به گزارش مشرق، فرارو نوشت:حال سوال اينجاست که چرا از بين 12 گروه صنفي مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، تنها طلافروشان اين همه مقاومت و سر وصدا مي کنند؟ به ويژه آن که سه درصد ماليات بر ارزش افزوده را اصناف و از حمله طلافروشان نمي دهند، بلکه اين خريداران هستند که هنگام خريد جنس، از جمله طلا، آن سه درصد را پرداخت مي کنند و اصناف هم بعد از مدتي که با اين پول کار کردند، در فرجه قانوني، آن را به حساب خزانه واريز مي کنند؛ کوتاه سخن ان که در واقع، اصناف، ريالي از بابت اين ماليات سه درصدي از جيب خود خرج نمي کنند ولي برخي از آنان، در برابر اين قانون به شدت مقاومت مي کنند و حتي از تهديد به تعطيلي بازار هم ابايي ندارند.
اينجا، دقيقاً همان نکته اي است که در ذهن مردم اين سوال شکل مي گيرد که علت اين مقاومت ها چيست؟ آيا طلافروشان، دلشان به حال مردم سوخته و از دولت مي خواهند که از مردم اين ماليات سه درصدي گرفته نشود؟ يا دردشان چيز ديگري است؟!
به نظر نمي رسد طلافروشان به وکالت از مردم وارد اين تقابل شده باشند و قطعاً آنها پيگير منافع خاص خودشان هستند.
واقعيت امر اين است که از چندين سال پيش اصناف، بر مبناي "خوداظهاري" ماليات مي دهند که به نوعي اعتماد سازمان مالياتي به اصناف محسوب مي شود. اين در حالي است که پيش از آن، مميزان مالياتي با بررسي دفاتر مالي اصناف، رأساً به تعيين ميزان ماليات مي پرداختند.
اين خود اظهاري، در کنار مزايايش، همواره اين مشکل را دارد که عده اي ميزان درآمدشان را در خود اظهاري کمتر از ميزان واقعي اظهار نمايند و البته در عالم واقع نيز اين اتفاق در سطح وسيعي رخ مي دهد.
بنابراين، بايد به دنبال روش هايي بود که ميزان درآمدها شفاف شود تا ماليات دريافتي نيز عادلانه گردد، کما اين که ميزان حقوق ماهانه کارمندان، تا ريال آخرش شفاف است و لذا دقيق ترين ماليات ها، از کارمندان گرفته مي شود ولي اين مهم، درباره اصناف صدق نمي کند و کسي جز خود کسبه، نمي دانند که آنها چقدر درآمد دارند؛ به قول ظريفي،ميزان دخل اصناف را همسرانشان هم نمي دانند، چه برسد به سازمان مالياتي!
يکي از اين روش ها، که درآمدها را به طور جدي شفاف مي کند، قانون ماليات بر ارزش افزوده است. در واقع مهم ترين فايده اجراي دقيق اين قانون، نه کسب درآمدهاي مالياتي، بلکه شفاف سازي ميزان درآمداصناف است، مخصوصاً صنف هايي مانند طلافروشان که خريد و فروش هايشان به طور متعارف با فاکتور و اسناد مکتوب همراه است.
اين شفاف سازي درآمدها، به دنبال خود، واقعي سازي ماليات ها را هم خواهد آورد و آن موقع ديگر نمي توان با اعداد نازل، خوداظهاري مالياتي کرد و خود را از پرداختن ماليات معاف نمود يا به خود تخفيف داد!
مي گويند شاگردي که تازه به مکتب رفته بود، در مقابل يادگيري حرف "الف" مقاومت مي کرد و وقتي بر او خرده گرفتند که چقدر کندهوش است که نمي تواند حرفي به سادگي "الف" را بياموزد، گفت: «من الف را همان روز اول ياد گرفتم، ولي مي دانم اگر از الف بگذرم، معلم مکتب رهايم نمي کند و مي خواهد "ب" را يادم دهد و تا 32 حرف آخر، بايد پيش بروم.»
ماليات بر ارزش افزوده، براي برخي اصناف که تا کنون در خود اظهاري، صادقانه عمل نکرده اند، حکم همان "الف" را دارد که اگر به آن تن دهند، ناگزير خواهند بود مراحل بعدي را نيز که همان شفاف سازي درآمدها و واقعي کردن ماليات هاست طي کنند و لذا مي کوشند ولو به بهاي تعطيلي چند روزه مغازه ها و حتي به جان خريدن عواقب امنيتي شدن موضوع، زير بار "الف ماليات بر ارزش افزوده" نروند!
طبق برخي برآوردها، متوسط کشوري مالياتي که هر طلافروش در سال گذشته پرداخت کرده اند، فقط 480 هزار تومان بوده است! يعني يک طلا فروش، حتي کمتر از بسياري از کارمندان و کارگران ماليات مي دهد(به طور متوسط).
اين در حالي است که کارمندان و ساير حقوق بگيران، قبل از اين که حقوقشان را بگيرند، ماليات از آن کسر مي شود ولي اصناف، اول پول درمي آورند، با آن پول کار مي کنند و سر سال که مي شود، از ايشان مي پرسند خودتان بگوييد چقدر در آمد داشتيد تا بر مبناي آن، ماليات بدهيد!
طبيعي است که در اين ميان عده از اصناف و از جمله برخي از طلافروشان که تا ديروز در سايه عدم شفافيت مالياتي ،هر چقدر که دوست داشتند ماليات مي دادند، در برابر ماليات بر ارزش افزوده، مقاومت کنند و نگذارند حساب و کتاب هايشان شفاف شود؛ بنابراين، درد، درد شفاف سازي است نه درد مردم!
اين واقعاً اجحاف به حقوق عمومي است که کسي با سودهاي کلان، حتي از يک کارگر هم کمتر ماليات دهد و سرآخر هم کلي طلبکار باشد و نظام مالياتي کشور را به هماوردي و مبارزه بطلبد.
سخن بر سر اين دولت و آن دولت نيست، بلکه لب مطلب اين است که بعد از قرن ها که در اين مملکت حرکتي شروع شده تا درآمدهاي اصناف شفاف و ماليات ها عادلانه شود، نبايد اجازه داد عده اي در يک يا چند صنف بر سر اين شفاف سازي که شعار بنيادين رشد و توسعه است، سنگ اندازي کنند. عدالت نيز حکم مي کند همانگونه که درآمد و ماليات کارمندان و کارگران شفاف است، درباره سايرين و از جمله طلافروش ها نيز چنين باشد.
مقاومت برخي اصناف در مقابل اين شفاف سازي، به حدي عيان است که حتي در برابر اين پيشنهاد که " خود اظهاري ادامه يابد و هر چه شما گفتيد ملاک باشد اما سازمان مالياتي، به طور رندوم، درآمد 7 درصد از اصناف را بررسي نمايد" به شدت مقاومت کردند! اين در حالي است که اگر آنها در خوداظهاري صداقت داشته اند، چرا بايد از بررسي، آن هم نه بررسي همه بلکه رندومي، اين همه واهمه داشته باشند؟
کوتاه سخن آن که اگر قرار است ماليات، به نسبت معيني از درآمد از همه اخذ شود، بايد در اجرا نيز عادلانه بدان پرداخته شود؛ نه اين که کارمندان و کارگران، حقوق نگرفته، مالياتشان را تا ريال آخر بدهند و بقيه حتي از مشخص کردن درآمدهايشان نيز خودداري کنند و با جريان سازي، براي خود حاشيه امن درست کنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي هم بداند که ماليات، نه موضوعي خصوصي بين اين وزارتخانه و برخي اصناف، که بخشي از حقوق عمومي است و کسي حق ندارد درباره اين حق عمومي، اهمالکاري کند يا آن را در معاملات پشت پرده به قدرتمندان بازار واگذار نمايد.