سرویس اقتصاد مشرق - بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه امسال، به علت کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی و از سوی دیگر، روند قیمت جهانی نفت، دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه خواهد شد.

 مطابق با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد پیشنهادی دولت در لایحه به ۳۰ درصد و سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم، از ۲ درصد به ۳ درصد از کل صادرات نفت افزایش یافت. درنتیجه سهم دولت از صادرات نفت از ۶۲.۵ درصد به ۵۲.۵ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۶ کاهش پیدا کرد.

با توجه به افزایش سهم صندوق توسعه ملی و کم شدن سهم دولت از درآمد نفتی در بودجه مصوب، سهم در دسترس دولت از درآمد نفت، از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان مندرج در لایحه به ۹۳ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

بنابراین، کاهش ۱۸ هزار میلیارد تومانی منابع دولت در این بخش باید با کاهش معادل آن در مصارف تراز می‌شد، اما به دلیل انعطاف ناپذیری مصارف و کسری شدید بودجه (کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه معادل ۷۶۸ هزار میلیارد ریال بود) انجام این کار ممکن نبود.

چاره کار از نظر مجلس شورای اسلامی حفظ رقم فوق و حتی افزایش آن بوده است، زیرا بعداً در بخش مصارف تمایل به افزایش اعتبار ردیف‌های موجود یا ایجاد ردیف‌های جدید وجود داشت که باید منابع آن قبلاً ایجاد می‌شد. به همین دلیل نه تنها رقم لایحه کاهش نیافت، بلکه افزایش هم یافت.

بنابراین اکنون که دولت در حال اجرای بودجه است، برای جبران مابه التفاوت مذکور (۱۸ هزار میلیارد تومان) یا باید قیمت تسعیر ارز بسیار فراتر از ۳۳۰۰ تومان شود، یا صادرات نفت کشور به بیش از ۳ میلیون بشکه در روز برسد یا قیمت نفت به حدود ۶۵ دلار برای هر بشکه افزایش یابد.

* تحلیل گزارش مرکز پژوهش‌ها

در قانون بودجه امسال، قیمت محاسباتی هر بشکه نفت صادراتی ایران به طور متوسط ۵۵ دلار، نرخ رسمی دلار ۳۳۰۰ تومان و صادرات نفت کشور ۲.۵ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است. اما همانطور که ذکر شد با این پیش‌فرض‌ها هم دولت هم‌اکنون با ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است.

اما از آنجا که قیمت نفت در سال جاری به طور متوسط زیر ۵۰ دلار در هر بشکه بوده، حتی تحقق قیمت پایه نفت در بودجه امسال هم تاکنون غیرممکن بوده و این موضوعی است که اخیراً محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به آن اشاره کرد.

هفته گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:

با توجه به کاهش قیمت نفت، بودجه سال جاری با کسری مواجه می شود. با توجه به افت قیمت نفت به حدود ۴۷ دلار بودجه سال جاری عملا تحقق نمی یابد و از ۳۴۶ هزار میلیارد تومان در حد ۳۰۹ هزار میلیارد تومان تحقق می‌یابد. پیش بینی ما این است که قیمت نفت پایین‌تر از این هم بیاید.

وی ادامه داد: بنابراین باید برنامه‌ای برای صرفه جویی در هزینه های جاری و عمرانی داشته باشیم تا بتوانیم بدون کسری بودجه  سال را به پایان ببریم.   

با توجه به واقعیات فوق و توضیحات نوبخت، مشخص است که تحقق نفت ۶۵ دلاری در بودجه امسال برای اینکه دولت با کسری مواجه نشود، تقریباً محال است.

افزایش صادرات نفت خام کشور به بیش از ۳ میلیون بشکه در روز نیز با توجه به ظرفیت فعلی تولید کشور و مصرف داخلی، غیر ممکن است. مگر این که وزارت نفت بخواهد به پالایشگاه‌های داخلی نفت کمتری بدهد و سهم بیشتری به صادرات اختصاص دهد. در آن صورت هرچند درآمد صادرات نفت کشور بیشتر می‌شود، اما با کاهش تولید پالایشگاه‌های داخلی مواجه خواهیم شد و عرضه بنزین و گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی  در کشور دچار اختلال شده و دولت مجبور به افزایش واردات این فرآورده‌ها خواهد شد. بنابراین نتیجه نهایی این سناریو هم افزایش هزینه‌های دولت به علت تأمین بودجه واردات خواهد بود و مشکل کسری بودجه را رفع نخواهد کرد.

از این رو فقط می‌ماند گزینه سوم یعنی افزایش قیمت دلار. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که دولت برای رفع کسری بودجه امسال باید نرخ تسعیر ارز را ۳۹۳۷ تومان تعیین کند؛ یعنی حدود ۶۰۰ تومان گران‌تر از نرخ فعلی.

البته گزینه آخر که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره نکرده، عدم تخصیص بودجه عمرانی است. یعنی دولت به جای گران کردن دلار، می‌تواند بودجه عمرانی را تخصیص ندهد. این اقدام هم هرچند گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت دلار را در پی ندارد، اما به تشدید بیشتر رکود اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.

اکنون باید دید دولت دوازدهم کدام گزینه عملیاتی را انتخاب می‌کند: افزایش قیمت دلار به بالای ۳۹۰۰ تومان و پذیرش عواقب تورمی آن یا عدم تخصیص بودجه عمرانی و تشدید رکود.

در سال‌های اخیر روند تحقق بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری، بسیار ناچیز بوده است به طوری که هزینه‌های جاری دولت با سرعت بیشتری از پرداخت‌های عمرانی رشد کرده است. بنابراین اگر دولت بخواهد امسال کسری بودجه خود را با عدم تخصیص بودجه عمرانی،‌جبران کند، باید شاهد افزایش رکود و بیکاری در اقتصاد کشور باشیم.