به گزارش مشرق، در بيانيه اين حزب آمده است: با توجه به اينکه اصلا تا به حال دادگاهي براي رسيدگي به درخواست انحلال حزب توسط کميسيون ماده ?? احزاب از سوي قوه قضائيه تشکيل نشده است بديهي است که پاسخ به اين سوالات غيرممکن و در همه حال منفي است و حتما شما که با امر قضا آشنا هستيد مي‌دانيد اعلام شفاهي يک حکم از سوي سخنگوي قوه قضائيه هيچ‌گونه ارزش قضايي ندارد و براي هيچکس منع و تکليفي ايجاد نمي‌کند. در ادامه اين بيانيه آمده است: اين اظهارنظر مبهم و غيرحقوقي است، لذا لازم است از اقاي دادستان کل پرسيده شود که:
?- در چه زماني و توسط چه مرجع قضايي کيفر خواست عليه جبهه مشارکت صادر شده است؟
?- در چه تاريخي اين کيفرخواست به اطلاع اولياي حزب رسيده است؟
?- در چه زماني پرونده به دادگاه ارسال و در چه زماني اين دادگاه تشکيل شده است؟
?- اين دادگاه چه نوع دادگاهي بوده است و رياست آن به عهده چه کسي بوده است؟
?- اعضاي هيأت‌منصفه اين دادگاه چه کساني بوده‌اند؟
?- از نمايندکان حزب و وکلاي حزب چه کساني در اين دادگاه حاضر بوده‌اند؟
?- با توجه به قاعده عام علني بودن دادگاه، از اصحاب رسانه ... چه کساني در دادگاه بوده‌اند و گزارش دادگاه در چه رسانه‌اي حتي به صورت يک خبر کوتاه درج شده است؟
?- حکم دادگاه چگونه و به چه کسي ابلاغ شده است؟
?- مگر هر حکمي قابل تجديدنظرخواهي نيست. پس اگر چنين حکمي صادر شده است هنوز قابل تجديدنظر خواهي است. چرا اجراي حکم را اعلام کرده‌ايد؟
??- و خلاصه آنکه اگر حکمي وجود دارد چرا آن را منتشر نمي‌کنيد؟
گفتني است در نخستين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در زمان رياست آيت‌الله آملي لاريجاني که پس از 411 روز، عصر امروز با حضور خبرنگاران برگزار شد، حجت‌الاسلام و المسلمين محسني‌اژه‌اي در پاسخ به خبرنگاري که از صحت خبر انحلال پروانه حزب مشارکت سوال کرد، گفت: ماده 16 قانون احزاب بندهاي مختلفي دارد. اگر حزب، گروه يا جمعيتي يکي از جرايم مندرج در آن را مرتکب شود طبق ماده 17 کميسيون احزاب که نمايندگاني از سه قوه در آن حضور دارند، اقدام مي‌شود. کميسيون ماده 10 احزاب نسبت به حزب مشارکت و سازمان مجاهدين اقدام کرد و پروانه اين دو جريان را متوقف و از دادگاه تقاضاي انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدين را کرد و دادگاه اين دو حزب را منحل کرد و اين دو حزب حق فعاليت ندارند.
در ادامه خبرنگاري با طرح اين سوال که آيا اين امر با حضور هيأت منصفه بوده، از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد که وي گفت: هيأت منصفه در قانون مطبوعات سال 64 پيش‌بيني شده اما تاکنون جرايم سياسي در قانون تعريف نشده بنابراين ضرورتي براي حضور هيات منصفه نبوده است.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص سرانجام لايحه جرم سياسي اظهار کرد: هنوز اين موضوع به مرحله قانون نرسيده است.
