به گزارش مشرق به نقل از مهر، ۳۰۰ روز قبل آیت الله صادق آملی لاریجانی در دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی مجلس شواری اسلامی سه درخواست مهم را از مجلس کرد: اول اینکه در بررسی اعمال ماده ۱۸ بدانند که این مسئله دارای مشکلات قانونی است و این ماده به مصلحت دستگاه قضایی کشور نیست.
دوم آنکه هر چه زودتر قانون جامع وکالت را بررسی و تصویب کنند تا مشکلات موجود میان کانونهای وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه برطرف شود.
و سوم آنکه وقتی کمیسیون به بحت افزایش اختیارات وزیر دادگستری رسید به این نکته توجه کند که وزارت دادگستری نمی تواند سکاندار سازمانهای تابعه دستگاه قضائی باشد و این مساله خلاف قانون است.
با این حال امروز حدود ۳۰۰ روز از درخواست رئیس دستگاه قضا می گذرد ولی هیچیک از این درخواستها هنوز اجرایی و عمل نشده است.
مسکوت ماندن سه درخواست آیت الله لاریجانی پس از ۳۰۰ روز
حجت الاسلام سید سلیمان ذاکر عضو کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه هنوز خبری از سه درخواست رئیس دستگاه قضا در کمیسیون قضایی نیست گفت: هنوز نه ماده ۱۸ و نه طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری در دستور کار کمیسیون قضایی قرار نگرفته است. همچنین لایحه جامع وکالت هم از سوی دولت به کمیسیون قضائی ارجاع نشده است.
خلیل حیات مقدم: با دو درخواست رئیس دستگاه قضا مخالفم
خلیل حیات مقدم عضو کمیسیون قضائی مجلس گفت: اولا اینکه هیچکدام از این درخواستها در دستور کار کمیسیون قضائی قرار نگرفته است. ولی مساله اینجاست که بنده به عنوان یک قاضی بازنشسته معتقدم اعمال ماده ۱۸ و همچنین افزایش اختیارات وزیر دادگستری باید اجرا شود.
وی افزود: وزیری که به هیچ عنوان نمی تواند پاسخگوی مجلس باشد وزیر نیست و باید اختیاراتش را افزیش داد. در ضمن در مورد اعمال ماده ۱۸ هم باید عرض کنم نه به آن دست و دلبازی گذشته معتقدم و نه به این سفت و سختی و باید حد متعادل در این قانون رعایت شود.
نیره اخوان: موافق افزایش اختیارات وزیر دادگستری و اعمال ماده ۱۸ هستم
نیره اخوان بیطرف عضو کمیسیون قضائی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سه درخواست رئیس دستگاه قضا از کمیسیون قضائی گفت: باید اختیارات وزیردادگستری افزایش یابد زیرا در شرایط کنونی وزیر با این اختیارات اندک، پاسخگوی مجلس نیست. این هم که می گویند نمی توان بخشهایی از دستگاه قضا را به وزارت دادگستری واگذار کرد جای بحث دارد و می شود.
وی افزود: در مورد اعمال ماده ۱۸ باید بگویم خود بنده در ماه پاسخگوی دهها مورد شکایت از مردم هستم که حقشان ضایع شده ولی دسترسی به رئیس قوه ندارند تا دوباره پرونده آنها رسیدگی شود و اعمال ماده ۱۸ صورت بگیرد. حتی در یک مورد شاهد بودم که قاضی اعتراف کرده که اشتباه کرده است ولی باز هم فرد متهم مجازات شده است. اعمال ماده ۱۸ باید مورد بررسی قرار گرفته و قانونمند اعمال و اجرا شود.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس در مورد قانون جامع وکالت گفت: متاسفانه هنوز این لایحه بررسی نشده است.
فرهاد تجری: موافق افزایش اختیارات وزیردادگستری و اعمال ماده ۱۸ هستم
فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم در تائید گفته های اعضای این کمیسیون گفت: اختیارات فعلی وزیردادگستری بسیار اندک و در حد جابجایی لوایح است و باید افزایش یابد چرا که وزارت دادگستری تنها وزارتخانه ای است که در قانون اساسی به آن اشاره شده ولی در حد آن نیست.
وی در مورد اعمال ماده ۱۸ گفت: این قانون هم نیاز به بررسی دارد تا حقی از کسی ضایع نشود.
