به گزارش مشرق،‌ وزیر جدید صنعت همان راه وزیر سابق صنعت را رفت و چند کالای دیگر را مشمول بخشنامه عدم درج قیمت روی کالا کرد.

* کیهان

- توهین معاون رئیس‌جمهور به منتقدان محصولات تراریخته

کیهان نوشته است:‌ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از پاسخ به انتقادات کارشناسی درباره محصولات تراریخته پا را فراتر گذاشت و با توهین نسبت به منتقدان، گفت: حرف مفت زدن که مالیات ندارد(!)

عیسی کلانتری در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اینکه شما عنوان کرده‌اید که استفاده از محصولات تراریخته اشکالی ندارد، اما برخی کارشناسان مخالف این نظرند و می‌گویند استفاده از محصولات تراریخته در درازمدت ممکن است سبب گسترش بار بیماری‌ها از جمله سرطان یا جهش ژنی شود، با صراحت گفت: حرف مفت زدن که مالیات ندارد(!)چیزی که نه اثبات شده و نه دلیلی برای آن وجود دارد.

وی افزود: در حال حاضر 70 درصد محصولات وارداتی کشور تراریخته است و ما آن را مصرف می‌کنیم، آیا مشکلی داشته‌ایم؟

معاون رئیس‌جمهور درباره اینکه دانشمندان می‌گویند سال‌ها زمان می‌برد تا اثر مصرف محصولات تراریخته خود را نشان دهد، تصریح کرد: هنوز چیزی اثبات نشده، اما همین مرغی که مصرف می‌کنیم 70 درصد غذایش از جمله سویا و ذرت تراریخته است.

کلانتری در پاسخ به این سوال که چرا آمریکا و کشورهای اروپایی مصرف محصولات تراریخته را منع کرده‌اند؟ پاسخ داد: همین کشورها 20 تا 25 سال است که محصولات تراریخته را مصرف می‌کنند و 180 میلیون هکتار صرف زیرکشت همین محصولات در دنیاست که ما یک هکتار هم نداریم.

وی در واکنش به قانون مجلس که فقط اجازه تحقیقات در حوزه محصولات تراریخته را داده است، اظهار کرد: قطعاً باید این مصوبه تغییر کند، چرا که نمی‌توانیم جلوی پیشرفت تکنولوژی را بگیریم. از یک طرف جلوی تکنولوژی را می‌گیریم و از طرف دیگر توقع داریم کشاورز ایرانی بتواند محصول رقابتی با کشاورزان خارجی تولید کند.

گفتنی است این سخنان در حالی است که دانشگاه‌های آمریکا با انجام تحقیقاتی روی محصولات تراریخته به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از محصولات تراریخته سبب افزایش نازایی، تولد نوزادان ناقص الخلقه، اختلالات کبدی و حتی سرطان می‌شود.

شرکت مونسانتو بزرگ ترین شرکت تولید کننده محصولات تراریخته در آمریکا سعی می‌کند تا نتایج تحقیقات علمی را به نفع خود تغییر دهد و حتی تلاش می‌کند تا دولت‌های مختلف را برای ترویج مصرف محصولات تراریخته متقاعد کند. 25 کشور اتحادیه اروپا، روسیه و نیجریه هم مصرف محصولات ترا ریخته را منع کرده‌اند.

علی کرمی، فوق تخصص مهندسی ژنتیک درباره خطرات این محصولات و دست‌های پنهانی که برای گسترش تراریخته‌ها در کشور برنامه‌ریزی می‌کنند و همچنین نسبت به تغییر آرایش و تحرکات جدید مافیای جهانی تراریخته در ایران هشدار داده است.

به گزارش تسنیم، وی تصریح کرد: مافیای جهانی تراریخته و کمپانی‌های صهیونیستی برای سلطه بر جهان و کنترل مردم همان گفته هنری کیسنجر را اجرا می‌کنند که «برای کنترل دولت‌ها از ابزار نفت و برای کنترل مردم از ابزار غذا استفاده کنید.»

متخصص بیوتکنولوژی پزشکی با بیان اینکه این گروه در حال برنامه‌ریزی حساب شده جهت ایجاد زمینه کسب مجوز و کشت گسترده تراریخته در کشور است، هشدار داد: این روند خطرناک می‌تواند به کشاورزی، امنیت غذایی، سلامت جامعه و ذخایر ژنتیکی و محیط زیست کشور آسیبهای جبران‌ناپذیری وارد سازد.

کرمی خاطرنشان کرد: اینها با طرح ادعاهایی همچون «تراریخته سالم است، ادعاها در خطرات آن کارشناسی نیست، و هیچ سندی بر خطرات تراریخته وجود ندارد»، هزاران سند و مدرک علمی و تحقیقاتی که ثابت می‌کند محصولات تراریخته برای سلامت انسان، دام و محیط زیست خطر دارد را به‌طور شگفت‌انگیزی انکار می‌کنند.

وی افزود: البته این کاملاً طبیعی و قابل پیش‌بینی است، زیرا این گروه منافع گسترده‌ای دارند و اگر یک دنیا سند و مدرک در خطرات تراریخته ارائه شود باز هم انکار خواهند کرد و شما را بی‌سواد و فناوری‌ هراس و ... خواهند خواند.

این استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیهًْ‌الله ادامه داد: البته دانشمندان می‌دانند این ترفند قدیمی کمپانیهای صهیونیستی تراریخته مانند مونسانتو است و اینها نیز دقیقاً از همین ترفندها برای ساکت کردن دانشمندان منتقد در ایران استفاده می‌کنند.

کرمی تصریح کرد: اینک وضع فرق کرده و سازمان محیط زیست هم دیگر مخالفتی با تراریخته ندارد. اگر مدیران، مسئولان، مراجع، روحانیت و رسانه‌ها، دانشمندان و کشاورزان و مردم عاشق ایران و سلامت خود و فرزندان انقلابی ایران اسلامی سکوت کنند باید منتظر عواقب خطرناک تراریخته کردن ایران باشند.

این استاد ژنتیک خاطرنشان کرد: به این سؤال کلیدی توجه کنید: اگر تراریخته سالم است و اشکالی ندارد، پس چرا 37 کشور پیشرفته و همین‌طور رژیم صهیونیستی اجازه کشت تراریخته را نمی‌دهند؟ چرا درباره ارزیابیها اطلاعات شفاف و صحیح منتشر نمی‌شود تا دانشمندان نقد کنند؟ چرا به محصولات تراریخته برچسب نمی‌زنند؟ چرا اروپایی‌ها همه اینها را باید داشته باشند و مردم ایران خیر؟

* وطن امروز

- شریعتمداری همان راه نعمت‌زاده را رفت

وطن امروز درباره بخشنامه حذف درج قیمت کالا گزارش داده است: وزیر جدید صنعت همان راه وزیر سابق صنعت را رفت و چند کالای دیگر را مشمول بخشنامه عدم درج قیمت روی کالا کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، محمدرضا نعمت‌زاده در آخرین روزهای کاری خود بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که به تولیدکنندگان چند گروه کالایی اجازه می‌داد قیمت نهایی را روی کالا درج نکنند. این بخشنامه با اعتراض بسیاری همراه شد اما مسؤولان وزارت صنعت اعلام کردند این ‌کار رقابت را بین تولیدکنندگان افزایش می‌دهد، در حالی که مشخص نیست رقابت تولیدکنندگان چه منافاتی با درج قیمت روی کالا دارد. با تغییر در رأس وزارت صنعت این امیدواری ایجاد شد این بخشنامه لغو شود اما شریعتمداری وزیر جدید صنعت نه‌تنها دستور لغو این بخشنامه را نداد بلکه چند گروه کالایی دیگر را مشمول بخشنامه کرد. دبیر سندیکای صنایع کنسرو با اشاره به صدور بخشنامه حذف درج قیمت از روی محصولات کنسروی گفت: در این بخشنامه حذف درج قیمت از روی کنسرو، کمپوت و چند قلم کالا مطرح شده است که باید مشخص شود کدام محصولات کنسروی را شامل می‌شود. سیدمحمد میررضوی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت:‌ بخشنامه حذف قیمت از روی انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی از سوی شریعتمداری وزیر صنعت صادر شده است. وی با بیان اینکه حدود 150 قلم محصول شامل محصولات کنسروی می‌شود، ادامه داد: باید بررسی‌های بیشتری را انجام دهیم تا مشخص شود کدام اقلام مشمول این بخشنامه می‌شود و آیا این بخشنامه جامعیت بر تمام محصولات دارد یا خیر.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو در پاسخ به این سوال که آیا برای صدور این بخشنامه با شما مذاکره‌ای انجام شده بود، گفت: مذاکره‌ای با ما نشده، البته ما از این مساله استقبال می‌کنیم اما درخواستی از سوی انجمن کنسرو برای حذف قیمت مطرح نبوده است. براساس بخشنامه دقیقه نودی نعمت‌زاده در وزارت صنعت درج قیمت روی شیرینی و شکلات، چیپس و اسنک و همچنین محصولات سلولزی بهداشتی حذف شد.

تخفیف‌های فعلی غیرواقعی است

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه اگر با اجرای طرح حذف درج قیمت از روی کالاهای اساسی قیمت این کالاها کاهش نیابد، طرح شکست خورده است، گفت: قیمت‌های درج شده روی کالاهایی که با تخفیف‌های زیاد در بازار عرضه می‌شود غیرواقعی است. محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با فارس درباره بخشنامه حذف قیمت از روی انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی از سوی شریعتمداری وزیر صنعت، گفت: قرار بود طرح حذف قیمت از روی کالا به صورت مرحله‌ای و رویت و رصد نتایج اجرای مرحله اول این طرح انجام شود. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به این سوال که درباره حذف درج قیمت از روی 3 گروه شیرینی و شکلات، اسنک و پفک و مواد سلولزی استدلال این بود که قیمت درج شده برای مصرف‌کننده توسط تولیدکنندگان غیرواقعی است، آیا درباره این دسته از کالاها هم قیمت غیرواقعی است، گفت: در هر گروه از کالاهایی که تخفیف‌های غیرمتعارف و زیاد توسط عرضه‌کنندگان اعمال می‌شود، قیمت درج شده روی کالا غیرواقعی است.  وی در پاسخ به این سوال که بدون درج قیمت چگونه می‌توان قیمت کالاها را در بازار کنترل کرد، گفت: براساس قانون فروشندگان و خرده‌فروشان موظف به نصب اتیکت درج قیمت روی کالا هستند و اتیکت نصب‌شده روی کالا براساس فاکتور فروش کارخانه و همچنین سود قانونی اعمال می‌شود.  آقاطاهر اظهار داشت: موفقیت بخشنامه حذف قیمت و طرح حذف قیمت از روی کالاهای غیراساسی در صورتی است که قیمت این کالا پس از اجرای طرح از قیمت فعلی بازار کمتر شود و اگر این اتفاق نیفتد و قیمت در حد قیمت‌های فعلی باقی بماند یا قیمت‌ها افزایش یابد، طرح شکست می‌خورد.

لزوم نظارت بر حذف قیمت کالا

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارت و قیمت‌گذاری دولت روی کالاهای اساسی ضروری است، گفت: در صورت حذف قیمت از روی کالاها باید نظارت کامل توسط سازمان‌های مربوط انجام شود. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با حذف درج قیمت از روی برخی گروه‌های کالایی گفت: براساس قانون الزامی برای درج قیمت روی کالاهای غیراساسی نیست.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:  اگر هدف از حذف درج قیمت توسط تولیدکنندگان براساس بخشنامه وزارت صنعت ایجاد رقابت و تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا است، این موضوع مغایرتی با قانون ندارد و آنچه نظارت دولت و قیمت‌گذاری دولت بر آن لازم است، کالاهای اساسی و ضروری است.  البته عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی  مجلس با مخالفت شدید با این بخشنامه از وزارت صنعت خواسته آن را لغو کند. سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ابلاغیه دولت مبنی بر حذف قیمت از روی کالا گفت: مسؤولان وزارت صنعت باید در قبال حذف برچسب از روی کالا پاسخگو باشند، چرا که این اقدام هیچ مبنای علمی و عقلی ندارد و اکنون نیز دوران سنتی که مشتری وارد بقالی شده و یک یا تعداد محدودی کالای مشابه پیدا کند گذشته است. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون کالاهای مشابه بسیار زیادی در فروشگاه‌های بزرگ و بازار وجود دارد که هیچ شخصی حتی حسابدار و صندوقدار این مجموعه‌ها نیز نمی‌تواند پاسخگوی قیمت این همه کالا باشد.  حسینی‌شاهرودی ادامه داد: مشتریان اگر بعد از خرید کالا از قیمت مطلع شوند، قدرت انتخاب از آنها گرفته می‌شود و به نوعی دیگر کالای رقابتی در کشور وجود ندارد، لذا حذف قیمت بسیار اشتباه بوده و مشکل را حل نمی‌کند. وی یادآور شد: این روزها کالاها در فضای مجازی رسانه‌های داخلی و خارجی تبلیغات بیشتری دارند و این مبنای انتخاب مشتریان شده است، اگر می‌خواهیم رقابت ایجاد شود، قیمت‌ها باید روی کالا درج شود. نماینده مردم شاهرود با بیان اینکه درج قیمت‌ها برای کالاها با کیفیت‌های مختلف الزامی است، افزود: در تمام نقاط  دنیا درج قیمت روی کالا وجود دارد و این تصمیم دولت غیرکارشناسی بوده و وزارت صنعت باید در این زمینه پاسخگو باشد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه  برای ایجاد رقابت مصرف‌کننده باید قیمت کالا را ببیند و با سایر کالاها مقایسه کند، تصریح کرد: فروشگاه‌های بزرگ و بازار کسب و کار را با چند بقالی سنتی زمان قدیم اشتباه گرفته‌ایم، چگونه مصرف‌کننده در فروشگاه‌های بزرگ که شخصی پاسخگوی قیمت نیست می‌خواهد قیمت کالاها را مقایسه و متناسب با قدرت خرید خود اجناس را خریداری کند.

* شهروند

-  اعتراض بورس بازان به ماجرای بلاتکلیف کلاهبرداری صندوق های مکانیزه فروشگاهی

شهروند درباره بورس گزارش داده است:    اعتراض سهامداران کنتورسازی درهای بورس تهران را در اوج معاملات بست. دیروز خیابان حافظ شاهد تجمع تعدادی از سهامداران کنتورسازی ایران مقابل تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران بود که خواستار اقدام مسئولان برای پیگیری آنچه حق و حقوق تضییع‌شده خود می‌نامیدند، شدند.

این افراد عنوان می‌کردند که در جریان خرید سهام شرکت کنتورسازی ایران کلاهبرداری شده و خواستار پیگیری مقامات مسئول و برخورد با متولیان این تخلف شدند. تجمع‌کنندگان با حمل پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی با عنوان تخلف در نحوه عرضه سهام شرکت کنتورسازی ایران خواستار اقدام مسئولان دولت و دستگاه قضائی برای برخورد با متخلفان شدند.

نماد شرکت کنتورسازی ایران روز ١٣ شهریورماه ‌سال قبل به دلیل ابهام در ارایه اطلاعات به سازمان بورس بسته شد و در این مدت سهامداران این شرکت تلاش زیادی برای بازگشایی نماد کنتورسازی ایران کردند، اما موضوعی که سهامداران را در این موضوع ناموفق کرده، پرونده کلاهبرداری و جعل شرکت کنتورسازی ایران است که حالا در دستگاه قضائی باز است؛ کلاهبرداری‌ای که مدیرعامل این شرکت را به دلیل ناتوانی در پرداخت وثیقه ٥٠٠‌میلیارد تومانی ٨ ماهی است که روانه زندان کرده است.

هرچند که مسئولان سازمان بورس یکی از ارکان پرونده قضائی تخلف شرکت کنتورسازی را اتاق اصناف اعلام می‌کنند، اما علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند که اتاق اصناف در این موضوع هیچ نقشی ندارد اما قطعا به مقام قضائی در این خصوص پاسخ خواهد داد. به گفته فاضلی، اتاق اصناف شرکت کنتورسازی را نمی‌شناسد و اصلا مراوده‌ای با این شرکت نداشته و ندارد. آن‌گونه که فاضلی می‌گوید؛ در ‌سال ۹۴ شرکت «هوشمند سامانه باران» با ارایه طرحی خطاب به اتاق اعلام آمادگی کرده که اصناف سراسر کشور را به صندوق مکانیزه فروشگاهی از محل تولید داخلی مجهز کند. این طرح، در هیأت‌رئیسه اتاق مطرح و با موافقت این هیأت مقرر می‌شود که شرکت باران در مأموریتی برای اتاق مطابق با آنچه که مورد تأیید سازمان امور مالیاتی است، اقدام کند.به گفته رئیس اتاق اصناف ارتباط شرکت باران با شرکت کنتورسازی و انعقاد قرارداد خرید یا فروش صندوق‌های فروشگاهی، خارج از محدوده مأموریت بوده و در قالب ظرفیت شخصی و ذیل صلاحیت‌های آن شرکت انجام شده و مبتنی بر روابط دوجانبه این دو شرکت، به‌عنوان دو شخص خصوصی غیرمرتبط با اتاق اصناف است.

پیش از این حمید هاشمی، معاون حقوقی اتاق اصناف هم در ارتباط با لغو مأموریت شرکت باران نیز گفته بود؛ از آن‌جا که شرکت باران برنامه‌ای را ارایه نکرده و همچنین نتوانسته ‌هزار دستگاه صندوق فروشگاهی برای رونمایی در دهه فجر ‌سال ٩٤ به اتاق اصناف ارایه کند، کنار گذاشته شده و مأموریت این شرکت لغو شده است. به گفته‌ هاشمی، ظاهرا شرکت کنتور از سال‌ها قبل از ‌سال ۹۴ درگیر مسائل حقوقی و مالی با سازمان بورس بوده است و اتفاقاتی که در این‌ سال واقع شد، اثبات می‌کند که شرکت کنتورسازی و مدیرعامل آن بیشتر از این‌که علاقه‌مند به تولید باشد، متمایل به بورس و فعالیت بورسی و کسب درآمدهای آنچنانی و بی‌پایه بوده است. معاون حقوقی اتاق اصناف تأکید کرده است؛ شرکت کنتورسازی و مدیرعامل آن از مأموریت باران سوءاستفاده و خود را به نحوی ناصحیح و غیرواقعی مرتبط و طرف قرارداد با اتاق اصناف معرفی کرده تا بتواند با هزینه اتاق و سهامداران شرکت به اهداف مدنظرش برسد.

اما کنتورسازی یک شرکت قدیمی دولتی است که در جریان اجرای اصل ٤٤ به بخش خصوصی واگذار شده و در سال ٩٤ به سازمان بورس اعلام می‌کند که در مناقصه‌ای برنده شده که به موجب آن می‌تواند ٢٠١‌هزار فروشگاه را به صندوق‌های مکانیزه فروش مجهز کند. یاسر فلاح، مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به «شهروند» توضیح می‌دهد؛ سازمان بورس به دلیل این‌که این قرارداد در سود شرکت کنتورسازی ایران تأثیرگذار بوده است، از این شرکت می‌خواهد که صورت‌های مالی خود را شفاف‌سازی کند و شرکت کنتورسازی هم عنوان می‌کند که با اتاق اصناف ایران قرارداد تجهیز فروشگاه‌ها به صندوق‌های مکانیزه فروش را منعقد کرده و سازمان بورس هم دوازدهم دی‌ماه ٩٤ از دبیرکل اتاق اصناف این موضوع را استعلام می‌کند و شانزدهم دی‌ماه ٩٤ پاسخ مکتوب اتاق اصناف به سازمان بورس واصل می‌شود که حاکی از تأیید انعقاد این قرارداد است. به گفته فلاح، پس از این موضوع تغییراتی در سود این شرکت به وجود می‌آید و در صورت‌های مالی که شرکت کنتورسازی به بورس ارایه می‌دهد، عنوان می‌کند که می‌خواهد برای هر سهم ٢٥٠٠تومان سود بدهد و قیمت سهام آن شروع به افزایش می‌کند.اما سازمان بورس در اواخر ‌سال ٩٤ براساس اطلاعاتی که از کنتورسازی دریافت می‌کند و پس از تأیید حسابرسی، نماد کنتورسازی را بازگشایی می‌کند اما در سه‌ماهه اول‌ سال ٩٥، متوجه می‌شود اطلاعاتی که شرکت کنتورسازی ارایه داده، خلاف واقع است و این موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور منعکس می‌کند و به دلیل وجود تخلف، نماد این شرکت بسته می‌شود و سازمان بورس از کنتورسازی شکایت می‌کند.

٥ عنوان مجرمانه برای کنتورسازی

مشاور رئیس سازمان بورس عنوان می‌کند؛ تاکنون پنج عنوان مجرمانه ازجمله کوتاهی در ارایه اطلاعات، ارایه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس، تخلف در تهیه صورت‌های مالی، سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و دستکاری در بازار متوجه مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت کنتورسازی است که این عناوین مجرمانه عمدتا به مباحث کلاهبرداری مربوط است.فلاح با اشاره به این‌که در این موضوع، حسابرس معتمد سازمان بورس هم تخلف کرده است، می‌گوید: زمانی که شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را به بورس ارایه می‌دهند، سازمان بورس در مورد حسابرسی به حسابرس‌های معتمد اعتماد می‌کند، زیرا به دلیل تعداد بالای شرکت‌ها خود امکان راستی‌آزمایی صورت‌های مالی را ندارد اما باز هم در مورد کنتورسازی، بورس پا را فراتر گذاشت و راستی‌آزمایی کرد و متوجه شد که در صورت‌های مالی این شرکت، اطلاعات خلاف واقع وجود دارد. به گفته او، مدعی این پرونده سازمان بورس است و با شکایت بورس، مدیرعامل کنتورسازی به دلیل ناتوانی در پرداخت وثیقه ٥٠٠‌میلیارد تومانی ٨ماه است که در زندان است و اعضای هیأت‌مدیره این شرکت هم ممنوع‌الخروج شده‌اند و سازمان بورس، تقاضای ضبط اموال آنان را کرده است.

تشکیل کارگروه برای جبران زیان سهامداران

مشاور سازمان بورس به «شهروند» می‌گوید: در این پرونده قضائی یک پروسه کلاهبرداری و جعل سه ضلعی وجود دارد که شرکت کنتورسازی ایران، اتاق اصناف و سازمان حسابرسی سه ضلع آن هستند. پرونده‌ای که بخش جرایم بورسی آن از مرحله بازپرسی به دادرسی رفته و باید منتظر برگزاری دادگاه بود تا پس از دادگاه، تکلیف سهامداران هم مشخص شود، اما بخش کلاهبرداری این پرونده هنوز در مرحله بازپرسی است. اما به گفته فلاح در کنار پیگیری‌های قضائی، سازمان بورس کارگروهی را برای جبران ضرر و زیان سهامداران تشکیل داده تا در این کارگروه راه و روش درستی برای جبران ضرر و زیان سهامداران اتخاذ شود.

* شرق

- فرار دانه‌درشت‌ها به کمک بانک‌ها

این روزنامه اصلاح طلب درباره تخلف بانک‌ها نوشته است: قانون است؛ اما نظام بانکی علاقه‌ای به اجرای آن ندارد. براساس ماده ١٦٩ مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلف هستند حساب‌هایی با تراکنش بالای ٥٠٠ میلیون تومان در سال را به سازمان امور مالیاتی بفرستند؛ اما به گفته مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی چنین اتفاقی نمی‌افتد و بانک‌ها از قانون تمکین نمی‌کنند.

علی عسکری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی، این اقدام بانک‌ها را ناشی از نگرانی از روشدن اشتباهات سیستم بانکی می‌داند و خطاب به بانک‌ها می‌گوید، نگران نباشید این اطلاعات را برملا نمی‌کنیم.طبق قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی باید اطلاعات حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان مالیات قرار دهند؛ اما با وجود گذشت دو سال این اطلاعات حبس شده و سازمان سرِ کار است. مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی اوایل مرداد از ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی خبر داده و عنوان کرده بود، در راستای تفاهم و جلسات مشترک با بانک‌ها و مؤسسات مالی باید اطلاعات حساب مشتریان حداکثر تا پایان مرداد ارائه شود تا سازمان امور مالیاتی با دست پر اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال ٩٥ را رسیدگی کند؛ اما تا حالا خبری نیست که نیست.به گفته مسئولان مالیاتی، اطلاعات ٤٢٠ میلیون حساب بانکی باید جمع‌آوری شود و حداقل صد میلیون آن برای تعیین مالیات‌ها ضروری است. طبق قانون بودجه سال ٩٦ درآمدهای مالیاتی به همراه بخش واردات ١١٦‌هزارو ٤٠٠ میلیارد تومان مصوب شده که سهم سازمان مالیاتی از مالیات‌های مستقیم ٥٦‌هزارو ٨٧٠ میلیارد تومان و مالیات ارزش افزوده ٢٧‌هزارو ٤٨٠ میلیارد تومان است؛ بنابراین رقمی حدود ٨٥ تا ٩٠ هزار میلیارد تومان باید امسال وصول شود که مستلزم دریافت اطلاعات است؛ اما حالا حدود ٤٠ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری موجود، وقعی به قانون نمی‌نهند و تخطی از قانون را در برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

علی عسکری، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره می‌گوید: نظام بانکی بیهوده نگران است که اطلاعاتش افشا شود؛ زیرا نظام مالیاتی کشور این اطلاعات را به‌ صورت محرمانه در نزد خود نگاه می‌دارد و هیچ ‌کاری جز تطبیق اطلاعات انجام نمی‌دهد.به گفته عسکری، آنچه اکنون درباره افشای اطلاعات مطرح می‌شود، جوسازی‌ای بیش نیست. این مقام مسئول پیشین به نگرانی نظام بانکی کشور اشاره کرده و می‌گوید: نظام بانکی نمی‌خواهد این اطلاعات را شفاف در اختیار نظام مالیاتی قرار دهد که هدف مشخص نیست. بااین‌حال او گمانه‌زنی کرده و می‌افزاید:‌ ممکن است اتفاقاتی در شبکه بانکی رخ داده و پول‌هایی بین یک عده ردوبدل شده باشد که نمی‌خواهند آنها افشا شود؛ اما نظام بانکی بداند اگر بانک‌ها همه این اطلاعات را هم بدهند، نظام مالیاتی این اطلاعات را هیچ‌جا افشا نمی‌کند و کاری به شناسایی اشتباهات نظام بانکی ندارد؛ بنابراین برای این مسئله نگران نباشند. به گفته او، بانک‌ها به لحاظ رقابت‌هایی که با یکدیگر دارند نمی‌خواهند برخی مشتریان یا برخی از اتفاقاتی را که در شبکه بانکی رخ داده، رو کنند؛ اما نظام مالیاتی یک نظام حاکمیتی است و اگر هم این اطلاعات را دریافت کند، جایی منتشر نمی‌کند.عسکری با بیان اینکه این اقدام بانک‌ها، نوعی تخطی از قانون است، ادامه می‌دهد: اگر سازمان امور مالیاتی یا کارکنان آن اطلاعات را افشا کنند، جرم است و در قانون برخورد با آن پیش‌بینی شده است. درحال‌حاضر هم سازمان امور مالیاتی بسیاری از اطلاعات را در اختیار دارد؛ اما هیچ‌گاه این اطلاعات را در جایی منتشر نکرده است. حال اگر نظام بانکی هم اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهد، جرم و تخطی از قانون رخ داده است. ‌او برای اینکه خیال بانک‌ها را راحت کند، می‌گوید: این اطلاعات برای دریافت مالیات از سپرده نیست؛ زیرا طبق قانون، سپرده‌ها، معاف از مالیات هستند و صرفا این جمع‌آوری اطلاعات برای تطبیق اطلاعات گردش مالی در حساب با اطلاعاتی که فرد حقوقی یا حقیقی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است تا مشخص شود آیا اطلاعاتی که بتواند در شناسایی مالیات کمک کند، وجود دارد که مودی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده باشد. اگر اطلاعاتی بیش از آنچه در اظهارنامه مطرح شده، وجود داشته باشد، اطلاعات جدید را نظام مالیاتی تدوین کرده و براساس آن درآمد را شناسایی می‌کند.رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه احتمال خروج سرمایه‌ بانک‌ها به این دلیل از بانک، بسیار کم است، در توجیه حرف خود می‌گوید: به چنین چیزی اعتقادی ندارم. بازارهای دیگری مانند بازار طلا، مسکن، ارز و سرمایه، ریسک بالایی دارند و برای سپرده‌گذار نمی‌ارزد که سپرده خود را از بانک خارج کنند؛ بنابراین این نگرانی بی‌معنی است و بانک‌ها با بیان چنین مسائلی، شبهه ذهنی ایجاد کرده‌اند و با جوسازی، می‌خواهند رسالت سازمان امور مالیاتی به تعویق بیفتد.او با تأکید بر اینکه سیستم بانکی باید در این راه نظام مالیاتی را همراهی کند، نه اینکه خود مسبب این کار باشد، می‌گوید: سازمان مالیاتی خود را وارد این طبقه‌بندی‌ها نمی‌کند و کاری به دانه‌درشت‌ها یا افراد معمولی ندارد؛ زیرا ممکن است شرکت بزرگی بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان در سال خریدوفروش خودرو داشته باشد؛ اما زیان‌ده باشد و مالیات ندهد؛ اما یک سوپرمارکتی دو میلیارد تومان درآمد داشته باشد و سود کند که برای آن مالیات در نظر گرفته می‌شود.  

محمدمهدی رئیس‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران و عضو شورای پول و اعتبار، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه این قانون مربوط به حساب‌های جاری است، می‌گوید: سیستم بانکی صرفا نگران نشت اطلاعات به بیرون است. در همه دنیا، برای دریافت مالیات، سیستم‌های یکپارچه وجود دارد اما درعین‌حال امنیت مشتریان محفوظ است.رئیس‌زاده در پاسخ به این پرسش که این اقدام تا چه اندازه به خروج سرمایه از بانک‌ها منتهی می‌شود، می‌گوید: اگر فردی بخواهد در کشور فعالیت کند، هیچ جایی امن‌تر از بانک وجود ندارد. درحال‌حاضر بازار ملک و مستغلات با رکود مواجه است، بازار ارز و طلا با نوساناتی همراه است و تجربه خوبی از گذشته در آن برای فعالان اقتصادی وجود ندارد و بازار سرمایه نیز ریسک‌های خود را دارد. مجموعه این عوامل سبب می‌شود افراد سپرده‌های خود را تا بهترشدن وضعیت از بانک خارج نکنند.او به ترفندهایی که افراد برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند، اشاره می‌کند و می‌گوید: اقداماتی مانند تقسیم سپرده در حساب‌هایی با نام‌های دیگر، دردسرهای خاص خود را دارد و مشکلاتی را برای افراد به همراه می‌آورد. به‌عنوان نمونه، ممکن است فردی که حساب به نام اوست، فوت کند و وراث ادعای مالکیت حساب را داشته باشند که این مسئله می‌تواند برای دارنده اصلی حساب ایجاد مشکل کند. مگر کسی که فعالیت‌های خارج از کشور داشته باشد و منابع را به ارز تبدیل کند و به کشور دیگری برای فعالیت اقتصادی ببرد. بنابراین تنها خطر، خروج ارز از کشور است که در گذشته و در زمان تحریم رخ داده است.رئیس‌زاده در پاسخ به این پرسش که گردش مالی سالانه ٥٠٠ میلیون تومان چه افرادی را دربر می‌گیرد، می‌افزاید: از زمانی‌که نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت، تعداد این افراد بسیار زیاد شده است. بااین‌حال می‌توان گفت تعداد این افراد حقوقی یا حقیقی در بین خصوصی‌ها زیاد نیست اما در بین خصولتی‌ها و شرکت‌های بزرگ، بسیار رواج دارد.عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این پرسش که این حساب‌ها عمدتا متعلق به چه افرادی هستند، می‌گوید: این حساب‌ها عمدتا به سیستم‌های دلالی پنهان برمی‌گردد. یعنی کسانی که در پشت پرده کار می‌کنند و دفتر و دستک درشتی ندارند و منابع مالی بی‌شماری در اختیارشان است. بعضی اشخاص هم هستند که روی صحنه هستند اما واقعا منابع به آنها تعلق ندارد و یک‌سری از ازمابهتران پشتشان هستند.او با بیان اینکه شفافیت‌هایی از جمله این عملکرد سازمان امور مالیاتی به مرور زمان می‌تواند به ازبین‌رفتن چنین فعالیت‌هایی منتهی شود، می‌افزاید: در این سیستم افرادی که فرار مالیاتی دارند، کم‌کم آشکار می‌شوند.

- پاسخی دیگر به ادعانامه جدید تاجگردون درباره «جلسه میدان آرژانتین»

روزنامه شرق درباره رای نیاوردن گزینه وزارت نیرو نوشته است:‌ در شبکه‌های اجتماعی صورت‌جلسه‌ای دست‌نویس از سوی جناب آقای تاجگردون نماینده محترم مجلس در دفاع از رأی عدم اعتماد به جناب آقای مهندس بیطرف گزینه پیشنهادی ریاست محترم جمهوری برای وزارت نیرو منتشر شده است.در پاسخ به این دست‌نوشته مطالبی جهت استحضار مردم شریف تقدیم می‌شود.بر اساس اطلاع واصله جلسه فوق در تاریخ ٢١/٥/٩٦ بوده حال آنکه دست‌نویس فوق ٢٤/٥/٩٦ اعلام شده است، به‌طور ضمنی برگزاری این جلسه مورد تأیید آقایان قرار گرفته است.صورت‌جلسه مزبور فاقد امضا و غیرقابل استناد است و علی‌الظاهر بخشی از مطالبات طرح‌شده در جلسه بوده که بعضا این مطالبات غیرکارشناسی و مغایر با منافع ملی و ناشیانه تنظیم شده است.

١- تردیدی نیست که بالابردن غیرعلمی توقعات و مطالبات مردم تنها برای جلب آرای مردم باعث نارضایتی و ایجاد بی‌اعتمادی و فاصله مردم و نظام می‌شود که عملا تهدیدی برای امنیت ملی است.

٢- نظرات مسئولان به ویژه نمایندگان محترم باید قانونی، کارشناسی و با توجه به اسناد رسمی و قانونی بالادستی نظام باشد؛ اسناد بالادستی‌ای نظیر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش‌های کشاورزی، جمعیت، سلامت و محیط زیست و همچنین سند راهبردی و فرابخشی مدیریت منابع آبی و آب‌های مرزی، مصوبات شورای‌عالی آب، مصوبات شورای امنیت ملی و برنامه ششم توسعه کشور.

٣- حفظ حقابه و تأمین نیاز فعلی مردم در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت ضروری است. اما  شعارهای غیرکارشناسی نظیر واگذاری حقابه دوبرابری خلاف قانون و در تضاد با اسناد بالادستی است.

٤- با عنایت به تغییرات آب‌وهوایی و نیز کاهش نزولات آسمانی در سال‌های اخیر، چگونه جناب آقای مهندس بیطرف یا هر وزیر دیگری باید قول تأمین آب شرب و بهداشتی مردم را در افق ٥٠ساله بدهد. قول و عهدی که برای عملی‌شدن آن در صورت وجود عزم ملی و بسیج همه نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور  و ٨٠ میلیون ایرانی با همراهی تمام و کمال، مستلزم اراده خداوند است نه بندگان خدا!.

٥- تصویب هر نوع طرح مرتبط با بخش کشاورزی باید با مطالعه و بررسی علمی امکان تأمین آب باشد، نمی‌توان دستوری طرحی تصویب کرد و بعد وزارت نیرو موظف به تأمین آب مورد نیاز آن طرح شود.

٦- انتقال بین‌حوضه‌ای آب صرفا برای شرب به منزله این است که به اسناد بالادستی و مهم کشور بی‌توجهی شود و مازاد آب به خلیج فارس و کشورهای مجاور منتقل شود و مردم سایر نقاط کشور نتوانند برای سایر مصارف ضروری بخش‌های کشاورزی و صنعت از آن بهره‌مند شوند.

ماده یک قانون توزیع عادلانه آب: براساس اصل ٤٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زهاب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود.

٧- براساس قانون نمی‌توان گفت انتقال بین‌حوضه‌ای انجام نشود همان‌گونه که برای نفت و گاز هم نمی‌توان چنین استدلالی را پذیرفت. آیا می‌شود مردم خوزستان و عسلویه هم مخالف انتقال آن به سایر نقاط باشند؟

و آخر اینکه به منافع ملی بیندیشیم و به دنبال اقدامات پوپولیستی و انتخاباتی نباشیم. از شخصیت‌ها و مقامات عالی کشور که دل در گرو انقلاب و ایران دارند، انتظار می‌رود منافع ملی را بر منافع شخصی و بخشی ترجیح دهند و به فکر آینده نظام اسلامی و ایران بزرگ باشند.

* دنیای اقتصاد

- صندوق پس‌انداز یکم شکست خورد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌   وام مسکن «یکم» اگرچه با استقبال اولیه خانه‌اولی‌ها همراه شده، اما روند پرداخت به‌دلیل مبلغ بالای اقساط و دوره طولانی سپرده‌گذاری رضایت‌بخش نیست؛ به‌طوری‌که این صندوق نتوانسته معاملات مصرفی آپارتمان را متحول کند. موتور دوگانه رونق مسکن، تسهیلات خرید در «بافت فرسوده» را به وام در استطاعت دهک‌های متوسط رو به پایین تبدیل می‌کند.

تیم اقتصادی دولت امروز در یک نشست ویژه، بسته جدید متولی بخش مسکن برای رونق‌زایی‌ در بازار ملک را بررسی می‌کند. گزارش «دنیای اقتصاد» از آنچه در اولین روزهای کاری دولت دوازدهم، برای یکی از بخش‌های همچنان درگیر رکود، تدارک دیده شده، حاکی است: مسوولان بخش مسکن یک بسته برای «تحریک تقاضا در بافت فرسوده» طراحی کرده‌اند که محتوای آن ضمن «پاسخ عملیاتی» به خواسته دست‌کم یک سال اخیر بازار، قرار است «دغدغه‌ها» درباره ظرفیت مغفول در هسته شهرها برای رونق ملکی را نیز برطرف کند. بسته پیشنهادی که امروز احتمالا با حضور رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی، تشریح می‌شود یک محور اصلی دارد که شامل «رفع نقص از سبد تسهیلات خرید مسکن» برای متقاضیان واحدهای مسکونی نوسازی شده در «بافت‌های فرسوده» است.

در قالب این بسته، قرار است «عملیات تحریک» بازار مسکن در مسیر رونق، با موتور جدید حاصل از بازطراحی موتور کم‌شتاب دو سال اخیر، به اجرا دربیاید. محرک جدید، مدل اصلاح شده صندوق پس‌انداز «یکم» متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان است که بر اساس آن، «کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش مدت زمان سپرده‌گذاری و همچنین افزایش طول دوره بازپرداخت وام یکم» در بسته سیاستی، پیشنهاد شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد: مبلغ «اقساط» ماهانه تسهیلات «یکم» و همچنین «طول انتظار» برای دریافت این تسهیلات، در حال حاضر مهم‌ترین نقص سبد وام‌های مسکن محسوب می‌شود که در کنار، خلأ ابزار لیزینگ و انسداد مسیر پرداخت وام‌های بدون سپرده ساخت، امکان خروج کامل از رکود ملکی را سلب کرده است.

صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، به‌عنوان موتور رونق مسکن -که دو سال پیش طراحی شد- در ازای یک سال سپرده‌گذاری متقاضیان معادل نصف مبلغ وام، در تهران 80 میلیون تومان وام خرید با طول بازپرداخت 12 ساله و مبلغ قسط ماهانه حدود 900 هزار تومان به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند. هم اکنون نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافت‌های فرسوده با حذف شرط «خانه‌اولی» برای متقاضیان تسهیلات در بافت، 8 درصد و در خارج از بافت فرسوده 5/ 9 درصد است. اگر چه اختلاف در نرخ سود این تسهیلات در بافت و خارج از بافت فرسوده، اوایل سال گذشته و با هدف هدایت تقاضای مسکن به درون شهرها و کمک به دهک‌های متوسط رو به پایین، در اقدامی مشترک توسط دولت و بانک مرکزی ایجاد شد، اما تا کنون انتظارات از ظرفیت بالقوه این صندوق، محقق نشده است.

مدل فعلی صندوق، به دلیل طولانی‌بودن مدت زمان انتظار و از آن مهم‌تر، مبلغ اقساط، فاقد کارآیی کامل برای تحریک تقاضای مصرفی است؛ به‌طوری که طی یک سال اخیر که اولین دوره پرداخت تسهیلات «یکم» محسوب می‌شود، آمارها نشان می‌دهد طول دوره پس‌انداز غالب سپرده‌گذاران در صندوق، به دلیل ناتوانی در تکمیل کف سپرده، به اجبار، از 12 ماه به 18 ماه افزایش پیدا کرده و باعث تاخیر در اثرگذاری نظام «پس‌انداز و تامین مالی خرید مسکن» بر تحرک بازار ملک شده است. علاوه بر این چالش، در حال حاضر به مراتب کمتر از نصف سپرده‌گذاران واجد شرایط دریافت وام در هر ماه، نسبت به دریافت تسهیلات خود از صندوق اقدام می‌کنند. ناتوانی مالی متقاضیان در پرداخت اقساط ماهانه، یکی از عوامل اصلی عدم مراجعه برای دریافت تسهیلات عنوان می‌شود. این ناتوانی برای دهک‌های متوسط رو به پایین، بیشتر از دهک‌های متوسط رو به بالا است.

* خراسان

- فغان از روزی که نمک نظام بانکی بگندد!

خراسان نوشته است:‌  شاید آن روزی که کارشناسان دلسوز و اهالی رسانه، مردم را از سپرده گذاری درموسسات اعتباری غیرمجاز با سودای چند درصد سود بالاتر منع می کردند، هیچ گاه تصور نمی کردند که روزی فرابرسد که تعدادی از بانک هایی که مهر تایید بانک مرکزی را بر فعالیت های بانکی شان به همراه دارند، خود اقدام به جذب سپرده های مردم با وعده نرخ سود بالاتر از مصوبه شورای پول واعتبار کنند و راهی را بروند که چندی پیش برخی از موسسات ورشکسته مالی و اعتباری رفته اند و سپرده گذارانشان را به روز سیاه نشانده اند؛ به طوری که امروز آن سپرده گذاران حتی قدرت گرفتن اصل پولشان را نیز ندارند.

تعیین نرخ سود علی الحساب 15 درصدی برای سپرده های بلندمدت یک ساله مصوبه ای است که شورای پول واعتبار درجلسه هزار و دویست و بیستم خود در تیرماه سال گذشته تایید و تصویب و به سیستم بانکی ابلاغ کرد که این مصوبه از تاریخ 16تیرماه 95 لازم الاجراست، حتی دراین مصوبه نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی نیز 18 درصد تعیین شد؛ بنابراین هرگونه اقدامی خارج از این مصوبه نیازمند مصوبه جدید شورای پول و اعتبار است در غیر این صورت موجب هرج و مرج در نظام بانکی کشور می شود.اما عجیب آن که به تازگی خبرهایی به نقل از برخی مسئولان بانک مرکزی دررسانه ها منتشر می شود که مصوبه شورای پول واعتبار درسال گذشته دستوری نیست!

شگفتا! اگر این گونه است پس این جلسه گذاشتن ها و مصوبه تصویب کردن ها و ارسال ابلاغیه مبنی بر لازم الاجرا بودن مصوبه چه معنایی دارد؟ وانگهی اگر قرار باشد سیستم بانکی برای مصوبه مهم ترین مرجع ناظر بر عملکرد اجرایی بانک ها حرمتی قائل نباشد که سنگ روی سنگ بند نمی شود؛ مگر نه این است که درکشورهای پیشرفته نظام بانکی مطیع نهادهای ناظری همچون شورای پول و اعتبار است؛ مگر نه این است که افزایش 25 صدم درصد نرخ بهره توسط فدرال رزرو؛ تاثیرات گوناگونی بر بازارهای طلا و ارز جهان می گذارد؛ مگر نباید ازعملکرد کشورهای دارای ثبات پولی و مالی درس گرفت؛ اگر سیستم بانکی ما برای مصوبه شورای پول و اعتبار خود اعتباری قائل نباشد، پس چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که سیستم بانکی بین المللی و شوراهای متناظر با شورای پول واعتبار درجهان برای نظام بانکی ما اعتبار و ارزش قائل شوند؛ آیا وقت آن نرسیده که مسئولان ساختمان شیشه ای میرداماد صدمات جبران ناپذیر اهمال کنونی برخی از بانک ها درقبال تبعیت از مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار را درداخل و خارج از کشور درک کنند و برای رفع آن چاره ای بیندیشند؟

* جام جم

- یکه‌تازی نوشت‌افزار وارداتی در بازار

جام‌جم از دلایل یکه‌تازی خارجی‌ها در بازار لوازم‌التحریر ایران گزارش داده است:‌ با این که ایران ظرفیت خودکفایی در تولید لوازم‌التحریر را دارد، به علت بی‌توجهی‌ها تقریبا 60 درصد از بازار 4000میلیارد تومانی لوازم‌التحریر کشورمان به دلیل واردات بی‌رویه در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار دارد.

طی سال‌های اخیر مقام معظم رهبری بارها نسبت به حمایت از تولید داخل از طریق مدیریت واردات بخصوص ممانعت از واردات آنچه داخل ایران تولید می‌شود، تاکید کرده‌اند. بدیهی است لوازم‌التحریر به علت توان بالای تولید داخل، از جمله کالاهایی است که باید واردات آن متوقف می‌شد که متاسفانه این‌گونه نشد و مسئولان وزارت صنعت دولت یازدهم در این زمینه، قصور فراوانی به خرج دادند.

با توجه به تشکیل دولت دوازدهم و تغییر وزیر صنعت، مقام‌های صنفی و تولیدکنندگان لوازم‌التحریر ایران معقتدند مسئولان در دولت جدید باید با حمایت منطقی از تولیدکنندگان داخلی و همچنین فرهنگ‌سازی برای افزایش تقاضای محصولات داخلی شرایط تقویت تولید داخل را مهیا کنند.

نکته اصلی اینجاست که بر اساس آنچه فعالان بخش تولید و توزیع لوازم‌التحریر می‌گویند در گروه اصلی لوازم‌التحریر، ایران توان صددرصدی تأمین نیازهای بازار را با بالاترین کیفیت دارد و حتی در صورت حمایت می‌تواند به عنوان صادرکننده‌ای قابل اعتماد در منطقه شناخته شود.

به ظرفیت‌های موجود توجه نمی‌شود

جهانبخش بهزادی‌کیا، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌التحریر در بخش مداد، درباره نگرانی‌های تولیدکنندگان لوازم‌التحریر نسبت به افزایش واردات به جام‌جم گفت: متاسفانه در ایران مرسوم شده است که در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی توجهی به ظرفیت‌های موجود نمی‌شود و واردات هیچ تناسبی با امکانات داخل کشورمان ندارد.

بهزادی‌کیا افزود: به عنوان مثال ظرفیت اسمی کارخانجات تولید مداد داخل کشورمان سالانه پنج میلیون قراص (هر قراص 144 عدد) است در حالی که مصرف کشورمان حداکثر به یک میلیون و 500 هزار قراص می‌رسد. بنابراین کارخانجات داخلی با یک‌سوم ظرفیت در حال تولید هستند در حالی که همچنان شاهد افزایش واردات این کالا هستیم.

این کارشناس صنعت تولید لوازم‌التحریر اظهار کرد: امکانات و توانمندی‌های تولیدی در ایران بجز بخش‌هایی از روان‌نویس و خودکار کاملا قابل رقابت با محصولات خارجی است و در برخی موارد مثل مداد و دفتر حتی بالاتر از قاره آسیاست. بنابراین لازم است مسئولان با در نظر گرفتن این امکانات نسبت به تنظیم بازار و کنترل واردات اقدام کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌التحریر درباره سهم قاچاق از بازار لوازم‌التحریر گفت: اصولا قاچاق لوازم‌التحریر به صورت شیوه‌های مرسوم یا شناخته‌شده نیست بلکه اغلب لوازم‌التحریر غیرقانونی بازار به صورت کم‌اظهاری و واردات از مبادی رسمی صورت می‌گیرد به این ترتیب که کانتینرها حاوی کالاهایی است که لوازم‌التحریر در میان آنها جاسازی شده است.

وی افزود: درباره واردات لوازم‌التحریر، تعرفه‌های گمرکی متفاوتی وجود دارد که بیشترین آن با 55 درصد مربوط به واردات مداد است و کمترین هم 10 تا 15 درصد تعرفه گمرکی خودکار به دلیل میزان تولید داخلی تعیین شده است.

این متخصص تولید لوازم‌التحریر تاکید کرد: برای کنترل بازار و کاهش سهم فروش خارجی‌ها، ابتدا باید در میان مردم فرهنگسازی صورت پذیرد، چون بیشتر مصرف‌کنندگان داخلی ایران برندزده شده‌اند و یکی از راهکارهای عملی دیگر هم استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش است تا بتوان کالای ایرانی را از خارجی کاملا تمییز داد. بهزادی‌کیا افزود: البته یکی از راهکارهای بسیار مؤثر در حمایت از تولیدات داخلی، ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای خرده‌فروشان و دستیابی آنها به میزان سود قابل ملاحظه است به این دلیل که در شرایط فعلی بسیاری از توزیع‌کنندگان کالاهای خارجی با استفاده از همین شیوه به سهم بازار بالا رسیده‌اند.

عامل حضور گسترده خارجی‌ها

در همین حال، عبادی یکی از فروشندگان لوازم‌التحریر در منطقه بازار به جام‌جم گفت: بسیاری از اقلام نوشت‌افزار موجود در بازار در میان کالاهای دیگری وارد می‌شوند که فعلا گمرک به دلیل تجهیزات محدودی که در اختیار دارد، نمی‌تواند مانع از آن شود، در صورتی که اگر تجهیزات کنترل کانتینرها وجود داشته باشد این شیوه تخلف هم کاهش می‌یابد.

عبادی افزود: هزینه‌های تولید بخصوص درباره اقلامی چون دفتر و دفترچه در کشورمان بسیار بالاست، بنابراین گروهی با سفارش‌های عمده به چین یا اندونزی اقدام به واردات این اقلام به صورت گسترده کرده و آنها را در بازار با ارائه شرایط بسیار مناسب به خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌کنند.

این فعال بازار لوازم‌التحریر یکی از دلایل حضور گسترده کالاهای خارجی در بازار را ارائه مشوق‌های قابل توجه به خرده‌فروشی‌ها دانست و گفت: یکی از شیوه‌هایی که برخی واردکنندگان از آن برای فروش کالاهای خود استفاده می‌کنند، ارائه تخفیف و درصدهای چشمگیر به خرده‌فروشان است، به عنوان مثال عنوان می‌کنند خودکار برند A با 25 درصد تخفیف به فروشگاه فروخته می‌شود و تسویه‌حساب آن نیز دوماهه است در حالی که فروشگاه برای فروش کالاهای ایرانی مثلا 10 درصد تخفیف و تسویه نقدی مقابل دارد.

نیازی به واردات نداریم

موسی ‌فرزانیان، رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران با اشاره به سهم 60 درصدی کالاهای خارجی در بازار نوشت‌افزار کشورمان به جام‌جم توضیح داد: با توجه به تذکرات مقام معظم رهبری نسبت به حمایت از تولیدات داخلی و بحث کنترل قاچاق در سطح عرضه، تخلف در بازار نوشت‌افزار از دو سال گذشته تا امروز کاهش قابل قبولی داشته است که در صورت ادامه این روند تولیدکنندگان قطعا می‌توانند تمام نیاز بازار را در آینده تامین کنند.

فرزانیان ادامه داد: طی این دوره بسیاری از تولیدکنندگان و کارخانه‌های ایران به افزایش ظرفیت اقدام کرده‌اند و به نوعی بخش خالی خطوط نصب شده را تکمیل کرده‌اند، بنابراین اگر مسئولان و سیاستگذاران کلان در زمینه مدیریت واردات و همچنین حمایت واقعی از تولیدکنندگان گام بردارند، این نوید داده می‌شود که در آینده نزدیک نیازی به واردات لوازم‌التحریر در بخش‌های معمول و متعارف یا همان گروه اصلی لوازم‌التحریر نداریم.

وی برخورد دقیق و کنترل کارشناسی مسئولان گمرک را یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل واردات کالاهای بی‌کیفیت به بازار عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی میزان تخلف در زمینه واردات کاهش یافته، اما به دلیل افزایش قیمت‌ها و قدرت خرید پایین خریداران، برخی سودجویان اقدام به واردات اقلام بی‌کیفیت و ارزان خارجی کرده‌اند که باید جلوی این روند توسط گمرک گرفته شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران درباره سهم بازار کالاهای خارجی نیز افزود: همان‌طور که قبلا اشاره شد تقریبا 60 درصد از کل بازار در اختیار خارجی‌هاست که اگر بخواهیم تقسیم‌بندی دقیقی از کشورهای صادرکننده کالا به ایران داشته باشیم، 30 درصد سهم چین و 24 درصد سهم کشورهای کره جنوبی، اندونزی، مالزی، ویتنام و مابقی هم سهم کشورهای اروپایی است.

* جوان

- بخشنامه شریعتمداری برای هرج و مرج قیمت‌ها

روزنامه جوان از دستور وزیر صنعت برای برچیده‌شدن بساط قیمت از بازار انتقاد کرده است:‌ حذف درج قیمت از روی کالاها طبق بخشنامه‌های دولتی می‌تواند زمینه سوء‌استفاده و گران‌فروشی نامحسوس کالا در چرخه تولید، توزیع و مصرف را فراهم آورد و از همین ناحیه به شکل کاملاً نامحسوس در اثر گران‌فروشی‌هایی که هیچ‌گاه در آمارها به ثبت نمی‌رسد، سبد هزینه خانوار افزایش جدی یابد، در این میان اگرچه برخی اقتصاددان‌های مدافع بازار و لیبرالیسم براین باورند که با حذف قیمت‌ها، بازار قیمت تعادلی را برای کالا کشف می‌کند اما باید عنوان داشت که در اقتصاد مباحث تبانی، انحصار و احتکار برای تأثیری‌گذاری روی قیمت‌ها هم وجود دارد، از این رو چون مواد غذایی قوت لایموت مردم است و سهم بیش از 35 درصدی در بودجه خانوار دارد، دولت باید روی قیمت‌ها در این حوزه حساسیت و نظارت داشته باشد.

 در پی ناکارآمدی سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش تولید، دولت در اقدامی هماهنگ تصمیم گرفت با حذف قیمت مصرف‌کننده و حمایت از بخش تولید قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی را در اختیار بازار قرار دهد و به این ترتیب تولیدکنندگان بتوانند به راحتی قیمت‌ها را دستکاری کرده و تغییر دهند. هرچند این اقدام وزارت صنعت و تجارت نامحسوس بوده، اما بیم آن می‌رود ادامه این روند و سرایت آن به سایر کالاها منجر به افزایش قیمت‌ها شود و موجی از گرانی در نیمه دوم امسال کلید بخورد.

 پس از گذشت چند ماه از حذف قیمت کالاها روی سایت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، وزیر سابق صنعت و تجارت در روزهای پایانی سمتش در این وزارتخانه دستورالعمل حذف قیمت‌گذاری کالا را ابلاغ کرد. با ابلاغ این دستورالعمل انتقاداتی به عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده مبنی بر غیرقانونی بودن این مصوبه و احتمال تبانی میان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مطرح شد.

در این میان، موافقان این طرح محدود بودن این دستورالعمل را فقط به چند کالا مانند انواع بیسکوئیت، شیرینی، کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی می‌دانستند و معتقد بودند این کالاها سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه‌ای خانوارها ندارند...

در ادامه ابلاغ این دستورالعمل روز گذشته از سندیکای صنایع کنسرو نیز خبر رسید وزیر صنعت و تجارت در نهم شهریور ماه دستور حذف قیمت محصولات کنسروی را نیز صادر کرد و دومین گام حذف قیمت کالاها را در دولت جدید کلید زد.

محمد شریعتمداری که در مراسم تودیع و معارفه خود در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان سخن گفته بود، در روزهای اخیر دستور حذف قیمت محصولات کنسروی را صادر کرد و بخش دیگری از دستورالعمل نعمت‌زاده را به اجرا درآورد تا ثابت کند او نیز مانند وزیر سابق مدافع نظام عرضه و تقاضا در بازار است و به هیچ وجه حقوق حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در دستور کارش نیست و با افزایش لیست کالاهای بدون قیمت و امتیازدهی به تولیدکنندگان، کم‌کاری سیستم بانکی را در تأمین اعتبار بخش صنعت و تولید جبران کند.

براساس این گزارش، شریعتمداری طی ابلاغیه‌ای که طی سه روز گذشته خطاب به معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دیگر معاونان و مدیرکل‌های این وزارتخانه صادرکرده، هفت قلم کالای دیگر شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را نیز به لیست کالاهایی که برچسب قیمت از روی آنها حذف خواهند شد، اضافه کرده است.

این تصمیمات در حالی است که پیش از این سازمان حمایت بارها به شکل صریح با این طرح مخالفت کرده و آن را غیرقانونی دانسته و همچنین کارشناس‌های بخش خصوصی از جمله کارشناسان انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان نیز با این طرح مخالفت کردند و آن را باعث سوء‌استفاده خرده‌فروشان در بازار دانستند.

اما موضوعی که در این میان مورد توجه است سکوت نهادهای متصدی صنایع غذایی و حتی متصدی قیمت‌گذاری و تنظیم بازار است که نه تنها مواضع قبلی خود درباره غیرقانونی بودن طرح را ابراز نمی‌کنند بلکه از تأیید این طرح نیز خودداری کرده و ترجیح می‌دهند به کلی در این باره سکوت کنند، بنابراین کالاهایی مانند بیسکوئیت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک، محصولات صنایع سلولزی، محصولات صنایع بهداشتی، انواع محصولات کنسروی، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل از ابتدای مهر ماه بدون برچسب قیمت در بازار مصرف عرضه خواهند شد.

در این خصوص دبیر سندیکای صنایع کنسرو با اشاره به صدور بخشنامه حذف درج قیمت از روی محصولات کنسروی گفت: در این بخشنامه حذف درج قیمت از روی کنسرو، کمپوت و چند قلم کالا مطرح شده است که باید مشخص شود کدام محصولات کنسروی را شامل می‌شود.

سیدمحمد میررضوی با بیان اینکه حدود 150 قلم محصول شامل محصولات کنسروی می‌شوند، ادامه داد: باید بررسی‌های بیشتری را انجام دهیم تا مشخص شود کدام اقلام مشمول این بخشنامه می‌شوند و آیا این بخشنامه جامعیت بر تمام محصولات دارد یا خیر.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو در پاسخ به این سؤال که آیا برای صدور این بخشنامه با شما مذاکره‌ای انجام شده بود، گفت: مذاکره‌ای با ما نشده، البته ما از این مسئله استقبال می‌کنیم اما درخواستی از سوی انجمن کنسرو برای حذف قیمت مطرح نبوده است.

همچنین رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه اگر با اجرای طرح حذف درج قیمت از روی کالاهای اساسی قیمت این کالاها کاهش نیابد، طرح شکست خورده است، گفت: قیمت‌های درج شده روی کالاهایی که با تخفیف‌های زیاد در بازار عرضه می‌شود، غیرواقعی است. محمد آقاطاهر گفت: قرار بود طرح حذف قیمت از روی کالا به صورت مرحله‌ای و رؤیت و رصد نتایج اجرای مرحله اول این طرح انجام شود. وی در پاسخ به این سؤال که بدون درج قیمت چگونه می‌توان قیمت کالاها را در بازار کنترل کرد، گفت: براساس قانون، فروشندگان و خرده‌فروشان موظف به نصب اتیکت درج قیمت روی کالا هستند و اتیکت نصب شده روی کالا براساس فاکتور فروش کارخانه و همچنین سود قانونی اعمال می‌شود.

آقاطاهر اظهار داشت: موفقیت بخشنامه حذف قیمت و طرح حذف قیمت از روی کالاهای غیراساسی در صورتی است که قیمت این کالا پس از اجرای طرح از قیمت فعلی بازار کمتر شود و اگر این اتفاق نیفتد و قیمت در حد قیمت‌های فعلی باقی بماند یا قیمت‌ها افزایش یابد، طرح شکست می‌خورد.

* ایران

- ریشه‌یابی تراز منفی تجارت خارجی پنج ماهه

روزنامه دولت درباره کاهش صادرات و افزایش واردات گزارش داده است:‌ اوایل سال 95 تا اواخر اسفندماه سال گذشته تراز تجاری کشور مثبت بود. اتفاقی که بعد از 30 سال در کشور رخ داد اما عمر آن زیاد نبود چرا که از ابتدای سال‌جاری تاکنون مجدداً تراز تجاری کشور منفی شده است.

طبق آخرین آماری که گمرک داده است میزان صادرات در پنج ماهه سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته حدود 5درصد کاهش و میزان واردات هم در همین مقطع زمانی بیش از 16 درصد افزایش یافته است.حجم تجارت خارجی غیر نفتی ایران در سال‌جاری تا ابتدای شهریور ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.34 درصد بزرگ‌تر شده است. مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در مدت پنج ماه به 36 میلیارد و 635 میلیون دلار رسید که این رقم 5.34 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 95 است. مجموع تجارت خارجی ایران در پنج ماهه نخست سال گذشته 34 میلیارد و 778 میلیون دلار بود.در پنج ماهه اول سال‌جاری به میزان 19 میلیارد و 442 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 16.49 درصد افزایش نشان می‌دهد. این رقم در ماه گذشته 23.97 درصد بود. عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی مربوط می‌شود. مجموع صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماهه اول سال‌جاری به 17 میلیارد و 193 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 4.95 درصد کاهش داشته است. این رقم در ماه گذشته 9.54 درصد بود.

اسدالله عسگراولادی عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد چرایی کاهش صادرات غیر نفتی و افزایش واردات به «ایران» گفت: «یکی از دلایلی که باعث شده آمار واردات کشور افزایش پیدا کند خودروهای خارجی است.» تا قبل از آنکه ثبت سفارش واردات خودرو بسته شود آمارها نشان می‌داد که میزان واردات خودرو در مقایسه با سال گذشته بیش از 43 درصد افزایش یافته است. یکی از دلایلی هم که دولت رغبتی برای باز شدن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی ندارد آمار بالای واردات خودروهای خارجی است.

عسگراولادی افزد: «یکی از اتفاق‌هایی که در دولت یازدهم رخ داد تسهیل شدن واردات بود، لذا معتقدم در دولت دوازدهم باید روند تجارت کشور تغییر کند و دولت اجازه ندهد کالاهای خارجی براحتی وارد بازار ایران شود.» وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت هم زمانی که به این حوزه آمد تأکیدش بر صادرات غیرنفتی بود و در مصاحبه‌هایش اظهار کرد که رقم صادرات غیرنفتی ناچیز است و باید طی چهارسال شاهد جهش در این حوزه باشیم.

عضو اتاق بازرگانی ایران به مقوله صادرات هم اشاره کرد و گفت: «صادرات با ایستگاه‌های بازدارنده زیادی روبه‌رو شده است. مباحث بیمه، جوایز صادراتی، حمل و نقل، برنگشتن پول، ندادن ویزا و...جلوی پای تجار است لذا بنا شده با وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت تمام موضوعات را در میان بگذاریم تا گشایشی برای صادرکنندگان فراهم شود.»

حمیدرضا قلمکاری عضو دیگر اتاق بازرگانی این گفته‌ها را تأیید نکرد و گفت: «شرایط برای صادرات بسیار بهتر شده است، من به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران معتقدم آمار صادرات در حوزه کشاورزی افزایش یافته است. اکنون ما مرغ به عراق ارسال می‌کنیم، با بازارهای کویت، عمان و... همکاری می‌کنیم. امکان یوزانس فراهم و گشایش ال‌سی سهل شده است. با این تفاسیر باید بگویم حقیقتاً برجام بیشترین تأثیر را بر مقوله تجارت کشور داشت و این امر قابل کتمان نیست.اگر مواد اولیه و تکنولوژی براحتی وارد کشورمان می‌شود تنها به خاطر برجام است.»  وی ادامه داد: «صادرات یک مقوله مقطعی نیست که بگوییم اگر پنج ماه کاهش یافته صادرات غیرنفتی با روند کاهشی مواجه شده است. صادرات امری طولانی مدت است و در عین حال به برنامه بلند مدت نیاز دارد. اگر اکنون صادرات غیر نفتی رقم کاهشی نشان می‌دهد به طور قطع تا چند ماه دیگر آثار رشد آن در آمارهای گمرک پدیدار می‌شود چرا که تجار توانستند به بازارهای جدید دست

پیدا کنند.  در مقوله واردات هم مواد اولیه و سرمایه‌ای رشد داشته و البته واردات بالای خودرو هم باعث رشد واردات کشور شده است.» طبق آمار گمرک در مجموع وضعیت بهتری در بخش صادرات غیرنفتی نسبت به چهار ماهه اول سال‌جاری حاکم شده به نحوی که صادرات کالاهای ایرانی به چین در پنج ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است.

* آفتاب یزد

- وزیر راه باید استعفا دهد

این روزنامه اصلاح طلب درباره حادثه تلخ دانش آموزان نوشته است:‌ شایسته است همچون مسئولان سایر کشورها، مقصرین حادثه واژگونی اتوبوس به استعفا رضایت دهند و با قدرت وداع گویند تا دیگر از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود و احساس مسئولیت مسئولان نیز برای مردم ملموس شود. کسانی که در رخ دادن این حادثه به ایفای نقش پرداخته اند عبارتند از:

وزیر راه: گاه نخستین و گاه دومین جاده‌های پر تلفات کشور، راه‌هایی نام می‌گیرند که به استان فارس می‌رسند و یا از آن عبور می‌کنند. به طوری که بومیان این استان معتقدند که این جاده‌ها «تشنه خون هستند». تیرماه 1394 اتوبوس سربازان مرکز آموزش «5-0» کرمان در گذرگاه نی‌ریز متوقف شد. در این حادثه 19 نفر از سربازان جان باختند. در سال 95 استان‌ فارس با ۱۳۷۴ نفر، بیشترین تعداد کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی را داشته ‌است. در همین تیرماه سال جاری سرهنگ احمدی رئیس پلیس راه‌های شمال فارس با اشاره به آغاز سفرهای تابستانی گفت که در کمتر از دو روز گذشته ۵۴ تصادف در جاده‌های فارس رخ داده که بر اثر آن چهار نفر کشته و ۷۳ نفر مجروح شدند. سرهنگ احمدی افزود: در این حوادث ۸۳ خودرو نیز خسارت دیدند.

این آمار برآمده از یک جستجوی ساده اینترنتی است. به وضوح می‌توان دریافت که راه‌ها و جاده‌های منتهی به استان فارس دچار مشکل هستند. از همین روی، مسئولی که در سمتش عنوان «راه» قید شده می‌بایست پاسخگو باشد که چرا تاکنون در پی اصلاح این مسیرها نبوده است. عباس آخوندی وزیری که برای دومین بار وزارت راه و شهرسازی را عهده‌دار شده است، باید در برابر افکار عمومی پاسخ دهد که چرا پس از گذشت چهار سال جاده‌های استان فارس در گرفتن جان افراد رکورد زده است، حال آخوندی برای نشان دادن همدردی‌اش با مردم استعفا خواهد داد یا آنکه برای شانه خالی کردن از تقصیر، به ابراز تاسف می‌پردازد و توپ گناه را به سایرین پاس می‌دهد؟