به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در روزنامه «جوان» نوشت:
عمر دولت یازدهم با ایراد گرفتن از دولت‌های دهم و نهم و امید بستن به گشایش‌های برجامی به اتمام رسید. انتظار می‌رفت با آسیب‌شناسی چهار ساله و رفع و رجوع مشکلات بیرونی اقتصاد یا حداقل تعیین تکلیف مؤلفه خارجی در اقتصاد، توجه به مسائل درونی و در چارچوب مرزها در دولت دوازدهم سریع‌تر از دولت یازدهم پیگیری شود اما گویا با گذشت بیش از یک ماه از دولت و با وجود شناخت و تبیین شش بحران اقتصادی همچنان بدنه و تیم اقتصادی دولت این چالش‌های بزرگ اقتصادی را نمی‌بیند و اولویت‌های دیگری در دولت مطرح است.
اگر بخواهیم وضعیت کنونی مدیریت دولتی را با وجود بحران‌های بودجه دولت، نظام بانکی، بیکاری، بازنشستگی، منابع آبی و مسائل زیست‌محیطی ارزیابی کنیم، اهم موارد زیر قابل رؤیت است:
۱- هم اکنون دولت دوازدهم در وزارتخانه‌های اقتصادی رخوت ناشی از تغییر و انتظار برای انتصاب‌های جدید یا تلاش برای ابقای دستگاه‌های اقتصادی را به حالت نیمه‌تعطیل درآورده است.
۲- شنیده شده برخی از نامزدهای استانداری‌ها به دلیل نبود بودجه کافی حتی از قبول سمت استانداری امتناع می‌کنند و معتقدند مسئولیت بدون بودجه دردسرساز است.
۳- به غیر از فعالیت تبلیغی دکتر نیلی مشاور ویژه اقتصادی درباره اصلاح ساختارها و اعتراف به الزام تغییر رویه دولت گویی هنوز نه طرحی قابل تأمل در حل بحران‌های شش‌گانه اقتصادی ارائه شده و نه هنوز دولتمردان این بحران‌ها را جدی گرفته‌اند!
۴- تیم اقتصادی با تعدد افراد و منصب‌ها در لایه‌های بالایی مدیریتی حیطه و وظایف خود را به درستی نمی‌دانند، بنابراین تا تعیین حیطه قدرت و مرزهای اثرگذاری احتیاط در تصمیمات همچنان مانع از انجام هر طرحی خواهد بود.
۵- در سوی دیگر فاینانس‌ها نیز آنطور که از فحوای سخنان دکتر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برمی‌آید و از انتقادهای نایب رئیس اتاق بازرگانی شنیده می‌شود، می‌توان استنباط کرد طرح‌های مذکور در حوزه‌های مولد یا بخش مؤثر در ایجاد رشد اقتصادی هدف‌گذاری نشده‌اند، هر چند دولتمردان مکرراً از امکان استفاده بخش خصوصی از این فاینانس‌ها خبر داده‌اند.
۶- همچنین فضای بعد از برجام در بازارها کاملاً نشان می‌دهد دولت طرف حساب مراودات اقتصادی حاصل از برجام است و نمود رسانه‌ای اخبار بیشتر معطوف به قراردادهای پسابرجامی است که نشان از سهیم کردن خارجی‌ها در بازار مصرفی است. دخیل کردن در این بازارها از نفت تا خودروسازی و تولید برق نیز توسط دولت و شرکت‌های دولتی رخ داده نه همکاری با بخش خصوصی! لذا وضعیت کنونی در حوزه اقتصادی چیزی شبیه ضرب‌المثل «آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی!» شده است.
به این ترتیب می‌توان چنین استنباط کرد که در فضای کنونی که به شدت نیاز به بهبود شرایط فضای کسب و کار داریم و در شرایطی که باید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مسیر دقیقی به حرکت درآید با ایجاد پایگاه‌های متعدد تصمیم‌سازی در درون دولت بیش از آنکه (به گفته نیلی) به دنبال «گفت‌وگوی ملی آگاهانه و به دور از هیجانات سیاسی» برای حل بحران‌های اقتصادی باشد، به ادامه روند کنونی بسنده کرده است، در حالی که به اذعان دستیار ویژه رئیس‌جمهور «فرصت‌های طلایی» در حال از بین رفتن است.
اگر دولت فکر کرده که با افزایش فروش اوراق مشارکت و طرح‌هایی مانند یارانه دادن به مشاغل قادر است روند کنونی را حفظ کند، سخت در اشتباه است و به قول ربیعی وزیر کار با «روش کلاسیک» و انتظار برای آمدن سرمایه خارجی در فضای کنونی کسب و کار و اقتصاد نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه آمارهای مثبت از نرخ رشد قابل قبول برای مردم.
