به گزارش مشرق، عملکرد دولت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت، ما را در برابر نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیر کرده است.
* همشهری
- وام درمانی گره کور تولید را باز نکرد
همشهری از توقف طرح خروج از رکود خبر داده است: سال گذشته دولت پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب طرح رونق تولید را مدنظر قرار داد و اعلام شد که مبلغ تسهیلات پرداختی به ۲۴هزار میلیارد تومان رسیده است اما فقط بخشی از این تسهیلات در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار گرفت که برخی مشکلات این بنگاه‌ها را مرتفع کرد.
در ادامه این روند امسال نیز پرداخت ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی مصوب شده که با گذشت بیش از ۷ماه هنوز از پرداخت این تسهیلات خبری نیست. برمبنای خوش‌بینانه‌ترین آمارها تاکنون حدود ۳درصد این تسهیلات پرداخت شده و بنگاه‌ها همچنان درگیر فرایند ثبت‌نام، معرفی به بانک‌ها و تأمین شرایط دریافت منابع هستند و تا جایی که خبر داریم بانک‌ها به‌دلیل نداشتن منابع مالی توان پرداخت این تسهیلات را نداشته و با این روند پرداخت تسهیلات امسال رونق تولید دور از دسترس خواهد بود.
از سوی دیگر هنوز هم بنگاه‌های تولیدی با مشکلات دیگری مانند قوانین کار و بیمه تأمین اجتماعی، مالیات، افزایش نرخ حامل‌های انرژی، فراهم نبودن زیرساخت‌های صادرات کالا و از همه مهم‌تر با بحران قیمت تمام‌شده بالا دست و پنجه نرم می‌کنند که با این شرایط حتی درصورت پرداخت تسهیلات پیش‌بینی شده به واحدهای تولیدی نیز به‌نظر نمی‌رسد مشکل وام‌درمانی گره کور بخش تولید را باز کند. علاوه بر آن در شرایطی که مسئولان دولتی از رفع تدریجی رکود حاکم بر بازار محصولات صنعتی خبر می‌دهند، رکود در بنگاه‌های کوچک و متوسط کاملا محسوس است.
ممکن است بنگاه‌های بزرگ مانند فولاد، شرکت‌های خودروسازی یا صنایع بالادستی پتروشیمی از رکود خارج شده باشند اما در صنایع پایین‌دستی همچنان مشکلات جدی به‌دلیل رکود حاکم بر بازار وجود دارد. همچنین در حالی که هزینه تمام‌شده بالای تولید محصولات صنعتی ریشه در مشکلات اساسی بخش صنعت دارد، فارغ از برخی صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، سایر صنایع کشور اقدام مؤثری برای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات خود انجام نداده‌اند و بر این اساس چندی پیش اتاق بازرگانی پرداخت تسهیلات برای بازسازی و نوسازی صنایع را به وزیر صمت پیشنهاد کرد.
گرچه دولت اعلام می‌کند که منابعی را برای این موضوع در چارچوب بودجه امسال یا طرح رونق تولید آماده کرده است اما هنوز شاهد تخصیص و پرداخت این منابع نیستیم. علاوه بر موانع تأمین منابع موردنیاز برای بازسازی و نوسازی صنایع، مشکلات نقل و انتقال پول در نظام بانکی و تداوم آثار مخرب تحریم‌ها و اینکه شرکای خارجی فناوری روزتولید را به ما بفروشند یا خیر جای بحث بسیار دارد. تخصیص منابع، قابلیت خرید ماشین‌آلات، رفع مشکلات نقل و انتقال پول و... بسته سیاستی مرتبط با یکدیگر است که باید برای رفع مشکلات ساختاری تولید مدنظر قرار گیرد وگرنه صرف وام درمانی، قادر به حل بحران حاکم بر بخش تولید نیست.
- رشد مبادلات غیرقانونی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
همشهری نوشته است: گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری برخلاف مصوبه‌های سازمان بورس و بانک مرکزی همچنان خلاف رویه‌های مقرراتی در حال سرمایه‌گذاری هستند.
به گزارش پردازشگر اطلاعات مالی پارت، از روز ۱۱شهریور تا ۱۵مهرماه (بعد از اجرای بخشنامه بانک مرکزی) خالص ارزش دارایی‌های کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری حدود ۲۱۲هزار میلیارد ریال افزایش یافته ولی در ترکیب دارایی‌های کل صندوق‌ها، میزان سهام و اوراق مشارکت کاهش یافته و سهم سپرده بانکی به حدود ۷۶.۷ درصد افزایش پیداکرده که خارج از حد نصاب مجاز سازمان بورس و اوراق بهادار است.
همچنین در این دوره، خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت حدود ۲۱۱هزار میلیارد ریال افزایش‌یافته ولی در ترکیب دارایی‌های آنها سهام و اوراق مشارکت کاهش‌یافته و سهم سپرده بانکی به حدود۷۸.۴ درصد افزایش پیداکرده که البته این صندوق‌ها نصاب ۵درصدی سهام را هم رعایت نکرده‌اند.
نکته‌قابل تامل کاهش اوراق با درآمد ثابت در ترکیب دارایی صندوق‌هاست که نشان می‌دهد مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری به توسعه بازار بدهی نیز اعتنایی نداشته و بیش از ۴۵هزار میلیارد ریال اوراق با درآمد ثابت خود را با سپرده بانکی جابه‌جا کرده‌اند.
بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که از تاریخ اجرای بخشنامه بانک مرکزی مبنی‌بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی به ۱۵درصد در ۱۱شهریورماه سال‌جاری، علاقه مدیران صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی همچنان رو به افزایش است. جدول زیر تغییرات ۷صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بزرگ (که هر کدام به یکی از بانک‌های کشور مرتبط است) را در این بازه زمانی نشان می‌دهد.
براساس این شواهد، ۷ صندوق مورد بررسی حدود ۲۰۴هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری کرده‌اند. با وجود اینکه این صندوق‌ها حدود ۱۶۰هزار میلیارد ریال بزرگ‌تر شده‌اند، نه‌تنها منابع خود را وارد ابزارهای بازار سرمایه نکرده‌اند بلکه حتی بخشی از منابع خود را از بازار سرمایه خارج کرده‌اند. این اطلاعات نشان می‌دهد که در دوره مذکور، این صندوق‌ها بیش از ۳۸هزار میلیارد ریال از موجودی اوراق با درآمد ثابت خود را نیز کاهش داده‌اند.
* وطن امروز
- بازی چینی با حساب‌های ایرانی
وطن امروز از تحریم‌های جدید بانکی گزارش داده است: ولی‌الله سیف وقتی اواخر شهریور امسال در سفر به چین مانند فرماندهان فاتح، سخن از رفع شدن مشکل حساب بانکی ایرانیان در چین گفت، هیچ‌گاه فکرش را نمی‌کرد کمتر از ۴۰ روز بعد بانک دولتی «آوچاینا» به دانشجوی ایرانی پیامک مسدودی حسابش را ارسال کند. به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌کل بانک مرکزی که مدیران بانکی را برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها به پکن برده بود، در واکنش به بروز مشکلاتی برای حساب بانکی ایرانیان حاضر در چین اعلام کرد دیگر این مشکل وجود ندارد. رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مشکل ایجادشده برای حساب‌های بانکی ایرانیان در چین گفت: در حال حاضر بحران برطرف شده است اما انتظار شرایط بهتری را داریم به‌طوری که ایرانیان بتوانند با آرامش فعالیت‌های بانکی خود را ادامه دهند. ولی‌الله سیف با بیان اینکه چین روابط خوبی در گذشته و در زمان تحریم‌ها با ایران داشت، گفت: چین یکی از کشورهایی بود که بسیاری از مشکلات ایران را از طریق همکاری‌های مثبت حل کرد، این روابط بعد از برجام هم استمرار پیدا کرد و با فضای جدید هم افزایش می‌یابد. سیف افزود: یکی از نکاتی که می‌تواند در این مسیر کمک کند بحث روابط بانکی است، متأسفانه روابط بانکی ایران با چین به نحو مورد انتظار، توسعه پیدا نکرده است. وی با ابراز اینکه «تمرکزمان روی ایجاد زمینه‌های همکاری بانکی در ۲ کشور است»، گفت: وضعیت ایران به‌دلیل فضای پس از برجام دارای شرایط مناسبی برای قراردادهای تأمین مالی است به طوری که در حال حاضر علاوه بر چین، کره‌جنوبی و کشورهای اروپایی نیز به‌دنبال عقد این نوع قراردادها با ایران هستند که در آینده نزدیک نهایی خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: این فضا نشان‌دهنده آن است که روابط ایران و چین در حال گسترش است و با عزمی که ۲ کشور دارند زمینه‌های مهمی برای توسعه روابط وجود دارد.
وعده سر خرمن
با وجود ادعای مسؤولان دولتی اما پیامک یکی از بانک‌ها به دانشجویان ایرانی موجب شگفتی آنها شد. بانک‌های چینی با ارسال پیامک به دانشجویان ایرانی، بار دیگر تهدید کردند حساب آنها را مسدود خواهند کرد. این نخستین‌باری نیست که چینی‌ها چنین برخوردی می‌کنند. چین بار دیگر حساب ایرانیان مقیم شهرهای مختلف خود را مسدود کرد؛ این بار البته برای دانشجویان. همین چند وقت پیش بود که بانک‌های چینی، حساب صادرکنندگان ایرانی را مسدود کرده و شرایطی را ایجاد کردند که صادرکنندگان ناچار شدند حساب‌های خود را جابه‌جا کنند. برای رفع انسداد همین حساب‌ها، پای بسیاری از مقامات ایرانی به میز مذاکره با مقامات چینی باز شد. چند ماه پیش که حساب صادرکنندگان ایرانی به دلایل نامعلوم مسدود شد، مقامات چینی عنوان کردند دلیل اصلی اینکه حساب ایرانی‌ها مسدود شده، تطبیق برخی سیستم‌های بانکی با مقررات جدید بین‌المللی و بویژه FATF بوده است اما اکنون دانشجویان ایرانی هم با مشکل مشابهی مواجه شده‌اند و بانک‌های چینی با ارسال یک پیامک، به آنها اعلام کرده‌اند حساب‌شان مسدود خواهد شد. در همین ارتباط، یکی از دانشجویان ایرانی مقیم چین در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: این تنها بانک چینی است که تا پیش از این با دانشجویان ایرانی کار می‌کرد و آنطور که پیداست، شرایط اکنون برای دانشجویان با سختگیری بسیار همراه شده است. وی می‌افزاید: بانک آوچاینا که یک بانک دولتی چین است، با ارسال پیامکی به دانشجویان، اعلام کرده ارائه هر گونه خدمات به اتباع کشورهای کره‌شمالی، سوریه و ایران ممنوع است؛ ضمن اینکه همین بانک، خدمات دلاری به اتباع کشورهای سودان، کوبا و کریمه را هم ممنوع اعلام کرده است.
این دانشجوی ایرانی می‌گوید: همچنین براساس مصوبات جدید، به اتباع کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، امارات عربی متحده و ترکمنستان با بررسی دقیق، خدمات ارائه می‌شود.
مشکل چیست؟
مشکل حساب ایرانیان در چین در تابستان امسال آغاز شد. این خبر از آن جهت اهمیت داشت که چین شریک اول تجاری ایران حتی در زمان تحریم‌ها محسوب می‌شد و بازی در آوردن چینی‌ها نوبر بود. دلایل بسیاری در این‌باره گفته شد اما هیچ‌گاه به طور رسمی دولتی‌ها در این‌باره سخن نگفتند و موضع‌گیری نکردند.
برخی منابع این امر را ناشی از تحریم‌های جدید آمریکا می‌دانند؛ از سوی دیگر برخی معتقدند این اقدام بانک‌های چینی هیچگونه ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد بلکه ناشی از ایجاد تحول در ساختار و سیستم بانکی کشور چین و ناظر بر مقررات ضدپولشویی یا همان FATF است. وزیر سابق اقتصاد در آخرین روزهای کاری خود گفته بود: «محدودیت در مبادلات دلاری سبب شده بانک‌هایی که ارتباط نزدیکی با آمریکا دارند و با دلار کار می‌کنند، محدودیت‌هایی در همکاری با ایران داشته باشند». محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نیز مستقیما به وجود مشکل در مبادلات بانکی با چین بویژه در حوزه پتروشیمی اشاره کرد و صراحتا بیان داشت: «صادرات پتروشیمی به مشکل خورده و بانک‌های چین هم همکاری نمی‌کنند».
سوغات سیف از چین چه شد؟
سیف برای رایزنی با مقامات چینی اواخر تابستان به این کشور سفر کرد و در آنجا اعلام کرد مشکل حساب بانکی ایرانیان رفع شده است. همین اظهارات و قرارداد ۳۵ میلیارد دلاری ایران و چین موجب شد روزنامه‌های حامی دولت تیتر «سوغات ۳۵ میلیاردی سیف از چین » را برگزینند اما گویا این سوغات زیاد دوام نداشته است. دولت باید ابتدا اعلام کند چرا یک ایرانی در کشور دوست نمی‌تواند حساب بانکی افتتاح کند و ثانیا توضیح دهد منظورش از برداشته شدن تحریم‌های بانکی چیست؟ چرا دوستان ایران هم همچنان در بازی تحریم بانکی قرار دارند و در دوران پسابرجام هر روز باید خبر بد اقتصادی بشنویم؟
* کیهان
- نقش وابستگی روزافزون به نفت در ناامنی اقتصادی
کیهان نوشته است: عملکرد دولت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت، ما را در برابر نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیر کرده است.
رهبر انقلاب هفته گذشته در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، مجددا به ابعاد امنیتی وابستگی اقتصاد به نفت پرداختند. «اقتصاد هم نیازمند امنیّت است؛ بنای اقتصادی کشور هم بایستی بر یک بنیاد امنی نهاده بشود. مشکل ما، مشکل تاریخی ما، مشکل بازمانده ما از دوران‌های طاغوتی، وابستگی اقتصاد ما به نفت است؛ این موجب شده است که ما در زمینه مسائل اقتصادی، دغدغه امنیّت را در همه دوران‌ها، زیاد داشته باشیم؛ قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفت‌وآمد نفت مشکل شد، فلان مشتری نفت پول ما را نداد. وقتی همه چیز بر محور نفت در اقتصاد می‌چرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم بایستی امن بشود.»
این هشدارها در ۲۰ سال گذشته بارها تأکید و تکرار شده است. ایشان در نخستین روز سال ۹۲، در حرم مطهر امام رضا(ع) فرمودند «من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟!».
به اعتقاد کارشناسان، «مراد از اقتصاد امن، اقتصادی است که در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی مستحکم بوده و توان تاب‌آوری بالایی داشته باشد.» طبیعی است که لازمه رسیدن به چنین موقعیتی در اقتصاد، حضور دولتی کارآمد است که با تمام قوا پای کار باشد.
از قضا تیم اقتصادی دولت روحانی، همان کارگزاران و تکنوکرات‌هایی هستند که حدود ۲۰ سال پیش در واکنش به مطالبه قطع وابستگی به نفت، «لبخند انکار» زدند. اما حالا که بیش از چهار سال از عمر دولت تکنوکرات‌ها می‌گذرد، کار وابستگی اقتصاد به نفت به کجا رسیده است؟
دولت فروش نفت خام
از ابتدای دولت یازدهم، زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی که حدود سی سال از عمرش را وزیر بوده(!) به بهانه پس گرفتن بازارهای نفت کشور، افزایش تولید نفت خام را دستورکار اصلی خود قرار داد. به این ترتیب ما سراغ خام‌فروشی رفتیم و افتخار کردند که افزایش فروش نفت در دولت یازدهم ازحدود دو میلیون بشکه در روز به کمتر از ۴ میلیون بشکه رسیده است.
این نکته شاید به نوعی مثبت باشد اما گرفتار شدن در تله وابستگی به فروش نفت خام و از دست دادن فرصت ایجاد ارزش افزوده باعث شده این فرصت نصیب دیگر کشورها شود که نفت ما را فرآوری کرده و با چند برابر قیمت به خودمان بفروشند.
خطرات ناشی از وابستگی به نفت
رویکرد دولت در افزایش فروش نفت خام، باعث افزایش وابستگی حقیقی بودجه کشور به نفت هم شده است. این وضعیت در اظهارات کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، بارها تکرار شده ولی تا کنون تغییری جدی در این رویه صورت نگرفته است.
طبیعی است که وقتی بودجه کشور عمدتاً به نفت وابسته باشد، همواره نگران نوسانات قیمت یا تحریم‌های جدید مبنی بر نخریدن نفت از سوی دیگر کشورها یا کارشکنی در بازگشت پول فروش نفت باشیم.
کارشکنی‌های دشمنان ما و در صدر آنها آمریکا و سعودی‌ها و جنگ نفتی که با روش‌های گوناگون مانند افزایش تولید نفت شل و یا افزایش بی‌سابقه تولید نفت عربستان به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز انجام شد هم نشانه‌های دیگری از متزلزل بودن تکیه بر فروش نفت است.
تجربه چهار سال اخیر و کاهش قیمت جهانی نفت تا کانال ۳۰ دلار نشان داده که نمی‌توان به هیچ عنوان چشم امیدی به دلارهای نفتی داشت. این موضوع زمانی مهم‌تر جلوه می‌کند که بدانیم، بسیاری از کشورها با فشار مستقیم یا توطئه غیرمستقیم این کشور، خرید نفت از کشورمان را تحریم می‌کنند و از سوی دیگر مسدود کردن چرخه دلار- به عنوان ارز جهانروای مبادلات نفتی- کاملا تحت اشراف آمریکایی‌هاست.دقیقا همین موضوع هم باعث شده توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام، که با عمل ایران به همه تعهداتش رسمیت یافت، با این قبیل کارشکنی‌های آمریکا به یک توافقنامه بی‌فایده برای ما بدل شده به طوری که خود مسئولان دولت هم به آثار تقریبا هیچ آن واقفند.
نفت در برابر کالا
نتیجه چنین وضعیتی، عدم دسترسی کشور به درآمدهای نفتی و بازگشت به وضعیت دریافت کالا به ازای نفت است که بارها مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
جدیدترین مورد که نشان می‌دهد پول نفت به داخل برنمی‌گردد اظهارات یک عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران است.
حجت نظری، عضو شورای اسلامی پنجم شهر تهران گفته است که «دولت به کشورهای مختلفی نفت فروخته است که پول آن را به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند به صورت نقدی دریافت کند.»
او حتی به همین دلیل درباره راهکار حل و فصل بدهی دولت به شهرداری تهران پیشنهاد داده که «دولت در این خصوص ورود نکند و مدیریت شهری طی قراردادی با کره جنوبی کالاهای مورد نیاز شهرداری تهران مثل واگن و اتوبوس را تحویل بگیرد.» این وضعیت پس از آن همه وعده‌ها درباره بازگشت بدون محدودیت پول نفت بعد از برجام حقیقتا تلخ و نگران‌کننده است.
درباره مشکلات بانکی موجود در بحث صادرات و واردات هم گفتنی‌های بسیاری وجود دارد. محمدحسن شمس‌فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران چندی پیش به کیهان گفت که «مهم‌ترین مشکل ما برای صادرات علی‌رغم گذشت دوسال از برجام همچنان انتقال پول به داخل کشور است.» او می‌افزاید «ما هنوز نمی‌توانیم به راحتی پول حاصل از صادرات را به داخل بیاوریم و برای این کار باید هزینه‌های گزافی بابت صرافی‌ها و انتقال پول از یک کشور به کشور دیگر بپردازیم.»
البته دولت می‌گوید که مشکلات بازگشایی سوئیفت حل شده و پیام رد و بدل می‌شود و رئیس‌جمهور نیز مدعی شده بود که در همان روز اول اجرای برجام، هزار ال‌سی باز شده، اما این ادعاها بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی رد می‌شود چرا که مبادلات مالی چیزی فراتر از ارسال پیام است و وقتی که امکان انتقال پول نباشد و ناچار به مبادله کالا باشیم، عملا همه آن وعده‌ها به بن‌بست خورده است.
نتیجه این موارد و موارد بسیاری که گفته نشد آن است که اگر همان موقع که رهبری گفتند در چاه‌های نفت را ببندید، مسئولان به جای اظهار عجز دست به کار می‌شدند و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کردند، الان این مشکلات را نداشتیم و به جای نزدیک شدن به نقطه ناامنی اقتصادی، می‌توانستیم در سطح بین‌المللی قدرت چانه‌زنی داشته باشیم.
- انفعال دولت در مقابل دبّه توتال
روزنامه کیهان درباره قرارداد توتال نوشته است: در حالی که دولت از مزایای قرارداد با شرکت نفتی توتال سخن می‌گوید، مسئولان این شرکت می‌گویند منتظر اعلام رأی کنگره درباره تحریم ایران هستند و پس از آن درباره حضور در ایران تصمیم خواهند گرفت. روزنامه دولتی ایران در مطلبی به نقل از «امیر حسین زمانی‌نیا» معاون وزیر نفت با عنوان «تدارک۲۰ میلیارد دلار قرارداد جدید نفت و انرژی» نوشت: «ایران پس از اجرای توافق هسته‌ای، سهم خود را از بازار جهانی انرژی تقریباً پس گرفته است. نخستین قرارداد جدید نفتی ایران در دوران پساتحریم میان شرکت ملی نفت و یک کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری توتال فرانسه برای توسعه فاز۱۱ پارس جنوبی در تیرماه امسال امضا شد...پیش‌بینی ما این است که ایران در سال آینده میلادی قراردادهای جدیدی به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار در حوزه نفت و انرژی امضا کند».
متاسفانه دولت و رسانه‌های دولتی، از بیان واقعیت درخصوص قرارداد توتال امتناع می‌کنند.
این در حالی است که براساس گزارش رویترز، «پاتریک پویانه» مدیرعامل شرکت بدسابقه توتال در روزهای گذشته در اظهارنظری تأمل برانگیز گفت: «توتال درباره قرارداد پارس جنوبی با ایران هنوز سرمایه‌گذاری نکرده است و تا آخر سال میلادی جاری در این‌باره تصمیم خواهد گرفت. پویانه تصریح کرد در صورت تصمیم آمریکا مبنی بر خروج شرکت‌های سرمایه‌گذاری، حتی اگر ایران و فرانسه نیز به این توافق وفادار بمانند، توتال از ایران خارج خواهد شد. این شرکت در حال بررسی عواقب تصمیمات ترامپ است و در صورتی که راهی قانونی برای ماندن در ایران پیش روی این شرکت نباشد، به طور قطع از ایران خارج خواهد شد. حتی در صورتی که ایران به برجام پایبند بماند و اتحادیه اروپایی، چین و روسیه نیز تصمیم بگیرند برجام بدون حضور آمریکا به کار خود ادامه دهد، باز هم آمریکا تحریم‌های یکجانبه‌ای علیه ایران وضع خواهد کرد که در این صورت توتال از ایران خارج خواهد شد. توتال در حال بررسی گزینه‌های موجود است و همه چیز به تصمیم کنگره آمریکا درباره تحریم مجدد ایران و نوع تحریم‌های احتمالی که از سوی آمریکا علیه ایران وضع خواهد شد، بستگی دارد. ما قراردادی در ایران امضا کرده‌ایم. اگر بتوانیم پیش برویم، پیش خواهیم رفت و اگر نتوانیم، توقف خواهیم کرد. راه و رسم کسب‌وکار همین است».
مدیرعامل توتال در ادامه در اظهارنظری غیرمسئولانه گفت:«خروج از قرارداد با ایران در شرایط فعلی ریسک مالی اندکی برای توتال خواهد داشت چراکه تا به حال سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و در پایان سال جاری میلادی (۲ ماه آینده) این تصمیم‌گیری انجام خواهد گرفت».لازم به ذکر است که پیش از این نیز در سال ۷۹ توافقنامه‌ای بین ایران و توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شده بود اما به دلیل بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت فرانسوی در موضوعاتی مانند رقم قرارداد، این توافقنامه هیچ‌گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه این فاز پارس جنوبی هشت سال به تاخیر افتاد و در نهایت توتال در سال ۸۷، به بهانه ریسک بسیار زیاد سرمایه‌گذاری در ایران، دبّه کرد و از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد.
* فرهیختگان
- دلایل افزایش ۳۰۰ درصدی واردات از فرانسه در ۶ ماه نخست امسال
فرهیختگان نوشته است: آمارهای رسمی از میزان واردات از برخی کشورها، اوضاع را بد گزارش می‌دهد؛ واقعیت‌هایی که به هیچ وجه قابل‌انکار نیست. بر اساس گزارش رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در نیمه اول سال ۹۶ ایران ۱۳۶۰۰۰ تن انواع کالاهای فرانسوی را وارد کرده است که ۳/۲ برابر بیشتر از رقم نیمه اول سال ۹۵ است. در نیمه اول سال ۹۵ حجم کالاهای وارداتی از فرانسه به ایران، ۵۷۰۰۰ تن بود. واقعیت نگران‌کننده‌تر آنکه میزان واردات کالاهای فرانسوی در دو سال اخیر که به دوران پسابرجام موسوم شده، نسبت به دوران قبل از برجام، افزایش عجیبی داشته است. برخی کارشناسان اقتصادی این نحوه واردات از کشور فرانسه را نوعی تحمیل تجاری و باج به فرانسوی‌ها می‌دانند؛ موضوعی که ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به آن اشاره کرده و می‌گوید: «مشخص است وقتی واردات کالاها و خدمات از یک کشور در یک مدت معین و مشخص کوتاهی دو، سه برابر می‌شود، اتفاق ناخوشایندی است و می‌توان ادعا کرد که بسیاری از کالاها و خدماتی که در مدت مذکور از فرانسه وارد کشور شده، خیلی هم ضروری نبوده است.»
در نیمه اول سال ۹۴ که هنوز برجام اجرایی نشده بود، حجم کالاهای وارداتی از فرانسه به ایران ۳۳۰۰۰ تن بود، اما با رشد بیش از ۷۰ درصدی در نیمه اول سال ۹۵ به ۵۷۰۰۰ تن رسید و در نیمه اول سال ۹۶ هم رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را نسبت به دوران قبل از برجام طی کرد.
از آنجا که احتمالا یکی از استدلال‌های مسئولان دولتی در واکنش به انتقادات درباره افزایش واردات از فرانسه، این است که این واردات مربوط به کالاهای اساسی، کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه موردنیاز بخش تولید است، نگاهی به فهرست کالاهای وارداتی از فرانسه در نیمه اول امسال انداخته‌ایم.
براساس این آمار، علاوه‌بر واردات انبوه خودرو و لوازم یدکی پژو و رنو، در نیمه اول امسال، انواع و اقسام اجناس مصرفی، لوکس، بنجل، غیرضروری و کالاهای دارای تولید مشابه داخل از فرانسه راهی بازارهای ایران شده است.
براساس گزارش گمرک، در نیمه اول امسال، کالاهای مصرفی همچون ماهی قزل‌آلا، گوشت منجمد گاوی، گوشت گوسفندی، ماهی‌های زینتی، گلابی خشک‌کرده، دانه آفتابگردان، چای، فلفل، هل، ذرت و جو، شیرینی، سرکه، سیفون، چسب‌زخم، فندک، پفیلا و صابون از کشور فرانسه وارد ایران شده است.
رزاقی با بیان اینکه چه لزومی دارد که ما کالاهای غیرضروری مانند سرکه، شکلات و پفیلا به کشور وارد کنیم، می‌گوید: «وقتی در ۶ ماه اخیر می‌بینیم که حدود چند تن شیرینی فرانسوی وارد کشور شده است، از خود سوال می‌کنیم که مگر ما خودمان نمی‌توانیم شیرینی تولید کنیم؟»
ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره پیامدهای واردات کالاهای غیرضروری از فرانسه گفت: «واردات کالاهای غیرضروری از سوی برخی افراد سودجو صورت می‌گیرد. در این وضعیت کمبود ارزی، نباید برای برخی کالاهای غیرضروری مانند سرکه، شکلات و پفیلا ارز تخصیص داده شود، بلکه ارز کشور باید صرف واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و... شود. دولت یازدهم در ابتدا اقدام به گروه‌بندی کالاها کرده بود که با این گروه‌بندی جلوی واردات کالاهای غیرضروری گرفته می‌شد، لذا باید همان رویه قبلی دنبال شود. همچنین دولت با وضع عوارض و مالیات زیاد، واردات کالاهای غیرضروری را غیراقتصادی کند.»
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی درباره دلایل افزایش ۳۰۰ درصدی واردات از فرانسه در پسابرجام به «فرهیختگان» گفت: «واردات ما از آلمان، فرانسه و انگلیس افزایش زیادی یافته است. متاسفانه وقتی اقتصاد ما تحت تاثیر مسائل سیاسی و بین‌المللی است، نباید تراز تجاری برای ما اولویت باشد. متاسفانه دولت تصمیم می‌گیرد که حجم مبادلات تجاری افزایش یابد و فلان مقدار از فرانسه واردات داشته باشیم. برای رسیدن به این حجم به هر کالای فرانسوی اجازه واردات داده می‌شود.» عضو اتاق بازرگانی افزود: «فرانسه فعالیت رنو و پژو را در ایران ممنوع کرده بود و در حال حاضر ممنوعیت را به دلیل اظهارات اخیر ترامپ که گفته بود «هر مقدار که می‌توانید از تهران پول بگیرید» برداشته است. این جمله ترامپ در ماه‌های اخیر باعث شده که دولت و شخص رئیس‌جمهور کنونی فرانسه محدودیت‌ها را درباره تجارت با ایران کم کند و حجم مبادلات افزایش یابد، البته به نفع فرانسوی‌ها.
- بالاخره کـدام آمـار اشــتغال درسـت است
«فرهیختگان» از یک بام و دو هوای آمار اشتغال گزارش داده است: در حالی که اکثر خانواده‌های ایرانی از بیکاری جوانان و حتی سرپرستان اصلی خانوارشان شکایت دارند، در دو هفته با دو آمار ضد و نقیض و اعجاب‌آور از اشتغال مردم در نیمه اول سال روبه‌رو شدیم. اولین آماری که ارائه شد، آمار یک میلیون و پانصد هزار نفری اشتغال در ۶ ماهه نخست امسال بود که از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در روز ملی استاندارد مطرح شد؛ آماری شگفت‌آور و رویایی که حتی اعتراض اعضای کابینه دولت دوازدهم را نیز به همراه داشت.
او در این سخنرانی گفت: «در فصل بهار امسال ۷۰۳ هزار شغل ایجاد شد و روز گذشته به من اطلاع دادند که در فصل تابستان ۷۹۵ هزار شغل ایجاد شده است.» این آمار در حالی مطرح شد که علی ربیعی، وزیر کار دولت دوازدهم که اصلی‌ترین مسئول اشتغال کشور است، کمی پیش‌تر و در مراسم آغاز ایجاد اشتغال برنامه فراگیر اشتغال ۹۶ گفته بود: «در بهترین حالت رشد اقتصادی می‌توان ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کرد و بنابراین ۶۰۰ هزار شغل در سال کسری داریم.» او همچنین در سخنرانی دیگری اعلام کرده بود که «باید کسری اشتغال موجود را به هر طریقی که شده جبران کنیم و همین حالا نیز ۹۰۰ هزار کسری اشتغال وجود دارد.»
یکی دیگر از معترضان این آمار، رئیس مرکز آمار بود. او نیز کمی بعد از اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری این نکته که تنها مرجع اعلام رسمی آمار در کشور، مرکز آمار ایران است، در اعتراض به عدد عنوان‌شده از سوی جهانگیری گفت: «آمارهای رسمی ما از اشتغال در کشور در بازه زمانی یک‌سال منتهی به تابستان امسال ۷۹۵ هزار شغل است و جریان فعلی اقتصاد به‌گونه‌ای نیست که تا پایان سال ۹۶۰ هزار شغل هدف‌گذاری شده ایجاد شود.»
در کنار این اعتراض‌ها، اصناف، کارخانه‌داران و نمایندگان مختلف شهرها و روستاهای کشور در مجلس شورای اسلامی نیز به این آمار اعتراض کرده و از شرایط بحرانی بیکاری در شهرها و روستاهای حوزه‌های انتخابی خود گلایه کردند.
حالا پس از گذشت چندین روز از این اظهارات جهانگیری و اعتراض‌های گسترده نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و افکار عمومی به این آمارها، روز گذشته وزیر کار در اظهاراتی تازه و عجیب در حمایت از گفته‌های معاون اول رئیس‌جمهور، بسیاری از گفته‌های پیشین خود را نقض کرد و گفت: «در نیمه اول سال‌جاری حدود ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، البته آمار جهانگیری هم اشکالی نداشت.»
علی ربیعی همچنین با درست خواندن آمار ارائه‌شده از سوی جهانگیری گفت: «چندی پیش آماری از سوی معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص میزان اشتغالزایی دولت در نیمه اول سال‌جاری مطرح شد که متاسفانه برخی رسانه‌ها در اعلام این آمار به نوعی سفسطه کردند، این درحالی است که آمار مطرح‌شده از سوی جهانگیری کاملا درست و میزان اعلامی از اشتغالزایی از بهار سال گذشته تا بهار امسال و از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال بود.»
وی همچنین تاکید کرد که «در انتهای سخنان معاون اول رئیس‌جمهور آمارهای اعلامی جمع بسته نشد، یعنی میزان اشتغال برای ۶ ماهه سال‌جاری نبود؛ بنابراین هر دو آمار اعلامی آقای جهانگیری در بحث اشتغال درست بود، البته در پنج ماه و نیم اول سال حدود ۴۴۰ هزار دفترچه تامین اجتماعی نوبت اول داشتیم؛ بنابراین این مورد نیز شاخص خوبی برای اعلام آمار درخصوص اشتغالزایی است، ضمن اینکه نسبت شغل رسمی به غیررسمی در کشور در روند ۲۰ ساله دو به یک یعنی دو رسمی و یک غیررسمی بوده است.»
ربیعی تصریح کرد: «البته ممکن است این میزان درحال حاضر افزایش پیدا کرده باشد، بنابراین اگر به این فرض توجه کرده و ریزش شغل را نیز کم کنیم، می‌توان گفت که در نیمه اول سال جاری نزدیک به ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، ضمن اینکه درخصوص آمار بیکاری و میزان اشتغال میان دولت و مرکز آمار هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درخصوص برخی انتقادها مبنی‌بر نبود یک مرجع رسمی برای اعلام آمار بیکاری و اشتغال گفت: «مرجع رسمی در بحث اشتغال و بیکاری، مرکز آمار است.»
به نظر می‌رسد ارائه آمار ایجاد ۴۰۰ هزار شغل توسط وزیر کار به استناد دفترچه‌های صادرشده تامین اجتماعی اعلام شده است، چراکه براساس آمار تامین اجتماعی بیش از ۴۴۰ هزار دفترچه تامین اجتماعی در ۵/۵ ماهه ابتدای امسال برای اولین‌بار صادر شده است. این آمارها در حالی اعلام می‌شوند که بسیاری از کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های تولیدی در حال تعدیل نیرو هستند و بسیاری از آنان به دلیل کاهش ظرفیت تولیدی، با معوقات حقوق و دستمزد کارکنان خود دست و پنجه نرم می‌کنند.
پس از این سخنان وزیر، آهنی‌ها، عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور به رسانه‌ها گفت: «بسیاری از بنگاه‌های نساجی و تولید پوشاک در حال تعطیلی هستند که این موضوع به واردات بی‌رویه از کشور ترکیه بازمی‌گردد. بسیاری از بنگاه‌ها یا خاموشند یا با پایین‌ترین حد ظرفیت تولیدی کار می‌کنند، بنابراین نمی‌توان ایجاد اشتغال در کشور را واقعی دانست، از طرفی، رکود همچنان اقتصاد کشور را فراگرفته است.» البته بسیاری از اصناف دیگر نیز در گفت‌وگوهای دیگری اعلام کردند که آمارهای اعلام‌شده برای ایجاد اشتغال در کشور با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد و با بررسی میزان مطالبات معوق نظام بانکی می‌توان به این واقعیت پی برد.
* شهروند
- دولت دوازدهم باید برق را گران کند
روزنامه دولتی «شهروند» از زیان دهی صنعت برق به دلیل تعرفه غیرواقعی انتقاد کرده است: ایران در بین ٢٠٠ کشور دنیا ارزان‌ترین برق را به مصرف‌کنندگانش می‌رساند. آنقدر ارزان که حالا صنعت برق زیانده شده است و سالانه کسری ٧هزار و ٢٠٠میلیارد تومانی روی دست دولت می‌گذارد. این اطلاعات را هوشنگ فلاحتیان، معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو می‌دهد که دیروز میهمان غرفه «شهروند» در بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات شده بود. او تأکید می‌کند: این کسری ناشی از زیاندهی صنعت برق سال به سال بر اساس نرخ تورم بالا و بالاتر می‌رود و به مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت تبدیل شده است. با وجود این فلاحتیان امیدوار است اصلاح تعرفه برق در دستور کار دولت دوازدهم قرار بگیرد تا هم سرمایه‌گذاری در این صنعت توجیه‌دار شود و هم اینکه اقتصاد ملی از بار سنگین اسراف مصرف‌کنندگان ایرانی رها شود.
هوشنگ فلاحتیان گفت: در حال حاضر برقی که در اختیار مشتری قرار می‌دهیم، ارزان‌ترین نوع برق در دنیاست. شاید بتوان گفت که در ٢٠٠ کشور دنیا برقی ارزان‌تر از برق ایران وجود ندارد. در حال حاضر قیمت‌تمام‌شده برق بدون احتساب هزینه تولید و توزیع هر کیلووات برق حدود ١٠٠ تومان است، در حالی که متوسط قیمت فروش برق کمتر از ٧٠ تومان است؛ به عبارت دیگر حدود ٣٠ تومان در هر کیلووات ساعت ضرر می‌کنیم. در برنامه پنجم توسعه به دولت این اجازه داده شده بود که با رعایت ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر قیمت‌های حامل انرژی و آب را اصلاح کند؛ اما این اتفاق در دولت قبلی رخ نداد و واقعی‌سازی قیمت‌ها پای‌اش به برنامه ششم توسعه کشیده شد. قانونگذار در طول برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده با رعایت ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت تمام‌شده آن برساند؛ اما اینکه آیا قیمت امسال یا در نگاه وسیع‌تر در دولت دوازدهم واقعی می‌شود را باید از مسئولان نظام پرسید؛ ولی مسلم است که وزارت نیرو برای چرخیدن چرخ‌های اقتصادی‌اش باید برق و آب را به قیمت واقعی عرضه کند یا اینکه اگر دولت در نظر دارد که این خدمات را با قیمت کمتری در اختیار مردم قرار دهد، تحت عنوان ردیف خاصی مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و واقعی برق را پرداخت کند که این اتفاق با وجود صراحت قانونی تاکنون میسر نشده است.
سالانه ٢٤٠میلیارد کیلووات ساعت در کشور توزیع می‌شود که با احتساب اختلاف ٣٠ تومانی بین بهای واقعی برق و بهای تکلیفی‌اش با کسری ٧٢٠٠میلیارد تومان در بودجه‌های جاری وزارت نیرو مواجه می‌شویم؛ یعنی اگر براساس قانون حمایت از صنعت برق این رقم به وزارت نیرو پرداخت شود، می‌توانیم در حوزه تبدیل انرژی، انتقال و توزیع منابع و مصارفمان بالانس ایجاد کنیم، البته باز هم به سوددهی نمی‌رسیم. در حال حاضر بابت توزیع برق ارزانقیمت در بین مردم از سال ٨٩ تا پایان سال ٩٤ حدود ٢٣هزار و ٥٠٠میلیارد تومان از دولت طلبکار هستیم که اگر سال‌های ٨٨ و ٩٥ را نیز به آن اضافه کنیم بدهی دولت به حدود ٣٠هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. این اتفاق در شرایطی است که وزارت نیرو خود حدود ٢٠هزارمیلیارد تومان هم به مردم بدهکار است.
مشکل ریزگردها و افزایش گرد و خاک محدود به خوزستان نبود و بسیاری از شهرهای کشور سال گذشته با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کردند. به دنبال خاموشی‌های سال گذشته راهبردمان را در این رابطه عوض کردیم و تلاش کردیم که شست‌وشوی تجهیزاتی که در معرض این مشکل هستند را برطرف کنیم. ده‌ها میلیارد تومان برای حل این مشکل هزینه کردیم و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده بتوانیم با این مشکل مقابله کنیم؛ اما نباید فراموش کرد که همزمانی گردوخاک و نم باران، باعث می‌شود که این ریزگردها در ادوات برقی رسوخ کند و دوباره مشکلاتی ایجاد شود.
مسئولان برق همواره نگران تأمین برق مردم هستند. این نگرانی برای مردم خوزستان از یک جنس است و برای مردم تهران از جنسی دیگر؛ منتها همواره در تلاش هستند که برای این خدمات مشکلی ایجاد نشود.
تلفات برق از حدود ١٥درصد در ابتدای دولت یازدهم به ١١درصد کاهش یافته است. همچنین براساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته این رقم تا پایان دولت دوازدهم تک‌رقمی شده و به ٨درصد کاهش خواهد یافت. میزان کاهش تلفات شبکه برق در دولت یازدهم معادل کاهش تلفات در ١٥سال قبل از آن است. از طرفی مصوبه مجلس شورای اسلامی که به‌تازگی صادر شده، به وزارت نیرو این امکان را داده که برای کسانی که از برق غیرمجاز استفاده می‌کنند انشعاب موقت صادر کنیم تا مشکلات مالی‌شان را با جهاد کشاورزی و شهرداری و بخشداری‌ها حل کنند. امیدواریم با اجرای این قانون که به‌تازگی ابلاغ شده کلیه برقی‌های غیرمجاز را جمع‌آوری کنیم. این اقدام خود می‌تواند ١,٥درصد تلفات برق را کاهش دهد اما اگر قرار باشد شبکه‌های برق را اصلاح کنیم حداقل ١٠هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
بالا بودن میزان مصرف انرژی در ایران یک بیماری است که برای بهبود آیا باید یک‌سری اقداماتی را انجام داد. متاسفانه تعرفه برق، آب و انرژی در ایران بسیار پایین است و هیچ محرکی در جامعه برای صرفه‌جویی و مدیریت مصرف وجود ندارد. استانداردکردن ساختمان‌ها و واقعی‌سازی قیمت‌ها از محرک‌هایی است که می‌تواند به بهینه‌سازی کمک کنند. الزامات قانونی بسیاری وجود دارد که سازندگان را به تجهیز ساختمان‌ها براساس استانداردهای جهانی می‌کند اما مشکل اینجاست که سازندگان توجهی به این قانون‌ها نمی‌کنند. درواقع ما قانون کم نداریم ولی سازندگان با بهانه‌ای از قبیل اینکه وضع اقتصادی مردم خوب نیست، از اجرای این قوانین استنکاف می‌کند.
* شرق
- تخلفات در سیستم نظام مهندسی کشور
روزنامه شرق نوشته است: امضافروشی در نظام مهندسی بارها رسانه‌ای شده و واکنش‌های متعددی در قبال آن صورت گرفته است. تخلفاتی که در این عرصه رخ می‌داد آنقدر قابل‌توجه بود که کار به دعوای این سازمان و وزارت راه کشید و بحث تغییر آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای کاهش اختیارات این سازمان در دستور کار قرار گرفت. حالا ماجرا آنقدر داغ شده که نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران از ساخت‌وساز با فروش امضای مهندسان متوفی پرده برمی‌دارد. به گفته او، بررسی‌ها نشان می‌دهند حتی بعضا با فروش امضای مهندسان متوفی ساخت‌وساز صورت می‌گیرد. بیان این تخلف، دلالی با امضای مردگان را به ذهن متبادر می‌کند. گفته‌ای که البته عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران آن را تأیید نمی‌کند. بااین‌حال او خبر می‌دهد که سازمان به بهشت‌زهرا متصل شده و آمار مهندسان متوفی از لیست خارج می‌شود. همین گفته تلویحا نشان می‌دهد هرچند تأیید رسمی صورت نگرفته، اما گویا خبرهایی هست.
رونمایی از یک تخلف
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با بیان اینکه تخلف امضافروشی شایع شده است، به ایسنا گفت: معضل امضافروشی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی ساخت‌وساز سال‌هاست که رواج دارد و نظام سهمیه‌بندی از جمله دلایل دامن‌زدن به این مشکل است.
رهبر ادامه داد: از فردی شنیده‌ام که چندی پیش در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شاهد مشاجره لفظی تندی بین یک زن و مرد میانسال بوده و بعد از بررسی‌ها مشخص شده از قرار معلوم همسر یکی از مهندسان بعد از فوت او پروانه اشتغال او را در اختیار برادرش قرار داده است که به صورت مشارکتی از عایدی حاصل از فروش سهمیه پروانه اشتغال او کسب درآمد کنند.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: گویا با فوت مهندس مذکور برادر او تمامی عایدی آن را به صورت یکجا برای خود برداشت کرده است و این امر سبب نارضایتی همسر او شده بود و هر دو با تصور خود، برای شفاف‌سازی این موضوع و برای اینکه سهم عادلانه‌ای از امضافروشی پروانه اشتغال مهندس فوت‌شده کسب کنند، به نظام مهندسی مراجعه کرده بودند که حضور آنها با مشاجره، سبب جلب توجه حاضران شده بود.
او همچنین به نظام سهمیه‌بندی اشاره کرد و گفت: یکی از رؤسای ادوار سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفته بود، یک کارمند ساده با راه‌اندازی ۱۶شرکت حقوقی از سهمیه‌های ده‌ها مهندس ساختمان استفاده کرده است. فرد موردنظر که کارمندی ساده و فاقد دانش مهندسی بوده است با راه‌اندازی ۱۶شرکت در حالی از پروانه اشتغال مهندسان استفاده کرده که اصلا مهندسانی که از سهمیه آنها استفاده شده از پروژه‌های ساخته‌شده به وسیله این شرکت و سازوکار آن هیچ اطلاعی نداشته‌اند.
سه نوع تخلف عمده در نظام مهندسی
منوچهر شیبانی‌اصل، عضو شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، در گفت‌وگو با «شرق» با تأیید تخلفات می‌گوید: طبیعی است که در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان میزان دقیق تخلف را به‌صورت آماری اعلام کرد، زیرا این‌گونه تخلفات معمولا آشکار نشده و ثبت و ضبط نمی‌شود. از طرفی مقداری هم که در شورای انتظامی مطرح می‌شود ممکن است تحت عنوان تخلفات دیگر مطرح شود و به‌عنوان امضافروشی ثبت نشود.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این تخلفات را می‌توان در سه طیف مورد بررسی قرار داد، ادامه می‌دهد: یک بحث تأیید نقشه‌های دیگران است؛ فرد خود کاری انجام نمی‌دهد، اما نقشه شخص دیگری را که پروانه ندارد، امضا می‌کند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن است شخصی که امضا می‌کند، کنترلی روی طراحی داشته باشد، اما معمولا در این نوع تخلفات چنین نمی‌شود. دسته دوم که اتفاقا شایع هم هست، به‌عنوان فروش و اجاره پروانه اشتغال مطرح است. درواقع، قراردادن پروانه اشتغال به کار شخص حقیقی بدون انجام فعالیت و وظایف محوله، در اختیار شخص حقوقی است. در این حالت، متخلفان شرکت‌های زنجیره‌ای تشکیل می‌دهند و در این شرکت‌ها با خرید پروانه‌های اشخاص، مهندسان ساختمان حائز ظرفیت اشتغال‌های بالا می‌شوند که بعضا هم این مهندسان حتی از مشخصات شرکت و محل و مدیران آن هم اطلاعی ندارند. سومین حالت، ارائه خدمات صوری است که در مورد بخش مجری وجود دارد. فرد تعهد انجام خدمات را قبول می‌کند، اما آن را انجام نمی‌دهد و مالک به میل و سلیقه خود کار را پیش می‌برد.
شیبانی با بیان اینکه این عارضه وجود دارد و به‌راحتی هم قابل اثبات است، گله می‌کند: اینکه بخواهیم آن را کتمان کنیم، مطلقا روش پسندیده‌ای نیست. اخیرا برخی همکاران آن را به‌شدت رد می‌کنند، درحالی‌که خود نیز با این پدیده بارها روبه‌رو شده‌اند. هرچند قاطبه مهندسان کشور شریف هستند، اما کتمان این تخلفات به این حرفه آسیب می‌زند.
او با بیان نمونه‌ای از تخلفات نوع دوم، می‌گوید: گاهی فرد پروانه اشتغال خود را به شرکتی داده، بدون آنکه واقعا همکاری با شرکت داشته باشد. در کنار آن، قراردادی که به شرکت به‌صورت مکتوب ارائه داده، مغایر قانون است. این قرارداد بر این محور استوار است که فرد ظرفیت اشتغال خود را به آن شرکت واگذار کرده است.
عضو شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در پاسخ به این پرسش که آیا در این شورا با استفاده از امضای فرد متوفی هم برخورده‌اید، می‌گوید: در سال‌های اخیر به چنین تخلفی برنخورده‌ایم، اما در گذشته نمونه آن وجود داشت.
صدور پروانه اشتغال مکانیزه می‌شود
شیبانی با اشاره به برنامه‌هایی که برای جلوگیری از امضافروشی و تخلفات در حوزه کنترل ساختمان در دست است، می‌گوید: اقداماتی در دست است که این موضوع تقریبا منتفی شود. صدور پروانه اشتغال مکانیزه می‌شود. این سیستم مکانیزه با اداره ثبت‌احوال مرتبط به‌صورت آنلاین خواهد شد. در این رابطه، کد ملی اخذ می‌شود و در زمانی‌که فوت فرد در ثبت‌احوال ثبت شود، بلافاصله در مرجع صدور پروانه اشتغال نیز ثبت می‌شود. بنابراین زمانی برای سوءاستفاده از پروانه اشتغال متوفی نمی‌ماند.
او با بیان اینکه این برنامه در دست اقدام است و تا آخر امسال به بهره‌برداری می‌رسد، ادامه می‌دهد: در همین راستا در مورد گذرنامه هم این سیستم مکانیزه خواهد شد و همکارانی که مهاجرت می‌کنند یا به سفرهای طولانی می‌روند و نمی‌توانند تعهداتی مانند تعهدات نظارت را برعهده داشته باشند نیز در سیستم ضبط می‌شود.این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی نیز در حال تهیه یک سامانه برای پیشگیری از این تخلفات است، ادامه می‌دهد: سامانه‌ای تحت عنوان کارنامه حرفه‌ای دارندگان پروانه اشتغال، به‌ویژه مهندسان، کاردانان و معماران تجربی پیش‌بینی شده که ازسوی ساختمان نظام مهندسی ساختمان به‌صورت کشوری پیاده می‌شود که در آن، تمام عملکرد حرفه‌ای حرفه‌مندان؛ یعنی دارندگان پروانه اشتغال در این سامانه درج می‌شود.
با این دو اقدام که ازسوی وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام می‌شود، همچنین بحث‌های آموزشی که در جریان است، امید داریم که شاهد این تخلفات نباشیم.
سهمیه‌بندی، عامل اصلی تخلفات ساختمانی
او با بیان اینکه اکنون شاهد استفاده از واژه «سهمیه» در نظام مهندسی ساختمان هستیم، می‌گوید: به‌کارگیری این واژه در حالی انجام می‌گیرد که در هیچ‌جای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حتی یک‌بار هم کلمه سهمیه ذکر نشده و قانونا چیزی به نام سهمیه وجود ندارد. آنچه که هست، ظرفیت اشتغال است که از نظر ماهوی بسیار با سهمیه متفاوت است. وقتی این بحث مطرح می‌شود، طبیعتا مسئولیت تحت سایه این سهمیه قرار گرفته و کم‌رنگ می‌شود. بنابراین یکی از اهداف اصلی آیین‌نامه کنترل ساختمان، جایگزینی مسئولیت حرفه‌ای به‌جای بحث‌های نادرست سهمیه، ظرفیت اشتغال، امضا و... است.
دولتی‌ها کم‌کاری می‌کنند
در همین رابطه با جابر نصیری، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، نیز گفت‌وگویی داشتیم. نصیری در گفت‌وگو با «شرق» ابتدا با پذیرش وجود تخلفات می‌گوید: در قانون نظام مهندسی، یک‌سری مسئولیت‌ها و وظایف برای ارگان‌های مختلف پیش‌بینی شده، از جمله مهندسان عضو نظام مهندسی که پروانه اشتغال دارند، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت کار و ارگان‌های دیگری که در آن قانون و آیین‌نامه و مبحث دوم قانون مقررات ملی به آنها اشاره شده، در نظر گرفته شده است.
او با بیان اینکه به‌جرئت می‌توان گفت که در این فرایند، بیشترین عدم انجام وظیفه از سوی ارگان‌های دولتی، از جمله شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و... است، می‌گوید: هیچ‌کدام از ارگان‌های دولتی و حاکمیتی وظایف خود را انجام نمی‌دهند و بیشترین وظیفه‌ای که در مورد مبحث دوم مقررات ملی است، مربوط به مهندسان است.
او با بیان اینکه با یک سیستم روبه‌رو هستیم، می‌افزاید: در یک سیستم، اگر همه خوب کار کنند محصول خوبی به دست می‌آید، اما اگر خوب کار نکنند این محصول دارای ایرادات گوناگونی خواهد بود. خدمات مهندسی هم از این قاعده مستثنا نیست. این سیستم به صورت هماهنگ کار نمی‌کند و ارگان‌های مربوطه وظیفه قانونی خود را تا به امروز درست انجام نداده‌اند، در نتیجه عضو سیستم که خدمات مهندسی است هم دارای نواقص گوناگونی است. ما هم نمی‌گوییم اینجا مدینه فاضله است، اما به این صورتی که بیان می‌شود نیست.
نصیری با بیان اینکه در تهران نزدیک به ١١٠ هزار مهندس ساختمان شریف داریم، ادامه می‌دهد: در هر مجموعه‌ای هم امکان تخلف هست. شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی هم با متخلفان برخورد می‌کند، اما این بُعد در مقابل عدم انجام وظایف سایر ارگان‌های دولتی، ناچیز است.
اگر مدرک دارید، رو کنید
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با رد سوءاستفاده از امضای متوفیان در نظام مهندسی می‌گوید: اگر چنین باشد، قطعا تخلف است، اما تا امروز در آمار نظام مهندسی چنین چیزی نداشته‌ایم. اگر کسی اطلاعاتی در این زمینه دارد لطفا مدارک را ارائه دهد تا برخورد کنیم.
او با تعجب از طرح این موضوع و با بیان اینکه چنین تخلفی را تأیید نمی‌کنیم، می‌گوید: ما اکنون به سازمان بهشت زهرا(س) لینک می‌شویم و اگر فردی فوت کرده باشد، قطعا از فهرست نظام مهندسی حذف شده و دیگر امکان سوءاستفاده وجود نخواهد داشت.
-٧ /١ میلیون نفر در پنج سال اخیر شغل خود را از دست دادند
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بیکاری گزارش داده است: نگاهی که به آمارهای بانک مرکزی در سال جاری نشان می‌دهد وضعیت اشتغال در خانوارهای ایرانی در ١٠سال گذشته، دستخوش تغییراتی جدی شده است. طبق آمار بانک مرکزی، اگرچه سهم خانوارهایی که متکی به درآمد یک نفر شاغل هستند همچنان کمی بیشتر از نصف خانواده‌های ایرانی است (٥٦,٤ درصد) و نسبت به آمار مشابه در ١٠سال قبل تغییر چندانی را نشان نمی‌دهد (٥٧.٥ درصد در سال ٨٦) اما سهم خانوارهای دو شاغل و سه شاغل و بیشتر از جمعیت ایران کاهشی جدی داشته است. در سال ١٣٨٦، در ١٩.٥ درصد خانوارهای ایرانی دو نفر و در ٥.٧ درصد خانوارهای ایرانی سه نفر یا بیشتر شاغل بوده‌اند درحالی‌که با روندی محسوس و البته کند در طول این سال‌ها سهم این خانوارها از کل خانوارهای ایرانی به ١٤.٢ و ٢.٨ درصد کاهش پیدا کرده است. از دیگر سو با اتکا به آمار بانک مرکزی سهم خانوارهای بدون شاغل از ١٧.٣ درصد در سال ١٣٨٦ به ٢٦.٦ درصد در سال ١٣٩٥ رسیده است و این بدان معنی است که درحال‌حاضر چیزی نزدیک به ٢٧ خانواده از هر صد خانواده ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند. اگرچه ممکن است قسمتی از این خانوارها دارای درآمدهایی بدون شغل باشند، اما یقینا سهم آنان از این حجم عظیم خانوارهای بدون شاغل چندان قابل توجه نخواهد بود. آیا آمارهای بانک مرکزی قابل اعتماد نیستند یا به‌راستی این سهم بزرگ از جامعه ایران هیچ نان‌آوری در خانه ندارند؟
نان‌آورها منقرض می‌شوند؟
نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران اما نکته دیگری را نیز هویدا می‌کند. طبق آمار سال ١٣٩٥ مرکز آمار، بیش از یک‌میلیون‌و ٧٠٠ هزار ایرانی در پنج سال گذشته شغل خود را از دست داده و به جمع بی‌کاران اضافه شده‌اند که سهم زنان از این بین بیش از ٢٠٠ هزار نفر و سهم مردان بیش از یک میلیون و ٥٠٠ هزار نفر بوده است. حجم عمده بی‌کارشدگان در این پنج سال نیز مزدبگیران و حقوق‌بگیران بوده‌اند و به نظر می‌رسد فشارهای اقتصادی بر بنگاه‌های اقتصادی و به‌تبع آن تعدیل نیروی صورت‌گرفته مهم‌ترین نقش را در ایجاد وضعیت موجود داشته است. یک‌میلیون‌و ١٥٧هزارو ٧٤٢ نفر از بی‌کارانی که قبلا شاغل بوده‌اند در واقع حقوق‌بگیرانی بوده‌اند که به هر دلیلی کارشان را از دست داده‌اند. در کنار آن سهم کارکنان مستقل نیز در این بین قابل توجه است. ٢٥٠هزارو ٧٦٦ ایرانی خویش‌فرما در پنج سال گذشته شغل خود را از دست داده‌اند که غالب آنان را مردان تشکیل می‌دهند. نگاهی به گروه‌های عمده بی‌کاران قبلا شاغل نشان می‌دهد بیش از ٤٥٣ هزار کارگر ساده و ٣٥٨ هزار صنعتگر و بیش از ١٩٠ هزار بازاری و فروشنده در پنج سال گذشته شغل خود را از دست داده و به جمع بی‌کاران اضافه شده‌اند. نگاهی به آمارهای مرکز ملی آمار حکایت از آن دارد که ٢٨٥ هزار نفر از این بی‌کارشدگان در بخش تولید صنعتی و ٥١٤ هزار نفر از آنان در بخش ساختمان مشغول به کار بوده‌اند. اما این آمارها تا چه حد قابل اعتمادند و چه حقیقتی را روشن می‌کنند؟
آمارها صادقند یا نه
زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به دلایل مختلف بی‌کارشدن شاغلان اشاره می‌کند و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: خانوارهایی که شاغل ندارند به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند. خانوارهایی که شاغلان‌شان بازنشسته دولتی یا بخش خصوصی هستند و به‌مرور با پیرشدن جمعیت به طور طبیعی افزایش می‌یابند، اما گروه دوم خانوارهای فقیری هستند که نه منبع درآمدی دارند و نه کمکی از جایی دریافت می‌کنند. اگر به آمارها نگاه کنید، خواهید دید سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در سال ٩٥ نزدیک به ٢٠ درصد کاهش یافته که به معنی بی‌کارشدن عمده کارگرانی است که در این بخش فعال بوده‌اند. در بخش صنعت نیز می‌بینیم بسیاری از کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند و این به جمعیت افراد بیکار اضافه می‌کند. اما توجه کنید که وضعیت اشتغال کارکنان کم‌سواد و بی‌سواد در ایران به‌مراتب بهتر از نیروی کار باسواد و متخصص است. نرخ بیکاری در بین کارکنان کم‌سواد و بی‌سواد بسیار کمتر از نرخ بیکاری افراد باسواد است و از طرفی افراد کم‌سواد انتخاب‌های بیشتری نیز برای اشتغال دارند و مرتبا شغل عوض می‌کنند ولی در مورد نیروی کار تحصیلکرده این حق انتخاب چندان وجود ندارد. اگر به مدت بیکاری این افراد هم نگاه کنید، درخواهید یافت مدت بی‌کارماندن افراد کم‌سواد بسیار کمتر از نیروی کار تحصیلکرده است. به‌طورکلی وضعیت نیروی کار تحصیلکرده و فرصت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به‌مراتب نگران‌کننده‌تر از وضعیت اشتغال نیروی کار ساده و کم‌سواد می‌بینیم و مهاجرت بالای کارگران ساده خارجی به ایران نیز تأییدکننده همین ادعاست.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، صحت چنین آماری را متکی به صداقت اظهارکنندگان می‌داند و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: همواره روش‌های آمارگیری در بهبودیافتن است اما همچنان ممکن است اشکالاتی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین ضعف‌های آمارگیری، اتکای آن به اظهارات افراد مورد بررسی است. وقتی دلایل اجتماعی و اقتصادی مختلف باعث شود که افراد در اظهار وضعیت واقعی خود صداقت به خرج ندهند، ممکن است آمارها نتایج واقعی به همراه نداشته باشند. درباره اشتغال نیز این یکی از دغدغه‌های جدی در زمینه تهیه تصویر درستی از وضعیت موجود است. در ایران به‌دلایل مختلف مانند فرار از مالیات یا امید به حمایت‌های دولتی یا ترس از قطع یارانه‌های دولتی باعث می‌شود که اغلب نتوانیم تصویر درستی از جمعیت فعالان در مشاغل آزاد داشته باشیم. در این زمینه نیز معتقدم تفاوت چندانی نسبت به وضعیت ١٠ سال گذشته صورت نگرفته و نمی‌توان گفت ریزشی چنین وسیع در بازار اشتغال ایجاد شده است.
* دنیای اقتصاد
- دست‌اندازهای صادرات پتروشیمی
این روزنامه حامی دولت از مشکلات صادرات پتروشیمی گزارش داده است: چهارمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به بررسی چالش‌های صادراتی صنعت پتروشیمی اختصاص یافت. در این نشست، فعالان اقتصادی ضمن اشاره به دست‌اندازهای صادرات در این صنعت، پیشنهادهایی را نیز ارائه دادند. صدور کالاهای پتروشیمی، نقش مهم و عمده‌ای در حجم صادرات کشور دارد. به گونه‌ای که با حذف آن، حجم صادرات کشور، تغییرات قابل توجهی خواهد داشت.
در این نشست، مهدی شریفی نیک نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به تحولات صنعت پتروشیمی در خاورمیانه پرداخت و دسترسی به خوراک رقابتی با توجه به پیدایش نفت و گاز شیل در آمریکای شمالی، کاهش نسبت قیمت نفتا به گاز اتان، تغییر شرایط سرمایه‌گذاری‌های کلان، کمبود نیروی کار، رشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کوچک بودن بازارهای محلی را از جمله چالش‌های صنعت پتروشیمی در خاورمیانه عنوان کرد. نیک‌نفس گفت: مزیت اصلی صنعت پتروشیمی ایران، تولید در مقیاس جهانی، اتکا به دریافت خوراک فراوان با قیمت رقابتی است. اما این مزیت با چالش‌هایی نظیر افزایش قابل توجه و غیررقابتی قیمت خوراک دریافتی از واحدهای بالادستی، بهره‌برداری از منابع جدید خوراک در جهان،کاهش جهانی بهای انرژی و به دنبال آن افت شدید قیمت محصولات پتروشیمی مواجه شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به نشانه‌های رقابت جهانی برای افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی گفت: ایران نیز برنامه افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را تا ۱۲۰ میلیون تن برای افق ۱۴۰۰ در دست اجرا دارد. او در ادامه مشکلات بخش صادرات صنعت پتروشیمی را مورد اشاره قرار داد و گفت: نوآوری‌های بین‌المللی و از دست رفتن مزیت‌های رقابتی، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و دیدگاه استراتژیک در بخش فروش، فقدان نگاه تخصصی به بخش بازرگانی (خلاف رقبای منطقه‌ای و جهانی) و عدم تسلط حرفه‌ای، عدم توسعه لجستیک متوازن با رشد ظرفیت تولید، همکاری و هماهنگی ضعیف و حداقلی در بخش بازرگانی در موارد بسیار رقابت منفی، ضعف مناسبات تجاری با کشورهای هدف محصولات پتروشیمی از جمله مشکلات فعالان این صنعت برای صادرات به شمار می‌رود که البته باید خطر مواجهه با تعرفه‌های آنتی‌دامپینگ، آنتی‌سوبسید و تضعیف برند جهانی صنعت پتروشیمی ایران را نیز به آن افزود.
شریفی نیک‌نفس، به نمونه‌هایی از یکپارچگی و تمرکزگرایی در میان رقبای جهانی اشاره کرد و گفت: تنها راهکار تمرکزگرایی در صنعت پتروشیمی ایران نیز ایجاد یک شرکت مدیریت صادرات برای صنعت پتروشیمی است. او در میان سخنانش با اشاره به هزینه بالای حمل دریایی محصولات پتروشیمی گفت: این هزینه، گاه به یک‌ونیم میلیارد دلار می‌رسد و کاملا توجیه اقتصادی و فنی دارد که یک شرکت کشتیرانی پتروشیمی ایجاد شود.
محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات هم با اشاره به سخنان شریفی نیک‌نفس گفت: با این یک‌ونیم میلیارد دلار می‌توان ناوگان کشتیرانی مجهزی ایجاد کرد؛ منتها براساس آنچه آقای شریفی توضیح داد، ظاهرا در این صنعت، همگرایی وجود ندارد و هر شرکتی سعی دارد، محموله اش را خودش حمل کند. احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران نیز با بیان اینکه گوش شنوایی برای رفع این مشکلات وجود ندارد، گفت: سال‌هاست فریاد می‌زنیم، برای صنعت پتروشیمی نیازمند یک نهاد رگولاتوری هستیم اما این خواسته هنوز تحقق نیافته است. ما در برابر انحصار قرار گرفته‌ایم و خوراک پتروشیمی‌ها را به هر قیمت که وزارت نفت اعلام می‌کند باید خریداری کنیم. صنعت پتروشیمی، فاقد متولی است و دولت باید به مشکلات این صنعت که مزیت صادراتی ایران محسوب می‌شود، رسیدگی کند.
محمدحسن پیوندی، مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تامین نیز عامل مشکلات کنونی صنعت پتروشیمی را عواقب خصوصی‌سازی غیراصولی در کشور دانست و گفت: عامل دیگری که بر این صنعت اثر گذاشته است، اهتمام وزارت نفت برای تامین منابع مورد نیاز یارانه‌های نقدی است. به هر حال آنچه برای وزارت نفت درآمد ایجاد می‌کند، خوراک پتروشیمی‌هاست. در نتیجه چنین ملاحظاتی توسعه متوقف می‌شود. او پیشنهاد ایجاد کنسرسیومی از شرکت‌های پتروشیمی را مطرح کرد که همه شرکت‌ها بتوانند متناسب با میزان تولید و صادرات‌شان در این کنسرسیوم سهم داشته باشند.
رضا محتشمی‌پور، سرپرست دفتر صنایع تکمیلی (پایین دستی) پتروشیمی نیز از ضعف مطالعات مربوط به مدیریت بازار در صنعت پتروشیمی سخن گفت و افزود: نگاه دولت و بخش خصوصی در این صنعت عرضه‌محور است و به تقاضا توجهی نمی‌شود. او ادامه داد: صنعت پتروشیمی ایران در حوزه تقاضا با تهدیدات جدی مواجه است. چرا که در اطراف ایران کشورهایی نظیر عمان توسعه صنعت پتروشیمی را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده‌اند. در حالی که ما نمی‌توانیم از مزیت‌هایمان بهره بگیریم. اکنون باید توسعه این صنعت را از دستور کار خارج کنیم و به بازار و تقاضا توجه نشان دهیم. به نظر می‌رسد به‌رغم اینکه پیشرفت رقبا در بازارهای نوظهور، تهدید جدی برای ایران به شمار می‌آید، مدیران ارشد، نسبت به چنین پالس‌هایی، واکنش و اقدام موثری از خود نشان نمی‌دهند.
در پایان این جلسه و در جمع‌بندی پیشنهادها و نظرات، بهرامی ارض اقدس، با اشاره مباحث مطرح شده، از حاضران درخواست کرد که نظرات خود را درخصوص مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی، سرمایه‌گذاری، توسعه بازار و توسعه آموزش در این صنعت پتروشیمی به دبیرخانه کمیسیون‌های اتاق تهران ارائه کنند. او گفت: از وزرای نفت و وزارت امور خارجه برای حضور در نشست هیات نمایندگان دعوت خواهیم کرد تا دغدغه‌های خود را در باب روابط با همسایگان با نگاه به توسعه بازار پتروشیمی با آنها در میان بگذاریم. بهرامی همچنین با استقبال از پیشنهادهای ارائه شده در این نشست افزود: لازم است کمیته‌ای با حضور بازیگران اصلی صنعت پتروشیمی تشکیل شده و به ستاد اقتصاد مقاومتی متصل شود. از این رو مناسب است که در کمیسیون کمیته‌ای ویژه برای صادرات پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل شود که ادامه مباحث را پیگیری کند.
ضرورت توجه ویژه به بحث لجستیک، با توجه به هزینه حمل و نقل ۱/۵ میلیارد دلاری ایران در زمینه حمل محصولات صادراتی پتروشیمی و پیشنهاد سرمایه‌گذاری در جهت خریدکشتی و راه‌اندازی ناوگان حمل و نقل با هدف کاهش هزینه حمل و نقل و ایجاد مزیت صادراتی و اشتغالزایی در داخل، از دیگر موضوعاتی بود که مورد تاکید بهرامی ارض‌اقدس قرار گرفت. او همچنین ضرورت توجه به تجمیع برندهای صنعت پتروشیمی از طریق بهبود مقیاس تولید، با هدف کاهش هزینه‌های حمل در حوزه لجستیک، تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توجه به انعقاد قراردادهای بلندمدت، توجه به نیازهای آتی صنعت، ترمیم نیازهای آموزشی و ایجاد یک شرکت مدیریت صادرات برای صنعت پتروشیمی را که در نشست مطرح شده بود مورد تاکید برای پیگیری قرار داد.
- معاملات مسکن ۱۰ درصد کاهش یافت
روزنامه دنیای اقتصاد درباره رکود مسکن گزارش داده است: بازار پاییزی معاملات ملک، دو چهره متفاوت به خود گرفت. آمار دفتر اقتصاد مسکن از کارنامه بازار مسکن تهران در مهر ۹۶ نشان می‌دهد ماه گذشته حجم فروش آپارتمان، تحت تاثیر افت سنتی معاملات ناشی از پایان تابستان، ۱۰ درصد نسبت به شهریور کاهش یافت.
بررسی‌ها درباره پاییز دورنگ بازار مسکن مشخص می‌کند نبض فعلی معاملات در وضعیت «میانه» رکود و رونق قرار دارد؛ اما سرعت حرکت در مسیر پیش رونق، کند شده است. این رخداد می‌تواند احتمال دستیابی به رونق در فصل جاری را کاهش دهد. میانگین قیمت مسکن در تهران برای دومین ماه پیاپی، سطح ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر مترمربع را با احتساب ریزنوسان ماهانه، حفظ کرد. آمار بانک مرکزی از تحولات مهر ۹۶ بازار مسکن، با ارقامی نزدیک به آمار دفتر اقتصاد مسکن، رشد ۶ درصدی معاملات در ۷ ماه اول امسال (حرکت رو به جلو) را تایید می‌کند.
پاییز بازار مسکن، تحت تاثیر زورآزمایی نیروهای پیش‌برنده و کاهنده معاملات ملک، دو رنگ متفاوت از هم به خود گرفت. گزارش «دنیای اقتصاد» از آمار جدید معاملات مسکن که از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تهیه شده، حاکی است: مهر ماه امسال حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، ۱۰درصد نسبت به شهریور ۹۶ کاهش پیدا کرد و میزان فروش از نزدیک ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در شهریور به پایین مرز ۱۳ هزار واحد در ماه گذشته رسید. با این حال، مقایسه وضعیت کنونی با مدت مشابه سال ۹۵ نشان از بزرگ‌تر شدن بازار معاملات ملک در ماه‌های گذشته از سال ۹۶ دارد به‌طوری که حجم معاملات خرید مسکن در اولین ماه از پاییز امسال ۳۶ درصد نسبت به ماه اول پاییز پارسال افزایش یافت.
مهر ماه سال گذشته، ۹ هزار و ۵۱۰ واحد مسکونی در پایتخت خرید و فروش شد که این حجم، اندکی بیشتر از «پایین‌ترین میانگین ماهانه معاملات مسکن طی سال‌های اخیر» بود. اما در مهر ۹۶، تعداد ۱۲ هزار و ۹۶۵ واحد مسکونی در تهران فروخته شد. «بالاترین میانگین ماهانه فروش آپارتمان در سال‌های اخیر» به سال ۹۱ –سال اوج رونق- مربوط می‌شود که ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد بوده است.
به این ترتیب، کارنامه مهر ۹۶ فروش واحد مسکونی در مقایسه با دوره‌های رکود و رونق و همچنین در قیاس با عملکرد سال گذشته بازار، بیانگر «وضعیت میانه» است به این معنا که بازار مسکن با فاصله بیشتر از رکود، در مسیر رسیدن به رونق رو به حرکت است اما سرعت حرکت بر اساس تغییرات ماهانه طی دو ماه اخیر، «کند» شده است. این موضوع می‌تواند احتمال دستیابی به رونق در پاییز را کاهش دهد مگر آنکه محرک‌های جدید به بازار بیاید.شهریور امسال میزان فروش آپارتمان حدود ۱۴ درصد نسبت به مرداد کاهش یافت و در ماه گذشته نیز ۱۰ درصد دیگر نسبت به شهریور افت کرد. به رغم این کاهش ماهانه، وضعیت فروش هم در شهریور و هم در مهر امسال نسبت به دو ماه مشابه سال گذشته، رشد مثبتی از خود نشان می‌دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» با لحاظ جهش نقطه‌ای در خرید و فروش واحدهای مسکونی شهر تهران در مهر ماه، موقعیت بازار مسکن به مراتب جلوتر از سال گذشته قرار گرفته است.
کارشناسان اقتصاد مسکن معمولاً برای ارزیابی شرایط بازار، روند چند ماهه را ملاک عمل قرار می‌دهند. بر این اساس، کارنامه خرید و فروش آپارتمان در پایتخت نشان می‌دهد: حجم معاملات در ۷ ماه اول امسال ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ افزایش یافته است. بازار مسکن در نیمسال اول ۹۶، رقمی معادل ۴/ ۲ درصد به لحاظ حجم فروش، نسبت به ۶ ماه اول پارسال بزرگ‌تر شده بود، اما جهش نقطه‌ای معاملات در مهر ماه، باعث شد شیب رشد فروش در ۷ ماه، نزدیک به ۵ واحد درصد نسبت به شیب رشد ۶ ماهه اوج بگیرد. بررسی‌ها درباره «رنگ سرد» پاییز ۹۶ بازار مسکن که با «کاهش ماهانه» حجم معاملات به میزان ۱۰ درصد در مهر ماه بروز کرده است، مشخص می‌کند: بخشی از این افت به علت تغییر فصل و پایان سنتی معاملات ملک همزمان با پایان تابستان، «طبیعی» به نظر می‌رسد.
در این میان، افت ماهانه معاملات خرید مسکن به میزان ۲۹ درصد در مهر سال ۹۵ نشان می‌دهد: تاثیر سنتی و کاهنده تغییر فصل در نیمه امسال در بازار معاملات مسکن، به مراتب کمتر از سال گذشته بوده است. اما با این حال، نبود فایل مناسب و تازه در بازار ملک یک عامل درونی و کاهنده معاملات خرید مسکن در شرایط کنونی معرفی می‌شود که باعث شکل‌گیری این رنگ در بازار شده است. واسطه‌های بازار ملک یک تفاوت عمده فصل جاری با فصل گذشته را «کم شدن واحدهای مسکونی مناسب تقاضای موجود در بازار» عنوان می‌کنند. عرضه مورد قبول تقاضا هم از بابت قیمت و هم از بابت متراژ و سن بنا، نسبت به تابستان ۹۶ به شکل محسوسی کم شده اما حجم تقاضای خرید مسکن نسبت به تابستان کاهش نیافته است.
متوسط مساحت در آپارتمان‌های فروخته شده در تهران طی ماه‌های اخیر ۸۸ متر مربع بوده است و میانگین عمر بنا در معاملات نیز ۹ سال اعلام شده است. بیش از ۶۰درصد از تقاضای موجود در بازار مسکن، به دنبال خرید واحدهای زیر ۸۰ مترمربع است و در صورت مناسب بودن فایل‌ها به لحاظ «قیمت»، تمایل غالب به خرید واحدهای زیر ۵ سال ساخت است. در این میان، کمبود آپارتمان‌های پرمخاطب، کاهش معاملات را رقم می‌زند. بر اساس این گزارش، «رنگ گرم» پاییز ۹۶ بازار مسکن به اختلاف دمای معاملات در مقایسه با پاییز پارسال مربوط می‌شود. جهش ۳۶ درصدی فروش آپارتمان در ماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل ناشی از روند رشد یک‌سال اخیر معاملات است که عامل محرک آن، تسهیلات خرید مسکن عنوان می‌شود.
«نرخ سود» تاثیر گذاشت؟
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره یک پیش‌بینی مرتبط با نرخ سود بانکی در بازار مسکن حاکی است: اگر چه بازارهای پول و مسکن، رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در یکی (بانک‌ها) می‌تواند تقاضای خرید در دیگری (بازار ملک) را افزایش دهد اما این رابطه به‌صورت آنی و در کوتاه مدت آن هم با توجه به وضعیت فعلی بازار مسکن، قابل انتظار نیست. تحقیقات میدانی در بازار ملک نشان می‌دهد طی هفته‌های اخیر ورود نوعی از تقاضای خرید به این بازار با مبدأ سپرده‌های بانکی، مطابق روایت واسطه‌های ملکی، محسوس بوده است اما به‌خاطر زمانبر بودن فرآیند جست‌وجو ناشی از کمبود فایل مناسب (متراژ کوچک و متوسط)، این مراجعه‌ها هنوز به انجام معامله خرید، منجر نشده است. در این میان، نبود انتظار شوک قیمتی، اثر قابل ملاحظه‌ای بر سرعت جست‌وجو دارد به‌طوری که در زمان آرامش نسبی یا ریزنوسان قیمتی، خریدها نیز با رفتار غیرهیجانی صورت می‌گیرد.
انجماد دو ماهه قیمت مسکن
ماه گذشته، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران برای دومین ماه پیاپی در سطح متر مربعی ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ثابت ماند. تغییرات ماهانه قیمت در مهر ۹۶، ریزنوسان نیم درصدی (در حد ۲۰ هزار تومان در هر متر مربع) را نشان می‌دهد که به معنی ثبات نسبی قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران طی دو ماه اخیر است. اما نوسانات ماهانه زیر ۳درصد طی یک‌سال اخیر باعث شده در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران افزایش ۳/ ۷درصدی نسبت به مهر ۹۵ را نشان دهد. این رشد نقطه‌ای حدود یک واحد درصد کمتر از تورم نقطه‌ای است که کاهش یک درصدی ارزش واقعی املاک مسکونی پایتخت نسبت به پاییز سال گذشته را نشان می‌دهد.
* خراسان
- توسعه میدان نفتی آزادگان همچنان معطل شرکت های خارجی است
این روزنامه نوشته است: در حالی که اولین قرارداد برای توسعه میدان نفتی آزادگان، چهارمین میدان نفتی بزرگ کشور و بزرگ ترین میدان مشترک کشور، سال ۸۲ امضا شد، بارها شرکت های خارجی به بهانه های مختلف، از جمله تحریم، کار را رها کردند و به سرانجام نرساندند. حالا و بعد از برجام هم در حالی که این میدان جزو اولویت ها برای توسعه در قالب قراردادهای جدید قرار داشت و طبق وعده ها قرار بود سال قبل مناقصه آن برگزار شود، اما حالا نه تنها صریحا اعلام شده است که این مناقصه در سال جاری میلادی به سرانجام نخواهد رسید بلکه، اهمال برخی شرکت های خارجی در ارائه نتایج مطالعات، ممکن است رهایی میلیاردها بشکه طلای سیاه آزادگان را بیش از این به تعویق بیندازد. در آخرین اظهار نظر، روز جمعه، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام این که برگزاری مناقصه میدان نفتی آزادگان در مرحله مطالعات فنی قرار دارد، گفت: نتایج مطالعاتی که توسط برخی شرکت‌ها ارائه شد کامل نبود و به همین دلیل این گزارش‌ها مجدد برای تکمیل به شرکت‌ها بازگردانده شد. کاردر در حالی در آبان ماه ۹۶ از نقص گزارش برخی شرکت ها در ارائه مطالعات فنی سخن می گوید که شهریورماه ۹۵ اعلام کرده بود، مناقصه این میدان تا پایان مهرماه ۹۵ برگزار خواهد شد!
چرا آزادگان مهم است؟
آزادگان ۳۳ میلیارد بشکه طلای سیاه در خود دارد. حتی اگر، توسعه میدان با فناوری فعلی و ضریب برداشت پنج درصدی، در دستور قرار گیرد، یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون بشکه نفت حاصل خواهد شد که با احتساب نفت ۵۰ دلاری، بیش از ۸۲ میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجاد خواهد کرد؛ یعنی درآمد حاصل از این میدان معادل دو سال کل صادرات نفت کشور است. از سوی دیگر این میدان عظیم در همسایگی میدان مجنون عراق قرار دارد و احتمال مشترک بودن دو میدان بسیار بالاست. عراقی ها در آن سوی مرزها، با سرعت در حال برداشت از میدان هستند و ما ۱۴ سال است که در حال مذاکره با خارجی ها هستیم تا کاری به پیش ببرند اما به واقع آزادگان را به بند کشیده اند؛ از سال ۸۲ که با ژاپنی ها قرارداد بستیم و آن ها بعد از پنج سال اتلاف وقت، کار را رها کرده و رفتند تا امروز که دو سال است منتظر آماده شدن شرایط برای برگزاری مناقصه هستیم.
تاریخ پرغصه آزادگان؛ از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶
۲۰ سال قبل یعنی سال ۱۳۷۶ بود که مهندسان به وجود میلیاردها بشکه نفت، زیر خاک دشت های غربی اهواز پی بردند. سالروز تولد آزادگان را باید همان روزها که اقتصادی بودن استخراج نفت از این میدان تایید شد ، بدانیم. این میدان کم سن و سال، با میزان ۳۳ میلیارد بشکه ای منابعش، خیلی زود خود را از نظر اندازه منابع، در جمع میادین بزرگ و قدیمی کشور، همچون اهواز، گچساران، آغاجاری و مارون دید. شش سال طول کشید تا اولین قرارداد برای توسعه این میدان و شروع تولید نفت امضا شود. شرکت ژاپنی اینپکس، اولین شرکتی بود که در سال ۱۳۸۲ پای میز نشست و برای توسعه این میدان قرارداد امضا کرد اما آن ها کاری از پیش نبردند. به مرور زمزمه تشدید تحریم ها علیه کشور نیز به گوش رسید تا ژاپنی ها ابتدا از سهم خود در این قرارداد بکاهند و درنهایت همه چیز را رها کرده و بروند. آزادگان که حالا دو پاره شده بود و قرار بود دو بخش شمالی و جنوبی جداگانه توسعه یابد در پاییز سال ۱۳۸۸ با قراردادی ۲.۵ میلیارد دلاری به چینی ها سپرده شد. به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و ... آن ها کار را عملا در سال ۱۳۹۱ شروع کردند اما حتی آن موقع نیز، گویا انگیزه ای جز به بند کشیدن و به تعویق انداختن توسعه میدان نداشتند.
چینی ها فقط ۷ چاه از ۱۸۵ چاه را حفر کردند و رفتند!
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ بود که وزارت نفت از خلع ید رسمی شرکت ملی نفت چین، (CNPC) چین در آزادگان جنوبی خبر داد. رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران، آن روز گفت که چینی ها با وجود تذکرات کتبی و شفاهی ما و با وجود گذشت ۱۲۰ روز از وضع مهلت ۹۰ روزه برای پیشبرد امور، اقدام موثری انجام ندادند. آن موقع مسئولان اعلام کردند که چینی ها از ۱۸۵ حلقه چاهی که باید طبق برنامه حفر می کردند فقط هفت چاه حفر کرده اند! بنابراین حکم خاتمه قرارداد این شرکت در طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی صادر شد.
توسعه لاک پشت وار میدان توسط شرکت ملی نفت
بعد از خداحافظی چینی ها با آزادگان جنوبی، بخش هایی از میدان توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- زیرمجموعه شرکت ملی نفت- توسعه داده شد. تا اواخر سال گذشته – زمانی که مراسم و جشن تثبیت تولید از میادین غرب کارون با حضور رئیس جمهور برگزار شد- تولید از آزادگان جنوبی به همت شرکت ملی مناطق نفت خیز، به ۵۰ هزار بشکه در روز رسید. این در حالی است که باید در پایان فازاول ۳۲۰ هزار بشکه نفت از این میدان تولید می شد. تولید نهایی روزانه این میدان هم باید به ۶۰۰ هزار بشکه در روز برسد. اما در آزادگان شمال که چینی ها به کار خود ادامه دادند، شرایط بهتر است. در بخش شمالی میدان قرار بود چینی ها در فازاول ۷۵ هزار بشکه تولید کنند که تا اواخر سال گذشته آن ها ۸۵ هزار بشکه تولید کردند. درباره فازدوم توسعه این میدان هم قرار است تولید به ۱۵۰ هزار بشکه برسد که مذاکراتی برای ادامه کار با چینی ها در جریان بود، اما ناگهان قرار شد توسعه این میدان به صورت یکپارچه انجام شود. یعنی فازدوم بخش شمالی و ادامه کار فازاول بخش جنوبی همراه با فازدوم آن به یک کنسرسیوم خارجی واگذار شود.جدول زیر جزئیات فنی توسعه این دو میدان را نشان می دهد.
فازجدید اسارت آزادگان؛ این بار قبل از امضای قرارداد
در حالی که خلع ید چینی ها، از سوی برخی کارشناسان شتابزده و غیرعلمی قلمداد می شد، مسئولان وزارت نفت امیدوار بودند در فضای جدید (تدوین قراردادهای جدید نفتی و همچنین رفع تحریم ها) بتوانند به سرعت با شرکت های بزرگ وارد قرارداد شوند اما هیچ چیز طبق پیش بینی ها پیش نرفت. اکنون از اولین وعده ها برای برگزاری مناقصه آزادگان ماه ها می گذرد اما تازه این روزها از اهمال شرکت ها می شنویم. در جدول مقابل مجموعه ای از وعده های ارائه شده برای توسعه آزادگان را یک جا جمع کرده ایم.
شرکت های داخلی: آزادگان را به ما بسپارید
در حالی وزارت نفت پس از ۱۴ سال همچنان منتظر است تا شرکت های خارجی دست به کار شوند و گزارش های مطالعه و پیشنهادهای خود را ارسال کنند و توسعه آزادگان را به دست بگیرند که شرکت های خارجی می گویند توسعه میدان آزادگان را به ما بسپارید. البته این میدان در خشکی قرار دارد و پیچیدگی فنی خاصی هم ندارد. حتی شرکت های داخلی اعلام کرده اند که خودشان منابع مالی هنگفت لازم برای توسعه میدان را هم فراهم خواهند کرد. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و تدبیر انرژی حدود یک سال قبل اعلام کردند که حاضرند این میدان را بدون استفاده از منابع شرکت نفت توسعه دهند. آن ها حتی گفتند که برای توسعه آزادگان همین امروز ۱۵ میلیارد یورو پیشنهاد مکتوب برای فاینانس در صنعت نفت روی میز دارند که می‌تواند آن را در توسعه میادینی مانند آزادگان به کار بگیرد. هزینه لازم برای توسعه این میدان پنج تا ۱۰ میلیارد دلار بیشتر نخواهد بود.
داخلی ها می توانند آزادگان را توسعه دهند؟
در این شرایط شاید بهترین نتیجه گیری این باشد که دندان طمع این خارجی های بدقول را بکشیم و توسعه میدان را به شرکت های داخلی واگذار کنیم. مشکلی از نظر فنی و تامین مالی (طبق ادعای شرکت ها) وجود ندارد اما وزارت نفت دغدغه های دیگری هم دارد. همان طور که در ابتدا اشاره شد، ضریب برداشت از میدان بزرگ آزادگان به خاطر جنس لایه های زمین و ویژگی های فنی بسیار پایین و حدود پنج درصد است؛ یعنی درنهایت از ۳۳ میلیارد بشکه، یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون بشکه قابل استحصال خواهد بود، اما وزارت نفت برای توسعه این میدان شرط ضریب برداشت ۲۰ درصدی را مطرح کرده است و از شرکت ها خواسته بر این اساس پیشنهادهای خود را ارائه کنند. شرطی که شرکت های داخلی توانایی تامین آن را ندارند. اما آیا خارجی ها این کار را خواهند کرد؟ سوال دیگر این است که کی؟
وزارت نفت به جای انتظار تصمیم بگیرد
واقعیت این است که معلوم نیست خارجی ها شرط و شروط وزارت نفت را برآورده کنند. حتی اگر این کار را انجام دهند، ممکن است چند سال دیگر را هم به مطالعه و وقت کشی بگذرانند و خبری از توسعه میدان نشود. به ویژه آن که طرف عراقی در میدان مجنون به سرعت در حال برداشت است و ممکن است تاخیر در توسعه میدان منابع بسیاری را از دست خارج کند؛ منابعی بیشتر از آن چه با افزایش ضریب بازیافت به دست خواهد آمد. ای کاش وزارت نفت سریع تر بین این دوگانه سخت تصمیم بگیرد تا شاید توسعه این میدان به سال پانزدهم که هیچ، شانزدهم کشیده نشود.
ترامپ و معادلاتی که پیچیده تر از قبل می شود
در این میان، وضع تحریم های جدید علیه کشور و مواضع شدید ترامپ علیه ایران هم کار را برای ورود خارجی ها سخت تر از قبل می کند.کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت، درباره تغییر سیاست آمریکا و واکنش شرکت های خارجی گفت:" این موضوع فعلا شرایط را تغییر نداده است. کشورهای چین و شوروی عکس‌العملی نداشته اند. اروپا هم محکم است و شرکت‌های معتبر خودشان را فرستاده و پیامشان این است که همراهی خواهند کرد". این اظهارات کاردر در حالی است که توتال درباره قرارداد امضاشده برای توسعه فاز ۱۱ جنوبی به تازگی مواضعی دوپهلو گرفت. پویان، مدیرعامل توتال، آینده قرارداد توسعه فاز ۱۱ را به تصمیم کنگره آمریکا گره زده است. او اگرچه از تمایل و تاکیدشان بر ماندن در ایران گفت اما صریحا از گزینه خروج از ایران در صورت الزام قانونی بین المللی هم سخن گفت. سوال ما از شرکت ملی نفت این است که وقتی چشم آبی ها درباره قرارداد امضاشده این گونه سخن می گویند، می توان انتظار داشت درباره قراردادی که امضا نشده و هنوز منتظر برگزاری مناقصه آن هستیم، تسریع کنند؟ به نظر می رسد وزارت نفت باید سناریوهای موازی را برای توسعه این میدان پیش ببرد.
وزارت نفت سناریوی موازی دیگری پیش ببرد
در این شرایط وزارت نفت می تواند سناریوهای دیگری را در پیش بگیرد. مثلا به جای حذف شرکت های داخلی به عنوان توسعه دهنده مستقل میدان، امضای قرارداد با ترک تشریفات داخلی ها را هم در دستور کار قرار دهد. این اقدام چند مزیت جدی خواهد داشت: اولا این که خارجی ها خواهند فهمید که فرصت زیادی برای تعلل و وقت کشی ندارند. واقعیت این است که آن ها ترجیح می‌دهند همچنان بررسی و مطالعه کنند تا شرایط سیاسی و بین المللی روشن تر شود و وضعیت تحریم های آتی علیه ایران روشن شود. دقیقا همان کاری که توتال درباره توسعه فاز ۱۱ انجام داد و از آبان ۹۵ تا تیر ۹۶ را با اظهارات ضد و نقیض از وزارت نفت گرفت تا در فضای شفاف تری وارد معامله شود. حالا هم توتال و دوستان عجله ای برای تمام کردن کار ندارند مگر این که پای یک رقیب در میان باشد و بفهمند کار لنگ آنها نیست. می دانید که طبق قانون وزارت نفت می تواند میادین مشترک را بدون مناقصه و با ترک تشریفات واگذار کند؛ همان کاری که درباره فاز ۱۱ پارس جنوبی انجام داد. مزیت دیگر اتخاذ راهبرد جایگزین این است که مسیر توسعه متوقف نخواهد شد. همان گونه که گفته شد، توسعه آزادگان عملا شروع شده و تمام مراحل رسیدگی کار پشت سر گذاشته شده است. بنابراین می توان توسعه آزادگان را فعلا با شرکت های داخلی و حتی در صورت ضریب برداشت کمتر جلو برد و در صورت پیوستن خارجی ها، ادامه کار را با آن شرکت ها پیش برد.
* جهان صنعت
- حرکت معکوس صادرات غیرنفتی کشور
این روزنامه اصلاح‌طلب به وضعیت صادرات پرداخته است: با نوسان نرخ ارز و عبور دلار از مرز چهار هزار تومان اگرچه فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی به وجود آمد تا در زمینه توسعه صادرات گام بردارند اما واقعیت این است که برای افزایش صادرات غیرنفتی در این حوزه باید خانه‌تکانی اساسی انجام شود به این معنا که در زمینه تولید کالاهای صادرات‌محور که از لحاظ قیمت و کیفیت قابل عرضه در بازارهای جهانی هستند، برنامه‌ریزی اساسی داشته باشیم و در این تصور نباشیم که باید در آن واحد در زمینه صادرات تمام کالاها قدم برداریم.
در حال حاضر اگرچه برخی واحدهای تولیدی در تلاش هستند در زمینه صادرات گام بردارند اما واقعیت این است که در شرایط فعلی، در زمینه تولید کالاهای صنعتی صادرات‌محور نتوانستیم کاری انجام دهیم و بیشتر از طریق خام‌فروشی، توانستیم همین میزان صادرات را هم برای کشور رقم بزنیم. این در حالی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در زمینه تولید چند کالا متمرکز شدند و در نهایت در این زمینه توانستند موفقیت‌های قابل توجهی به دست آورند. به عنوان مثال وقتی راجع به کره‌جنوبی صحبت می‌شود، ناخودآگاه شما به یاد برندهای مطرح این کشور در زمینه خودرو و لوازم خانگی می‌افتید چراکه این کشور توانسته در این زمینه کالاهای خود را به تمام نقاط دنیا صادر کند. البته در این میان موفقیت‌هایی در حوزه‌های مربوط به الکترونیک، کشتی‌سازی، فولاد و... هم در این کشور وجود دارد که به دلیل سر و کار نداشتن مردم با آن، اطلاعاتی در این زمینه به ذهن‌شان متبادر نمی‌شود.
به طور کلی منظور از این مثال این است که کشورهای مطرح صادراتی در دنیا به طور کلی روی ۱۰ تا ۱۲ رشته تمرکز کرده و در این زمینه قابلیت‌های تولید و صادرات خود را افزایش داده‌اند تا جایی که حتی در برخی زمینه‌ها مثال‌زدنی شده‌اند. اما در کشور ما شرایط به گونه‌ای است که می‌خواهیم همه چیز را صادر کنیم در حالی که صادرات نیاز به استراتژی دقیقی دارد که تا به آن توجه نداشته باشیم، نمی‌توانیم موفقیتی را به دست آوریم. در این راستا لازم است تمام فضای حاکمیتی کشور در فکر این باشند که برای رشد و توسعه ملی، استراتژی مشخصی را تدوین کنند که در آن نقش صنعت، کشاورزی و حوزه‌هایی از این دست در توسعه صادرات و رشد اقتصادی مشخص شود.
در این میان لازم است مطابق با استعدادهای تولید و صادراتی که داریم، جایگاه فعلی خود را در دنیا مشخص کنیم و سپس برای رسیدن از این نقطه به نقطه‌ای بالاتر برنامه‌ریزی مناسب انجام دهیم. این در حالی است که دولتمردان ما عادت کرده‌اند برای مباحث مهمی همچون صادرات، چشم‌انداز ۲۰ یا ۳۰ ساله را مدنظر قرار داده و در نهایت اعداد و ارقامی را اعلام کنند که دستیابی به آن غیرقابل باور به نظر می‌رسد. این هدف‌گذاری‌ها در حالی انجام می‌شود که به عقیده بنده باید هدف‌گذاری‌ها قابل اندازه‌گیری با متر ما یعنی همان استعدادهای صادراتی‌مان باشد در صورتی که در عمل چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. به عنوان مثال هشت سال تا سال چشم‌انداز یعنی سال ۱۴۰۴ باقی مانده در حالی که وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، حرکت رو به جلویی در این خصوص نداشته‌ایم و مدام دنده‌عقب حرکت کرده‌ایم که این مشکل به همان اصلی برمی‌گردد که ابتدا به آن اشاره شد.
بنابراین دولتمردان ما راه‌های دستیابی به چنین اعداد و ارقامی را مشخص نمی‌کنند و تنها اعداد و ارقامی مطابق با آمال و آرزوهای خود را بیان می‌کنند. همچنین با همان سیاست‌های قبلی، مسیر خود را ادامه می‌دهند. از این رو در حالی که مسوولان از بابت تراز تجاری مثبت در سال گذشته اظهار خوشحالی می‌کردند، آمارهای تجارت خارجی امسال جور دیگری رقم خورد به طوری که هر روز سهم ایران در تجارت جهانی کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که باید بدون اتکا به نفت، سهم ما از تجارت بین‌المللی که در حال حاضر یک‌چهارم سهم اقتصاد و جمعیت‌مان است، به چهار برابر ارتقا کند. البته در این میان باید توجه داشت که سهم کالاهای صادراتی در حوزه‌هایی مثل صنایع‌دستی، زعفران، فرش، پسته و... در بهترین حالت کمتر از سه میلیارد دلار خواهد بود. بر این اساس ضرورت دارد در شرایط فعلی در زمینه تولید کالاهای صنعتی صادرات، محور کار شود. همچنین با توجه به اینکه تجربه و آمارها نشان داده که ما در تجارت فرامرزی تنبل هستیم، باید با خانه‌تکانی در حوزه صادرات غیرنفتی، این مشکل را نیز حل کنیم.
* جام جم
- بخش خصوصی پس از برجام، کوچک‌تر شد
جام جم نوشته است: سه‌شنبه ۲۹ دی ۹۴ با فاصله دو روز از آغاز اجرای برجام، به همت فعالان بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون کشور، همایشی با نام «اجرای برجام؛فصلی نو در اقتصاد ایران» با حضور ۱۲۰۰ نفر از فعالان اقتصادی کشور و با حضور تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، اعضای دولت و رئیس‌جمهور برگزار شد.
محسن جلال‌پور که در آن مقطع ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت، به عنوان یکی از برگزارکنندگان همایش فوق، در سخنانی برجام را بستری مهم برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران اعلام کرد و گفت اکنون برجام، راه را برای ما باز کرده است.
جلال‌پور در آن همایش ابراز امیدواری کرد که برجام موجب توسعه اقتصادی کشور و بخش خصوصی شود.
این روزها، جلال‌پور که بیش از یک سال است به علت بیماری از ریاست اتاق بازرگانی استعفا کرده، نگاه دیگری نسبت به برجام دارد و معتقد است برجام به بخش خصوصی کشورمان، ضربه زده است. این دیدگاهی است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی دارند.
عطای برجام را به لقایش بخشیدیم
رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی در مقایسه با دوره قبل از برجام در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته که مایه نگرانی و دغدغه است.
محسن جلال‌پور در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: شرایط پسابرجام می‌توانست برای بخش خصوصی وضعیت بسیار مناسبی ایجاد کند اما شرکت‌های دولتی، نهادها و مجموعه‌های بزرگی که خصولتی و شبه دولتی هستند، مانند بختک روی این مجموعه و جریان سوار شدند و از این امکان برای بزرگ شدن خود استفاده کردند.
وی با بیان اینکه پس از برجام برخی وزارتخانه‌های ما به این دور افتادند که هرچه امکان دارد برای دولت بگیرند و دولت را بزرگ کنند، اظهار کرد: بارها اعلام کردم در توافق‌هایی که بعد از برجام اتفاق می‌افتد، دولت بزرگ‌تر می‌شود، از این رو عطای این برجام را به لقایش بخشیدیم و گفتیم برگردیم به همان دوره قبل از برجام، لااقل بخش خصوصی جای نفس کشیدن داشته باشد.
رئیس سابق اتاق ایران تصریح کرد: وقتی در جلسات می‌دیدم جریان امور به چه صورتی پیش می‌رود به عنوان نماینده بخش خصوصی احساس خوبی نداشتم. وقتی از بابت تحریم و فشار، بخش خصوصی صدمه دیده حالا که فضا باز شده این بخش خصوصی است که باید از این شرایط استفاده کند، اما بخش خصوصی قادر به استفاده از این فضا نبوده و نیست چرا که عرصه در اختیار دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هاست.جلال‌پور اضافه کرد: بسیاری از نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و عمومی در قراردادهای پس از برجام پیش قدم بودند و در عمل بخش خصوصی که قبل از این هم خیلی قوی نبود، نتوانست خیلی جای خود را در عرصه پس از برجام باز کند.
بخش خصوصی، ناکام از تاثیرات برجام
احمد کیمیایی‌اسدی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، برجام را بی‌تاثیر در رشد قدرت بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: زمانی که برجام، نهایی شد حدود ۲۰۰ هیات تجاری خارجی به ایران آمدند و متاسفانه با این که بخش خصوصی بیشترین آسیب در دوران تحریم را تحمل کرد، اما از این رفت و آمدها چیز زیادی عایدش نشد.
وی افزود: البته این تقصیر بخش دولتی هم بود که فرصت نداد هیات‌های تجاری سرمایه‌های خود را به این بخش منتقل کنند و همه قراردادها نصیب شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی شد.
وی با تاکید بر اینکه خودرو که اسما خصوصی است و رسما دولتی به حساب می‌آید توانست قراردادهای خوبی را منعقد کند، گفت: سرمایه‌گذاری‌ها در جایی رفت که دولت در آن نقش دارد و یکی از دلایل این موضوع نیز تضامینی است که باید از سوی دولت داده شود و بخش خصوصی این امکان را ندارد.
کیمیایی‌اسدی تصریح کرد: بانک مرکزی برای پروژه‌های دولتی اقدام به تضمین می‌کند و آنها نیز فعلا فقط بانک مرکزی را قبول دارند. یکی دیگر از معضلات اقتصاد ایران اهمیت ندادن به سرمایه‌گذار داخلی است. اگر دولت رویه خود را در این زمینه تغییر دهد و به جای جذب سرمایه‌های خارجی به سرمایه‌گذار داخلی توجه کند به خودی خود سرمایه‌گذار خارجی به ایران خواهد آمد.
برجام معجزه نبود
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران به جام‌جم گفت: برجام امیدی در بخش خصوصی ایجاد کرد که با توان بیشتری به کار خود ادامه دهد، اما برخی افراد توقع داشتند این توافقنامه مانند معجزه عمل کند که این انتظارات بیش از اندازه واقعی برجام بود.
وی افزود: اقتصاد ایران، دولتی است و تا زمانی که در این شرایط قرار دارد، قطعاً به پیشرفت‌های بزرگ دست پیدا نخواهد کرد. برخی مشکلات ایران داخلی است و با رفع برجام قطعاً حل نمی‌شد، اما وعده حل آن نیز همیشه به گوش می‌رسید و بازار را به این توافق امیدوار می‌کرد.
آرگون با بیان اینکه سهم بخش خصوصی در کیک اقتصادی خیلی بزرگ نیست، تصریح کرد: هنوز این بخش نتوانسته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند و این موضوع به دلیل بزرگ بودن دولت در اقتصاد است که اجازه رشد را به بخش خصوصی نمی‌دهد. در همین حال اگر بخش خصوصی خواستار سرمایه‌گذاری باشد به تضمین نیاز دارد که این کار را دولت برای بخش خصوصی نمی‌کند، اما برای بخش‌های دولتی براحتی انجام می‌دهد و گارانتی ارزی می‌کند.
دولت از بخش خصوصی حمایت نکرد
مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی به خبرنگار ما گفت: بخش خصوصی به حمایت بخش دولتی نیاز دارد تا بتواند با سرمایه‌گذار خارجی همکاری و تعامل داشته باشد، اما متاسفانه به دلیل اینکه دولت از بخش خصوصی در این زمینه حمایت نمی‌کند، شرکت‌های دولتی پیشتاز جذب سرمایه‌گذار خارجی شدند.
وی افزود: بعد از برجام تنها وزارتخانه‌ای که از بخش خصوصی در این زمینه حمایت کرد و به بخش خصوصی اهمیت داد، وزارت نیرو بود و این گارانتی را به سرمایه‌گذاران خارجی داد تا کار پیش برود، اما در وزارت نفت مشکل قانونی وجود دارد و برای بخش خصوصی نمی‌توانند این گارانتی را صادر کنند.
شریفی نیک‌نفس با اشاره به اینکه جذب سرمایه‌های خارجی باعث بزرگ شدن دولت خواهد شد، تصریح کرد: دولت به جای بزرگ کردن خود در اقتصاد باید ساز و کاری را فراهم کند که به بخش خصوصی اجازه کار دهد، نه اینکه همه امکانات را برای خودش در نظر بگیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت می‌تواند با دریافت ضمانت از بخش خصوصی آنها را در بخشی از اقتصاد سهیم کند تا بهره‌وری رشد داشته باشند. البته در طول سال‌های گذشته برخی شرکت‌ها به نام خصوصی که از رانت استفاده می‌کردند به پول‌های کلانی دست پیدا کردند و دولت از واگذاری به بخش خصوصی کمی ترسیده، اما این ترس نباید بخش خصوصی واقعی را که در زمینه تولیدات صنعتی فعال هستند، کنار بزند.
* جوان
- کاهش تورم به نفع ثروتمندان
روزنامه جوان درباره باورناپذیری کاهش تورم گزارش داده است: شاید تا به حال شما نیز از رشد و گسترش اغذیه‌فروشی‌های ارزانقیمت در سطح شهر تعجب کرده باشید. اگر به خیابان‌های مرکز و پایین شهر مراجعه کنید به خوبی تراکم فلافل‌فروشی‌ها را خواهید دید؛ غذایی ارزان و البته خوشمزه. به طور کلی شاید در ۱۵ سال گذشته، این اغذیه‌فروشی‌ها کمتر مورد توجه بودند اما در سال‌های اخیر استقبال مردم بیشتر شده است. کسب و کارهای خرد در این سال‌ها بیشتر به سمت و سوی عرضه کالاهای ارزانقیمت با کیفیت متوسط متمایل است. به‌رغم رستوران‌های لوکس که بعضاً قیمت‌های آنها رونمایی می‌شود اما واقعیت این است که در یک نمای کلی رستوران‌ها جای خود را به کترینگ‌هایی داده‌اند که غذایی با کمترین قیمت عرضه می‌کنند و ساندویچ‌فروشی‌ها نیز از همبرگر به فلافل رسیده‌اند. شاید گسترش فلافلی‌ها و بندری‌های ارزانقیمت در سطح شهر مثال ساده‌ای از این تغییر رویه مصرفی مردم باشد. با این حال دلیل این تغییر رویه مصرفی بخش خصوصی چیست؟
تنزل هزینه نهایی مصرف بخش خصوصی در آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی به خوبی مشهود است. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در سال ۹۰، ۲/۴ درصد نسبت به سال قبل خود رشد کرد اما در سال‌های ۹۱ و ۹۲ افت ۷/۱ و یک درصدی داشته و در سال ۹۳ ۱/۳ درصد افزایش داشته و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز روند رشد تقریباً ثابتی را تجربه کرده است. این در حالی است که هزینه نهایی بخش خصوصی در سال ۸۶، ۸/۱۲ درصد و در سال ۸۵، ۳/۸ درصد رشد داشته است. کاهش مصرف بخش خصوصی تا حدود زیادی مربوط به نزدیکی هزینه‌ها با درآمدهاست، به طور مثال مطابق جدیدترین برآوردهای مرکز آمار ایران، متوسط درآمد سالانه هر فرد ۲۷ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان بود که در این بین متوسط هزینه سالانه هر فرد نیز رقمی برابر با ۲۶ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان بوده است، بنابراین متوسط پس‌انداز سالانه هر فرد رقمی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، از این رو می‌توان نتیجه گرفت بخش خصوصی در ایران با افت پس‌انداز و کاهش تقاضای مؤثر در کالاهای مصرفی روبه‌رو شده است.
رشد هزینه‌های خانوارها نیز در این سال‌ها به چندین عامل مهم و اساسی مربوط می‌شود. هر چند دولت دوازدهم نرخ تورم را با شیب ملایمی تک‌رقمی کرد اما باید اذعان داشت متوسط تورم بخش‌های اساسی و مصرفی خانوارها اصلاً تک‌رقمی نبوده است، به طوری که متوسط تورم خوراکی مردم ۸/۲۳ درصد رشد داشته و تورم منفی در بخش‌های معدنی، صنعتی و ساختمانی بوده که توانسته است نرخ تورم را کاهش دهد.
هزینه ۱۲ میلیونی برای مسکن
بررسی سبد مصرفی خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد بخش اصلی هزینه‌های خانوارها، مربوط به هزینه مسکن است، به طوری که بنابر داده‌های اعلام شده بانک مرکزی، حدود ۱۲ میلیون تومان از کل درآمد سالانه به هزینه‌های مسکن مربوط می‌شود. افزایش اجاره‌بها و تعرفه‌های انرژی و آب و گاز در سال‌های گذشته موجب شده است هزینه مسکن خانوارها تورمی برابر با ۴۴ درصد داشته باشد، بنابراین به نظر می‌رسد کاهش تورم و هزینه‌های مصرفی خانوارها نسبت به یکدیگر واگرا بوده‌اند.
کاهش تورم به نام فقرا به کام ثروتمندان!
به عبارت دیگر با کاهش تورم انتظاری در جامعه، هزینه‌ها همچنان رشد قابل توجهی برای عموم مردم داشته و فقط برای آن دست از افراد کاهش تورم قابل محسوس بوده که در سبد هزینه‌های آنها سهم خوراکی‌ها و مسکن به نسبت سایر کالاهای مصرفی‌شان کمتر بوده است، به عبارت قابل فهم‌تر کاهش تورم به نفع ثروتمندان بوده نه عموم مردم! و این راهم می‌توان از آمار واردات و افزایش سهم واردات کالاهای لوکس استنباط کرد. البته بنابر داده‌های مرکز آمار، متوسط هزینه سال هر خانوار نسبت به سال گذشته خود ۱۱/۲ درصد افزایش داشته که در این بین افزایش درآمد تنها ۴درصد نسبت به سال قبل خود بوده است.
بنابر تحلیل‌های گفته شده و نگاهی به روند رو به افزایش ضریب جینی و افزایش فاصله طبقاتی می‌توان پیش‌بینی کرد که ترجیحات مصرفی مردم در این سال‌ها تغییر کرده است. در حالی که برخی همچنان در بسط و توسعه مصرف کالاهای لوکس می‌تازانند و مشتری‌های ویژه (لاکچری) هستند و انتشار اخبار مربوط به آنها باعث تعجب مردم در فضاهای مجازی و واقعی می شود، با این حال برایند تابع تقاضای مصرف نشان می‌دهد، اکثریت خانوارها با توجه به رشد قیمت‌ها تلاش کردند از میزان مصرف خود کم کنند یا کیفیت مصرفی خود را تنزل دهند یا تصمیمی مرکب از هر دو مورد تنزیل کیفیت کالاهای خریداری شده و محدودیت خرید را اتخاذ کنند.
نظریه دوزنبری و اثر چرخ دنده‌ای!
توجیهی در اقتصاد با عنوان تابع مصرف دوزنبری شناخته می‌شود. بنابر نظریه دوزنبری، مصرف‌کنندگان تحت تأثیر دو اثر نمایشی و چرخ‌دنده‌ای رفتار می‌کنند. زمانی که مردم درآمدشان کاهش می‌یابد، روی تابع کم‌شیب‌تر و کوتاه‌مدت سطح مطلوبیت خود را کاهش می‌دهند و هنگام افزایش درآمد تا قبل از رسیدن به سطح درآمد حداکثر قبلی روی همین خط، مصرف خود را افزایش می‌دهند. بنابراین می‌توان تحلیل استدلال کرد که طبقه متوسط ایران در سال‌های اخیر و به موجب کاهش درآمد خود، کیفیت مصرف را تا حدودی به منابع و مصارفی محدود کرده‌اند که سطح مطلوبیت کمتری داشته باشد. شاید این موضوع بتواند تا حدودی استقبال مردم از فلافلی‌ها را در دوره‌های اخیر توجیه کند.
* جوان
- تغییر ریل صاحبخانه‌ها از رهن به اجاره
روزنامه دولتی «ایران» بازار مسکن پاییزی را بررسی کرده است: تمایل مالکان به اجاره بها به جای رهن مهم‌ترین اتفاق بازار اجاره در تابستان بود که دلیل آن تغییر نرخ سود بانکی بود طوری که در بنگاه‌های املاک کاهش فایل‌های رهن کامل محسوس بود. فصل پاییز هر سال تب و تاب قیمت‌های بازار اجاره تا حدودی به نفع مستأجران کمتر می‌شود اما در عین حال خانه‌های عرضه شده برای اجاره نیز کاهش می‌یابد و به همین دلیل هر چند قیمت‌ها در بازار اجاره فصل پاییز نسبت به تابستان معتدل‌تر می‌شود اما متقاضیان نمی‌توانند به‌خاطر کمبود عرضه جابه‌جایی خود را به پاییز منتقل کنند.
فصل تابستان همیشه فصل رونق و افزایش عرضه و تقاضا در بازار مسکن است و بیشترین جابه‌جایی‌ها بویژه در بازار اجاره در این موقع از سال اتفاق می‌افتد. تابستان امسال بازار اجاره به‌خاطر کاهش نرخ سود بانکی موجران ترکیب رهن و اجاره را به نفع اجاره تغییر دادند و این موضوع فشار به مستأجران را بیشتر کرد با اینکه متوسط افزایش اجاره بها در شهر تهران طی شهریورماه سال جاری ۸.۶ درصد اعلام شد، امابه گفته حسام عقبایی رئیس مشاوران املاک تابستان امسال اجاره بها در برخی مناطق تهران تا ۴۰ درصد هم بالا رفت تجربه نشان داده هر زمان سود سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد موجران برای پوشش‌دهی هزینه‌های خود اجاره بها را بالا می‌برند.
یکی از مشاوران املاک در خیابان وحدت اسلامی می‌گوید با کاهش نرخ سود بانکی کمتر مالکی حاضر است که واحد خود را رهن کامل بدهد و بیشتر مالکان اجاره بها را به رهن ترجیح می‌دهند. او در مورد اینکه آیا پایان فصل جابه‌جایی بر کاهش نرخ اجاره‌ها اثرگذار نبوده می‌گوید هر سال پاییز نرخ اجاره نسبت به تابستان کمتر می‌شود اما این تغییر قیمت محسوس نیست امسال نیز با وجود پایان تابستان مالکان همچنان به گرفتن اجاره نسبت به رهن تمایل دارند. او می‌گوید باید این را نیز در نظر بگیریم که در پاییز ملک عرضه شده نیز نسبت به تابستان محدود می‌شود و عملاً مستأجر به نسبت تابستان برای انتخاب واحدی مناسب دستش بسته‌تر است.
در خصوص کمبود واحد برای اجاره یکی از مشاوران املاک در محله خواجه عبدالله می‌گوید هر سال پاییز واحدهای اجاره‌ای کاهش می‌یابد اما امسال این کاهش بیشتر هم شده و الان تقریباً خانه برای اجاره اندک است. یکی دیگر از بنگاهداران در غرب تهران معتقد است افت اجاره به نسبت تابستان آنقدر کم است که می‌توان گفت اصلاً کاهش قیمتی نداریم بلکه مالکان ملک خود را به هر قیمتی که می‌خواهند پیشنهاد می‌دهند که خیلی از قیمت‌ها هم واقعی نیست.
نقش دولت در بازار اجاره‌بها
محمود جهانی کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با «ایران» می‌گوید امسال به‌خاطر تغییر در ترکیب اجاره و رهن و خواست مالکان به اجاره به جای رهن باعث شده که افزایش اجاره بها نسبت به سال‌های قبل بیشتر احساس شود در حالی که افزایش عجیب و غریبی در این بازار رخ نداده است.
وی معتقد است تجربه نشان داده دخالت دولت برای نظارت و کنترل اجاره بها کارساز نیست و دولت ابزار لازم را برای این کار ندارد، البته اگر در قالب برنامه‌ای منظم سیاست‌های تنظیم بازار اجاره تدوین و بستر آن مهیا شود نظارت بر این بازار مفید خواهد بود.
به اعتقاد این کارشناس بازار مسکن البته دولت برای کم درآمدها و اقشار ضعیف باید برای اجاره مستقیماً وارد بازار اجاره شود و برنامه‌هایی مانند مسکن اجتماعی می‌تواند به این موضوع کمک کند. در کشورهای پیشرفته که دولت دخالت چندانی در اقتصاد ندارد اما وقتی بازار مسکن به مشکل دچار شود دولت‌ها برای حل آن دخالت می‌کنند.
جهانی می‌افزاید در حال حاضر در کل کشور سهم واحدهای اجاره ای پایین است که دادن مشوق هایی به بخش خصوصی برای حل مشکل بازار اجاره می‌تواند کارساز باشد.
افزایش قیمت‌ها در بازار خرید و فروش
تغییر محسوس دیگر در بازار مسکن افزایش قیمت فروش نسبت به تابستان است، آنطور که رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید قیمت مسکن در تابستان نسبت به سال قبل افزایشی نداشته اما در نیمه دوم سال باید منتظر افزایش قیمت‌ها تا ۱۰ درصد باشیم. مشاهدات میدانی در بازار مسکن نیز نشان می‌دهد با افزایش معاملات در تابستان و ورود وام‌های خانه اولی به بازار قیمت‌ها نسبت به شهریور افزایش پیدا کرده است. مشاور املاکی در خیابان مختاری می‌گوید نرخ فروش در این منطقه در تابستان ۲میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بود اما اکنون این نرخ به ۳ میلیون رسیده و مالکان نرخ‌های خود را افزایش داده‌اند. در مناطق دیگر تهران نیز نرخ‌های فروش نسبت به تابستان افزایش را نشان می‌دهد و به گفته مشاوران املاک افزایش تقاضا یکی از دلایلی است که موجب شده مالکان چند سالی به‌خاطر رکود در انتظار فروش ملک به قیمت مناسب بودند از این فرصت استفاده کنند و قیمت‌ها را به‌خاطر رکود چند ساله افزایش دهند که البته افزایش قیمت‌ها اگر غیر منطقی باشد متقاضیان باز هم توان مالی برای خرید ندارند.
بر اساس آمار از ابتدای مهرماه تا پایان ۲۳ مهرماه، تعداد ۱۰هزار و ۹۷۱ قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران ثبت شده است، این میزان نسبت به تعداد قراردادهای خرید و فروش در مدت مشابه سال قبل ۱۴درصد رشد داشته است. آمار تحولات بازار مسکن کل کشور نیز تغییراتی به‌موازات تحولات بازار مسکن تهران داشته است ،به‌گونه‌ای که تعداد معاملات مسکن کشور در ۲۳ روز نخست مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴.۵درصد افزایش داشته است.
* اعتماد
- کیفیت نامعلوم بنزین های پایتخت
ناصر رییسی فرد رییس کانون کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت به اعتماد گفته است: ما به عنوان جایگاه‌دار اصلا نمی‌دانیم کیفیت محصول عرضه شده از جایگاه‌ها از چه شاخص‌های کیفیتی برخوردار است. در بارنامه ما تنها نوع بنزین درج می‌شود اما اشاره‌ای به متریال آن نمی‌شود و ما نمی‌توانیم بر اساس اینکه این بنزین یورو ٢ یا ٤ است یا سوپر و بدون سرب است آن را به مصرف‌کننده توصیه کنیم. ما می‌دانیم که بنزین با اکتان ٩٨ نمی‌تواند مناسب شورلت مدل ١٩٥٥ باشد چرا که موتور این خودرو برای استفاده از این نوع بنزین طراحی نشده است. بنابراین لازم است اطلاع‌رسانی مناسبی شود تا مردم با علم کافی از مناسب‌ترین نوع بنزین، سوخت مورد نیاز خودروی‌شان را انتخاب کنند چرا که مالک خودرو می‌خواهد از سوختی استفاده کند که ضمن تامین کیفیت مطلوب، شتاب و ایمنی لازم در موتور خودرو وکمترین آلودگی را داشته باشد، که البته ما این ملزومات را در ایران نداریم. برای اینکه این طرح انجام شود باید نخست مساله تکلیفی بودن قیمت حل شود و امیدواریم مجلس با بررسی‌هایی که در این خصوص انجام داده بتواند زمینه آزادسازی قیمت سوخت را فراهم کند تا به این ترتیب ضمن اینکه از میزان قاچاق سوخت کاسته می‌شود به بهره‌وری سوخت افزوده شود؛ تا ایران نیز در مسیر حرکت جهانی قرار گیرد. در عین حال باید توجه داشت که به جز ایران فرآورده‌های نفتی در سایر نقاط جهان، تابعی از قیمت نفت است. به نظر می‌رسد آقای زنگنه به این دلیل که نمی‌توانستند موضوع برندسازی را از نخستین زنجیره آن یعنی تامین شروع کنند، چون هنوز به بخش خصوصی اجازه داده نشده است که پالایشگاه‌ها را خریداری کند یا پالایشگاه بسازد. یا اقدام به واردات فرآورده‌های نفتی را کند گرچه مورد آخر در شرایط کنونی نیز امکان‌پذیر است اما برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد چرا که ممکن است محصولی که لیتری ٢ هزار تومان خریداری شده است در داخل به یک هزار تومان فروخته شود.آن را از بخش توزیع که آخرین قسمت برندسازی است آغاز کرده‌اند. اجرایی شدن قسمت آخر این طرح موجب می‌شود که نخست برون سپاری جایگاه‌های بنزین به عنوان نخستین مرحله برندسازی در دستور کار قرار گیرد.
۱۴:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
