سرویس اقتصاد مشرق - نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت دولت قبل ، در آخرین روز حضور خود در وزارتخانه، بخشنامه پر حرف و حدیثی ابلاغ کرد که گریبانگیر وزیر بعد از خود نیز شد.

براساس این بخشنامه، قرار شد از ابتدای مهرماه سال جاری، برچسب قیمت برخی از محصولات خوراکی حذف شده و قیمت آن در بازار تعیین شود، پس از آن در مراحل بعد برای سایر محصولات نیز چنین شیوه‌ای اعمال شود.

این تصمیم غیرکارشناسی و رانت خیز، از همان ابتدا با انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی و مردم مواجه شد. نقظه مشترک این انتقادها را می‌توان به تاثیر این تصمیم در افزایش قیمت کالاها در بازار و بروز هرج و مرج مرتبط دانست.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه پس از اجرای این تصمیم عملا قیمت‌گذاری اختیاری خواهد شد، مردم برای تهیه مایحتاج روزانه خود به سراغ فروشگاه‌های بزرگی می‌روند که برچسب قیمت روی غرفه‌های فروش خود داشته باشند که این مسئله باعث زیان ده شدن فروشگاه‌های خرده فروشی می‌شود.

همچنین با توجه به اینکه قیمت‌گذاری حذف می‌شود، امکان بررسی این موضوع که آیا کالایی گران فروخته  می‌شود یا ارزان نیز از ناظران و خریداران سلب می شود.

ناکارآمدی این بخشنامه در کاهش قیمت کالاها در کنار احتمال افزایش قیمت و بی قانونی در قیمت‌گذاری و همچنین خارج از کنترل شدن تعادل بازار براثر اجرای این سیاست، موجب شد وزیر جدید صنعت ، معدن و تجارت نیز به جمع منتقدان بپیوندد با این تفاوت که نتواند به راحتی جلوی اجرای این تصمیم اشتباه را بگیرد.

شریعتمداری در این خصوص گفت:

مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که اکنون محترم و لازم‌الاجراست اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود.

وی درباره اینکه آیا شما به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم موافق با اجرای این مصوبه هستید یا خیر؟ عنوان کرد که در هر صورت من اکنون موافق و مخالف نیستم. ولی به هر حال ابلاغ شده و باید نکاتی که در آن وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.

آنطور که از این سخنان وزیر صمت برداشت می‌شود، شریعتمداری به خوبی می‌داند که شرایط حال حاضر بازار کشور توان اجرای این تصمیم را ندارد و این بخشنامه می‌تواند راه را برای افزایش قیمت و کاهش کیفیت و مقدار محصولات باز کند اما با این حال چاره‌ای ندارد و باید مجری این دستورالعمل باشد.

از سوی دیگر، باتوجه به اینکه بخشنامه نعمت زاده طی روزهای آینده اجرایی می شود، به نظر می‌رسد مناسب ترین اقدام در این رابطه که هم حقوق مصرف کنندگان را رعایت کند و هم از بی‌قانونی در افزایش قیمت محصولات جلوگیری کند، این است که قیمت‌گذاری روی محصولات متوقف نشود اما قیمت روی کالاها مبنای قیمت فروش قرار نگیرد بلکه حداکثر قیمت فروش درج شود.

به بیان دیگر، به‌جای اینکه دولت با حذف قیمت به دنبال رقابتی سازی بازار باشد با تعیین حداکثر قیمت برای فروش محصولات بازار را رقابتی کند. در واقع برچسب قیمت کارکرد خود را از قیمت فروش به حداکثر قیمت فروش تغییر دهد و در این میان شرکت‌های تولیدی و فروشگاه‌ها بر سر فروش با قیمت پایین تر رقابت کنند. چراکه در این  روش، هم از افزایش قیمت و هم چنین کاهش کیفیت محصولات جلوگیری می‌شود و هم بازار برای رقابتی شدن آماده می‌شود.