به گزارش مشرق، محسن نريمان، در گفت و گو با تابناک، به تحليل اين موضوع و به ويژه استيضاح وزير نيرو و اقتصاد پرداخته و با بيان اينكه جزو امضاكنندگان استيضاح وزير نيرو نبوده است، گفت: از آن جايي كه اين استيضاح اعلام وصول نشده، من محورهاي آن را بهطور دقيق نميدانم اما طرحهاي عمراني، سدها، اعتبارات آب رساني، وعدههايي كه داده است، تخصيص اعتبارت و... از جمله دلايل طرح اين استيضاح خواهد بود.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشكلات موجود گفت: عملكرد دولت و معاونت راهبري رياستجمهوري و همچنين عدمتخصيص اعتبارات به هنگام از جمله مسائلي است كه دامن همه وزرا را ميگيرد. اگر بهطور دقيق و كارشناسانه به تحليل شرايط موجود بپردازيم خواهيم ديد كه بيشتر مشكلات به سامانه تخصيص و تامين اعتبارات باز ميگردد.
نماينده بابل در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: براساس بودجه مقرر شد كه نفت بشكهاي 5/82 دلار فروخته شود. آنچه در عمل اتفاق افتاد اين بود كه نفت به قيمتي بالاتر از اين سقف فروخته شد، در نتيجه همه درآمدهاي مورد نظر حاصل شد. با اين حال چرا ما در تخصيص بودجه دچار مشكل هستيم؟
محسن نريمان اضافه كرد: اين طبيعي است كساني كه نماينده ملت هستند و عنوان ناظر را دارند در اجراي قانون طرح سؤال و استيضاح كنند تا اين مسائل روشن شود.
نماينده مردم آمل افزود: عمده مشكلات ما همان طور كه اشاره كردم در حوزه عملكرد تخصيص و تامين اعتبار است. اينكه موضوعات صادقانه مطرح نشوند و يارانهها را بر موضوعات عمراني، توليد و كشاورزي اولويت دهيم، زمينهساز مشكلات جدي شده است كه با ادامه اين روند، بهتدريج همه وزرا دچار چالش جدي خواهند شد، مگر اينكه تغييري در روند بررسي كار و تخصيص اعتبارات محقق شود.
وی در ادامه با اشاره به استيضاح وزير اقتصاد و دارايي نيز گفت: قرار بود كميسيون اصل90 در اين زمينه و مسائل مطرح گزارش بدهد و پس از آن استيضاح اعلام وصول شود، اما اين استيضاح قبل از اعلام اين گزارش اعلام شد.
وي با اشاره به اينكه منتظر دلايل و مستندات وزير اقتصاد و دارايي در زمينه محورهاي مطرح شده در استيضاح است، گفت: نمايندگان طراح استيضاح دلايل و محورهايي را مطرح كردند كه ميبايد در گزارش كميسيون اصل90 به آنها پاسخ داده ميشد، اما در شرايط فعلي منتظر دلايل و مستنداتي هستم كه وزير ارائه ميكند تا براساس آنها اظهار نظر كنم.
وي با اشاره به اختلاس 3 هزار ميليارد توماني گفت: ما بايد عملكرد، نحوه پاسخ دادن وزير را بررسي و حلاجي كنيم و اين امر در حال حاضر مهمترين مسئله براي تصميمگيري است. اين 3 هزار ميليارد تومان شاخص است و بايد مشخص شود كه اين اختلاس به وزير باز ميگردد يا به بخشهاي ديگر و براي من جواب وزير تعيينكننده خواهد بود.