برگزیده اقتصادی

وزیر نفت گفت: باشگاه نفت و نیرو یک موسسه غیرانتفاعی- غیردولتی است که در سال 1391 توسط بنده و یکسری از دوستان ثبت شد. ما آمدیم گفتیم یکسری آدم‌هایی که در کار نفت و نیرو تجربه دارند، دور هم جمع شوند.

به گزارش مشرق، روزنامه همشهری نوشته است:‌ «دلار گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست» این تازه‌ترین پالس ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی پس از برچیده شدن بساط ارز مسافرتی و افزایش قیمت فروش نقدی هر دلار آمریکا به ۳۹۲۰تومان در بازار آزاد ارز است.

* همشهری

-   دلار حریف سپرده‌های بانکی نشد

همشهری نوشته است:‌ «دلار گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست» این تازه‌ترین پالس ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی پس از برچیده شدن بساط ارز مسافرتی و افزایش قیمت فروش نقدی هر دلار آمریکا به ۳۹۲۰تومان در بازار آزاد ارز است.

دکتر احمد حاتمی یزد کارشناس بازارهای پولی و مالی در گفت‌وگو با همشهری در واکنش به موضعگیری جدید رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر عنوان کرد که همچنان سپرده بانکی نسبت به سایر بازارهای رقیب از مسکن و خودرو گرفته تا بورس، ارز و طلا پناهگاه خوبی برای پس‌اندازهای مردم به شمار می‌آید.

دیروز ولی‌الله سیف در نخستین اظهارنظر پس از برچیده شدن بساط ارز مسافرتی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری با دلار، اقتصادی نیست. سپرده‌های بانکی با نرخ ۱۵درصدی که اعلام کردیم به‌مراتب بازدهی بیشتری دارد و افزایش قیمت دلار در بلندمدت نمی‌تواند با آن برابری کند لذا دلار گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست.

به گزارش ایرنا، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در حاشیه نشست هیأت دولت با تأکید بر اینکه دولت تمایلی به افزایش نرخ ارز ندارد، افزایش قیمت ارز از ابتدای سال‌جاری تاکنون را نگران‌کننده ندانست و افزود: سپرده‌های بانکی با نرخ ۱۵درصدی که اعلام کردیم به‌مراتب بازدهی بیشتری دارد و افزایش قیمت دلار در بلندمدت نمی‌تواند با آن برابری کند. به گفته سیف، نوسان قیمت ارز در دامنه 5درصد نشان‌دهنده وجود ثبات در اقتصاد است.

    بازار ارز، رقیب بازار پول نیست

احمد حاتمی یزد تحلیلگر بازارهای پولی و مالی با اشاره به نوسان قیمت ارز، تصریح کرد: بازارهای جایگزین بازار پول دارای بازدهی خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری نیستند و در این شرایط مردم عادی توان ارزیابی نوسان‌های آتی را ندارند و نباید وارد بازار ارز شوند. حاتمی یزد با تأکید براینکه هم‌اکنون با بحران ارزی مواجه نیستیم، افزود: با فرض رسیدن قیمت هر دلار به 4000تومان در ماه‌های آینده، بازهم بازدهی 15درصدی سپرده بانکی پناهگاه مناسبی برای پس‌اندازهای مردم به شمار می‌آید.

    شرط کافی برای ارز تک‌نرخی

احمد حاتمی‌یزد از مدیران اسبق شبکه بانکی کشور، حذف ارز مسافرتی را اقدامی خوب و درست از سوی دولت دانست و آن را مقدمه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز تحلیل کرد و افزود: با این همه به‌نظر نمی‌رسد سیاست‌ یکسان‌سازی نرخ ارز تا زمان بهبود روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا شدنی باشد.

وی با تأیید برداشته شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا، سازمان ملل و حتی دولت آمریکا نسبت به شبکه بانکی ایران تصریح کرد: واقعیت این است که بانک‌های بزرگ دنیا همچنان نسبت به عملکرد دولت آمریکا ترس دارند و حاضر نیستند تا منافع ناشی از همکاری و فعالیت خود در اقتصاد بزرگ آمریکا را به راحتی از دست بدهند. این کارشناس بانکی، راه‌ حل اثرات تحریم‌ها و ترس بانک‌های بزرگ را مذاکره سیاسی عنوان کرد و افزود:

افزون بر اینکه باید در سیاست‌های داخلی و خارجی کشورمان عقلانیت جدی‌تری به‌کار گرفته شود، ضرورت دارد تا قانون مبارزه با پولشویی اجرا شود تا بهانه‌ای برای عدم‌همکاری با بانک‌های ایرانی وجود نداشته باشد.حاتمی یزد با اشاره به مدیریت قیمت ارز در 4سال گذشته و جلوگیری از هیجانی‌شدن بازار تأکید کرد:

دولت با کوتاه‌کردن فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز راه را برای یکسان‌سازی نرخ ارز هموارتر کرده و هم‌اکنون تنها به کالاهای اساسی، دارو و اقلام دفاعی، ارز با نرخ مبادله‌ای پرداخت می‌شود. باید به‌تدریج واردات و مصارف ارزی با نرخ بازار آزاد صورت بگیرد و شرط آن اطمینان‌یافتن از ذخیره قابل‌قبول ارزی بانک مرکزی و امکان تأمین تقاضا از طریق شبکه بانکی است.

* وطن امروز

- تحریم ارتباطات!

«وطن امروز» از آخرین وضعیت محدودسازی فناوری اطلاعات ایران با فشار آمریکا گزارش داده است:   با شروع تحریم‌ها در حوزه فناوری اطلاعات توسط شرکت‌های بزرگ صاحب تکنولوژی مانند گوگل و اپل آن هم به بهانه تحریم‌های ایالت متحده آمریکا، نیاز به حرکت سریع‌تر به سمت طرح‌های ملی و بومی در این حوزه احساس می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز» زندگی در عصر ارتباطات آنقدر آمیخته با تکنولوژی‌های ارتباط جمعی شده که تحریم یک اپلیکیشن یا موتور جست‌وجو می‌تواند به اندازه تحریم یک کالای استراتژیک مانند نفت لرزه بر تن دولت‌ها بیندازد. در هفته اخیر قطب‌های اصلی تکنولوژی جهان روی خوشی به کاربران ایرانی نشان ندادند و یک به یک دسترسی کاربران، شرکت‌ها و اپلیکیشن‌های ایرانی را محدود یا مسدود کردند. در حوزه اپلیکیشن‌ها اپل برنامه‌های ایرانی را از اپل استور و گوگل، اسنپ و تپسی را از گوگل پلی حذف کردند.

  با وجود اینکه امکان دسترسی به اپلیکیشن‌های اندرویدی از بستر برنامه بومی کافه بازار بود اما حذف اپلیکیشن‌ها برای IOS‌ها یا همان اپل‌داران گران تمام شد زیرا برای آنها تنها امکان دریافت برنامه از استور وجود دارد و عملا امکان دانلود تپسی و اسنپ را ندارند. بلافاصله پس از این تحریم محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام اینکه 11 درصد بازار موبایل ایران در اختیار شرکت اپل است از تلاش برای رفع این مشکل خبر داد. کارشناسان برآورد می‌کنند پس از تحریم‌های اپل 6 الی 7 میلیون کاربر این موبایل در ایران با مشکلاتی مواجه شدند که امکان دارد در نهایت منجر به صرف‌نظر کردن آنها از استفاده اپل شود. جهرمی در واکنشی دیگر دلیل این تحریم‌های مکرر را تلاش آمریکا در راستای ایجاد نارضایتی درمردم ایران عنوان کرده است. اما تحریم‌های گوگل در هفته گذشته به همین جا ختم نمی‌شود بلکه این شرکت دسترسی سایت‌های ایرانی را به google analytics  نیز مسدود کرده است. گوگل آنالیتیکس مهم‌ترین ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک یک سیستم یا اپلیکیشن است که مورد استفاده وبلاگ‌نویسان و وب‌مسترهای بزرگ قرار می‌گیرد.

جالب اینجاست در ایام اخیر گوگل با منت گذاشتن بر سر مردم ایران اعلام  کرده بود دسترسی بهGoogle Play Developer Console  برای کاربران ایران، چین، کوبا، ماکائو، میانمار و سودان میسر شده است. کارشناسان پس از این اتفاق پیش‌بینی کردند با باز شدن درهای گوگل  به‌روی کاربران ایرانی سرویس خرید in-app فعال خواهد شد و اپلیکیشن‌های ایرانی می‌توانند براحتی در این بستر خود را ارائه دهند.  اما ظرف چند روز گوگل برنامه‌های ایرانی موجود در گوگل پلی مانند اسنپ و تپسی را حذف کرد!  حالا بیم این وجود دارد که این سیاست‌های یک بام و دو هوای شرکت‌های فناوری اطلاعات بین‌المللی آنقدر ادامه پیدا کند که سرمایه‌گذاران در حوزه کسب و کارهای جدید و استارت آپ‌های داخلی عطای کار در فضای مجازی ایران را به لقای آن ببخشند.

پیگیر حذف اپلیکیشن‌های ایرانی هستیم

محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران درباره حذف نرم‌افزارهای ایرانی توسط گوگل پلی و اپ‌استور، گفت: بررسی حقوقی کردیم که دلایل این حذف چه بوده است البته مسأله گوگل با اپل مقداری متفاوت است و  بزودی یک گزارش تکمیلی در رابطه با هر دو موضوع منتشر می‌کنیم.

 تأثیر تحریم‌ها بر رجیستری

در تازه‌ترین تحریم‌ها در حوزه فناوری اطلاعات این‌بار انجمن جهانی موبایل اقدام به تحریم ایران کرده است. با وجود اینکه این انجمن پیش از برجام خدمات فنی لازم را به ایران ارائه می‌داد حالا با وجود توافقنامه برجام، خدمات خود مبنی بر اعطای کد IMEI  را برای کشورمان قطع کرده است. این کد برای هر گوشی منحصربه‌فرد است و طبق یک پروتکل بین‌المللی مصرف‌کنندگان می‌توانند از طریق آن اصالت گوشی خود را بررسی کنند. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رد تلویحی این خبر، تحریم انجمن جهانی موبایل را غیردقیق دانسته و معتقد است تنها یکی از اپراتورهای ایرانی به دلیل مشکلات مالی عضویتش در انجمن جهانی موبایل تمدید نشده و مشکل دیگری وجود ندارد. در این رابطه یک منبع آگاه و مسؤول در زمینه طرح رجیستری در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره تاثیر این تحریم‌های جدید، گفت: پیش‌بینی چنین تحریم‌هایی را می‌کردیم و برای آن راه‌های جایگزین برنامه‌ریزی کرده بودیم. وی افزود: اگر این تحریم وضع نمی‌شد کار ما آسان‌تر بود اما با این وجود به رجیستری آسیبی وارد نمی‌کند و این طرح 28 مهرماه اجرا می‌شود. این مسؤول در حوزه رجیستری ادامه داد: IMEI خدمات بسیاری به کاربران خود ارائه می‌کند که گوشه‌ای از این خدمات قید کشور سازنده، مشخص شدن کمپانی سازنده و تشخیص اصل و فیک بودن موبایل است و با این تحریم عملا دسترسی به این خدمات میسر نیست. این منبع آگاه تصریح کرد: رجیستری یک طرح اصالت سنجی موبایل‌ است که در صورت اجرای کامل آن امکان تشخیص گوشی قاچاق میسر می‌شود.

حرکت به سمت بومی‌سازی

به گزارش «وطن‌امروز» به دلیل وجود بدعهدی‌های پی در پی صاحبان فناوری‌ اطلاعات در جهان نسبت به ایران، نیاز مبرم به دیپلماسی فعال در این حوزه یا ایجاد یک بستر بومی مانند شبکه ملی اطلاعات یا رجیستر ملی از طریق ورودی گمرک احساس می‌شود.  نیاز به یک الگوی عدم وابستگی به غول‌های تکنولوژی و ادامه نیافتن وضعیت دیپلماسی منفعل ایران در حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند از تحریم‌های آینده این قدرت‌ها بکاهد. در این‌باره آذری‌جهرمی می‌گوید: برخی کشورها مانند کره‌جنوبی حرکت‌هایی را برای عدم وابستگی مطلق به گوگل و اندروید آغاز کرده‌اند که ما نیز این رویه را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. وی ادامه می‌دهد: این تصمیم بسیار استراتژیک است و نمی‌شود یک شبه برای آن تصمیم‌گیری کرد بلکه باید با بررسی و مطالعه تمام جوانب موضوع همچنین بررسی الگوهای توسعه‌ای، فکر کلیدی برای این حوزه داشته باشیم. امید است با توجه به اینکه تحریم‌های حوزه فناوری اطلاعات به مراتب از انواع دیگر تحریم‌ها خطرناک‌تر است؛ برنامه‌ریزی دقیق و مناسب در این حوزه صورت گیرد و با نگاه مثبت به استارت‌آپ‌های داخلی، شرایطی ایجاد شود که در آینده شاهد استقلال نسبی فناوری اطلاعات باشیم تا هر خبری مبنی بر تحریم گوگل یا اپل لرزه به تن کاربران فضای مجازی ایرانی نیندازد.

- افزایش مصرف بنزین با حذف عملی کارت سوخت

وطن امروز درباره مصرف بنزین گزارش داده است: حجم مصرف بنزین در 6 ماهه اول امسال رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته که عواملی همچون عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، عدم تبعیت قیمت بنزین مطابق با تورم و حذف کارت سوخت در آن دخیل بوده است.    به گزارش «وطن امروز»، بنا بر آمار منتشر شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف بنزین در روز پنجشنبه (16 شهریور ماه) با ثبت 104 میلیون و 700 هزار لیتر رکورد مصرف در سال 96 را شکست. موسوی‌خواه، مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ضمن تایید خبر افزایش مصرف بنزین در سال جاری، گفت: میانگین مصرف روزانه بنزین در سال جاری 81/2 میلیون لیتر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (9/74 میلیون لیتر) 4/8 درصد رشد داشته است.  وی درباره افزایش مصرف بنزین در شهریور ماه امسال، اضافه کرد: رشد مصرف در شهریورماه سال جاری نسبت به شهریورماه سال گذشته 6/9 درصد رشد داشته است. با توجه به الگوی مصرف در سال‌های گذشته می‌توان فهمید در شهریور ماه میزان مصرف بنزین به شکل قابل‌توجهی بیشتر از متوسط کل سال است، بنابراین انتظار افزایش مصرف بنزین در ماه جاری وجود داشت اما نکته مهم‌تر افزایش میانگین مصرف بنزین در سال جاری است که شرایط خطرناکی را در حوزه مصرف بنزین ایجاد کرده است.  با وجود اینکه مسؤولان وزارت نفت دلیل این افزایش مصرف بنزین را در مسائلی مانند تعطیلات عید قربان و غدیر، تولید بیشتر خودرو یا افزایش سفرهای مردم جست‌وجو می‌کنند دلیل اصلی و بلند مدت افزایش مصرف بنزین عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، تولید خودروهای بی‌کیفیت، عدم افزایش قیمت بنزین مطابق با تورم و حذف کارت سوخت است.

 رابطه حذف کارت سوخت و افزایش مصرف

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه با بیان اینکه طی 8 سال سهمیه‌بندی و استفاده از کارت سوخت، مصرف بنزین ثابت ماند و سی‌ان‌جی وارد سبد مصرف شد، اعتقاد دارد با حفظ کارت سوخت می‌توانیم وابستگی کشور به خارج از مرزها را کاهش دهیم.  وی ادامه می‌دهد: براساس آمارهای رسمی، واردات بنزین از سال 91 تا 95، 6 برابر شده و از روزانه 2 میلیون لیتر به 12 میلیون لیتر افزایش پیدا کرده است.  این نماینده مجلس حذف کارت سوخت را عامل افزایش مصرف بنزین می‌داند و می‌گوید: بررسی‌های نشان می‌دهد مخالفان حفظ کارت سوخت عمدتا به طرق مختلف در جایگاه‌های سوخت ذی‌نفع هستند. در همین رابطه هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اعتقاد دارد با حذف کارت سوخت، تشخیص مصرف واقعی از غیرواقعی غیرممکن شده است. وی افزود: بی‌تردید با حذف کارت سوخت یک تانکر حامل بنزین می‌تواند بدون نظارت توسط ابزارهای کنترلی به جای داخل باک خودروها برای قاچاق به سوی مرزهای پاکستان و افغانستان فرستاده شود. بنا بر این گزارش، با وجود تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده از کارت سوخت، وزارت نفت زنگنه به شکل صوری کارت سوخت را حفظ کرده و در عمل کارت سوخت هیچ نقشی در جایگاه‌های سوخت ندارد و خودروها می‌توانند هر میزان که دل‌شان می‌خواهد با استفاده از کارت سوخت جایگاه بنزین بزنند.

 آیا افزایش خودرو عامل افزایش مصرف بنزین بوده است؟

با وجود اینکه مدیران نفتی دولت یازدهم معتقدند افزایش مصرف بنزین هیچ ارتباطی با حذف کارت سوخت ندارد و به دلیل افزایش تعداد خودرو است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع ارتباط مستقیمی با حذف کارت سوخت دارد. بنا بر این گزارش، بین سال‌های 86 تا 93 تعداد خودروهای کشور حدود 10 میلیون دستگاه افزایش یافته، یعنی تعداد خودروهای کشور که در سال 85 حدود 8 میلیون و 230 هزار دستگاه بود، در سال 93 به حدود 18 میلیون و 155 هزار دستگاه افزایش یافته و 2/2 برابر شده بود. با این وجود، مصرف بنزین کشور در سال 93 کمتر از مصرف بنزین در سال 85 بوده که عامل بازدارنده افزایش مصرف بنزین در این بازه زمانی کارت سوخت بوده است.

 عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، عاملی برای افزایش مصرف بنزین

آماری از تعداد خودروهای تک‌سرنشین در کشور وجود ندارد اما آمارهای جسته و گریخته نشان از این دارد که حداقل 60 درصد از خودروهای موجود در خیابان‌ها تک سرنشین هستند. براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، 66 درصد ترددهای بین تهران و کرج را خودروهای تک‌سرنشین تشکیل می‌دهند. در سال 94 هم تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ضمن انتقاد به عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، گفت:60 درصد خودروهای موجود در خیابان‌ها، تک‌سرنشین است.

 عدم تبعیت قیمت بنزین از تورم

به دلیل اینکه در ایران بنزین با یارانه‌های دولتی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، هیچگاه این کالا با قیمت واقعی خود عرضه نشده است. در کنار این موضوع به دلیل حساسیت نشان دادن دیگر بازارها نسبت به قیمت بنزین، دولت هیچگاه‌ قیمت بنزین را به عنوان یک کالا به تبعیت از تورم موجود در اقتصاد کم یا زیاد نکرده، بلکه برای آن یک قیمت دستوری در نظر گرفته است. با توجه به توضیحات ارائه شده در کنار عواملی همچون عدم تبعیت قیمت بنزین از تورم و عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی اصلی‌ترین عامل افزایش مصرف بنزین در سال‌های اخیر حذف کارت سوخت بوده که نظارت و مدیریت شبکه توزیع بنزین را مختل کرده است.

* فرهیختگان

- فساد و رانت در باشگاه نفت و نیرو

«فرهیختگان» از باشگاه خصوصی نفت گزارش داده است: باشگاهی که از یک جلسه از حاشیه به متن می‌آید. این باشگاه، باشگاه نفت و نیروی ایرانیان و آن جلسه هم جلسه رای اعتماد به وزیر نفت است؛ موضوعی که با صحبت‌های آقای ابطحی، نماینده مجلس کلید می‌خورد:

«وقتی مدیریت خصوصی و دولتی در یک جا شریک می‌شود، زمینه فساد فراهم می‌شود. گره اصلی در نهادینه شدن فساد در کشور، عدم توجه به تعارض منافع است که برخی مواقع پیش می‌آید. مطابق اصل 141 قانون اساسی رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان آنها نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند. در چند سال گذشته باشگاهی به‌عنوان باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده که آقای زنگنه باید بگوید خود، معاونان و رئیس دفتر وی آنجا چه کار می‌کنند، زیرا این باشگاه یک موسسه خصوصی است. اکثر تصمیمات راهبردی درباره نفت در این باشگاه اتخاذ می‌شود و با این روش معلوم است که آن باشگاه فسادزا است. نمی‌شود که هم مدعی و مدعا علیه یک وکیل داشته باشند. رئیس ملی شرکت نفت ایران، آقای کاردر، رئیس دفتر آقای زنگنه و خیلی از مدیران وزارت نفت در عرصه حضور دارند، خب اینها تصمیم‌گیر هستند.»

جدای از این بحث‌ها، سوال این است که بالاخره واقعیت این باشگاه خصوصی که معمار اصلی‌اش شخص وزیر نفت است، چیست؟ بیژن زنگنه، وزیر نفت در همان جلسه توضیحاتی درخصوص این باشگاه داده است:

«باشگاه نفت و نیرو یک موسسه غیرانتفاعی- غیردولتی است که در سال 1391 توسط بنده و یکسری از دوستان ثبت شد. ما آمدیم گفتیم یکسری آدم‌هایی که در کار نفت و نیرو تجربه دارند، دور هم جمع شوند، ماهی یک جلسه بگذاریم و تک‌تک سخنرانی کنند. یک اتاق فکر مفت و مجانی هم هست و دولت از آن استفاده کند. بنده در آنجا فقط عضو هیأت موسس هستم.»

برای درک بهتر نقش این باشگاه در سیاست‌های نفتی کشور ابتدا باید نگاهی به اعضای تشکیل‌دهنده حلقه اول این باشگاه بیندازیم. هیات امنای باشگاه به شرح زیر است: محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر سابق نفت و بزرگ‌ترین شخصیت فعال خصوصی در صنعت پتروشیمی)، 2- بیژن نامدار زنگنه (وزیر نفت)، 3- سید ابوالحسن سیدخاموشی (عضو هیات عامل ایمیدرو و مدیرعامل گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان)، 4- مسعود نیلی (مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور)، 5- محمد ایروانی (مدیرعامل شرکت انرژی دانا از بزرگ‌ترین پیمانکاران خصوصی وزارت نفت)، 6- محمد ملاکی (معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران)، 7- اکبر ترکان ( مشاور عالی رئیس‌جمهور و از اعضای موسس حزب اعتدال و توسعه).

با این توضیحات، منطق ایجاد چنین NGOهایی قابل توجیه است، اما سوال این است که این اتاق فکر به قول آقای وزیر مجانی، چطور می‌تواند فکر کاربردی برای وزارتخانه‌ای ایجاد کند که اعضای آن اتاق، مدیران بدنه وزارتخانه هستند. اعضای این باشگاه در یک خط فکری هستند و تفکرات‌شان نه در نقد هم، بلکه در تایید یکدیگر است. هدایت‌ا... خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص می‌گوید: «برخی مدیران سطح بالای نفت هم در این باشگاه حضور دارند که اگر جزء هیات‌مدیره نباشند، در جلسات حضور دارند و اظهارنظر می‌کنند، در حالی که به اعتقاد ما، این امر تضاد منافع ایجاد کرده و نمی‌توان این‌طور تصور کرد فردی که پیمانکار نفت است، در باشگاهی حضور داشته باشد که خط مشی وزارت نفت را تعیین کند، چون از همه نوع اطلاعات محرمانه آگاهی دارد.

باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده است که شرکت‌هایی را به‌عنوان زیرمجموعه انتخاب کند و هدایت پروژه‌ها و یکسری کارها را در وزارت بر عهده بگیرد و این‌گونه، درآینده کسانی هستند که روی همه پروژه‌های نفتی دست می‌گذارند و تلاش می‌کنند رقبا را که عضو این گروه نیستند، از مدار خارج کنند؛ به هرحال اکنون تعدادی که در باشگاه هستند، به اطلاعات و قراردادها دسترسی دارند. این باشگاه، فساد و رانت ایجاد می‌کند و بحث ما این است که وزارتخانه نفت دولتی است و اگر مشکل دارد که اهدافش را تعیین کند، شرکت مشاور خارجی بیاورد، اگر هم نمی‌تواند، نباید سازمانی بزنند به نام نفت و نیروی ایرانیان که هیچ کس حاضر نیست شفاف‌سازی کند. باشگاه نفت زنگنه، در تعیین الگوی قراردادهای نفتی دخالت دارد و اعضای این باشگاه در قراردادهایی مانند IPC اظهارنظر می‌کنند و حتی یکی از اعضای این باشگاه در جلسات مذاکره IPC در لندن حضور داشت. اعضای این باشگاه نباید چنین تسلط بالایی در حوزه نفت داشته باشند.

باشگاه نفت و نیرو درواقع محلی برای تعیین سیاست‌های کلی وزارت نفت و ریل‌گذاری سیاست‌های نفتی است.

وزیر نفت نباید عضو هیات‌موسس باشگاه و سازمانی باشد که پیمانکاران نفت و خریداران محصولات نفتی در آن عضویت دارند که برخی از آنها هم خوشنام نیستند. چنین باشگاهی نباید با یک نهاد دولتی ارتباطی تنگانگ و اطلاعات و دسترسی‌های باز داشته باشد. این سبب می‌شود که در آینده، شرکت‌های پیمانکار عضو این باشگاه، پروژه‌ها را بگیرند و پیمانکارانی که عضو این باشگاه نیستند، حذف شوند.»

از طرفی آقای تقی‌زاده، کارشناس اقتصاد انرژی می‌گوید: «ایجاد چنین ساختاری هم قانونی و هم مطلوب است، به شرطی که از همه طیف‌های فکری در این گروه‌های کارشناسی باشند و کسی از اعضای آن در بدنه وزارتخانه نباشد. وجود چنین NGOهایی اتفاق خوبی است، اما دو نکته در آن وجود دارد؛ نکته اول اینکه افرادی که در این NGOها وجود دارند، باید با بدنه وزارتخانه تخصصی که دارند با آن کار می‌کنند، ارتباط نداشته باشند. این‌گونه نباشد که مدیران همان وزارتخانه در همین NGOهاهم حضور داشته باشند یا برعکس. نکته دوم این است که زمانی یک کار کارشناسی شکل می‌گیرد که تضارب افکار و تضارب آرا وجود داشته باشد و نقد انجام شود تا از دل آن یک کار کارشناسی بیرون بیاید. اما ما می‌بینیم که در این باشگاه نفت و نیرو، عملا یکسری افرادی که با هم، هم‌نظر و هم فکر هستند دور هم جمع می‌شوند و نشست‌های کارشناسی آن عملا شبیه گعده‌های دوستانه است تا جلسه‌های کارشناسی و نقد و تضارب آرا.»

بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گوید که نباید بسترهای فساد در اقتصاد ایجاد شود. از طرفی تجربه‌های بین‌المللی نشان داده است استفاده از تجربه و تخصص کسانی که زمانی در یک سازمان یا وزارتخانه مسئول بودند، می‌تواند در کنار نیروی جوانی که اگر مدیر شود، در نقش مشاور ایفای نقش کند. اما اگر این مشاوران خصوصی با حفظ سمت، مدیران دولتی شوند، آن وقت آن بستر رانتی که نباید شود ایجاد می‌شود که نتیجه‌ای جز فساد ندارد.

* دنیای اقتصاد

-  شاخ به شاخ شدن شهرداری جدید با شورای‌عالی شهرسازی

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:  موضع‌گیری جدید مدیریت شهری تهران درباره «آینده ساخت‌وساز در منطقه 22»، از لغو یک طرفه ممنوعیت برج‌سازی در منطقه خاص پایتخت حکایت دارد. شورای‌عالی شهرسازی سه سال پیش، در مواجهه با تراکم سنگین برج‌های مسکونی در کریدور هوای تازه در غرب پایتخت، در یک مصوبه، «توقف بلندمرتبه‌سازی در منطقه 22» را ابلاغ کرد. قرار بود ازسرگیری ساخت‌وساز در این منطقه، به بعد از تهیه «طرح تفصیلی ویژه منطقه 22» و «ضوابط جامع بلندمرتبه‌سازی» موکول شود. به این ترتیب مناقشه ساختمانی در منطقه باد، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد.

مناقشه اصلی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و شهرداری تهران طی چهار سال گذشته، موضوع اولین اظهارنظر رسمی معاون جدید شهرسازی و معماری شهرداری تهران شد. مهدی حجت، معاون جدید شهرسازی شهرداری تهران که هفته گذشته با حکم شهردار تهران به این سمت منصوب شد، روز گذشته در اولین اظهار نظر رسمی خود که در قالب گفت‌وگویی با سایت اطلاع‌رسانی شهرداری تهران منتشر شده بود، موضع معاونت شهرسازی در خصوص «ماجرای سونامی برج‌سازی منطقه 22 و رابطه آن با آلودگی هوا» را اعلام کرد. اثبات اثرگذاری مخرب برج‌سازی منطقه 22 بر جریان هوای تازه ورودی به پایتخت در کریدور هوایی باد، موضوعی است که طی چهار سال گذشته به یکی از محورهای اصلی مناقشات شهرداری و شورای‌عالی شهرسازی تبدیل شده بود. اما محتوای این گفت‌وگو نوعی فراموشی در دیدگاه مدیریت تازه شهری نسبت به مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در تاریخ 6 آبان ماه سال 93 را القا و در عین حال شائبه لغو ممنوعیت ساخت‌وساز در منطقه 22 را تقویت می‌کند.

مهدی حجت دیروز در قالب مصاحبه با سایت تهران سما به اظهارنظر در خصوص دو جنبه ساخت‌وسازهای منطقه 22 پرداخته است.

او در بخشی از صحبت‌های خود در مورد اثبات یا رد اثرگذاری ساخت‌وسازهای منطقه 22 بر جریان هوای تازه به درون محدوده شهری تهران اشاره کرد و گفت: در این خصوص کارشناسان دو نظر متفاوت ارائه می‌دهند. گروهی بر تاثیرگذاری روند ساخت‌وسازهای منطقه 22 بر جریان هوای تازه صحه می‌گذارند و عده‌ای دیگر در مخالفت با این موضوع مطالعاتی را انجام داده‌اند اما هنوز نتیجه دقیقی در مورد صحت موارد مطرح شده در دسترس نیست، بنابراین باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت ایجاد مزاحمت برای زندگی شهروندان، شهرداری اقدامات لازم را انجام دهد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در بخش دوم صحبت‌های خود به روند ساخت‌وسازها در منطقه 22 اشاره کرد و افزود: ساخت وساز در منطقه 22 با روال گذشته تکرار می‌شود به این معنا که در حال حاضر در روند ساخت‌وساز منطقه 22 نه توقفی ایجاد شده و نه سرعت احداث ساختمان تسریع شده است. او همچنین تاکید کرد: هنوز در ساخت‌وسازهای غرب تهران به امر بدیهی و حقیقی دست پیدا نکرده‌ایم که به اتکای آن اعلام کنیم ساخت‌وساز در منطقه 22 متوقف یا دنبال شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در مورد دو نکته‌ای که در مصاحبه مهدی حجت با سایت شهرداری تهران اعلام کرده، نشان می‌دهد: برخلاف آنچه درباره عدم نیاز به توقف ساخت‌وساز در منطقه 22 عنوان می‌شود؛ مدیریت شهری تهران از زمان ابلاغ مصوبه ششم آبان ماه سال 93 (مصوبه این جلسه در تاریخ 28 آبان‌ماه همان سال و 11 آذرماه همان سال در روزنامه رسمی منتشر و ابلاغ شده است) موظف به اعمال توقف ساخت‌وساز جدید در منطقه 22 بوده و از آنجا که شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور مرجع بالادست ضوابط شهرسازی در همه شهرها است، از سال 93 تاکنون مصوبه‌ای برای لغو مصوبه قبلی خود در ارتباط با ساخت‌وسازهای منطقه 22 نداشته، به این ترتیب ممنوعیت ساخت‌وساز در منطقه 22 در چارچوب ضوابط شورای‌عالی شهرسازی در حال حاضر جاری و پابرجا محسوب می‌شود.

با این حال آن‌طور که معاون شهرسازی دیروز در اظهارنظر خود خبر داد، چراغ سبز جدید شهرداری تهران می‌تواند لغو یک طرفه این ممنوعیت تعریف شود.علاوه‌بر این موضوع، نکته دوم برجسته صحبت‌های معاون جدید شهرسازی و معماری شهرداری به بحت تایید یا عدم تایید مزاحمت‌های ساخت‌وسازهای منطقه 22 در مورد زندگی شهروندان مربوط می‌شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره این موضوع هم مشخص می‌کند رابطه مخرب برج‌سازی در منطقه 22و جریان هوای تازه در پایتخت در بررسی‌های دست‌کم دو سال گذشته شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور اثبات شده است. کارشناسان شهری با توجه به اینکه شورای‌عالی شهرسازی مرجع بالادست اجرای ضوابط شهرسازی از سوی شهرداری تهران محسوب می‌شود، معتقدند: اقدام بهینه‌ای که شهرداری در وضعیت کنونی تا رفع ابهامات کامل این موضوع می‌تواند داشته باشد، ابتدا توقف کامل برج‌سازی در منطقه 22 تا زمان نهایی شدن نتیجه تحقیقات تکمیلی است.

با انتشار اظهارنظر متفاوت معاون شهرسازی شهرداری تهران در خصوص روند ساخت وسازهای منطقه 22، کارشناسان شهری عنوان می‌کنند یکی از دلایلی که باعث شده ترکیب جدید شهرداری تهران به این صورت در مورد مناقشات منطقه 22 اظهارنظر کند به دوپهلو بودن مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور بازمی‌گردد. به این معنا که در قالب این مصوبه 12 بندی که در تاریخ ششم آبان ماه سال 93 به شماره 300/41149 از سوی شورای‌عالی شهرسازی ابلاغ شده است، دو بند 11 و 12 این مصوبه است که به نظر می‌رسد به نوعی هم‌راستا نیستند. در بند 10 این مصوبه آمده است که بند 29-16 ضوابط طرح تفصیلی در مورد منطقه 22 به‌طور کامل حذف شود. یعنی هر نوع ساخت‌وساز در منطقه 22 ممنوع است اما در بند 11 این مصوبه این موضوع طور دیگری توضیح داده شده است. در بند 11 آمده است تمامی اراضی با مساحت بیش از هزار مترمربع باید به صورت 30 درصد سهم مالک و 70 درصد سهم شهرداری انجام شود، یعنی شهرداری می‌تواند برای این زمین‌ها مجوز ساخت وساز صادر کند. در بند دیگری از این مصوبه نیز هر نوع تصمیم‌گیری برای بلندمرتبه‌سازی در تهران منوط به تصویب ضوابط «بلندمرتبه‌سازی» در شورای‌عالی شهرسازی و معماری شده است که در واقع محتوای آن نشان‌دهنده ممنوعیت ساخت وسازهای منطقه 22 است چون غالب ساخت وسازهای منطقه 22 از نوع برج‌سازی است.

به گفته کارشناسان شهری یکی از دلایل اظهارنظر متفاوت معاون شهرسازی با محتوای مصوبه شورای‌عالی شهرسازی می‌تواند هم‌راستا نبودن بندهای مختلف این مصوبه باشد.

ضمن آنکه اگرچه از دیدگاه معاون شهردار تهران مطالعات انجام شده در مورد تاثیر برج‌سازی بر جریان هوای تازه از غرب تهران اثبات نشده، بنابراین روند ساخت‌وسازهای این منطقه متوقف نمی‌شود اما شورای‌عالی شهرسازی اوایل امسال نیز در مطالعه جداگانه‌ای یک‌بار دیگر بر ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی در منطقه 22 تاکید کرده است. در قالب این مطالعات که ابتدای سال 96 از سوی شورای‌عالی شهرسازی ارائه شد مشخص شد وضعیت موجود منطقه 22 با اسناد مصوب فرادست شهری مغایرت‌های اساسی دارد. ضمن آنکه در بخشی از این مطالعه مجددا تاکید شده است که از سال 93 با ممنوع شدن صدور پروانه‌های بلندمرتبه در منطقه 22، تاکنون حدود 30 مورد پروانه بیش از 12 طبقه بدون مصوبه کمیسیون ماده 5 صادر شده است. از این لحاظ نیز بازهم به نظر می‌رسد صحبت‌های معاون جدید شهرسازی شهرداری تهران به نوعی فراموشی از مصوبات ملاک عمل شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور دچار شده است. به این ترتیب باید دید آیا معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بنا دارد در جهت خلاف مصوبه شورای‌عالی شهرسازی عمل کند یا آنکه همچنان در مسیر گذشته باقی می‌ماند.

* خراسان

- رکورد شکنی در بنزین سوزی

این روزنامه درباره مصرف بنزین گزارش داده است: در حالی که مصرف بنزین، رکوردهای تاریخی را در نوردیده است، واکنش ها نسبت به موضوع شدت گرفته است؛ برخی تحلیل گران از لزوم افزایش قیمت بنزین سخن می گویند و برخی نمایندگان مجلس به اقدامات اشتباه وزارت نفت مثل حذف کارت سوخت و سهمیه بندی در سال های گذشته اشاره و بر لزوم اقدامات کوتاه مدت مثل افزایش قیمت بنزین و دریافت مالیات از خودرو و راهکارهای بلندمدتی چون بهبود کیفیت خودروها و حمل و نقل عمومی تاکید می کنند.

تابستان داغ بنزین

بعد از رکوردشکنی مصرف بنزین در تیرماه امسال بود که زمزمه هایی مبنی بر احتمال گرانی بنزین مطرح شد اما مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این رشد مصرف را ناشی از رشد اقتصادی ندانست و زمزمه های گرانی فروکش کرد. حالا بعد از دو ماه و در شهریورماه دوباره متوسط مصرف بنزین به 88.3 لیتر در روز رسیده است. روز پنج شنبه 16 شهریورماه هم با ثبت مصرف 104 میلیون و 700 هزار لیتر یک رکورد منحصر به فرد ثبت شد.

راهکارهایی برای رفع معضل

در واکنش به این رشد مصرف روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی مفصل نسبت به تثبیت قیمت سوخت طی دو سال گذشته انتقاد کرد و ادامه روند فعلی را مساوی با مصرف بیشتر دانست. همزمان، خادمی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز در یک نشست، عوامل کوتاه مدت افزایش مصرف بنزین را ناشی از سیاست‌های غلط دولت یازدهم دانست و گفت: «نبود اختلاف محسوس در قیمت بنزین و سی ان جی» موجب شده است که مردم به مصرف سی ان جی روی نیاورند. وی به حذف ابزارهای کنترلی نظیر کارت سوخت در دولت یازدهم به عنوان  یکی دیگر از دلایل اصلی افزایش مصرف هم اشاره کرد و با انتقاد شدید از عملکرد وزیر نفت گفت که بر خلاف وعده های وی، وضعیت فعلی حاکی از مصرف بیش از 85 میلیون لیتری بنزین است. به گزارش فارس، خادمی درباره راهکارهای پیشنهادی برای کنترل مصرف هم به افزایش قیمت بنزین، به کارگیری نظام چند نرخی و استفاده از ابزارهای کنترلی نظیر کارت سوخت اشاره کرد. قره خانی، دیگر عضو کمیسیون انرژی نیز در رابطه با علل رشد مصرف گفت: می‌توان از افزایش تعطیلات، قرار داشتن در فصل تابستان، گنجایش کم جاده‌ها، عدم توسعه حمل و نقل عمومی به خصوص در کلان شهرها به عنوان عوامل تاثیرگذار در افزایش مصرف یاد کرد و خواستار دریافت مالیات از خودروها و افزایش قیمت بنزین برای کنترل مصرف شد.

* جهان صنعت

- اظهارات مسئولان بازار را آشفته می‌کند

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌ باز هم شاهد اظهارات جدید مدیران اقتصادی کشور هستیم. این بار سیف، رییس کل بانک مرکزی در آخرین مصاحبه خود اعلام کرده است که بانک مرکزی تصمیم به ثبات نرخ ارز دارد و هدف اصلی آن بر پایه ثبات است. اظهار نظری ‌که بر اساس تغییرات بازار و پیش‌بینی‌های اقتصادی جای تامل دارد.

به هر روی باید باور کرد، بخشی از اقتصاد ایران حاصل بار روانی است و بیشتر مصاحبه‌های متعدد مسوولان در رابطه با سیاست‌های مالی کشور موجب آشفتگی ادراک این سیاست‌ها می‌شود. از همین رو توصیه جدی برای کنترل مسایل اقتصادی آن است که از بدنه دولت یک ماه شاهد هیچ مصاحبه‌ای نباشیم. حداقل یک ماه صحبت نکردن موجب کنترل پارادوکس‌هایی خواهد شد که مدیران اقتصادی دولت بر آن دامن می‌زنند.

این یک حقیقت است که اقتصاد ما سیاسی، دستوری و مبتنی بر بار روانی است. اما در چنین شرایط بحرانی هرگز با سکوت مسوولان یا صحبت‌های کنترل شده روبه‌رو نمی‌شویم. این درحالی است که متولیان امور اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته با وجود شرایط متعادل‌تر اقتصادی کمتر حرف می‌زنند و خیلی جدی سیاست‌های مالی خود را بر اساس برنامه‌ریزی‌ها دنبال می‌کنند.

به هر روی چنین مدیریتی در مقوله اقتصاد از سوی این مدیران از آنجایی است که بر تاثیرات منفی اظهارنظرهای ناگهانی آگاهی دارند. در کشور ما مدیرلان مالی بی‌محابا نسبت به مسایل پولی و بانکی اظهار نظر می‌کنند و هیچ تصوری از تبعات چنین اظهارنظرهایی ندارند. همیشه این سوال مطرح است که چرا مدیران مالی علاقه‌ای وافر به شعار دادن‌های مکرر قبل از اجرایی کردن برنامه‌ها دارند.

این روزها بحث بیشتر درمورد تک‌نرخی شدن ارز و کاهش سود بانکی است. اما همین اظهارنظرهای مکرر و بی‌مورد موجب شده با چالش‌های بیشتر روبه‌رو شویم. برای مثال اظهاراتی که مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد مطرح شد بی‌توجه به مساله دریافت سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی بود. آیا این امکان وجود دارد که بانک‌ها حاضر به دریافت سود کمتری باشند، به هر روی بانک مرکزی قبل از اظهارات خود باید به همه این حواشی فکر می‌کرد و درباره آن برنامه ارائه می‌داد.

تا چه زمانی باید گزافه‌گویی کنیم و مدام حرف بزنیم. ما در دولت یازدهم شاهد تناقض در رفتار و گفتار مدیران اقتصادی بودیم و این موضوع بسیار نادرست و خطرناک است. از همین رو رییس‌جمهور باید تیم اقتصادی را منسجم کند و سنجیده اظهار نظر کردن را رکنی مهم و جدی بداند.

اینکه رییس بانک مرکزی کشور مدعی تلاش برای ثبات نرخ ارز شده است، نه تنها خوشایند نیست بلکه رفتاری اقتصادی است که در دوره قبل ریاست جمهوری نیز شاهد آن بودیم. حاصل چنین روندی فقط رکود بود و هرگز نمی‌توان در چنین شرایطی انتظار رونق اقتصادی را داشت. به هر روی این موضوع منطقی نیست که فرضیه‌های تجربه‌شده را دوباره تجربه کنیم.

بعد از گذشت یک دوره چهار ساله از چنین سیاست‌های اقتصادی هیچ الزامی نیست که در تکرار آن شاهد شرایط بهتر باشیم. این در حالی است که تاوان چنین آزمون و خطاهایی را مردم پرداخت می‌کنند. حال آنکه مواخذه مدیران برای تصمیمات خلق‌الساعه می‌تواند سدی در مقابل چنین رفتارهایی باشد.

ملتهب بودن فضای اقتصادی کشور به واقع حاصل عدم هدف‌گذاری منطقی و نبود نگاه مشترک و همچنین اظهار نظرهای متعدد مسوولان است. چنین پارادوکس‌هایی در برنامه‌های اقتصادی موجب فرصت‌آفرینی برای رانتخوارها می‌شود. اما به نظر می‌رسد مدیران ارشد اقتصادی کشور با بی‌توجهی به این موضوع و اظهارات نسنجیده فضا را بیشتر برای آسیب‌های اقتصادی فراهم می‌کنند.

مشکلات اقتصادی کشور این روزها نه تنها ریشه‌ای حل نمی‌شود بلکه فقط شاخ و برگ‌های آن را گاه به گاه هرس می‌کنیم و این کار هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. به هر روی امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد تصمیمات هدفمند و و برنامه‌محور به نفع مردم باشیم و خیلی زود از موقعیت اقتصادی فعلی رهایی پیدا کنیم.

* جوان

-   4 سؤال از مسعود نیلی

روزنامه جوان خطاب به دستیار اقتصادی رئیس جمهور نوشته است:‌ اگر چه آسیب‌شناسی دکتر نیلی از وضعیت موجود به درستی صورت گرفته و برخی مطالب ایشان بارها تکرار شده اما برای ارائه یک برنامه کم‌اشتباه پیشنهاد می‌کنیم دکتر نیلی به جای تکرار طرح مسئله در مؤسسه تحقیقاتی خود به دنبال پاسخ این سؤالات باشد:

1- پس از انقلاب در حوزه اقتصاد به نام عدالت و البته سازندگی مسیرهای نادرستی رفته‌ایم که لابد خود ایشان در جایگاه برنامه و بودجه باید در این باره پاسخ دهند که اگر ایشان در زمان حاضر به گذشته بازگردند، آیا باز هم اجازه چنین اشتباهاتی را خواهند داد یا مسئولیت اشتباهات را قبول می‌کنند؟

2- تأکید بر فضای مسالمت‌آمیز و به دور از خط‌کشی‌های سیاسی و اصلاح رابطه مردم و دولت را چه کسی باید دنبال کند؟ آیا مسئولیت جدید ایشان و دولت دوازدهم در این باره برنامه‌ای هم دارد یا همچنان تضاد و تضارب منافع برخی را به سکوت و برخی را به ادامه تخریب و ایجاد چالش‌های بزرگ جدید سوق خواهد داد و اساساً در گفت‌وگوی اجتماعی و اقناع جامعه برنامه‌ای دارید؟

3- اگر نرخ رشد با تغییر سال پایه مثبت شده یا با درآمدهای نفتی به طور موقت افزایش یافته و شما آن را حاصل استفاده از منابع طبیعی و بانکی ناپایدار می‌دانید یا شما رفاه ایجاد شده در گذشته و حال را متعلق به نسل‌های آینده و نه رفاه حاصل از درآمدهای جاری اقتصاد می‌دانید، آیا اساساً می‌توان با این ساختارها کاری کرد؟ آیا دولت دوازدهم برای اصلاح ساختارها اراده‌ای دارد؟

4- مشکل اقتصاد توزیعی کشور را به خوبی تبیین کرده‌اید اما تضاد منافع در چنین اقتصادی چگونه باید حل شود و راه‌حل عملی دولت دوازدهم در این باره چیست؟

* ایران

- 15 هزار خودروی بلاتکلیف در گمرک

روزنامه ایران نوشته است:‌ پرونده خودروهای وارداتی همچنان باز است. 60 روز پیش سایت ثبت سفارش خودرو بسته شد و مسئولان دولتی اعلام کردند برای تغییر آیین نامه واردات خودرو به صورت موقتی این سایت بسته خواهد ماند. با گذشت روزهای پرفروش خودرو، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد در ماه‌های اول سال جاری بیشترین رقم واردات خودرو ثبت شد لذا مشکلی در تأمین بازار وجود ندارد و از سویی با بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو می‌توان روند واردات را کنترل کرد.

حال گمرک از آخرین آمار واردات خودرو به ایران گزارش داده و گفته است طی 5 ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میزان واردات خودرو 42 درصد افزایش یافته است و این عدد به منزله واردات 37 هزار و 623 دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش یک میلیارد و 33میلیون دلار است.ولی به اعداد و ارقام باید رقم 15 هزار دستگاه خودرو را هم اضافه کرد.

مستندات یک منبع مطلع گویای آن است که 6 هزار خودرو از برند رنو، هزار دستگاه از مجموعه فولکس واگن، 4 هزار خودرو هیوندای و تعداد زیادی رنجرور، بنز، بی‌ام‌و و تویوتا در کف گمرک مانده است که در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن 15 هزار خودرو بلاتکلیف در گمرک مانده است و واردکنندگان نمی‌دانند تا چه زمانی خودروهایشان باید خاک بخورد.اگر کمترین رقم یعنی 120 میلیون تومان را برای خودروهای وارداتی در نظر بگیریم بیش از 1800 میلیارد تومان سرمایه معطل مانده است.هر چند که قیمت خودروهای وارداتی بیش از 150 میلیون تومان است.

اما چه اتفاقی افتاده که سرمایه هنگفت واردکنندگان بلاتکلیف مانده و از طرفی بالاترین رقم واردات خودرو به کشور ثبت شده است؟ نیمه دوم سال گذشته بود که از ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تغییر آیین نامه واردات خودرو شنیده شد.مهم‌ترین نکته این تغییر ساماندهی واردکنندگان خودرو بود.مسئولان وزارت صنعت به دنبال این بودند افرادی اجازه واردات خودرو داشته باشند که از شرکت مادر نمایندگی گرفته باشند و مجوز واردات شرکت‌هایی که از کشورهای ثالث روند واردات را انجام می‌دهند، باطل شود.فرهاد احتشام‌زاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت:«وقتی اعلام شد تا 4 تیرماه شرکت‌های بزرگ واردکننده و خرد می‌توانند از نمایندگی غیر از شرکت اصلی یا مادر واردات خودرو را دنبال کنند همه به دنبال ثبت سفارش خودرو رفتند تا از آخرین مجوزهای واردات بهره‌مند شوند و انبارهایشان خالی نباشد.»

وی ادامه داد: «اگر دولت آن زمان چنین تصمیمی را نگرفته بود اکنون در واردات خودرو رکورددار نبودیم و ارز کمتری از کشور خارج شده بود و البته قیمت خودروهای خارجی در بازار با افزایش قیمت روبه‌رو نمی‌شد.»

آن‌طور که نمایشگاه‌داران خودروهای خارجی می‌گویند از یک ماه ونیم پیش قیمت خودروهای خارجی افزایش پیدا کرده است و حتی شرکت‌ها نسبت به ارائه خودرو در بازار اقدام نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند خودروها را دپو کنند تا قیمت‌ها بالا برود و سود بیشتری عایدشان شود. در بازار خودروهای خارجی قیمت‌ها بین 12 الی 20 درصد و حتی 30 درصد گران شده است.قیمت برخی خودروها که در محدوده 160 میلیون تومان بود به 200 میلیون تومان هم رسیده است.

یک منبع آگاه هم اتفاقات اخیر را این‌گونه ارزیابی کرد: «دولت هیجانی عمل کرده است و تصمیم در مورد بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو و الزام به واردات از نمایندگی رسمی نمی‌تواند کنترل کننده حجم واردات باشد.این تصمیم منجر به افزایش قیمت، احتکار خودرو و نابسامانی بازار شده است.»

وی گفت: «ایران چندین سال تحریم بود لذا با برداشته شدن تحریم‌ها خیلی‌ها به دنبال خرید خودروی خارجی بودند لذا این تصمیم دولت خیلی‌ها را با چالش مواجه کرد.»

وی در ادامه گفت‌وگوی خود خبرها مبنی بر افزایش واردات خودرو را زیر سؤال برد و گفت:«اصلاً چنین موضوعی پذیرفتنی نیست که واردات خودرو افزایش یافته است.به طور متوسط سالانه بین 10 تا 20 درصد افزایش تقاضا برای خرید خودرو در بازار شکل می‌گیرد.بدین جهت برای محاسبه دقیق و علمی صحبت کردن باید نسبت واردات به تولید را محاسبه کرد.در دولت دهم این نسبت 13 درصد بود اما اکنون با توجه به حجم تولید خودروهای داخلی و واردات این نسبت بین 5 تا 6 درصد است.در این میان کارشناسان حوزه خودرو معتقدند نسبت معقول واردات به تولید خودرو می‌تواند 10 درصد به نفع تولید باشد.»

وی افزود: «هدف وزارت صنعت در تغییر آیین نامه واردات خودرو توازن در نسبت واردات به تولید است لذا با بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو و اجبار به واردات خودرو از شرکت مادر می خواهد به رقم مناسب در موضوع عنوان شده برسد.» از طرفی شرکت‌های واردکننده خودرو که خودروهای سفارش داده شده را از امارات وارد ایران می‌کنند، می‌گویند شرکت مادر هنوز آماده همکاری مستقیم با ایران نیست و برای آنکه نگاه‌ها تغییر کند و حذف تحریم‌ها اثر خود را بگذارد دولت باید مهلت بیشتری را به شرکت‌ها بدهد.

در این میان مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: «بررسی‌ها در زمینه چگونگی واردات خودرو انجام شده و پیشنهادها تا چند روز آینده به دولت می‌رود و پس از آن تصمیمات جدید اعلام می‌شود.البته پیشنهادها در مورد ضوابط جدید واردات خودرو مدتی پیش تهیه شده بود، اما به دلیل تشکیل کابینه جدید دولت دوازدهم، اقدامات لازم انجام نشد که با استقرار وزیر صنعت در دولت دوازدهم اقدامات در این زمینه در حال انجام است.»وی افزود: «در زمینه واردات خودرو به لحاظ تعداد در 5 ماه ابتدای امسال نسبت به 5 ماهابتدای سال گذشته 43 درصد رشد داشته‌ایم، و به لحاظ ارزشی واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد رشد داشته است.»رئیس سازمان توسعه تجارت به دلیل افزایش واردات خودرو اشاره کرد و گفت: «واردکنندگان خودرو اواخر سال گذشته و اوایل امسال متوجه شدند ضوابط واردات خودرو تغییر می‌کند، به همین دلیل نسبت به افزایش ثبت سفارش اقدام کردند.مقررات و ضوابط جدید واردات خودرو بر صادرات، سرمایه‌گذاری در داخل و تولید مشترک و سرمایه‌گذاری مشترک در بخش خودرو تأکید دارد.»

* آرمان

- سردرگمی در روزگار ارز چندنرخی

این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز گزارش داده است: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور در سطح کلان درصورتی که نرخ ارز به‌درستی یکسان‌سازی شود، مزیت‌هایی در درازمدت در پی خواهد داشت. ارز واحد به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در اقتصاد می‌تواند تسهیل‌کننده جریان ورود سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران خارجی باشد. یک کارشناس بانکی در مورد پیامدهای چندنرخی‌بودن ارز گفته است: نبود یکسان‌سازی نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی را به تعلل وامی‌دارد. هرچقدر شرایط برای سرمایه‌گذاری مهیا باشد، اما نرخ ارز یکسان نباشد، سرمایه‌گذار نمی‌داند نرخ سود را چگونه و با چه مکانیسمی محاسبه کند.

ایران برای احیای اقتصاد خود نیاز حیاتی به سرمایه‌گذاری خارجی دارد، چرا که به‌گفته مقامات دولتی، ۸۰‌درصد درآمدهای دولت صرف اداره کشور شده و تنها ۲۰‌درصد برای سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند. بر اساس اعلام سازمان‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه‌ماهه نخست سال جاری به چهار، پنج‌میلیارد دلار افزایش یافته است، با وجود این، این میزان بسیار پایین‌تر از امیدواری دولت برای جذب منابع مالی خارجی ۳۰ تا ۵۰‌میلیارددلاری است. سیاست ارز تک‌نرخی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک کند. آوردن ارزهای خارجی به ایران، تبدیل آن به ریال با استفاده از نرخ رسمی و سپس محاسبه درآمد با استفاده از نرخ بازار موجب کاهش سود خواهد شد. دولت همچنان در پی کاهش فاصله میان دو نرخ است و توانسته تورمی را که در زمان روی‌کارآمدنش نزدیک ۴۰‌درصد بود تک‌رقمی کند. ارز تک‌نرخی همچنین موجب کاهش فساد و افزایش شفافیت می‌شود. این موضوع باعث کاهش آشفتگی و اعتماد بیشتر شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار ایران خواهد شد. فعالان اقتصادی معتقدند باید پس از انجام اقدامات کارشناسی در کمترین زمان ممکن ارز در کشور تک‌نرخی شود. در روی دیگر سکه، تاثیرات تورمی این اقدام باعث می‌شود تا دولت برای اقدام در این زمینه با احتیاط بیشتری عمل کند. به هر حال، اگر هدف دولت برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد، تک‌نرخی‌شدن ارز ازجمله مباحث مهم و ضروری برای این موضوع است.

ضرورت یکسان‌سازی ارز

یک کارشناس بانکی در مورد علت تاخیر در یکسان‌سازی نرخ ارز اظهار داشت: سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند آرامشی را در حوزه ارز و متعاقب آن در حوزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد کند. حیدر مستخدمین‌ حسینی افزود: تاخیر در اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها به تاخیر بیفتند. زمانی‌ که در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری می‌شود، آن پروژه نیازمند ارز است و در زمان اقدام به سرمایه‌گذاری مشخص است که برای بازپرداخت آن، نرخ ارز در تلاطم است و این موضوع قابل تعیین تکلیف نیست و موجب اختلاف‌های سرمایه‌گذاری برای بانک مرکزی و دولت می‌شود. او با بیان‌ اینکه‌ هم‌اکنون پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها در این مورد موجود است و مکاتبات مختلفی‌ با رئیس‌جمهور و دولت در این‌باره صورت گرفته است، تصریح کرد: بازتاب‌ عدم یکسان‌سازی نرخ ارز در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری مشخص است. این کارشناس بانکی ادامه داد: نبود یکسان‌سازی نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی را به تعلل وامی‌دارد. هرچقدر شرایط برای سرمایه‌گذاری مهیا باشد، اما نرخ ارز یکسان نباشد، سرمایه‌گذار نمی‌داند نرخ سود را چگونه و با چه مکانیسمی محاسبه کند. مستخدمین‌ حسینی گفت: هرچند شرایط سرمایه‌گذاری به‌لحاظ سیاسی نیز فراهم باشد، بازهم سرمایه‌گذار خارجی میلی برای آن ندارد. او افزود: یکی از علت‌هایی که ارز تاکنون تک‌نرخی نشده، تحریم‌های نظام بانکی و نقل و انتقالات ارزی است که به‌درستی تعیین تکلیف نشده و منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی دولت و بازگشت درآمدها همچنان با محدودیت‌هایی مواجهند. مستخدمین‌ حسینی خاطرنشان کرد: دولت به‌دنبال آن است با مذاکراتی که صورت می‌دهد به‌نحوی این موضوع را مدیریت کند تا زمینه نقل و انتقالات ارزی فراهم شود. او تصریح کرد: عدم یکسان‌سازی نرخ ارز برای‌ عده‌ای ایجاد رانت می‌کند. بین ارز مبادله‌ای یا ارز رسمی اختلاف وجود دارد که این اختلاف می‌تواند منشأ درآمد برای آنها باشد.

3 الزام برای ارز تک‌نرخی

اخیرا رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در مورد اهمیت تک‌نرخی‌شدن ارز در جذب سرمایه‌گذار خارجی گفته بود: اولین و مهم‌ترین اثر ارز تک‌نرخی حمایت از تولید خواهد بود. نکته دیگر اینکه تک‌نرخی‌شدن ارز، پیش‌نیاز ورود سرمایه‌گذاری خارجی است. مستقل از اینکه بهای ارز در جریان یکسان‌سازی نرخ ارز چه عددی باشد، نظام تک‌نرخی یا نظام اقتصادی که در آن ارز تک‌نرخی حاکم است، بر مبنای نظام حمایت از تولید داخل است. طهماسب مظاهری افزود: برای رسیدن به ساختار و نظام ارز تک‌نرخی، دو پیش‌نیاز وجود دارد، اول اینکه دولت بپذیرد که نرخ ارز آزاد، نرخی واقعی، رسمی و قانونی است. موضوعی که تا به امروز دولت‌ها ارز بازار آزاد را قانونی نمی‌دانستند، مگر در دولت آقای خاتمی که توانستیم به نظام تک‌نرخی ارز نائل شویم. پیش‌نیاز دوم این است که دولت قبول کند که در نظام تک‌نرخی، نرخ ارز توسط سازوکارهای اقتصادی و در قالب عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود. بر این اساس تعیین نرخ ارز از سوی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا هر مقام دولتی دیگری صحیح نیست. او تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم ارز را تک‌نرخی کنیم، سه اقدام باید طراحی و به کار گرفته شود. مهم‌ترین این اقدامات تعیین تکلیف تعهدات ارزی کشور در مقابل فروشندگان خارجی و کسانی است که به ایران کالا یا خدماتی فروخته‌اند، یا برای آنها اعتبار اسنادی با نرخ‌های ارز قبل از زمان تک‌نرخی باز شده است.

موضوع دیگر موردی است که به «تعهدات‌بالفعل» تعبیر می‌شود؛ این حالت به مواردی گفته می‌شود که در آن کالای خریداری‌شده به‌صورت یوزانس یا به‌صورت فاینانس به کشور وارد شده است، اما ارز آن پرداخت نشده، در حالی که ارز این موارد در تعهد نظام ارزی کشور باید تعریف شود و درمورد پرداخت آن ارز تعیین تکلیف شود. در واقع این موارد با نرخ‌های قبل از تک‌نرخی‌شدن ارز ایجاد و کالاهای آنها قبلا تحویل گرفته شده، اما ارز آنها بعدا باید پرداخت شود. این موضوع بسیار مهمی است که استراتژی مناسب برای مدیریت شرایط آن باید طراحی شود. در این مورد باید تکلیف تفاوت نرخ ارزی که با آن اعتبار اسنادی باز شده یا تعهدات ارزی انجام شده و نرخ ارزی که در زمان پرداخت (هنگام تک‌نرخی) مورد محاسبه قرار گرفته و پرداخت می‌شود، معلوم شود و رابطه بین بانک تجاری (گشاینده اعتبارات اسنادی)، بانک مرکزی (تخصیص‌دهنده ارز)، خریدار داخلی و فروشنده خارجی، یعنی چهار عنصری که در این ارتباط با یکدیگر تعامل دارند، باید روشن شود و مابه‌التفاوت ارز در زمان چندنرخی و تک‌نرخی روشن شود که در این راستا چه کسانی باید به چه میزانی از آن را تامین، دریافت یا پرداخت کنند. این یک نکته کلیدی است که حتما باید مورد بررسی قرار گیرد. در دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی این کار در قالب سازوکاری به نام «حساب ذخیره تعهدات ارزی» طراحی شد که در آن زمان و در رابطه با این حساب تا سه‌هزار و 600‌میلیارد تومان هم اعتبار منفی به وجود آمد و تکلیف آن در قالب همان سازوکار روشن شد. اما به هرحال باید برای حجم تعهدات ارزی کشور تدبیری اندیشیده می‌شد که در آن زمان مدیریت شد که قطعا در حال حاضر این رقم، بسیار بزرگ‌تری است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده