به گزارش مشرق، شنیده‌ها حاکی از برنامه تغییر مدیرعامل بانک ملت، بانکی که در طول 4 سال گذشته 3 مدیرعامل به خود دیده است، دارد.

گفته می‌شود قرار است سهمانی مدیرعامل فعلی بانک رفاه، جایگزین بهروز اخلاقی فیض‌آثار شود. این در حالی است که اخلاقی فیض‌آثار تیر ماه سال 95 جایگزین رستگار در بانک ملت شده بود. محمدرضا ساروخانی هم از دی ماه 92 تا اسفند 93 مدیرعامل این بانک بود.

در واقع در مقابل ثبات چندین ساله مدیریت در دوران قبل از دی ماه 92 تاکنون این بانک‌، هر 15 ماه یک مدیرعامل جدید به خود دیده است.

این در حالی است که چنانچه حکم سهمانی برای مدیرعاملی این بانک نهایی شود، بانک ملت در نظام بانکی رکورددار تغییرات مدیریتی خواهد بود، به گونه‌ای که در طول 4 سال، 4 نفر بر صندلی مدیرعاملی این بانک تکیه زده اند.

محمد علی سهمانی در جریان حقوق‌های نجومی و برکناری صدقی از مدیرعاملی بانک رفاه، تیر ماه سال 95 جایگزین وی در این بانک شد. بنابراین از دوره حضور سهمانی در بانک رفاه 15 ماه بیشتر نمی‌گذرد و از حضور اخلاقی فیض‌آثار در بانک ملت هم کمتر از 15 ماه گذشته است.

در این بین وضعیت بانک رفاه هم چندان بهتر نیست چراکه از دوره مدیرعاملی سهمانی در بانک رفاه تنها 15 ماه می‌گذرد و قبل وی هم علی صدقی که 13 ماه مدیرعامل این بانک بود. پیش از صدقی، محمدرضا نظری از اواخر به مدت 26 ماه این سمت را برعهده داشت.

در کنار این مسائل، طبق اعلام قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، سهمانی هم یکی از نجومی‌بگیران بوده است. وی در 22 تیر ماه سال گذشته در برنامه تلویزیونی تیتر امشب گفت: «در بانک رفاه کارگران مدیرعامل که الآن منصوب شده است 40 میلیون و 500 هزار تومان میانگین حقوق یک ماهه است، 350 میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد است بانک امید ایران، 34 میلیون تومان میانگین و دریافت وام نزدیک 250 میلیون تومان باقی مانده با سود یک درصد، پس با این وجود قوه قضائیه چه کار می‌تواند انجام دهد.»

یکی دیگر از موارد بحث برانگیز در خصوص عملکرد مدیریتی سهمانی در بانک رفاه، واگذاری 16.1 درصد از سهام مدیریتی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و معادن و فلزات به عنوان هلدینگ شرکت‌های سنگ آهن به قیمت اسمی است.

در این معامله به جای تعیین قیمت به ارزش بازار، سهام به قیمت نزدیک به ارزش اسمی (120 تومان) روزی تابلوی بورس معامله شد. این واگذاری موجب ایجاد مناقشه بین سازمان تامین اجتماعی و فولاد مبارکه بر سر مالکیت سهام این هلدینگ شده است. 

برخی طرفین دعوی مدعی‌اند این معامله به دلیل عدم صدور مجوز واگذاری توسط بانک رفاه، تخلف است و باید ابطال شود. همچنین به گفته نوروزی مدیرعامل صندوق کارکنان فولاد ارزش 16.1 درصد از سهام این هلدینگ 1200 میلیارد تومان بوده اما به ارزش 700 میلیارد تومان فروخته شده است.

هر چند که به اعتقاد بسیاری، اخلاقی فیض‌آثار گزینه مناسبی برای بانک ملت نبود، و مشخص نشد چرا وی به این سمت منصوب شد، اما تعیین فردی با سوابق ذکر شده، آن هم از بانکی دیگر، چه ثمری برای بانک بزرگ ملت خواهد داشت.

در این میان نقش نهادهای نظارتی در حوزه انتصاب‌ها چندان شفاف نیست، اینکه آیا نهادهای نظارتی برای جلوگیری این قبیل انتصاب‌ها تنها نظاره‌گر خواهند بود یا می‌توانند نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کنند پرسشی است که تا کنون پاسخی به آن داده نشده است.

در پی درج خبری با عنوان «انتصاب یک نجومی‌بگیر در بانک ملت»؛ بانک رفاه کارگران در مورد حقوق مدیرعامل این بانک و عمکردش در واگذاری سهام یک شرکت و در مورد این خبر واکنش نشان داد.

در توضیحات بانک رفاه آمده است،با سلام، احتراما پیرو درج مطلبی تحت عنوان "انتصاب یک نجومی بگیر در بانک ملت" که در آن اتهاماتی نادرست علیه بانک رفاه کارگران و جناب آقای دکتر سهمانی مدیرعامل این بانک مطرح شده است، لطفا دستور فرمائید توضیحات زیر در ذیل آن مطلب و هم به صورت یک مطلب مستقل در آن رسانه وزین منتشر شود:

1- پذیرش مدیریت بانک رفاه کارگران از سوی جناب آقای دکتر سهمانی در تیرماه ۱۳۹۵، پس از اعمال قوانین جدید در موضوع میزان پرداختی به مدیران سیستم بانکی بوده است. لذا اطلاق مدیر نجومی به نامبرده، نه تنها نادرست، بلکه در تضاد با شآن حضور ایشان در بانک رفاه است.

2- درباره واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات لازم به توضیح است سهام مذکور در قبال پرداخت تسهیلات، در توثیق بانک رفاه بوده است که پس از عدم وصول مطالبات به رغم اخطارهای مکرر، این سهام مطابق موازین قانونی به نفع بانک تملیک و نهایتا با طی تشریفات قانونی و در فرآیندی شفاف از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه شد که به تائید مراجع ذیصلاح رسیده است.

3- تغییرات مدیریتی بویژه در بنگاه های اقتصادی بعضا در تضاد با منافع برخی افراد و گروه ها است. از رسانه ها انتظار می رود به هنگام تحلیل چنین تغییراتی، اجازه ندهند اعتبار بدنه مدیران متخصص و خدوم و نیز اعتماد مردم به سیستم بانکی در هیاهوی مبتنی بر اطلاعات نادرست و بعضا با منابعی مجعول خدشه دار شود.