گزیده اقتصادی

شرق نوشت: بنری در مسیر کارخانه مس چهارگنبد- سیرجان خودنمایی می‌کند؛ بنر بزرگی که سردرِ مجتمع مس چهارگنبد نصب شده و روی آن جمله‌ای حاوی آگهی فروش کلیه به چشم می‌خورد.

 به گزارش مشرق، روزنامه اصلاح طلب شرق از اوضاع وخیم بیکاری گزارش داده است:  بنری در مسیر کارخانه مس چهارگنبد- سیرجان خودنمایی می‌کند؛ بنر بزرگی که سردرِ مجتمع مس چهارگنبد نصب شده و روی آن جمله‌ای حاوی آگهی فروش کلیه به چشم می‌خورد.

* وطن امروز

-  بی‌هدفی در هدفمندی؛ مسیرهای نامشخص در درآمدها!

این روزنامه درباره هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: روزی که لایحه هدفمندی یارانه‌ها با تصویب مجلس تبدیل به قانون و برای دولت لازم‌الاجرا شد، قرار بر این بود از این به بعد دولت‌ها به صورت دوره‌ای، گزارشی از عملکرد اجرای این قانون و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل به مجلس ارائه دهند تا نمایندگان ملت به صورت منظم و دقیق در جریان اجرای این قانون قرار گیرند؛ موضوعی که خیلی زود و در همان سال‌های اولیه اجرا، رفته‌رفته کمرنگ و پس از مدتی به فراموشی سپرده شد!

در سال‌های اجرای این طرح در دولت دهم به‌رغم وجود انتقاداتی که - کارشناسان آن روز و دولتی‌های امروز - به سازمان هدفمندی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از اجرای این قانون داشتند، این سازمان و مجموعه دولت دهم بدون گلایه چندانی از کمبود منابع با استفاده از دریافت تنخواه از بانک مرکزی و اختصاص بخش بیشتری از منابع حاصل به پرداخت‌های نقدی تا روز آخر بر عهد خود مبنی بر پرداخت رقم مذکور به مردم ماندند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، کارشناسان منتقدی که حالا در کسوت وزیر، معاون رئیس‌جمهور یا مشاور و... پاستورنشین شده بودند، اگر چه در رقابت‌های انتخاباتی به عنوان نماینده و حامی دولت یازدهم از حل مشکل نقدینگی صنعت بویژه صنایع کوچک و متوسط، حمایت از تولید و پرداخت یارانه تولید سخن می‌گفتند و رفتار دولت قبل در نحوه تخصیص منابع، هزینه‌ها و مصارف قانون هدفمندی را غیرشفاف دانسته و نسبت به آن انتقاد داشتند اما در عمل و بعد از گذشت 4 سال عملا نه تنها هیچ تغییری در روند موجود انجام ندادند که بنا به دلایلی، ابهامات موجود در نحوه اجرای این قانون افزایش یافت.

دولتمردان یازدهم که قبل از حضورشان در پاستور، دولت قبل را متهم به دست‌اندازی به سایر منابع برای تامین پرداخت یارانه‌های نقدی می‌کردند و پرداخت‌های موجود را بدون دست‌اندازی به سایر منابع غیرممکن و عملکرد دولت قبل در پرداخت یارانه‌ها را توأم با تخلف می‌دانستند، پس از روی کار آمدن به طرز شگفت‌آوری و بدون هیچ تغییری در قیمت حامل‌های انرژی به مدت یک سال - اما این بار  به صورت کاملا قانونی و بدون دست‌اندازی به سایر منابع - روند گذشته را ادامه دادند!

سال 93 و پس از درخواست مجدد دولت از مردم برای انصراف از دریافت یارانه  نقدی در کنار افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی طبیعتا منابع در اختیار دولت با افزایش مواجه شد؛ افزایشی که در ادامه و با حذف دولتی تعداد افراد محروم از دریافت یارانه، بیشتر و بیشتر شد؛ اگر چه دولتمردان یازدهم هرگز گزارشی از افزایش منابع هدفمندی و نحوه هزینه و مصارف آن - و حتی چگونگی حذف افراد از دریافت یارانه‌ها - چه در پرداخت یارانه نقدی و چه پرداخت به تولید نه به مردم و نه به نمایندگان مجلس ارائه ندادند.

موضوعی که باعث شده کاسه صبر نمایندگان مردم لبریز شده و خواهان طرح تحقیق و تفحص از جزئیات اجرای این قانون در سال‌های گذشته شوند. در این میان سوال مشخص مجلسی‌ها از دولت نحوه و میزان عدد و رقم منابع و مصارفی است که در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از بخش صنعت تعیین شده است؛ اینکه این منابع چه رقمی بوده و در طول سال‌های گذشته در کدام بخش مصرف شده است؟

در این بین اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و متولی بخش صنعت کشور در 4 سال گذشته مبنی بر عدم اختصاص منابع حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید بر ابهامات موجود افزوده است. نعمت‌زاده در  واپسین روزهای سال 93 ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت در این زمینه گفته بود: «سال ۹۳ از محل مرحله دوم یارانه‌ها دولت ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تسهیلات بانکی را برای صنعت و معدن در نظر گرفت که این رقم هرگز به بخش تولید کشور اختصاص نیافت». وی حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و به کنایه خطاب به دوستان دولتی خود اظهار داشت: «بر اساس قانون، باید ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت و معدن پرداخت می‌شد اما هر کسی گرفته سلام ما را به او برسانید؛ ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده‌اند».

پس از این سخنان، اواخر اردیبهشت‌ماه سال 94 و پس از گذشت حدود 2 ماه از اظهارات جنجالی نعمت‌زاده، مجتبی خسروتاج، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طی اظهار نظری مدعی شد: ابتدای سال ۹۳ قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یابد که با ارزیابی مسائل یارانه‌ها و کمبود بودجه این میزان به ۱۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت به خاطر کمبود منابع این منبع به صفر رسید و یارانه‌ای به بخش تولید تعلق نگرفت.

سخنانی که نشان می‌داد حتی گلایه‌های نعمت‌زاده در واپسین روزهای سال قبل نیز گرهی از مشکل تولید باز نکرده است.

این در حالی است که روی کاغذ و بر اساس محاسبات ساده، کاهش میزان پرداختی دولت به مردم (به واسطه حذف چند میلیون نفر از دریافت یارانه‌ها) در کنار افزایش منابع دولت (به واسطه اجرای  مرحله دوم هدفمندی) منابع دولت از اجرای این قانون را به صورت قابل‌توجهی افزایش داده است. موضوعی که بر ابهام‌های موجود مبنی بر  میزان درآمدها و هزینه‌های اجرای این قانون دامن‌زده و این سوال را مطرح می‌کند که مابه‌التفاوت درآمدهای دولت دهم و یازدهم از اجرای این قانون کجاست و در چه بخشی هزینه شده است؟ و اگر فرض را بر صحت سخنان وزیر سابق صنعت مبنی بر عدم پرداخت یارانه‌ها به بخش صنعت و تولید بگذاریم، باید پرسید: منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی در کجا هزینه شده و چرا دولت در این زمینه تاکنون هیچ گزارشی به صورت شفاف و با ارائه ریز درآمدها و هزینه‌ها نداشته است.

- دلار با آرامش بالا می‌رود!

«وطن امروز» از تداوم روند رو به رشد نرخ ارز و پیش‌بینی فعالان بازار گزارش داده است: نرخ ارز با شیب ملایم در حال افزایش است و در برخی مقاطع آرامش بازار با شایعاتی تکان شدید می‌خورد. به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ ارز روز گذشته هم افزایش یافت و در کانال 3860 تومانی قرار گرفت. این افزایش قیمت مقابل چشم‌های مسؤولانی است که اعتقاد دارند بازار ارز حبابی نیست و قیمت دلار همینی است که هست.

جالب اینکه فقط 5 روز از بیان این اظهارنظر می‌گذرد اما در همین 5 روز نرخ دلار حدود 40 تومان گران شده است.  گزارش میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد صرافان و دلالان ارزی از علل اصلی نرخ ارز بی‌اطلاع هستند اما پیش‌بینی می‌کنند با توجه به رها شدن بازار و همچنین در پیش بودن اعیاد و ثبت‌نام اربعین، نرخ‌ها از این هم گران‌تر شود. سال گذشته مسؤولان به صراحت گرانی دلار را به ایام اربعین نسبت دادند و جالب اینکه چند ماه پس از اربعین نیز نرخ ارز همچنان گران مانده بود.

دلار 3860 تومانی در زمستان هم گران خوانده می‌شد و حالا این نرخ یک قیمت عادی در بازار است.  رفتار دولت در برابر قیمت ارز نشان می‌دهد آنها زیاد نگران گران شدن دلار نیستند چرا که اعتقاد دارند افزایش چند درصدی سالانه طبیعی است. از طرفی افزایش شکاف نرخ بازار آزاد و نرخ دولتی دلار به نفع دولت است. تجربه جبران کسری بودجه با استفاده از شکاف بین نرخ آزاد و دولتی ارز نشان می‌دهد عملا دولتی‌ها از آن استقبال می‌کنند اما در ظاهر خود را نگران نشان می‌دهند.

حالا دولت در ظاهر نیز نگران افزایش قیمت دلار نیست و شیب آرام افزایش قیمت‌ها را طبیعی و غیرحبابی می‌داند. غیر از عملکرد و تمایل دولت برای گرانی ارز، برخی کارشناسان کاهش واردات ارز را نیز مزید بر علت می‌دانند. کاهش صادرات و به تبع آن کاهش درآمد ارزی موجب کاهش ذخایر ارزی شده و عرضه را کاهش می‌دهد و این مساله هر چند کم می‌تواند بر نرخ نهایی ارز تاثیر بگذارد.

یک پایگاه خبری نزدیک به دولت دیروز در گزارش خود پیش‌بینی کرد ارز گران‌تر از این خواهد شد اما رسیدن اعیاد قربان و غدیر را علت اصلی آن معرفی کرد. این سایت نوشت: فعالان بازار در زمینه ارز اعلام کردند احتمالا به خاطر اعیاد قربان و غدیر تقاضا برای خرید ارز و سکه بالا می‌رود. مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت اعلام کرد صدور ویزای اربعین از ۲۰ شهریور با هزینه ۴۰ دلار آغاز می‌شود.

وی گفت: حداکثر اعتبار ویزای اربعین تا سیزدهم ماه صفر است. با توجه به حجم قابل توجه زائران و هزینه 40 دلاری آن، می‌توان انتظار تحریک قیمت تحت‌تاثیر این اتفاق را داشت. به گفته فعالان بازار، به‌طور سنتی ورود تقاضای زائران اربعین انتظار افزایش قیمت را در میان معامله‌گران ایجاد می‌کند و حتی در سال‌های گذشته نیز ورود این تقاضا زمینه‌ساز افزایش قیمت شده بود. همزمان با رشد دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز در مسیر افزایشی قرار گرفت و از میانه کانال یک میلیون و 210 هزار تومان عبور کرد. در چهارمین روز شهریورماه، سکه 4هزار تومان رشد کرد و به بهای یک میلیون و 216 هزار تومان رسید. همزمان با رشد سکه تمام بهار آزادی، نیم سکه و ربع سکه نیز افزایش قیمت را تجربه کردند.

- قیمت ارز غیرواقعی، وزنه‌ای سنگین به پای صادرکنندگان

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: کنترل شدید دولت بر قیمت ارز و غیرواقعی بودن آن مانند وزنه‌ای سنگین بر پای صادرکنندگان کالا و خدمات کشورمان است که باید این وزنه هرچه سریع‌تر از پای صادرات رها شود.

عدنان موسی‌پور با بیان اینکه کاهش 10درصدی صادرات غیرنفتی زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است، افزود: برای رونق صادرات و مثبت شدن تراز تجاری باید اقدامات‌مان را با سرعت بیشتر از گذشته و با اصلاح نقص‌های قبلی انجام دهیم که تجهیز مرزها و پایانه‌های مرزی صادراتی از جمله آن است.

وی اضافه کرد: برای رونق صادرات باید از صادرکنندگانی که در پایانه‌های صادراتی مرزی فعالیت می‌کنند به طور ویژه حمایت و امکانات مورد نیاز آنها را در این مراکز فراهم کنیم.

موسی‌پور با بیان اینکه چند نرخی بودن نرخ ارز بیانگر وجود رانت، سودجویی و قاچاق در اقتصاد است، افزود:  وجود فاصله در قیمت نرخ ارز بانک مرکزی با بازار آزاد آثار خود را در افزایش واردات نشان می‌دهد، بنابراین باید ارز تک‌نرخی داشته باشیم تا این آثار منفی از اقتصاد حذف شود. جالب اینکه روزنامه اقتصادی دولتی‌ها نیز پیش‌بینی کرده دلار گران‌تر خواهد شد. این روزنامه روز گذشته مدعی شد به علت کمبود عرضه، افزایش  نرخ دلار را شاهد هستیم.

این بیشترین قیمت دلار در سال 96 بود و موجب شد انتظارات افزایشی معامله‌گران ارزی فعال‌تر شود. به گفته فعالان، انتظار برای افزایش تقاضای مسافرتی در ماه آخر تابستان در کنار ورود تقاضای زیارتی جدید در این ماه 2 عاملی بود که تمایل به خرید را بالا برد. بعضی بازیگران ارزی نیز باور دارند در آستانه اعیاد قربان و غدیر تقاضا برای خرید ارز و سکه بالا می‌رود.

به این ترتیب می‌توان گفت انتظار برای افزایش تقاضا در شهریورماه موجب شده است تقاضا در روزهای ابتدایی این ماه افزایش یابد و قیمت را به سطوح بالاتر هدایت کند. با این حال، عده زیادی از فعالان رشد دلار در اولین روز هفته را ناشی از کاهش عرضه دانستند. دسته اخیر باور دارند، بازارساز در سال 96 نقش اصلی را در بازار ایفا کرده است و به اندازه‌ای ارز دارد که بتواند حتی پاسخگوی تقاضای جدید نیز باشد. در این شرایط، این عده باور دارند روند قیمت دلار در شهریورماه نیز بستگی به میزان عرضه خواهد داشت. به باور آنها، از رفتار 5 ماه گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که روند آرام و کم‌نوسان افزایشی دلار ادامه خواهد یافت، حال آنکه چنانکه اشاره شد دسته‌ای اعتقاد دارند با توجه به افزایش تقاضا در ماه ششم می‌توان انتظار افزایش بیشتر دامنه قیمت را داشت.

* کیهان

- انتظار مردم از دولت دوازدهم حذف فاصله آمارها با زندگی مردم

کیهان نوشته است:‌ بررسی آمارهای رسمی دولت و مقایسه آن با واقعیت‌های اقتصادی زندگی مردم و بنگاه‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این آمارها بیانگر وضع موجود اقتصاد نیستند.

دولت یازدهم به پایان رسید و حسن روحانی با توسل به برخی آمارهای اقتصادی از انتخابات عبور کرد و دولت دوازدهم را تشکیل داد. هر چند نقدها درباره مناقشه‌های انتخاباتی و بویژه آمارهایی که در آن ایام مطرح شد همچنان باقی است، ولی به هر تقدیر باید به آینده نگاه کرد و اگر هم تسامحی در ارائه آمارها در آن روزها وجود داشت، در مسیر چهار ساله پیش رو اصلاح گردد.

آمار و ارقامی که از سوی دولت در حوزه‌های مختلف ارائه می‌شود معیار اصلی سنجش و تحلیل‌های کارشناسی در آن حوزه به شمار می‌رود و در این بین حوزه اقتصاد به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با زندگی و معیشت آحاد مردم دارد از حساسیت دوچندان برخوردار است، به همین دلیل، دقت و قوت این آمارها و تناسبی که با واقعیت زندگی مردم دارند نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در چهار سال دولت یازدهم، آمارهایی منتشر شد که بعضی از آنها از حیث محتوا با زندگی آحاد جامعه نسبت درستی نداشت و یا از نظر زمان و نحوه انتشار، دارای شائبه سیاسی‌کاری بود.

- دوگانه «تورم تک‌رقمی» «جیب مردم»

یکی از مهم‌ترین آمارهایی که به عنوان دستاورد محوری دولت یازدهم مطرح بوده، تورم تک‌رقمی است به طوری که دولت روحانی در چهار سال گذشته تقریبا سیاست اصلی خود را در حوزه اقتصاد بر این موضوع قرار داد. اما بررسی گزارش‌ها و آمارهایی که به موازات آمار تورم منتشر شد نشان می‌دهد کاهش تورم در زندگی مردم احساس نشده است. این وضعیت با اظهارات رئیس جمهور که می‌گفت معیار تورم جیب مردم است، تناقض دارد.

این روزها هر کیلوگرم گوشت قرمز در حوالی کانال 50 هزار تومان نوسان می‌کند و به یک کالای لوکس بای طبقه متوسط و کالایی دست نیافتنی برای برخی اقشار ضعیف تبدیل گردیده است. این گروه از مردم ناچارند سهم گوشت مرغ را برای تأمین پروتئین خانواده جایگزین کنند ولی همان نیز کیلویی 8 هزار تومان را تجربه کرد تا خرید مرغ هم برای بسیاری افراد سخت‌تر شود. برنج، روغن، شکر و سایر اقلام اساسی مورد استفاده خانوارها، همگی تورمی بالاتر از آنچه آمارهای رسمی نشان می‌دهند را تجربه می‌کنند.

شاهد مثال این موضوع، گزارش‌های رسمی است که از گرانی کالاهای اساسی در یک سال پایانی دولت روحانی حکایت دارد. بررسی‌های بانک مرکزی نشان داد، قیمت تخم‌مرغ در این مدت 42 درصد، برنج 31 درصد، حبوب 19 درصد، میوه‌های تازه 34 درصد، سبزی‌های تازه 26 درصد، گوشت قرمز 8 درصد، مرغ 35 درصد، قند و شکر 20 درصد، چای 13 درصد و روغن نباتی 8 درصد افزایش یافته است.

مهمتر از همه این موارد تغییرات نرخ اجاره است که امسال در فصل جابجایی‌ها نوسانات شدیدی را تجربه کرد. نایب رییس کمیسیون عمران مجلس روز گذشته گفت که «با وجود تک رقمی شدن تورم، رشد اجاره بها دورقمی شده است.» مجید کیان‌پور این را هم گفته است که «از ابتدای تابستان تاکنون نرخ اجاره بها در برخی مناطق تهران تا 46 درصد رشد داشته که با هیچ منطقی سازگار نیست.» به این ترتیب هرچند گفته می‌شود تورم تک رقمی شده، اما اقلامی که ارتباط تنگاتنگ با زندگی روزمره آنان دارد بیش از این حرف‌ها گران شده و در یک کلام تقویت قدرت خرید مردم زیر سوال است.

در کنار همه این موارد تناقض‌های آماری بخش‌های مختلف دولت را هم در نظر بگیرید. به عنوان مثال در حالی که روز گذشته مرکز آمار ایران تورم شهری مرداد ماه را ۷.۷ درصد اعلام کرد، بانک مرکزی از تورم شهری ۱۰ درصدی در این ماه خبر داده است!

- تناقض رونق و تعطیلی بنگاه‌ها

دولت معتقد است که به تولید بها داده و برای این ادعا به آمار تسهیلاتی که به برخی صنایع تزریق کرده استناد می‌کند و حتی رئیس جمهور از رشد اقتصادی دو رقمی در سال 95 که در جهان نظیر ندارد، سخن می‌گوید. این درحالی است که رکود شدید در کنار واردات گسترده انواع کالاهای ریز و درشتی که بسیاری از آنها به راحتی در کشور قابل تولید است، کمر برخی صنایع را خم کرده است.

صحت این سخن با بررسی آمار واردات که از سوی گمرک منتشر شده روشن می‌شود. بر این اساس، دولت قبلی روحانی با واردات ۴۰ میلیارد دلار معادل ۱۱۱ هزار میلیارد تومان کالا از چین در ۴۲ ماه، رکورددار واردات اجناس چینی در میان همه دولت‌ها است. تأسف‌بار آنکه در این میان، واردات چندین میلیون دلار اقلامی همچون سنگ‌پا، بوق ماشین، تشک و ... به چشم می‌خورد.

علاوه بر این آمارهای نگران کننده‌ای که از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در صنایع مختلف منتشر می‌شود. همچنین اخباری که به طور مستمر در طول سال گذشته از بیکاری یا مرخصی اجباری کارگران به گوش رسید همگی موید این حقیقت است که حال و روز صنایع کشور با آنچه مسئولان دولت از آمار رشد و رونق می‌گویند همخوانی ندارد.

همچنین دولت مدعی است فضای کسب و کار در سال‌های اخیر بهبود یافته و در کنار کاهش تورم، در ایجاد اشتغال خوب عمل کرده، اما آمارهایی که صندوق بین‌المللی پول ارائه کرده نشان می‌دهد رتبه بیکاری ایران از 29 در آغاز به کار دولت یازدهم به 18 رسیده یعنی بیکاری بدتر شده است. به این ترتیب نرخ بیکاری که در سال 92 حدود 10.4 درصد بود در پایان دولت قبلی روحانی به12/6 درصد رسیده است.

- سیاسی‌کاری در انتشار آمارها

پای آمارهای دولت و عدم تناسب آن با واقعیت‌های اقتصادی به سایر وزارتخانه‌های غیر اقتصادی هم کشیده شده است تا آنجا که وزیر خارجه در ایام رأی اعتماد در مجلس با اظهاراتی عجیب درباره آمار سرمایه‌گذاری خارجی،‌ رقم سرمایه‌گذاری «مصوب» شده در سال گذشته را به جای رقم سرمایه‌گذاری «جذب» شده عنوان کرد و گفت: «طبق آخرین آمار 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی در طول دولت یازدهم وارد کشور شده است»(!) اظهاراتی که بلافاصله از سوی بانک مرکزی اصلاح شد.پدیده جالب توجه دیگری که در دولت روحانی اجرا شد، مهندسی نحوه و زمان انتشار آمارهای اقتصادی حساس بود. در برخی موارد مشاهده شد که دولت یازدهم در مواردی که آمار مورد نظر امیدبخش و موفقیت‌آمیز بود، آن را به سرعت منتشر می‌کرد و در مواردی که موجب انتقاد از دولت می‌شد، با لطایف‌الحیلی انتشار را به تعویق می‌انداخت. یک مثال بسیار روشن، رشد اقتصادی است.

در حالی که که آمار رشد سال 94 هنوز اعلام نشده بود، آمار سال 95 بصورت فصلی و بطور منظم منتشر می‌شد(!) در نهایت هم بالاخره معاونت اقتصادی بانک مرکزی اسفند ماه 95 درجلسه‌ای که با حذف رسانه‌هایی مانند کیهان تشکیل داد، رشد منفی سال 94 را در لابلای چند خبر دیگر اعلام کرد!همه این موارد نشان می‌دهد چنانچه رهبری معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت فرمودند «آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به‌طور کامل و در همه‌جا، نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست، بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد.» بنابراین دولت دوازدهم که دیگر به هر تقدیر از سد انتخابات هم عبور کرده، باید در تولید آمارها و استناد به آنها، تناسب آن با واقعیت زندگی مردم را مورد نظر قرار دهد.

* شرق

- کارگران از بیکاری به کلیه فروشی روی آوردند

این روزنامه اصلاح طلب از اوضاع وخیم بیکاری گزارش داده است:  بنری در مسیر کارخانه مس چهارگنبد- سیرجان خودنمایی می‌کند؛ بنر بزرگی که سردرِ مجتمع مس چهارگنبد نصب شده و روی آن جمله‌ای حاوی آگهی فروش کلیه به چشم می‌خورد: «به دلیل فقر مالی، تعدادی از کارکنان مجتمع مس چهارگنبد، کلیه خود را به‌فروش می‌رسانند». انتهای آن هم شماره‌ای نوشته شده است تا برقراری ارتباطی باشد با کارگرانی که می‌خواهند برای فروش کلیه اقدام کنند. این آگهی متعلق به یک گروه کارگر است که اعلام کرده‌اند حاضرند دسته‌جمعی کلیه خود را بفروشند تا تأمین معاش کنند.

مس چهارگنبد، کارخانه‌ای است که در زمستان ١٣٨٢ تأسیس شده و سال‌هاست فراوری مس را بر عهده دارد؛ در سال‌های اولیه، معدن به ‌صورت روباز استخراج می‌شده؛ اما درحال‌حاضر عمر معدن روباز به اتمام رسیده و استخراج به روش زیرزمینی آغاز شده است. درحال‌حاضر این کارخانه به بخش خصوصی متعلق است و حدود ٣٠٠ کارگر دارد.چه شد که کار به اینجا کشید؟ رمضان شهسواری، رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه، از شرایط کارخانه انتقادهای بسیار دارد و به ایلنا گفته: حقوق تیر و مرداد را نگرفته‌ایم؛ از قبل هم مزایا طلبکاریم؛ همین شد که در روزهای پایانی هفته گذشته، تجمع کردیم.

آخر، ما مثل مجتمع‌های مس دیگر استان کرمان نیستیم؛ عایدی‌مان کم است، دستمزدهایمان خیلی پایین است و همان حداقل دستمزد اداره کار را می‌گیریم. حالا حساب کنید همین حداقل مزد بخورونمیر را هم بخواهند دو، سه ماه یک بار بدهند؛ دیگر برای کارگر چه می‌ماند؟شهسواری از دو سال گذشته به‌عنوان دوران افول شرایط شغلی کارگران مس چهارگنبد یاد می‌کند و می‌گوید: در دو سال گذشته، از مزایای شغلی ما کم کردند؛ یعنی نرم‌نرمک، کم کردند تا ما به اینجا رسیدیم. اول اضافه‌کاری‌ها را کم کردند؛ مثلا ١٠ ساعت را کردند پنج ساعت، بعد گروه‌های شغلی را کاهش دادند تا حقوق‌ها کم شود تا دست آخر به اینجا رسیدیم که نان شب هم نداریم.

- ‌کلیه‌فروشی از سر بی‌پولی

از شهسواری جریان آگهی فروش کلیه را می‌پرسم؛ می‌گوید: تعدادی از بچه‌ها مستأجرند، بدهکاری دارند. وقتی حقوق می‌گرفتند، نمی‌توانستند زندگیشان را بچرخانند، حالا که دو ماه است بی‌پول هستند. در این شرایط، تصمیم گرفتند شماره موبایل بدهند تا کلیه‌هایشان را بفروشند. آگهی کردند و زدند سردرِ شرکت و بعد هم مردم آمدند عکس گرفتند و این شد که همه فهمیدند کارگران چهارگنبد حاضرند کلیه‌هایشان را بفروشند تا زندگی کنند...

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «شرق» چنین رخدادی را نشانه‌ای از فاجعه‌ در بنگاه‌های اقتصادی می‌داند و می‌گوید: تأخیر در مطالبات کارگران به یک مشکل همه‌گیر بدل شده و محدود به مجتمع مس چهارگنبد نیست و اکنون بیش از نیمی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها دچار چنین مشکلاتی هستند.

به گفته او،‌ ریشه این مشکل به نبود ضمانت برای پرداخت این دستمزدها برمی‌گردد. کارفرمایان در قبال تأخیر در پرداخت حقوق کارگران متحمل هیچ‌گونه هزینه‌ای نمی‌شوند. این اتفاق، نشان از نواقص در قانون کار و البته اجرای آن دارد و پیگیری‌ها نیز در این زمینه عملا تاکنون به جایی نرسیده است.

او با بیان اینکه اگر کارگران شخصا برای وصول مطالبات خود وارد عمل شوند، با برخورد نهادهای خارج از حوزه روابط کار مواجه می‌شوند، می‌گوید: کارگران وقتی اعتراضات خود را به خارج از کارخانه منتقل می‌کنند، برخوردهای قضائی با آنها صورت می‌گیرد و به برهم‌زننده نظم عمومی متهم می‌شوند. اگر داخل کارخانه هم کارفرما ماه‌ها حقوق کارگران را پرداخت نکند، متحمل هیچ‌گونه هزینه‌ای نمی‌شود؛ درحالی‌که حتی اگر حق بیمه‌ای که آن هم مربوط به حوزه روابط کار است، با تأخیر پرداخت شود، کارفرما با جریمه مواجه خواهد شد.

به گفته او، در قانون کار جریمه خاصی که مشخصا به تأخیر در پرداخت حقوق کارگران برگردد، وجود ندارد؛ اما جرائمی که در قانون کار در نظر گرفته شده، می‌تواند شامل حال چنین کارفرمایانی شود.این فعال کارگری ادامه می‌دهد: اصلاح این نقص در قانون کار، نیاز به اصلاح کل قانون ندارد و می‌توان ماده‌ واحده‌ای برای آن در نظر گرفت؛ اما اکنون کار ما دشوار است، زیرا مدام از سوی دولت و رسانه‌ها، از موانع تولید و رکود سخن گفته می‌شود و چنین اقدامی علیه تولید خوانده خواهد شد.

او با اشاره به اینکه یک کارخانه، مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی، عوارض شهرداری و نهایتا حقوقی به کارگران می‌دهد، تصریح می‌کند: پشت تمامی این موارد، ضمانت اجرائی وجود دارد و نهادهای حاکمیتی برای وصول آنها از تمام ابزارها از جمله؛ جریمه و بلوکه‌کردن حساب کارفرما بهره می‌برند، اما درباره تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران چنین ضمانتی وجود ندارد و در طرف مقابل، ابزارهای معمول در دنیا برای مطالبه حقوق کارگران، محدود است. در سایر کشورها، مقاوله‌نامه ٨٧ تا ٩٨ حق اعتراض و اعتصاب صنفی کارگران را به رسمیت می‌شناسد، اما این ابزار در اختیار کارگران ایران قرار نمی‌گیرد.

او با بیان اینکه ریشه همه این مشکلات به نبود امنیت شغلی برمی‌گردد و هیچ کارگری به‌راحتی نمی‌تواند اعتراض کند، ادامه می‌دهد: همین چندوقت پیش، کارخانه ایران‌سوئیچ در محدوده استان تهران، ١٢ ماه حق‌بیمه کارگران را واریز نکرده است و شش ماه، حقوق معوقه دارد. کارگران جرئت اعتراض نداشتند، زیرا واهمه از اخراج و تعدیل‌نیرو یا عدم تمدید قرارداد داشتند، به همین دلیل مجبور شدند به این شرایط تن دهند.

عضو کارگری شورای‌عالی کار، با بیان اینکه وقتی فضا بسته می‌شود، جامعه کارگری دست به ابتکارات جدید برای احقاق حقوق خود می‌زند، می‌گوید: تا زمانی که حساسیت رسانه‌ای ایجاد نشود و طرف‌های مقابل زیر فشار افکار عمومی قرار نگیرند، تغییری حاصل نمی‌شود. این اقدامات حداقل حساس‌کردن رسانه‌ها را در پی خواهد داشت و مسئولان سرعت کار خود را افزایش می‌دهند، البته هیچ‌کدام از این اقدامات بدون هزینه برای کارگران نیست و اغلب افرادی که مبتکر این طرح‌ها هستند با برخورد روبه‌رو شده‌اند.

او در پاسخ به این پرسش که اگر کارگران در مدت طولانی دستمزدی دریافت نکنند، چگونه امرارمعاش خواهند کرد، توضیح می‌دهد: اغلب این کارگران به شغل دوم و سوم رجوع می‌کنند یا به اخذ وام یا قرض رومی‌آورند، که آنها را بیش از پیش دچار مشکل می‌کند. حتی در شرایطی هم، کودکان یا دیگر اعضای خانواده وارد بازار غیررسمی کار می‌شوند. اکنون اغلب کودکان کار، متأثر از نبودن معیشت، وارد بازار کار شده‌اند.خدایی با رد جدی اصطلاح «شوخی» از سوی رئیس اداره کار شهرستان سیرجان می‌گوید: اوضاع کارگران به حدی وخیم است که آنها مجبور به انجام این اقدامات می‌شوند تا راه‌حلی برای رفع مشکل خود بیابند، هرچند این اقدام به‌صورت نمادین ممکن است به حل مشکل آنها منتهی شود.

عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به اعتراض‌های اخیر درباره تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران می‌گوید: چندی پیش اعتراض کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه، منتهی به بستن جاده اندیمشک به اهواز شد. در مواردی نیز کارگران به تجمع جلوی استانداری و نهادهای مدنی رو می‌آورند، هرچند در اغلب موارد، چنین اختلافاتی منجر به درگیری فیزیکی کارگران و کارفرمایان می‌شود.

- خسارت دولت روحانی به بانک‌ها کمتر از دولت قبل نیست

سیدفرشاد فاطمی استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به شرق گفته است: در سال‌های گذشته دولت‌ها همواره با مکانیسم «تسهیلات تکلیفی» در نظام بانکی دخالت کرده‌اند؛ یعنی اینکه در قانون بودجه به بانک‌ها تکلیف می‌شد که وام‌هایی را ارائه کنند که نرخ آن وام‌ها به شدت پایین‌تر از نرخ تورم بود. وام کشاورزی با نرخ چهار درصد سود، ازجمله نمونه آنهاست که مثلا در شرایط نرخ تورم ١٨‌درصدی بر بانک‌ها تکلیف می‌شد. به صورت سنتی این مشکل همواره وجود داشته است؛ اما فقط نام آن عوض می‌شد و بانک مرکزی همواره در این فرایند دخالت داشته است.

به نظر می‌آید که کلا سیاست‌مداران در ایران درباره «بانک» کج‌فهمی دارند. این کج‌فهمی‌ها در برخی دولت‌ها بیشتر بوده و در برخی دولت‌ها کمتر. وقتی عده‌ای فکر می‌کنند که با ٤٤‌ هزار میلیارد برداشت از منابع بانک مرکزی می‌توان مسکن مهر ساخت، یا اینکه با منابع بانک‌های خصوصی و دولتی که مستقیما اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند، می‌توان واردات گندم داشت، در هر دو حالت دچار اشتباه هستیم. یک خطا در زمان احمدی‌نژاد است و خطای دیگر در زمان روحانی.

این دو خطا هر دو به یک اندازه اشتباه است؛ منتها ابعاد آن فرق می‌کند. یکی بزرگ‌تر و دیگری کوچک‌تر؛ به‌هرحال هر دو تصمیم به نظام بانکی کشور لطمه می‌زند. وقتی مقامات رسمی بانک مرکزی در جلسه سیاست‌گذاری پولی رسما افتخار می‌کنند که پنج هزار میلیارد تومان تأمین مالی صورت گرفته تا گندم خریداری شود – آن‌هم با قیمت‌هایی به‌مراتب بیش از قیمت جهانی – این یعنی یک خطای بزرگ سیاست‌گذاری در نظام بانکی. این تصمیم‌گیری (تأمین مالی برای واردات گندم) در اوج مشکلات نظام بانکی صورت می‌گیرد. ابعاد خسارتی که احمدی‌نژاد به نظام بانکی وارد کرد هرچند خیلی بزرگ است؛ اما دیگر دولت‌ها نیز چنین اشتباهاتی را داشته‌اند؛ هر چند در مقیاسی کوچک‌تر.

حرکت‌های مثبتی در این دوره صورت گرفته است؛ منتها متأسفانه آن‌چنان کند بوده که نمی‌توان شمیم خوشی را از اینکه نظام بانکی به سرمنزل مقصود برسد، حس کرد. قدم‌های اولیه‌ای در این دوره برداشته شده است؛ ولی متأسفانه سرعتش خیلی کند بوده است. بالاخره، اینکه استانداردهای همگام با IFRS را انجام داده‌اند، اقدام خوبی بوده؛ ولی کماکان نتوانسته‌اند فشار دولت را بر منابع بانکی حل کنند. درباره بانک مرکزی نیز باید گفت بانک مرکزی حداقل در زمینه اخیر IFRS، اهتمام کمی انجام داده است که امیدواریم بهتر شود. در دوره دوم آقای روحانی امیدوارم اتفاقات خوشی رخ دهد؛ هرچند ظاهرا خبرهای خوشی به گوش نمی‌رسد.  

مشکل این است که هر دولتی که سر کار می‌آید، سیاست‌های دولت قبل را ضمن انتقاد، کنار می‌زند و دست به تدوین سیاست‌های دیگری می‌زند. این مسئله درباره اعمال سیاست‌ها در حوزه نظام بانکداری بارها به چشم آمده است.

آخر بحث اینجاست که این دولت ادامه همان دولت قبل است و ظاهرا قرار نیست تیم اقتصادی چندان تغییری کند.

* دنیای اقتصاد

- فن بدل بانک‌ها برای دور زدن مصوبه کاهش نرخ سود

«دنیای اقتصاد» از واکنش بانک‌ها به تغییر نرخ سود گزارش داده است:  درحالی‌که تنها 4 روز کاری به اجرای دستورالعمل هشت‌بندی بانک مرکزی، درخصوص نرخ سود باقی مانده است، مشاهدات از فن بدل جدید بانک‌ها به این مصوبه حکایت دارد. با توجه به اینکه دستورالعمل جدید بانک مرکزی از شنبه آینده اجرایی می‌شود و مفاد آن، «عطف بما سبق» نمی‌شود، بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و با ارسال پیامک، از مشتریان درخواست کرده‌اند برای تعیین‌تکلیف سپرده به شعب بانک مراجعه کنند.

نتیجه این مراجعه تبدیل بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری به سپرده‌های یک‌ساله با نرخ سود بالای 20 درصد بوده است. با توجه به بالا بودن سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در سبد بانک‌ها، این جابه‌جایی ممکن است در هدف اصلی سیاست‌گذار پولی مبنی بر کاهش فاصله نرخ سود اسمی با نرخ تورم اختلال به‌وجود آورد و مصوبه نرخ سود علی‌الحساب 15 درصدی در همان ابتدای کار کم‌اثر شود. «دنیای اقتصاد» در کنار ارائه یک گزارش میدانی از واکنش‌های بانک‌ها در روزهای اخیر، به تشریح خلأهای اجرای چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ایران اشاره کرده است؛ خلأهایی که می‌تواند هم ناشی از رویکرد و هم ناشی از ابزار باشد. در این خصوص تجربه کشور آمریکا برای تحقق هدف تعیین نرخ بهره مورد بررسی قرار گرفته است.

 بانک‌های کشور در واپسین روزهای مانده به ضرب‌الاجل بانک مرکزی، نرخ سود سپرده را با شیوه‌های مختلف افزایش داده‌اند. پیشتر بانک مرکزی اعلام کرده بود که رعایت سود علی‌الحساب برای تمامی بانک‌های کشور ضروری است و حداکثر این سود نیز 15 درصد است. اما در بخشنامه بانک مرکزی بندی وجود داشت که اکنون بانک‌ها با استفاده از آن نرخ‌ها را افزایش داده‌اند. در بند 5 بخشنامه، رعایت این نرخ برای حساب‌های گذشته الزام نشده است. در واقع حساب‌هایی که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بخشنامه افتتاح شده‌اند تا پایان مدت قرارداد خود(حداکثر یک سال) می‌توانند تابع این نرخ نباشند.

زمان اجرایی این بخشنامه نیز شنبه هفته آینده، یعنی 11 شهریورماه است. در نتیجه بانک‌ها با استفاده از همین بند اکنون مسابقه نرخ سود برپا کرده‌اند. برخی بانک‌ها در این زمینه بی‌پرواتر عمل کرده‌اند و افزایش نرخ سود در آنها موجب شد تا مشتریان برای افتتاح حساب صف ببندند. تجارب دنیا نشان می‌دهد اجرای یک سیاست در بازار پول صرفا با ابلاغ دیکته‌ای، به هدف مدنظر منجر نمی‌شود. چیدن ابزارهای قانونی و اتخاذ تاکتیک‌های لازم از سوی بانک‌مرکزی جزو بایدهای اجرای موفق یک سیاست پولی محسوب می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش با نگاهی به تجربه آمریکا در کنترل نرخ بهره، فضای فعلی موجود در بازار پول را تحلیل کرده است.

بانک‌ها مسابقه جذب سپرده را با سه شیوه در پی گرفته‌اند. اولین روش این بوده که قراردادهای قبلی با هر نرخی که بوده، حفظ شده است. حتی نرخ‌های 27 درصدی نیز به‌رغم ابلاغیه بانک مرکزی بر قوت خود باقی است. برخی بانک‌ها از روش دوم استفاده کرده‌اند که طی آن حساب‌ها را جابه‌جا کرده‌اند. در حقیقت حساب‌های روزشمار را به حساب‌های مدت‌دار تبدیل کرده‌اند. در این تبدیل برخی بانک‌ها نرخ سود بالاتر نسبت به قرارداد پیشین و برخی دیگر نیز نرخ سود بالاتر از نرخ سود مصوب علی‌الحساب به مشتری پیشنهاد داده‌اند. باید به این نکته توجه داشت که مطابق آمارهای بانک مرکزی، حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت از زمستان سال گذشته در یک شیب صعودی قرار گرفته و سهم بیشتری از بازار را در قیاس با سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به خود اختصاص داده است.

حجم سرمایه‌گذاری بلندمدت تقریبا در 6 ماهه زمستان سال گذشته و بهار سال‌جاری ثابت مانده است؛ درحالی‌که حجم سپرده کوتاه‌مدت در این مدت، حدود 18 درصد افزایش داشته است. اکنون با روشی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند و سپرده‌های کوتاه‌مدت را به قالب بلندمدت تبدیل می‌کنند، در حقیقت حجم قابل‌توجهی از بازار پول را برای مقابله با ابلاغیه بانک‌مرکزی بسیج می‌کنند. زیرا به اغلب این سپرده‌ها سود بالای 20 درصد وعده داده شده است. در نتیجه سپرده‌های کوتاه‌مدت که رشد زیادی در طول 6 ماه گذشته کرده‌اند، اکنون در قالب سپرده‌های بلندمدت تهدیدی جدی برای بخشنامه بانک مرکزی به‌حساب می‌آیند. این رفتار بانک‌ها موجب می‌شود تا اثربخشی سیاست کاهش نرخ سود با مانع جدی مواجه باشد.

روش سوم هم این بوده که حساب‌های جدیدی در قالب طرح‌های جدید تعریف کرده‌اند. بعضا تعداد این حساب‌ها به 3 عدد هم رسیده است. در قالب طرح‌های جدید که فرصت افتتاح حساب نیز تا آخر هفته در نظر گرفته شده، عمدتا سود بالای 20 درصد در نظر گرفته شده است. یک رفتار نسبتا مشابه نیز برای افتتاح حساب جدید در اغلب بانک‌ها دیده می‌شود و آن اینکه برای یک مدت کوتاه، حق برداشت اصل سپرده وجود ندارد. بنا بر گزارش‌های میدانی حداکثر دوره‌ای که اصل سپرده باید حفظ شود، 3 ماه بوده است. این محدودیت در بخشنامه بانک مرکزی برای حساب‌های کوتاه‌مدت وجود دارد. برای برخورداری از سود سپرده حساب کوتاه‌مدت، حداقل دوره ماندگاری یک ماه در نظر گرفته شده است. اما این سیاست را بانک‌ها برای حساب‌های بلندمدت خود با سود زیاد در پیش گرفته‌اند.

طبق رفتاری که در بانک‌ها مشاهده می‌شود، هر چقدر زمان خارج از دسترس بودن اصل سپرده بیشتر باشد، سود تعلق گرفته نیز بیشتر می‌شود. نکته تامل‌برانگیز دیگر این است که نرخ شکست نیز اندک است. در واقع اگر مشتری زودتر از موعد قرارداد، تصمیم به تخلیه حساب بگیرد، تقریبا 2 درصد از سود سپرده‌اش کاسته می‌شود. این عمل خلاف چیزی است که در بند 7 بخشنامه به چشم می‌خورد. این بند نرخ شکست را معین کرده است که طبق آن «در صورتی که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت یا بستن حساب سرمایه‌گذاری یک ساله خود کند، نرخ سود علی‌الحساب اینگونه حساب‌ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد.» این نرخ نیز طبق همین بخشنامه 10 درصد است.

پدیده دیگری نیز در بازی بانک‌ها برای جذب سپرده جلب نظر می‌کند که آن استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. درحالی‌که در بخشنامه بانک مرکزی صندوق‌ها نیز مکلف به رعایت نرخ سود شده‌اند، اما به نظر پذیرش چنین رویه‌ای در بانک‌ها دور از ذهن است. مراجعه به چند بانک نشان می‌دهد صندوق‌ها کاملا مستقل از ابلاغیه بانک مرکزی به کار خود ادامه خواهند داد. سود قبلی که از سوی صندوق‌ها به مشتریان پرداخت می‌شد پس از بخشنامه نیز بدون تغییر مانده است.

اگر برای افتتاح سپرده، بانک‌ها به مشتریان خود اولتیماتوم چند روزه داده‌اند، اما برای صندوق‌ها چنین ضرب‌الاجلی وجود ندارد. همه اینها در حالی است که در بند 6 بخشنامه، به صراحت اعلام شده که صندوق‌ها نیز باید از نرخ سود علی‌الحساب تبعیت کنند. در بند 6 آمده است: «نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر در این بخشنامه است.» شاید بانک‌ها این استدلال را بیاورند که بازدهی صندوق‌های آنها بیشتر بوده و به همین دلیل نرخ علی‌الحساب بیشتری نیز برای آنها وضع شده است، اما در هر حال این کار خلاف بخشنامه بانک مرکزی است.

در هفته جاری عمده بانک‌ها، اعم از دولتی، خصوصی و خصوصی شده، اولویت اول خود را بر این گذاشته‌اند که مانع خروج منابع از بانک‌های خود شوند. گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها با اصرار روسای شعب حساب‌های جدید را ایجاد کردند. رونمایی از طرح‌های جدید در طول چند روز حاکی از این است که هراسی جدی در بانک‌ها به‌وجود آمده است.در واکنش به فضای موجود در بازار پول، فضای کارشناسی سه رویکرد را طرح می‌کند. اختلاف رویکرد اول و دوم بر زمان داده شده از سوی نهاد ناظر به شبکه بانکی است. سوال این است که چرا بانک مرکزی موعدی را تعیین کرده که به بانک‌ها فرصت پیشدستی در این زمینه بدهد. بانک مرکزی رسما در آخرین روز مرداد از طرح خود پرده برداشت و بخشنامه را رسانه‌ای کرد.

اما برای اجرا فرصتی 10 روزه به بانک‌ها داده شد و 11 شهریور به‌عنوان تاریخ لازم‌الاجرا شدن بخشنامه تعیین شد. هدف سیاست‌گذار از این فرصت این بوده که ناهماهنگی در شبکه بانکی به حداقل برسد. طبق گفته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی این فرصت برای این داده شده که تمامی شعب بانک‌ها بخشنامه مورد بحث را دریافت کنند تا در زمان اجرا عذر و بهانه‌ای پذیرفته نباشد. اما در مقابل برخی کارشناسان معتقدند با توجه به بازی پانزی موجود در بازار پول، سیاست‌گذار باید برای اجرا رویکردی دفعتی و آنی را دنبال می‌کرد تا فرصتی برای نرخ‌شکنی بانک‌ها فراهم نشود. عده‌ای از کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که اقدام ضربتی موجب می‌شد دسته‌ای از شعب بانک‌ها، به‌دلیل نیامدن بخشنامه، همان روند قبلی را ادامه دهند و از این طریق توجیهی نیز برای نرخ‌شکنی خود داشته باشند.

اما رویکرد سوم با دو رویکرد اول اختلاف بنیادی دارد. موافقان رویکرد سوم تاکید دارند که ابلاغیه‌ و روش دستوری نمی‌تواند به کاهش نرخ سود کمک کند. طبق نظر آنها، نکته اول اینجا است که وقتی سیاست‌گذار تصمیمی می‌گیرد، باید متغیرهای اساسی مربوط به آن را احصا کند و پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد. یعنی هر گونه سیاست‌گذاری کلان باید با مطالعه اثرگذاری آن بر سطح خرد صورت گیرد. نکته دوم هم این است که بانک مرکزی باید سناریوهای جایگزین را در صورت بی‌اثری سناریو اول پیش‌بینی کند. داشتن طرح جایگزین یا برنامه اقتضایی، نیاز به یک چارچوب سیاست‌گذاری دارد.

به نظر می‌رسد که در تصمیم اخیر با وجود تفاهم بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در کاهش نرخ سود علی‌الحساب، رفتار بازیگران فرار از تکلیف سیاست‌گذار بود. این رفتار می‌تواند ناشی از نااطمینانی‌هایی باشد که در بانک‌ها وجود دارد. آنها نگران این هستند که اگر نرخ سود کاهش پیدا کند، آیا می‌توانند حجم منابع را به اندازه قبل حفظ کنند؟ این نگرانی ناشی از بحث تنگنای اعتباری و شرایطی است که خود بانک‌ها گرفتار آن هستند. کمبود نقدینگی در بانک‌ها موجب می‌شود تا اگر نمی‌توانند سپرده‌قاپی کنند، حداقل سپرده‌های خود را به هر قیمتی حفظ کنند.

* خراسان

- جای خالی نظارت مجلس بر واردات خودروهای لوکس

روزنمه خراسان نوشته است:‌  اگر نگاهی به فهرست 10قلم عمده وارداتی مندرج در آمار عملکرد تجارت کشور طی چهارماه ابتدای امسال در سایت سازمان توسعه تجارت بیندازید (آمار پنج ماه ابتدای امسال تا آخرین لحظات تهیه یادداشت روی این سایت قرارنگرفته است) رتبه سوم این اقلام به "سایروسایط نقلیه موتوری با حجم سیلندر هزار و 500 تا دو هزار سی سی به جز آمبولانس و هیبریدی" اختصاص دارد؛ میزان واردات این نوع وسایط نقلیه 426 میلیون دلار طی 4 ماه ابتدای امسال است که پس از برنج و ذرت دامی در جایگاه سوم فهرست اقلام عمده وارداتی قراردارد. اکنون این پرسش مطرح است که چه نوع وسایط نقلیه ای حجم موتور هزار و 500 تا دو هزار سی سی دارند و بخش قابل توجهی از ارز کشور را برای واردات به خود اختصاص داده اند و به چه دلیل این وسایط نقلیه توانسته اند رتبه سوم را به دست بیاورند؟

پاسخ دقیق به این پرسش البته نیازمند ورود دستگاه های نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی و بازوی نظارتی آن یعنی دیوان محاسبات است اما با نگاهی اجمالی به نمایشگاه های خودروی مستقر در پایتخت، انواع متنوعی از خودروهای لوکس و دارای قیمت های چند صدمیلیونی و حتی بیش از یک میلیارد تومان قابل مشاهده است که اتفاقا حجم موتوری بین هزار و 500 تا دو هزار سی سی دارند!

البته چندی پیش با پیگیری رسانه ها و مصوبه دولت واردات خودروهایی با حجم موتور بالای دو هزار و 500 سی سی به کشور ممنوع شد تا شاید به گونه نظام مندی جلوی ورود خودروهای لوکس به کشور گرفته شود ولی واقعیت آن است که فهرست متنوعی از خودروهای لوکس با حجم موتور کمتر از دو هزار و 500 سی سی وجود دارد که قیمت آن ها میلیاردی است ولی حجم موتورشان مشمول ممنوعیت واردات نمی شود.

در چنین شرایطی باید عامل قیمت نیز علاوه بر عامل حجم سیلندر یا حجم موتور به عنوان ملاک اصلی لوکس بودن خودرو در قوانین ناظر بر واردات گنجانده شود. اکنون زمان آن رسیده است که مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار و ناظر بر اجرای قانون به این مسئله ورود کند و جلوی دورزدن قانون توسط عده ای سودجو را در واردات خودروهای لوکس بگیرد.

* جهان صنعت

- بانک‌ها نرخ سود را دور زدند

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌   مصمم شدن بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی و الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود مصوب، مجموعه‌ای از بانک‌های سطح کشور و موسسات مالی و اعتباری برای جذب منابع مالی بیشتر و ربودن نقدینگی در دست مردم و ورود آن به حساب‌های خود به تکاپو افتاده‌اند، که به نظر می‌رسد با وجود تصمیم بانک مرکزی برای بازگرداندن انضباط پولی به شبکه پولی و بانکی کشور، هم‌اکنون شاهد بی‌انضباطی‌ها و هیجانات منفی در این شبکه و حتی در بازار ارز هستیم‌.

بانک مرکزی در راستای فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم، در تیرماه سال 95 مصوبه سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را به بانک‌ها ابلاغ کرد که در آن نرخ حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله مقرر شده بود. با این حال در طول یک سال گذشته در تضاد با قانون مصوب، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی در کشور، نسبت به این تصمیم بانک مرکزی تمکین نکرده و بعضا با نرخ‌های سود 20 تا 23 درصدی پذیرای مشتریان در شعب خود بوده‌اند.

به‌طوری‌که افراد با سر زدن به شعب بانک‌های معتبر و دارای نام و نشان و صحبت با مسوولان شعبه، انواع و اقسام طرح‌های سپرده‌گذاری با نرخ‌های متفاوت و با اختلاف چندین درصدی نسبت به نرخ مصوب را می‌توانستند ملاحضه و انتخاب کنند و این سوال پیش می‌آمد که براساس چه ترفندی، بانک‌ها از نرخ سود مصوب تخطی و رقم‌های بالاتری به مشتریان خود ارائه می‌کنند.

دولت و بانک مرکزی نیز نسبت به فرار از قانون توسط بانک‌ها آگاهی داشتند اما قادر به واکنش و مقابله با فعالیت بانک‌ها نبودند یا می‌توان گفت با علم به تنگناها و بحران‌های شبکه بانکی، دست بانک‌ها را در این زمینه باز می‌گذاشتند تا مشکلات گذشته بانک‌ها و موسسات بیش از پیش نشود. اما هم‌اکنون با جدیت بانک مرکزی در الزام بانک‌ها به تبعیت از نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، فصل تازه‌ای در سیستم بانکی و فضای اقتصادی کشور باز خواهد شد؛ با این حال شروع این فصل با حاشیه‌ها و هیاهوی بسیاری همراه بوده است‌.

در طول هفته اخیر بانک‌ها در تکاپو برای جذب سپرده‌های بیشتر و حفظ منابع قبلی، از طریق ارسال پیامک به برخی مشتریان با نیت تعیین تکلیف سپرده‌های آنها، اقدام به فراخواندن مردم به شعب خود کرده‌اند تا از این طریق آخرین تلاش‌های خود برای سپرده‌گذاری با همان نرخ‌های 20 تا 23 درصدی را به کار بندند زیرا مطابق ابلاغیه بانک مرکزی تمامی حساب‌هایی که پیش از این افتتاح شده‌اند شامل نرخ‌های جدید نخواهند شد و نرخ سود علی‌الحساب در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است‌.

به همین دلیل برخی بانک‌ها حتی با افزایش ساعت کاری خود (بعضا تا ساعت 6 بعد از ظهر)، به دنبال حداکثر استفاده از زمان باقی‌مانده و هر یک به نوبه خود در تلاش برای ربودن منابع مالی و تعداد مشتریان بیشتر هستند؛ در واقع ابلاغیه جدید بانک مرکزی که با هدف انضباط پولی و مالی منتشر شده بود، در روزهای اخیر تنها منجر به بی‌انضباطی بیشتر در بانک‌ها و همچنین بازار ارز شده است‌.

به‌طوری‌که در چند روز گذشته شاهد سیگنال‌هایی به بازار ارز بوده‌ایم و نرخ دلار تجربه افزایش چند تومانی داشته و امروز به رقم 3870 تومان رسیده است و برخی کارشناسان دلیل آن را در هیجانات پیش‌آمده در شبکه بانکی و تکاپوی بانک‌ها و مشتریان برای جابه‌جایی نقدینگی می‌دانند.

مجموع این عوامل باعث شده است اوضاع متفاوتی در شبکه پولی و بانکی ایجاد شود و باید دید از یازدهم شهریورماه که بانک‌ها مکلف به تبعیت از نرخ سود خواهند بود، فضای شبکه بانکی و بخش‌های تولید و تجاری کشور دستخوش چه تغییراتی خواهد شد هر چند به نظر می‌رسد بانک‌ها آمادگی لازم برای کاهش نرخ سود را ندارند و اقدام دستوری بانک مرکزی را مطابق میل خود نمی‌دانند چراکه نرخ سود دستوری در بازار همواره بانک‌ها را به سمت یک رقابت منفی با یکدیگر پیش برده است و هیچ‌گاه شرایط به گونه‌ای نبوده که نرخ سود به سمت رقابتی شدن پیش رود و فضای تولید و تجارت کشور در اولویت قرار گیرد و همواره هدف، جذب سهم بیشتری از منابع مردمی و پر کردن گاوصندوق‌های بانک‌ها بوده است‌.

با این حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی راهکارهایی در دست دارد که شبکه بانکی را ملزم به تبعیت از نرخ سود مصوب خواهد کرد که البته با حرف و حدیث‌های بسیاری همراه است‌. از قول یک مقام آگاه بانک مرکزی این وعده را به بانک‌ها داده است که کمبود منابع بانک‌ها از طریق ذخایر خود بانک مرکزی جبران خواهد شد و بانک‌ها می‌توانند با اضافه‌برداشت از منابع مالی بانک مرکزی، کمی از مشکلات خود را حل و فصل کنند؛ راهکاری که هرچند می‌تواند نفعی برای بانک‌ها داشته باشد اما به واسطه وارد کردن پول پرقدرت در سیستم بانکی منجر به بالا رفتن پایه پولی در جامعه و خطر افزایش تورم خواهد شد.

در کنار این افزایش حجم نقدینگی، باید بالا رفتن میزان بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را نیز مورد توجه قرار داد که می‌تواند در بلندمدت اثرات منفی را در سیستم بانکی به همراه داشته باشد. ضمن اینکه ذخایر بانک مرکزی هم محدود بوده و این سوال مطرح می‌شود که تا چه میزان می‌توان اضافه‌برداشت داشت‌.

با این حال آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده، پس از مهلت تعیین‌شده دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای از سوی شعب بانکی پذیرفته‌شده نیست و همه باید نرخ‌های یکسان را در شعب اعمال کنند. حتی این بخشنامه، راه را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها که به اعتقاد بانک مرکزی، فرزند ناخلف سیستم بانکی هم هستند، بسته و اعلام کرده حتی صندوق‌های قابل معامله در بورس هم حق افزایش نرخ سود را بالاتر از نرخ‌های مصوب ندارند.

بر این اساس، ظاهر بخشنامه می‌گوید همه راه‌های منتهی به پرداخت نرخ سود بالاتر در نظام بانکی ایران بسته شده و راه دور زدن و عدم تمکین نسبت به ناظر و سیاستگذار پولی و بانکی کشور وجود ندارد. این در شرایطی است که البته تجربه نشان داده نظام بانکی ایران، حداقل در این مورد بسیار نوآور است و شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که همیشه طرح‌هایی را در پستو داشته باشد تا در روز مبادا رو کند و به نوعی آن‌گونه که خودش دلش می‌خواهد، مصوبات را اجرایی کند.

بررسی‌های میدانی در زمینه ارسال پیامک به مشتریان از طریق بانک‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها قصد دارند سپرده بیشتری جذب کنند و آنهایی هم که حتی چند ماهی به سررسید یک‌ساله شدن‌شان باقی مانده است را با شیوه‌های جذاب، به تمدید پیش از موعد فرابخوانند تا بلکه مطمئن باشند یک‌سال دیگر هم آن سپرده را در اختیار دارند. هر چه باشد، بعد از یکسان‌سازی نرخ سود، البته اگر همه به آن پایبند باشند، مشتری خیلی برایش تفاوتی ندارد که در کدام بانک و موسسه سپرده‌گذاری کند چراکه همه سود یکسان می‌دهند.

یکی از مشتریان نظام بانکی در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: بانک‌ها شروع به جذب سپرده‌های بالای صد میلیون تومان با طرح‌ها و شرایط ویژه‌ای کرده‌اند که بالاخره پیشنهادشان هم تا حدودی برای مشتریان جذاب است‌ به این معنا که برخی بانک‌ها با هدایت هدفمند سپرده‌گذاران به سمت سپرده‌گذاری در شعب خود، تلاش دارند در این مدت‌زمان محدود، مشتری را متقاعد کنند که در بانک آنها سپرده‌گذاری خود را انجام دهد.

وی می‌افزاید: سپرده‌ای حدود صد میلیون تومان را در صندوق یک بانک سپرده‌گذاری کرده بودم که سررسید آن مهرماه است اما اکنون بانک پیامکی را ارسال کرده که برای تعیین تکلیف سپرده خود به بانک مراجعه کنید؛ درحالی‌که هنوز چند ماهی زمان باقی است‌. به گفته این مشتری نظام بانکی، وقتی به شعبه مراجعه کردم، از موضوع کاهش نرخ سود به میزان ۱۵ درصد مطلع شدم و به این ترتیب، به درخواست متصدی باجه، سپرده خود را لغو و آن را با یک سپرده دیگر یکساله که نرخ سودی معادل ۲۰ درصد دارد، جایگزین کردم، هر چه باشد نرخ بیست درصدی بهتر از پانزده درصد است‌.

در عین حال، یکی دیگر از مشتریان نظام بانکی با نمایش پیامکی که از سوی یکی از بانک‌ها برایش ارسال شده، می‌گوید: بانک این پیامک را ارسال کرده و درخواست نموده تا برای تعیین تکلیف سپرده به شعبه مراجعه کنم؛ من هم که با تعلل دو، سه روزه برای مراجعه به شعبه، مواجه بودم، مجدد با تماس از سوی کارمندان شعبه مواجه شدم که اصرار داشتند که هر چه سریع‌تر کار را پیش برده و برای تعیین تکلیف سپرده به شعبه مراجعه کنم‌.

در این میان یکی از مشتریان نظام بانکی با اعلام پیامک دریافتی خود از سوی یک بانک می‌گوید: این بانک خاص حاضر است که برای سپرده یکساله، ۲۲ تا ۲۳ درصد سود بپردازد و این شرایط جذابی است که ممکن است هرکسی را اغوا کند.

او می‌افزاید: متن پیامک به این شرح است: مشتری گرامی بانک‌.‌.‌.‌، با توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص نرخ سود سپرده‌ها، خواهشمند است جهت تعیین تکلیف سپرده‌های خود تا پایان هفته جاری به شعبه مربوطه در این بانک مراجعه فرمایید. شماره مرکز تماس....

بنابراین مردم شاهد چنین تلاش‌هایی برای جذب سپرده هستند. به هرحال این روزها هرگونه رفتاری از سمت بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر دور از ذهن نیست؛ چراکه وضعیت منابع برخی از بانک‌ها مناسب نیست و هنوز هم ردپای سودهای موهومی در ترازنامه آنها به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد این اوضاع نامساعد گریبان دیگر بازارها همچون ارز و سکه را هم خواهد گرفت که نشان می‌دهد این طرح در ابتدای اجرایی شدن خود که بدون مشکل و حاشیه نبوده است، در ادامه هم احتمال دارد با اثرات منفی برای شبکه بانکی و بدنه اقتصادی کشور همراه باشد که لزوم اتخاذ سیاست‌های دقیقی را از مسوولان اجرایی و ناظر می‌طلبد.

* جام جم

- دروازه واردات هنوز باز است

جام‌جم از الزامات مدیریت واردات در دولت دوازدهم گزارش داده ست:‌ تولیدکنندگان همچنان نگران افزایش روند واردات کالاهای مصرفی به کشورمان هستند و زمینه فعالیت‌های خود را داخل بازار در خطر می‌بینند.

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک بیانگر آن است که همچنان نسبت به مدیریت واردات کالاهای مصرفی و ممانعت از واردات کالاهایی که داخل کشورمان تولید می‌شود بی‌توجهی می‌شود.

بر اساس آمار گمرک، واردات کالا به کشور در چهار ماه اول امسال که سال تولید و اشتغال است، 25 درصد بیشتر شده است. نکته نگران‌کننده آن که دلیل رشد واردات به کشور، واردات اجناس مصرفی است که مهم‌ترین آن، واردات خودرو است.

با این حال، در زمینه واردات اجناس غیرضروری نیز آمارهای نگران‌کننده‌ای منتشر می‌شود. بر اساس آمار گمرک، در چهار ماه اول امسال، 25337861710 ریال آدامس، 29734821053 ریال شیرینی، 50451717719 ریال شکلات، 24790125866 ریال پفیلا، 13054091402 ریال ویفر و 40628024153 ریال مربا و ژله وارد کشور شده است. جالب توجه این‌که در این مدت 890 تن انواع شیرینی و مجموعا 583 تن شکلات وارد کشورمان شده آن هم درحالی که ایران به عنوان یکی از کشورهای مطرح در تولید انواع شیرینی و شکلات در منطقه شناخته شده است.

در این مدت همچنین 525/091/11 کیلوگرم کره بسته‌بندی شده به ارزش 361/898/501/705/1 ریال به کشور وارد شده است. بر اساس گزارش گمرک، در چهار ماه اول امسال، ایران به واردکننده نان سوخاری هم تبدیل شده است، چرا که یک محموله 2790 کیلویی نان سوخاری تولید ایتالیا به ارزش 129748000 ریال وارد کشور شده است. در چهار ماه اول امسال، واردات سنگ‌پا از چین همچنان ادامه داشته است به طوری که در این مدت 33 تن سنگ‌پای چینی به کشور وارد شده است.

همچنین در این مدت 11 هزار تن لوازم بهداشتی و آرایشی به ارزش 211 میلیارد تومان وارد کشور شده است.

کارشناسان اقتصادی دلایل روند واردات بی‌رویه خصوصا اجناس دارای تولید مشابه داخل را در گفت‌وگو با جام‌جم بررسی کردند. با توجه به کم‌کاری‌های وزارت صنعت دولت یازدهم، اکنون مدیریت واردات به دوش وزیر جدید صنعت افتاده است.

- قوانین متعدد، پاشنه‌ آشیل مدیریت واردات

بابک افقهی، رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت ایران درباره مدیریت واردات به جام‌جم گفت: متاسفانه با توجه به این‌که اقتصاد کشورمان وابسته به درآمدهای نفتی است، ترکیب وارداتی کشورمان ترکیب مناسب و قابل قبولی نیست، به همین دلیل باید نسبت به واردات کالاهای واسطه‌ای یا مصرفی حساسیت بیشتری داشته باشیم که در واقع همان مدیریت واردات است.

افقهی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری افزود: تاکید مقام معظم رهبری بر مدیریت واردات هم براین اساس بوده به همین دلیل ایشان تاکید کرده‌اند، هرگز نباید واردات را متوقف کرد، بلکه باید آن را به نفع اقتصاد ملی مدیریت کرد. بنابراین بر تمام دستگاه‌های اجرایی کشورمان واجب است که چنین سیاستی را پیش گیرند، اما در این زمینه مواردی وجود دارد که باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: عدم تناسب قوانین باعث شده بیشتر واردات به کالاهای مصرفی اختصاص یافته و همین روند عامل تشدید تجارت غیرشفاف این کالاها را به همراه داشته باشد که ادامه آن تولید و رشد اقتصادی کشور را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.

رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: از آنجا که هرگونه تصمیم‌گیری درباره واردات اثر مستقیم و قابل توجهی در تولید داخلی کشورمان خواهد داشت، باید در این زمینه با دقت و هوشیاری قابل توجهی گام برداشته شود تا مبادا تیغ دولبه واردات به اقتصاد و تولید کشور آسیب وارد کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: مدیریت بدون تمرکز بر اطلاعات بخش تولید و مصرف در نهایت محکوم به نابودی است که امروز شاهد چنین اتفاقی هستیم، به این دلیل که مدیریت واردات با مدیریت مصرف، ارتباط تنگاتنگ دارد که در کنار آن تسهیل تجارت قانونی می‌تواند تعیین کننده باشد.

وی با اشاره به ارقام مختلف منتشرشده از حجم تجارت غیرقانونی کشورمان عنوان کرد: امروز یکی از معضل‌های بزرگ برای مدیریت واردات، پدیده شوم قاچاق است که مانع سیاستگذاری دقیق دست‌اندرکاران شده است، بنابراین هرچه بتوانیم زمینه فعالیت اقتصادی قانونی ـ واردات قانونی ـ را تسهیل کنیم، قطعا در راستای مدیریت واقعی آن گام برداشته‌ایم.

- نقص‌آماری

در همین حال مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران اصلی‌ترین پیش‌نیاز مدیریت واردات کشورمان را اطلاعات و آمار دقیق دانست و به جام‌جم توضیح داد: تاکنون نقص‌های مختلف آماری به دلیل شکل‌گیری اقتصاد پنهان باعث شده بر واردات کالاها مدیریت منطقی نداشته باشیم، به این دلیل که اصلا بخشی از واردات از نظارت دولت و مسئولان خارج است.

وی گفت: براساس ثبت‌سفارش‌های انجام شده مسئولان می‌دانند چقدر کالا در راه ‌داریم، نیاز بازار چقدر بوده، تولید چقدر است و منابع تامین کالایی ما کدام مناطق هستند. به این ترتیب مدیریت واردات و اعلام این‌که اصلا باید واردات داشته باشیم یا خیر، کاملا مشخص خواهد شد.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: زنجیره شفاف فعالیت اقتصادی بخصوص در زمینه واردات از ثبت سفارش تا زمان صدور فاکتور برای خریداران می‌تواند در صندوق‌های مکانیزه همانند دیگر کشورها ایجاد شود درحالی که می‌بینیم هنوز در میانه راه برخی نواقص وجود دارد که فعالیت‌های انجام شده را ناقص کرده است.

دانشمند به جام‌جم گفت: روش دیگر مدیریت واردات،کاهش تصدیگری دولت در مسائل مختلف اقتصادی و تولیدی است به این دلیل که بخش خصوصی برای منافع اقتصادی خود می‌تواند دقیق برنامه‌ریزی کند که همین روند به نوعی واردات را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

- صندوق‌های مکانیزه، درگاهی برای مدیریت واردات

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران درباره اهمیت نصب و راه‌انداری صندوق‌های مکانیزه در مدیریت واردات به جام‌جم گفت: گرچه هدف اصلی ایجاد چنین سامانه‌ای شفافیت مالیاتی بوده است اما یکی از دستاوردهای جانبی استفاده از این سامانه دسترسی به آمارها و زنجیره تامین و عرضه کالاست که در مدیریت واردات بسیار تاثیرگذار است.

فاضلی افزود: در این سامانه از زمانی که کالایی وارد ایران می‌شود تا زمانی که به دست متقاضی می‌رسد مسیر حرکت آن کاملا قابل بررسی است، به همین دلیل هرگونه تخلف و سوءاستفاده از بین خواهد رفت.

* جوان

- رکب قاچاقچیان به سامانه الکترونیکی گمرک!

روزنامه جوان درباره قاچاق کالا گزارش داده است: در هفته‌های گذشته اخباری درباره نهایی شدن حضور نیروی انتظامی در محوطه‌های گمرکی در رسانه‌ها مطرح شده بود. بر این اساس استقرار نیروی انتظامی در گمرک شهید رجایی عملیاتی شده است.

اگرچه مقامات گمرکی تلاش می‌کنند حضور نیروی انتظامی را در گمرکات به مقوله حفاظت از محوطه گمرکی تقلیل دهند، اما گویا پلیس ایران همچون پلیس گمرکات در سایر کشورها قصد حضور جدی در گمرکات را دارد زیرا مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌شک در مبادی ورودی و خروجی کالا بسیار ساده‌تر از سرزمین است، به همین دلیل به‌زودی شاهد یگان پلیس گمرکات در کشور خواهیم بود.

گویا چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با فرمانده معظم کل قوا گزارشی از قاچاق کالا ارائه کرد و به قاچاق از مبادی رسمی کشور اشاره شد که معظم‌له امر کردند پلیس در گمرک مستقر شود. این اقدام به دلیل کم‌توجهی و آلودگی بخشی از کسانی است که باید در این حوزه گمرکات به وظایف خود عمل کنند؛ ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرده که پلیس در گمرک کشور تشکیل و مستقر شود و به‌زودی این اقدام صورت می‌گیرد. گفتنی است، اوایل مرداد ماه سال جاری سردار سیدمجید میراحمدی، جانشین معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح در اختتامیه طرح مشترک ذوالفقار 96 اعلام کرد، حضور نیروی انتظامی در گمرکات با در خواست فرماندهان ارشد پلیس و با امر رهبر انقلاب صورت گرفته است.

 پرونده قاچاق لوازم خانگی چینی‌مدیا نشان می‌دهد، گمرک به‌رغم اقدامات گسترده برای مبارزه در این مورد، همچنان از قاچاقچیان رکب خورده و به سادگی کالا را ترخیص کردند.

به گزارش «جوان»، طی روزهای اخیر ورود کالای قاچاق از گمرکات باز هم خبرساز شده و به این تصور صحه گذاشته است که میلیاردها دلار قاچاق کالا و ارز که شامل هزاران کانتینر کالای قاچاق در سال می‌شود، نمی‌تواند از کوه و کمر یا به شکل کوله‌بری وارد یا خارج شود و قطعاً روزنه‌هایی در گمرکات ایران وجود دارد که گمرک را در تله قاچاقچیان انداخته است.

در این بین، طی روزهای گذشته زارعی‌نژاد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز از جزئیات یک پرونده قاچاق بزرگ لوازم خانگی در این استان پرده برداشت و باید عنوان داشت که انبارهای استان البرز محل اختفای کالای قاچاق است که محصولات کشاورزی تا لوازم خانگی و ممنوعه و حرام را در بر می‌گیرد.

موضوع از این قرار بود که شرکت چینی لوازم خانگی مدیا که هیچ‌گونه خط تولیدی در ایران ندارد با استفاده از خلأهای گمرک توانسته بود، به نام قطعات منفصله لوازم خانگی کالای کامل را روانه بازار داخلی کند، تعداد کالاهای مکشوفه 48 هزار و 793 دستگاه لوازم خانگی شامل یخچال، آبسردکن، هیتر، جاروبرقی، ماشین ظرفشویی و لباسشویی، پنکه و ماکروویو بوده که حدود 17میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است.

  رکب قاچاقچیان به گمرک بدین‌گونه بوده است که کالای کامل را به عنوان کالای منفصله یا کالاهای سرمایه‌ای اظهار کرده بودند، بدین ترتیب طبق ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این کالاها قاچاق محسوب می‌شود.

زارعی‌نژاد در ادامه توضیح داده، بنا به استعلام از اداره صنعت و معدن و تجارت استان البرز مشخص شد این شرکت چینی مدیا هیچ‌گونه خط تولید یا مونتاژی در ایران نداشته است و از اساس این واردات صورت گرفته از چین کالای مصرفی بوده و برای عرضه مستقیم به بازار ایران انجام گرفته است. طبق اطلاعات پرونده این کالاها از سال 93 تا 95 به کشور وارد شده است، ارزش کل پرونده لوازم خانگی «مدیا» 18 میلیارد تومان بوده است که برخی از آنها اظهارنامه داشته، اما ارزش کالای مکشوفه قاچاق در حدود 17 میلیارد تومان بوده است، در این بین با توجه به اینکه وزیر کنونی اقتصاد در زمان وقوع این قاچاق ریاست گمرک را برعهده داشته است، جا دارد در رابطه با این رویداد اظهارنظر کند و بگوید باگ سامانه الکترونیکی گمرک کجاست؟

بدین‌ترتیب به‌رغم ادعاهای متولیان بخش گمرک کشور که با الکترونیکی شدن فرآیندها در گمرک دیگر امکان ورود کالاهای قاچاق از گمرک مردود اعلام می‌شود، زیرا جزئیات پرونده شرکت مدیا چین مشخص می‌کند که همچنان احتمال ورود قاچاق از مبادی رسمی ادامه دارد.

در این بین برخی از اخبار حکایت از این دارد که با وجود الکترونیکی شدن فرآیندها در گمرک برخی از کارشناسان، تأیید صحت و سقم کالاهای اظهارشده با اظهارنامه‌ها از طریق فضای مجازی تلگرام با صاحب بار تماس حاصل و ارتباطات خارج از چارچوب قانون برقرار می‌کنند که این ارتباطات می‌تواند کل زحمات صورت گرفته برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گمرکات ایران را به باد دهد.

حال باید دید چطور با وجود سامانه جامع گمرکی و افزایش حساسیت‌ها و ادعاهای گمرک مبنی بر دریافت اطلاعات مبدأ کالا به همراه بارنامه و تطبیق اطلاعات اظهار با مبدأ چنین اتفاقی رخ داده است؟ طبق دادنامه و رأی پرونده این کالاها از گمرکات قشم، چابهار و بوشهر به داخل کشور آمده است و امکان ورود این حجم از کالا از طریق کوله‌بری تقریباً غیرممکن است.

فارغ از اینکه دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز کشفیات را 48 هزار و 793 دستگاه لوازم خانگی دانسته بود، گمرک در توضیحات خود به 552 هزار دستگاه لوازم خانگی اشاره کرده است و مابه‌التفاوت این ارقام خود جای ابهام و سؤال است.

چندی پیش گمرک ایران از 20 اقدام ویژه برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داده بود. یکی از این اقدامات تله‌های الکترونیکی است. در توضیح آن آمده با هوشمندسازی ورود اطلاعات اگر اظهارکننده کالا اقدام به اظهار خلاف واقع در رابطه با کالا و بار کنند، اطلاعات اظهارشده با اطلاعات مانیفست و بارنامه الکترونیکی تطبیق و تقاطع‌گیری می‌شود و در صورت مغایرت در سیستم به صورت علامت‌های هشدار اعلام خواهد شد تا اقدام به موقع صورت گیرد.

یکی از سؤالات و ابهامات به این مرحله بازمی‌گردد که چگونه با وجود تله‌های الکترونیکی نه‌تنها قاچاق در تله قرار نگرفته که گمرک در تله قاچاقچیان افتاده است. چگونه با وجود هوشمندسازی و تقاطع‌گیری صورت گرفته، کالای منفصل اظهار شده، اما کالای کامل آمده است؟

در اولین گام، کارآمدی تله‌های الکترونیکی زیر سؤال رفته است. نکته دیگر آنکه واردات قطعات لوازم خانگی به شکل گسترده و انبوه آیا با هماهنگی وزارت صنعت و معدن انجام می‌شود یا خیر؟ چرا برای شرکتی که در ایران خط تولید یا مونتاژی ندارد، اجازه این حجم از واردات بدون بررسی و کنترل مورد نیاز صورت گرفته است و اساساً آیا اتاق‌های بازرگانی استان‌ها از این اتفاقات اطلاعی دارند یا خیر و کارت بازرگانی صادره از سوی اتاق‌های بازرگانی در این بین نقش‌آفرین بوده است یا خیر؟

* ایران

- اجاره‌بها حداقل 20 درصد گران شد

روزنامه دولت از بازار اجاره در مرداد ماه گزارش داده است:‌بازار اجاره مانند بازارهای دیگر هر سال دستخوش تغییرات قیمتی است و معمولاً افزایش قیمت دارد اما با توجه به ثبات قیمت خرید و فروش و کاهش نرخ تورم، افزایش اجاره بها امسال بالاتر از نرخ‌های متعارف است که علت اصلی آن کاهش واحدهای عرضه شده پرمتقاضی است. از ابتدای خرداد ماه فصل نقل و انتقالات شروع شده و از آنجایی که قیمت مسکن از سال ۹۲ افزایش نداشته بازار مسکن در انتظار افزایش نامتعارف اجاره بها نبود، اما گزارش‌ها از بنگاههای معاملاتی در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد نرخ اجاره حداقل افزایش 20درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را دارد.نبودن توازن بین عرضه و تقاضا یکی از مهم‌ترین دلایلی است که فعالان بازار مسکن برای افزایش اجاره‌ها عنوان می‌کنند یعنی در حوزه خانه اجاره‌ای در کشور عرضه کمتر از تقاضاست.

با وجود ۲ میلیون و پانصد هزار واحد خالی که حدود ۶۵۰ هزار واحد از آن‌ در استان تهران قرار دارد باز هم توازن بین عرضه و تقاضا وجود ندارد که دلیل آن لوکس بودن این واحدها است که مالکان قصد اجاره آن را ندارند. مالک ارزش ملکش را با سود بانکی مقایسه می‌کند و توقع دارد سود پولی که ارزش ملکش است از مستأجر تأمین کند که حتی ۵۰ درصد از آن هم قابل تأمین نیست و به گفته حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصولاً این مقایسه مقایسه غلطی است.

مشاهدات میدانی و پرس وجو از بنگاههای معاملات در سطح شهر تهران نشان می‌دهد اجاره‌ها در مردادماه به نسبت ماه قبل افزایشی ندارد و میزان افزایش تقریباً مانند تیرماه است.

به گفته یکی از مشاوران املاک در غرب تهران اجاره واحدی که سال گذشته 70 میلیون ودیعه داشته امسال 90 میلیون و حتی برخی صاحبخانه‌ها ودیعه را 100 میلیون تعیین می‌کنند. به گفته این فعال بازار مسکن در بسیاری موارد امکانات مسکن عرضه شده با اجاره تعیین شده تناسبی ندارد اما صاحبخانه‌ها حاضر نیستند اجاره کمتری را در نظر بگیرند. به گفته این مشاور املاک چون مسکن اجاره ای برای اکثر صاحبخانه‌ها منبع درآمد است و با توجه به شرایط اقتصادی آنها حاضر نیستند منبع درآمدی خود را کاهش دهند.

یکی دیگر از مشاوران املاک می‌گوید نرخ‌های اجاره حداقل 20 درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. او نیز می‌گوید مثلاً رهن 70 میلیون امسال تقریباً 90 میلیون پیشنهاد می‌شود و واحدی که رهن آن 100 میلیون بوده امسال 130 تا 140 میلیون رهن برای آن تعیین شده است. این مشاور املاک در شرق تهران معتقد است چون صاحبخانه‌ها در مناطق جنوبی و مرکزی شهر ثروتمند نیستند و مسکن برای آنها منبع درآمد است  حاضر نیستند قیمت‌ها را کاهش دهند و آن را ریسکی برای زندگی خود می‌دانند.

واحدی 75 متری در یکی از مناطق جنوبی پایتخت که به گفته مشاور املاکی در این منطقه این واحد پارکینگ ندارد و خوش نقشه هم نیست اما مالک برای آن 50 میلیون ودیعه و یک میلیون اجاره ماهانه در نظر گرفته است. به گفته این مشاور امللاک تذکر آنها به صاحب ملک فایده‌ای نداشته و صاحب ملک تأکید دارد که به پول آن نیاز دارد. همچنین واحدی 48 متری در طبقه چهارم بدون آسانسور و پارکینگ در منطقه نامجو 40 میلیون رهن کامل برای اجاره عرضه شده است که مشاوران املاک این منطقه هم معتقدند قیمت آن بالاتر از امکانات ساختمان و ملک است. به گفته مشاوران املاک بسیاری از مستأجران تمایل دارند که قرارداد خانه را تمدید کنند اما مالکان چون نرخ‌ها را بیشتر کرده‌اند تمایلی به این کار ندارند.

در پی اعلام کاهش قطعی نرخ سود سپرده‌های بانکی از ماه جاری، برخی فعالان بازار مسکن معتقدند این تصمیم موجب بالا رفتن اجاره ها می‌شود اما بیشتر مشاوران املاک می‌گویند این خبر تاکنون تأثیری در بازار نداشته یا تأثیر آن در حد 100 تا 150 هزار تومانی تغییر قیمت‌های اجاره است.

به گفته مشاوران املاک کاهش نرخ سود بیشترین تأثیری که در بازار دارد تبدیل ودیعه به اجاره ماهیانه است. آنها می‌گویند با اینکه مالکان نسبت به ودیعه تمایل بیشتری دارند چون آن را امن می‌دانند اما کاهش نرخ سود ممکن است آنها را نسبت به تبدیل ودیعه به اجاره ترغیب کند. اگرچه مدت کمی از آغاز این روند گذشته، با این حال واحدهای مسکونی مناطق گران قیمت که پول ودیعه مسکن یا رهن کامل آنها با مبالغ بالای ۲۰۰ میلیون تومان بودند، جزو نخستین واحدهای مسکونی هستند که از سوی مالکان با تغییر وضعیت رهن به اجاره روبه رو شده‌اند.

این تبدیل ودیعه به اجاره بها هنوز برای املاک ارزان‌تر رونق چندانی ندارد؛ چرا که بسیاری از موجران و مالکان واحدهای کوچک از بیم ناتوانی مستأجران در پرداخت اجاره بها، مجبورند ودیعه مسکن از آنها اخذ کنند؛ بخصوص که طرفداران واحدهای مسکونی ارزان‌تر اکثراً از اقشار متوسط یا پایین تر هستند که توانایی پرداخت مبالغ بالا به‌عنوان اجاره بها را ندارند.

مصطفی قلی خسروی کارشناس بازار مسکن نیز با اشاره به تأثیر لازم الاجرا شدن کاهش نرخ سود بانکی تا سقف 15 درصد در بازار اجاره مسکن اظهار داشت: بیشتر از آنکه این اقدام پولی و مالی دولت در بازار مسکن تأثیرگذار باشد جو روانی ایجاد شده، در بازار باعث نوسان قیمتی می‌شود.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی شاید برای مدتی باعث نوسان قیمت‌ها در بازار مسکن شود اما برای رسیدن به رونق راهی جز این وجود ندارد، ادامه داد: پیش از این سیاست کاهش نرخ سود بانکی، با ایجاد صندوق‌های ویژه توسط بانک‌ها به اجرا نمی‌رسید بنابراین نقدینگی وارد بازارهای مولد مانند ساخت و ساز مسکن نمی‌شد. حال می‌توان انتظار داشت که با کاهش نرخ سود بانک، طرف عرضه در بازار مسکن تقویت شود.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش مقطعی نرخ اجاره بها گفت: با لازم الاجرا شدن سیاست کاهش نرخ سود بانکی، ممکن است به صورت مقطعی نرخ اجاره در بازار مسکن افزایش یابد اما بازار مسکن در حال‌ گذار است و این نوسان‌های قیمتی مقطعی خواهد بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 6
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 6
  • ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
    10 0
    موارد تناقض‌های آماری بخش‌های مختلف دولت را هم در نظر بگیرید
  • ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
    5 0
    آفرین بر شما که این همه به فرک حال مردم هستید و نگران
  • بلبل ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
    5 0
    فکر نکن. عمل کن
  • بی سواد ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
    4 0
    دلمان خوش بود که چهارتا خبر خوب بخوانیم اما نشد
  • RO ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
    3 0
    تضرر بانک ها و نیز افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی با نقشه تخریبی در اقتصاد کشور توسط سیاسیون بی سواد کشیده و صحبت و اجرا می گردد واقعا چرا تا این حد سیاسیون نا اقتصاد دان ؛ اقتصاد کشور قوی و بزرگ ایران را دارند تخریب می کنند چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • محمد IR ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
    2 0
    اگر واقعا این امار ها اشتباه است چرا هیچ کس جلوی این اشتباه دولت رو نمیگیره با این وضع بر اساس همین امار های غلط برنامه ریزی میکننو با مشکلات بیشتری روبرو میشویم . وقتی ادم متوجه میشه یه کارگر با چه سختی کار میکنه بعد حقوقشونو اینجوری میدن به عدالت مسعولین شک میکنه

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس