به گزارش مشرق، تولید برق در محل مصرف و یا نزدیک محل مصرف در مقادیر کوچک را تولید پراکنده برق می‌گویند. این نوع تولید برق نسبت به تولید برق در نیروگاههای بزرگ، بیش از دهه‌های گذشته در کشورهای پهناور جهان که نقاط متمرکز جمعیتی پراکنده دارند مورد توجه قرار گرفته است. ایران نیز در پهنه خود با نقاط تمرکز جمعیتی بسیاری مواجه است که در فواصل قابل توجهی از هم قرار گرفته‌اند، ازاین‌رو احداث یک مولد کوچک‌مقیاس تولید برق در محل مصرف نسبت به یک نیروگاه بزرگ برای تأمین برق جمعیت‌های پراکنده با توجه به هزینه احداث و نگهداری خطوط انتقال برق و تلفات برق در فواصل طولانی، در برنامه‌های وزارت نیرو اولویت یافته است.
می‌توان گفت در حال حاضر تولید پراکنده برق یا به‌عبارتی تولید برق در محل مصرف یکی از محوری‌ترین برنامه‌های وزارت نیرو برای توسعه ظرفیت‌های تأمین برق در شهرهای کوچک و روستاها است، در این خصوص تاکنون مجوزهای متعددی برای احداث واحدهای تولید پراکنده برق با خرید تضمینی برق تولیدی در 5 سال نخست صادر شده و بخشی از این مجوزها به احداث و بهره‌برداری از واحدهای تولید پراکنده (DG و CHP) منجر شده است.
تا امروز 980 مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق در واحدهای تولید پراکنده (DG و CHP) به بهره‌برداری رسیده که این ظرفیت، 1.27 درصد ظرفیت اسمی تولید برق کشور را شامل می‌شود.
روند صدور مجوزها و مراجعه سرمایه گذاران در این بخش به شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت مادرتخصصی توانیر ادامه داشت تا اینکه در تابستان سال جاری خبرها حاکی از توقف روند صدور مجوزها بود. پیگیری‌ها از مجموعه وزارت نیرو و وزارت نفت حاکی از این است که وزارت نفت با صدور ابلاغیه‌ای دستور محاسبه بهای گاز مصرفی واحدهای تولید پراکنده برق را بر اساس نرخ‌های جدید داده و از محاسبه به‌صورت گاز نیروگاهی به محاسبه بر اساس تعرفه صنعتی تغییر داده است.
* ناهماهنگی دو وزارتخانه صدور مجوزهای تولید پراکنده برق را متوقف کرد
پیش از این، واحدهای تولید پراکنده برق، گاز مصرفی را با نرخ تحویلی این حامل انرژی به نیروگاههای حرارتی دریافت می‌کردند که رقمی ناچیز و ارزان بود و همین نرخ پایین سوخت موجب افزایش توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در این بخش شده بود؛ تا اینکه با تصمیم وزارت نفت که هنوز مشخص نیست بر اساس چه مجوز قانونی بوده، گازی که شرکت ملی گاز ایران به مشترکان واحدهای تولید پراکنده برق تحویل می‌داده با نرخ جدید که به‌گفته برخی متقاضیان سرمایه گذاری در بخش تولید پراکنده برق، چند برابر نرخ قبلی است، تحویل می‌شود.
این تصمیم وزارت نفت موجب یک نابه‌سامانی در برخورد قانونی با سرمایه گذاران تولید پراکنده برق شده چرا که برای مجموعه وزارت نیرو در خرید تضمینی برق از سرمایه گذاران تولید پراکنده برق مشخص نیست در سال 96 باید به چه‌صورتی محاسبه نرخ گاز انجام شود و این بلاتکلیفی موجب توقف صدور مجوز برای واحدهای تولید پراکنده تا تعیین تکلیف نرخ سوخت این واحدها شده است.
* تعرفه جدید نرخ گاز نیروگاههای تولید پراکنده را به مرز تعطیلی کشاند
«حسین موسوی» مدیرعامل یک شرکت خصوصی تبدیل انرژی که شرکت وی یک شرکت نیروگاهی است، در این خصوص گفت: از سال 91 به‌صورت عملیاتی نسبت به راه‌اندازی نیروگاههای پراکنده و در مقیاس کوچک در نقاط مختلف کشور اقدام کرده‌ایم و در اوج تحریم‌های ظالمانه توانستیم 44 ژنراتور را از طریق واسطه‌ها و با توجه به نوسانات نرخ ارز با نرخ‌های بالا خریداری کنیم که بیش از نیمی از آنها هم‌اکنون در مدارند و دارای ظرفیت تولید 70 مگاوات برق برای کشور هستند.
این فعال صنعت نیروگاههای تولید پراکنده با بیان اینکه "احداث واحدهای تولید پراکنده از نظر پدافند غیرعامل و تغذیه مناسب شبکه برق در ساعات پیک بسیار حائز اهمیت است"، گفت: در حالی که 70 مگاوات ظرفیت تولید پراکنده در کشور که بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید پراکنده ایران است، با سرمایه گذاری 200 میلیارد تومانی بخش خصوصی و اشتغالزایی 330نفری مستقیم و غیرمستقیم راه‌اندازی شده، اکنون در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.
وی از بروز مشکلات پیش‌آمده بین شرکت ملی گاز و توانیر و امکان توقف تولید برق توسط نیروگاههای پراکنده خبر داد و گفت: طبق قرارداد، شرکت توانیر در راستای تولید برق بایستی گاز ما را تأمین کند و تا سال 93 توانیر علاوه بر هزینه تولید برق، مبلغی را هم بابت گاز مصرفی به شرکت پرداخت می‌کرد و طبق مصوبات هیئت دولت به‌دلیل اینکه همه برق تولیدی خود را به شبکه توزیع می‌کنیم، محاسبه نرخ گاز هم نیروگاهی بود ولی شرکت گاز نرخ هزینه گاز مصرفی را با بخش خصوصی به‌نرخ صنعتی محاسبه می‌کرد که این موضوع، محل کشمکش‌هایی بین شرکت محترم گاز و شرکت‌های بخش خصوصی شد.
موسوی تصریح کرد: از سال 94 قرار بر این شد که شرکت توانیر هزینه مصرفی گاز نیروگاهها را به‌جای پرداخت به بخش خصوصی به‌صورت مستقیم با شرکت گاز محاسبه کند.
این فعال بخش خصوصی با ابراز اینکه "آنچه اکنون به مناقشه بین شرکت گاز، توانیر و این شرکت خصوصی تبدیل شده، این است که شرکت محترم توانیر، به‌خلاف توافق قبلی، بدهی خود را به شرکت گاز بابت گاز مصرفی نیروگاههای این شرکت نمی‌پردازد"، گفت: شرکت ملی گاز هم صورت‌حساب‌های 10 الی 12 میلیارد تومانی را ارسال کرده است که بر اساس توافق باید توانیر پرداخت می‌کرده ولی شرکت محترم گاز با این توجیه که توانیر پرداخت نمی‌کند فشار را به‌روی شرکت ما آورده و از آن سو شرکت توانیر هم با اصرار اعلام می‌کند که این بدهی از سوی وزارت نیرو و توانیر با وزارت نفت در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: دولت و مسئولان همواره وعده‌های متعددی در خصوص حمایت از بخش خصوصی داده‌اند که متأسفانه علی‌رغم همه وعده‌های حمایت از بخش خصوصی در دولت، اخیراً همه حساب‌های شرکت به‌دلیل بخشی از بدهی به شرکت گاز بسته شده و این در حالی است که برای راه‌اندازی و تولید حدود 30 مگاوات دیگر برای قرارداد با شرکت‌های خارجی و تعمیر دستگاه‌ها به پول نیاز داریم و در صورت ادامه این رویه به‌ناچار ژنراتورها خاموش و نیروگاهها تعطیل خواهند شد.
موسوی با اعلام اینکه "ما در حال حاضر ٦ نیروگاه در شهرهای بابلسر، یزد، اردکان، رباط‌کریم و تهران داریم"، گفت: راه‌اندازی یک نیروگاه دیگر در ساوه در حال پیگیری است و تعطیلی و قطع برق هر کدام از این نیروگاهها به‌ضرر مردم تمام خواهد شد.
وی افزود: اگر مسئولان به‌سرعت چاره‌ای نیندیشند علاوه بر خاموشی و قطع برق بخشی از شهرها، تعداد زیادی از شاغلان این نیروگاهها هم بیکار شده و این خلاف وعده‌ها و شعارهای دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص اشتغالزایی و حمایت از بخش خصوصی است.
این فعال بخش خصوصی اذعان داشت: مسدود شدن حساب‌های این شرکت در حالی صورت گرفته که معاون محترم اول رییس جمهور در سال ٩٥ طی نامه‌ای از وزیر محترم نفت درخواست کرده تا تعیین تکلیف نهایی از هر اقدامی خودداری کنند.
* انتقاد چیت‌چیان از عملکرد یک دستگاه دولتی
«حمید چیت‌چیان» وزیر سابق نیرو دو روز پیش با حضور در سی و دومین کنفرانس بین‌المللی برق نسبت به اقدام وزارت نفت انتقاد کرد و در خصوص وضعیت پیش‌آمده برای نیروگاههای پراکنده گفت: گسترش نیروگاههای CHP و DG به‌دلیل تصمیم‌های غلط و نابجای یکی از دستگاههای دولتی در تأمین سوخت به مشکل خوردند و آینده آنها در مخاطره است.
وزیر سابق نیرو تصریح کرد: نیروگاههای تولید پراکنده می‌توانند از لحاظ گوناگون برای صنعت برق کشور مفید باشند، ازاین‌رو بهتر است تا دستگاههای دولتی در توسعه این نیروگاهها تعامل و همگرایی بیشتری داشته باشند.
