به گزارش مشرق، روزنامه جام جم نوشته است:‌ پس از حضور پررنگ ترک‌ها در بازار خرده‌فروشی ایران، این بار کره‌جنوبی نیز به دنبال راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران است؛ اقدامی که به ضرر تولید و اشتغال داخلی است.

* کیهان

-  لغو نشدن تحریم‌های بانکی راز افزایش واردات بی‌رویه

کیهان نوشته است:‌ با وجود ادعاهای برخی مدیران دولتی، مشکل سوئیفت همچنان حل نشده و بانک‌های خارجی با ایران همکاری نمی‌کنند.

شبکه اطلاع‌رسانی دانا  با  انتشار این خبر نوشت: موگرینی در جریان سفر به ایران با دکتر ولایتی دیدار کرد. به گفته ولایتی خانم موگرینی در مورد رابطه اتحادیه اروپا و ایران اظهار امیدواری کرد تا با توسعه روابط مشکلات موجود از جمله مشکلات سیستم بانکی را حل کنند و این امر با توجه به تعاملات کشورهای مختلف اروپایی که هم اکنون در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند و با هم حتی نوعی رقابت هم دارند حل مشکلات سیستم بانکی ضروری بوده و در همین راستا آنها تلاش می‌کنند تا مسائل بانکی را حل کنند.

 این در حالی بود که دولت و اقتصاددانان حامی دولت بارها تلاش کردند که نشان بدهند روابط ایران با بانک‌های خارجی عادی بوده و سوئیفت برقرار است.

روحانی در اواخر سال گذشته و پنجاه و ششمین مجمع سالیانه بانک مرکزی اعلام کرده بود که سوئیفت گشایش یافته و برای اثبات آن هم بانک مرکزی برخی خبرنگاران را برده و به آنها نشان داده است که سوئیفت برقرار شده است.

علی طیب‌نیا؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با ‌اشاره به اینکه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها سودآوری بانک‌ها را کاهش و توان ایفای نقش آنها را در نظام مالی متأثر ساخته بود گفت: قبل از تحریم‌ها ۶۰۰ بانک خارجی طرف معامله با ایران بودند که در دوران تحریم تعداد این بانک‌ها به ۲۹ مورد کاهش یافت. اما طیب‌نیا در جایی دیگر اعلام کرده بود که تنها 240 بانک خارجی با بانک‌های ایران روابط کارگزاری دارند؛ باید این سؤال پرسیده شود که اگر تحریم‌ها برداشته شده‌اند چرا همچنان برای برقراری ارتباطات بانکی که یکی از دستاوردهای برجام بود همچنان مذاکره صورت می‌گیرد؟ و از طرف دیگر چرا از میان هزاران بانک خارجی تنها 240 بانک حاضر به برقراری ارتباط با ایران شده‌اند.

حقیقت این است که با گذشت دو سال از اجرایی شدن برجام شواهد نشان می‌دهد که مشکلات مالی و بانکی همچنان پابرجا است.

نکته مغفول در این حلقه این است که پول نفت ایران که باید به صورت دلار به حساب ایران واریز شود در چرخه معیوب راه افتادن سوئیفت به چه سرانجامی مبتلا می‌شود؛‌ بررسی این نکته شاید بتواند راز افزایش واردات در دولت یازدهم را برملا کند.

* شهروند

- تحریم هلندی هم دامنگیر ایرانی ‌ها شد

این روزنامه حامی دولت از تحریم‌های اینترنتی علیه ایران خبر داده است:‌    شرکت ریسلو (Resello) که عنوان یکی از بزرگترین ثبت‌کننده دامنه‌های اینترنتی جهان را به یدک می‌کشد، در اقدامی ناگهانی خدمات خود را به ایرانی‌ها قطع و اعلام کرد که از ثبت دامنه اینترنتی org.net.com توسط کاربران ایرانی جلوگیری می‌کند و البته به محض پایان مهلت دامنه‌هایی که از قبل ثبت شده‌اند، Resello دیگر ثبت دامنه آنها را تمدید نمی‌کند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که ٨٠‌درصد دامنه‌های اینترنتی ایران توسط این شرکت هلندی ثبت شده و حالا موج بزرگی از نگرانی را میان فعالان تجاری کشور ایجاد کرده است. مهرداد سیجانی، مسئول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: اقدام ناگهانی شرکت هلندی خسارت مادی و معنوی سنگینی برای شرکت‌های ایرانی دارد و لازم است که وزارت امور خارجه کشورمان وارد ماجرا شده و طلب غرامت کند.  به گفته سیجانی راه‌اندازی شرکت ثبت دامنه‌های اینترنتی از سوی ایران گر چه ممکن است، اما به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی و مسئولیت سنگین تا به‌ حال رخ نداده است. گر چه او مشکلات نقل‌وانتقال پول و سیاست‌های ناپایدار خارجی را از مهمترین موانع ایجاد چنین شرکتی می‌داند تا حرکت‌های مشابه Resello ناگهان شرکت‌های تجاری ایران را زمینگیر نکند.

اقدام غیرحرفه‌ای شرکت هلندی

خبر تحریم ثبت دامنه‌های اینترنتی برای ایرانی‌ها موجی از نگرانی را در بین فعالان و شرکت‌های حوزه فضای مجازی ایجاد کرد.

البته مهرداد سیجانی، مسئول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ در گفت‌وگو با «شهروند» دلیل اصلی آن را سوءاستفاده و جوسازی برخی شرکت‌های داخلی می‌داند و می‌گوید: در حقیقت هدف تعدادی از شرکت‌ها و سایت‌ها در این ماجرا برای بزرگنمایی بی‌دلیل موضوع و ایجاد هیجان و نگرانی، به منظور جذب سهم بازار بیشتر و انتقال تعدادی دامنه صورت گرفته و هیچ نتیجه دیگری در پی ندارد و تنها آن شرکت‌ها را بدنام می‌کند.

ماجرا این است که شرکت ریسلو در اقدامی غیرحرفه‌ای نامه تهدیدآمیزی با موضوع «عدم امکان ارایه خدمت جدید به دامنه‌های اینترنتی با مالکیت ایرانی» را به نمایندگان فروش ایرانی ارسال کرده است. در این نامه شرکت ریسلو اعلام کرده پیرو تغییراتی در سیاست کاری‌اش از تاریخ ١٨ جولای ٢٠١٧ یعنی ٢٧ تیر ١٣٩٦ محدودیت‌هایی را برای کاربران ایرانی خود در نظر خواهد گرفت. این به آن معناست که ریسلو عملا از یک ماه پیش به فعالیت چهار ساله خود در ایران پایان داده و حالا این موضوع را در قالب یک نامه الکترونیک به مشترکان ایرانی اعلام کرده است.

در این ایمیل، ریسلو هشدار داده که از تاریخ گفته‌شده کاربران ایرانی دیگر قادر به ایجاد حساب کاربری جدید، ثبت دامنه جدید و انتقال دامنه به پلتفرم ریسلو نخواهند بود و از تاریخ ١٨ آگوست یعنی ٢٧ شهریور امکان تمدید دامنه و سرویس‌های موجود از کاربران ایرانی سلب خواهد شد.

مسئول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است که با توجه به اقدام شرکت هلندی ریسلو که بدون اطلاع قبلی و در یک اقدام غیرحرفه‌ای ثبت دامنه برای ایرانیان را محدود کرده است، این انتظار از وزارت امور خارجه می‌رود که وارد عمل شود و از این شرکت بابت خسارت سنگینی که به شرکت‌ها و کاربران ایرانی وارد کرده، غرامت بخواهد.

ثبت ٨٠‌درصد دامنه‌ها توسط ریسلو

به گفته سیجانی بیش از ٨٠‌درصد دامنه‌های فعال در ایران توسط شرکت ریسلو ثبت شده است؛ اما شرکت‌ها و کاربران به راحتی می‌توانند اقدام به خرید دامنه از شرکت دیگری کنند، البته شرکتی که کشور آن مشکلی با ایران نداشته باشد. البته به اعتقاد او مسأله این است که ممکن است چند ‌سال دیگر شرکت یا شرکت‌هایی که جایگزین ریسلو شده‌اند، با شرکتی شریک شوند که منع کار با ایران دارند و دوباره مشکلاتی از این دست بروز کند.

در واقع در این‌جا مسأله این است که ثبت‌کننده‌های خارجی از بیزینس کم‌سود و پرمسئولیتی به نام ثبت دامنه به بهانه تحریم و غیره جلوگیری می‌کنند که این به نوبه خود خسارت و زحمت بزرگی است و دیگر زمان آن رسیده که مسأله به‌صورت دایمی حل شود.

یک دامنه هم ارزش مادی دارد و هم ارزش معنوی، اما دامنه‌هایی وجود دارد که ارزش معنوی آنها ده‌ها میلیارد دلار است و این موضوعی است که موجب می‌شود اقدام شرکت ریسلو علاوه بر خسارات مادی، خسارات معنوی سنگینی را هم به دنبال داشته باشد و از همین رو به نظر می‌رسد باید این‌بار به دنبال راهکار قطعی و منطقی بود تا دیگر چنین خساراتی به شرکت‌ها و کاربران ایرانی وارد نشود.

بسیاری از دامنه‌های اصلی ir  نیست

آن‌گونه که مسئول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌گوید، بسیاری از دامنه‌های اصلی در ایران ir  نیست و حذف این دامنه‌ها می‌تواند خسارات فراوانی را ایجاد کند، بنابراین سازمان نظام صنفی یارانه به دنبال بحث و تبادل‌نظر با برخی سازمان‌ها برای پیشبرد این موضوع و حل این مسأله است. به گفته سیجانی، این سازمان در وهله اول مذاکره و تبادل‌نظر با شرکت‌های ثبت‌کننده دامنه خواهد داشت و اگر سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها هم حضور نداشته باشند، می‌تواند مسأله را حل کند اما از آن‌جا که ابعاد این مسأله صرفا یک کار اقتصادی نیست، بهتر است که اقدامات در این ارتباط با مشارکت سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف انجام شود.

ثبت‌کننده بین‌المللی دامنه‌های GTLD ویژه ایرانیان ایجاد شود

ایران با داشتن بیش از ٤٠٠‌هزار دامنه اینترنتی به دلایل مختلف ازجمله تحریم و نبود توجیه اقتصادی، تاکنون اقدامی برای ایجاد یک ثبت‌کننده (registrar) با ماهیت ایرانی انجام نداده است و همواره شرکت‌ها خدمات ثبت دامنه GTLD خود را از شرکت‌های واسطه دریافت کرده‌اند. از همین‌رو مسئول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ایجاد یک ثبت‌کننده بین‌المللی دامنه‌های GTLD ویژه ایرانیان را راهکار نهایی حل این تهدید می‌داند و از تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از شرکت‌های خصوصی متخصص برای حل این مشکل که نتیجه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است، خبر می‌دهد.

البته به گفته سیجانی، برای ایجاد چنین ثبت‌کننده‌ای محدودیت‌ها و موانعی وجود دارد که مهمترین آن مشکلات تبادل مالی بانک‌های خارجی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای است که ماهیت ایرانی دارند. بنابراین باید تصمیم‌گیری برای ایجاد چنین دامنه‌ای در تعامل بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی اتفاق بیفتد.

سیجانی تأکید می‌کند که برای رفع محدودیت‌های حقوقی و بانکی باید وزارت امور خارجه نقش پررنگی را به عهده بگیرد.

تحریم جدید دامنه‌های اینترنتی ایرانی به خودی خود مخاطره‌ای برای دامنه‌ها نیست اما برای شرکت‌های فعال و معتبر این حوزه که با وجود محدودیت‌ها، هزینه‌های زیادی برای ارایه خدمات سالم به مشتریان ایرانی متحمل می‌شوند، ضربه‌ای است که سرعت رشد و توسعه فناوری اطلاعات را کُند می‌کند. مسئول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با تأکید بر این‌که مشتریان شرکت‌های معتبر فضای مجازی نباید نگران باشند، می‌گوید: اگر دامنه اینترنتی کاربران نزد شرکت‌های باسابقه حوزه فضای مجازی ایران ثبت شده جای نگرانی وجود ندارد، زیرا این شرکت‌ها سال‌هاست در اصول حاکم خود به حفظ مالکیت دامنه مشتریان اهمیت زیادی می‌دهند و در این رابطه به دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت نیستند. به گفته سیجانی، مقررات حاکم بر فضای ثبت IP و دامنه عملا اجازه سلب مالکیت دامنه را به هیچ کشور و شرکتی نمی‌دهد.

مسئول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به فعالیت کمیسیون فضای مجازی سازمان برای حل موضوع دامنه‌های اینترنتی ایرانی عنوان می‌کند: با وجود این‌که سود تجارت دامنه GTLD انگیزه کافی برای شرکت‌های بزرگ این صنعت را ایجاد نمی‌کند، اما در نظر داریم به منظور کمک به روند رشد فضای مجازی، تجارت‌های آنلاین و فضای استارت‌آپ‌های کشور و با تجمیع شرکت‌های معتبر و متخصص فضای مجازی، راه‌حل نهایی یعنی ایجاد ثبت‌کننده بین‌المللی برای ارایه خدمات ثبت دامنه‌های GTLD به ایرانیان را عملیاتی کنیم.

* دنیای اقتصاد

- افزایش دوباره قیمت خودرو

این روزنامه درباره قیمت خودرو گزارش داده است:‌ بازار خودرو طی هفته جاری رویکرد متفاوتی نسبت به هفته‌های گذشته به خود دید؛ به‌طوری‌که قیمت در بازار داخلی‌ها افزایش یافت، اما وارداتی‌ها روند باثباتی را دنبال کردند.بر این اساس به گفته برخی از ‌دست‌اندرکاران بازار، قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو به‌دلیل کاهش عرضه افزایش یافته است، به‌طوری‌که در هفته جاری پژو 206 با 200 هزار تومان افزایش قیمت هم‌اکنون 39 میلیون تومان معامله می‌شود؛ پژو 206 صندوق‌دار نیز با 200 هزار تومان افزایش 39 میلیون و 200 هزار تومان قیمت دارد.اما افزایش قیمت محصولات سایپا به دو دلیل «اعمال افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در سال 96 » (بنا بر مصوبه هیات وزیران درخصوص افزایش نرخ دیه) و همچنین «مجوز مصوبه شورای رقابت» صورت گرفته است.به‌نحوی‌که تیبا با افزایش 100 هزار تومانی هم‌اکنون 25 میلیون و 500 هزار تومان معامله می‌شود؛ پراید 111 با 400 هزارتومان افزایش 22 میلیون و 200 هزار تومان و پراید 131 نیز با 200 هزار تومان افزایش هم‌اکنون 21 میلیون و 300 هزار تومان قیمت دارد. ساندرو اتومات نیز با 200 هزار تومان افزایش 35 میلیون و 500هزارتومان معامله می‌شود.در این بین اما بازار خودروهای وارداتی که طی هفته‌های گذشته با نوسانات بسیاری همراه بود در هفته جاری روند باثباتی را دنبال کرد.

* جهان صنعت

- کرباسیان برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی کشور ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب به وزیر پیشنهادی اقتصاد حمله کرده است:  فرمانده پیشنهادی اقتصاد این روزها به دنبال جلب نظر نمایندگان به ارائه برنامه‌های‌اش آرمانی پرداخت و در مجلس از برنامه پیشنهادی خود دفاع کرد؛ برنامه‌هایی که رنگ و بوی شعارگونه داشتند و روش‌های اجرایی در آنها به خوبی سنجیده نشده بودند. در تحلیل صحبت‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد این نکته را باید در نظر گرفت که آیا برنامه‌های مصوب برای گسترش تولید و کاهش بیکاری عملی است یا خیر و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد برای رسیدن به این اهداف چه راهکارهایی باید در دستور کار قرار گیرد و رنگ اجرایی شدن به خود ببیند.

در بررسی برنامه‌های وزیر اقتصاد به تناقض‌هایی پی می‌بریم به طوری که اعلام شده است برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد و رسیدن به توسعه ملی، راهی جز بازگرداندن رونق و اشتغال به بخش‌های اقتصادی نیست و در این میان نقش صنایع تولیدی کشور بسیار قابل توجه خواهد بود.

با این حال باید در نظر داشت که برای گرداندن چرخ‌های صنعت نیاز مبرمی به نقدینگی و تامین مالی صنایع کوچک و بزرگ کشور خواهد بود و با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، اولین گزینه برای رسیدن به این توانگری مالی از طریق اعتبارات و تسهیلات بانک‌های خصوصی و دولتی خواهد بود، این امر در شرایطی مطرح می‌شود که بانک‌ها به دلیل ضعف‌ها و سوء‌مدیریت‌های خود و همچنین عدم نظارت و کنترل صحیح از سوی نهادهای مسوول با تنگنای مالی و قفل شدن منابع خود مواجه هستند و اگر قرار باشد وظیفه تامین مالی اقتصاد ایران را برعهده بگیرند راهی جز افزایش سرمایه- که به‌عنوان راهکاری از سوی کرباسیان مطرح شده است- ندارند.

باید در نظر داشت که افزایش سرمایه بانک‌ها اگر از اهرم بانک مرکزی و افزایش نقدینگی صورت گیرد، پیامدهای جدی همچون رشد پایه پولی و در نتیجه بالا رفتن تورم را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر در نظر گرفتن این نکته ضروری به نظر می‌رسد که اگر به دنبال رونق صنایع و تولید در کشور هستیم سازوکار بازار، جامعه اقتصادی کشور را خواه ناخواه به سمت بالا رفتن تورم سوق خواهد داد بنابراین دیگر نمی‌توان به پایین نگه داشتن نرخ تورم در دولت دوازدهم اکتفا کرد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد در برنامه‌هایی که از سوی مسعود کرباسیان اعلام شده و در آن بر رشد ۱۲ درصدی، تورم تک‌رقمی با متوسط 8/8 درصد و کنترل حجم نقدینگی تاکید شده است، نوعی پارادوکس به چشم می‌خورد که با واقعیت علم اقتصاد در تضاد است.

از سویی خروج نظام بانکی از بحران جزو اولویت‌های اصلی کابینه دوازدهم عنوان شده و بارها از سوی حسن روحانی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، وزیر پیشنهادی اقتصاد در اظهارنظرهای خود از برنامه‌های چهارساله وزارت اقتصاد برای بالا بردن قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم خبر می‌دهد؛ اقدامی که وزیر اقتصاد چاره آن را در برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی می‌داند.

در شرایطی که حال سیستم بانکی اصلا خوب نیست در کنار بحران‌ها و تنگناهای موجود در شبکه بانکی کشور باید بحران غیرمجازها را هم در نظر گرفت و در بحبوحه این درگیری‌ها و کشمکش‌ها باید دید فرمانده جدید اقتصاد چگونه می‌خواهد مدیریت بحران‌های موجود را بر عهده بگیرد و از چه سازوکاری توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را که با تنگنای شدید مالی مواجه‌اند، ارتقا دهد.

این در حالی است که وزیر اقتصاد پیشنهادی هیچ برنامه اجرایی برای حل مشکلات نظام بانکی به خصوص حل معضل غیرمجازها ارائه نداده و فقط به مفهوم «اصلاح نظام بانکی» بسنده کرده است. یکی از نقدهای وارده به برنامه کرباسیان نیز در زمینه کمی نبودن اهداف در نظر گرفته شده است.

حلقه مفقوده پارادایم اقتصادی

همچنین در سخنان کرباسیان و با توجه به تفکرات وی در زمینه بازار آزاد می‌توان به این نکته رسید که قرار است اقتصاد ایران مردمی شود و سازوکار اقتصادی توسط فعالان بازار تعیین شود و برای تحقق آن بهبود محیط کسب‌وکار و توانمندسازی بخش خصوصی در اولویت قرار دارد که با توجه به پیشینه اقتصاد کشور کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.

می‌توان به بازگرداندن شفافیت به نظام اقتصادی کشور که از دیگر محورهای مورد بحث کرباسیان بوده، اشاره کرد که در تمامی دولت‌ها مطرح شده و البته با چالش‌ها و محدودیت‌های بسیاری مواجه بوده و در اکثر مواقع نتایج کافی و قابل قبول را به همراه نداشته است.

در این میان برخی از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند با نظریه‌پردازی در برنامه پیشنهادی به مجلس نمی‌توان به اهداف اقتصادی رسید. حال به نظر می‌رسد دفاعیات وزیر پیشنهادی اقتصاد برای جلب نظر نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی، بیشتر به شعار نزدیک است و سوال اصلی اینجاست که آیا با وجود این رویاپردازی‌ها، می‌توان به اهداف کلان اقتصادی در زمینه انجام اصلاحات و بهبود ساختار اقتصاد دست یافت؟

اعتماد به تجربه به‌جای دانش

با این حال مسعود کرباسیان که پیش‌تر معاون وزیر اقتصاد بود، سال‌ها تجربه مدیریت امور گمرکی را در کارنامه دارد و همچنین سال‌ها قبل اداره امور معاونت‌های وزارت نفت و بازرگانی را به عهده داشته است و از این منظر به زعم بسیاری شاید بتوان بر پشتوانه تجربه وی در امور اجرایی دولت تکیه کرد.

مدافعان حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد نیز به طور عمده به اجرای طرح جامع گمرکی اشاره می‌کنند که در زمان حضور وی بر مسند ریاست کل گمرک ایران محقق شد. آنها می‌گویند وی توانست با ایجاد گمرک الکترونیک نقشی موثری در کاهش آمار قاچاق کالا ایفا کند و به همین ترتیب نقش رییس کل گمرک دولت دوازدهم را در کاهش قاچاق کالا از 25 هزار میلیارد تومان به 12 هزار میلیارد تومان پررنگ ارزیابی می‌کنند. این نقطه‌نظر در سخنان مدافعان حضور کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد در مجلس نیز منعکس بود.

با این حال یک روی دیگر سکه، تحصیلات مسعود کرباسیان بوده که در رشته مدیریت است. بسیاری از اقتصاددانان تاکید می‌کنند که وزیر اقتصاد باید با تسلط بر علم اقتصاد عهده‌دار سیاستگذاری مالی و بخشی از سیاستگذاری پولی باشد و به همین دلیل در درستی اتخاذ تصمیم واگذاری وزارت اقتصاد به یک غیراقتصاددان به پشتوانه تجربه اجرایی ولو موفق آن تردید می‌کنند. بررسی سابقه مستاجران پیشین وزارت اقتصاد نیز نشان می‌دهد که این افراد قریب به اتفاق از میان اقتصاددانان کشور انتخاب شده‌اند.

از این منظر برخی صاحبنظران مطرح کرده‌اند که برای این وزارتخانه کلیدی گزینه‌هایی مناسب‌تر نیز وجود داشت که می‌شد در شرایط کنونی اقتصاد ایران که هشدارهایی مبنی بر وضعیت خطیر مالی به گوش می‌رسد از آنها بهره برد و در عوض نیز مسعود کرباسیان با تکیه بر نقاط قوت اجرایی‌اش به حوزه دیگری ورود کند که بتوان به نحو احسن از تجربیات وی استفاده کرد.

دلیل این امر را نیز می‌توان در پیچیدگی‌های مدیریت اقتصاد کشور جست و جو کرد به طوری که وزارت اقتصاد در سال‌های گذشته همواره با چالش‌های فراوانی در حیطه هماهنگی با سایر دستگاه‌های اقتصادی روبه‌رو بوده است. عدم هماهنگی و نداشتن اختیار در بسیاری از امور اقتصادی موضوعی بوده که از نگاه کارشناسان همواره کار وزیر اقتصاد را دشوار می‌کند. اینکه وی در امور مهمی مانند یارانه‌ها عملا اختیاری ندارد و سیاستگذاری‌های مالی را با توجه به نقش مهم بودجه آن‌گونه که تصمیم‌ گرفته است، نمی‌تواند اجرا کند از موانع مهم تصمیم‌گیری برای وزیر اقتصاد به حساب می‌آید. شاید به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان از ضرورت واگذاری فرماندهی اقتصادی به وزارت اقتصاد برای جلوگیری از عدم هماهنگی‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داد سخن می‌گویند.

روز گذشته مسعود کرباسیان در صحن مجلس اعلام کرد اقتصاد کشور را در طول چهار سال آینده به سمت بهبود و پیشرفت خواهد برد. او معتقد بود به عنوان وزیر اقتصاد راهکارهایی جدی و عملی برای رفع بیکاری، رکود و چالش‌های پیش‌رو ارائه خواهد داد. همچنین بحران نظام بانکی را حل خواهد کرد. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی کشور در یک شب به وجود نیامده است و به واقع تجمعی از مشکلات اقتصادی در طول چندین سال متوالی است. از همین رو است که حل این مشکلات تجمعی نیازمند عزمی ملی و همه‌جانبه است و به نظر نمی‌رسد یک وزیر به‌تنهایی قادر به حل این مشکلات باشد. با نگاهی واقع‌بینانه‌تر حتی دولت هم به تنهایی قادر به حل این مشکلات عمیق نیست.همچنین نکته دیگری که رسانه‌ها، محافل روشنفکری و جناح‌های سیاسی نادیده می‌گیرند، این است که اصلاحات فردی هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد و ما به طور جدی نیازمند اصلاح در ساختار قوانین هستیم. حال آنکه سالیان سال شاهد تغییر در افراد و اصلاحات فردی بوده‌ایم.

راهکار مناسب در شرایط فعلی کشور تدوین برنامه‌ای با قوانین اصلاح‌شده برای مدت‌زمانی طولانی است. اما در طول این سال‌ها شاهد بودیم که همه گروه‌های مختلف سعی کردند شخصیت‌ها را تبدیل به شخصیت‌های آزاداندیش کنند، حال آنکه آزاداندیشی افراد در شرایطی که قوانین اصلاح نشده باشد، راه به‌جایی نخواهد برد. اصلاح در قوانین و مقررات باید خود را در شرایط عمومی کشور به نمایش بگذارد. حتی این موضوع که عده‌ای معتقدند جای خالی حضور یک وزیر زن در کابینه به چشم می‌خورد نیز به واقع کارآمد نیست. چنین انتصاباتی بیشتر شبیه استفاده نمایشی یا دکوری از افراد است. ما باید سیاست‌های معنی‌داری را پیش ببریم که در نهایت نه به دلیل افراد بلکه به دلیل نوع قوانین مشکلات کشور گره‌گشایی شوند. همچنان معتقدم روی برنامه‌های خاص یک وزیر نباید اظهار نظر کرد. آنچه اهمیت ویژه‌ای در حل مشکلات اقتصادی کشور دارد، سیاست‌های کلی هیات دولت است. بنابراین زیر ذره‌بین بردن اظهارات یک وزیر به تنهایی در نهایت پاسخی به مشکلات نخواهد داد.

بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر مشکلات اقتصادی از بانک‌ها تا سرمایه و منابع کشور دچار مشکلات جدی شده‌اند. حتی شاهد آن هستیم که فرصت‌های اقتصادی بسیاری را از دست داده‌ایم. این فرصت‌ها اما دقیقا فرصت‌هایی است که در مواردی قابل جبران هم نیستند. اما یک فرد در جایگاه وزیر به تنهایی قادر به مدیریت این موارد و از سویی دیگر به سرانجام رساندن مشکلات آنها نخواهد بود.

سیاست‌های بانکی کشور خیلی جدی باید اصلاح شود و از سویی دیگر اقتصاد کشور به سوی اقتصاد مولد حرکت کند. آنچه شرایط کنونی را به سمت پیشرفت و بهبود سوق خواهد داد، بالا بردن بازدهی تولید است. مساله‌ای که مدت‌ها به آن بی‌توجه بوده‌ایم تا زمانی که مشکلات اقتصادی کشور گره‌گشایی نشود باعث تجمع بیشتر آنها روی هم و در حقیقت پیچیدگی آنها خواهد شد.

براساس روال عادی مسایل اقتصادی در جهان بخشی از جامعه که درگیر فقر نسبی هستند، بعد از مدتی به توانمندی اقتصادی خواهند رسید و از فقر نسبی صعود کرده و به رفاه نسبی می‌رسند. این در حالی است که این روند در جریان اقتصادی کشور کاملا معکوس رخ داد. در طول چند سال اخیر آن گروه از شاغلان که دچار فقر نسبی بوده‌اند، به فقر مطلق نزدیک و نزدیک‌تر شده‌اند.

از همین رو است که اظهارات یک وزیر خاص نمی‌تواند درباره حل مشکلات اقتصادی کشور محلی از اعراب داشته باشد و برای یافتن راهکار این عزم ملی و برنامه‌های دولت به طور کلی است که اهمیت قابل توجه و ویژه‌ای دارد.

امروز اما روند اقتصادی کشور تا جایی دچار مشکل شده است که نسخه‌های فردی نمی‌تواند درمانگر باشد. برای مثال در بخش مسکن، حتی اگر قرار بر این باشد که دولت نیمی از کل بهای یک آپارتمان 60 متری را پرداخت کند، با توجه به سقف حقوق‌های دریافتی کارمندان،‌ هیچ مشکلی حل نخواهد شد. برای مثال بازپرداخت اقساط تسهیلات 100میلیون تومانی رقمی معادل چهار میلیون تومان در ماه خواهد بود که برای یک خانواده عادی امکان‌پذیر نیست. مساله مسکن فقط یکی از نمونه مشکلاتی بود که در اضلاع مختلف مشکلات اقتصاد کشور شاهدیم. چنین مشکلاتی در بخش صنایع کوچک و بزرگ،‌ بانک، کشاورزی و موارد دیگر نیز وجود دارد. از همین رو است که یک فرد به تنهایی هرگز قادر به حل مسایل اقتصادی کشور نیست و نیازمند عزم ملی برای راهگشایی هستیم.

* جام جم

- تور کره‌ای‌ها برای بازار خرده‌فروشی ایران

جام جم نوشته است:‌ پس از حضور پررنگ ترک‌ها در بازار خرده‌فروشی ایران، این بار کره‌جنوبی نیز به دنبال راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران است؛ اقدامی که به ضرر تولید و اشتغال داخلی است.

در حالی اواخر دهه 80 شمسی حضور یک شرکت فرانسوی ـ اماراتی به عنوان اولین شرکت خارجی در صنعت خرده‌فروشی ایران به بهانه انتقال فناوری نوین، سرمایه‌گذاری و منافع مصرف‌کنندگان ایرانی مطرح شد که امروز روند روبه رشد این‌گونه شرکت‌ها باعث نگرانی فعالان بازار و کسبه سنتی کشورمان شده ‌است.

هم‌اکنون یک میلیون و 200 هزار خرده‌فروشی در سطح کشور وجود دارد که با توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی، بیم آن می‌رود این واحدهای صنفی تعطیل و باعث ایجاد موج بیکاری شود.

کارشناسان در این زمینه معتقدند ربط دادن ورود فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی به سرمایه‌گذاری مستقیم و انتقال فناوری از سوی این شرکت‌ها در عمل یک شوخی نگران‌کننده است. تعدد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی در این بخش فقط باعث از بین رفتن واحدهای صنفی، سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها شده و تعداد زیادی را از داشتن شغل محروم خواهد کرد.از این رو نباید فراموش کرد ورود بی‌سر و صدای خرده‌فروشان خارجی ضمن این‌که دارای ایراد راهبردی است، تبعات زیادی خواهد داشت که ظاهرا مسئولان به آن فکر نکرده‌اند.

پس از بی‌توجهی مسئولان به انتقادات نسبت به گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای ترکیه، اکنون خبر می‌رسد «بی‌جی‌اف ری‌تیل» کره جنوبی قصد دارد بزودی فعالیتش را در ایران آغاز کند. شرکت «بی‌جی‌اف ری‌تیل» بزرگ‌ترین شرکت از سه شرکت اصلی صاحب فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کره جنوبی است که قرار است وارد بازار ایران شود. این نخستین بار است که این شرکت، خارج از کره جنوبی فروشگاه راه‌اندازی می‌کند.

نیازی به ورود فروشگاه‌های خارجی نیست

امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، درباره روند حضور فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی به جام‌جم گفت: به‌طور کلی ایجاد رقابت سالم در هر بازاری باعث سازندگی خواهد بود، اما لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که اکنون فروشگاه‌های ایرانی تقریبا نیازهای بازار را تامین می‌کنند و قابلیت مدیریت را دارند.

فخریان عنوان کرد: در شرایط فعلی اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران با استفاده از تمام امکانات داخلی نیازهایشان را برطرف می‌کنند مثل سیستم لجستیک‌کالا، نرم‌افزارهای مورد نیاز و. .. لذا این‌که مطرح شده قرار است انتقال فناوری صورت پذیرد، کمی جای سوال خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود بهتر است اگر هم شرکت خارجی وارد می‌شود به سمت خارج از شهرها هدایت شو،د نه داخل شهرها و کلانشهرها. رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای تاکید کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، فروشگاه‌های بزرگی (مال‌های بزرگ) هستند که با سرمایه‌گذاری‌های خارجی فعالیت می‌کنند.

فخریان معتقد است، ابتدا باید از متخصصان و انجمن نظرخواهی شود و پس از آن هرگونه اقدامی صورت پذیرد، در حالی که امروز سرمایه‌گذاران خارجی همه مجوزها و هماهنگی‌ها را انجام می‌دهند و تازه در آخرین مرحله به انجمن مراجعه می‌کنند.

چند صد هزار شغل از دست رفت

از سوی دیگر ،محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران و فروشندگان مواد غذایی تهران به جام‌جم گفت: اصولا توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نفع خریداران و اقتصاد است؛ اما ظاهرا این منافع اکنون در اختیار گروهی خاص قرار گرفته و همه از آن منفعت نمی‌برند.

آقاطاهر با اشاره به آیین‌نامه اجرایی ماده 86 قانون نظام صنفی افزود:براساس این قانون، متراژ فروشگاه‌های زنجیره‌ای کاملا واضح و مشخص تعیین شده است که از 7000 متر تا 200 متر فضای مفید و انبارها و سایر امکانات تعیین شده است، اما سوال این‌است که فروشگاه‌های 70 یا 80 متری داخل کوچه‌های کم‌عرض فعلی که برندهای داخلی یا خارجی مشغول فعالیت در آن هستند نیز شامل این قانون شده‌اند؟

وی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجه تعداد سوپرمارکت‌ها در محله‌های مختلف شهرها بوده‌ایم و در پی آن روند توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای قابل ملاحظه بوده و مشکلات مختلفی برای کسب و کار سوپرها ایجاد کرده، حالا سوال این‌است که در این شرایط ورود برخی برندهای خارجی چه منافعی دارد؟ آیا قرار است 40 سال عقب‌افتادگی سیستم خرده‌فروشی را چهار ساله اصلاح کنیم؟

آقاطاهر به جام‌جم گفت: در جلسات مطرح می‌شود فروشگاه‌های زنجیره‌ای طی مدت فعالیت خود 26 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند، اما هیچ اشاره‌ای به چند صدهزار فرصت شغلی حذف شده به واسطه فعالیت غیرمنطقی آنها نشده است.

این مقام صنفی معتقد است این مساله بدون برنامه‌ریزی یا مطالعه اتفاق افتاده که بزودی باعث حذف مشاغل قابل توجهی در سطح خرده‌فروشی و عمده‌فروشی خواهد بود، درحالی که شاهد تبلیغات گسترده در حمایت از این‌گونه فروشگاه‌ها هستیم.

* جوان

- بدعت سپرده‌گذاری دولتی برای تأمین حقوق!

روزنامه جوان نوشته است:‌  1ـ رئیس کل بانک مرکزی در دومین نشست خود با مدیران عامل بانک‌ها در یک ماه اخیر با بانک‌ها اتمام حجت کرد که در بخش سود سپرده‌ها باید واقعی حرکت کنید. در این دیدار که در ادامه دغدغه ولی‌الله سیف در مورد سودهای موهومی بود، رئیس کل اعلام کرد: «بانک نمی‌تواند بیشتر از حق سپرده‌گذار سود بپردازد و در صورت انجام آن، خسارت از جیب سهامدار کسر می‌شود.» سیف که در نشست قبلی بانک‌ها را به گسترش نقش خود در بازار ارز ترغیب کرده بود، در این دیدار نیز بر گسترش حضور بانک‌ها در بازار ارز تأکید و کم‌کاری آنها در این حوزه را گوشزد کرد. سیف در واکنش به این انتقاد که با بازنگری در صورت‌های مالی بانک‌ها، سهامداران دچار ضرر می‌شوند، مسئولیت آن را متوجه خود سهامداران دانست که هیئت مدیره بانک را انتخاب می‌کنند، یادآور شد سود یا زیان، برآیند عملکرد مدیران است.

2ـ بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز تأکید کرده شناسایی هرگونه سود موهومی تحت هر عنوان از جمله احتساب سود بابت مطالبات از دولت بدون تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ممنوع است.

3ـ معاون رئیس‌جمهور گفت: در حال حاضر بیش از 2میلیون و ۳۶۰ هزار شاغل در بخش دولتی داریم که ۲۰ درصد آنها مازاد هستند که باید ۱۵ درصد آنها کاهش یابند.

4ـ وزارت بهداشت از لحاظ تعداد پرسنل بعد از آموزش و پرورش بیشترین تعداد نیرو را دارد.

5ـ مطابق گزارش‌های منتشر شده در سایت بانک مرکزی، از ابتدای مردادماه 1392 که دولت روحانی بر سر کار آمد تا پایان مردادماه امسال، مجموع هزینه جاری دولت 488 هزار میلیارد تومان بوده، این در حالی است که در دولت نهم در چهار سال مجموعاً 183 هزار میلیارد تومان و در دولت دهم در همین مدت 309 هزار میلیارد تومان مخارج جاری داشتند.

6ـ نقدینگی خردادماه سال جاری با ادامه سیر صعودی به ‌هزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان رسید، اندازه بانک‌ها در شش سال ١٠ برابر شد و سود پرداخت شده در سال 94 به سپرده‌ها معادل دستمزد 11میلیون کارگر بوده است.

7ـ براساس آنچه امروز در مجلس مطرح شده با مجوز وزارت بهداشت 400 میلیارد تومان در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده تا حقوق کارکنان استخدامی توسط این وزارتخانه تأمین شود.

 شش بند اول بالا نشان می‌دهد بی‌انضباطی و بدن متورم و چاق دولت چگونه اقتصاد را از مسیر پیشرفت منحرف کرده و در بند 7 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اقدامی عجیب از سپرده‌گذاری دولتی برای تأمین حقوق در بانک‌ها دفاع کرد که نمونه‌ای عجیب از انجام کارهای خطرناک در حوزه اقتصادی با نیت خیر و سیاسی بدعتی عجیب برای تأمین و جذب نیروهای دولتی است.

این اقدام عجیب در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود نرخ سودهای بانکی با فشار سپرده‌گذاران و بانک‌ها کاهش نمی‌یابد و از طرفی بانک‌ها نیز برای تأمین سود سپرده‌ها دست به شناسایی سودهای موهومی زده‌اند.

به عبارت بهتر اقتصاد مریض و نحیف دقیقاً مانند مریضی شده است که هر کسی با نیت خیر برایش نسخه تجویز می‌کند و عجیب است نسخه تجویز شده را نیز با افتخار در صحن علنی مجلس مطرح و از آن دفاع می‌کند.

حقیقت تلخ این است که افزایش هزینه‌های جاری و کسری بودجه اگر قرار باشد با سپرده‌گذاری در بانک‌ها تأمین شود، بی‌شباهت به اعطای مجوز چاپ پول به بانک‌ها نیست، زیرا بانک‌هایی که هم اکنون از دولت بیش 210 هزار میلییارد تومان طلب دارند با این نوع سپرده‌گذاری‌ها خود را محق می‌دانند که هر اقدامی را برای تأمین تعهد خود به امر خیر! آقای وزیر و تأمین حقوق پرسنلی که خدمات ارائه دادند، انجام دهند، و این دقیقاً توجیه کردن وسیله برای رسیدن به هدف است؛ هدفی که در اقتصاد کوتاه‌مدت بوده و آثار زیانبار آن بر همه مردم تحمیل خواهد شد و وای اگر این رویه خطرناک در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز رویه شده باشد. اکنون باید وزرای اقتصادی دولت دوازدهم پیش‌بینی تبعات این نوع اقدامات را بفهمند و حتماً راهکاری منطقی برای آن اتخاذ کنند، رئیس کل بانک مرکزی نیز با این خبر و توضیحات بهتر می‌داند که چرا نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد و چرا در حاکمیت سیستم بازار آزاد که در این سال‌ها تأکید بر آن شده، نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم به زیر 10 درصد همچنان از مرز 20 درصد بالا می‌رود.

این اقدام دولت در سپرده‌گذاری را به نوعی می‌توان با پیش‌بینی یک چرخه پیچیده یک نوع بده و بستان دولت و بانک‌ها دانست که بسیار خطرناک است. به هوش باشیم.