گزیده اقتصادی

هفت ماه بود که حقوق نگرفته بود. قبلا هم پیش آمده بود که چند ماه حقوقش عقب‌افتاده باشد و بعد هم درصدی از حقوقش را گرفته باشد! تجربه تلخی است ولی هست!

 به گزارش مشرق، کیهان از بی تدبیری دولت روحانی در رسیدگی به امور کارگران گزارش داده و نوشته است:‌ هفت ماه بود که حقوق نگرفته بود. قبلا هم پیش آمده بود که چند ماه حقوقش عقب‌افتاده باشد و بعد هم درصدی از حقوقش را گرفته باشد! تجربه تلخی است ولی هست!

* همشهری

- نفوذ مافیای دلالی به ارکان تصمیم‌گیری  

حسین راغفر اقتصاددان اصلاح طلب به همشهری گفته است:‌ اجرای بخشنامه حذف قیمت برخی کالاها از شرکت‌های تولیدی به واگذاری آن به واحدهای خرده‌فروشی سطح شهر به‌دلیل نداشتن پشتوانه کارشناسی لازم با دستور وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به تعویق افتاد.

فارغ از کم و کیف بررسی و ابلاغ اینگونه طرح‌ها، نکته حائز اهمیت آن است که اگر هدف اجرای این طرح سود توأم تولیدکننده و مصرف‌کننده با حذف واسطه‌گری و دلال‌بازی در بازار خرده فروشی برخی اقلام کالایی باشد، چه تضمینی وجود دارد که این کار به نفع مصرف‌کننده نهایی تمام‌شده و عرضه چند نرخی این اقلام منجر به تقویت دلال بازی و زیان توامان تولید و مصرف نشود.

اینگونه طرح‌ها موجب می‌شود تا تنها فرصت فشار بیشتر به مصرف‌کننده نهایی فراهم شده و حتی همین نظارت‌های نیم بند در نظام عرضه و تقاضای اقلام کالایی متوقف شود. معنی دیگر این طرح بازگذاشتن بازار و واگذاری مکانیسم نظارتی آن به نظام عرضه و تقاضاست که پیامدی جز تبدیل کشور به بازار اینگونه اقلام وارداتی و با حضور پررنگ‌تر کالاهای خارجی نخواهد داشت. اینگونه طرح‌ها از خیلی وقت پیش شکست خورده و نشانه آن نیز رکود حاکم بر بازارها به‌دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم است.

در واقع قشری که از قدرت خرید کالاهای مختلف بدون رصد بازارها برخوردار است گروهی است که متعلق به 15تا 20درصد بالای جمعیت است. مادامی که به پرسش‌ها و کاستی‌های اصلی اقتصاد کشور پاسخ داده نشود، هیچ اتفاقی برای شکل‌گیری بازار رقابتی در چارچوب نظام عرضه و تقاضا نخواهد افتاد.

نکته دیگر آنکه واسطه‌ها و دلال‌ها چه کسانی هستند، آیا توزیع‌کنندگان خرد، صحنه‌گردان نظام واسطه‌گری و دلالی هستند یا اینکه واسطه‌ها و دلال‌ها در نظام قدرت هم سهم دارند؟ نظام توزیع سنتی و ناکارآمد نیز مزید بر علت شده است. وقتی سیب زمینی به نرخ 300تومان از کشاورز خریداری شده و با قیمت بیش از هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، باید پاسخگوی این خلأ در نظام توزیع بود.

واقعیت آن است که مافیای واسطه‌گری و دلالی کشور حتی در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نیز دخالت کرده و مانع اصلی شفاف‌سازی بازار است. نظام عرضه و تقاضا فشل شده و قیمت فروش برخی محصولات مانند فولاد و پتروشیمی به سایر بخش‌های تولیدی کشور بیش از نرخ صادراتی این محصولات است. در چنین شرایطی که هیچ نظارتی برای مقابله با دلال‌ها وجود ندارد و تولید واقعی در کشور شکل ‌نگرفته، همین اندک نظارتی که بر فعالیت‌های اقتصادی در کشور وجود دارد نیز تحت عناوینی مانند منطقی کردن یا آزادسازی قیمت‌ها از بین خواهد رفت و چنین اقداماتی تنها تضمین‌کننده منافع گروه‌های خاص و نابودکننده تولید و صادرات خواهد بود. باید ریشه مشکلات را در جای دیگر جست‌وجو کرد.

* وطن امروز

- حرکت کور برای فرار از رکود

وطن امروز نوشته است:  افزایش نرخ بیکاری به 6/12 درصد در بهار 96 و شکستن رکورد بیشترین نرخ بیکاری در 20 فصل اخیر، در کنار منفی شدن اشتغال خالص (افزایش خروجی‌های بازار کار نسبت به ورودی‌های آن) نشان از بحرانی شدن موضوع بیکاری و ناکامی مطلق دولت روحانی در حوزه اشتغال دارد. دولتی که بر اساس وعده‌های اعلامی خود در سال 92 قرار بود چنان رونقی در اقتصاد ایجاد کند که هیچ کس به 45 هزار تومان یارانه نقدی نیازی نداشته باشد.

روحانی سال 92 مدعی بود: «ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و من جدی‌ترین برنامه اقتصادی‌ام در ماه‌های اول، حل معضل اشتغال است، بویژه برای آنهایی که تحصیلکرده دانشگاه‌ها هستند و وقتی این مشکل حل شد خود به خود ما می‌توانیم دانشجویان تحصیلکرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب کنیم و استفاده کنیم!»

چندی پیش در آخرین روزهای شهریور، مثلث ولی‌الله سیف، محمدباقر نوبخت و علی ربیعی در ردای منجی این وضعیت بحرانی در نشستی مشترک از آغاز طرح پرداخت 30 هزار میلیارد تومانی تسهیلات به تولید در راستای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و ایجاد اشتغال سخن گفتند. طرحی که بر اساس سخنان این افراد قرار بوده از اول مهرماه در 2 قالب «اشتغال فراگیر» و «اشتغال روستایی» آغاز شود و تا پایان اسفندماه سال جاری بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های تولیدی کشور پرداخت کند.

موضوعی که برای هر فرد آشنا به اقتصاد ایران رنگ‌وبوی تکرار اشتباهات گذشته را دارد و گویا دولتی‌ها حالا بعد از گذشت بیش از 4 سال و در همین آغاز به کار دولت دوازدهم قرار است دوباره همان راه‌های رفته و شکست‌خورده قبل را تکرار کنند. در باب اجرای این طرح و دلایل عدم فرجام آن ذکر نکاتی ضروری است:

الف- توزیع رانت: بی‌شک پرداخت حجم انبوهی از منابع که قرار است بخش مهمی از آن تحت عنوان طرح اشتغال فراگیر پرداخت شود این تردید را در ذهن ایجاد می‌کند که ملاک عمل دولت در تخصیص این منابع که عمدتا از منابع بانکی کشور است چه بوده و چه مکانیزمی طراحی شده است تا بنگاه‌هایی که این تسهیلات را دریافت می‌کنند مستحق(به معنای شایسته و واجد شرایط) دریافت این تسهیلات باشند؟ آیا این احتمال که این طرح نیز مانند طرح‌های گذشته دچار انحرافاتی شده یا در اختیار عده‌ای رانتخوار قرار بگیرد وجود ندارد؟ دولت چه تدابیری را برای اینکه این طرح نیز به بلای بنگاه‌های زودبازده یا طرح‌های ضربتی اشتغال در دولت‌های گذشته دچار نشود اندیشیده است؟ اگر قرار باشد روال گذشته ادامه یابد ـ که شواهد گویای آن است ـ این منابع عظیم در اختیار گروهی دارای رانت قرار گرفته و صرفا نرخ نقدینگی و تورم جامعه بدون اتفاق مثبتی در تولید افزایش خواهد یافت و این موضوع نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد که به معنای عمیق‌تر شدن رکود است و فاجعه!

ب- عدم اولویت‌بندی: طبیعتا پرداخت تسهیلات و تزریق نقدینگی نیازمند بررسی شرایط اقتصادی کشور، تعیین اولویت‌ها، شناسایی ظرفیت‌ها و هموار کردن تولید در کنار ایجاد بازار برای صادرات و تقویت قدرت خرید طرف تقاضاست. این در حالی است که فارغ از وجود اولویت‌بندی در صنایع کشور، هدف دولت صرفا توزیع بی‌هدف پول در کشور و خروج اقتصاد از رکود به ضرب و زور این پول‌پاشی و به هزینه هدررفت منابع مالی، افزایش تورم و... است، چرا که هیچ اولویت‌بندی از نیازهای صنایع کشور به نقدینگی وجود ندارد، همانطور که طرح پرداخت 16 هزار میلیارد تومانی تسهیلات به بنگاه‌های نیمه‌تعطیل در سال گذشته نیز به صورت هدفمند و بر اساس اولویت‌های کشور صورت نگرفت که اگر اینگونه نیست باید از دولت پرسید ماحصل پرداخت حدود 550 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به کل اقتصاد ایران در سال 95 چه بوده و اگر نتایج مثبتی داشته، چرا این نتایج در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود؟ آیا یکی از دلایل این موضوع انحراف این منابع و بلوکه شدن نزد عده‌ای خاص نیست؟

ج- افزایش مطالبات معوق: اقتصاد همانند زنجیری است که در صورت قطع یکی از حلقه‌های این زنجیر تمام بدنه آن زنجیر دچار مشکل شده و کارکرد واقعی و صحیح خود را از دست می‌دهد. پول‌پاشی 30 هزار میلیارد تومانی دولت در عرض 6 ماه آینده و به صورت ماهانه 5 هزار میلیارد تومان، اگر چه ممکن است چرخ بنگاه‌های اقتصادی نیمه‌تعطیل را اندکی به حرکت درآورده و رونق و تحرکی موقت ایجاد کند، اما سوال این است: آیا در اقتصاد با خاتمه تولید یک کالا کار تمام است؟! که اگر این طور بود پس انبارهای دپو از تولیدات ملی و بازار پر از کالاهای مشابه چینی چیست؟ صرف تزریق منابع و افزایش تولید بدون توجه به طرف تقاضا و روند روزافزون واردات کالاهای مشابه خارجی به‌رغم نهی صریح رهبر حکیم انقلاب در ابتدای سال جاری و عدم توجه به دیپلماسی اقتصادی و تعمیق فرهنگ واردات‌محوری و... باعث می‌شود کالاها روی دست تولیدکنندگان بیش از این باد کند و عدم فروش این تولیدات به کاهش سرعت سرمایه در گردش این بنگاه‌ها تبدیل شده و آنها امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نداشته و یک ورشکسته به جمع ورشکستگان اقتصادی و خیل عظیمی از منابع کشور به مطالبات معوق اضافه شود! فرضیه‌ای که نه‌تنها بعید نیست که محتمل است و قطعا جز خسران و هدررفت منابع، عایدی دیگری برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.

د- بازگشت غول تورم: در حالی که افزایش بی‌سابقه نقدینگی و عبور این رقم از 1300 هزار میلیارد تومان شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده، قرار است صرفا در طول مدت 6 ماه 30 هزار میلیارد تومان حجم پول وارد اقتصاد کشور شود، موضوعی که با توجه به ضریب فزاینده پولی کشور هر واحد پایه پولی حدود  5 برابر نقدینگی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد که با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت با اجرای این طرح ممکن است رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان به نقدینگی موجود کشور اضافه شود.

در خاتمه باید گفت این اقدام بدون توجه به سایر عوامل دخیل در اقتصاد نه‌تنها کارساز نیست، بلکه خطرناک و دارای تبعات اقتصادی بوده و صرفا یک تزریق پول بی‌هدف و توزیع درآمدهای نفتی به نام طرح‌های تولیدی و عمرانی و به کام رانتخواران و یقه‌سفیدهای حاضر در اقتصاد ایران است. امیدوارم دولت فکری به حال سایر عوامل دخیل در اجرای این طرح از جمله ارزیابی ظرفیت‌ها و اولویت‌های اقتصاد ایران، بازارهای صادراتی، تقویت تقاضای جامعه و میزان نیاز جامعه به تولیدات آن محصول و... کرده باشد؛ در غیر این صورت خسارت جبران‌ناپذیری در انتظار اقتصاد ایران است.

- افزایش ابهام درباره کیفیت بنزین تهران

وطن امروز نوشته است:‌ طبق اعلام رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، وجود مشکل فرآیندی در واحد کاهش میزان گوگرد پالایشگاه امام خمینی شازند دلیل اصلی افزایش نگران‌کننده گوگرد بنزین توزیعی در تهران بود. نتایج گزارش پروژه پایش کیفیت سوخت شهر تهران در تابستان 1396 نشان می‌دهد در سوخت بنزین عرضه شده در جایگاه‌ها، عدد اکتان پایین و محتوای گوگرد و بنزن بالاست؛ نتایج این گزارش از افت کیفیت بنزین توزیعی در تهران و هشدارآمیز بودن سطح گوگرد آن خبر می‌دهد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پس از انتشار نتایج این گزارش، اطلاعیه‌ای رسمی درباره علل افزایش نگران‌کننده گوگرد بنزین تهران صادر کرد.

متن این اطلاعیه بدین شرح است‌: «به‌منظور کنترل کیفیت و نظارت دقیق‌تر بر کیفیت بنزین یورو 4 توزیعی در کلانشهرها، نهایت تلاش به عمل آمده است که مبدأ ارسال بنزین مشخص و بدون تغییر باشد. در این راستا توزیع بنزین یورو 4 در تهران از ابتدای زمستان سال 1392 تا حال حاضر صرفا از پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند تامین شده است‌. مشخصات بنزین با استاندارد یورو 4 در رابطه با مولفه‌های موثر بر محیط‌زیست به ترتیب بنزن حداکثر یک درصد، آروماتیک حداکثر 35 درصد، اولفین حداکثر 18 درصد و گوگرد حداکثر 50 جزء در میلیون (ppm) است. مبنای درجه آرام‌سوزی بنزین یورو 4 در کشور اکتان 91 است.

با توجه به موارد فوق بنزین یورو 4 توزیعی در تهران همواره با بنزن کمتر از یک درصد ( حدود 8/0 – 7/0 درصد ) و گوگرد کمتر از 50 جزء در میلیون و اکتان 91 بوده است. در بازه زمانی بسیار کوتاهی در تابستان سال جاری با توجه به مشکل فرآیندی واحد کاهش میزان گوگرد، در بنزین تولیدی پالایشگاه مزبور، میزان گوگرد در محدوده 75 جزء در میلیون تولید و توزیع شده که با رفع مشکل فوق در حال حاضر میزان گوگرد بنزین تولیدی پالایشگاه کمتر از 50 جزء در میلیون است.

به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه طبق اعلام رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بنزین یورو 4 توزیعی در تهران تنها از پالایشگاه شازند تأمین می‌شود و تنها در بازه‌ای کوتاه در تابستان با بروز مشکلات فنی در واحد کاهش گوگرد این پالایشگاه، مقدار گوگرد در بنزین ارسال شده به تهران به محدوده 75 جزء در میلیون رسیده است، وجود گوگرد به میزان بیش از 130 جزء در میلیون در هر 5 محموله مورد آزمایش قرار گرفته که از نقاط مختلف کلانشهر تهران به صورت رندوم انتخاب شده‌اند، ابهام جدیدی را درباره کیفیت بنزین توزیعی در پایتخت ایجاد می‌کند و این سوال مطرح می‌شود که چطور میزان گوگرد بنزین توزیعی حدود 2 تا 3 برابر میزانی است که از پالایشگاه خارج می‌شود؟

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه افزایش گوگرد بنزین در خودروها باعث آسیب شدیدی در موتور می‌شود، گفت: بنزین بی‌کیفیت به محیط‌زیست صدمات فراوانی وارد و ده‌ها نوع بیماری را برای مردم ایجاد می‌کند.

هدایت‌الله خادمی درباره گزارش افزایش گوگرد بنزین تهران در 3 ماه دوم سال، اظهار داشت: اگر درصد گوگرد بنزین زیاد باشد آسیب‌هایی را بر محیط‌زیست و خودروها وارد می‌کند و کیفیت سوخت مصرفی را کاهش می‌دهد. میزان سولفور در سوخت باید کمتر از 5 دهم درصد باشد که این مسأله در بنزین‌های با کیفیت‌تر باید کمتر نیز باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش گوگرد بنزین در خودروها باعث آسیب شدیدی در موتور می‌شود و مدت زمان تعویض روغن موتور را نیز کاهش می‌دهد، گفت: بنزین بی‌کیفیت به محیط‌زیست صدمات فراوانی وارد می‌کند و ده‌ها نوع بیماری را برای مردم ایجاد می‌کند.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کیفیت سوخت به بسیاری از عوامل بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین عوامل وجود سولفور در بنزین است، بیان کرد: سال‌های سال است که موفق به‌ تولید بنزین با کیفیت خوب نشده‌ایم؛ بنزین خوب یعنی بنزین یورو 4.

تنها فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس افتتاح شده است

نماینده ایذه و باغملک با بیان اینکه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس قرار بود بنزین یورو 4 تولید کند که هنوز تکمیل نشده و تنها فاز اول آن افتتاح شده است، تصریح کرد: فاز اول این پالایشگاه 3 بخش دارد که فقط یک بخش آن فعال شده؛ به دلیل اینکه بخش‌های فاز اول تکمیل نشده است امکان تولید بنزین یورو 4 وجود ندارد و بنزین تولیدی احتمالا یورو 2 باشد.

خادمی با اشاره به اینکه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس برای تولید بنزین یورو 4 ساخته شده است، اضافه کرد: قرار بود با افتتاح این پالایشگاه از ورود سوخت جلوگیری شود اما فعلا اتفاقی نیفتاده و مقدار بنزینی که احتمالا در فاز اول این پالایشگاه در حال تولید است نمی‌تواند یورو 4 باشد.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس با تاکید بر اینکه به‌عنوان یک کشور که 108 سال است صنعت نفت داریم، در تولید بنزین موفق نبوده‌ایم، عنوان کرد: ما خام‌فروشی نفت داریم و در مقابل این خام‌فروشی، بنزین وارد می‌کنیم؛ بسیاری از پالایشگاه‌های کشور از جمله پالایشگاه آبادان ارتقا داده نشده‌اند و مازوت تولیدی آن بسیار بیشتر از حد مجاز است.

علاقه‌ای به تولید بنزین در کشور وجود ندارد

خادمی ادامه داد: تولید بنزین کار بسیار راحتی است اما متاسفانه در داخل کشور علاقه‌ای به تولید بنزین وجود ندارد، تنها بعد از انقلاب 2 پالایشگاه در زمان وزارت آقای آقازاده ساخته شده است؛ بیشتر علاقه ما در استخراج مواد خام و فروش آن با قیمت ارزان به کشورهای خارجی است که در مقابل آن ابزار و ماشین‌آلات استخراج و بخشی از آن را نیز بنزین وارد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه وزارت نفت اطلاعاتی درباره خریداران، واردکنندگان و نوع بنزین‌های وارداتی اعلام نمی‌کند، تصریح کرد: ممکن است بنزین بی‌کیفیتی خریداری شده باشد؛ زمانی که نظارت‌ها وجود ندارد احتمال هر اتفاقی وجود دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سازمانی که محصولی را تولید می‌کند باید کسی بر کیفیت آن نظارت داشته باشد، بویژه اینکه بخشی از این محصول وارداتی است، عنوان کرد: باید کسی باشد که بر عوامل کیفیت این محصول نظارت کند، همه‌ چیز فعلا در دست وزارت نفت است و به کسی اجازه ورود و همچنین نظارت را نمی‌دهد، از سوی دیگر مجلس نیز در شرایطی نیست که علاقه‌مند به این‌گونه نظارت‌ها باشد.

نظارتی بر کیفیت بنزین وجود ندارد

نماینده مردم ایذه و باغملک در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه نظارتی برکیفیت بنزین وجود ندارد، اضافه کرد: کاری که قرار است به‌خوبی انجام شود باید یک مجری پاسخگو داشته باشد و سازمان‌های بیرونی نیز وظیفه نظارت را برعهده داشته باشند.

خادمی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نفت به دلیل برخی موارد اجازه نظارت‌ها را نمی‌دهد و در این بین هر اتفاقی ممکن است بیفتد.

* کیهان

- پنجه واردات بی‌رویه و قاچاق بر گلوی کارگر ایرانی

کیهان از بی تدبیری دولت روحانی در رسیدگی به امور کارگران گزارش داده و نوشته است:‌ هفت ماه بود که حقوق نگرفته بود. قبلا هم پیش آمده بود که چند ماه حقوقش عقب‌افتاده باشد و بعد هم درصدی از حقوقش را گرفته باشد! تجربه تلخی است ولی هست! هم شرمنده دخترش بود که اول مهر باید با همان کیف و کفش کهنه به مدرسه برود و هم شرمنده همسرش که مدتها بود بخاطر خرابی ماشین لباسشویی،با دست‌های رنجور و بیمارش ،لباس‌ها را می‌شست. تقریبا کسی در فامیل برایش باقی نمانده بود که بتواند از او هم پولی قرض کند! به نوعی پایش از خانه همه فامیل بریده شده بود ،چون به همه بدهکار بود و توان بازپس دادن بدهی‌اش را نداشت.خدا رحم کرده بود که صاحبخانه با مروتی داشت وگرنه ممکن بود مثل کارگر هم شیفتش،اسباب و اثاثیه‌اش را به کوچه بریزد و آواره شود.

این چند خط،مختصری از حال و روز کارگرانی است که این روزها درآذراب و هپکو (و البته خیلی از کارخانه‌های دیگر کشور) با سختی و مشقت روزگار می‌گذرانند و فریاد رسی ندارند!

چرا این اتفاق افتاده و گناه کارگران بیچاره چیست!؟دولت چه نقشی دارد و چه کاری کرده که وضع این‌گونه شده!؟ این گزارش می‌کوشد به برخی پرسش‌های اینچنینی پاسخ دهد.

سوار بر پروژه وانت!

پیر مرد دستفروش اردبیلی را به خاطر دارید!؟ همانکه در گرماگرم انتخابات،در یکی از سخنرانی‌های رئیس‌جمهور حاضر شد و خیلی زود عکسش،عکس مهم فضای مجازی شد. فارغ از اینکه آن عکس یک اتفاق بود یا یک سناریو، اندکی بعد آن پیرمرد به دیدار روحانی رفت و سوار بر وانت تندر به اردبیل برگشت! حالا او که تا مدتی قبل با گاری دست فروشی می‌کرد، می‌تواند با وانت دستفروشی کند!

این عصاره پروژه‌ها و راهکارهای دولت برای کارگران است! یعنی بهره‌برداری انتخاباتی! در آن گرماگرم و هیجان،هیچکس سؤال نکرد اگر آن پیرمرد استحقاق داشتن زندگی بهتر دارد،چرا دیگر کارگران دارند و اگر دولت قبول دارد که آنها هم حق دارند،چه برنامه و کاری برای بهبود زندگی آنها دارد!؟

برنامه‌های وزارتخانه‌های دخیل در زندگی کارگران مثل صنعت و تجارت،کار و رفاه ،جهاد کشاورزی، مسکن و... در یک چیز متفقند و آن اینکه برنامه‌ای برای کارگر و زندگی او وجود ندارد! اگر روزکارگری پیش بیاید،تنها شاخه‌ای گل و پیام تبریک و تمام!رفت تا سال دیگر! اگر انتخابات باشد ،لبخند،عکس یادگاری و تمام! رفت تا انتخابات دیگر ! البته در این دولت،کار به آنجا رسید که رئیس‌جمهور برای بازدید از یک کارخانه،از خودروی زرهی خود پیاده هم نشد و همان سواره گشتی در سالن زد و رفت! خدا قوت.

دکانی به اسم کارگران

در کنار تکالیف دستگاه‌های دولتی،برخی سازمان‌ها و تشکیلات به راه افتاد برای احیا حقوق آنها. مجموعه‌ای مثل خانه کارگر،از جمله آن دکان‌های دونبشی است که برخی مسئولانش را نماینده مجلس کرده،برخی را به غول سرمایه‌ای شستا فرستاده و برخی را البته رئیس‌جمهور کرده! اما در این روزهای تنگدستی و گرفتاری کارگران،خبری از آن شنیده نمی‌شود! حتی یک بیانیه اطلاعیه برای همدردی ظاهری هم در کار نیست! چرا!؟

این مجموعه‌ها البته یک بدهی دیگر هم به کارگر جماعت دارند. آنها سالهاست مهر سکوت بر لب زده‌اند و چشمشان رابه مرگ تدریجی جامعه کارگری ایران بسته‌اند. نه از ظرفیت‌های آنها که به مجلس رفته‌اند بهره‌ای برده می‌شود و نه حتی در یک برنامه علمی یا بیانیه شکلی چیزی گفته می‌شود! آنها سالهاست در برابر هجوم ویرانگر و نابودکننده کالاهای وارداتی و قاچاق، چیزی نمی‌گویند و با این سکوت ،کمک می‌کنند که هر شب چراغ یک کارخانه دیگر خاموش شود و کارگرانی به جمع بیکاران اضافه شوند. چرا!؟

زنده‌باد واردات!

حتما شما هم شنیده اید که «از کوزه برون همان تراود که در اوست»اوایل تشکیل دولت یازدهم برخی نخبگان نسبت به حضور فعالان اقتصادی در کابینه هشدار می‌دادند. آنها معتقد بودند نباید یک مقام دولتی هم کارگزار اقتصادی باشد و هم سیاستگذار اقتصادی. اما آنچه البته به جایی نرسید،فریاد بود و شد آنچه که شد!اکنون به جماعتی مواجه هستیم که اغلبشان از صدر تا ذیل درگیر کسب و کارند! تا جایی که دختر وزیر آموزش و پرورش سابق، یعنی بی‌ارتباط‌ترین وزیر به امور اقتصادی هم در کار واردات پوشاک بود!(حالا قانونی یا غیر قانونی‌اش بماند).

حالا همسر فلانی در فلان شرکت سهام دارد! دختر فلانی دلال فلان کالای خاص و برند مشهور اروپایی است! برادر و نور چشمی آن‌یکی در اتاق بازرگانی مشغول خدمت به جامعه کارگری است و خلاصه، هرکس به هرشکل ممکن، درگیر است تا از این فرصت اندک باقیمانده حداکثر بهره را ببرد و با واردات و دلالی و حتی قاچاق،نانی به سفره‌اش ببرد ،حالا اگر نان میلیون‌ها کارگر بریده شد،فدای سر مبارکشان!

هرکالا یک تیر!

اینکه همسر و فرزندان و بستگان و نوه‌ها و... آقای وزیر و آقای رئیس‌دفتر و آقای معاون و دیگر آقایان و خانم‌های تراز اول و دوم دولت در مرکز و استان‌ها، حق دارند کار اقتصادی بکنند یا نه،حرف دیگری است. اما مثل روز روشن است که آنها«ژن خوب» دارند و نان همان را می‌خورند!چیزی که کارگران بیچاره ندارند و بخاطر همین،مستحق بدبختی و حقوق نگرفتن هستند!

در عوض آنها که ژنشان از ما بهتر است،حق دارند کالا وارد کنند. آنها البته هنر دیگری بلد نیستند.نه عرضه فکر کردن دارند نه عرضه تولید کردن و نه عرضه سرمایه جمع کردن! در عوض این امکان را دارند که به منابع بانکی دسترسی داشته باشند،به گمرک،به مرز و خلاصه به همه مبادی رسمی و قانونی و غیر قانونی!

تکلیف روشن است! هر قلم کالای وارداتی ،تیری است به قلب تولید ملی و موشکی است به یک کارخانه تولیدی!

دولت بی‌هیچ تعارفی،منافع عده‌ای از نورچشمی‌ها را به منافع میلیونها کارگر و در اصل به منافع یک ملت ترجیح داده است.

وقتی از پخت غذا برای قطار تا نماسازی آزاد راه تهران شمال تا هرچیز دیگر به خارجی‌ها واگذار می‌شود،وقتی وزیر مسکن بعد از نابودی بخش مسکن در اقتصاد ملی حالا زمزمه می‌کند که برای راه‌ها و مسکن پایتخت و... باید سرمایه خارجی وارد بشود،معلوم است که چه کسانی منفعت می‌برند!

وقتی دسته بیل،خلال دندان،سنگ پا و حتی مداد تراش و... در حجم عظیم و در قالب ده‌ها و صدها هزار تن وارد کشور می‌شود،کارخانه‌ای باقی می‌ماند!؟

اکنون سیل کالاهای وارداتی ،اعم از قاچاق و غیر قاچاق کمر تولید و بعد از آن کمر کارگر ایرانی را خم کرده است. اما در مقابل مسئولان دولتی ،کارکردی جز بازی با اعداد و ارقام ندارند!

ایجاداشتغال برای چینی‌ها!

روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 92 در اظهاراتی طعنه‌آلود بااشاره به واردات کالا در دولت قبل گفته بوداشتغال ایجاد شد ولی برای کارگران چینی!اکنون نیم نگاهی به آمار واردات گسترده و قاچاق وحشتناک کالا نشان می‌دهد که به همت دولتمردان، چندین برابر گذشته برای خارجی‌ها شغل ایجاد شده و در عوض، هزاران هزار کارگر ایرانی ،شغلشان را از دست داده اند!

معنی دیگر این حرف این است که دولت نه تنها برای بیش از 5 میلیون جوان بیکار و نوعا تحصیلکرده شغلی ایجاد نکرده،بلکه زمینه‌اشتغال میلیونها شاغل به کار دیگر را یا از بین برده یا به خطر انداخته. روند نامتبرکی که همچنان ادامه دارد.

مدیریت بخش خصوصی یا نورچشمی‌ها!؟

همه این اتفاقات در شرایطی است که دولت، منافع عده‌ای خاص و نورچشمی را به منافع میلیون‌ها ایرانی ترجیح می‌دهد. ادعای واگذاری کارها به مردم،ادعای مردمی کردن اقتصاد و ادعای تقویت بخش خصوصی، همان پیامی است که چند سال است از زبان دولتی‌ها شنیده می‌شود، اما آنچه در عالم واقع درحال رخ دادن است، شکل گیری طبقه‌ای بزرگ از نوکیسگان و نورچشمی هاست نه طبقه اقتصادی مردمی! مردم عادی کوچه و بازار اغلب دستشان از منافع بزرگ و مواهب پشت پرده کوتاه است و اگر سهام دار شرکتی هم شده باشند، به گواه تجمعات و اعتراضات دائمی در برابر تالار بورس،درگیر بیش از دویست هزار میلیارد تومان زیانی هستند که سیاست‌های اقتصادی دولت به آنها وارد کرده است. در این بین ،سود به نور چشمی‌ها میرسد و از تقویت اقتصاد بخش خصوصی خبری نیست!

بانک کانون همه مشکلات!

در این اوضاع آشفته،یک عامل دیگر هم مزید بر علت شده و آن بهره‌های کلان بانکی است. هزاران کارگاه و کارخانه کوچک و بزرگ؛ زیربار سود سنگین بانکی – که هیچ تولیدی نمی‌تواند آن را به لحاظ منطقی تامین کند- کمر خم کرده‌اند و یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. برخی کارخانه‌های خاص،هرچه می‌فروشند، یکباره به جیب بانک‌ها می‌رود و زمینه‌های نارضایتی وسیع اجتماعی را فراهم می‌کنند و برخی صنایع هم بدلیل رکود وحشتناک و بی‌سابقه حاکم بر بازار، انبارهایشان مملو از کالاست و نمی‌توانند بازهم کالایی برای انبار تولید کنند.

آنچه گفته شد، تنها بخشی از رنج کارگر ایرانی است. اینکه در هپکو، آذراب چه به سرکارگران می‌آید،رنجی به وسعت ایران است و تشکیل جلسات پی‌درپی و زیاده خواهی‌های صاحبان سهام و مالکان و سیاست‌های غلط دولت،عرصه را به کارگر مظلومی که جان و مالش را برای انقلاب فدا کرده و اکنون نیز آماده جهاد در همه عرصه‌هاست، تنگ و تنگ‌تر کرده است.

پذیرفتنی نیست کارگری که آماده جهاد به عنوان مدافع حرم است، در اثر خیانت برخی خواص، زیربار اولیات زندگی کمر خم کند.

* دنیای اقتصاد

- کاهش رضایت‌ مشتریان از عرضه‌کنندگان خودرو

دنیای اقتصاد به بررسی امتیازدهی به خدمات پس از فروش عرضه‌کنندگان خودرو پرداخته است:‌ گزارش تفصیلی رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای عرضه شده به بازار طی سه ماهه نخست سال‌جاری در مقایسه با سه ماهه زمستان 95 نشان از کاهش شاخص رضایتمندی مشتریان در این زمینه دارد.براساس این گزارش میانگین رضایت مشتریان خودرو از شرکت‌های عرضه‌کننده در فصل بهار امسال 707 امتیاز است؛ حال آنکه در زمستان سال گذشته میانگین نمره این شرکت‌ها 709 امتیاز بوده است.

طبق این گزارش که از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تهیه شده است و به سه ماه نخست امسال مربوط می‌شود، پنج شرکت واردکننده خودرو به کشور، در صدر جدول رضایتمندی قرار گرفته‌اند؛ در این بین شرکت‌های خودروساز رتبه ششم به بعد را کسب کرده‌اند؛ به طوری که ایران خودرو توانسته رده ششم، پارس خودرو رده هفتم و سایپا رده دهم را در اختیار بگیرند. در حالی خودروسازان داخلی در مقایسه با وارداتی‌ها جایگاه مناسبی کسب نکرده‌اند که میزان عرضه خودرو و همچنین سهم بازار تولیدکنندگان کشور با واردکنندگان قابل‌مقایسه نیست؛ بر این اساس نکته مهم آن است که هر چه بر میزان تولید یک خودرو افزوده شود، پیچیدگی مربوط به ارائه خدمات و همچنین رضایتمندی مشتریان نیز دشوارتر می‌شود. بنابراین چون سهم بالای خودروسازان داخلی‌ در بازار خودرو قابل‌قیاس با وارداتی‌ها نیست، آنها همواره در رده‌های پایین‌تر جدول رضایتمندی مشتریان قرار می‌گیرند.

نکته قابل‌تامل دیگر اینکه وزارتخانه هدف‌گذاری شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات پس از فروش را نمره 750 از 1000 قرار داده تا براساس این عدد شرکت‌ها بتوانند وضعیت خدمات‌دهی به مشتریان خود را ارتقا دهند. براساس این هدف‌گذاری، هفت شرکت عرضه‌کننده‌ توانستند بیش از سطح متوسط صنعت امتیاز کسب کنند و این در شرایطی است که 16 شرکت دیگر نه‌تنها به این هدف نرسیدند؛ بلکه با نمرات منفی که به‌دست آوردند، فاصله بسیاری تا سطح مدنظر وزارت صنعت دارند.بازرسان شرکت بازرسی برای تهیه این گزارش با مشتریانی که طی بهار امسال به نمایندگی‌های خدمات پس از فروش 23 شرکت عرضه‌کننده خودرو در کشور مراجعه کرده‌اند، مکاتبه انجام داده و نظرشان را در مورد شاخص‌های مختلف خدمات جویا شده‌اند. شاخص‌هایی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد برای سنجش رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای کشور لحاظ کرده، عبارتند از «نحوه نوبت‌دهی» «زمان صرف‌شده برای پذیرش»، «برخورد و پاسخگویی»، «زمان تعمیر و تحویل خودرو»، «تامین به موقع قطعات موردنیاز در تعمیر»، «تشریح تعمیرات انجام شده و قطعات تعویض شده»، و ... این گزارش همواره در دو بخش شرکت‌های دارای بیش از 10 نمایندگی و شرکت‌های دارای کمتر از 10 نمایندگی صورت می‌گیرد.

اما گزارش رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش در شرکت‌های دارای بیش از 10 نمایندگی نشان می‌دهد، رده‌های اول تا پنجم در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. بر این اساس، ایرتویا (عرضه‌کننده محصولات تویوتا در ایران) با 770 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. این شرکت در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته توانسته 2 نمره بر امتیاز خود اضافه کند. دومین رتبه رضایت‌مندی مشتریان خودرو به شرکت آسان‌موتور (عرضه‌کننده محصولات هیوندایی در ایران) با 754 امتیاز رسیده است. مقایسه نمره این شرکت با زمستان سال گذشته نشان می‌دهد رضایت مشتریان از این شرکت دو نمره کاهش داشته است. سومین رتبه این گزارش با 750 امتیاز به شرکت اطلس خودرو (عرضه‌کننده محصولات کیا در ایران) تعلق گرفته است. در حالی اطلس در این رتبه قرار گرفته است که میزان رضایت مشتریان از آن در مقایسه با زمستان کاهش 14 نمره‌ای را نشان می‌دهد. رتبه چهارم جدول مذکور به شرکت آرین موتور پویا (عرضه کنند محصولات میتسوبیشی در ایران) با 749 امتیاز اختصاص یافته است.

مقایسه نمره بهار امسال این شرکت با زمستان سال گذشته نشان از افزایش 19 امتیازی رضایت مشتریان دارد. رتبه پنجم جدول رضایت‌مندی مشتریان از خدمات پس از فروش را پرشیا خودرو (عرضه‌کننده محصولات بی‌ام‌و درایران) با 746 امتیاز به دست آورده است. بررسی نمرات این شرکت در بهار امسال با زمستان سال گذشته نشان از کاهش 11 امتیازی رضایت مشتریان دارد.در رتبه ششم و هفتم جدول مذکور اما به شرکت‌های خودروساز می‌رسیم. رتبه ششم را ایران خودرو با 736 امتیاز و رتبه هفتم را پارس خودرو با 697 امتیاز به دست آورده‌اند. مقایسه نمرات این شرکت‌ها در بهار امسال با فصل زمستان سال گذشته نشان می‌دهد، ایران خودرو 5 امتیاز و پارس خودرو 4 امتیاز افزایش رضایتمندی داشته‌اند.

رتبه هشتم این جدول به رامک یدک با 697 امتیاز رسیده است. این شرکت نه‌تنها امتیاز قابل‌توجهی از میان شرکت‌های واردکننده کسب نکرده بلکه در مقایسه با زمستان سال گذشته 5 نمره کاهش را به خود دیده است. بعد از این شرکت مدیا موتور (عرضه‌کننده محصولات ام‌جی چین) با 695 امتیاز در رتبه نهم جای گرفته است. این شرکت در مقایسه با زمستان سال گذشته افزایش 10 امتیازی داشته است. رتبه دهم در این بخش را شرکت سایپا با 688 امتیاز به دست آورده؛ مقایسه امتیاز فصل بهار سایپا با زمستان نشان از افزایش 4 امتیازی این شرکت دارد. رتبه‌های یازدهم تا چهاردهم جدول رضایت مشتریان از شرکت‌های خدمات پس از فروش دارای بیش از 10 نمایندگی به ترتیب از آن شرکت‌های مزدا یدک (عرضه‌کننده محصولات مزدا در ایران) با 671، کرمان موتور با 669، مدیران خودرو با 661 و پرستوی آبی ارگ (نمایندگی خدمات پس از فروش خودروسازان راین) با 620 امتیاز است.

رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری شرکت‌های دارای کمتر از 10 نمایندگی در فصل بهار نشان می‌دهد که شرکت کلرنگ موتور فامیلی (عرضه‌کننده محصولات هوندا در ایران) با 827 امتیاز در صدر جدول جای گرفته است. این شرکت افزایش 38 نمره‌ای را در مقایسه با زمستان سال گذشته به خود دیده است. رتبه دوم این بخش به بازرگانی معین موتور (عرضه‌کننده محصولات پورشه در ایران) با 800 امتیاز تعلق گرفته است. این شرکت 5 امتیاز منفی نسبت به فصل زمستان سال گذشته از سوی مشتریان داشته است. رتبه سوم جدول مذکور به یک خودروساز چینی تعلق گرفته حال آنکه پس از آن آرین موتور تابان (عرضه‌کننده محصولات دی‌اس در ایران) با کسب 761 امتیاز در رتبه چهارم جای گرفته است.

رتبه پنجم جدول مذکور به شرکت ستاره ایران (عرضه‌کننده محصولات بنز در ایران) با 740 امتیاز تعلق گرفته است. این شرکت نیز 14 امتیاز افزایش نسبت به نمره خود در فصل زمستان سال گذشته کسب کرده است. رتبه‌های بعدی این جدول به ترتیب از آن شرکت‌های نگین خودرو (عرضه‌کننده محصولات رنو در ایران) با 684، آلفا موتور (عرضه‌کننده محصولات آلفارومئو در ایران) با 676، افرا موتور (عرضه‌کننده محصولات ولوو در ایران) با 611 و دیار خودرو (عرضه‌کننده محصولات گریت وال در ایران) با 502 امتیاز شده است.

- تصمیم شریعتمداری خلاف منطق اقتصادی است

این روزنامه حامی دولت به وزیر صنعت حمله کرده است:‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت به فعالان اقتصادی وعده داده است تعرفه‌های تجاری را برای یک دوره چهارساله تثبیت خواهد کرد. محمد شریعتمداری گفته است این تعرفه‌ها تنها در صورت ضرورت‌های بسیار خاص، تغییر خواهد کرد. شاید برخی مساله تثبیت تعرفه‌ها و عدم تغییر خلق‌الساعه آن را اقدام مثبتی بدانند؛ اما وعده محمد شریعتمداری، روی پنهانی هم دارد که نشان می‌دهد منطق اقتصاد آزاد در این تصمیم نادیده گرفته شده است. تصویب این موضوع براساس تحلیل‌های کارشناسی به این معنا است که نمی‌خواهیم با دنیا تجارت کنیم و اجرایی شدن آن مغایر با رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت به بخش‌خصوصی وعده داده که تعرفه‌ها را به مدت 4 سال تثبیت کند. وعده‌ای که با دو نگاه متفاوت روبه‌رو است. در جریان برگزاری سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری رئیس اتاق گفت که بر اساس آنچه وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده است، این تعرفه‌ها در صورت ضرورت‌های بسیار خاص، تغییر خواهد کرد. شاید مساله ثبات تعرفه‌ها در نگاه اول به‌نظر اقدام مثبتی باشد، اما قول وزیر در این خصوص، روی دیگری هم دارد که نشان می‌دهد منطق اقتصاد آزاد در این تصمیم نادیده گرفته شده است.

برخی از افراد وعده تثبیت تعرفه را مغایر با رقابت‌پذیری می‌دانند و اعتقاد دارند در صورت ثبات تعرفه‌ها، نمی‌توان در انتظار تولیدات صادرات‌محور بود. این درحالی است که امروزه، رشد اقتصاد، در گرو توسعه صادرات است. از سویی، برخی دیگر بر این باورند که این اقدام نسبت به اصلاح تعرفه‌ها دارای اولویت است. چون شرایط را برای فعالان اقتصادی شفاف‌تر می‌کند. به هر حال این موضوع هنوز در حد حرف بوده و به‌صورت بخشنامه از سوی این وزارتخانه ابلاغ نشده است. از سویی بعضی از کارشناسان معتقدند وزیر صنعت، معدن و تجارت به تنهایی نمی‌تواند در مورد ثبات یا تغییر تعرفه‌ها تصمیم‌گیری کند و حتی موافقان تثبیت تعرفه‌ها چندان به اجرایی شدن آن امیدوار نیستند. چراکه به اعتقاد آنها دخالت دستگاه‌های دیگر در امر تجارت، تثبیت تعرفه‌ها را با مانع رو به رو ‌می‌کند و اجرایی شدن آن مستلزم همگرایی جامع در تمام بخش‌های تصمیم‌گیر است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش روی پنهان قول وزیر صنعت، معدن و تجارت به فعالان بخش‌خصوصی را بررسی کرده و نظرات موافقان و مخالفان را مورد ارزیابی قرار داده است.

مخالفان ثبات 4 ساله تعرفه‌ها، زنجیره‌ای را ترسیم می‌کنند که در آن، ثابت نگه داشتن تعرفه مانع از رشد اقتصادی می‌شود. به عقیده آنها، رشد اقتصادی در کشور باید از 4 منبع تامین شود. «افزایش مصرف خصوصی»، «افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی»، «افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری دولت» و «افزایش صادرات». درحال حاضر در سه مورد نخست، پتانسیل لازم برای افزایش وجود ندارد. هرچند در مورد سرمایه‌گذاری تلاش‌هایی صورت گرفته است؛ اما آمارها همچنان نشان می‌دهد که با خروج سرمایه مواجه هستیم. از این‌رو تنها گزینه امیدوارکننده برای رشد پایدار اقتصادی، افزایش صادرات است. اقتصاددانان بر این باورند که در صورت افزایش صادرات، تولید نیز افزایش می‌یابد و در این صورت، اشتغال ایجاد خواهد شد.

از سویی، تولیدات در یک کشور معمولا به دو منظور صورت خواهد گرفت. نخست؛ مصرف داخلی و دوم؛ صادرات. آمارهای مختلف نشان می‌دهد که مصرف داخلی به دلیل کاهش درآمدها، پتانسیل افزایش ندارد. در نتیجه در این شرایط نیز باید به سمت صادرات غیرنفتی (کالا و خدمات) پیش برویم. آنچه گفته شد، دو دلیل ثابت شده برای افزایش صادرات بوده و نشان می‌دهد کشور به صادرات نیازمند است. البته راهبردها و شعارهای دولت‌ها همیشه بر مبنای توسعه صادرات بوده است. اما نکته مهم این است که صادرات زمانی رشد می‌کند که فضای کسب‌وکار رقابتی باشد. در این فضا است که می‌توانیم شاهد ارزان‌سازی کالا یا خدمت باشیم. حال آنکه با ایجاد دیوارهای تعرفه‌ای، مانع از ایجاد فضای رقابتی در کشور می‌شویم؛ چراکه عملا برای ورود کالای خارجی، حقوقی را دریافت می‌کنیم که کالای خارجی را گران‌تر از کالای داخلی در بازار عرضه می‌کند. این امر موجب می‌شود تا کالاهای ایرانی هرچند بی‌کیفیت، بتوانند میدان‌دار رقابت باشند. اما در شرایطی که مرزهای کشور برای ورود کالاهای خارجی باز باشد، عرصه برای تولیدکنندگان کالاهای بی‌کیفیت تنگ می‌شود و آنها را مجبور می‌کند تا در فضای رقابتی به سمت تولیداتی پیش بروند که قابلیت صادرات را داشته باشند و بتوانند در فضای ایجاد شده، موفق باشند.

بنابراین نیاز است برای صادرات محور بودن تولیدات کشور، دیوارهای تعرفه‌ای از بین برود. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، دو پیش‌شرط را برای ایجاد فضای رقابتی متصور است؛ نخست اینکه تعرفه‌ها کاهش یابد که به‌واسطه آن واردات کالاهای خارجی آسان‌تر و با موانع کمتر انجام شود. دوم اینکه دست‌وپای تولیدکنندگان از گره‌های مقرراتی باز شود. در این مورد نیاز است به سمت پایش قوانین و مقررات کسب‌وکار حرکت کنیم تا تولیدکنندگان بتوانند خود را رقابتی کنند. این اقتصاددان بر این باور است که دولت نیز باید برای بازاریابی محصولات ایرانی وارد گود شود و راه صادرات کالا را تسهیل کند. پس از آن، بخش‌خصوصی با تولیدات صادرات‌محور و با کیفیت، مسوولیت ورود به بازارها را بر عهده بگیرد.

به گفته او، اگر تعرفه‌های واردات کالا به مدت 4 سال ثابت بماند، به این معنی است که ایرانی‌ها نمی‌خواهند فضا را رقابتی کنند و صادراتشان افزایش داشته باشد. این امر در نهایت منجر به این خواهد شد که رشد اقتصادی صورت نگیرد. اما این وعده محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به مذاق برخی از فعالان بخش‌خصوصی خوش آمده و آنها هم به بیان دلایل خود در موافقت از این وعده پرداخته‌اند. البته در سال‌های گذشته هم یکی از خواسته‌های بخش‌خصوصی از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تثبیت تعرفه و مقررات صادرات و واردات دست‌کم برای یک سال بوده است. فعالان اقتصادی در دولت یازدهم، کمتر شاهد چنین تغییراتی بوده‌اند. گرچه، وضع عوارض صادراتی در این دوره، لطماتی به صادرات وارد کرد. یا در اواخر دولت یازدهم، شاهد ممنوعیت واردات خودرو نیز بودیم که هنوز ادامه دارد.

موافقان وعده تثبیت 4 ساله تعرفه‌ها بر این باورند که تثبیت و اصلاح تعرفه‌ها لازم و ملزوم یکدیگرند. اما تثبیت آن از نظر فعالان اقتصادی در اولویت قرار دارد. چراکه مسیر روشنی را در برابر بازرگانان قرار ‌می‌دهد و آنان ‌می‌توانند در مورد واردات کالا تصمیم‌گیری کرده و رقابت‌پذیر بودن کالای وارداتی خود را ارزیابی کنند. تثبیت تعرفه‌ها، این امکان را به تولیدکنندگان نیز ‌می‌دهد که برای واردات و تولید با تعرفه مشخصی برنامه‌ریزی کند. با توجه به اینکه، 80 درصد سبد وارداتی کشور شامل کالاهای واسطه‌ای است،تغییرات پی در پی تعرفه به بی‌ثباتی تولید در کشور دامن ‌می‌زند. آنها تثبیت تعرفه‌ها را گامی موثر در توسعه تجارت و نیز ایجاد رونق در بخش تولید توصیف ‌می‌کنند.

محمد لاهوتی،‌ رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره می‌گوید: «یکی از مشکلات فضای کسب‌وکار در کشور، عدم ثبات قوانین است و این عدم ثبات و تغییراتی که با رویکردهای مختلف به‌صورت سلیقه‌ای و از بالا به پایین در قوانین و مقررات صورت ‌می‌گیرد، تاثیر نامطلوبی بر محیط کسب‌وکار ‌می‌گذارد. اگر محیط کسب‌وکار ایران، رتبه قابل‌قبولی در سطح جهان کسب نمی‌کند، یکی از دلایل اصلی آن، تغییرات خلق‌الساعه‌ای است که در مقررات بخش‌های مختلف رخ ‌می‌دهد. این تغییرات در حوزه تجارت، به‌صورت افزایش یکباره تعرفه واردات، وضع عوارض صادراتی یا احیانا اعمال ممنوعیت در واردات کالاها از طریق ثبت‌سفارش که قانون آن را مجاز ندانسته، مشاهده ‌می‌شود.» یکی از مواردی که فعالان اقتصادی به آن اشاره دارند تاخیر در ابلاغ و اجرایی شدن کتاب مقررات صادرات و واردات است. آنها بر این باورند که چنین رویکردی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. این ناهماهنگی‌ها و این ممنوعیت‌های مقطعی، بعضا شرایطی را ایجاد ‌می‌کند که برخی یک‌شبه مبالغ هنگفتی را به‌دست آورده یا از دست بدهند. در واقع این تغییرات پی‌درپی، شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را متزلزل ‌می‌کند.

- طرح‌های اشتغالزایی دولت دوازدهم کلیشه‌ای و شعاری است

دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح طلب به طرح اشتغالزایی دولت حمله کرده است: تصمیم‌گیری‌های بخشی‌نگرانه و کلیشه‌ای همیشه لطمه‌های سنگینی به اقتصاد ملی وارد کرده است. سوای طرح‌های منطقه‌ای یا استانی فاقد توجیه اقتصادی که با فشارهای سیاسی برخی نمایندگان مناطق و استان‌ها صورت گرفته و می‌گیرد، برخی اهداف دهان پرکن کلیشه‌ای در سطح ملی مانند «خودکفایی» نیز اغلب نتایج اسف‌باری به همراه داشته است. یکی از نتایج پیگیری این گونه اهداف کلیشه‌ای در زمینه کشاورزی و صنعت پدید آمدن بحران نگران‌کننده آب در کشور ما است. متاسفانه تفکر کلیشه‌ای که عمدتا مبتنی‌بر شعار است تا شعور دامنه بسیار گسترده‌ای در میان دولتمردان ما دارد.

دو طرح دولتی ناظر بر هدف اشتغال‌زایی که «دنیای اقتصاد» از آن به درستی با عنوان «پول‌پاشی اشتغالی» یاد کرده مصداق‌های دیگری از تداوم و غلبه تفکر کلیشه‌ای و شعاری است. گویی مساله اشتغال صرفا ناشی از فقدان منابع مالی است، از این رو به صرف پاشیدن پول می‌توان این مساله را حل کرد. روسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه به اتفاق وزیر کار آستین‌ها را بالا زده‌اند تا با دو طرح «اشتغال فراگیر» و «اشتغال روستایی» به جنگ مشکل بیکاری بروند. اما با اندک دقتی در محتوای این دو طرح می‌توان به شباهت حیرت‌انگیز آن با طرح‌های شکست خورده قبلی از جمله «طرح بنگاه‌های زودبازده» معروف دولت پوپولیستی سابق پی برد. منابعی که برای اجرای این دو طرح در نظر گرفته شده بالغ‌بر 31 هزار میلیارد تومان است که 25 هزار میلیارد تومان آن را باید نظام بانکی کشور تامین مالی کند.

علاوه‌بر این دو طرح تسهیلاتی نیز در قالب طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد که به میزان 30 هزار میلیارد تومان هم برای آن در نظر گرفته شده است. یعنی در مجموع دولت در نظردارد 55 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را در سال‌جاری در جهت توسعه تولید و ایجاد اشتغال هدایت کند. طبق نظر رئیس بانک مرکزی «کارگروه‌های استانی در تشخیص طرح‌های اولویت‌دار نقش حیاتی دارند و آنها هستند که طرح‌های هدف را به بانک‌های عامل معرفی می‌کنند.» البته ایشان در عین حال نسبت به «اعمال هر گونه فشار غیرمنطقی به بانک‌ها و تضعیف فرآیند بررسی فنی، مالی و اقتصادی که عامل ایجاد انحراف در تخصیص منابع می‌شوند» هشدار داد و تجربه اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های زودبازده را یادآوری کرد که نتیجه آن افزایش معوقات بانکی و عدم ایجاد شغل پایدار بود. سوای اینکه چنین هشدارهایی در گذشته هم داده شده، اما موثر نیفتاده، اینجا دو پرسش اساسی پیش می‌آید: نخست اینکه دولت و کارگروه‌های مربوطه استانی، صرف‌نظر از «فشار منطقی یا غیرمنطقی»، با چه مجوز قانونی، حقوقی و اخلاقی درباره منابع بانکی که عمدتا سپرده‌های مردم است، می‌خواهند تصمیم‌گیری کنند.

آیا همچنان که تجربه‌های مکرر گذشته نشان داده چنین کاری ناگزیر به مسوولیت‌ناپذیری مسوولان بانکی و شانه خالی کردن آنها از پاسخگویی به نتایج تصمیماتشان منجر نخواهد شد؟ پرسش دوم اینکه به چه دلیل مسوولان دولتی و استانی، دانای مطلق درخصوص مسائل اقتصادی فرض شده‌اند؛ به‌طوری‌که هدایت تخصیص منابع مالی کمیاب به عهده آنها گذاشته شده است؟ کسی که نه دانش اقتصادی دارد و نه فعالیت اقتصادی کرده چگونه ممکن است خبره مسائل اقتصادی باشد؟ طرفه اینکه حضرات حتی تعداد شغل‌هایی را که هر وزارتخانه‌ای عهده‌دار ایجاد آن شده نیز محاسبه و تعیین کرده‌اند.

مثلا برای سال‌جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد اشتغال برای 254 هزار نفر و وزارت ارتباطات و فناوری برای 90 هزار نفر شده است! کسی نیست بپرسد این محاسبات را کدام نابغه با چه ابزاری انجام داده و اساسا یک وزارتخانه چه وظیفه‌ای برای ایجاد شغل دارد که تعداد آن هم دقیقا احصا شود؟ این کلیشه قدیمی تفکر دولت‌مدار که دولت دانا و توانای برتر در همه زمینه‌ها است به لحاظ علمی دیگر هیچ اعتباری در دنیای امروز ندارد؛ اما ظاهرا مسوولان دولتی ما هنوز آمادگی پذیرفتن این واقعیات را ندارند، چه در زمینه حقوق زنان و چه درخصوص ایجاد اشتغال، دولت وظیفه ایجابی مشخصی ندارد بلکه باید به‌صورت سلبی موانع را از میان بردارد تا مردم خود تحولات مثبت را رقم بزنند.

* خراسان

- طرح مروج هرج ومرج را لغو کنید!

خراسان نوشته است:‌ چند روز پیش که درخبرها خبری مبنی بر به تعویق افتادن اجرای طرح حذف برچسب گذاری قیمت روی کالاها به دستور وزیرصنعت ، معدن و تجارت منتشر شد؛ با خود می اندیشیدم که چرا گاهی اوقات مسئولان کشور پای به مسیری می گذارند که با گذشت اندک زمانی مجبور به عقب نشینی و بازگشت به آن شوند. طرح حذف برچسب گذاری از کالاها گرچه ابتدا قراربود برای کالاهای غیرضروری نظیر انواع شکلات و شیرینی جات و چیپس واسنک وغیره اجرایی شود؛ اما همین مقدار اجرایی کردن طرح نیز کافی بود تا شاهد هرج ومرجی درقیمت گذاری دراین گروه بزرگ کالایی شویم.

به خاطر دارم ماه رمضان هرسال یکی از دغدغه های  خانواده های روزه دار تهیه زولبیا به قیمت مناسب است و همه ساله پیش از آغاز ماه مبارک برای این کالا وبسیاری از کالاهای خوراکی دیگراز سوی اتحادیه ها و مراجع مربوط قیمت تعیین می شود، حال اگر این طرح می خواست اجرایی شود، آیا ناقض قیمت گذاری صنفی برای کالاها نبود؟ درشرایطی که تولیدکننده ملزم به درج قیمت نباشد و مصرف کننده نیز درصورت درخواست از عرضه کننده، قیمت و فاکتور بتواند دریافت کند، دیگر چه جایی برای شفافیت قیمت کالا و رقابت سالم باقی می ماند. آیا همین موضوع عدم درج قیمت بستری را برای سوء استفاده برخی از عرضه کنندگان فراهم نمی کند؟ البته پیشتر هدف از اجرای این طرح رقابت بین بنگاه های تولید کننده این کالاها ذکر می شد اما رقابتی که دربستر شفافیت شکل نگیرد، جای خود را به انحصار یا هرج ومرج می دهد.

درهرحال اکنون که درخبرها مطالبی درباره به تعویق افتادن اجرای این طرح می شنویم جا دارد؛ مسئولان مربوط، این مسئله را به طور اساسی حل وفصل کنند و طرح حذف برچسب گذاری قیمت را برای همیشه لغو کنند. اجرای این طرح دراقتصاد ما که از یک سو با انواع تحریم های ظالمانه دست وپنجه نرم می کند و از سوی دیگر گرفتار چندین مورد مفاسد اقتصادی و بانکی بوده است وچه بسا هنوز نیز باشد؛ جز آن که از شفافیت رقابت دربازار بکاهد و برهرج ومرج قیمت گذاری بیفزاید، فایده دیگری ندارد.

- درآمدهای هپکو و آذراب در جیب بانک ها

خراسان درباره بحران شرکت‌های هپکو و آذراب نوشته است:‌ مدت هاست که کارگران دو کارخانه بزرگ استان مرکزی، هپکو و آذراب با برگزاری تجمع، خواهان دریافت حقوق معوقه خود هستند. در تجمعی که اوایل شهریورماه برگزار شد کارگران می گفتند که پنج ماه است حقوق نگرفته اند. این اعتراضات ادامه داشت تا این که سه شنبه گذشته، تجمع کارگران با تشنج و برخورد قهری مواجه شد و موضوع ابعاد ملی پیدا کرد. در پی این اتفاقات، دیروز وزیر راه دستور پیگیری مشکلات کارگران را صادر کرد. از سوی دیگر برخی نیز به تحلیل علت مشکلات این کارخانه ها پرداختند و موضوعاتی مثل سوءمدیریت و همچنین خصوصی سازی نادرست را مطرح کردند. اما بررسی های ما از صورت های مالی دو شرکت از یک معضل بزرگ به نام حجم بالای تعهدات مالی شرکت ها به  بانک ها حکایت  دارد.

وضع آذراب خوب است اما هزینه های مالی امان نمی دهد

چندی پیش معاون سیاسی استاندار مرکزی گفته بود که وضعیت مالی آذراب خوب است و این شرکت بیش از 300 میلیارد تومان قرارداد بسته و شرکت در حال فعالیت البته با ظرفیت پایین است. بررسی صورت های مالی این شرکت هم این اظهارات را تایید می کند. آذراب که تولید کننده بویلرها، توربین و تجهیزات صنایع معدنی و مخازن و مبدل‌هاست در سال گذشته 38 میلیون تومان سود ناخالص داشته است؛ سودی که نیمی از آن صرف امور جاری و نیمی دیگر صرف هزینه های مالی (بازپرداخت اصل و سود وام های دریافتی) شده است!

کاهش سود، رشد 3 برابری پرداخت به بانک ها

جدول زیر خلاصه ای از وضعیت مالی آذراب را نشان می دهد( اطلاعات از صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت به سازمان بورس استخراج شده است).

چنان چه ملاحظه می شود در سال 95 علاوه بر این که سود ناخالص کاهش یافته، اما رشد 203 درصدی هزینه های مالی نفس شرکت را تنگ کرده است و هزینه های مالی شرکت با رشد سه برابری و هزینه های عمومی با رشد 37 درصدی، تقریبا تمام سود ناخالص را پوشش داده است.

به این ترتیب مشخص می شود که بخش عمده  درآمد این شرکت صرف پرداخت سود تسهیلات بانکی  به بانک ها می شود .

در هپکو چه خبر است؟

اما شرایط هپکو به مراتب بدتر است. این شرکت که در سه ماه اول امسال121 میلیون تومان فروش و  25 میلیون تومان سود ناخالص داشته است، بیش از 22 میلیارد تومان هزینه تامین مالی و حدود 1.5 میلیارد تومان هزینه عمومی و اداری داشته است.در همین حال، مجید شاکری، کارشناس بانکی، به مشکلات نظام بانکی و نرخ بهره بسیار بالا اشاره کرده و آورده است که در این دو شرکت به وضوح هر چه سود ایجاد شده  توسط بهره پرداختی بلعیده شده است.در عمل کارگر حقوقش را نمی گیرد تا سپرده گذار بهره اش را تمام و کمال دریافت کند. بهره ای که هیچ ربط منطقی به بخش واقعی اقتصاد ندارد. این ساختار تا کی ممکن است به لحاظ اجتماعی پایدار باشد؟

دستور  وزیر کار برای بررسی موضوع و حل مسئله

دیروز همزمان با اوج گرفتن مشکلات این دو شرکت، وزیر کار نیز در نامه ای به معاون روابط کار خود نوشت: "با توجه به حوادث و مشکلات اخیر کارگری در شرکت های "هپکو" و "آذراب" شهرستان اراک و حوادث ناخوشایند پیش آمده و به منظور مدیریت مطلوب شرایط، لازم است در اسرع وقت ضمن استقرار در آن استان و بررسی دقیق موضوع از جوانب مختلف، گزارشی جامع از علل و دلایل بروز اعتراضات و حواشی آن و نیز راهکارهای حل مسئله جهت طرح در جلسه این جانب با وزرای مربوط در روز شنبه مورخ یکم‌مهرماه سال 96 برای گرفتن تصمیمات مقتضی ارائه نمایند".

* جهان صنعت

- مردم، متضرر اصلی طرح حذف برچسب قیمت

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌ همانطور که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، بازار کالاهای اساسی به دلیل تصمیم جنجالی نعمت‌زاده در روزهای خداحافظی‌اش از وزارت صنعت، با هرج و مرج روبه‌رو شد و افزایش خودسرانه قیمت‌ها از صنایع لبنی به دیگر تولیدکنندگان هم سرایت کرد.

به نظر می‌رسد حتی در دولت دوازدهم هم آزمون و خطای مسوولان تمامی ندارد و با اینکه دولتمردان مدعی هستند نسبت به مشکلات اقتصادی مردم آگاهی دارند اما بدون انجام کارهای کارشناسی لازم، تصمیماتی را برای بازار اتخاذ می‌کنند که در نهایت جیب مصرف‌کننده را نشانه گرفته و او را با مشکلات جدی‌تری نسبت به گذشته روبرو می‌کند. در حالی که مردم از نوسان قیمت لحظه‌ای کالاهای اساسی دل خوشی ندارند و ناچارند برای خرید مایحتاج روزانه خود، خودشان را با شرایط نابسامان بازار وفق دهند، با تصمیماتی مواجه می‌شوند که نگرانی آنها را دوچندان می‌کند. به عنوان مثال اخیرا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعملی ابلاغ شد که در ظاهر از رقابتی‌تر شدن قیمت‌ها و همچنین کاهش نرخ کالاهای اساسی خبر می‌داد در حالی که هرج و مرج بیشتر بازار را در پی داشت.

ماجرا از این قرار بود که محمدرضا نعمت‌زاده چند روز قبل از پایان دوره وزارتش در دولت یازدهم، مصوبه حذف درج قیمت از برخی گروه‌های کالایی از جمله چیپس و پفک، شیرینی و شکلات و محصولات سلولزی توسط تولیدکنندگان را از ابتدای مهرماه 96 اعلام کرد؛ مصوبه‌ای که به گفته صاحبنظران اقتصادی، تناسبی با شرایط فعلی بازار ایران ندارد و نه تنها نمی‌تواند شرایط رقابتی ایجاد کند بلکه منجر به نوسان بیشتر قیمت‌ها و افزایش سودجویی‌ها خواهد شد چراکه در حال حاضر با وجود اینکه برچسب قیمت روی کالاها وجود دارد و مردم از قیمت‌ها باخبرند، ناچارند به تناسب میل فروشنده و به هر قیمتی که آنها دل‌شان می‌خواهد، کالا را خریداری کنند. بنابراین وای به حال روزی که حتی برچسب قیمت هم روی کالا وجود نداشته باشد و فضا برای افزایش سودجویی‌ها بازتر شود.

با این حال در حالی که این طرح پس از مطرح شدنش، موافقان و مخالفان زیادی داشت و برخی اجرای آن را به نفع مصرف‌کننده می‌دانستند و برخی دیگر این تصمیم را باعث آشفتگی بازار و تضییع حقوق مردم می‌دانستند، اما با توجه به اینکه محمد شریعتمداری بر راس وزارت صنعت تکیه زده بود، همه نگاه‌ها به عکس‌العمل وی در مورد طرح دقیقه نودی نعمت‌زاده بود. ولی چند روز پس از اینکه محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت دولت دوازدهم شروع به کار کرد، با وجود انتقادات بسیار زیاد به مصوبه نعمت‌زاده، هفت قلم دیگر از جمله مربا، انواع کنسروها، عسل، سس،‌ ترشی و... را به این مصوبه اضافه کرد و گفت که این مصوبه از ابتدای مهرماه لازم‌الاجراست.

وی همچنین اعلام کرد: «مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها از سوی نعمت‌زاده، محترم و لازم‌الاجراست اما ایراداتی دارد که باید اصلاح شود.»

سردرگمی خرده‌فروشی‌ها

این اظهارات در حالی بیان شد که همچنان قرار بود طرح حذف قیمت کالاها از اول مهر اجرایی شود اما همین چند روز پیش در حالی که تنها سه روز تا زمان آغاز این طرح باقی مانده بود، وزارت صنعت عقب‌نشینی کرد. از این رو به دستور وزیر صنعت، اجرای این طرح یک ماه به تعویق افتاد و قرار بر آن شد که پس از بررسی‌های لازم در مورد حذف قیمت‌ها، این طرح از اول آبان اجرایی شود.

بر همین اساس دبیر انجمن شیرینی و شکلات نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان شیرینی و شکلات آمادگی کامل را برای اجرای طرح حذف قیمت‌ها از ابتدای مهرماه دارند، گفت: دستورالعمل چگونگی اجرای این طرح هنوز از سوی وزارت صنعت به ما ابلاغ نشده و تا زمانی که این دستورالعمل به دست‌مان نرسد، نمی‌توانیم طرح را اجرا کنیم.

اما شرایط این روزهای بازار از این قرار است که حذف قیمت کالا توسط برخی تولیدکنندگان به طور خودسرانه اجرا شده است. بر همین اساس برخی تولیدکنندگان در توزیع محصولات خود به خرده‌فروشی‌ها از حذف برچسب درج قیمت برخی از کالاها خبر داده‌اند.

در همین رابطه یکی از خرده‌فروشی‌ها گفت: تعدادی از تولیدکنندگان عسل و چاشنی قیمت‌های خود را حذف کرده و به ما گفته‌اند به هر میزان که بازار کشش دارد، می‌توانید محصولات را بفروشید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ما در فروش کالاهای بدون برچسب قیمت سردرگم هستیم، افزود: نمی‌دانیم برای فروش این کالاها تا چه میزان باید سود را لحاظ کرده و سپس کالاها را به مردم بفروشیم. هیچ کس حرفی به ما نزده از طرف دیگر نمی‌دانیم تعزیرات با چه مکانیسمی می‌خواهد بر قیمت کالاهای بدون برچسب نظارت داشته باشد.

دستور جدید وزیر، دیر اعلام شد

در این راستا همچنین رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه دستور وزیر درباره تعویق یک ماهه حذف برچسب قیمت‌ دیر اعلام شده است، گفت: کالاهایی که امروز بدون برچسب قیمت کارخانه به بازار وارد شده قبل از دستور وزیر تولید و بسته‌بندی شده است.

محمد آقا طاهر در مورد اینکه چرا مصوبه حذف قیمت با وجود اینکه با دستور وزیر یک ماه به تاخیر افتاده است، اما از امروز برخی کالاهای تولیدی کارخانه‌ها به عرضه‌کنندگان بدون قیمت ارائه شده است، گفت: دستورالعمل وزیر صنعت پیرامون به تعویق افتادن یک ماهه مصوبه حذف برچسب قیمت برخی کالاها دیر اعلام شد و باید حداقل پنج یا شش روز قبل اعلام می‌شد، تا تولیدکنندگان خود را با آن تطبیق می‌دادند.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: تولیدکنندگان کالاهایی را که امروز به بازار عرضه می‌کنند، از چند روز قبل آماده کرده‌اند و قطعا این کالاها و بسته‌بندی آن از قبل از اعلام دستورالعمل جدید وزیر مبنی بر به تعویق افتادن یک ماهه طرح، آماده بوده و به همین دلیل برچسب قیمت روی برخی کالاهایی که امروز به بازار عرضه شده، نصب نشده است.

وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان تمایلی به حذف برچسب قیمت از روی کالا را ندارند، گفت: ممکن است سه یا چهار روز کالاهای بدون برچسب قیمت به خرده‌فروشان و بازار عرضه شود، اما پس از آن دوباره تولیدکنندگان براساس دستورالعمل جدید وزیر صنعت عمل خواهند کرد و کالاهای با برچسب قیمت را به بازار عرضه می‌کنند.

آسیب‌پذیری دهک‌های پایین

بازار در حالی دچار آشفتگی شده است که همچنان علاوه بر کارشناسان اقتصادی، مجلسی‌ها نیز در حال هشدار دادن به دولت هستند. در همین خصوص عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: با حذف برچسب قیمت محصولات غذایی دهک‌های پایین جامعه آسیب می‌بینند.

نادر قاضی‌پور با اشاره به بخشنامه حذف برچسب نرخ قیمت از روی محصولات غذایی اظهار داشت: برای کنترل نرخ مواد غذایی در بازار باید نرخی به‌عنوان نرخ پایه تعیین شود تا براساس این نرخ پایه، دستگاه‌های نظارتی بتوانند با نظارت نرخ کالاهای غذایی را در بازار کنترل کنند.

وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این بخشنامه دهک‌های پایین جامعه آسیب می‌بینند، افزود: مواد غذایی به‌طور مستقیم با معیشت مردم سروکار دارند، لذا با اجرایی شدن این بخشنامه، سبد غذایی مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه حذف قیمت از روی محصولات غذایی لایه‌های پایین جامعه را متضرر می‌کند، گفت: حذف قیمت روی اجناس سبب به وجود آمدن اختلاف بین مصرف‌کنندگان و فروشندگان می‌شود.

قاضی‌پور با ابراز اینکه با این اقدام ثبات قیمت‌گذاری کالاها به هم می‌ریزد و زمینه را برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم می‌کند، تصریح کرد: اگر اجناس بدون درج قیمت در بازار توزیع شود، فضا برای افزایش نرخ‌های غیرمنطقی در بازار مهیا می‌شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس‌ با اظهار اینکه «پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه در یکی از جلسات کمیسیون صنایع به بررسی این بخشنامه می‌پردازیم» عنوان کرد: در جلسه مذکور نظرات منتقدان و استدلال موافقان را شنیده و با حضور مسوولان ذی‌ربط ابعاد مختلف آن را بررسی می‌کنیم.

اول نظارت‌ها تشدید شود

به طور کلی فعالان بازار و کارشناسان معتقدند با وجود اینکه مسوولان وزارت صنعت بر این اعتقادند که با اجرای طرح حذف برچسب قیمت، کالا با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد اما اجرای این طرح منجر به ایجاد هرج و مرج در بازار و سردرگمی مصرف‌کنندگان در خرید کالا به قیمت مناسب می‌شود. واقعیت هم این است که اجرای چنین طرحی در شرایط فعلی بازار، نیاز به نظارت‌های زیادی دارد که به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی از پس آن برنخواهند آمد چراکه در حال حاضر که برچسب قیمت‌ها حذف نشده است، با گرانی‌های پی‌درپی مواد غذایی، کم‌فروشی و گرانفروشی در بازار کالاهای اساسی روبه‌رو هستیم تا جایی که دبیر انجمن برنج در مورد اختلاف قیمت قابل توجه برنج از سر زمین تا مراکز توزیع در کلانشهرها اعلام کرد که دستگاه‌های نظارتی در خواب به سر می‌برند. بنابراین اگرچه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز این طرح به اجرا درآمده است اما ابتدا باید نظارت‌های موجود در بازار تشدید شود و در گام بعدی، چنین طرح‌هایی وارد فاز اجرایی شود.

* ایران

- دلالی سپرده در فضای مجازی

روزنامه دولت نوشته است:‌  در حالی که طبق اعلام بانک مرکزی ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به مراحل پایانی خود نزدیک شده است، اما همچنان حواشی این مؤسسات بازار پول کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

پس از آن که با ورود بانک مرکزی ساماندهی تعاونی اعتبار منحله فرشتگان در کنار هفت تعاونی اعتبار غیرمجاز دیگر به مؤسسه کاسپین واگذار شد، پرداخت علی‌الحساب سرمایه سپرده‌گذاران دراین تعاونی که اکنون کاسپین مسئولیت آن را دارد آغاز شد. در ابتدا و براساس اولویت ‌بندی صورت گرفته پرداخت سپرده‌های تا 10 میلیون تومان آغاز شد و مدتی کوتاه پس از آن نوبت به سپرده‌های 20 میلیون تومانی رسید. در ادامه این روند سپرده‌های 50، 100 و 200 میلیون تومانی نیز کلید خورد، اما بسیاری از سپرده‌گذاران تا رسیدن نوبت به آنها باید انتظار بکشند. ولی بخشی از آنها به دلیل مشکلات اقتصادی طاقت این انتظار را ندارند و به دنبال راهی برای رسیدن به پولشان در کوتاه‌ترین زمان هستند.

واقعیت آن است که عده‌ای از سپرده‌گذاران این مؤسسه به امید دریافت سود تمام سرمایه خود را سپرده کرده‌اند و حالا که کار این مؤسسه به مشکل برخورده دستشان به سرمایه خود نمی‌رسد. حال این واقعیت و نیاز فوری این دسته از سپرده‌گذاران بازار تازه‌ای را در مقابل برخی از شعب و همچنین فضای مجازی ایجاد کرده است. بازاری که در آن به جای کالا  20 درصد کمتر از مبلغ واقعی سپرده خود را در ازای پول نقد یا حتی معاوضه با املاک و خودرو واگذار کنند و در سوی دیگر آن دلالانی هستند که خود پیش قدم شده و برای خرید سپرده‌های این مؤسسه آگهی می‌دهند.

از تهاتر با آپارتمان تا تخفیف 25 درصدی

در سایت‌های اینترنتی خرید و فروش کالا، حالا خرید و فروش سپرده هم جای خود را بازکرده است. در یکی از این سایت‌ها یکی از سپرده‌گذاران درآگهی خود اعلام کرده که سپرده 3 میلیارد و 500 میلیون تومانی خود در مؤسسه کاسپین را با تخفیف 25 درصدی به صورت نقدی واگذار می‌کند. سپرده‌گذار دیگری سپرده 2 میلیارد و 100 میلیون تومانی خود را با قیمت توافقی یا معاوضه با آپارتمانی در شمال شهر تهران واگذار می‌کند. دریک آگهی اینترنتی هم سپرده 450 میلیون تومانی این مؤسسه با تخفیف مناسب به فروش گذاشته شده است. درمقابل فروشندگان برخی از دلالان نیز در همین فضا به سپرده‌گذاران این مؤسسه پیشنهاد خرید می‌دهند یا اعلام می‌کنند که حاضرند که سپرده را با ملک و زمین تهاتر کنند.

ارائه تخفیف برای جلو افتادن نوبت

یکی دیگر از روش‌هایی که برای دریافت سریع تر سپرده از مؤسسه کاسپین مورد استفاده قرارگرفته ارائه تخفیف در ازای جلو انداختن نوبت رسیدگی به پرونده است. یکی از سپرده‌گذاران این مؤسسات غیرمجاز در گفت‌وگو با مهر، می‌گوید: واقعاً نگران سپرده‌ام هستم چون دسترنج سال‌ها کار طاقت فرسا است و به امید گرفتن سود و زدن به زخم زندگی، در این مؤسسه سپرده‌گذاری کردم و حالا می‌بینم که اگر اصل سپرده‌ام به‌دستم برسد، باید خدا را شکر کنم. به همین خاطر با یکی از مسئولان شعبه صحبت کرده‌ام تا در قبال بخشیدن 10 تا 15 درصد سپرده ام، مرا در اولویت قرار دهند و سپرده‌ام را زودتر برگردانند.

یکی دیگر از سپرده‌گذاران به مهر می‌گوید: ما تاجایی که بشود دنبال گرفتن سود پول مان هم خواهیم بود چون حق مان است؛ ما در یک مؤسسه قانونی سپرده‌گذاری کردیم و حق داریم سود پولی که مدت‌ها در این مؤسسه خوابیده را دریافت کنیم اگرچه با اطلاعیه اخیر بانک مرکزی گویا باید از سود چشم پوشی کنیم. در عین حال چون برای عروسی پسرم به این سپرده نیاز دارم، با شعبه صحبت کرده‌ام که در قبال دریافت 10 درصد اصل سپرده، مرا در اولویت قرار دهند و سپرده‌ام را زودتر برگردانند.

دستگاه‌های اطلاعاتی دلالی و خرید سپرده‌ها را پیگیری کنند

درهمین راستا یک عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به رواج خرید سپرده مردم در بانک‌ها از سوی دلالان گفت که این کار محمل قانونی ندارد و دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی باید با حساسیت این موضوع را دنبال کنند.

محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: متأسفانه به دلیل رشد مؤسسات اعتباری فاقد مجوز و صندوق‌های قرض‌الحسنه که نظارت بر آنها انجام نمی‌شد، اقتصاد کشور بالاخص بازار پول و سرمایه دچار تشتت شد و پیامدهای آن اتفاقاتی بود که برای سپرده‌گذاران ثامن الحجج، فرشتگان و... افتاد.

وی افزود: متأسفانه عده‌ای سودجو به دلیل ضعف‌هایی که در سیستم بانکی کشور ایجاد شده دست به سوء‌استفاده می‌زنند و اقداماتی مثل خرید سپرده را انجام می‌دهند که می‌تواند ابعاد موضوع را پیچیده‌تر کند. تا جایی که می‌دانم این کار محمل قانونی ندارد که کسی سپرده بخرد و معاوضه کند. لذا این مسأله قابل پیگرد قانونی است.

تابش تصریح کرد: نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نسبت به این قضیه که ممکن است ابعاد امنیتی داشته باشد با حساسیت وارد شوند و بانک مرکزی از ابزار قانونی خود برای ممانعت از انجام چنین کارهایی استفاده کند و نسبت به اطلاع‌رسانی به مردم هم اقدام شود و حتی در صورت لزوم قوه‌قضائیه نیز وارد عمل شود.

این عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت» گفت: باید ببینیم مجموعه قوانین و مقررات موجود چطور باید سامان پیدا کند که از این حرکت ناپسند خطری متوجه اقتصاد کشور و نظام بانکی نشود.

- فرجام «هپکو» زنگ هشداری برای تولید داخلی

روزنامه رسمی دولت از زمینه‌های ایجاد چالش‌های کارگری گزارش داده است: مرد میانسال با صورتی استخوانی که با ریش‌های سیاه نامرتب پوشیده شده، مقابل دوربین ایستاده و با لحنی سراسر حزن در مورد کار و یکی از دوستانش توضیح می‌دهد. هر چند دقیقه دستش را به پیشانی بلندش می‌کشد، عرق روی صورتش را پاک می‌کند و بازهم کلامش را دنبال می‌گیرد. او کارگر یکی از کارخانه‌های صنعتی کشور است که بختش به اندازه پیشانی‌اش بلند نیست. چند ماه می‌شود که حقوق نگرفته و نگران ادامه کارش است. تصویر او طی سه روز گذشته بارها و بارها در فضای مجازی پخش شده و کاربران اینترنتی او را نمادی از میان جمعیت عظیم کارگران هپکو با چهره‌هایی شرمنده خانه و خانواده‌هایشان گرفته‌اند.

صدای رسای گلایه‌های کارگران

کارخانه‌های صنعتی کشور از سال گذشته و همزمان با خروج از رکود، جان‌ تازه‌ای گرفته‌اند ولی هنوز نفس‌شان چنان بالا نیامده که بتوانند با پرداخت بموقع حقوق‌ها، کارگری را شرمنده و دردمند راهی خانه‌اش نکنند. آمارها نشان می‌دهد که وضعیت از بحرانی به مطلوب رسیده‌ است. رشد اقتصادی 8 درصدی، ایجاد یک میلیون شغل صنعتی و تجاری و... همه نشان می‌دهد که شاخص‌ها روی اعداد مثبت بالا و بالاتر می‌روند و تعداد تعطیلی‌های کارخانه‌ها پایین آمده‌است ولی هنوز آنچه دورتر از اقتصاد کلان در فضای داخل بنگاه‌های اقتصادی ایران می‌گذرد چنان مؤثر نیست تا کارگران صنعتی، از شدت درد بی‌پولی در روزهای اول مهرماه جانشان به تنگ نیاید، اما در مقابل اعتراض های آنها و حاشیه‌های این ماجرا، از آنچه در میان کارآفرینان و کارفرمایان ایران می‌گذرد، غفلت شده است.

کارخانه‌داران هر روز حجمی از صفحات رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند و گلایه‌هایشان را از سیستم بانکی و سود تسهیلاتی که تولید را زمینگیر می‌کند، پشت سرهم ردیف می‌کنند تا شاید صدایشان به جایی برسد اما گلایه‌های آنها به اندازه واگویه‌های کارگران، نه برای مدیران دولتی و انتظامی بیمناک و نه برای کاربران فضای مجازی، هیجان انگیز و هشتگ ساز است. در طرفی دیگر، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و اتاق‌های بازرگانی مدام تأکید می‌کنند که با طی زمان، شرایط بهبود می‌یابد و بهتر است همه امیدوار باشند ولی باز هم سرعت گردش فیلم کارگر دردمند در فضای مجازی بالاتر از نقل‌قول‌های رسمی مقامات است.

وارداتی که جان کارخانه داخلی را گرفت

شرکت هپکو در سال 53 در زمینی ۹۰ هکتاری در اراک با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی تأسیس شد و از سال 54با همکاری شرکت‌های امریکایی، فرانسوی، ژاپنی، سوئدی و فنلاندی رسماً شروع به فعالیت کرد. پس از انقلاب نیز با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با مجموعه‌ای از مدرن‌ترین ماشین‌آلات، با ظرفیت تقریبی 3 هزار دستگاه در سال 63 آغاز شد. این کارخانه با فراز و نشیب به کار خود ادامه داد تا در سال 85، به بخش خصوصی واگذار شد و البته یکی از بیشترین انتقادها به شیوه خصوصی‌سازی را از آنِ خود کرد، اما جست و جو در ریشه‌های مشکلات امروز شرکت هپکو نشان می‌دهد که سرنخ ماجرا به میانه‌های دهه هشتاد برمی‌گردد. علی اصغر عطاریان، سهامدار 61 درصدی شرکت هپکو بود که بنا به اظهار حسن بیگی، معاون سیاسی استاندار استان مرکزی با 70 میلیارد تومان به ارزش 20درصد از کل کارخانه، هپکو را خریداری کرد. عطاریان، اواخر سال 87 اظهاراتی داشت که خبر از بحران این روزهای کارخانه می‌داد.

عطاریان سال 85 سهام هپکو را به قیمت هر سهم 550 تومان خریده و 25 اسفندماه دو سال بعد خبرگزاری فارس صحبت‌های او را چنین منتشر کرده بود: «بعد از بازدید از شرکت هپکو در سال 85 اقدام به خرید بلوک مدیریتی این شرکت به سه برابر قیمت تابلوی بورس آن کردم اما به‌دلیل عدم حمایت از صنعت ماشین‌آلات و ورود ماشین‌آلات دست دوم و چینی با تعرفه 5 درصد، با کاهش یک سومی سرمایه مواجه شده‌ام. در حالی هپکو توان تولید بیش از 5 هزار دستگاه در 30 نوع محصولات را داراست که امکان تولید هر نوع  از این ماشین‌آلات در یک کارخانه وجود دارد. بعد از این اقدام با اصلاحاتی ظرف دو سال تولید هزار و 480 دستگاهی هپکو  به 3 هزار دستگاه در سال رسید و قرار بود سال آینده این رقم به 4 هزار دستگاه برسد اما براساس قانون ورود مجاز ماشین‌آلات دست دوم به کشور که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست چنین هدفی محقق نشد.»

نفت می‌فروشیم برای اشتغال کارگران چینی و  ژاپنی

 «در حالی ما نفت می‌فروشیم تا کارگران چینی و ژاپنی مشغول شوند که هم‌اکنون تولید هزار دستگاه در هپکو خوابیده و 2 هزاردستگاه دیگر در راه است اما در عوض دستگاه‌های بی‌کیفیت چینی وارد کشور می‌شود.» اما مهم‌ترین بخش از اظهارات عطاریان، جایی بود که از واردات و تسهیلات گلایه کرده و از کاهش سود سهام هپکو خبر داده بود: «از دولت درخواست دارم که علاوه بر جلوگیری از ورود ماشین‌آلات راهسازی دست دوم، به جای کمک‌های نقدی و ارائه تسهیلات به کشورها، محصولات کشور را بدهد.»

بجز درد واردات، کمک‌های نقدی دولت، همان چیزی بود که در سال‌های آینده بخش بزرگی از بحران هپکو را رقم زد و کار را به جایی رساند که محمد تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران می‌گوید: «با توجه به فرارسیدن مهرماه و سال تحصیلی فرزندان کارگران و لزوم پرداخت هزینه‌های مرتبط، کارفرمایان شرکت‌های آذرآب و هپکو به جای کمک، به مشکل کارگران دامن زدند و آنها را خجالت زده خانواده کرده‌اند و کانون گرم خانواده بعضی از آنها فروپاشیده است.»

ماجرای سود بانکی که سود تولید را می‌بلعد

400 میلیارد تومان، ارزش کل شرکت و کارخانه هپکو است؛ این درحالی است که به روایت زمانی قمی استاندار استان مرکزی، بدهی هپکو به بانک‌ها به 800 میلیارد تومان می‌رسد. هپکو، یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است که در کنار هم، بحران مطالبات معوق 100 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها را رقم زده‌اند. اما از طرفی دیگر، همین مطالبات بانکی و بهره بالای آن‌ها، یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که اوضاع امروز را رقم زده و دود آن بیشتر از همه چشم کارگران را سوزانده است.

مهرماه 94، یکی از سهامداران خرد هپکو در محل گفت‌وگوی تالار بورسی نوشته بود: «طی 6 ماه نخست امسال، 129ریال زیان به ازای هر سهم محقق شده که علت اصلی آن 282 میلیارد ریال هزینه بهره پرداختی بابت وام دریافتی از بانک‌ها است.» برخی بررسی‌ها از صورت مالی این کارخانه، نشان می‌دهد که میزان بالای بهره تسهیلات بانکی، تقریباً همه سود عملیاتی کارخانه را می‌بلعد. با وجود رشد شاخص‌های اقتصادی، سوددهی و تولید هنوز به آن میزانی نرسیده که هم از پسِ سود سنگین بانک‌ها برآیند و هم مطالبات معوق و جاری کارگران‌شان را پرداخت کنند. کارفرمایان مجبورند برای ادامه کار کارخانه‌ها، سود کارشان را به بانک‌هایی که به آنها وام داده‌اند، تقدیم کنند.

در نخستین روزهای پاییز 96 کارد به استخوان کارگران هپکو رسیده است اما در میانه‌های دهه 40، کارخانه مینو برای حفظ نیروی ماهر خود حقوق آنها را چهار بار در یک سال افزایش داد. حسن فروزانفرد، فعال اقتصادی بخش خصوصی و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با همین نگاه تاریخی درباره شرایط کارخانه‌داری می‌گوید:«چند دهه پیش، زمانی که فضای عمومی برای تولید مساعد بود، تورم تحت کنترل بود، کارآفرینان ما سعی کردند هم فضای کارآفرینی را توسعه دهند و هم توانستند رضایت کارکنان را هم به همراه داشته باشند، اما آنچه امروز به آن مبتلاییم؛ نتیجه یک دوره طولانی بی‌نظمی در دسترسی به منابع مالی است. مدیران و مؤسسان، تخصص و سرمایه لازم را ندارند، نمی‌توانند رفتار حرفه‌ای به خرج دهد و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی، روزگارشان سخت می‌شود.»

* اعتماد

- بحران ٤١ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی

این روزنامه اصلاح طلب از بحران صندوق‌ها خبر داده است:  صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی توان مدیریت خود را ندارند و در صورت عدم کمک مالی دولت، این صندوق‌ها ورشکسته محسوب می‌شوند. رقم کمک دولت به این صندوق‌ها نیز هر سال بیشتر می‌شود به طوری که در بودجه سال جاری ٤١ هزار میلیارد تومان کمک با ١٠ درصد افزایش در بودجه ٩٦ پیش‌بینی شده است.

واکاوی چگونگی تحمیل بار ٤١ هزار میلیارد تومانی صندوق‌ها اما از ماجرایی حکایت دارد که یک سر تقصیرها را به دولت و سر دیگر را به مجلس وصل می‌کند. در چهار دهه گذشته بیش از ٢٨ قانون و اصلاحیه برای خدمات بازنشستگی در دولت و مجلس‌های مختلف تصویب شده که سرجمع ٤٠٠ هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش صندوق‌ها گذاشته است، بدون آنکه برای این قوانین، محلی جهت جبران بار تحمیل شده پیش‌بینی شود.

سیر تاریخی تشکیل صندوق بازنشستگی و قوانینی که این صندوق را مکلف به پرداخت مستمری کرده نشان می‌دهد در عمل پس از سال ١٣٥٤، رفته رفته حجم تکالیف صندوق‌ها برای ارایه خدمات به کارمندان بازنشسته دولت افزایش یافته و متعاقب آن هر ساله عرصه مالی بر این نهاد حمایتی تنگ‌تر شده است.

موضوع بازنشستگی کشوری در سال ١٢٩٨ با تصویب قانون وظایف، مطرح شد تا برای بازماندگان و کارکنان دولت مزایای حمایتی پیش‌بینی شود. سه سال بعد یعنی در سال ١٣٠١ نخستین قانون استخدامی کشوری تصویب شد که در آن مساله بازنشستگی و حمایت‌های مالی از کارکنان دولت نیز عنوان شد. در سال ١٣٤٥ قانون استخدام کشوری دوم و آنچه امروز هم حاکمیت دارد به تصویب رسید و در فصل هشتم این قانون به موضوع بازنشستگی کارکنان دولت پرداخته شد.

در این زمان قانون استخدام کشوری و حمایت‌های بیمه‌ای و بازنشستگی کارکنان دولت در اداره‌ای در وزارت دارایی کشور پیگیری و اجرا می‌شد. در سال ١٣٥٣ قانون اصلاح موادی از قانون استخدامی کشوری تصویب شد که در این قانون ماده ٧٠، ١٠١ و ١٠٢ اصلاح شد. در ماده ٧٠ این قانون تاکید شد که از ١/١/١٣٥٤ صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد شود و آنچه به عنوان اداره بازنشستگی بود از وزارت دارایی منتزع و صندوق عهده‌دار امور بازنشستگی کارکنان دولت شد. در این بند همچنین تاکید شده بود که دولت باید عهده‌دار پرداخت حقوق بازنشستگی افرادی که پیش از سال ١٣٥٤ بازنشسته شده‌اند؛ باشد و افرادی که از این تاریخ به بعد بازنشست می‌شوند از سوی صندوق بازنشستگی دریافت مستمری و مزایا داشته باشند. قوانین به صورت واضح شرایط بازنشستگی را بازگو می‌کرد. بر اساس این قوانین، محاسبه حقوق بازنشستگی طبق معدل سه سال حقوق گروه پایه کارمند محاسبه می‌شد.

کارمندان دولت در احکام کارگزینی یک حقوق پایه یا مبنا می‌گرفتند که ماده ٣٢ قانون استخدامی کشور این عدد را حقوق گروه پایه می‌نامید. علاوه بر حقوق پایه، کارمندان سختی کار، نوبت کاری و فوق‌العاده شغل نیز دریافت می‌کردند و از تمام اینها کسور بازنشستگی دریافت می‌شد. ولی نهایتا حقوق گروه پایه مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بود. به مرور اما محاسبه حقوق گروه پایه از سه سال به آخرین حقوق پایه تغییر پیدا کرد و مدتی بعد سقف حقوق تعریف شده حذف شد و پس از آن معدل سه سال به معدل دو سال میانگین تغییر کرد و اصلاحات قوانین به تدریج در این سال‌ها در قالب ٢٨ تصمیم، سبب شد بار مالی مضاعفی به صندوق تحمیل شود. آنچه در قوانین سال ١٣٥٤ صندوق بازنشستگی حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کرد با قوانین بعدی، محاسبه حقوق بازنشستگی و شرایط بازنشستگی با تغییرات زیادی روبه‌رو شد.

قوانین اثرگذار و دارای بار مالی برای صندوق بازنشستگی مجموعا ٢٨ قانون است که اگرچه هزینه‌هایی را به صندوق مترتب کرد اما دولت هیچ برنامه جبرانی برای آن ندید. وقتی فردی که قرار است به مدت ٣٠ سال بازنشسته شود، ٢٠ ساله بازنشسته می‌شود و به مدت ١٠ سال نیز کسورات بیمه‌ای پرداخت نمی‌کند بار مالی قابل توجهی برای صندوق دارد که هیچ سیاستی برای کاهش این‌بار اتخاذ نشده است.

٢١هزار میلیارد تومان بودجه صندوق بازنشستگی

قانون بودجه امسال برای صندوق بازنشستگی اعتباری بالغ بر ٢١ هزار و ٩٧٧ میلیارد و ٤٨٠ میلیون تومان در نظر گرفته است که نسبت به سال قبل رشدی حدود ٢/١١ درصدی دارد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این صندوق همانند سال قبل دو برنامه بیمه کارکنان دولت و حقوق و مزایای بازنشستگان را مدنظر قرار داده که جهت اجرایی شدن این دو برنامه حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان بودجه درخواست کرده است. این رقم معادل ٣٠ درصد از کل بودجه امور رفاه اجتماعی و برابر با حدود ٦ درصد از کل اعتبارات بودجه عمومی لایحه بودجه سال ١٣٩٦ است که در جای خود قابل تامل است.

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق کشوری به بودجه عمومی دولت سال‌هاست به یک مساله تبدیل شده است و در همین راستا قانون برنامه پنجم توسعه طی ماده ٢٦ راهکارهایی نظیر کاهش حمایت‌های غیر بیمه‌ای، وصول به موقع حق بیمه‌ها، تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، استفاده از روش‌های نوین اداره صندوق‌ها و غیره برای برون‌رفت از این مشکل پیشنهاد کرده که به سبب عملیاتی نشدن ماده مزبور تاکنون نتوانسته از این وابستگی ممانعت به عمل آورد. اعتبارات صندوق کشوری در سال‌های برنامه پنجم بیانگر آن است که رقم بودجه این سازمان از ٥٦٠٠ میلیارد تومان در سال ١٣٨٩ به حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩٥ رسیده و رشد ٢٤٧ درصدی داشته است. نکته دیگر اینکه مشمولان صندوق کشوری بیش از سرانه بودجه اختصاص یافته به سایر جامعه هدف خدمات رفاه اجتماعی در کشور، بودجه دریافت می‌کنند.

* ابتکار

- طرح دولت برای بدهکار کردن بیکاران

این روزنامه حامی دولت هم به طرح اشتغالزایی آن حمله کرده است:‌ طی روزهای گذشته توافقی بین سازمان برنامه و بودجه و چند دستگاه دیگر برای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال با تامین مالی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت. طرحی که قرار است با دو واحد کاهش سود و پرداخت یارانه ما به ازای آن به ایجاد شغل در کشور کمک کند. طبق برنامه ششم توسعه دولت باید بتواند سالانه 900 هزار شغل ایجاد کند. اختصاص منابع برای ایجاد شغل طی دو دهه گذشته همواره نتوانسته نیاز شغلی کشور را برآورده کند. به نظر می‌رسد تزریق پول یا به عبارتی پول‌پاشی برای ایجاد شغل تجربه شکست خورده‌ای است که در دولت های قبل نیز تکرار شده است. باید دید این طرح نیز به سرنوشت وام‌های زودبازده دچار خواهد شد؟

در جریان مبارزات انتخاباتی دولت دوازدهم مهمترین معضل مطرح شده توسط نامزدها موضوع اشتغال بود. مشکلی که با ورود خیل عظیمی از نیروهای تحصیل کرده به اوج خود رسیده است. دولت روحانی حالا قرار است از پیچ سخت بیکاری با تخصیص اعتبار عبور کند.برخی کارشناسان معتقدند این طرح می تواند منجر به تبعات دیگری مانند ایجاد تورم و البته بدهکار شدن بیکاران در نتیجه اجرای این توافق شود.

در دولت اصلاحات همزمان با به اوج رسیدن ورود خیل جمعیت فعال به بازار کار کشور در دهه 70 که تحت تاثیر شوک جمعیتی دهه 60 رخ داد، طرح اعطای وام خوداشتغالی به اجرا درآمد.

هدف از آن طرح ایجاد بنگاه های کوچک اقتصادی برای افرادی بود که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده بودند و یا با وجود دارا بودن مهارت بیکار بودند. در آن زمان به هر فرد سه میلیون تومان وام تعلق می گرفت البته با احراز صلاحیت.

کارنامه اجرای طرح اعطای وام خوداشتغالی نشان می‌دهد که در طول اجرای طرح حداکثر 200 هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شده‌اند. همان 200 هزار نفر هم عموما اقدام به ایجاد کسب و کار نکردند و وام خود را در مسیر دیگری استفاده کردند.

پس از آن در سال 80 طرح ضربتی اشتغال اجرا شد. بر پایه این طرح کارفرمایان با ارائه جواز کارگاه‌ها و فهرست کارگران تحت پوشش می‌توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف 3 میلیون تومان وام با بهره 4 درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند.

در پرداخت تسهیلات طرح ضربتی اشتغال نیز معاملات سوری رخ داد، این طرح در ارزیابی ها به عنوان طرح شکست خورده شناخته شد.

در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم طرح بنگاه های زود بازده زیر سایه انتقادات گسترده اقتصادانان اجرا شد. وزارت کار و امور اجتماعی برآورد کرده بود که این طرح 35 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و با اجرای آن حدود یک میلیون و 200 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. اما این طرح نیز به اهداف خود نرسید. این تجربه‌ها همه ما را با یک ترس بزرگ برای طرح جدید دولت دوزادهم روبرو می کند. آیا دولت روحانی نیز به سرنوشت دولت های قبل از خود دچار می‌شود.

مردم بیکارِ بدهکار

کارشناسان معتقدند یکی از راه‌ها دادن یارانه به تولید کننده است، اما باید پذیرفت که این بخشی از مسئله را حل می کند اما معلوم نیست که منجر به ایجاد اشتغال دائمی شود. چرا که با قطع منابع به تولید کنندگان ممکن است این مشاغل از بین بروند.

مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: حداقل ما از اوایل دهه 80 یعنی سه رئیس جمهور و 4 دولت نمونه‌هایی از این طرح‌ها را در اشکال مختلف تجربه کردیم. طرح 3 میلیون تومانی دوره اصلاحات و یا طرح های زودبازده دولت نهم و دهم از جمله این طرح ها بوده است.

وی می افزاید: قاعدتاً حمایت از صنایع کوچک، متوسط و مشاغل خانگی حرف های درستی است و باید انجام شود. در واقع اشتغال با همین صایع کوچک ایجاد می‌شود اما اینکه مردم بیکار را تبدیل به مردم بیکار بدهکار کنیم کار درستی نیست. حداقل سه شکل آن را تجربه کرده‌ایم و جوابی نگرفتیم. بهتر است که ما کارگاه‌های موجود را تقویت و یا کسانی که طرح‌های توجیهی منطقی برای ایجاد یک کارگاه دارند را حمایت کنیم و ببینیم چه کالاهایی بازار دارد و اشتغال را به آن سمت ببریم.

حریری تصریح می‌کند: یکی از مشکلاتی که در مجموعه تولید داریم و در صنایع کوچک و متوسط خود را نشان می‌دهد این است که عمده کالاهای تولیدی نه در داخل و نه در خارج از کشور بازار مناسبی ندارد. این موضوع حتما وظیفه مردم نیست که چنین طراحی‌ها را انجام دهند. بلکه این وظیفه حاکمیتی است. جایی که گفته می شود دولت وظیفه سیاست‌گذاری و نه تصدی گری دارد اینجا مشخص می شود. دولت نباید خود کارخانه بزند اما باید سیاست‌گذاری کند که چه کارگاه‌هایی نیاز بازار است و آن را برای مردم معرفی کند.

مشکلات تولید از کجاست؟

عضو اتاق بازرگانی در ادامه می گوید: یکی از معضلات کارگاه‌های تولیدی ما این است که توان فروش محصولات را ندارند. قدرت خرید مردم نسبت به 20 سال پیش هم کمتر شده است. بازار خارجی هم نشان می‌دهد که کالاهای خام یا با

فرآورده های ساده را از بازار صادراتی حذف کنیم رقم قابل توجهی برای صادرات غیر نفتی باقی نمی ماند.

وی اظهار می‌کند: بارها طی یک دهه اخیر هشدار داده شده است که بازارهای افغانستان و عراق هم بازارهای پایداری نیستند و می‌بینیم با بحث‌هایی مانند استقلال کردستان، بازار عراق هم متزلزل خواهد بود.

تولید در ایران گران است؟

حریری می افزاید:ما باید فکر کنیم که گره بیکاری و ناتوانی صادرات غیرنفتی عدم آسیب شناسی در تولید است. در ایران همه چیز گران تر از سایر نقاط دنیا تولید می شود و این توجیهات دم دستی متاسفانه هم تولیدکنندگان می گویند و هم مسئولان و برخی مدعیان کارشناسی بر آن صحه می گذارند قابل قبول قبول نیست.

وی یادآور می‌شود: اینکه وام بانکی گران است در نتیجه هزینه تولید بالا می‌رود علت واقعی نیست. چرا که در مقابل تامین مالی بالا نیروی کار ارزان و انرژی ارزان داریم. در چین بنزین هر لیتر حدود 1 دلار است و کرایه تاکسی از ایران ارزان‌تر است. راننده تاکسی هم از این موضوع خوشحال است. این موضوع در سطح تولید هم نمود دارد. مصرف کننده نه خدمات مناسب دریافت

می کند و نه جنس مناسب در اختیاراش قرار می‌گیرد.

عضو اتاق بازرگانی درادامه تاکید می‌کند: این موضوع نشان می‌دهد ما دارای اشکالات اساسی در تولید هستیم که هم جنس بی کیفیت و هم گران در کشور تولید می کنیم. باید به این سمت برویم که اشکالات ما در تولید برطرف شود. به طور قطع راه اشتغال از صنایع کوچک و متوسط عبور می کند اما این شیوه تزریق پول نتیجه جز ایجاد تورم در پی نخواهد داشت. بیشترین ضربه تورم به کسانی می خورد که دارایی ندارد. بزرگترین دستاورد دولت کنترل و کاهش تورم بوده است. هر سیاست تزریق پول به بازار بدون کنترل های لازم، می تواند به منجر به تورمی شود که فنر آن آزاد شده و ما را به چرخه سه دهه گذشته بازگرداند.

* جوان

- منطق درهای باز پس از برجام به غیر از لوکس‌گرایی چیست؟

روزنامه جوان نوشته است:  در جای جای تهران و فروشگاه‌های بزرگ، برندهای لباس اروپایی و امریکایی اجناس خود را می‌فروشند و بازار فروش خودرو نیز به برندهای اروپایی درحال واگذاری است! آیا این منطق درهای باز شده پس از برجام است؟

 در خبرها داریم که هر چند روز یک بار یک برند خودرو مجوز فروش و عرضه در بازار کشور را می‌گیرد در حالی که قرار بود با برجام شرایط ورود شرکت‌های بزرگ به منظور همکاری مشترک و بازارهای منطقه‌ای فراهم شود.

پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، بعضی از شرکت‌های بین‌المللی به فعالیت در ایران اشتیاق نشان دادند که بیشتر با نگاهی به بازار مصرف وارد ایران شده‌اند که از جمله می‌توان به پژو سیتروئن و رنو، فولکس واگن و بنز اشاره کرد.

شرکت خودروسازی رنو فرانسه دو ماه پیش در گزارشی اعلام کرد در شش ماه اول سال جاری میلادی با فروش بیش از ۶۸ هزار خودرو در بازار ایران، فروش محصولاتش در این بازار دو برابر شده است.

شرکت فولکس واگن آلمان نیز مدتی پیش گفته بود با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، این خودروساز پس از ۱۷ سال غیبت، به بازار ایران برمی‌گردد.

این غول خودروسازی که سازنده محصولاتی نظیر آئودی، پورشه و اشکوداست اعلام کرده بود از ماه آگوست فروش خودرو به ایران را آغاز خواهد کرد. آمارهای گمرکی نیز نشان می‌دهد هزار دستگاه خودرو از این برند به کشور وارد شده است.

واردات این حجم حکایت از آن دارد که این شرکت فعلاً برنامه‌ای برای ساخت محصولات خود در داخل ایران نداشته و بیشتر ترجیح می‌دهد از بازار ایران برای فروش خودروهای خود استفاده کند این در حالی است که قرار بود مطابق اعلام مسئولان وزارت صنعت، فولکس واگن آلمان در همکاری مشترک با شرکت ماموت خودرو در تولید مشترک سرمایه‌گذاری کنند.

صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت قبل از امضای قرارداد این دو شرکت گفته بود: «در صورت تحقق این موضوع، دو شرکت به تولید مشترک در عرصه خودروی سواری خواهند پرداخت که از دستاوردهای برجام خواهد بود.»

همچنین شرکت دایلمر تراکس آلمان نیز در 21 شهریور با گروه صنعتی ایران خودرو قرارداد فروش و توزیع کامیون‌های دایملر (بنز) در ایران را امضا کرده است.

در بازار پوشاک نیز اوضاع به همین منوال است. در حالی که نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفته هنوز بسیاری از برندهای خارجی براساس دستورالعمل ساماندهی بازار پوشاک مجوز لازم را دریافت نکرده‌اند و تنها ۱۰برند خارجی مجوز فعالیت دارند اما در جای جای شهرهای بزرگ برندهای اروپایی و امریکایی در صنعت پوشاک و کفش سردر خود را نصب و در حال فروش کالاهای اصلی (اوریجینال) و غیراصلی (فیک) هستند. این در حالی است که قرار نبود برجام حجم واردات کالاهای لوکس و مصرفی را بالا ببرد.

اما نکته جالب‌تر این است که سیاست‌های اتخاذ شده در دولت نیز به جای استفاده از ارزهای موجود در کشور و راه‌اندازی کسب و کارهای مولد به سوی تجمل‌گرایی و واردات کالاهای لوکس گرایش دارد. آنچنان که در آخرین مجوز سؤال‌برانگیز دولت مجوز واردات خودروهای لوکس بالای 2500 سی‌سی را داده و خود را نیز در کسب سود دخیل کرده است به نحوی که هر چه خودرویی لوکس‌تر و گران‌تر باشد، سهم درآمدی دولت هم بیشتر می‌شود.

 یک کارشناس اقتصادی در خصوص باز کردن درهای کشور به نام توسعه می‌گوید: منظور از تعامل با جهان که با هدف پیشرفت و توسعه دنبال می‌شود، تمرکز بر افزایش تقاضا و تعامل در بخش تقاضا درونی و بیرونی نیست.

وی تأکید دارد: تعامل استراتژیک عمیق‌تر با جهان که مد نظر رهبری است به منزله وادادگی بازارهای مصرف نیست.

وی با اشاره به تجربیات موفق چین در تعامل با کشورهای جهان که به پیشرفت و توسعه منتهی شده، می‌افزاید: هدف از تعامل با جهان رشد بهره‌وری و تقویت طرف عرضه (تولید) است نه تمرکز بر تقاضا.

وی با بیان اینکه در محیط اقتصادی ما به خوبی غربی‌ها به دنبال اهداف خود و عرضه کالاهای خود هستند، تأکید می‌کند رویکرد اصلی در تعامل با دنیا باید شناخت و یادگیری مستمر از آخرین تجربیات جهانی باشد وگرنه رویه مذکور نوعی بازی با جمع صفر است که یک طرف با در اختیار قرار دادن بازار خود به چند برند خارجی ضرر می‌کند و طرف مقابل حداکثر سود را می‌برد.

وی تأکید می‌کند: در بازار پوشاک و خودرو پسابرجام می‌توان این منطق «بازی با جمع صفر» را مشاهده کرد زیرا چند برند اروپایی و غربی در حال قبضه کردن بازارهای داخلی هستند و تولیدکنندگان داخلی را در بخش پوشاک به ورشکستگی رسانده و در بخش خودرو، خودروسازان ما را بدل به نمایندگی فروش کرده‌اند.

وی می‌گوید: با قراردادهایی که در بازار خودرو شاهد آن هستیم به چند برند خارجی در مقابل برندهای خارجی دیگر امتیاز ویژه می‌دهیم بی‌آن که خودروسازان ما در حوزه تکنولوژی و تولید محصولات جدید و نقش‌آفرینی بیشتر موفق باشند.

* آرمان

- هشدار درباره طرح ۳۰هزار میلیاردی اشتغال‌زایی دولت

این روزنامه حامی دولت هم به طرح اشتغالزایی آن حمله کرده است:‌ در راستای اشتغال‌زایی و کمک به رفع بیکاری خیل عظیم جمعیت بیکار این‌بار با توافقی بین سازمان برنامه و بودجه و چند دستگاه دیگر دو برنامه ملی ایجاد اشتغال با تامین مالی حدود ۳۰‌هزارمیلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت، اما روشن نبودن زوایای این طرح باعث بروز نگرانی‌هایی بین کارشناسان اقتصادی شده است تا مبادا این طرح نیز به سرنوشتی مشابه دیگر طرح‌های اشتغال‌زایی سالیان گذشته دچار شود.

در همین رابطه، حسین راغفر، اقتصاددان گفت: تصور عمده این است که برای اشتغال‌زایی در کشور باید پول به اقتصاد تزریق کنیم، این تصور خیلی درست نیست. سوال اساسی این است که این منابع از کجا می‌آید و چگونه پرداخت می‌شود؟

جزئیات طرح 30‌هزار میلیاردی اشتغال‌زایی

26 شهریور توافقی سه‌جانبه برای اجرای دو برنامه ملی اشتغال با تامین مالی ٣0‌هزارمیلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که بناست طبق آن، دو برنامه «ایجاد اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌ها پیگیری شود. در این طرح، بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۲۰‌هزارمیلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به بانک‌ها ابلاغ شده و همچنین قرار است تا دو واحددرصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تامین مالی شود. همچنین در طرح ایجاد اشتغال روستایی و عشایری حدود 5/1‌میلیارد دلار با پیشنهاد دولت به مجلس و تصویبی که انجام شد از سوی صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود که رقمی معادل پنج‌هزارمیلیارد تومان بوده و در بانک‌ها و صندوق‌ها سپرده‌گذاری شده و به صورت قرض‌الحسنه و با سود صفردرصد خواهد بود. در رابطه با سود این تسهیلات نیز با توجه به اینکه در حال حاضر سود بانک‌ها ۱۸‌درصد بوده و سود منابع که قرار است از طریق صندوق توسعه ملی برداشت شود به صورت قرض‌الحسنه و با سود صفردرصد خواهد بود، در مجموع سود متوسطی حدود ۹‌درصد را در بر می‌گیرد.

منابع اشتغال‌زایی از کجا می‌آید؟

تجربیات و ناکامی‌های گذشته باعث شده است کارشناسان نسبت به موفقیت طرح‌های جدید اشتغال‌زایی نیز ابراز تردید کنند. در همین رابطه، یک اقتصاددان گفت: تصور عمده این است که برای اشتغال‌زایی در کشور باید پول به اقتصاد تزریق کنیم، این تصور خیلی درست نیست. درست است که برای اقتصاد باید سرمایه‌گذاری کنیم، برای اشتغال‌زایی نیاز به منابع داریم، اما سوال اساسی این است که این منابع از کجا می‌آید، و چگونه پرداخت می‌شود؟

حسین راغفر ادامه داد: یکی از راه‌ها دادن یارانه به تولیدکننده است، اما باید پذیرفت که این بخشی از مساله را حل می‌کند اما معلوم نیست که منجر به ایجاد اشتغال دائمی شود. چرا که با قطع منابع به تولیدکنندگان ممکن است این مشاغل از بین بروند.

او به نکته کلیدی دیگری اشاره کرد و افزود: چگونگی تخصیص این منابع بسیار مهم است. در بسیاری از موارد شاهد بوده‌ایم که این منابع به دوستان و آشنایان و گروه‌های در معرض رانت اختصاص داده می‌شود. هنوز ابعاد طرح 30‌هزار میلیاردی اشتغال‌زایی روشن نیست و معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: دولت می‌گوید سال گذشته 16‌هزارمیلیارد برای تولید اختصاص داده است ولی واقعیت این است که هیچ‌گزارشی مبنی بر اینکه این 16‌هزارمیلیارد چه سرنوشتی پیدا کرده است وجود ندارد. مشخص نیست این هزینه چه نتایجی در پی داشته است و چقدر اثربخش بوده است. هیچ‌تصویری از چگونگی عملکرد این تخصیص اعتبار وجود ندارد.

راغفر با تاکید بر اینکه مساله مهم اثربخشی پرداخت تسهیلات است، افزود: باید دید این تسهیلات به هدف از پیش تعیین شده می‌رسد یا نه. طرح‌های یارانه‌ای از یک ضعف مشترک رنج می‌برند و آن هم شناسایی افراد با صلاحیت برای اختصاص تسهیلات و یارانه است.

او گفت: به نظر من در این طرح هم این ضعف وجود دارد. به ویژه آنکه ابعاد طرح خیلی روشن نبوده و اقلام آن نیز کوچک نیست. باید دید این تسهیلات آنگونه که باید پرداخت می‌شوند یا خیر؟ اگر کانون هدف این تسهیلات روشن نشود در آینده اعتماد به سیاست‌های این چنینی نیز سلب می‌شود. با این حال راغفر معتقد است که «باید خوشبین بود».

او با اشاره تجربیات شکست خورده در این باره، گفت: امیدواریم این دفعه با دفعات قبل متفاوت باشد. ما باید بیش از هرچیز به الزامات و پیش نیازها در این باره توجه کنیم. عمده‌ترین این الزامات شفاف شدن اصل برنامه و نحوه اجرای آن است. به گفته این استاد دانشگاه، باید سامانه‌ای تعریف شود تا در آن روشن شود این منابع به چه کسانی می‌رسد. اطلاعات منابع در اختیار عموم مردم و جامعه قرار گیرد. این کار باعث می‌شود فساد احتمالی در این طرح کنترل شود.

او تاکید کرد: چگونگی اجرا بسیار مهم است. تمام طرح‌های مشابه در گذشته در اجرا شکست خورده‌اند. عده‌ای با استفاده از رانت منابع را به سمت مشخصی هدایت کردند که استحقاق دریافت این منابع را نداشتند. حتی نهادهای قدرت هم در این موارد ورود پیدا می‌کنند و می‌توانند منابع را به سمت مورد نظر خود منحرف کنند.

راغفر افزود: به این ترتیب نگرانی ایجاد فساد بزرگ در این مساله است. پس با این حساب دولت در اجرا باید بسیار دقت کند و سعی کند نظارت قوی بر آن اعمال کند.

این استاد دانشگاه درباره احتمال تورم زایی این طرح گفت: قطعا ممکن است اجرای نادرست آن تورم زا باشد. اگر منابع اتلاف شود و هدف‌های تعریف شده یعنی ایجاد اشتغال، افزایش رشد و بهره‌وری و افزایش تولید تحقق پیدا نکند، اجرای آن آثار تورمی بزرگی در پی خواهد داشت. به ویژه آنکه قرار است این منابع در مدت زمان کوتاهی تزریق شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 3
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 1
  • IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
    5 0
    در شرکت های خصولتی کارگران جان می کنند ومدیران چپاول می نمایند. مدیران همه شرکت ها خصولتی دارای شرکت خود هستند و مواد اولیه را از شرکت ها خود به ده برابر قیمت می خرند. مدیران دزد هم هرگز در محل تولید نیستند و در تهران در اطاق های مجلل یا در سفر های داخلی وخارجی هستند. در اطاق های مدیران هم همیشه بسته است چون یا جلسه هست یا مدیر در اطاق نیست ویا000000
  • IR ۱۷:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
    0 0
    اگر بنزین دارای استاندارد لازم نبود چرا اعلام نکردند که مرم مصرف را به حداقل برسانند
  • IR ۰۸:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
    0 0
    هپکو درآمدی نداره تا وقتی واردات انبوه ماشین آلات استوک راه سازی میشه

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس