توسعه اقتصادی کشور باید براساس توسعه صادرات محصولات و خدمات باشد، در حالی که هم‌اکنون این‌طور نیست. موانع کسب‌وکار و محدودیت‌هایی که در تولید رقابتی در کشور وجود دارد و عدم پشتیبانی سیستم بانکی و دیپلماسی خارجی ما از صادرات، همه و همه موجب ضعف حضور پایدار و موثر ما در بازارهای خارجی است. در واقع باید یک سیستم و نظام یکپارچه برای پشتیبانی کامل از صادرات وجود داشته باشد تا بتوانیم به آن اهداف دست پیدا کنیم. متاسفانه معمولا اهداف را به صورتی خوشبینانه می‌نویسیم و بدون اینکه مطمئن باشیم، بعضی از گشایش‌های کوچک و مقطعی پیش آمده پایدار نیستند و بدون پیش‌بینی یک نظام ساختارمند و یکپارچه پشتیبانی از صادرات اهداف خوشبینانه و تا حدی بلندپروازانه را در برنامه‌ها تعیین می‌کنیم. البته اگر این نظام یکپارچه و مدون پشتیبانی از صادرات را داشته باشیم، دسترسی به این اهداف نه‌تنها در دسترس است، بلکه فراتر از آن را می‌توانیم محقق کنیم، ولی در غیاب این نظام، دسترسی پایدار به اهداف پیش‌بینی شده در صادرات گاهی مشکل و  ناممکن است.

به نظر بنده ما در کشور برای حل مشکلات و معضلات مزمن اقتصادی و حتی اجتماعی خود هیچ راهی نداریم مگر اینکه روی توسعه صادرات کار کنیم. ما در حال حاضر در حال تجربه وضعیت اقتصادی رکود تورمی هستیم و از معدود زمان‌هایی است که ما با نوعی رکود در تقاضا مواجه شده‌ایم. یعنی به جای رکود در تولید و عرضه ما رکود در تقاضا داریم؛ به این معنا که برای تولیدات فعلی واحدهای تولیدی که بعضا با ظرفیت 50 درصد تولید کار می‌کنند هم تقاضای کافی در بازار داخلی نداریم. طی سه سال گذشته چند بار بیان کردیم که برای عبور از این وضعیت باید روش‌ها و سیاست‌هایی برای تحریک در تقاضا پیش گرفته شود تا به هر شکلی تا حدودی از این رکود اقتصادی خارج شویم، ولی دولت چون تمام توجه خود را به کنترل تورم معطوف کرده بود، از ترس اثرات تورمی احتمالی از این کار استنکاف کرد، اما حالا بعد از سه سال مدیران اقتصادی دولت از جمله جناب وزیر صنعت، معدن و تجارت به اهمیت در پیش گرفتن سیاست‌های تحریک تقاضا اشاره می‌کند. به هر حال و هم‌اکنون با توجه به وضعیت تقاضا در بازار داخلی راه دیگری که برای گذر و برون‌رفت از این وضعیت اقتصادی کشور موجود است و می‌توان به آن رجوع کرد، توسعه بازارهای صادراتی است که همان‌طور که گفته شد، برای آن باید یک برنامه و نظام مدون و یکپارچه و البته با اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت تنظیم کرد که تمام مراجع و نهادهای قانونی از سه قوه کشور ملزم به پشتیبانی از آن باشند تا بتوانیم به این اهداف صادراتی اشاره‌شده در برنامه‌ها نائل آییم. اگر مجلس و دولت و قوه قضائیه و بانک مرکزی یا دیپلماسی و سیاست خارجی ما هر کدام به شکل دلخواه خود عمل کنند، طبیعتا نمی‌توانیم به هیچ وجه به اهداف خود برسیم، به‌خصوص اینکه با توجه به تحریم‌های چند لایه‌ای که علیه نظام اقتصادی ایران وجود دارد.

موانع و مشکلاتی که گفته شد، در صادرات همه محصولات صنعتی و کشاورزی یا خدمات فنی و مهندسی و حتی مواد خام وجود دارد. به خاطر ضعفی که ما در توسعه پایدار بازارهای صادراتی و نگاه داشتن آن بازارها داشته‌ایم، متاسفانه باعث شده که با توجه به رشد واردات و عدم رشد پایدار صادرات با تراز منفی در تجارت خارجی کشور (البته بدون در نظر گرفتن فروش نفت خام) مواجه شویم. در دو سه سال گذشته و قبل از امضای برجام و به دلیل مشکلات بانکی گاهی با کاهش مقطعی واردات روبه‌رو بوده‌ایم و در این حالت با توجه به حجم صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی (که عمدتا زیر اهداف برنامه‌ها هم بوده است) به ترازهای کوچک مثبت مقطعی در تجارت خارجی کشور می‌رسیده‌ایم و در این حالت فکر می‌کرده‌ایم که کار بسیار عظیمی انجام شده است. درحالی که به مجرد اینکه واردات به روند افزایشی خود بازگشته است، با توجه به نداشتن سیاست‌ها و برنامه‌های متقن مدون و یکپارچه صادراتی، دوباره با تراز منفی مواجه شده‌ایم و این اتفاقی است که به‌خصوص در اواخر سال ۹۵ و سال ۹۶ با آن مواجه هستیم.

در سال‌های 91 تا 94 با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده بر سیستم بانکی کشور با مشکلاتی برای گشایش ال‌سی برای واردات روبه‌رو بودیم و این موجب شد واردکنندگان به روش‌های منسوخ و پرریسکی مانند پرداخت نقدی یا پرداخت از طریق واسطه‌ها اقدام کنند. با برداشته شدن برخی موانع تحریمی در برجام، اولین تسهیلاتی که برای بانک‌ها ایجاد شد، گشایش ال‌سی‌های وارداتی بود، پس آنچه سال‌ها بازار را کنترل ‌می‌کرد، برداشته شد. با توجه به حجم نقدینگی بالا که در بازار بود و نیازی که دولت به دریافت عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاها و مالیات ارزش افزوده واردات احساس می‌کرد، موجب شد با رشد زیادی در واردات به‌خصوص واردات کالاهایی مانند خودرو روبه‌رو شویم. ما در زمینه صادرات کار خاصی انجام نداده بودیم و حال سیستم بانکی در ایجاد تسهیلات به واردات کالاها هم کمک می‌کرد. طبیعتا این اتفاق موجب رشد واردات کالاهای مصرفی که توجه و عطش بازار داخلی متوجه آنها بود، شد.

 حین امضای برجام و بعد از آن حدود 600 تا 800 هیات اقتصادی خارجی به ایران رفت و آمد داشته‌اند که بیشتر در پی ارزیابی بازار ایران بودند. بخش عمده این هیات‌ها با توجه به تبلیغاتی که شده بود که بعد از امضای برجام ایران به حجم بالایی از منابع ارزی دست خواهد یافت، به دنبال فروش محصولات خود به ایران بودند و نه سرمایه‌گذاری در ایران. این هیأت‌ها، متقاضی فروش کالا از دو گروه از کشورها بودند، اول کشورهای اروپایی که هم به دلیل تصورات نادرست خود از نوع نیاز بازار ایران و هم به‌دلیل عدم پشتیبانی نظام بانکی کشورشان از تجارت با ایران، نتوانستند آنچنان با ایران تجارت کاملا موفق داشته باشند. دومین گروه، کشورهایی بودند مانند چین، کره و امارات که در زمان تحریم هم سطح تجارت خود با ایران را کم و بیش حفظ کرده بودند و هم به علت فروش نفت ایران به این کشورها و بلوکه شدن منابع ارزی ناشی از این فروش در زمان تحریم، در این کشورها (مانند چین وکره جنوبی) و یا وجود منابع ارزی و تجار بخش خصوصی ایران در آن کشورها (مانند امارات) به دنبال فروش بیشتر کالاهای خود به ایران با استفاده از این منابع موجود ارزی برآمدند. به دلایل ذکرشده می‌بینیم که شرکای اصلی کشور در واردات و حتی صادرات بعد از برجام هم تغییری نکرده است.

البته گروه کوچکی از هیات‌های خارجی هم هدف‌شان این بود که با ایران و شرکت‌های ایرانی سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند، اما وقتی دیدند به‌رغم قول‌های ارائه‌شده قبل از امضای برجام، هنوز موانع تحریمی درباره پشتیبانی نظام بانکی و بیمه‌ای بین‌المللی از سرمایه‌گذاری و یا حتی تجارت با ایران در ایران برطرف نشده است و تهدیدات روزمره آمریکا در این زمینه وجود دارد، دیگر از قصد سرمایه‌گذاری در ایران پشیمان می‌شدند. در نتیجه می‌بینیم به جز چند مورد استثنا که آن هم با اما و اگر روبه‌رو است، با وجود گذشت دو سال از برجام اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. من در این زمینه خاص، ضعف تخصص اقتصادی و عدم پیش‌بینی رفتار آمریکایی‌ها در گروه ایرانی مذاکره‌کننده و امضاکننده برجام را مقصر می‌دانم، که البته متاسفانه تا حدی هم طبیعی بود، چون احتمالا هیچ کارشناس ارشد و مدیر اقتصادی متخصص در تیم مذکره‌کننده برجام وجود نداشت.

علت اینکه با وجود رشد نقدینگی تورم بالا نرفته است، به این دلیل است که تورم ایجادشده در هر اقتصادی به دو عامل بستگی دارد؛ 1) حجم نقدینگی و 2) دفعات گردش این حجم نقدینگی.

دولت نتوانست جلوی رشد حجم نقدینگی را بگیرد، زیرا کار مشکلی بود و احتیاج به نوعی ریاضت و پیاده‌سازی طرح‌های پایه‌ای مانند کوچک کردن حجم دولت و اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی کشور داشت، لذا حجم نقدینگی طی چهار سال از حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به رقم حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به همین دلیل برای اجرای سیاست‌های اعمالی کنترل تورم به سوی عامل دوم رفت و تعدد دفعات گردش نقدینگی را کنترل و کاهش داد، لذا تورم به‌خصوص در سه، چهار سال دولت یازدهم کاهش پیدا کرد که البته وقتی جلوی گردش کافی نقدینگی گرفته شود، موجب کاهش دسترسی هم فعالان اقتصادی و هم مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی به نقدینگی می‌شود که در حالی که اقتصاد کشور در حالت رکود تورمی است، معمولا باعث تشدید در هر دو نوع رکود، هم رکود در تولید و هم رکود در تقاضا و مصرف می‌شود.

طبق گزارش بانک جهانی رتبه ایران در فضای کسب‌وکار سقوط کرده است. شما وضعیت کسب‌وکار در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید و مسئول اصلی بهبود در فضای کسب‌وکار را کدام نهاد و وزارتخانه می‌دانید؟

البته من به بسیاری از ارقام و آماری که بعضی از موسسات جهانی درخصوص ایران اعلام می‌کنند خیلی معتقد نیستم، چون فکر می‌کنم معمولا در راستای بعضی از سیاست‌های خاص قدرت‌های بزرگ است، ولی در خصوص این رتبه‌بندی‌ فضای کسب‌وکار فکر می‌کنم تقریبا درست است. ممکن است غرض‌هایی هم وجود داشته باشد که متناسب با سیاست‌های سیاستگذاران بانک جهانی باشد، اما اینکه الان ما در وضعیت کسب‌وکار رتبه پایینی داریم و آن رتبه پایین کاهش هم یافته است، با مقتضیات میدانی مطابقت دارد. ببینید، برای فهم موضوع می‌توانیم چند مثال بزنیم.

در کشور هم‌اکنون تشکیل شرکت نسبت به چند سال قبل و باز کردن حساب جاری و گرفتن دسته‌چک و اخذ تسهیلات بانکی مشکل‌تر شده، گشایش اعتبار داخلی و خارجی محدودتر شده، اخذ مجوز محیط‌زیست و تسویه‌حساب تامین اجتماعی برای سرمایه‌گذاران، کارفرمایان و پیمانکاران، اخذ پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن وقس علیهذا انجام بسیاری از امور که مستقیما به فضای کسب‌وکار مرتبط است حتی نسبت به چند سال گذشته دشوارتر شده، خب چه انتظاری از سازمان‌های جهانی داریم. متاسفانه باوجود وضع بسیاری از قوانین درخصوص توسعه و تسهیل در فضای کسب‌وکار و ایراد حرف‌های خوب ما، خواسته یا ناخواسته عقبگرد داریم. البته دلیل وضع بعضی محدودیت‌ها از طرف مراجع قانونی و با توجه به مسائل ایجادشده طی چند سال گذشته و کلاهبرداری‌های بزرگ اقتصادی که انجام گرفته، به‌نظر درست می‌آید، ولی در عمل و به هرحال این اقدامات موجب محدودیت در فضای کسب‌وکار می‌شود. به نظر من به‌جای اینکه برای جلوگیری از بعضی اقدامات نامشروع در فضای کسب‌وکار و اقتصاد هر روز قوانین را سخت‌تر کنیم، باید نظارت‌ها را بیشتر کنیم. وضع محدودیت‌های مختلف در فضای کسب‌وکار به مجلس و دولت و قوه فضائیه محدود نمی‌شود، حتی صنوف هم به‌خاطر منافع شخصی خود به هم‌صنفان خود رحم نمی‌کنند، به‌طور مثال کانون وکلا مجوز اعطای پروانه وکالت به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را محدود کرده یا آنکه فارغ‌التحصیلان دکتری داروسازی به‌شدت از سوی وزارت بهداشت و صنف داروخانه‌داران برای تاسیس داروخانه محدود می‌شوند. اینها مثال‌هایی است که متاسفانه روزانه در سطح جامعه می‌بینیم.

همه این موارد که بیان شد، باعث می‌شود موانع کسب‌وکار بیشتری هر روز ایجاد شود و اما اینکه چه کسی در این میان مسئول بهبود اوضاع است، به نظر بنده این مساله فقط به یک وزارتخانه یا سازمان خاص مربوط نمی‌شود و اصولا یک وزارتخانه یا یک ارگان به تنهایی قدرت رفع موانع فضای کسب‌وکار و تجارت و قدرت مقابله با محدودکنندگان این فضا را ندارد. برای عبور از این مشکل احتیاج به تدوین یک مجموعه سیاست‌های کلی حامی و توسعه‌دهنده فضای کسب‌وکار داریم که مستقیما از طرف دفتر مقام معظم رهبری صادر و اعمال شود و هیچ دولت و قوه قضائیه و مجلس و سازمان و ارگان و صنفی حق نداشته باشد خلاف آن عمل کند؛ برخوردی که متاسفانه با قوانین و مقررات معمول و حتی اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه کشور انجام می‌شود و هیچ سیاستگذاری ثابتی که سرمایه‌گذار و کارآفرین داخلی و خارجی حتی به مدت دو، سه سال به آن اتکا کند وجود ندارد. تا چنین سیاست‌ها و قوانین بالادستی فراقوه‌ای حمایت و تسهیل فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری نداشته باشیم، از این وضعیت نجات پیدا نمی‌کنیم و هر سازمان و ارگان و وزارتخانه و صنفی برای خود روزانه قانون و آیین‌نامه و دستورالعمل و استفساریه‌ای صادر می‌کند که در اکثر قریب به اتفاق محدودکننده فضای کسب‌وکار است. به هر حال امیدواریم با دوراندیشی و وفاق سیاستگذاران نه‌تنها به این اسناد فراقوه‌ای لازم‌الاجرا در توسعه و تسهیل فضای کسب‌وکار نائل شویم، بلکه درخصوص تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه اقتصادی و محور قراردادن لازم‌الاجرای صادرات در این سیاست‌ها هم به این وفاق برسیم.

* شرق

- دولت جسارت تصمیم‌های سخت را ندارد

  محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان اصلاح طلب به شرق گفته است: در ٤٠، ٥٠ سال گذشته جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI (Foreign direct investment) تقریبا نداشته‌ایم. آنچه کشورها از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می‌کنند فقط فاینانس و مسئله مالی نیست؛ مدیریت، تکنولوژی، دسترسی به بازار و دسترسی به منابع مالی هم می‌آورد. تقریبا در ٥٠ سال گذشته ما همواره با شمار محدودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روبه‌رو بودیم. حتی قبل از انقلاب که در ١٠ سال آخر پول فراوان داشتیم و احتیاج به سرمایه‌گذاری خارجی نبود، باز هم مسئولان کشور از دید مالی نگاه می‌کردند، نه تکنولوژی و مدیریت. آنچه در ٥٠ سال گذشته در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی رخ داده، در نفت و گاز به‌صورت فاینانس و تأمین مالی بوده؛ یعنی به‌نوعی از خارجی‌ها پول قرض کردیم و درمقابل تضمین‌های دوگانه و سه‌گانه دادیم تا سرمایه‌گذاری که وام داده از بابت برگشت پولش خیالش راحت شود، اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یعنی سرمایه‌گذار خارجی با سرمایه‌گذار ایرانی شریک شود و تعهدات خودش را بر اساس شرایط در زمینه تکنولوژی، مدیریت و دسترسی به بازار به علاوه فاینانس داشته باشد که ما چنین شیوه‌ای نداشتیم. کشور ما به FDI نیاز دارد. منابع مالی کمابیش داشته‌ایم. الان هم در صندوق توسعه تا حدی پول هست. باید ببینیم اقتصاد چقدر می‌تواند پول جذب کند و دوم اینکه با این پول چه خواهیم کرد. در شرایط کنونی تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری مستقیم (FDI) در ایران به دلیل تحریم‌ها و سنتی که در سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بوده، وجود ندارد. فقط به‌نظر می‌رسد همکاری سرمایه‌گذاران خارجی در بخش خودرو نوعی مشارکت بوده، اما به دلیل محرمانه‌بودن قراردادها، دقیقا ‌نمی‌دانیم قرارداد چگونه است. اینکه گفته شد درصدی از تولید را مجبور خواهیم کرد صادر کند، بعید می‌دانم عملی شود، چون قیمت‌ها در داخل معمولا خیلی بالاتر است و هیچ تولیدکننده‌ای علاقه ندارد جنسی را به‌عنوان صادرات در جایی ارزان‌تر بفروشد. به دلیل بالابودن تعرفه‌ها به بهانه حمایت از تولید داخلی، اتومبیلی که اینجا تولید می‌شود دو تا سه‌برابر قیمت در بازار بین‌المللی است. وقتی شما تعرفه می‌گذارید، قیمت داخل را نسبت به بیرون حداقل به همان نسبت‌ گران می‌کنید. تازمانی‌که قیمت‌ها در داخل بیشتر از قیمت‌های بین‌المللی است تولیدکننده به‌هیچ‌وجه به صادرات رغبتی نخواهد داشت. کشور ما در حال حاضر گرفتار محدودیت مردم در خرید کالا و خدمات است، مصرف خصوصی و دولتی کوچک شده و امکان تولیدمان همین الان بیش از تقاضای مؤثر (تقاضایی که پشتوانه بنیه خرید دارد) است. بر اساس آماری که دکتر نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، منتشر کرد، تقاضای داخلی ما اکنون به سال‌های ٨١-٨٠ شمسی؛ یعنی ١٥ سال قبل برگشته است. این در حالی است که تولید افزایش یافته. از طرف دیگر اکثر کارخانه‌ها و دفاتر تجاری با حدود ٥٠ درصد ظرفیت کار می‌کنند؛ یعنی ٥٠ درصد ظرفیت خالی دارند. چرا باید در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری کرد؟

قفلی که در اقتصاد داریم، نبود تقاضاست. رکود در اقتصاد در تقاضاست نه در تولید. کالا تولید می‌شود اما در انبار می‌ماند. تقاضای مؤثر در اقتصاد کافی نیست تا بتواند سرمایه‌گذاری‌های جدید را جواب‌گو باشد. بنابراین از دو طرف در سرمایه‌گذاری مشکل داریم؛ اول، برای تولید بیشتر در داخل تقاضا نداریم و دوم، سرمایه‌گذار با شرایط حاکم در دنیا حاضر به مشارکت در ایران نیست. مثلا پژو به دلایل خیلی خاص سیاسی در ایران مشارکت می‌کند و پول هم نمی‌آورد. در اروپا تکنولوژی اتومبیل‌های بنزینی در حال کهنه‌شدن است و تا هفت، هشت سال دیگر در اروپا تولیدات باید به سمت ماشین‌های دوگانه‌سوز و الکتریکی برود، یعنی تکنولوژی کاملا متفاوت. به نظرم فرانسوی‌ها خیلی با ذکاوت کار می‌کنند و چیزی را که کم‌کم کنار می‌گذارند، به ما می‌دهند. درواقع برای یک تکنولوژی که از بازار خارج می‌شود در ایران پایگاهی برای ١٠، ١٥ سال آینده خود ایجاد کرده‌اند. اکنون سرمایه‌گذاران خارجی به‌علت ریسک بالای ایران به راحتی جذب بازار ما نمی‌شوند. در نتیجه وضعیت بسیار بغرنجی از طرف عرضه و تقاضا به وجود آمده است. اکنون فقط تعدادی برای سرمایه‌گذاری در ایران، در وزارت‌امور اقتصادی و دارایی ثبت‌نام می‌کنند، اما تا آمدنشان خیلی فاصله است. به نظرم نمی‌توان درحال‌حاضر به سرمایه‌گذاری خارجی امید بست. اگر می‌خواهیم اقتصادمان رشد کند، باید تقاضا ایجاد کنیم و در کنار آن، درآمد افراد را افزایش دهیم. با وضعیتی که در دنیا داریم حتی با کشورهای همسایه هم روابط چندان خوبی نداریم که بتوانیم به‌راحتی کالا صادر کنیم. اکنون زمانی است که باید تصمیمات سیاسی بر اساس نیازهای اقتصاد گرفته شود. در کشور ما همیشه برعکس بوده. تصمیمات اقتصادی بر اساس هدف‌های سیاسی گرفته ‌شده. عملا سیاست‌های اقتصادی دنباله‌رو سیاست‌های سیاسی بوده. به نظرم این روند باید برعکس شود.

شاید در وزارت خارجه هم تلاش می‌کنند اما اکنون روابطمان با کشورهای همسایه باید دقیقا بر اساس نیازهای اقتصادی تنظیم شود. مثلا هند یکی از کشورهایی است که به نظرم در آینده ایران خیلی نقش خواهد داشت. حداقل ندیده‌ام که در روابط با هند مسائل اقتصادی به جای مسائل سیاسی پررنگ شود. یا هیچ‌وقت در کشورهای آسیای مرکزی نتوانستیم آن‌طور که باید فعال شویم. برعکس ترک‌ها هدفشان بیشتر اقتصادی بوده و بسیار خوب توانسته‌اند در آسیای مرکزی و قفقاز عمل کنند. نمونه‌اش ما اصلا در اجلاس اکو (ایران، پاکستان، ترکیه و تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی)، موفق نیستیم. حتی در رابطه با تعرفه‌های ترجیحی که بنا شد این کشورها بین هم داشته باشند، تنها کشوری که نتوانست لیست تعرفه را بدهد، ایران بود.

 مرتب تبلیغ کرده‌ایم که از صنایع حمایت می‌کنیم. اگر بخواهید تعرفه ترجیحی را بپذیرید، یعنی حمایت را از روی صنایع کم کرده یا برمی‌دارید. درباره تعرفه ترجیحی با ترکیه، اگر بخواهیم کالایی به ترکیه صادر کنیم، در مقابل هم ترکیه می‌خواهد کالایی به ما صادر کند. مذاکرات به این صورت خواهد بود که بگوییم تعرفه‌ات را پایین بیاور تا فلان کالا را که الان نمی‌توانیم به ترکیه صادر کنیم، بتوانیم صادر کنیم، در مقابل ما هم برای ترکیه باید این کار را انجام دهیم و تعرفه‌مان را کم کنیم. این یک‌جور بده‌بستان است. امتیاز می‌دهیم، امتیاز می‌گیریم، اما دیدید که چقدر نساجی‌ها سر توافق تعرفه ترجیحی، سروصدا کردند و دولت را تحت فشار گذاشتند که قرارداد اشتباه بوده و کارخانه ما تعطیل می‌شود. به‌هرحال وقتی یک‌سری کارخانه که بیشتر به درد کشور می‌خورند راه بیفتند، یک‌سری کارخانه‌ها که خیلی مزیت ندارند مجبور هستند تعطیل شوند. در اقتصاد اصطلاحی داریم؛ «ناهار مجانی وجود ندارد»، یعنی هر چیزی در اقتصاد هزینه‌ای دارد. ما تابه‌حال صادرکننده عمده نبوده‌ایم و نمی‌دانیم برای این کار چه هزینه‌ای را باید بپردازیم.

به‌هرحال باید صنایع یا خدماتی که کمتر سودآور هستند و مزیت کمتری دارند، تعطیل شوند. البته نه اینکه کاملا تعطیل شوند. دولت باید به سراغشان برود و کمک کنند که خط تولیدشان را عوض و کالا دیگری تولید کنند؛ زمین، آب، برق، نیروی مهندس، تجربه و... دارند که سرمایه‌گذار به آنها نیاز دارد اما کالایی که تولید می‌کنند سودآور نیست. دولت باید به تغییر خط تولید آنها بپردازد نه اینکه به بهانه اشتغال کارگران در آنها، از کالای غیرسودآور آنها حمایت کند. دولت باید این جسارت را داشته باشد که چنین تصمیماتی بگیرد. البته شاید برخی از صنعتگران از تعطیلی خوشحال شوند و زمین را تغییر کاربری دهند و برج بسازند. نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد. از دید من هیچ راهی نداریم جز اینکه روی صادرات کار کنیم. صادرات اگر راه بیفتد، هم‌زمان تولید راه می‌افتد و جامعه پول بیشتری خواهد داشت و می‌تواند بیشتر و بهتر خرید کند. همه کشورها همین راه را رفته‌اند. الان ترکیه اقتصادش به اندازه اقتصاد ماست. تولید ناخالص داخلی ایران، ترکیه و کره‌جنوبی در سال ١٣٥٧ تقریبا مانند هم بود. ترک‌ها روی صادرات کار کردند و اکنون بیش از ٢٠٠ میلیارد دلار صادرات دارند. صادرات ما کمتر از ٥٠ میلیارد دلار است که ٣٠ میلیارد دلارش فقط مربوط به نفت و گاز است!

بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد سیاست‌های ما به درستی کار نمی‌کند. من بعد از برجام خیلی خوشحال بودم و در مصاحبه‌ها هم گفتم برجام بزرگ‌ترین اتفاقی بود که افتاد، اما باز هم کاری کردیم که همه را علیه خودمان تحریک کردیم. یک‌سری کارها نباید انجام شود. اینکه الان چه کسی به‌حق است یا نیست مهم نیست، مهم این است که اگر برخی کارها را انجام دهیم، موجی علیه ما ایجاد می‌شود. اروپایی‌ها پشت برجام ایستاده‌اند، اما نباید گول بخوریم. اروپایی‌ها بر اساس اصول خودشان پشت برجام هستند، اما در مسئله حقوق بشر اروپایی‌ها سخت‌گیرتر از آمریکایی‌ها هستند و اگر مسئله حقوق بشر رو بیاید، بیشتر از آمریکایی‌ها علیه ما خواهند بود. در بین هم‌پیمانان ما هم باید توجه کنیم الان بیشترین منابع چین در آمریکاست یا روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده نفت است و مجبور است با غرب کنار بیاید. بنابراین آنها هم ممکن است به طرف غرب متمایل شوند. در نتیجه باز هم تأکید می‌کنم مسائل اقتصادی ما دنباله‌رو مسائل سیاسی‌مان بوده و باید برعکس شود. شک دارم این اتفاق بیفتد، اما اگر قرار است این روال تغییر کند، از دید منِ کارشناس اقتصاد باید در روال اصلی، تغییر ایجاد شود. این روال اصلی هم مسئله سرمایه‌گذاری خارجی نیست. مسئله این است که در دنیا بتوانیم کالا بفروشیم. تا ١٥سال قبل در سوپرمارکت‌های اروپا  مواد غذایی ایرانی زیاد دید می‌شد، خیارشور، ترشی، رب و...  امروز حتی یکی از این اقلام را نمی‌بینید، چون آن‌قدر علیه ما تبلیغ کرده‌اند که کسی که می‌خواهد این مواد را بخرد، منصرف می‌شود. در نتیجه خیلی از تولیدکننده‌های ما در ترکیه برچسب ترکیه را می‌گذارند و محصول خود را صادر می‌کنند. یعنی این تبلیغات حتی بر مواد خوراکی ما هم تأثیر داشته است. در چنین فضایی نمی‌توانیم صادرکننده شویم و منابع نفتمان روزبه‌روز کاهش خواهد داشت. باید بیشتر هدف‌ها را اقتصادی کنیم تا جامعه را نجات دهیم. اصلا تن به رقابت نمی‌دهیم و همه انحصار است. مخابرات و خودرو و دخانیات همه انحصار است. انحصار در اقتصاد هم به معنی قیمت بالاتر است. مدام می‌گوییم وابستگی به نفت را کم خواهیم کرد اما بیشتر شده. رشد تولید ناخالص داخلی بسیار متوسط و پایین است. اعتماد به دولت بعد از برجام خیلی بالا رفت، اما الان رو به کاهش است. بین سرمایه‌گذاران هم می‌بینم که اعتماد به دولت و کارهایش رو به کاهش است. دولت هم حرکتی نمی‌کند، شاید موانعی دارد که اجازه نمی‌دهند انجام شود.  

به نظرم چون به بخش خصوصی اعتماد نداشتند و خیلی‌ها را نامحرم می‌دانستند، در نتیجه کار به دست عده‌ای افتاد که کاردان نبودند و انحصاری نیز عمل کردند و به همین علت هم فساد ایجاد شد. سه عامل فساد، غیررقابتی‌بودن و تأمین مالی گردن اقتصاد را گرفته و نمی‌گذارد نفس بکشد. شاید تصمیم به خارج‌شدن از این وضعیت وجود داشته باشد اما گروه‌های ذی‌نفوذ آن‌قدر قوی شده‌اند که دولت نمی‌تواند از آن بیرون بیاید. یک‌جا باید این دور بسته را بشکنند که به نظرم دولت روحانی انرژی چنین کاری را ندارد.  

سرمایه‌گذاران خارجی که اصولا می‌ترسند به ایران بیایند. می‌گویند دلمان می‌خواهد ببینیم چه خبر است همان‌طور که همه یکباره لشکرکشی کردند و آمدند اما خیلی‌هایشان چون نمی‌توانند با آمدن به ایران ویزای آمریکا بگیرند، منصرف شده‌اند. به هر حال آمریکایی‌ها یک‌سری قدرت‌ها دارند که ما نمی‌توانیم به راحتی مبارزه کنیم. شاید خوشمان نیاید اما باید به‌عنوان واقعیت در دنیا بپذیریم و خودمان را قدرتمند کنیم که نتوانند این کار را انجام دهند. به نظرم قدرتمند امروز هم دیگر قدرتمند نظامی نیست. قدرتمند اقتصادی است. الان قدرت نظامی چین نیست که با آمریکا مواجهه می‌کند، قدرت اقتصادی‌اش است. روسیه ضعیف‌تر از چین است در حالی‌ که قدرت نظامی قوی‌تری از چین دارد، اما چون قدرت اقتصادی‌اش ضعیف‌تر است به اندازه چین نمی‌تواند به آمریکا فشار بیاورد. امروز قدرت، قدرت اقتصادی است و این یکی از اشتباهاتی است که هنوز در کشور تصور می‌کنیم قدرت نظامی است که حرف اول را می‌زند. باید با سازوکار امروز دنیا، اقتصادمان را قوی کنیم و در تعامل با دیگران باشیم نه با اقتصاد بسته نمی‌توانیم اقتصاد قدرتمند درست کنیم. دوران اتحاد شوروی و اقتصادهای بسته، گذشته. باید با تعامل با دیگران اقتصادمان را تقویت کنیم و بعد به سمت یک نوع سوسیالیسم برویم که بتوانیم رفاه هم بیاوریم. اما اول باید اقتصاد حرکت کند. باید همه تشویق شوند که کمتر مصرف کرده و بتوانند تولید کنند تا کار و اشتغال ایجاد و کالایی قابل فروش تولید شود نه اینکه از ترسشان تعرفه‌ها را بالا نگه دارند.

* جوان

- تأمین بودجه جاری هم سخت شده چه رسد به عمرانی

روزنامه جوان از مشکلات بودجه گزارش داده است:‌ سهم بودجه جاری از بودجه‌های عمومی کشور به حدی رشد یافته است که دیگر چیزی برای تخصیص فعالیت‌های عمرانی باقی نمی‌ماند. کارشناسان اقتصادی به مزاح می‌گویند نام بودجه کل کشور را به زودی باید به بودجه جاری کشور تغییر دهیم، زیرا بودجه‌های جاری که 90 درصدش هزینه حقوق و دستمزد است، کل بودجه عمومی را می‌بلعد، حال دولت مدعی است بودجه سال 97 را عملیاتی بسته است اما وضعیت بودجه عملکردی ماه‌های سپری شده از سال 96 نشان می‌دهد دولت محل چندانی برای کاهش هزینه‌های جاری خود ندارد.

به گزارش «جوان» عملکرد قانون بودجه سال 96 در ماه‌های سپری شده از این سال حکایت از تنگنای مالی شدید دولت دارد، به طوری که گویا از بودجه بیش از 70هزارمیلیارد تومانی بخش عمرانی این سال کمتر از 3درصدش در نیمه ابتدایی سال 96 پرداخت شده است و همین امر نشان از آن دارد که بودجه جاری دولت حرف اول و آخر را در قانون بودجه می‌زند، به طوری که هر منابعی که از محل فروش نفت، اخذ مالیات، بهره مالکانه معادن، فروش اوراق مالی و... حاصل می‌شود باید صرف امور جاری کشور شود و از آنجا که 90درصد بودجه جاری مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد 2میلیون و 400هزار کارمند دولت است، گویا به واقع زنگ خطرها برای بودجه سال 97 کشور به صدا درآمده، زیرا دولت در تله بودجه‌ای افتاده است که امکان زیادی برای اصلاحات هم ندارد و وقتی این واقعیت را در کنار انبوهی از بدهی‌های چندصدهزارمیلیاردی دولت قرار می‌دهیم که بخشی از این بدهی‌ها به دلیل تخصیص سودهای 17 تا 20درصدی در حال رشد است، باید نگران وضعیت مالی دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر و مالک اقتصاد ایران بود.

تا پیش از این تصور می‌شد که اگر واقعیت‌های اقتصادی مانند آنچه در بخش بودجه کشور می‌گذرد انعکاس نیابد، مدیران سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به فکر هستند و درصدد اصلاحات بخش بودجه‌ای و مالی برمی‌آیند اما متأسفانه روندی که از سال 92 تاکنون طی شده است، نگرانی‌های بودجه‌ای دولت و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت را بیش از پیش افزایش داده است و در اولین گام باید برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین بخش دولت تبیین کرد که دولت در تنگنانی مالی و تله بودجه‌ای گیر کرده است.

علائم سکته‌های خفیف مالی طی سال جاری در بخش سازمان برنامه و بودجه کشور مشاهده شد که از ذکر آن در این گزارش خودداری می‌شود، زیرا به هر ترتیب با از این جیب به آن جیب کردن یا انتشار اوراق مالی در بانک‌ها و بازار سرمایه دولت نتوانست به نوعی تأخیر در برخی از پرداختی‌ها و تعهدات بسیار ضروری را جبران کند، اما نکته نگران‌کننده‌ای که شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سخنگوی دولت‌های محترم یازدهم و دوازدهم باید به آن پاسخ دهد این است که چه زمانی به شکل کاملاً واقعی و بدون تعارف و با شجاعت هر چه تمام قرار است بودجه کشور اصلاح شود.

   فقط 1/5 درصد بودجه عمرانی پرداخت شد

تخصیص 1/5 درصد از بودجه عمرانی کشور با گذشت شش تا هفت ماه از سال جاری به وضوح بیانگر وضعیت وخیم بودجه دولت است و در شرایطی مثل دهه‌های اخیر بین رقم بودجه عمرانی در قانون و تفریغ بودجه فاصله در حال زیاد شدن است که بودجه‌های جاری کشور به شکل حیرت‌آوری افزایش یافته است و چون 90 درصد بودجه‌های جاری با مسئله و مقوله حساسی چون حقوق و دستمزد 2میلیون و 400هزار کارمند دولت سرو کار دارد، کاهش آن عملاً شاید امکانپذیر نباشد، حال به این مهم پرداخت ماهانه 3هزارو400 هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی به بیش از 70میلیون نفر و همچنین پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی جهت پرداخت حقوق بیش از 4میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر را باید افزود.

بی‌پرده باید عنوان شود دولت همانند فردی است که با یک اره کند در حال بریدن یک درخت تنومند و حجیم است و وظایف و تکالیف جاری و لحظه‌ای و ثانیه‌ای برای آن وقتی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی حتی برای کوتاه‌مدت ندارد. در توضیح رقم هزینه جاری عملیاتی شده دولت از ماه‌های سپری شده از سال 96 باید عنوان داشت که هزینه‌های جاری دولت در هر ماه رقمی بین 15تا 18/5 هزارمیلیارد تومان بوده است که تأمین این بودجه قابل ملاحظه با این قیمت نفت و رقم کنونی ارز و 20درصد معافیت مالیاتی اقتصاد و 40درصد فرار مالیاتی در اقتصاد بسیار سخت است و برای تأمین‌کننده چنین بودجه‌هایی باید دست مریزاد گفت و در عین حال باید از عدم‌اعمال اصلاحات صحیح انتقاد کرد.

 رقم کل بودجه کشور ایران که در سال‌های 88 حدود 280هزارمیلیارد تومان بود در سال 96 به بیش از هزارو100هزار میلیارد تومان رسیده و نکته جالب این است که طبق نسبت‌های بودجه همواره سهم شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت از بودجه کل کشور بین 55تا 70درصد بوده است و الباقی بودجه به بودجه عمومی تخصیص داشته است و یادآوری می‌شود که بخش اعظم بودجه عمومی کشور را بودجه‌های مصرفی و هزینه‌ای می‌بلعد که عمومش مربوط به هزینه حقوق و دستمزد است.

   غیبت بخش خصوصی در بودجه 97

در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی درباره بایدهای بودجه ۹۷ انتظارات و نیازهای مهم تولید و بخش خصوصی در برنامه اقتصادی رادیو گفت‌وگو اظهار داشت: اگر چه بخش خصوصی در جلسات بررسی لایحه بودجه‌های سالانه به مجلس دعوت می‌شود و نظریاتش را هم به صراحت عنوان می‌کند اما در نهایت این نظریات مورد توجه قرار نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که به رغم تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب جهت جدایی نفت از بودجه باز هم می‌بینیم که همچنان حدود 60درصد بودجه به نفت وابسته است.

اسدالله عسگراولادی با بیان اینکه این نوع بودجه‌ریزی اقتصاد کشور را ساماندهی نمی‌کند، افزود: بودجه همچنان وابسته به نفت است و دارای توازن و تعادل نیست. کسری بودجه امسال هم بین ۳۵ تا ۴۵هزارمیلیون تومان بوده این در حالی است که هنوز درآمدها تحقق نیافته و میزان هزینه‌کردها مشخص نیست. عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه در بودجه امسال هم بخش خصوصی حضور ندارد، گفت: ۸۲درصد اقتصاد ما دولتی است و ۱۸درصد در دست بخش غیردولتی است که این میزان کمتر از ۱۵درصد در اختیار بخش خصوصی واقعی است. کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بحث دیگر هزینه تحمیلی یارانه‌هاست، در حال حاضر به ۷۰میلیون نفر یارانه نقدی داده می‌شود در صورتی که فقط باید تقریباً به ۳۰میلیون نفر دهک پایین جامعه یارانه تعلق بگیرد، زیرا این رقم فشار مضاعفی به دولت وارد می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد: در بودجه‌های شش سال اخیر این دولت و دوره دولت قبلی هزینه‌ها بین ۱۰ تا۲۰درصد افزایش داشته است که در خصوص این امر باید بازنگری صورت بگیرد. هر سال بدون اینکه درآمدها را افزایش دهیم، میزان حقوق‌ها و دستمزدها را بالا می‌بریم. عسگراولادی ادامه داد: خواسته ما این است که با اتاق‌های بازرگانی و اصناف در خصوص امور اقتصادی مشورت انجام شود و این طور نباشد که حرف‌های ما فقط شنیده شود و به آن عمل نشود.

 اقتصاد دولتی و دولت گران اداره می‌شود

همچنین رئیس انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان صنایع دستی با بیان اینکه بخش خصوصی در سیاستگذاری حتی یک درصد هم اثرگذاری ندارد، گفت: افزایش میزان بودجه هر سال نسبت به سال گذشته افتخار نیست، این امر بیانگر این است که روز به روز کشور دولتی‌تر و گران‌تر اداره می‌شود. مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: دولت پدرخوانده اصلی کشور در تمام حوزه‌هاست و در تمام بخش‌ها دخالت دارد و بخش خصوصی در سیاستگذاری حتی یک درصد هم اثرگذاری ندارد.

حریری افزود: پول نفت در دست دولت است و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تمام امور از طریق شرکت‌های صندوق بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصولتی تسلط دارد و صاحب تمام ثروت کشور است. وی گفت: طی ۳۰سال گذشته مجلس ۲ تا ۵ درصد توانسته روی بودجه مصوبه هیئت دولت که به مجلس آمده تأثیر بگذارد، تقسیم رانتی بودجه در مجلس نیز وجود دارد، حال باید پرسید چرا باید ثروت‌های کشور به جای اینکه در دست مردم باشد در جیب دولت قرار بگیرد و مردم از دولت تقاضای کمک کنند. عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به هر اندازه که در اتاق‌ها سهم دولتی افزایش پیدا می‌کند، میزان مشارکت مردم پایین می‌آید و سهم افراد جامعه به صورت قطره‌چکانی می‌شود. حریری با اشاره به اینکه ساختار اقتصادی نیاز به تحول اساسی دارد، افزود: زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مسیر درست قرار گرفته که در بودجه‌های سالانه به دلیل سیاست‌های بهره‌وری شاهد کاهش هزینه‌های دولت باشیم و همچنین انضباط مالی را حاکم و صرفه‌جویی اقتصادی می‌کنیم.

   رشد مالیات در دوره رکود

همچنین نایب رئیس اول اتاق اصناف، گفت: زمانی که ۷۰درصد اقتصاد دولتی است نمی‌توان انتظار حضور مردم در اقتصاد را داشت. در نفت ما خام‌فروشی می‌کنیم و به دنبال ارزش افزوده نیستیم و به همین دلیل به صورت پیوسته با کسری بودجه سالانه مواجه هستیم.

ابراهیم درستی با اشاره به فرار مالیاتی گفت: ما ۳میلیون واحد صنفی در کشور داریم و طی چندین سال رکود از این واحدها مالیات اخذ می‌شود که در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد اما چون دولت نمی‌تواند هزینه‌هایش را کنترل کند، مجبور است حتی در رکود هم مالیات‌ها را افزایش دهد تا هزینه‌های جاری خودش را تأمین کند و با تبعات منفی این رویداد در اقتصاد هم کاری ندارد.

- دستورالعملی در حمایت از قاچاقچیان!

روزنامه جوان از عدم تصویب آیین‌نامه‌های ضدقاچاق انتقاد کرده است:‌ مهرماه سال۹۴ تبصره‌ای برای رفع معضلات حوزه قاچاق مطرح و تصویب شد که دستورالعمل اجرایی آن نواقصی داشت و قرار بود اواخر پارسال دولت این ایرادات را رفع کند، اما این وعده به سرانجام نرسید. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه «ماده1 و 2 دستورالعمل تبصره4 ماده18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» خلاف قانون است  گفت: تعجب‌آور است که چرا هیئت تطبیق نسبت به این اقدام خلاف قانون دولت چشم‌پوشی کرده است. زیرا اصلاح نشدن آن به معنای حمایت دولت از قاچاق است.

سال۹۲ بود که «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به منظور پیشگیری از قاچاق به تصویب مجلس نهم رسید. در مهرماه سال۹۴ تبصره‌ای به نام «تبصره۴ ماده ۱۸» از سوی مجلس به منظور «رفع معضلات مربوط به دشواری اثبات قاچاق کالا»، «پیشگیری از وقوع قاچاق و جرائم مرتبط» و «ایجاد ضمانت اجرا برای سامانه‌های هوشمند مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به این قانون الحاق و تصویب شد. دولت نیز مکلف شد طی دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل موردنیاز را تصویب کند، اما دو ماه که نه، بلکه یک‌سال و سه ماه طول کشید تا دولت تازه این دستورالعمل را به تصویب برساند؛ یعنی اوایل بهمن‌ ماه سال ۹۵. دلیل این تأخیر از نگاه سیدحسن حسینی، نماینده مجلس «نقش بسزای مافیای اقتصادی در عدم تدوین و تصویب این آیین‌نامه اجرایی» بوده است.  دستورالعمل از این قرار بود که خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند، به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب، علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

در ماده۱ این دستورالعمل آمده است: کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور خرید، فروش، حمل یا نگهداری می‌شود.

در ماده۲ نیز بیان شده که خرید، فروش، حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق، باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی‌صلاح احراز شود.

   دانه درشت‌های قاچاق عفو می‌شوند

این تبصره اگرچه به عنوان عاملی برای افزایش اختیارات نیروهای انتظامی و قضایی در نظر گرفته شده بود تا به شکل کارآمدتری بتوانند با کالاهایی که بیشتر قاچاق می‌شوند مبارزه کنند، اما تازه پس از تصویب دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط دولت بود که پای مشکل جدیدتری به میان کشیده شده؛ به‌گونه‌ای که نمایندگان مجلس از این دستورالعمل با عنوان «عفوی برای دانه ‌درشت‌های حوزه قاچاق»، «یکطرفه کردن جاده مبارزه با قاچاق کالا» و نیز «آزاد شدن واردات کالاهای قاچاق» یاد کردند.

در وهله اول، یکی از مشکلات موجود در این دستورالعمل به ماده ۱ برمی‌گردد؛ آنجا که گفته شده «کالای موضوع قاچاق». این در حالی که است که مقصود قانونگذار تنها این دسته از کالاها نبوده و طیف بسیار گسترده‌تری را در برمی‌گیرد.

از سوی دیگر نیز به اذعان نمایندگان مجلس، «مواد ۱ و ۲ این تبصره» صراحتاً با برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت دارند. علت این مغایرت را می‌توان در دو کلمه «قصد خروج» در ماده۱ جست‌وجو کرد؛ چراکه در کمال تعجب، برخورد قضایی تنها به کالاهای قاچاق خروجی یا کالاهایی که قصد خروج از کشور را دارند، محدود شده است.

قطع به یقین هر مخاطب از هر طیفی، زمانی که ‌نگاهی به این دو ماده در تبصره۴ ماده۱۸ بیندازد، خواهد پرسید که چرا این مصوبه تنها برای کالاهای قاچاقی که قصد خروج از کشور را دارند، ضمانت برخورد قضایی کرده است؟ و در این میان تکلیف کالاهای قاچاق ورودی چه خواهد شد؟

  کالای قاچاق مغفول ماند

طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۹۵ میزان 6/12میلیارد دلار کالای قاچاق داشته‌ایم که از این میزان، سهم کالاهای خارج شده قاچاق از کشور بسیار ناچیز و در حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده است، اما سهم کالاهای قاچاق وارداتی به عدد 1/12 میلیارد دلار می‌رسد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه بیش از 30 میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور وجود دارد، اذعان داشت: متأسفانه دولت این مقدار را کوچک‌سازی و پنهان می‌کند، در حالی‌که آمار واقعی در سایت‌های بین‌المللی وجود دارد.

دهقان افزود: 22میلیارد دلار فقط کالایی است که از کشورهای خارجی به صورت رسمی به ایران صادر می‌شود، ولی آثاری از ورود آنها در گمرکات وجود ندارد. در واقع، مابه‌التفاوت کالاهای صادراتی خارجی به ایران است؛ این همان کالای قاچاقی است که به گمرک وارد شده، اما بدون آنکه در گمرک ثبت شود، به داخل کشور می‌آید و همان قاچاق رسمی است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این قاچاق کولبران، ته‌لنجی و کالای همراه مسافر نیز داریم که همه اینها نشان می‌دهد رقم 12 میلیارد دلاری که در ایام انتخابات از سوی برخی دولتمردان عنوان می‌شد، درست نیست. وی دلیل بالا بودن میزان قاچاق از عدد 6/12 میلیارد دلار اشاره کرد و گفت: دلیل اثبات این گفته، سخنان چند هفته پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت است که گفته بود تنها 12میلیارد دلار قاچاق پوشاک به کشور وجود دارد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: با این دلایل می‌توان با قاطعیت گفت که سخنان دولتمردان در خصوص کاهش قاچاق به 12 میلیارد دلار کاملاً نادرست است.

  دولت باید پاسخگوی بی‌قانونی باشد

در همین ارتباط، حسین نوروزی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این موضوع گفته است: منطق حاکم بر مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اجرایی، اجازه ورود کالاهای قاچاق را به کشور صادر می‌کند و همچنین تشخیص خروجی قاچاق را به احراز قصد و نیت قاچاقچی توسط دستگاه‌های ذیصلاح متوقف کرده است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، «تصویب مواد ۱ و ۲» را نه تنها خلاف سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرده، بلکه معتقد است وجود آنها موجب بی‌قانونی خواهد شد و دولت باید پاسخگوی آن باشد.

   اقدام ناشایست و ناشیانه دولت

محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از عملکرد هیئت تطبیق مصوبات مجلس گلایه کرد و گفت: در هیئت تطبیق مصوبات مجلس که زیرنظر رئیس مجلس است، نسبت به این اقدام خلاف قانون دولت چشم‌پوشی شده که جای تأسف دارد. در واقع تعجب‌آور است که چرا موضوعی به این مهمی توسط هیئت تطبیق مصوبات، مورد توجه قرار نگرفته است؟

دهقان در گفت‌وگو با فارس گفت: طبق قانون هیئت دولت موظف بود که با تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 تنها «ضوابط تعیینی دولت» را مشخص کند. با این حال دولت از اختیار تفویض شده پا را فراتر گذاشت و در اقدامی ناشایست و ناشیانه دایره شمول قانون را کاهش داده است.

وی ادامه داد: در واقع در ماده 1 و 2 دستورالعمل متنی آمده که متأسفانه با نص قانون مغایرت دارد و خلاف قانون است؛ چراکه دولت با تغییر منظور قانونگذار در ماده 1 و 2 دستورالعمل، کالای موضوع قاچاق را تعریف و منحصر به کالایی کرده که از کشور خارج یا قصد خارج کردن آن از کشور وجود دارد. این درحالی است اولاً وقتی کالای قاچاق از کشور خارج شد دیگر هیچ اقدامی نمی‌توان انجام داد. ثانیاً اثبات «قصد خارج کردن» هم تقریباً غیرممکن است. 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه برای دشوار بودن اثبات «قصد خارج کردن» به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال فردی یک تانکر گازوئیل به قصد قاچاق بارگیری کرده و به سمت مرز حرکت می‌کند، حال قبل از مرز او را متوقف می‌کنیم، اما او می‌گوید قصد خارج کردن نداشته است و می‌خواسته این بار را به یک روستای مرزی یا یک شهر مرزی ببرد. بنابراین قانون تصریح کرده است که اینگونه کالاها و ضوابط خرید و فروش آن را دولت مشخص کند تا امکان قاچاق وجود نداشته باشد.

   حمایت هیئت دولت از قاچاقچیان

وی افزود: اقدام به خارج کردن کالای بدون تشریفات قانونی ولو اینکه به خارج شدن کالا نینجامد هم بر اساس بند «ر» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حکم قاچاق محسوب می‌شود؛ یعنی هیئت دولت جرمی را که خودش مجازات قاچاق دارد به یک تخلف با حداقل مجازات ممکن تقلیل داده است؛ یعنی نه‌ تنها با قاچاق مبارزه نکرده، بلکه به حمایت از قاچاقچیان برخاسته است.

این نماینده مجلس به نامه رئیس‌جمهور به وزیر دادگستری اشاره کرد و افزود: در این نامه خطاب به وزیر دادگستری گفته شد که چرا در مغازه‌ها با قاچاق مبارزه می‌کنند که این امر نیز به نوبه خود نشان می‌دهد دولت اراده‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه ندارد. دهقان از دیوان عدالت اداری درخواست کرد تا هر چه سریع‌تر به موضوع دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ورود و آن را ابطال کند.

وی در ادامه به لزوم رسیدگی این موضوع از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهار داشت: رئیس مجلس طبق اصل 138 قانون اساسی وظیفه دارد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را که خلاف قانون است، ابطال کند و به دولت تذکر دهد.

* ایران

- توقف ارائه خدمات یک بانک اماراتی به برخی ایرانیان

روزنامه رسمی دولت نوشته است: دیروز تصویر نامه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد که در آن بانک «امارات ان بی‌دی» به تعدادی از تجار ایرانی 30 روز مهلت داده تا حساب بانکی خود را به بانک دیگری منتقل کنند چرا که از این پس حق مبادلات و برداشت پول دراین بانک را ندارند. این نخستین باری نیست که حساب بانکی فعالان اقتصادی ایرانی درامارات و حتی سایرکشورها مانند چین، مالزی، عمان، ترکیه و... با مشکل مواجه می‌شود.

در تازه‌ترین اتفاق از این دست طبق خبری که خبرگزاری میزان منتشر کرده است، جمعی از تجار ایرانی می‎گویند: بانک‎ «امارات ان‌بی‌دی» یکشنبه هفته گذشته با ارسال نامه‌هایی به آنها اعلام کرده از این پس حق مراودات اقتصادی و برداشت پول در این بانک را ندارند.

براساس نامه‌ گروهی از تجار ایرانی فعال در امارات، بانک «امارات ان‌بی‌دی» یکشنبه هفته گذشته ادعا کرده است «به‌عنوان بخشی از بررسی‌های در حال انجام، ما به این نتیجه رسیده‌ایم که بیش از این حساب‌های شما متناسب با معیارهای ما نیستند.» این تجار ایرانی اعلام کردند که این نامه در تاریخ 5 نوامبر 2017 (یکشنبه 14 آبان ماه 1396) بدون هیچ توضیحی به دست آنها رسیده است.  این بانک اماراتی صراحتاً می‌گوید: به شما توصیه می‌کنیم که قادر به ادامه ارتباط با شما نبوده و با احترام از شما خواستاریم حساب خود را بسته و اقدامات بانکی دیگری را جایگزین آن کنید. بانک «امارات ان بی‌دی» تنها 30 روز از زمان ارسال نامه به تجار ایرانی مهلت داده است که پول خود را از این بانک خارج کرده و به بانک‌هایی دیگر منتقل کنند. تجار ایرانی عنوان کرده‌اند، چهارسال پیش نیز اتفاق مشابهی برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایران در امارات رخ داده بود که بعد از مدتی این مشکل رفع شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات درگفت‌وگو با «ایران» دراین باره توضیح داد: درجلسه دیروزاتاق مشترک ایران و امارات متن نامه‌ای برای بانک «ام بی‌دی» تنظیم کردیم تا به طور دقیق علت قطع خدمات بانکی به تعدادی از تجار ایرانی مشخص شود.

مسعود دانشمند درپاسخ به این سؤال که علت اصلی متوقف شدن خدمات بانک‌های خارجی برای برخی از تجار ایرانی چیست؟ گفت: این اتفاق برای تمام ایرانیانی که در امارات حساب بانکی دارند نیفتاده و به تعداد معدودی از بازرگانان ایرانی محدود می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل توقف خدمات بانکی قانون مبارزه با پولشویی است افزود: طبق این قانون درصورتی که نقل و انتقال مبلغی دریک حساب بانکی خارجی با مستندات قانونی و منشأ پول همراه نباشد، آن حساب مسدود می‌شود. به گفته وی به‌طور معمول نقل و انتقالات بیش از 30 تا 40 هزار دلار مورد بررسی مسئولان بانکی قرار می‌گیرد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مسأله بسته شدن برخی از حساب‌های خارجی فعالان اقتصادی ایرانی موضوع جدیدی نیست و طی سال‌های اخیر در برخی از کشورها مانند چین و مالزی هم اتفاق افتاده است.

دانشمند خاطرنشان کرد: این روال در ٣٠ سال اخیر، در فعالیت‌های تجاری ایران برقرار بوده و فقط فواصل آن کم یا زیاد می‌شود. بااین‌حال در ١٢ سال گذشته، فاصله زمانی اتفاقات کم شده و فشارها افزایش یافته است.

انسداد تصادفی حساب بازرگانان ایرانی در دوبی جدید نیست

پیش از این نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیزدرباره انسداد حساب بانکی بازرگانان ایرانی در دوبی گفته بود: این موضوع اتفاق جدیدی نیست و خیلی سال است که به شکل تصادفی حساب برخی بازرگانان در امارات بسته و دوباره وضعیت عادی می‎شود. باقر بحری به فناوران توضیح داده بود: این موضوع سالیان سال است که به صورت رندوم برای بازرگانان ایرانی اتفاق می‎افتد و مطرح کردن آن به این صورت که اکوسیستم انتقال پول دچار مشکل شده، بیشتر بازی سیاسی است.

به گفته وی معمولاً امارات حساب بازرگانانی را که گردش مالی مشکوک به نفع ایران داشته باشند، می‌بندد. البته در این میان، شرایط را نیز طوری برنامه‎ریزی می‎کنند که اگر یک بانک حساب بازرگانی را بست، آن بازرگان بتواند در بانک دیگری به فعالیت بپردازد.

- دود پلاسکو در چشم خانواده های کسبه

روزنامه ایران از بلاتکلیفی ادامه دار پلاسکویی ها گزارش داده است:  بلاتکلیفی و عدم عمل به وعده ها موجب ایجاد مشکلات خانوادگی برای پلاسکویی ها از جمله طلاق، مهاجرت از تهران، وضعیت نامناسب فرزندان و..شده است.

به نرده‌های کنار چهارراه سعدی تکیه زده، از دور چشم به آسمان دوخته و دودهایی را تماشا می‌کند که 24 ساعت است بی‌وقفه از زمین بالا و بالاتر می‌روند. چشم‌های سبز جوان 19 ساله را پرده‌ای از اشک و حیرت پوشانده و بریده می‌گوید: «موبایلم هم در مغازه مانده بود. دیگر کار نداریم. صاحب کار هم گوشی‌اش خاموش است، نمی‌دانم چه می‌شود.»

حالا نزدیک به ده ماه از 30 دی 95، روزی که ساختمان پلاسکو با 560 واحد تجاری دود شد و به هوا رفت، گذشته است اما هنوز هم آتش آن قربانی می‌گیرد. همسران بعضی از کسبه، از آنها طلاق گرفته و جدا شده‌اند، بعضی ازدواج فرزندان‌شان به هم خورده و بعضی نیز عطای پایتخت را به لقایش بخشیده و به شهرهایی که شناخته نشوند، مهاجرت کرده‌اند. تندی آتش پلاسکو تا جایی بود که بعضی‌ها نیز جانشان را از دست دادند؛ حتی یک نفر از کسبه بر اثر فشارهای شدید سکته کرد و مرد.

آتش طلاق بر جان پلاسکویی‌ها

ساختمان پلاسکو قرار بود ظرف 2 سال ساخته شود، دو ماه دیگر یک سال از این مدت به سر می‌رسد اما هنوز هیچ قدمی برداشته نشده است. وام‌هایی از صد تا 300 میلیون تومان نیز وعده داده شده بود که پلاسکویی‌ها هنوز نتوانسته‌اند از آن منتفع شوند. از میان تمام وعده‌های داده شده، تنها کسبه به مجتمع نور منتقل شدند که آن هم به خاطر موقعیت این مجتمع، نوری به کسب و کارشان نتابیده. تمام اینها باعث شده است تا تبعات خانوادگی زیادی برای این کاسبان به بار بیاید. تهرانی، نماینده شورای پلاسکو در گفت‌وگو با «ایران» اوضاع پلاسکویی‌ها را چنین توضیح می‌دهد: «بعضی از خانواده‌ها، کارشان به طلاق رسیده؛ طلاق‌هایی که هم بی‌واسطه و هم با واسطه با کاسبان پلاسکو بوده است. بعضی دختران و پسرانشان در مرحله نامزدی قرار داشته‌اند و ازدواج‌شان به هم خورده. بعضی نیز خودشان بعد از سال‌ها زندگی، از همسران‌شان جدا شده‌اند.»

برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که روزانه حداقل 3 هزار نفر به طور مستقیم به پلاسکو رفت و آمد داشتند و غیرمستقیم، 40 هزار نفر کسب و کارشان با این ساختمان که در چشم برهم‌زدنی فروریخت، مرتبط بوده است. نماینده شورای کسبه می‌گوید: «دقت کنید این آدم‌ها کارآفرین و مولد بودند. صرفاً توزیع‌کننده نبودند. هر کدام شاید زندگی 50 تا صد نفر بهشان وابسته بود، برای هر واحد فقط یک نفر به مشکل نخورد. بار سنگینی تحمیل شده و کسی امیدی هم به آینده ندارد.»

تهرانی خود 25 سال در پلاسکو فعالیت کرده و 2 کارمند در مغازه‌اش داشته است. پسرانی دهه شصتی دارد که یکی از آنها هنوز بیکار است و دیگری به تازگی با مشکلات زیادی کار جدیدی پیدا کرده است. یکی از کارمندهای او، جوانی متولد 68 است که بعد از حادثه پلاسکو دیگر نتوانست قسط وام ازدواج‌اش را پرداخت کند. تهرانی می‌گوید: «قسط وامش ده ماه عقب افتاد. برای همین حساب‌های بانکی‌اش را مسدود کردند و بانک مبلغی را از حساب ضامن‌ها برداشت. در خرج روزمره‌اش هم مانده است.»

مرگ بعضی از کسبه

بررسی‌های «ایران» از روایت تهرانی و دیگر کسبه پلاسکو نشان می‌دهد که برخی از کاسبان در ماه‌های اخیر سکته و فوت کرده‌اند. آنها سرمایه سال‌های سال فعالیتشان را یک‌شبه از دست دادند، اسناد طلبکاری‌هایشان در آتش سوخت و اسناد بدهکاریشان در دست طلبکاران باقی ماند. تهرانی‌ می‌گوید: «فکر و خیال اندازه ندارد. بعضی‌ها نتوانستند فشارها را تحمل کنند. چند نفر فوت کرده‌اند. یک نفر را در نزدیکی خودم می‌شناسم که 15 سال بود در پلاسکو با او مراوده داشتم. به خاطر این فشارها سکته کرد و مرد. دو سه نفر را هم دورادور شنیده‌ام.»

او ادامه می‌دهد: «این آدم‌ها کاسب بودند مراودات زیادی با شهرستان‌ها داشتند و مرکز تمام فعالیتشان پلاسکو بود. طلبکارهایشان خیلی زیاد بودند. هیچ راهی هم پیش روی خودشان نمی‌دیدند. فکر و خیال این اتفاق‌ها خیلی زیاد است، آنها نتوانستند تحمل کنند.» بر اساس روایت او، برخی از کاسبان دیگر نیز دچار سکته و بیماری‌های سخت دیگر شدند که تمام آنها ناشی از فکر و خیال‌های سخت و تمام نشدنی بوده است.

نماینده شورای پلاسکو معتقد است وعده‌های مختلف، آنها را بلاتکلیف و کار را برایشان سخت‌تر کرد. تهرانی در انتهای صحبت‌هایش می‌گوید: «بلاتکلیفی محض؛ این تمام چیزی است که اوضاع زندگی‌ها را به هم ریخته است. وعده‌های زیادی به ما دادند اما عملیاتی نشد. گفتند به خاطر طلب‌ها وام می‌دهیم، حمایت می‌کنیم. تمام این حرف‌ها، موجی برای کاسبان ایجاد کرد که اوضاع بهتر می‌شود. این موج، کار را بدتر کرد. توقعات حمایتی شکل گرفت، روی آن برنامه ریخته شد اما وقتی اتفاق نیفتاد، فشارها مضاعف شد. افراد زیادی مجبور به مهاجرت شدند، به شهرهایی رفتند که هیچ کس آنها را نشناسد.»

بعضی دختران و پسرانشان در مرحله نامزدی قرار داشته‌اند و ازدواج‌شان به هم خورده. بعضی نیز خودشان بعد از سال‌ها زندگی، از همسران‌شان جدا شده‌اند.

روزانه حداقل 3 هزار نفر به طور مستقیم به پلاسکو رفت و آمد داشتند و غیرمستقیم، 40 هزار نفر کسب و کارشان با این ساختمان که در چشم برهم‌زدنی فروریخت، مرتبط بوده است.

* اعتماد

- تفکیک وزارتخانه‌ها هزینه‌ای جدید برای کشور

روزنامه اصلاح طلب اعتماد درباره تفکیک وزارتخانه ها گزارش داده است:‌ روز گذشته یکی از نما یندگان مجلس خبر از موافقت روسای دو قوه مجریه و مقننه برای تغییر در ساختار اقتصادی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت‌، معدن و تجارت، وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی و ادغام امور برق در وزارت نفت برای تاسیس وزارت انرژی داد.  این چندمین بار است که موضوع تغییر و تحول در ساختار وزارتخانه‌های اقتصادی دولتی مطرح می‌شود و گویا مورد توافق روسای سران دو قوه مجریه و مقننه هم قرار گرفته است؛ موضوعی که سابقه‌ای قدیمی داردو پیش از این نیز در ساختار وزارتخانه‌های دولتی کشور روی داده است.

تحولاتی که با تغییر در ساختار دولت آغاز شده و قرار است وزارتخانه‌های راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تفکیک ‌شوند. سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور منفک و در وزارت مسکن ادغام ‌شود. امور برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق ‌شود تا این وزارتخانه با نام وزارت انرژی شناخته شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت تقسیم و به دو وزارتحانه توسعه صادرات و وزارت بازرگانی تبدیل خواهد شد.

تغییر و تحولاتی که پیش از این نیز با اسامی مشابه در سال‌های گذشته روی داده و جز هزینه‌هایی که به دولت تحمیل کرده طبق گفته کارشناسان نتوانسته است دولت را به هدف اصلی خود که چابک‌سازی است، برساند.

طی چهار سال و اندی گذشته از روزی که حسن روحانی سکاندار دولت شد، بارها موضوع تغییر در ساختار وزارتخانه‌های ادغامی مطرح و هربار مخالفان و موافقان بحث‌هایی در مورد مزایا و معایب این تصمیم بیان کردند. با توجه به تجربه به دست آمده ادغام‌های صورت گرفته تنها هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل کرده‌انداما با توجه به عملکرد این وزارتخانه‌ها به نظر می‌رسد برای چابک‌سازی دولت و پوشش بهتر عملکرد وزارتخانه‌ها تغییر و تحول در ساختار برخی وزارتخانه‌های دولتی ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند این بخش‌ها را موفق‌تر از قبل کند.

این موضوع که طی دولت یازدهم بارها مطرح شده بود با همه مخالفت‌ها و موافقت‌ها راه به جایی نبرد تا اینکه در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم لایحه دوفوریتی به مجلس ارایه شد اما دوفوریت آن به تصویب مجلس نرسید. به نظر می‌رسد دولت جدید سعی دارد تا با تغییرات در سطوح سه وزارتخانه، بخشی از ناکارآمدی‌ها در این حوزه‌ها را اصلاح کند که البته این امر علاوه بر نقدهای بسیار، نیازمند بررسی‌ها و مطالعات بیشتری است.

با توجه به ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت در راستای کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. بنابراین در سال ۱۳۹۰ با ادغام چند وزارتخانه، وزارتخانه‌های جدیدی شکل گرفتند. سه وزارتخانه اصلی اقتصادی (وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از جمله این وزارتخانه‌ها بودند.

هر چند که در آن زمان بحث ادغام وزارت نفت ونیرو در یکدیگر و تغییر و تحول در این وزارتخانه‌ها هم مطرح بود تا وزارتخانه جدیدی تحت عنوان وزارت انرژی تشکیل شود اما در آن زمان هم، همانند تمام مخالفت‌هایی که هربار نام وزارت انرژی به میان آمد، عده‌ای معتقد بودند که عریض و طویل بودن وزارتخانه حاضروالبته تاثیرگذاری درآمد این وزارتخانه برای اقتصاد کشور اجازه نمی‌دهد که با ادغامی غیرکارشناسی، سمت وسوی عملکرد و تمرکز وزیر پولسازترین وزارتخانه دولتی را تحت‌الشعاع ادغامی قرار داد که می‌تواند مشکلات حاشیه‌ای را به وجود آورد.

 جداسازی صنعت و معدن از بازرگانی

 وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت که سابقه تفکیک و ادغامی بیش از ١٠٠ سال دارد در فاصله ٦ سال دوباره قرار است به حالت قبل از ادغام سال ٩٠ باز گردد. این در حالی است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، در هشتم تیر ١٣٩٠ و تصویب شورای نگهبان در راستای طرح کوچک‌سازی دولت دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، در یکدیگر ادغام و وزارتخانه جدیدی با عنوان «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد؛ وزارتخانه‌ای که از همان روزهای نخست انتقادات زیادی را با خود همراه کرده بود و هنوز هم بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر این وزارتخانه به روال سابق بازگردد، می‌تواند مزایای بهتری را برای بخش‌های ادغامی در این وزارتخانه داشته باشد. گو اینکه بهبود فضای کسب و کار، صیانت حداکثری از نظام تولیدی و تجاری موجود، افزایش رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی و معدنی و حمایت از توسعه و تقویت تولیدات صادرات‌گرا از وظایفی است که دلیل اصلی ادغام این وزارتخانه بود.

با این حال دولت قصد دارد در طرح جدید وزارت صمت را به وزارت توسعه صادرات و وزارت بازرگانی تغییر دهد که کمی غیرکارشناسی شده است. چرا که ظاهرا طراحان تغییرات جدید در وزارتخانه جدید هیچ جایی را برای بحث تولید و تصمیم‌گیری تولید لحاظ نکرده‌اند و مشخص نیست هدف اصلی وزارت صمت که حمایت از تولید داخل در جهت توسعه صادرات بوده به کجا رسیده است. البته این طرح جدید دولت کاملا مخالف اصل ٤٤ قانون اساسی است که الزام دارد صادرات باید در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت در نهایت با کوچک کردن خود به سیاستگذاری بخش‌های مختلف بپردازد؛ موضوعی که حمیدرضا برادران‌شرکا، اقتصاددان و از مدیران با سابقه دولت اصلاحات پیش از این و در گفت‌وگو با «اعتماد» به آن اشاره کرده بود و معتقد است که «اکنون که یک بار دیگر موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها مطرح شده، این سوال ایجاد می‌شود که اصلا چرا وزارتخانه‌های نام برده شده در طرح جداسازی، ادغام شدند که حالا باید شاهد بازگشت به حالت قبلی باشند؟ تنها می‌توان گفت که مایه تاسف است که کسانی بدون مطالعه دست به اقداماتی زدند که نتیجه آن نه به سود کشور که به زیان مردم و کشور بود. همانطور که ادغام به بدنه دولت هزینه‌های زیادی را تحمیل کرد، اکنون موضوع جداسازی هم حتما برای کشور هزینه‌های زیادی دارد که این هزینه به بدنه دولت وارد خواهد شد؛ هزینه‌هایی که از تغییر نام سردرهای وزارتخانه‌های جداسازی شده آغاز می‌شود و تا تغییر سربرگ‌ها و قوانین و مقررات بازگشت به شرایط پیش از ادغام خواهد رسید. در حالی که اصلا نمی‌خواهیم بپرسیم این جداسازی چه معجزه‌ای را برای وزارتخانه‌های مذکور به همراه خواهد آورد؟»وی تاکید می‌کند: «اکنون دیگر زمانی برای آزمون و خطا نیست: باید به جای فکر کردن برای طرح‌های ادغام یا جداسازی فکری برای نظام تغییر درسیستم اداری کشور شود تا بتوان ضمن مبارزه با فساد اداری به سمت شکوفاسازی اقتصادی و توسعه گام برداشت. شرایط کنونی نیاز دارد که بدون دست زدن به ماهیت ادغام‌های صورت گرفته، وزیری شایسته بر راس وزارتخانه‌های ادغامی منصوب شود تا در قالب فعلی تصمیم‌های درست و اصولی برای زیرمجموعه‌ها گرفته شود، بدون اینکه دوباره جداسازی صورت بگیرد. این امر حتما با توجه و تمرکز روی نظام تدبیر و مطالعه چگونگی اداره کشور قابل اجراست و نه تمرکز بر جداسازی.»

برادران‌شرکا همچنین با تاکید بر اینکه موضوع دیگر اصلاح ساختار اداری کشور است، پیشنهاد می‌کند که«در دولت ابتدا مشکلات و موانع شناسایی شده و برای آنها راه‌حل ارایه شود. قطعا عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلف باعث افزایش فساد اداری می‌شود که متاسفانه در سال‌های اخیر کلیات نظام اداری را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. فساد اداری اقتصاد کشور را فلج کرده و ضروری است که راهکارهایی برای خروج از این مشکل اندیشیده شود، چرا که این موضوع حتما ضروری‌تر از جداسازی وزارتخانه‌های ادغامی است. متاسفانه تفکری قدیمی وجود دارد که معتقد است تغییر همواره مثبت است، این در حالی است که تغییر همیشه نمی‌تواندآثار بهتری را به همراه داشته باشد: باید مساله را ریشه‌ای بررسی و مشکلات اداری کشور را ریشه‌ای حل کنیم و البته از تجربیات کشورهای دیگر نیز استفاده کنیم.»

 وقتی مسکن و راه، ساز خود را کوک می‌کنند

  یکی دیگر از وزارتخانه‌های ادغام شده سال ٩٠ دولت دهم نیز همچون وزارت صمت جزو وزارتخانه‌هایی است که تغییر و تحولاتش به یک قرن می‌رسد و در  سال‌های گذشته بارها دستخوش تغییرات و تصمیمات مختلف قرار گرفته است و حالا باز هم قرار است این وزارتخانه ادغامی تفکیک شده و این‌بار با نامی جدیدتر به فعالیت خود ادامه دهد.

 در موضوع تفکیک جدید مورد نظر سران دو قوه قرار است وزارت راه وشهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارت راهداری تبدیل شود که در حقیقت بخش مسکنی این وزارتخانه به شرایط پیش از ادغام باز خواهد گشت و بخش راه نیز با تغییر نام به جای راه و ترابری سابق به وزارت راهداری مبدل خواهد شد؛ تغییر نامی که ممکن است حتی بر پروژه‌های عمرانی این وزارتخانه نیز تاثیرگذارد. وزارت راه و ترابری که پیش از این و بعد از ادغام همچنان متولی ساخت و توسعه راه‌های کشور بود حالا با این تغییر نام ممکن است بخش متولی‌گری توسعه و ساخت پروژه‌های عمرانی‌اش تحت تاثیر تغییر نامش قرار گیرد؛ موضوعی که کارشناسان موافق جداسازی بخش مسکن از راه به آن با نگاهی مثبت می‌نگرند ومعتقدند که تغییر نام نمی‌تواند وجه توسعه و نوسازی این وزارتخانه را تحت تاثیر خود قرار دهد. گو اینکه با مشخص شدن وزیری جدید بر بدنه وزارت راه این بخش بیش از ٦ سال گذشته به شکوفایی خواهد رسید.

وزارت انرژی برای نفت و نیرو

یکی از وزارتخانه‌هایی که روسای دو قوه پیشنهاد تاسیس آن را داده‌اند وزارت انرژی است که مقرر شده با مجزا شدن امور برق از وزارت نیرو و ادغام آن در وزارت نفت تشکیل شود؛ موضوعی که مسبوق به سابقه است و هر بار که موضوع ادغام وزارتخانه‌های دولتی مطرح بوده نام این وزارتخانه هم بر سرزبان‌ها افتاده است. اما هر بار این موضوع با مخالفت دولتی‌ها و نفتی‌ها مواجه شده است. کارشناسان نفتی معتقدند که افزایش هر بخشی به این وزارتخانه باعث عریض و طویل‌تر شدن این وزارتخانه شده و مدیریت بر آن را سخت‌تر می‌کند. گو اینکه این وزارتخانه در حال حاضر با توجه به سیطره کاری‌اش بخش‌های مختلفی را درگیر خود می‌کند که افزوده شدن هر بخش جدید تنها بر تمرکز وزیر آن بر هدف اصلی که تصمیم‌گیری و مدیریت در راستای افزایش تولید و صادرات سهم‌گیری از بازار نفت است موثر خواهد بود.

 حال آنکه کارشناسان بخش نیروی کشورتفکیک این بخش و اضافه شدن آن به بخش نفتی کشور را اقدامی موثر در جهت بهبود وضعیت بخش برقی کشور می‌دانند و معتقدند که اختلافات مختلف در مورد بحث تامین انرژی مورد نیاز نیروگاه‌های کشور با این ادغام به دستان یک وزیر سپرده خواهد شد و اختلافات میان وزرای نفت و نیرو برای همیشه از بین خواهد رفت. تاثیری که می‌تواند بخش برقی کشور را با جهش مثبتی در تصمیم‌گیری مواجه کند.

 از سوی دیگر برخی از کارشناسان وزارت نیرو معتقدند که حضور رضا اردکانیان در راس وزارت نیرو که سابقه‌ای آبی دارد و شاید بخش برقی کشور جزو بخش‌های کمتر تجربه شده از سوی وی باشد با این ادغام می‌تواند بر عملکرد اردکانیان نیز موثر افتاده و وی را موفق‌تر از چیزی که هم‌اکنون پیش‌بینی می‌شود؛ کند.  با این حال این نکات مثبت و منفی در خصوص این وزارتخانه نمی‌تواند دلیل مثبتی برای موفقیت ادغام این دو وزارتخانه در یکدیگر باشد چرا که تجربه‌های جهانی هم نمی‌تواند این موضوع راتایید کرده و ضامنی برای موفقیت آینده این ادغام باشد.

وزارتخانه خنثی

یکی دیگر از وزارتخانه‌هایی که ظاهرا سران دو قوه بر مجزا شدن دوباره آن رای داده‌اند وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی است که قرار است به روال پیش از سال ٩٠ بازگردد و مجددا شاهد دو وزارتخانه تعاون و وزارتخانه کار و امور اجتماعی باشیم. موضوعی که نه از سوی کارشناسان مربوطه و نه از سوی فعالان مورد تایید نیست و در نتیجه فعالان این بخش به ادغام یا ادامه روال کار این وزارتخانه به صورت خنثی می‌نگرند. کارشناسان این حوزه معتقدند که تفکیک یا ماندگاری این وزارتخانه نمی‌تواند آینده روشنی را پیش روی اقتصاد قرار دهد و به این دلیل نمی‌توان برای این بخش نظر خاصی داد.

* آرمان

- بزخری محصولات کشاورزی

آرمان درباره وجود دلالان در بازار کشاورزی گزارش داده است:‌ بار دیگر فصل سرما از راه رسید تا ترس از سرمازدگی محصولات، کشاورزان را مجبور به پیش‌فروش محصولات خود کرده و راه بزخری را برای دلالان باز کند. هرچند برخی از محصولات کشاورزی در ایران توسط دولت خرید تضمینی می‌شود، اما این نوع خرید بیشتر مربوط به کالاهای استراتژیک است و محصولاتی مانند مرکبات همچنان از این نوع حمایت‌های دولتی بی‌نصیب هستند. کشاورزانی که یک سال برای به‌عمل‌آمدن محصولات خود زحمت کشیده‌اند، می‌ترسند طبیعت با آنها سر سازگاری نداشته باشد و سرما زحمت یک‌سالشان را به هدر بدهد. ترس از ضرر به‌دلیل سرمازدگی محصولات باعث می‌شود آنها دسترنج یک‌سال خود را ارزان به دلالان پیش‌فروش کنند. این در حالی است که حمایت‌هایی نظیر خرید تضمینی یا ایجاد صنایع تبدیلی در نزدیکی کشاورزان می‌تواند از زیان‌دیدن آنها جلوگیری کند.

ایران از اولین کشورها در جهان است که کشاورزی و زراعت در آن آغاز شده است. انسان‌های نخستین، برای اولین‌بار در فلات ایران به کشت و آبیاری و نیز پرورش دام مشغول شدند. برخی بر این باورند که آریایی‌ها برای پیداکردن چراگاه‌های تازه مهاجرت می‌کردند، در حالی که مهاجرت آنها برای جست‌وجوی زمین بهتر و یافتن زمین‌های کشاورزی بود. با توجه به اکتشافاتی که در اطراف کاشان صورت گرفته و با توجه به اشیای پیداشده در اطراف این شهر، می‌توان گفت که ایرانی‌ها در شش‌هزار سال گذشته کشاورزی را به‌شیوه پیشرفته انجام می‌دادند. حفاری‌های مختلفی که در مناطق گوناگون ایران انجام شده، نشان می‌دهد که حدود 3300سال پیش از میلاد درخت در کاشان، ری و دامغان به‌طرز مشابهی نقاشی شده است. این موضوع نشان می‌دهد که در زمینه باغبانی نیز در نقاط مختلف ایران ارتباط‌هایی برقرار بوده است. لازم به‌ذکر است که در آیین زرتشت نیز به کشاورزی اهمیت زیادی داده می‌شد.

علم کشاورزی در ایران

کشاورزی باعث تحول در زندگی انسان شد. در این راستا انسان‌ها برای انجام فعالیت کشاورزی نیاز داشتند که در یک جا اسکان پیدا کنند و یکجانشین شوند تا مالک زمین باشند و کشت کنند. این روند باعث شد صاحبان زمین موضوع مالکیت را ایجاد کنند و برای حفظ آن و چیزی که کشت می‌کنند، بجنگند. کشاورزی با گذشت زمان و آغاز دوره مدرن به علمی جدید تبدیل شد و ایران نیز از این علم بی‌بهره نماند. در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری اولین مدرسه کشاورزی ایران با نام مدرسه فلاحت مظفری تاسیس شد. کشاورزی با واردشدن سیب‌زمینی و باغات ایران با ورود انواع نهال‌های میوه به ویژه گیلاس، سیب و... از خارج توسعه بیشتری پیدا کرد. با ایجاد مدارس متوسط و عالی و دانشکده‌های کشاورزی، موسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال و... به وضع کنونی درآمد. با توجه به اینکه علم کشاورزی در دنیا پیشرفت کرد، ایران نیز اقداماتی در جهت تولید و ابزارآلات ماشین‌های کشاورزی انجام داد. به بارآوردن محصولات با کیفیت و کمیت بالا از اهداف کشاورزی در ایران شد.

کشاورزان درحال حاضر با عرضه بالای محصولات خود و نبود مشتری روبه‌رو هستند. در این راستا بسیاری از آنها به‌دلیل ناآگاهی و نیز نابلدبودن در زمینه فروش محصولات خود، دسترنج یکساله خود را روانه بازار دلالان می‌کنند. پیش‌فروش محصولات کشاورزی به‌ویژه میوه و مرکبات از دیرباز وجود داشته و هم‌اکنون نیز این روند نابهنجار ادامه دارد. کشاورزان محصولات خود را با قیمتی بسیار پایین پیش‌فروش می‌کنند تا مبادا محصولات آنها روی دستشان بماند و خراب شود. در این بین دلالان با روش‌های گوناگون و حرفه‌ای کشاورزان را مجاب می‌کنند تا محصولاتشان را پیش‌فروش کنند. ایران در سال 95 شاهد افزایش زیادی در قیمت‌های محصولات کشاورزی بود. به‌گفته کارشناسان یکی از دلایل گرانی محصولات کشاورزی در سال 95 رهاشدن بخش بازرگانی محصولات کشاورزی بود. از دلایل دیگر این گرانی، می‌توان به نبود تعادل بین عرضه و تقاضا برای محصولات کشاورزی و کنترل‌نکردن قیمت‌ها اشاره کرد. از مهم‌ترین مشکلات کشاورزان و کشاورزی در ایران بی‌سروسامانی بازرگانی عنوان شده که در این بین همیشه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضرر می‌کنند و تنها دلالان و واسطه‌ها به سودهای هنگفت خود در این بخش می‌رسند.

خرید تضمینی و توافقی محصولات

خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کشور تاکنون برای برخی از محصولات شامل گندم، پیاز، سیب صنعتی، سیب‌زمینی، خرما و... صورت گرفته است. خرید تضمینی، مادام که عرضه از تقاضا پیشی بگیرد و افت قیمت در بازار ایجاد شود، تا حدودی می‌تواند در تنظیم بازار موثر باشد. این مساله از زیان مداوم تولیدکنندگان تا حدودی جلوگیری می‌کند و نیز دلالان و واسطه‌گری‌ها در بازار محصولات کشاورزی را ناکام می‌گذارد. خرید توافقی نیز یکی از راه‌هایی است که تعاونی‌ها به‌صورت خودجوش انجام می‌دهند. در این نوع خرید، تعاونی‌ها سعی می‌کنند بازار را به‌نفع تولیدکننده تغییر دهند. هدف از خرید توافقی جلوگیری از زیان تولیدکننده است و در این راستا تعاونی‌ها به‌صورت مستقیم محصول را از تولیدکنندگان می‌خرند. این شیوه از سوءاستفاده فرصت‌طلبان جلوگیری می‌کند. در شیوه خرید توافقی قیمت محصول با توجه به شرایط بازار و نیز نوع محصول تعیین می‌شود. قیمت‌ها در خرید توافقی بالاتر از قیمت خرید تضمینی است. دولت سعی دارد خرید توافقی را جایگزین خرید تضمینی کند، زیرا در این نوع خرید نفع دولت نیز در نظر گرفته می‌شود. لازم به ذکر است که سازمان تعاون روستایی از همان زمان شکل‌گیری خود، از سال ۱۳۴۲ به امور اقتصادی مانند خرید توافقی می‌پرداخته است.

دغدغه بازاریابی کاهش یابد

یک عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: دلالان در بازار کشاورزی از گذشته تا کنون حضور داشته‌اند. کشاورزان زیادی به‌دلیل ضعف توانایی مالی مجبور می‌شوند محصولات خود را پیش‌فروش کنند. عده‌ای که از این موضوع آگاه هستند، در نقش دلالان بازار محصولات کشاورزی ظاهر می‌شوند و قبل از برداشت محصول بار را خریداری کرده و در زمان برداشت آن را بار زده و می‌برند. شمس‌ا... شریعت‌نژاد می‌افزاید: درحال‌حاضر نیز حضور دلالان به‌صورت پررنگ در بازار محصولات کشاورزی وجود دارد. باید کشاورز توانمند شود تا بتواند محصولات خود را حفظ کند و برای نیاز مالی دستش را به‌سوی دلالان دراز نکند. او ادامه می‌دهد: در ایران بحث دلالان و واسطه‌گری تنها برای بازار کشاورزی صدق نمی‌کند و موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد. در واقع دلالی آفت بازار ایران شده است. کشاورزان در فضایی که درحال‌حاضر قرار دارند، باید از نظر مالی تامین شوند تا به اجبار به پیش‌فروش محصولات خود دست نزنند. کشاورزان باید بتواند هزینه‌های مربوط به برداشت محصول خود را داشته باشند که متاسفانه توانایی پرداخت این هزینه را ندارند. شریعت‌نژاد می‌گوید: در زمینه خرید تضمینی باید به این نکته اشاره کرد که کشاورز در زمان قبل از برداشت، نیاز مالی زیادی دارد و تضمین خرید، مشکلات کشاورز در مرحله قبل از برداشت را حل نخواهد کرد. کاری که واسطه‌ها انجام می‌دهند، به این شکل است که قبل از اینکه کشاورز هزینه کند، پول را در اختیارش قرار می‌دهند تا بتواند هزینه برداشت را تامین کند. او تصریح می‌کند: تضمین خرید برای محصولات میوه‌ای در ایران وجود ندارد و کمتر اتفاق می‌افتد. دولت باید اقدام به چنین کاری کند، چرا که محصولات استراتژیک محسوب نمی‌شوند. تولیدکننده باید دغدغه‌اش در زمینه بازاریابی کاهش یابد.