به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، اين بخشنامه ۱۵ آبان با امضاي محمدرضا رحيمي به تمام معاونين رئيسجمهور، وزيران، استانداران، روساي موسسات عمومي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مديران عامل بانكها، بيمهها و شركتهاي دولتي ابلاغ شده است.
در اين بخشنامه آمده است: با رعايت مفاد قانون خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات موضوعه، كارمندان تمام وزارتخانهها، شركتها، بانكها، موسسات و نهادهاي عمومي دولتي موظفند وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و گشادهرويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصايي دستگاه مربوط انجام دهند.
در ادامه اين بخشنامه تاكيد شده است كه دستگاههاي اجرايي نيز مكلفند علاوه بر نظارت مستقيم از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان متعهد و متخصص بر عملكرد ابوابجمعي تحت مسووليت، نظارت كنند.اين بخشنامه ميافزايد: مديران و سرپرستان بلافصل، مسوول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله بوده و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. براساس بخشنامه معاون اول رئيس جمهور، چنانچه كارمندان با اقدامات خود يا بنا به توصيه و تاكيد اشخاص در هر سطح موجب ضرر و زيان دولت شده يا تخلفاتي نظير رشوه، اختلاس يا سوءاستفاده در حيطه مسووليت خود مرتكب شوند، علاوه بر برخورد با آنان، با مديران و سرپرستان مسوول نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال كردهاند، مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
در اين بخشنامه آمده است: با رعايت مفاد قانون خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات موضوعه، كارمندان تمام وزارتخانهها، شركتها، بانكها، موسسات و نهادهاي عمومي دولتي موظفند وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و گشادهرويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصايي دستگاه مربوط انجام دهند.
در ادامه اين بخشنامه تاكيد شده است كه دستگاههاي اجرايي نيز مكلفند علاوه بر نظارت مستقيم از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان متعهد و متخصص بر عملكرد ابوابجمعي تحت مسووليت، نظارت كنند.اين بخشنامه ميافزايد: مديران و سرپرستان بلافصل، مسوول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله بوده و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. براساس بخشنامه معاون اول رئيس جمهور، چنانچه كارمندان با اقدامات خود يا بنا به توصيه و تاكيد اشخاص در هر سطح موجب ضرر و زيان دولت شده يا تخلفاتي نظير رشوه، اختلاس يا سوءاستفاده در حيطه مسووليت خود مرتكب شوند، علاوه بر برخورد با آنان، با مديران و سرپرستان مسوول نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال كردهاند، مطابق مقررات رفتار خواهد شد.