به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، محسني اژه اي در اين مورد اظهار داشت: در شرع مقدس اسلام راه اثبات زناي محصنه بسيار سخت است يا بايد چهار بار شخص متهم با ميل خود در چهار جلسه مختلف اقرار کند که مرتکب اين گناه شده است که اين مورد بسيار نادر است يا اينکه چهار شاهد عادل در يک جلسه حضور يابند و به آن کيفيتي که شما اطلاع داريد شهادت دهند. آيا اين امر شدني است؟ البته علم قاضي را نيز داريم. در مورد خانم سکينه محمدي آشتياني چنين حکمي صادر شده؛ اما بايد مراحل خود را طي کند. اتهام مقدم بر حد اين خانم، اتهام قصاص او است زيرا قصاص حق‌الناس است. اين پرونده بايد مراحل خود را طي کند و باز هم تاکيد مي‌کنم که مقدم بر حد، قصاص است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين که چرا ارتباط قوه قضائيه با اهالي رسانه محدود شده است، گفت: اين ارتباط محدود نشده است. قوه قضائيه در طول مدتي که گذشت سخنگو نداشت و من بخشي از علل آن را در ابتداي نشست مطرح کردم و اميدوارم با وجود تعيين سخنگو و همکاري همه‌ي شما بتوانيم ارتباط بيشتري با اهالي رسانه داشته باشيم.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ خبرنگار ديگري مبني بر اين که چرا در مواردي که هيات نظارت بر مطبوعات به توقيف يا لغو امتياز روزنامه‌اي نظر مي‌دهد، در دادگاه راي‌ خلاف اين موضوع صادر مي‌شود، گفت: بديهي است که اين موضوع اختلاف برداشت از قانون نيست.
ممکن است تشخيص هيات نظارت در خصوص موردي، وقوع جرم يا خلافي باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود. دادگاه پرونده را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و ممکن است دادگاه به اين نتيجه نرسد که مجرم است، بالاتر از اين موضوع ممکن است دادسرا در خصوص پرونده‌اي قرار مجرميت صادر کند و با صدور کيفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کند؛ اما دادگاه به آن نتيجه‌اي که دادسرا به آن رسيده،‌ نرسد.