گزیده اقتصادی

از زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی تا شروع به کار وزرای جدید در وزارتخانه‌های دولت، خواسته‌های بسیاری از سوی فعالان اقتصادی مطرح خواهد شد که به‌طور عمده به دنبال رفع موانع موجود اقتصادی است.

 به گزارش مشرق، با نزدیک شدن به زمان رای اعتماد به کابینه توسط مجلس شورای اسلامی، گمانه‌زنی‌ها در مورد چگونگی برنامه‌ها و صحبت‌های وزرای پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌های دولت و در کنار آن نگرانی و انتقادات مردم و کارشناسان نسبت به برخی گزینه‌های معرفی شده در کابینه دولت دوازدهم قوت گرفته است

* همشهری

- حاشیه‌امن مالیاتی برای خانه‌های خالی

همشهری نوشته است:‌  ماجرای شناسایی خانه‌های خالی و مالیات‌ستانی از آنها آنقدر به درازا کشید که حالا نه آنهایی که به گرفتن مالیات از این خانه‌ها اصرار داشتند حرفی می‌زنند و نه آنهایی که مسئول زمینه‌سازی‌ برای این امر بودند، پاسخگو هستند.

بیش از ۲سال از تصویب ماده۵۴ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، گرفتن مالیات از واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند را با یک سال مهلت الزامی کرد و فرصتی شش‌ماهه به وزارت راه‌وشهرسازی داد تا «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد اما تاکنون با گذشت حدود ۱۹‌ماه از این مهلت، هنوز از راه‌اندازی این سامانه خبری نیست.

طبق مصوبه مجلس نهم، سامانه ملی املاک و اسکان باید اوایل بهمن‌ماه۹۴ راه‌اندازی می‌شد و از آنجا که قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی یک سال به این خانه‌ها مهلت داده‌ است، گرفتن مالیات باید در اواخر سال۹۵ عملا در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گرفت. با وجود این با قدری مسامحه، مهلت ایجاد سامانه ۲ماه طولانی‌تر و تا پایان سال۹۴ تمدید شد. در این صورت در سال۹۵ باید خانه‌های خالی شناسایی می‌شدند و پس از اتمام مهلت یکساله، مالیات آنها از ابتدای سال۹۶ وصول می‌شد اما طولانی‌شدن فرایند ایجاد سامانه ملی املاک و مسکن، کل این رویه را معطل کرد.

- وعده‌هایی که محقق نشد

اواخر دی‌ماه۹۵، درحالی‌که بیش از ۱۰‌ماه از فرصت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گذشته بود، علی چگنی، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی به همشهری گفت: ایجاد این سامانه یک کار فرادستگاهی است و قریب به ۳۰نهاد دولتی و غیردولتی درگیر آن هستند. بر این اساس هنوز کار جمع‌آوری اطلاعات به پایان نرسیده است. در آن دوره، چارچوب و پایه اطلاعات و آمار مورد نیاز سامانه مشخص شده و کار به مرحله برنامه‌نویسی و مدل‌سازی رسیده بود اما هنوز تعامل برای دریافت اطلاعات ادامه‌ داشت. با وجود این چگنی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال۹۵ خروجی‌های اولیه این سامانه در اختیار استفاده‌کنندگان به‌ویژه سازمان امور مالیاتی قرار ‌بگیرد اما این وعده محقق نشد و باز هم خانه‌های خالی در حاشیه امن باقی ماندند.

- مجلس پیگیری می‌کند

در این میان وعده بهره‌برداری از فاز اول این سامانه در اردیبهشت سال‌جاری نیز محقق نشد و کار به جایی رسید که پای کمیسیون عمران مجلس به ماجرا باز شد و صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در اوایل خرداد به همشهری گفت: این کمیسیون پیگیر چرایی تأخیر در راه‌اندازی این سامانه می‌شود و از دستگاه‌های مربوطه درخواست می‌کند در این زمینه گزارش بدهند.

به گفته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، سامانه ملی املاک و اسکان کشور هم از نظر اخذ حق و حقوقی که قانون در حوزه مالیات برای دولت تعیین کرده و هم از نظر برنامه‌ریزی برای حل مشکل مسکن، دارای اهمیت بوده و راه‌اندازی آن نیز ازجمله تکالیف دولتمردان بوده است با وجود این وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان متولی ایجاد این سامانه، به هر دلیلی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و دولت نیز عکس‌العملی نداشته است.

بدری با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت دوازدهم عزم‌جدی برای راه‌اندازی این سامانه و اجرای قانون داشته باشد، تأکید کرده بود: کمیسیون عمران مجلس حتما تأخیر راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان را پیگیری می‌کند و گزارش کار وزارت راه‌وشهرسازی را درخواست خواهد کرد.

- راه‌اندازی سامانه به شرط وزیرشدن دوباره

تلاش‌های چندباره همشهری برای گفت‌وگو با رئیس دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تا لحظه تنظیم گزارش بی‌پاسخ ماند و حتی هماهنگی‌های انجام‌شده از سوی روابط عمومی وزارت راه‌وشهرسازی با مسئولان این دفتر نیز منجر به پاسخگویی آنها نشد؛ از سوی دیگر صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دیروز به همشهری خبر داد:

تاکنون وزارت راه‌وشهرسازی نیز گزارشی درباره عملکرد خود در ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان و دلیل تأخیر آن به مجلس ارائه نداده است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: این موضوع در قالب یک سؤال در دیدار با وزیر راه‌وشهرسازی نیز پرسیده شده و او قول مساعد داد که چنانچه برای وزارت راه‌وشهرسازی دولت دوازدهم رأی بیاورد، این کار را در اولویت قرار می‌دهد و تا پایان سال به‌سامان می‌رساند.

* کیهان

- بانک مرکزی از کسر بودجه ۲۸هزار میلیارد تومانی خبر داد

کیهان نوشته است:‌ در حالی که سخنگوی دولت از عدم کسری بودجه در سال ۹۵ خبر داده بود، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تراز عملیاتی و سرمایه‌ای کشور ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال گذشته کسری داشته است.

موضوع کسری بودجه دولت‌ها هر سال از جمله موارد قابل توجه و جنجالی سیاست‌های مالی کشور است. دولت‌ها همواره زیر ذره‌بین هستند تا مشخص شود بودجه‌ای که توسط آنها به مجلس ارائه‌، تصویب و نهایتا اجرا شده چقدر انضباط مالی را رعایت کرده، عملیاتی بوده و بدون کسری می‌باشد.

ابتدای سال جاری، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: سال گذشته دولت با کسری بودجه مواجه نشد و منابع بودجه از طریق درآمدهای نفتی، مالیاتی، حقوق گمرکی و واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق محقق شد.

این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، تراز عملیاتی سال ۹۵ با کسری ۶۱ هزار میلیارد تومانی مواجه و حتی از میزان کسری مصوب نیز حدود پنج هزار میلیارد تومان بیشتر شد.

تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نیز در سال گذشته منفی بوده تا هیچ توجیهی از سوی دولت مبنی بر نبود کسری بودجه قابل قبول نباشد، چه اینکه این تراز در سال ۹۵ معادل منفی ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که هر چند نسبت به رقم مصوب حدود شش هزار میلیارد تومان کمتر است اما نه تنها تاییدکننده کسری بودجه، بلکه نشان‌دهنده افزایش ۵۰ درصدی نسبت سال قبل از آن می‌باشد.

این در حالی است که دولت روحانی همواره دعوی رعایت انضباط مالی را داشته ولی چنانکه آمارهای بالا نشان می‌دهد، ادعای بدون کسری بودن بودجه سال گذشته توسط نوبخت، درست نمی‌باشد.   

هر چند گاهی اوقات از سوی دولتمردان نبود کسری را با توجیهات رسانه‌ای و بازی با الفاظ تحت‌الشعاع قرار می‌دهند ولی واقعیت این است که طبق آمارهای رسمی که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود از هر نظر (چه تراز عملیاتی و هم تراز عملیاتی و سرمایه‌ای) شاهد کسری هستیم.

بهتر است دولتمردان به جای توجیه و یا نشانی غلط دادن در خصوص انضباط مالی خود، به فکر برطرف کردن واقعی کسری بودجه بوده و یا حداقل برای متعادل شدن بودجه، نسبت هزینه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری را افزایش دهد تا کمی از بار رکود کشور کاسته شده و ریخت و پاش‌ها کنترل شود. (هر چند در این زمینه هم متاسفانه در این دولت این نسبت از ۱۸ درصد به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد)

- ۱۷ هزار میلیارد تومان کسری تنها در سه ماه نخست امسال!

گفتنی است، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا خرداد ماه سال جاری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای منفی ۱۷/۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش تسنیم، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت درحالی از ۱۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده که در قانون بودجه برای سه ماه نخست سال این رقم ۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.

همچنین در مدت مورد اشاره تراز عملیاتی بودجه ۳۵/۶ هزار میلیارد تومان بوده که این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۷۵ درصدی مواجه شده است.

لازم به ذکر است، کسری بودجه تا اردیبهشت ماه ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که در عرض یک ماه حدود ۲/۵ هزار میلیارد تومان به رقم کسری بودجه دولت افزوده شده است.

* فرهیختگان

- حال تولید و تجارت ایران با «شریعتمداری» بهتر خواهد شد؟

فرهیختگان درباره وزیر پیشنهادی صنعت گزارش داده است:‌ «محمد شریعتمداری»، گزینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس‌جمهور برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم است و ظرف چند روز آینده مشخص خواهد شد که موفق به کسب رای اعتماد مجلس و تصدی این پست خواهد شد یا خیر.

شریعتمداری ۵۷ ساله دارای مدرک کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی است و در دولت اول روحانی معاون اجرایی وی بود. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت اصلاحات (سال‌های ۷۶ تا ۸۴) وزیر بازرگانی بود و سایر سوابق کاری مهم او عبارتند از قائم‌مقام وزیر بازرگانی از سال ۶۸ تا ۷۲، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از سال ۷۳ تا ۷۶، معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری از زمان تاسیس تا سال ۷۶، عضو شورای راهبردی روابط خارجی از سال ۷۷ تا ۹۲ و رئیس کمیسیون اقتصادی این شورا.

نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت اول روحانی گرایش زیادی به تولید و صنعت داشت و به همین دلیل، عملکردش به‌شدت مورد انتقاد تجار و بازرگانان قرار گرفت. اما شریعتمداری که سابقه تصدی پست وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات هم دارد و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات ۹۶ هم بود، گرایش شدیدی به بخش تجارت دارد و قابل پیش‌بینی است که میان تولید و تجارت به نفع تجارت تصمیم خواهد گرفت.

- موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت چه می‌گویند؟

بسیاری از نمایندگان مجلس با اظهار رضایت از معرفی شریعتمداری به‌عنوان گزینه تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم اعلام کرده‌اند که به او رای اعتماد خواهند داد. به‌عنوان مثال، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره او می‌گوید: «شریعتمداری مدیری با تفکر راهبردی است که تمامی ذی‌نفعان را در نظر می‌گیرد و اضلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت را به خوبی می‌شناسد. ایشان از جمله مدیرانی است که تعامل خوبی با فراکسیون‌های مختلف مجلس دارد و شکی نیست که می‌تواند در جهت اهداف وزارتخانه، چشم‌انداز نظام، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به حوزه تولید و تجارت گام بردارد. گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت رای خوبی در مجلس دارد و نگاه‌ها به ایشان مثبت است که این امر می‌تواند پشتوانه خوبی برایش باشد تا در این حوزه وزارتی موفق عمل کند. » محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره شریعتمداری گفته است: «با توجه به سابقه محمد شریعتمداری در دوره‌های گذشته و دولت یازدهم که به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری به اداره امور می‌پرداخت، در کنار تجربه کار وی در وزارت بازرگانی می‌توان این امیدواری را اشاعه داد که فعالیت شریعتمداری باعث ارتقای عملکرد وزارت صنعت خواهد شد. رونق بخش تولید نیازمند تحول در عرصه بازرگانی خارجی است و یکی از ضعف‌های وزارت صنعت در چهار سال گذشته در بخش بازرگانی خارجی بود و امید است که با تجربه و سابقه مثبت شریعتمداری این مشکل رفع شود. »

برخی فعالان بخش خصوصی از جمله بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی که برخی کارشناسان و رسانه‌ها به آن لقب «اتاق واردات» را می‌دهند هم از انتخاب شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت حمایت کرده‌اند. حتی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و گروهی از فعالان اقتصادی یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حمایت کردند. به‌عنوان مثال، میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو درباره گزینه پیشنهادی دولت برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: «اشراف شریعتمداری بر موضوعات مرتبط بر حوزه تولید و تجارت بی‌شک موجب رفع بسیاری از موانع کنونی این حوزه خواهد شد. چراکه برخلاف برخی گمانه‌ها در مورد تسلط ایشان بر حوزه بازرگانی، باید اشاره کرد که تجارب  شریعتمداری در حوزه تولید نیز مشهود است. متاسفانه در چهار سال گذشته تجارت خارجی با محدودیت‌های زیادی دست و پنجه نرم کرد که برخی از آنها به دلیل شرایط بین‌المللی و بدعهدی آمریکا و کشورهای غربی در اجرای برجام و بخش دیگر ماحصل تصمیمات ناآگاهانه و سیاست‌های غلط وزارت صنعت بوده است. با این حال معرفی شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت رویکرد امیدبخشی است. به اعتقاد من حضور ایشان در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به حل مشکلات این حوزه منجر شود و موانع موجود بر سر راه تجارت با کشورهای خارجی را از بین ببرد. چنانکه تجربه حضور در وزارت بازرگانی و کاهش شدید قاچاق در آن دوران از مزیت‌های عملکرد ایشان است. »

از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان مخالف انتخاب شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم هستند و معتقدند که در صورت رای اعتماد مجلس به ایشان، شاهد تشدید واردات و تضعیف بیشتر تولید داخلی خواهیم بود. در واقع، آنها معتقدند شریعتمداری گزینه مناسبی در راستای افزایش واردات برای آزادسازی حجم بیشتری از پول نفت صادراتی ایران در کشورهای خارجی است که به دلیل باقی ماندن تحریم‌های بانکی در شرایط پسابرجام فقط از طریق واردات آزاد می‌شود؛ اما موفقیت این وزیر در پیاده‌سازی این استراتژی قطعا به ضرر تولید داخلی تمام خواهد شد. عملکرد ضعیف ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم که شریعتمداری نقش محوری در آن داشت هم یکی از دلایل منتقدان حضور وزیر بازرگانی دولت اصلاحات در کابینه دولت دوم روحانی است. دیدگاه‌های برخی مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در ادامه می‌آید:

امیررضا واعظ آشتیانی، معاون وزیر صنعت در دولت نهم درباره شریعتمداری گفت: «قطعا عدم تجربه وی در امر صنعت و تولید به ضرر کشور است. با توجه به اینکه شریعتمداری در گذشته صرفا در عرصه مدیریت تجارت و بازرگانی تجربیاتی داشته به تنهایی قادر به هدایت سکان تولید و صنعت کشور نیست و این مسئولیت برای وی سنگین و کار بسیار بزرگی است که شاید نتواند آن را به سر منزل مقصود برساند. » همچنین محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب و حامی دولت هم درباره شریعتمداری اعتقاد دارد: «فردی که به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی‌شده سابقه‌اش نشان می‌دهد خیلی به تولید متکی نیست و فردی بازرگان است. مسلما در دولت دوازد هم اگر خبرهایی مبنی‌بر تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و افزایش واردات را بشنویم خیلی جای تعجب ندارد. » بهمن آرمان، اقتصاددان اصلاح‌طلب و حامی دولت هم درباره وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفته است: «انتخابی که صورت گرفته، بسیار ناگوار و فاجعه‌آمیز است؛ به خاطر اینکه صنعت کار بسیار پیچیده‌ای است. صنعت روزبه‌روز در حال دگرگونی است. دوران کپی‌کاری و مهندسی معکوس به پایان رسیده و دوران تعامل با جهان دارنده تکنولوژی است. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اصولا در حد برآورده کردن چنین نیازهای پیچیده صنعتی کشور نیست و تا به حال هم از او جز مطالب کلی، چیزی ارائه نشده و واقعا باعث تاسف است که به جای وزرای موفقی که ما در بخش صنعت داشتیم، الان به دوره بازگشت به گذشته حرکت کنیم و فردی را در راس چنین نهاد مهمی بگذاریم که اصولا آشنایی با صنعت ندارد. »

- ماجراهای ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم چه بود؟

شریعتمداری در نیمه اول دولت یازدهم یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار و میزبان جلسات این ستاد بود و مدیریت این ستاد برعهده یکی از معاونینش در دولت اصلاحات یعنی حسن یونس سینکی قرار داشت. این دوست صمیمی شریعتمداری که مدتی به‌عنوان معاون نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و سپس به‌عنوان معاون حجتی وزیر جهاد کشاورزی این مسئولیت را برعهده داشت، کارنامه مناسبی بر جای نگذاشت و نهایتا رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به معاون اول خود از گرانی‌های نوروز ۹۴ گله کرد و خواستار برنامه‌ریزی صحیح دولت برای نوروز ۹۵ شد. بر همین اساس دولت این بار رسما مسئولیت تنظیم بازار را به معاونت اجرایی رئیس‌جمهور سپرد و شریعتمداری که مسئولیت ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم را برعهده گرفته بود، عهده‌دار ستاد تنظیم بازار هم شد. در این شرایط عملا وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی از نظارت بر بازار شانه خالی کردند و هرج و مرج در تنظیم بازار بیشتر شد. بر همین اساس هم در سال ۹۵ اوضاع بدتر هم شد و شاهد گران باقی ماندن قیمت پرتقال و سیب بعد از پایان تعطیلات نوروز و گرانی مجدد لبنیات و برنج و همچنین گرانی خرما و چای همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و افزایش قیمت قابل توجه گوشت قرمز و مرغ در تابستان بودیم ولی خبری از برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار با مدیریت شریعتمداری نبود. البته وزیر بازرگانی دولت اصلاحات بعضا دخالت‌هایی هم در بازار برخی محصولات از جمله برنج می‌کرد که عمدتا به نفع وارداتچی‌ها بود و افزایش قیمت کالاهای داخلی را به دنبال داشت.

اواخر سال ۹۵ هم شریعتمداری با هدف ریاست ستاد انتخاباتی روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از معاونت اجرایی رئیس‌جمهور استعفا داد تا عملا تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار را به حالت تعلیق در بیاورد. محسن بهرامی ارض اقدس، تاجر کهنه‌کار اتاق بازرگانی هم که مسئولیت دبیری ستاد تنظیم بازار را برعهده داشت یا با سفر به کشورهای خارجی از جمله مصر به دنبال حاشیه‌سازی بوده یا در رسانه‌ها مدام از مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار انتقاد می‌کند. همین ضعف شدید ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم موجب شد تا اواسط مرداد امسال، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به ۵۵ هزار تومان برسد. علاوه‌بر این، شاهد افزایش قابل توجه قیمت پیاز، تخم‌مرغ و برنج هم در تابستان امسال باشیم.

* دنیای اقتصاد

- خلأ اتاق فرمان تیم اقتصادی دولت دوازدهم

روزنامه دنیای اقتصاد درباره وزرای اقتصادی نوشته است:‌ یکی از چالش‌های اصلی در آستانه معرفی تیم اقتصادی دولت دوازدهم، عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های تصمیم‌گیر اقتصادی در گذشته بوده است. شکست تجربه‌های هماهنگ‌سازی در ادوار پیشین ضرورت رفع این خلأ را بیش از گذشته آشکار ساخته است. زیرا نبود هماهنگی مطلوب میان تیم اقتصادی موجب شده علاوه بر اینکه مسیر عبور از چالش‌ها هموار نباشد در برخی مقاطع ایده‌ها و سیاست‌های راهگشا در یک بخش با عملکرد بخش دیگر خنثی شود. با توجه به آزمودن روش‌های مختلف و نتیجه‌بخش نبودن تجربه‌های گذشته در تعریف و جایگاه اتاق فرمان اقتصادی، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که می‌توان از تجربه کشورهای موفق برای ساماندهی و هدایت تیم اقتصادی برای عبور از چالش‌ها و اجرای سیاست‌ها استفاده کرد. یکی از این الگوها، تشکیل نهادی از مشاورانی است که متشکل از اقتصاددانان برجسته و برآیند خرد جمعی اقتصاد ایران باشد تا بتواند از طریق سیاست‌گذاری درست، هم وظیفه هماهنگی در درون کابینه را بر عهده گیرد و هم از پشتیبانی بیرون کابینه برخوردار باشد. این اتاق فرمان می‌تواند در دولت دوازدهم با ایجاد یک زبان مشترک در مشکلات و راه‌حل‌های اقتصاد ایران، عملکرد کابینه دوازدهم را نسبت به دوره‌های قبل متمایز سازد.

امروز به‌طور رسمی از تیم اقتصادی دولت دوازدهم رونمایی می‌شود، هر چند این رونمایی باید مهر تایید نمایندگان مجلس را بگیرد تا بتوان به‌طور قطعی اعلام کرد که چه کسانی سکانداران اصلی اقتصاد در ۴ سال پیش رو خواهند بود، اما پس از معرفی تیم اقتصادی، گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره نام اشخاص صورت گرفت، به طوری که برخی معتقدند تیم جدید اقتصادی نمی‌تواند از عهده اولویت‌های اقتصادی کشور برآید، اما در مقابل برخی دیگر معتقدند تیم اقتصادی دولت دوازدهم نسبت به تیم قبلی بهتر است. در این میان گروه سومی نیز وجود دارد که معتقد است صرف نظر از نگاه به اشخاص و نام‌ها در کابینه باید رصد کرد که برنامه‌های ارائه شده و جهت‌گیری جدید با اولویت‌های اقتصادی همراستا باشد و باید برنامه‌های اقتصادی کشور نیز متناسب با اولویت‌های مهم و ضروری تنظیم شود. دولت یازدهم، در شرایط مذاکرات هسته‌ای و از سوی دیگر کاهش بهای نفت، با دو شوک منفی در اقتصاد روبه‌رو شد، همچنین نابسامانی در متغیرهای پولی، بانکی و ارزی کشور، بخش قابل توجهی از انرژی دولت را معطوف به خود کرد، به همین دلیل فرصت برای سیاست‌گذاری‌ها و اصلاح ساختارها در این زمان وجود نداشت و این اولویت‌ها و هدف‌گذاری‌ها به دولت دوازدهم رسید. در این خصوص دولت دوازدهم باید برنامه مشخصی برای متغیرهای اصلی اقتصادی یعنی تورم، ارز و رشد اقتصادی داشته باشد. هدف‌گذاری در بهبود سیاست‌های اقتصادی، تنها به یک وزارتخانه یا نهاد اختصاص ندارد و لازم است از سوی برخی مشاوران وظیفه هماهنگی میان نهادها انجام شود.

در حال حاضر اگر سوال کنیم که برنامه دولت برای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و حل چالش‌های کنونی اقتصاد چیست، شاید جواب‌های مختلفی برای هر یک از این چالش‌ها وجود داشته باشد. در حقیقت به اندازه تمام سیاست‌گذاران و نهادهای اقتصادی برای چالش‌های اقتصادی، راه حل وجود دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند برای رفع چالش‌ها نیاز به یک سازوکار هماهنگ است. در مسائل فکری و دیدگاهی سازوکار اجرایی مناسب برای ایجاد افق مشترک، تشکیل یک نهاد فرادستگاهی، فراجناحی و فرادیدگاهی از لحاظ اصول اقتصادی است. اگر در دولت دوازدهم، این امکان به جمعی از افراد متخصص یا دیدگاه‌های متفاوت داده شود، که اتاق فکر تشکیل داده و نسبت به تصویرسازی کلان کشور اقدام کنند، می‌توان امیدوار بود که برای حل چالش‌های اقتصادی، یک زبان مشترک و یک راه حل مورد توافق وجود داشته باشد.

اما در برخی موارد، بسیاری از دستگاه‌ها خود را مسوول انجام کاری نمی‌دانند. حال آنکه در صورت وجود شورایی که مورد توافق تمام دیدگاه‌ها باشد، بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها خود را ملزم به ایفای تعهدات و پاسخگویی می‌دانند. در کنار این موضوع، یک جهت فکری برای حل مشکلات وجود خواهد داشت، اگر چه این راهکار مشترک با نقطه بهینه فاصله داشته باشد و در برخی موارد از آن دور باشد، اما در نهایت به پاسخ خواهد رسید. در واقع دولت برای حل مشکلات و مرتب کردن آن بر اساس اولویت‌ها و ارائه راهکار نیاز به یک نقشه راه مشترک دارد که این نقشه راه در واقع خروجی تصمیماتی است که از شورای هماهنگی اقتصادی دولت حاصل شده و مورد تایید حاکمیت، دولت و سایر قوا است. در غیر این صورت، نمی‌توان برای چالش‌های اقتصاد کلان، یک راه حل عملی پیدا کرد. در سال‌های گذشته، برخی از کارشناسان معتقد بودند که می‌توان وظیفه فرماندهی اقتصادی را به یکی از نهادها محول کرد. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این الگو نتوانسته موفق عمل کند و وجود کار مشترک بین نهادها موجب مزیت یک نهاد به نهاد دیگر خواهد شد. از سوی دیگر، برخی پیشنهاد دادند که یک اقتصاددان برجسته، فرماندهی اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد که البته کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی، در بین افراد معرفی شده فردی که این ویژگی‌ها و مقبولیت فرادستگاهی برای فرماندهی اقتصاد را داشته باشد، به چشم نمی‌خورد. بنابراین در شرایط کنونی نمی‌توان فرد یا دستگاهی را به‌عنوان فرمانده اقتصادی کشور معرفی کرد. الگوهای کشورهای موفق در این زمینه نشان می‌دهد که این موضوع در قالب یک نهاد می‌تواند صورت گیرد؛ نهادی که دارای کارکردهای مدونی باشد و یک نهاد تشریفاتی و بدون خروجی ایجاد نشود. برای تشریفاتی نبودن این موضوع می‌توان از کشورهای موفق در این زمینه استفاده کرد که یکی از پیشنهادها ایجاد نهاد مشاوره اقتصادی است. به اعتقاد کارشناسان، ترکیب شورا باید از اقتصاددانان میانه رو و همسویی باشد که به لحاظ سیاسی، برآمده از تمام جریان‌ها باشند که این تصمیمات علاوه بر پذیرش داخلی در درون کابینه، حمایت خارجی از بیرون کابینه را نیز به همراه داشته باشد.

* جهان صنعت

- نگرانی اقتصاددانان از تیم اقتصادی دولت

با نزدیک شدن به زمان رای اعتماد به کابینه توسط مجلس شورای اسلامی، گمانه‌زنی‌ها در مورد چگونگی برنامه‌ها و صحبت‌های وزرای پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌های دولت و در کنار آن نگرانی و انتقادات مردم و کارشناسان نسبت به برخی گزینه‌های معرفی شده در کابینه دولت دوازدهم قوت گرفته است، که از بازخورد اظهارات و تحلیل‌های کارشناسان می‌توان به صلاحیت یا عدم صلاحیت وزرای پیشنهادی در نظر جامعه کشور برای اجرای سیاست‌های اقتصادی کلان در دور دوم دولت حسن روحانی پی برد.

از زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور در مجلس تا شروع به کار وزرای جدید در وزارتخانه‌های دولت، خواسته‌های بسیاری از سوی فعالان اقتصادی مطرح خواهد شد که به‌طور عمده به دنبال رفع موانع موجود و بهبود فضای اقتصادی کشور است. در قدم اول پیشنهاد اقتصاددانان به روحانی در چارچوب جداسازی فضای سیاست از اقتصاد است و توصیه آنها به ایجاد سازوکاری کارشناسی شده و مخالف با سیاسی‌کاری‌های بیهوده در اجرای برنامه‌ها و تصمیمات اقتصادی دولت دلالت دارد.

مورد دیگر که مورد توجه بسیاری از فعالان بازارهای اقتصادی کشور قرار دارد، بحث آزادسازی بازارهای پولی و بانکی و برداشته شدن کنترل‌های شدید روی بازارهاست که به دنبال حذف سیاست‌های غلطی که ظاهرا در جهت حمایت از مصرف‌کننده هستند ولی در واقعیت به تولید لطمه زیادی وارد می‌کنند و موجب افزایش رکود و بیکاری می‌شوند، هستند.

شفافیت، انضباط مالی و مبارزه با فساد از دیگر محورهای مورد بحث کارشناسان است و در آن تاکید بر روشن شدن میزان دارایی‌ها و بدهی‌های دولت است که ضروری است قوه مجریه با پرداخت بدهی‌های خود، سعی در بازگرداندن سرمایه‌های مولد به بخش‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

این در حالی است که یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌های دولت باید حول محور توجه به معیشت مردم و چاره‌اندیشی برای از بین بردن بیکاری و افزایش سطح رفاه آحاد جامعه قرار گیرد؛ موضوعی که در صوت عدم توجه به غیر از مشکلات اقتصادی، عواقب سیاسی- اجتماعی بسیاری را در پی خواهد داشت.

در این بین رفع مشکل بیکاری به برنامه‌ای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیاز دارد و باید بتوان از مسیری که برجام فراهم کرده برای رفع این مشکلات بهره گرفت و با استفاده از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تغییر فرآیندها، بسترهای رشد تولید ملی و رونق اقتصاد را فراهم کرد.

نرخ بیکاری که هم‌اکنون در کشور به یکی از ابربحران‌ها تبدیل شده است، دغدغه بسیاری از افراد جامعه و حتی سیاستگذاران است. موضوعی که برای حل آن راه‌حل‌های متفاوتی ارائه و اجرا شده است ولی تغییرات در این حوزه به حدی نامحسوس و کند بوده که نتوانسته پاسخگوی نیاز جامعه باشد.

آنچه در بسیاری از اظهارنظرها و صحبت‌های کارشناسان به چشم می‌خورد، لزوم یک جراحی اقتصادی برای اصلاح قوانین و مسیر حرکت دولت است که عزم رییس‌جمهور را برای حرکت به سمت توسعه بخش‌خصوصی و کم کردن حضور دولت و شرکت‌های دولتی در اقتصاد می‌طلبد.

برای دستیابی به این مهم اول از همه نیاز به وزرا و مشاورانی متبحر و آشنا به علم اقتصاد و اوضاع اقتصادی کشور است و در ادامه باید به دنبال ایجاد همکاری و همگامی اعضای تیم اقتصادی دولت بود تا حرکت دولت به سمت توسعه از مسیر خود منحرف نشود.

تلاش برای اصلاح نظام بانکی کشور نیز از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌روی دولت دوازدهم است و به نظر می‌رسد اتفاقاتی که در چهار سال گذشته رخ داد، فضا را برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد آماده کرده است؛ از این‌رو می‌توان امیدوار بود که دولت دوازدهم بتواند این جراحی مهم را در سال‌های فعالیت خود به انجام برساند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت در این زمینه، کاهش نرخ سود بانکی و هدایت جریان نقدینگی به سمت بازارهای مولد و اشتغالزاست.

اقتصاددانان کشور نیز در نشست‌ها و مصاحبه‌های خود به دنبال دادن هشدار به رییس دولت و اعضای کابینه هستند و ضمن برشمردن مشکلات و چالش‌های موجود، سعی در بهبود برنامه‌ها و تصمیمات سکانداران وزارتخانه‌های کشور دارند که نیازمند اصلاحات و بازنگری‌هایی در سیاست‌ها و اقدامات برخی از دولتمردان در چهار سال آینده است.

در این میان برخی از کارشناسان اعتقاد دارند در برنامه‌های اقتصادی وزرای معرفی شده به اصلی‌ترین مشکلات کشور کوچک‌ترین عنایتی نشده و با اشاره به لزوم ایجاد اصلاحات ساختاری و نهادی اذعان شده است که برنامه‌ وزیران پیشنهادی بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت.

کارشناسان همچنین نسبت به عدم توجه به صنایع کوچک و متوسط و پایین‌دستی که صنایع خالق ارزش‌افزوده و ایجاد اشتغال هستند، چگونگی حل مشکلات و بحران‌های شبکه بانکی، چگونگی دستیابی به شفافیت در بازار کالا و نیز نوع نگرش برنامه‌ها نسبت به تورم، گلایه‌مند هستند.

* جوان

- ربیعی حداقل قول یک سامانه ثبت متقاضیان کار را بدهد!

روزنامه جوان درباره وزیر کار نوشته است:‌تلاش‌های زیادی شده تا ربیعی در کابینه بعدی بماند و اخبار نیز همچنان حاکی از تلاش‌های دوام‌دار و ادامه‌دار در این‌باره است، با این حال هنوز به درستی جوانان و بیکاران و حتی خبرنگاران متوجه نشده‌اند اساساً لفظ واژه کار در پست وزارتی ایشان، الزامی ایجاد می‌کند یا نه؟

به عبارت بهتر آیا با وجود در اختیار داشتن یارانه‌ها و دستگاه عریض و طویل در استان‌ها و همراهی کردن تمام قد تأمین اجتماعی و سازمان‌های بازنشستگی، اساساً می‌توان وزیر را یک سیاستگذار در حوزه ایجاد اشتغال و کار دانست یا نه؟

علی‌القاعده اگر بخواهیم بر عملکرد دو دولت قبلی بنگریم شانه خالی کردن از زیر این بار مسئولیت کاملاً واضح و کارنامه آنها در ارائه طرح‌های منطقی برای ایجاد اشتغال نیز خالی از اقدام عملیاتی است. در دولت اول احمدی‌نژاد نیز بیکاران و خانواده‌ها از آنچه به عنوان طرح ایجاد اشتغال به یاد دارند جز انحراف وحشتناک «طرح‌های زودبازده» و هشدارهای مکرر دکتر مظاهری رئیس بانک مرکزی وقت درباره بر باد رفتن منابع بانک‌ها نیست، اما اکنون ربیعی در برنامه خود که جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس ارائه داده، طرح‌هایی کلی را ارائه کرده که حتماً بدون زیرساخت، مهم‌ترین نتایج آن رانت، ایجاد اشتغال کاغذی و آماری و هدردهی منابع است.

طرح‌هایی مانند طرح اشتغال حمایتی، طرح اشتغال جوانان، طرح‌های مبتنی بر مداخلات در تأمین مالی اشتغال محور و طرح توسعه کسب و کارهای اشتغال‌محور با تمرکز بر رسته‌های منتخب به تفکیک بخش‌ها، هر یک اسامی دهان‌پرکنی است که الزاماً پاسخ درستی به نیاز واقعی در بازار کار نبوده و نخواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد نمایندگان مجلسی که لابد این روزها از سوی این وزیر با واسطه یا بی‌واسطه در تعامل هستند، انتظار می‌رود در صورت اخذ رأی اعتماد یا حین رأی اعتماد از وی تعهدی مبنی بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای شناسایی متقاضیان شغل راه‌اندازی کند؛ سامانه‌ای که مشابه آن در تمام کشورهای توسعه‌یافته موجود بوده و بازار کار، صنعت آموزش عالی و توسعه دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را تنظیم می‌کند، به عبارت بهتر در دنیای امروز آنچه مهم است، استفاده از فناوری اطلاعات در برنامه‌ریزی است که ظاهراً مسئولان وزارت پر واژه «تعاون»، «کار» و «رفاه اجتماعی» تمایلی به استفاده از آن ندارند، از همین رو است که بیشتر برنامه‌ها به جای مولدسازی و ایجاد شغل در برنامه‌های وزیر، برنامه‌های معطوف به توزیع درآمد است.

بدیهی است هر یک از برنامه‌های خوش واژه ربیعی در حوزه اشتغال پیش‌شرط مهمی به نام داشتن اطلاعات کاربردی دارد وگرنه هر یک از طرح‌ها بدون اطلاعات دقیق متقاضیان کار حتی ممکن است به هدرروی منابع منجر شود، به عنوان مثال طرح‌های کارورزی ممکن است تنها به دلیل شرایط و امتیازاتی که برای مشارکت‌کننده ایجاد می‌کند، مورد استقبال واقع شود، در حالی که متقاضی خود در این باره تخصص لازم را داشته باشد یا در طرح‌هایی برای جوانان و... نیز چنین حفره‌های هدر روی منابع را یافت. از سوی دیگر وجود یک سامانه قدرتمند که توانمندی نیروهای انسانی در کشور را به صورت جزئیات بیشتر در بازار کار نشان می‌دهد، می‌تواند بخشی از هزینه‌های زاید کارفرماها برای آموزش‌های مورد نیازش را حذف کند و بهره‌وری را بالا ببرد.   اما این تمام مزایای راه‌اندازی یک سامانه نیروی کار در ایران نیست زیرا با وجود داشتن یک بانک اطلاعاتی قابل آنالیز، می‌توان حتی مسیرهای آموزشی را از اتلاف شدید سرمایه‌های خانوار و مدرک‌گرایی نجات داد و همه اینها تنها با راه‌اندازی یک سامانه ساده قابل حصول است. اگر! هدف، بالا بردن بهره‌وری و برنامه‌ریزی بر اساس اطلاعات دقیق‌تر در کشور و ایجاد اشتغال باشد نه ارائه بیلان‌کاری که هزینه‌کردها و بودجه‌های تخصیص را توجیه می‌کند!

 درج عدد و رقم و تنظیم برنامه‌های خوش لحن و جا زدن آن در کنار کلمات «اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» کار ساده‌ای است ولی تجربه نشان داده با این برنامه‌های بی‌پشتوانه که معمولاً هم با کمبود اعتبار ناقص اجرا می‌شوند یا اصلاً اجرا نمی‌شوند، هیچ‌گاه به اهداف ایران پیشرفته و توسعه‌یافته و رفع نیازهای بازار اشتغال نخواهیم رسید.

- اسکی انفرادی زنگنه روی دستاوردهای جمعی

روزنامه جوان درباره اقدامات وزیر نفت گزارش داده است:‌ درباره عملکرد وزیر نفت طی چهار سال فعالیت خود رؤیاپردازی‌های بسیاری می‌شود. از عملکرد بی‌نظیر در احیای تولید نفت تا بازگشت سریع به بازار و دیپلماسی انرژی.

اغلب کسانی که یکی از دستاوردهای وزارت نفت را افزایش دو برابری تولید و صادرات نفت می‌دانند، هیچگاه به این مهم توجه نمی‌کنند که چنین دستاوردی صرفاً  به دلیل توانمندی وزیر محترم نفت کسب نشده است، بلکه دو موضوع دیگر هم در آن نقش داشتند؛ یکی برجام و دیگری کارکنان صنعت نفت. این زحمات کارکنان صنعت نفت بود که توانستند سطح تولید را در کمتر از شش ماه بیش از یک میلیون بشکه افزایش دهند. همان‌هایی که وزیر محترم نفت نیمی از آنها را زائد می‌نامد.

پس از برجام به دلیل باز شدن بند تحریم افزایش تولید در دستور کار قرار گرفت؛ ‌ اما نحوه برگشت تولید چطور بود؟ در دولت دهم و با تشدید تحریم‌ها، شرکت ملی نفت با کاهش تولید مواجه و تعدادی از چاه‌ها بسته شد.

در همان ایام برای جلوگیری از افت فشار چاه‌ها تصمیم گرفته شد تا تولید از چاه‌ها به صورت چرخی باشد تا از افت حداکثر فشار جلوگیری شود. بر همین اساس وقتی دولت یازدهم برای بازگشت تولید به میزان قبل از تحریم گام برداشت کار سختی نداشت، زیرا مباحث فنی در مناطق نفت‌خیز جنوب توسط تیم فنی انجام می‌شود و اینگونه نیست که هر دستوری اجرایی شود.

نکته جالب اینجاست که شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اختلافی کهنه و عمیق با زنگنه داشتند، ولی هیچگاه دامنه تولید نفت را به این اختلاف نکشاندند و توانستند تولید را احیا کنند.   یک دلیل برای اینکه  ظرف شش ماه ایران موفق به افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید خود شد  همان تمهیداتی است که در دولت دهم اتخاذ شد تا دولت بعد در بن‌بست قرار نگیرد.

از سویی برای این مهم هم ۶۰۰ میلیون دلار با موافقت مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی به شرکت ملی نفت تزریق شد تا کار احیای تولید با سرعت بیشتری پی گرفته شود، ولی این مهم فقط در خشکی انجام شد اما در  مجموع ۳۰۰ هزار بشکه از میزان تولید شرکت فلات قاره به مدار تولید بازنگشت. چرا کسی درباره این موضوع از وزیر نفت سؤال نمی‌کند. اگر وزیر نفت تا این حد توانمند است که می‌تواند با مدیریت خود تولید را احیا کند چرا در فلات قاره موفق نبود؟

- بازپس‌گیری سهم بازار

زمانی که تولید دو برابر شد طبیعی است که صادرات باید دو برابر شود. اینکه میزان صادرات در کمتر از شش ماه دو برابر شد به دلیل مدیریت تیم امور بین‌الملل بود که در دولت گذشته نیز حضور داشتند، ولی پس از آنکه این موفقیت کسب شد، وزیر نفت با دخالت‌های فراوان در کار این مجموعه سرانجام کار را به استعفای تیم بین‌الملل کشاند. مدیر وقت امور بین‌الملل به دلیل این دخالت‌ها و برخی سفارش‌ها سه بار استعفا کرد که استعفای سوم پذیرفته شد.

- احیای سهمیه اوپک

مدافعان سرسخت عملکرد وزارت نفت بدون هیچ شناختی بر مسائل بین‌الملل و اوپک سعی می‌کنند این حماسه را القا کنند که احیای سهم ایران در اوپک یعنی شکست عربستان. این پیروزی هم حاصل تدبیر وزیر نفت بود در حالی که اصل داستان چیز دیگری است.

مسئله اصلی در ماجرای اوپک به درخواست ایران از اوپک مربوط است که ایران اعلام نکرد برای حضور در فریز نفتی زیر بار سهمیه ۳/۶ میلیون بشکه‌ای نمی‌رود و ۴ میلیون‌اش را می‌خواهد. عربستان و علی‌النعیمی، وزیر نفت این کشور در ابتدا مقاومت کردند، ولی چند صباح بعد موافقت کردند که با یک مصاحبه زنگنه، کار خراب شد و محمد بن سلمان اعلام کرد عربستان با مستثنی شدن ایران از فریز مخالف است.

در این اختلافات بود که روسیه به کمک ایران آمد و  عربستان را متقاعد کرد تا ایران از فریز مستثنی شود. جلسه‌ای که پوتین با محمد بن سلمان برگزار می‌کند چند خروجی داشت؛ اول آنکه علی‌النعیمی، وزیر وقت نفت عربستان از کار کنار گذاشته شد، دوم آنکه عربستان تصمیم گرفت با درخواست ایران موافقت کند، سوم آنکه ایران و عربستان به توافقی نصف و نیمه ‌دست پیدا کنند.   به همین دلیل بود که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در تماسی تلفنی با حسن روحانی برخی موارد را در این خصوص با وی مطرح می‌کند تا وزیر نفت وقتی در اخبار نیمروزی درباره مستثنی شدن ایران از فریز نفتی صحبت می‌کند هیچ موضع پیروزی نگیرد و از اهمیت اوپک بگوید.   در پس پرده این دستاورد موارد بسیاری نهفته است که   به طور کلی از سوی رسانه‌های وزارت نفت سانسور می‌شود چون علاقه‌ای به نشان دادن واقعیات وجود ندارد.

* ایران

- رشد اجاره مسکن در ماه‌های اخیر افسارگسیخته است

روزنامه رسمی دولت هم از افزایش اجاره‌بها ابراز نگرانی کرده است:‌ آمارهای وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضعیت مسکن و اجاره بها نشان می‌دهد که رشد اجاره مسکن در ماه‌های اخیر افسارگسیخته و فراتر از توان اجاره نشین‌ها بوده است. حتی با یک قباس ساده میان رشد اجاره بها و نرخ تورم می‌توان دریافت که میزان افزایش اجاره مسکن نسبت به نرخ تورم ۲ تا ۳ برابر بوده است. برای مثال از ابتدای سال‌جاری تا تیر ماه  اجاره هر متر مسکن در منطقه ۲۲ تهران نزدیک به ۲۳ درصد رشد داشته است. درحالی که میانگین نرخ تورم در سه ماه نخست امسال کمتر از ۱۱ درصد بود. قطعاً نخستین تأثیر این افزایش در سفره اجاره نشینان خودنمایی می‌کند که اغلب هم از طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند و توان مالی تملک مسکن را ندارند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت وزارت راه و شهرسازی رشد اجاره بها در مناطق ۲۲ گانه تهران حدود ۲۰تا ۴۰ درصد فقط از ابتدای سال تا تیر ماه بوده است. رشدی افسارگسیخته که هیچ‌کس انتظار آن را نداشت. هرچند که هر سال با فرا رسیدن فصل تابستان و اتمام دوره تحصیلی مدارس، جابه جایی و نقل مکان مستأجران و به تبع آن اجاره بها بیشتر می‌شود. بخشی از این رشد افسارگسیخته اجاره بها در تهران و حتی شهرستان‌های دیگر کشور مربوط به زیاده‌خواهی صاحبان ملک می‌شود. به‌طوری که رشد قیمت هر متر واحد مسکونی کمتر از میزان رشد اجاره بهای هر متر است. حتی شرایط به گونه‌ای است که اکنون در تهران خانه‌هایی با یک دوم یا یک سوم قیمت رهن و اجاره داده می‌شوند. اما چرا؟ چه چیزی این توان را به صاحبان ملک می‌دهد که بتوانند در شرایط رکودی بازار مسکن به نوعی گرانفروشی کنند؟

مصطفی بهزاد فر، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس شهرسازی این نقص در بازار مسکن کشور را ناشی از برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضای مؤثر مسکن و طمع صاحبخانه‌ها در بازار راکد مسکن می‌داند. او در گفت‌وگو با «ایران» به بررسی وضع بازار پرداخت و گفت: در حال حاضر میزان خانه‌هایی که اجاره داده می‌شود، کمتر از میزان تقاضا برای اجاره مسکن است و این موضوع باعث شده تا بازار مسکن اجاره‌ای جولانگاه مالکان شود.

بهزاد فر عقیده دارد که میان عرضه و تقاضای این بخش حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد فاصله است و اگر قرار باشد تعادل به بازار مسکن اجاره‌ای بازگردد باید این تعداد تأمین شود.

در ایران نزدیک به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن خالی وجود دارد که خریداران آنها هدفی جز سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول خود نداشته‌اند. یعنی تمایلی به اجاره دادن آن ندارند و از این نظر این دسته جزو تقاضای مؤثر مسکن نیستند و نمی‌توانند تأثیری بر عرضه و تقاضای مؤثر مسکن داشته باشند. منظور از تقاضای مؤثر این است که مسکن مستقیماً به دست مصرف‌کننده آن برسد. استاد دانشگاه علم و صنعت در این باره با اشاره به اینکه در این بخش مسکن نقش یک کالای بدون ریسک و تأثیرناپذیر از تورم را بازی می‌کند؛ اظهار کرد: ما نمی‌توانیم با اتکا به این تعداد مسکن خالی انتظار مهار رشد اجاره بها را داشته باشیم. چراکه این مالکان هدف عرضه مؤثر در بازار مسکن را ندارند.  

بهزاد فر با اشاره به مشکلات طرح معیوب مسکن مهر ۳ راهکار علمی برای رفع مشکلات بازار مسکن در بخش اجاره را عنوان کرد. به عقیده این کارشناس شهرسازی دولت دوازدهم باید این ۳ راهکار که در تمام دنیا نتیجه‌بخش بوده است را در دستور کار خود قرار دهد تا رشد اجاره بها را مهار کند. او در این باره اظهار کرد: مسکن اجتماعی، اجاره به شرط تملیک و مسکن حداقلی ۳ راه حل مشکل بازار مسکن است.

بهزادفر ادامه داد: در ایران همیشه نخستین راهکار پیشنهادی ساخت و ساز است. اما در دنیا روال کار این گونه نیست. دولت‌ها به مردم تسهیلاتی را برای مسکن اجتماعی می‌دهند، یا نهادهای مالی با قدرت خانه‌هایی را می‌سازند و بین ۴۸ ماه تا ۳۰ سال اجاره به شرط تملیک می‌دهند، یا خانه‌هایی را دولت می‌سازد و برای تعدیل بازار اجاره می‌دهد. اکنون ایران نیز باید این برنامه را در دستور کار خود قرار دهد.

* آرمان

- افزایش واردات حامل پیام بدی نیست!

این روزنامه حامی دولت به دفاع از واردات پرداخته است:‌ پس از گذشت سه‌ماه وقفه، آمارهای تجارت خارجی کشور منتشر شده و بر این نکته تاکید دارد که میزان واردات کشور در این مدت با افزایش ۴۸/۱۳‌درصدی در وزن و ۹۷/۲۳‌درصدی در ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. افزایش واردات نمی‌تواند حامل پیام بدی باشد، چرا که عمده واردات در حوزه کالاهای واسطه‌ای بوده است و این امر می‌تواند به فرایندهای بخش‌های تولیدی کمک کند و محرکی برای این بخش باشد. یکی از دلایل افت ۵/۹‌درصدی صادرات نیز به کاهش صادرات محصولات پتروشیمی به کشور چین برمی‌گردد، ‌ چرا که بخش عمده‌ای از محصولات صادراتی ما شامل محصولات پتروشیمی و میعانات‌گازی می‌شود، بنابراین کاهش صادرات در این حوزه باعث کاهش حجم صادرات کشور شده است. همچنین عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم نیز یکی دیگر از دلایلی است که باعث شده کالاهای تولیدی ما نتوانند در بازارهای بین‌المللی به رقابت بپردازند، چرا که در چند سال گذشته به‌طور تقریبی ۱۰ تا ۱۵‌درصد تورم در داخل کشور داشتیم و قیمت تمام شده کالاهای تولیدی ما نیز بالا رفته است، ‌ اما متناسب با این افزایش، نرخ ارز ما تعدیل نشده است. همین موضوع می‌تواند دلیل عمده‌ای باشد که ما نتوانیم در بازارهای بین‌المللی حضور چشمگیری داشته باشیم و به رقابت بپردازیم.

همچنین آمار منتشر شده گمرک از تجارت خارجی نشان می‌دهد که کماکان مانند سال گذشته، ‌ چین، امارات‌متحده‌عربی و کره‌جنوبی در صدر کشورهای صادرکننده به ایران قرار دارند. عملا فرایندی که بر اساس آن ارتباط خود را با چین برقرار کرده‌ایم، ‌ ادامه دارد. در این زمینه ما باید بتوانیم از طریق سازمان توسعه‌وتجارت این خلأ را پر کنیم و با کشورهای دیگری وارد تعامل شویم تا کالاهای تولیدی کشور خود را به این کشورها صادر و از طریق آنها نیز نیازهای خود را تامین کنیم. هنوز این محدودیت وجود دارد. ما باید سعی کنیم تا خود را به سازمان‌های بین‌المللی و سازمان تجارت‌جهانی متصل کنیم. گشایش‌های پس از امضای برجام باعث شده که فضا برای ورود کالاهای کشورهای دیگر نیز فراهم شود. البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم، ما باید بتوانیم با بیشتر کشورها تعاملات لازم را برقرار و کالاهای باکیفیتی را در داخل تولید کنیم. از نظر صادرات هم باید بتوانیم از خام‌فروشی به سمت تولیدوصادرات کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر حرکت کنیم؛ این امر می‌تواند برای کشور ما ارزآوری بیشتری را به‌همراه داشته باشد. بخش صادرات الزاماتی دارد؛ تولید باکیفیت یکی از این الزامات است. تولید باکیفیت برای کشور ما این امکان را فراهم می‌کند که بتواند در بازارهای‌جهانی به‌رقابت بپردازد. همچنین در این بین سازمان‌هایی چون سازمان توسعه‌وتجارت که به‌نوعی فرایند صادرات را تسهیل می‌کنند، باید شرایطی را ایجاد کنند که ما صادرات محصولات غیرنفتی خود را افزایش دهیم. این مهم مستلزم سرمایه‌گذاری و حمایت‌های لازم از بخش‌های تولیدی است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس