به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان‌های بین‌المللی اعلام کردند در حال حاضر بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون نفر در سراسر جهان به علت نداشتن مدارک شناسایی، موجودیت رسمی ندارند و از خدمات بهداشت و درمان و آموزش محرومند.
بانک جهانی در چارچوب برنامه‌ای موسوم به «ID4D» (تعیین هویت برای توسعه) اعلام کرد بیش از یک سوم این افراد به اصطلاح «نامرئی» را که بیشتر در آفریقا و آسیا زندگی می‌کنند، کودکانی تشکیل می‌دهند که تولد آن‌ها ثبت نشده است.
این مشکل به خصوص در مناطق جغرافیایی تحت تاثیر فقر، تبعیض، بیماری‌های همه‌گیر یا مناقشات مسلحانه، شدید است.
ویجایانتی دسای، مدیر برنامه تعیین هویت برای توسعه، گفت: «این پدیده علل متعددی دارد. در کشورهای در حال توسعه، یکی از علل اصلی فاصله‌ای است که افراد را از خدمات دولت جدا می‌کند.»
کارولینا تریولی، یکی از مسئولان این برنامه و وزیر سابق توسعه پروف گفت: «به عنوان مثال این یک مانع بزرگ برای ساکنان منطقه آمازون است. ساکنان منطقه برای دستیابی به یک خدمت دولتی، باید یک سفر پنج روزه با قایق طی کنند.»
از سوی دیگر، به عنوان مثال در سومالی، لیبریا یا اتیوپی، خانواده‌ها غالبا از اهمیت ثبت تولد و پیامدهای ثبت نکردن آن اطلاع ندارند.
آن-سوفی لوآ، نماینده سازمان ملل و مدیر سازمان کمک به کودکان «طرح بین المللی» مستقر در ژنو، گفت: «هنگامی که مردم به ضرورت اعلام تولد فرزندانشان آگاه می‌شوند، ممکن است برای آن‌ها که شرایط اقتصادی مناسبی ندارند، هزینه‌های سنگینی داشته باشد.»
میلیون‌ها کودک در آفریقا و آسیا تا سن مدرسه هیچ تماسی با دولت ندارند. در حالی که گواهینامه‌های تولد غالبا برای ثبت نام در مدارس یا شرکت در امتحانات ضروری است. همچنین گاهی اوقات، شرایط سیاسی، برخی خانواده‌ها را از اینکه مدارک رسمی داشته باشند، باز می‌دارد.
کارولینا تریولی گفت: «برخی افراد به علت مناقشات قومی، از اینکه عضو یک گروه قومی شناخته شوند، می‌ترسند؛ چرا که متاسفانه دولت‌ها برخی گروه‌های قومی را ترجیح می‌دهند.»
در برخی کشورها نیز تولد خارج از چارچوب ازدواج یا ناشی از تجاوز نیز عمدا به علت ترس از تبعیض‌های موجود، مخفی می‌شود.
در چین مدت‌ها به علت سیاست تک فرزندی، افراد از ترس مجازات، تا مدت‌ها به طور عمدی تولد فرزندان را ثبت نمی‌کردند.
یونیسف که در سال 2013 گزارشی در این باره منتشر کرده بود، ابراز تأسف کرد این کودکان علاوه بر اینکه نمی‌توانند به مدرسه بروند، گرفتار خشونت‌های مختلف هستند از کار اجباری برای پسربچه‌ها گرفته تا ازدواج در سن پایین برای دختران. به گفته آن-سوفی لوآ، این کودکان همچنین در معرض قاچاق انسان قرار دارند؛ زیرا مقامات متوجه ناپدید شدن آن‌ها نمی‌شوند.
سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله با این معضل، با صبر و تحمل بسیار تلاش می‌کنند تا این افراد نامرئی شناسایی شوند.
آن-سوفی لوآ گفت: فناوری‌های دیجیتال یک پیشرفت بزرگ برای تهیه اسناد قانونی و آمار کامل و مشخص است.
سازمان «طرح بین المللی» که حدود ده سال پیش پویشی موسوم به «هر کودک حساب می‌شود» را به راه انداخت، به ثبت بیش از 40 میلیون کودک در 32 کشور جهان کمک کرده است. این سازمان، از طریق یک نرم افزار موبایل راهبردی را به اجرا گذاشت که به مسئولان روستاها این امکان را می‌دهد تا با دانلود یک نرم‌افزار، اطلاعات مربوط به تولد و فوت ساکنان روستا را گزارش دهند.
سامانه‌های ثبت تولد نه تنها به کودکان هویت می‌دهد، بلکه منبع مستمر داده‌ها برای دولت‌ها محسوب می‌شود. این امر به دولت‌ها کمک می‌کند تا به شیوه‌ای موثر برنامه‌هایی از قبیل: واکسیناسیون یا آموزش را دنبال کنند.
