به گزارش مشرق، «حسن رضایی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
چینش کابینه دوازدهم در حالی به روزهای پایانی نزدیک می‌شود که دولت آینده باید بارهای سنگینی را بر دوش کشد. رویارویی با تحریم‌های جدید آمریکا، مواجهه با بدهی نجومی دولت به بانک‌ها، حل معضل رکود تورمی، باز کردن گره اشتغال و چاره‌اندیشی برای بحران‌های زیست‌محیطی، شاید دست به نقدترین این چالش‌ها باشد. معضلات بانکی اما ترسناک‌ترین واقعیت موجود در وضعیت کنونی به نظر می‌رسد.
در حالی که مجموع بدهی همه دولت‌ها پیش از دولت یازدهم، به سیستم بانکی جمعا ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بوده، طی ۴ سال گذشته این رقم به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی نقدینگی عظیم تولید شده به وسیله سیستم بانکی، به دست فعالان بخش تولید نرسیده و دولت خود آن را مصرف کرده است!
افزایش بیش از ۲ برابری هزینه جاری دولت در کنار چاه ویل پرناشدنی طرح تحول سلامت، تنها بخشی از این رقم هنگفت را بلعیده است. اینکه باقیمانده آن پول کجا مصرف شده، اکنون اهمیت چندانی ندارد، مساله مهم‌تر این است که بمب بزرگ نقدینگی در هر صورت اکنون زیر گوش اقتصاد ایران خوابیده و هر لحظه ممکن است فنرش رها شود.
در این شرایط، جلوگیری از سقوط شبکه بانکی، ایجاد تعادل بین نرخ ارز و نرخ تورم و خروج همزمان از رکود، سنگین‌ترین پروژه دولت طی ۴ سال پیش‌رو خواهد بود. مساله‌ای که انجام آن نیازمند انتخاب یک تیم کارآمد و عدم تحمیل بار مالی اضافی بر دولت آینده است. تقصیر احمدی‌نژاد باشد یا روحانی، شرایط اقتصادی کشور الساعه تعریفی نیست، لذا لازم است نمایندگان محترم افرادی را راهی ساختمان پاستور کنند که وجودشان اوضاع را بدتر از وضعیت کنونی نکند. یکی از این افراد، بیژن نامدارزنگنه است.
زنگنه‌ای که پیش از رای اعتماد سال ۹۲، به نمایندگان مجلس قول داده بود ۲ هفته‌ای مساله کرسنت را جمع کند ولی حالا پس از گذشت ۴ سال، با محکوم شدن ایران در دادگاه لاهه، به دنبال اجرای همان قرارداد فاسد است. زنگنه همان سال ۹۲ در جلسه‌ای دیگر با نمایندگان، سوگند جلاله دروغ یاد کرده بود. قسم دروغی که باعث شد احمد توکلی به عنوان نماینده مخالف او در جلسه رای اعتماد نام‌نویسی و سخنرانی کند.
گذر زمان البته نشان داد زنگنه درباره جمع کردن ۲ هفته‌ای مساله کرسنت هم دروغ بزرگ‌تری گفته است. وی در آخرین حضور خود در مجلس دهم نیز علنا به انکار محکومیت توتال در دادگاه‌های آمریکا پرداخته، دروغ آشکار دیگری به نمایندگان ملت تحویل داد. مساله اما فراتر از دروغ گفتن یا نگفتن است.
چنانکه از ابتدا به شرایط اقتصادی کشور اشاره کردم، ما در اینجا از پول حرف می‌زنیم؛ پولی که می‌تواند در این وانفسای شرایط اقتصادی و مقروض بودن دولت به نهادهای مختلف و شبکه بانکی، باری از دوش سیستم اجرایی کشور بردارد.
دقیقاً معلوم نیست کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی دولت یازدهم با کدام شماره، حرف زدن از فساد کرسنت را برای رسانه‌ها ممنوع کرده است. با این حال در همین اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی هم، علی جنتی، وزیر سابق ارشاد، خرداد ماه ۹۴ در صحن مجلس گفت: «این موضوع حساسی است و در یک مرحله آنچه ایران به آن محکوم شده، ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار است که موضوع به همین‌جا نیز ختم نمی‌شود و اگر ما به پرداخت این مبلغ محکوم شویم، باز هم دولت امارات و شرکای کرسنت برای عدم تحویل گاز در دوره زمانی مشخص خساراتی را مطالبه خواهند کرد».
بعدها مصطفی هاشمی‌طبا در جریان مناظرات ریاست‌جمهوری از جریمه ۵/۱۴ میلیارد دلاری کشورمان در جریان این پرونده خبر داد. اطلاعات دقیق مربوط به رقم جریمه ایران در آن قرارداد کذایی اما هنوز هم مشخص نیست، چرا؟ چون حرف زدن از کرسنت، خطرناک است، چرا؟
چون قرار است زنگنه وزیر باشد، همین و تمام! کسی نیست بگوید اگر جزئیات قرارداد توتال را به بهانه باخبر شدن شرکت‌های دیگر محرمانه اعلام می‌کنید، رقم جریمه کرسنت دیگر چرا محرمانه است و اساساً چرا باید بحث رسانه‌ای پیرامون آن فساد عظیم، با ورود یک نهاد امنیتی ممنوع شود؟
بخش حزن‌انگیز قصه اما آنجاست که برخی دوستان رسانه‌ای اصلاح‌طلب و حامی دولت، به محکومیت ایران در دادگاه لاهه نیز سیاسی نگاه می‌کنند و به هر قیمتی می‌خواهند از زنگنه دفاع کنند.
۱۸ بهمن ۹۵، روزنامه ایران در همین زمینه می‌نویسد: «قرارداد گازی کرسنت! سریالی است که دلواپسان هرازچندگاهی یک قسمت خیالی و جدید از آن رو می‌کنند». ایران در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به تعلل دولت احمدی‌نژاد در شکایت از کرسنت، به نقل از علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت می‌نویسد: «نامه‌ای که باید سال‌ها قبل نوشته می‌شد، امروز نوشته شده است.
۲ هفته است به شرکت اماراتی نامه زده‌ایم و به آنها اعلام کرده‌ایم براساس قرارداد کرسنت و با قیمت جدید گاز حاضریم به امارات گاز صادر کنیم!» دقت کنید: جناب کاردر می‌گوید نامه‌ای را که قرار بوده سال‌ها پیش نوشته شود، در سال آخر دولت یازدهم نوشته‌ایم. آن هم پس از اثبات محکومیت چند میلیارد دلاری ایران در لاهه!
سوال این است: آیا شرکت کرسنت و دولت امارات در شرایط کنونی به قیمت بالاتری از آنچه در قرارداد اصلی بوده، تمکین خواهند کرد؟ یا ما قرار است مبلغ جریمه را اینگونه طی تشریفاتی محترمانه‌تر پرداخت کنیم؟ دریافت پاسخ چندان پیچیده نیست.
چگونه است که دولت ترکیه نیز همزمان با محکومیت ما در لاهه، از ما شکایت کرده، ما را به پرداخت جریمه ۹/۱ میلیارد دلاری محکوم می‌کند تا جناب زنگنه بگوید: «هم‌اکنون به‌ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به‌معنای جریمه نیست!»
جناب زنگنه! پس معنای جریمه چیست؟ پیش از این محمد دهقان، عضو هیات‌رئیسه مجلس نهم گفته بود: «کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت علیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده‌ایم از بین خواهد رفت!»
۲۲ سال وزارت برای جناب زنگنه اما کم بود، لذا او در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها گفت: «۲ هفته‌ای مساله کرسنت را جمع می‌کنم!» حالا هم ۲۶ سال وزارت در آستانه ۶۵ سالگی کم به نظر می‌رسد. اساس دعوای ما در لاهه برای عدم اجرای کرسنت، وجود فساد در فرآیند انعقاد آن بوده است. جناب زنگنه تمام تیم دست‌اندرکار انعقاد کرسنت را مجدداً بر سر کار آورد و گزک به دست اماراتی‌ها داد.
کرسنت می‌گوید اگر فسادی در کار بود، اینها حداقل در کشور خودشان دوباره سمت‌های عالی آن هم در همان پست‌های قبلی نمی‌گرفتند! راست هم می‌گوید.
تداوم استفاده از ژن خوب زنگنه اما ظاهراً بر همه اینها ارجحیت دارد! زنگنه حتی خوش ندارد با رها کردن کرسی وزارت، در پشت پرده مشاور باشد تا راهی برای دادخواهی مجدد ایران در لاهه باز شود. نمایندگان مجلس ان‌شاءالله برای دفاع از منافع ملی چنین تمایلی داشته باشند. هنوز وقت هست!
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
